روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۱۴ آذر ۱٣۹۱ -
۴ دسامبر ۲۰۱۲
«آخرین قربانی کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛۱-ایران بغرنج ترین مسئله پیش روی دولت آمریکاست. این واقعیت را هیلاری کلینتون شنبه گذشته در موسسه بروکینز و در جمع شماری از سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی مورد تاکید قرار داد. او پس از ۴ سال و در حالی که آخرین روزهای مدیریت وزارت خارجه را می گذراند، گفته است «ایران سخت ترین مسئله ای بود که در دوران وزارتم با آن برخورد کردم. ایران کشوری با نفوذ گسترده و خطرناک است.» تحریم های فلج کننده، خرابکاری های ویرانگر سایبری، ترور دانشمندان و ایجاد آشوب به کمک جبهه غربگرا (ترکیب رادیکال های مدعی اصلاحات و گروه های مختلف اپوزیسیون) در کنار تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، از جمله حربه هایی بود که در دوره ۴ ساله زمامداری باراک اوباما و وزارت کلینتون به کار گرفته شد. اما ایران همچنان بزرگترین مسئله پیش روی آمریکاست.
۲- آرزوها و نقشه های آمریکا در قبال ایران دارای دو سطح حداقلی و حداکثری است. توقع حداکثری آمریکا، براندازی جمهوری اسلامی است. اما در توقع حداقلی فرض بر این است که اگر نمی توان اصل نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد، باید رفتار و رویکرد آن را عوض کرد به نحوی که در صورت، نماد انقلاب اسلامی اما در سیرت منفعل و مستحیل در سیاست جهانی جبهه استکبار باشد. با این فرض، کلید واژه «بحران» و «شرایط فوق العاده» وارد ادبیات ترویجی غرب شده است. باید از خارج و داخل برای جمهوری اسلامی فضایی بحرانی ساخت تا نسبت به بقای خود احساس نگرانی کند و در قدم اول از رویکردهای تعیین کننده جهانی عقب بنشیند. آنگاه شاید بتوان در درون مرزها- در حالی که بسط ید و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآمده- کار او را یکسره کرد. بحران را باید ساخت، بحران خود به خود ساخته نمی شود. کاری باید کرد که ایران از حس استغنا و اقتدار فعلی فرو افتد و از موضع ضعف پای میز مذاکره بیاید. چاره در تجمیع «فشار خارجی» با «حرکت های مخالف خوان» در داخل است. صرف فشار خارجی به شهادت تاریخ ٣۰ساله راه به جایی نبرده است. در عین حال جریان های مخالف داخلی هرچه داشتند را در سال های اول انقلاب، سال های پایانی دهه دوم، و در طول دهه سوم انقلاب به میدان آورده اما طرفی نبسته اند. مهم ترین این اردوکشی ها در زمستان ۱٣۵۹ و بهار ۱٣۶۰، آشوب ۱٣۷٨ و آشوب پیچیده سال ۱٣٨٨ پدید آمد.
٣- اما نتیجه چه بوده است؟ وب سایت شبکه دولتی انگلیس (بی بی سی) شنبه گذشته این جمع بندی را ارائه کرد: «اصلاح طلبان وقتی دریافتند پیشبرد برنامه هایشان به این سادگی ها نیست، دوباره القای حس بحران و خطر را شدیدتر از هر زمان از سر گرفتند. اوج این روند نامه ۱۲۷ نماینده مجلس ششم در سال ۱٣٨۱ برای سر کشیدن جام زهر در مقابل مخاطرات بود... آنها احساس می کردند اگر آیت الله خامنه ای بعضی خواسته های آنها را پذیرفته، پس ابتکار عمل را ربوده اند.آنچه آنها با به کارگیری و رواج دادن عبارت جام زهر در پی آن بودند، یک نمایش آشکار ضعف از طرف آیت الله خامنه ای بود.
اما او نگذاشت انعطاف هایش نشانه ضعف تلقی شود... تحریم هیچ حکومتی منجر به سقوط آن نشده است. برای آیت الله خامنه ای طبعا اولویت، حفظ و بقای نظام است. اگر او به این برداشت نرسد که نظام در خطر است، دلیلی برای تغییر وجود ندارد... بقا و اقتدار جمهوری اسلامی در گرو به دست گرفتن زمام امور اجرایی از سوی اکبر هاشمی یا محمد خاتمی نیست... رهبری دلیلی نمی بیند برای رفع خطری که وجود آن را قبول ندارد، عقب نشینی کند. کشور با سپردن امور اجرایی به چهره های وفادار نظام به اندازه کافی فضا برای مانور خواهد داشت و نیازی به بازی دادن چهره های مخالف احساس نمی شود... تلاش برای ترساندن از سقوط نظام تاکنون جواب نداده و این گونه پیش بینی های مخالفان در سالهای ممتد عمر جمهوری اسلامی درست از آب درنیامده است. آیت الله خامنه ای نشان داده که خطر چالش های پیش روی حکومت را بهتر از مخالفان تشخیص داده و دلیل آن هم برقراری و پابرجایی حکومت است.»
۴- جریان های غربگرا نظیر طیف رادیکال جبهه اصلاحات، برگ سوخته محسوب می شوند. آنها در عین حال که در حاکمیت نیستند، با ریسک و رفتار انتحاری ٣ سال پیش عملا به مهره سوخته تبدیل شدند. آنها براساس بدیهیات سیاسی، دیگر «اصلاح طلب» و یا «منتقد درون نظام» به شمار نمی آیند. چه آن که در پیشانی و به عنوان پیاده نظام اردوگاه آشوب در خیابان آفتابی شدند. اگر هم ظرفیتی داشته باشند به صفرهای منفعل می مانند و صرفا با امواج و تحرکات دیگر می توانند موثر واقع شوند. به گواهی تجارب گذشته این «تحرکات دیگر» را منحصراً می توان از درون حاکمیت و گروه های درون نظام تدارک کرد، مانند اتفاقاتی که در دوره سازندگی و اصلاحات رخ داد. اسم ها مهم نیست، رسم ها و رویه ها و سرویس هایی اهمیت دارد که افراد ممکن است ارائه کنند.
به تعبیر «سعید- ق» از اعضای متواری گروهک ادوار تحکیم که چند روز پیش در شبکه صهیونیستی بالاترین نوشت «هاشمی، احمدی نژاد، قالیباف، ناطق نوری، خاتمی و... هیچ یک دلبسته دموکراسی نیستند و همه از دشمنان دموکراسی هستند. اگر از هاشمی با همه سیاهی کارنامه حقوق بشر می توان حمایت کرد چرا نشود از اسفندیار مشایی که پایان عصر اسلامگرایی را اعلام و از دوستی با مردم اسرائیل حرف می زند، حمایت کرد؟ بحث این نیست که مشایی و احمدی نژاد خوبند و هاشمی و امثال او بد. این هر دو از یک تبارند. اگر نیروهای تحول خواه [اسم مستعار گروه های سرنگونی طلب] خواهان به چالش کشیده شدن جمهوری اسلامی و حاکمیت دوگانه هستند، اینک این گوی و این میدان. چرا هاشمی آری و مشایی نه؟!».
۵- خیلی ها که برای «سازندگی» کشور به آقای هاشمی رای دادند، ۱۶ سال بعد رای خود را به نام آقای احمدی نژاد در صندوق انداختند. البته در میانه این راه (سال ۷۶) خیلی ها که در سال ۶٨ به هاشمی و در سال ٨۴ به احمدی نژاد رای دادند، اختلاف نظر پیدا کردند و شماری نام ناطق نوری را به روی برگه رای نوشتند و شمار بیشتری نام خاتمی را. این روند در سال ٨٨ با ۱٣میلیون رای به نام موسوی و ۲۵ میلیون رای به نام احمدی نژاد بازتولید شد، یعنی که ملت ما -اکثریت قریب به اتفاق ۴۰ میلیون رای دهنده- فارغ از این و آن نامزد، آبادانی و عدالت و پیشرفت و عزت کشور را در تداوم روند بالنده تاریخی خود پیگیر بوده اند. نشان به آن نشان که در روز نهم دی ماه ۱٣٨٨ وقتی نسبت به اصل انقلاب و نظام و کشور احساس خطر کردند، آن حماسه حضور را آفریدند در حالی که فقط تصاویر مقتدای انقلاب و حضرت امام خمینی را سر دست داشتند و البته راه کج کردگان جفاکار را لعنت می کردند.
آن روزها نیویورک تایمز نوشت «این بزرگ ترین تظاهرات خیابانی پس از تشییع آیت الله خمینی در ۲۰ سال پیش به شمار می رود». شعار «لعن علی عدوک یا حسین-...» یعنی اینکه این مردم، چک سفید امضا به هیچ رجل سیاسی نداده اند، حتی کسی که خود را نخست وزیر روزگار امام می داند یا آن دیگری که در تبلیغات انتخاباتی سال ۷۶ شعار «سلام بر ٣ سید فاطمی...» را برجسته کرده و نام خود را کنار نام امام و رهبر معظم انقلاب به عنوان همراهی گذاشته بود. در روزگار اول انقلاب هم که منافقین آقای منتظری را مورد ترور شخصیت قرار می دادند و به تمسخر لقب «...» به وی می دادند، همین مردم متدین بودند که نسبت به او به عنوان همراه امام (ره) در نهضت غیرت می رزیدند؛ همان گونه که برای سیاستمداران دیگر و بعدی.
اما آن روز که منتظری و نظایر وی با حضرت امام زاویه پیدا کردند و با لجاجت در بیراهه رفتند، تکلیف مردم نیز روشن شد و البته تکلیف گروه های ضد انقلاب- و لو لائیک- که به اعتبار انحرافات پدید آمده و تقابل آقای منتظری با امام، تازه مقلد او شده بودند! آتش فتنه سال ٨٨ که افروخته شد، خط زنندگان روی نام اسلام و هتاکان روز عاشورا، شعار و ادعایشان این بود؛ «روحانی واقعی- منتظری، صانعی»! خلاصه سخن اینکه دوستی و دشمنی دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب با افراد و جریان های سیاسی دارای ضوابط سفت و سخت است- برخلاف بعضی از ماها که پیچ جاذبه و دافعه دینی مان گاه شل می شود - و با این وصف، دوستی و دشمنی ملت ما نیز ضابطه مند و اعتباری است. آنچه اصالت دارد، اصول و مبانی انقلاب است نه افراد که به اعتبار حق معتبر می شوند یا از اعتبار- به اراده و اصرار خود- ساقط می شوند.
۶-در کشور ما روزنامه ای اجاره ای و زنجیره ای منتشر می شود که نه تنها مدیر آن زمانی پول های هنگفت از امثال شهرام جزایری گرفت، بلکه در طول سالها به اذعان چند خبرنگار اخراجی اش صفحات و ستون های خود را به چهره های صاحب نفوذ فروخته است. این روزنامه ایستگاه تقویت امواج بی بی سی در تهران نیز هست و سالها تحلیل های شبکه دولتی انگلیسی (بی بی سی) را بی آنکه به مأخذ و منبع استناد کند،کلمه به کلمه و به عنوان گزارش و تحلیل خود منتشر کرد.
روز گذشته همین روزنامه به قلم آقای «ص-ز» به استقبال مواضع اخیر رئیس جمهور رفته و عنوان کرده که «باید به او خوشامد بگوییم و یادآوری کنیم که یک گام برداشته و حالا منتظر گام های بلندتری در جهت تحقق دموکراسی هستیم». یعنی دیگر دروغ تقلب تمام شد؟! اینکه می شود دروغ بزرگ تر؟ اگر این آقای سمپات نهضت آزادی در داخل فیگور خوشامدگویی می گیرد، هم مسلکان وی در گروهک ملی- مذهبی که به پاریس گریخته اند، به طور موازی می گویند «باید به استقبال نقش آفرینی هاشمی در فضای سیاسی و انتخابات رفت و البته به وقتش می توان او را دادگاهی کرد و انتقام سوابق انقلابی را که هرگز فراموش شدنی نیست، گرفت»!
مگر احمدی نژاد یا هاشمی- یا حتی موسوی و کروبی- را در اردوگاه لیبرال دموکرات ها می پذیرند حال آن که کم یا زیاد دل پری از سوابق هر یک از آنها دارند؟ پس قصه چیست که روزی برای هاشمی و مجمع روحانیون، و روز دیگر برای ناطق نوری و احمدی نژاد و قالیباف و... تور پهن می کنند؟ این عبارت را عضو تندرو حزب مشارکت (حامی عبور از خاتمی و عبور از قانون اساسی و طرف ملاقات باری روزن جاسوس آمریکایی در پاریس) پنجم مهرماه ۱٣۹۰ در مصاحبه با پایگاه اینترنتی عصر ایران گفت که «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح طلبان بپیوندد چیزی به اصلاح طلبان اضافه نمی کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد نه این سو و اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می دهد. آقای ناطق باید در آن سو باشد»!
۷- آمریکا و اسرائیل و انگلیس، آخرین سیلی سخت را در غزه خوردند. ایران همچنان سخت ترین چالش جبهه استکبار است. بنابراین باید کاری کرد که درگیر خود باشد و از سرانجام پیچ مهم تاریخ غافل بماند. بی ثبات سازی یا القای بحران، شگرد موثری است.
تا اینجا پروژه دشمن است. حالا چه کسی از خودی ها در زمین دشمن بازی می کند و قطعه ای خواسته یا ناخواسته از پازل او می شود؟ هرکس که حاشیه و جنجال بسازد یا قانون- قوانین عادی یا قانون اساسی- را ولو با ادعای حمایت از قانون به چالش بگیرد و تداعی بحران در کشور کند؛ درست مانند رفتار فتنه گران که پس از ٨ ماه معارضه با قانون اساسی، مدعی اجرای بدون تنازل آن شدند! اختلاف نظرها مطلقا جای نگرانی ندارد مگر آن که در عمل متعرض حریم قانون شود یا اختلاف را ولو با ژست حمایت از قانون اساسی به اصل قانون- به عنوان میثاق ملی و فصل الخطاب- بکشاند. در این میان ولایت و رهبری جان این میثاق است که کشور را در برابر بحران ها و تهدیدها حفظ کرده است. زاویه گرفتن از این شاخص یا دور زدن آن با هر شعار و دستاویزی که باشد، اسباب سقوط فرد یا جریان سیاسی در تله دشمن خواهد شد.
خراسان:افزایش قیمت؛ سخت ترین تصمیم برای یک روزنامه مستقل
«افزایش قیمت؛ سخت ترین تصمیم برای یک روزنامه مستقل»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛شاید سخت ترین کار برای مسئولان و مدیران یک روزنامه مستقل و غیروابسته تصمیم به افزایش اجباری قیمت باشد و سخت تر از آن نوشتن مطلبی است که می خواهد این خبر سخت و تلخ را به خوانندگانش بدهد این سختی ها برای روزنامه خراسان که پیگیری مطالبات مردم در صدر و سرلوحه فعالیت هایش قرار دارد صدچندان می شود اما چاره چیست گاهی اوقات انسان ناچار از تصمیم ها و اقداماتی می شود که خلاف خواسته و میلش است.
۲ ماه پیش در مطلبی بخشی از مشکلات روزنامه را بیان کردیم و خبر از افزایش قیمت روزنامه طی چند مرحله و هرمرحله معادل ۱۰۰ تومان دادیم در آن مطلب توضیح دادیم که به دلیل شرایط متغیرو بی ثبات موجود امکان گرفتن تصمیم قطعی وجود ندارد
اما به چند دلیل این تصمیم را اجرایی نکردیم اولا تصمیم به افزایش قیمت امری است که همیشه با اکراه تمام صورت می گیرد و علیرغم اینکه حتی اگر قیمت دلار به حدود ۲۰۰۰ تومان نیز کاهش پیدا می کرد باز هم ما ناچار به افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت روزنامه می شدیم و در نتیجه اجرای مرحله اول افزایش امری یقینی محسوب می شد اما مانند کسانی که در گودال سقوط قراردارند و به کمترین علف ها به عنوان دستگیره نیز دل می بندند، به "روزنه" هایی شاید "بی سو" مانند وعده یک مقام مسئول یا احتمال تخصیص ارز مرجع به کاغذ یا جهش ناگهانی درآمد آگهی های روزنامه خلاف روند اقتصاد کشور دل می بستیم. دومین دلیلی که باعث شد با اینکه هزینه ناراحت کردن شما صاحبان روزنامه را پرداخته بودیم اما افزایش قیمت چند مرحله ای روزنامه را اجرایی نکنیم این مساله بود که ما در اوایل سال توانسته بودیم معادل حدود یک ماه مصرف کاغذ روزنامه را با ارز مرجع گشایش کنیم و این کاغذها در راه رسیدن به کشور بودند و نمی خواستیم جزو آن دسته بنگاه های اقتصادی قرار بگیریم که کالایی را با ارز ارزان قیمت وارد کرده اند اما آن را براساس ارز گران قیمت می فروشند و اصرار داشتیم و داریم که مصداق این آیه قرآن قرار نگیریم که « آیا دیگران را به موضوعی امر می کنید ولی خود آن را فراموش می کنید؟» گرچه همان مقدار اندک گشایش های صورت گرفته نیز به دلیل رفتارهای غیرقابل پیش بینی بانک مرکزی به قیمت ارز گران قیمت ترخیص شد.
به هرحال اکنون در شرایطی هستیم که گرچه با توجه به تصمیمات خلق الساعه سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نمی توان اطمینانی به آینده داشت اما به دلیل اینکه حالا دیگر امکان ادامه حیات روزنامه منوط به افزایش قیمت آن است تصمیم گرفتیم با نگاهی "خوشبینانه" به آینده درباره افزایش قیمت نهایی روزنامه تصمیم بگیریم. در این نگاه:
۱ - قیمت مواد اولیه براساس قیمت ارز مبادلاتی (به عنوان مثال کاغذ کیلویی۲٣۰۰ تومان) محاسبه شده است درحالیکه برای استحضار شما باید به صراحت بگویم خلاف ادعاها و خبرهای اعلام شده تا کنون کسی نتوانسته است حتی یک کیلو کاغذ براساس ارز مبادلاتی گشایش کند و همه خریدها براساس ارز آزاد صورت گرفته است (قیمت کاغذ حداقل ۲۷۰۰ تومان) هرچند خیلی ها این نگاه را غیرواقع بینانه می دانند اما ما "امیدواریم" با گذشت زمان مشکلات حل شود و در آینده بتوان کاغذ را با ارز مبادله ای خرید.
۲ - براساس اطمینانی که به الطاف خاص امام هشتم(ع) داریم فرض گرفته ایم با اینکه شرایط اقتصادی کشور سخت است اما درآمد آگهی های روزنامه کاهش پیدا نکند و بتوانیم در آینده کاهش درآمد موجود را جبران کنیم.
۳ - امیدواریم بتوانیم دربرابر فشارهای خلاف قانون دارایی مبنی براخذ چند میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و مالیات بردرآمد علی رغم معافیت روزنامه ها طبق نص صریح قانون مالیات مصوب مجلس، ایستادگی کنیم.
۴ - تصمیم گرفته ایم برنامه های توسعه موسسه و روزنامه را موقتا از دستور کار حذف کنیم و فقط به اقداماتی کم هزینه مانند فعالیت در حوزه های مجازی بسنده کنیم در حالیکه روشن است اگر موسسه و مخصوصا یک رسانه، توسعه خود را تعطیل کند باید خیلی زود منتظر پایان حیات خود باشد مخصوصا وقتی یک رسانه رقبایی دارد که از کمک های گسترده مالی برخی سازمان ها، نهادهاو احزاب برخوردارند.
۵ - پیش بینی کرده ایم که بقیه کسری بودجه را با اخذ تسهیلات، جبران کنیم تا با امید به لطف الهی انشاءا... در آینده گشایشی در شرایط ایجاد شود.
اگر اقدامات، فرض ها و پیش بینی های ذکر شده در عمل اتفاق بیفتد می توان امیدوار بود که به لطف الهی بتوانیم هزینه های بیش از دوبرابر شده مواد اولیه را پوشش دهیم همه این محاسبات در صورتی است که قیمت روزنامه به ۵۰۰ تومان در مشهد و تهران و ۴۰۰ تومان در شهرستان های استان های خراسان افزایش پیدا کند ( که این افزایش قیمت از شنبه آینده اعمال خواهد شد) همین جا ضروری است که یادآوری شود که بهای تمام شده هرنسخه روزنامه ۱۲۰۰تومان می باشد ( البته بدون احتساب سرمایه گذاری چند ده میلیاردی که برای تولید روزنامه لازم است اما در قیمت تمام شده محاسبه نمی شود.) که فقط هزینه مواد اولیه آن براساس ارز مبادله ای ۷۲۷ تومان و براساس ارز آزاد با قیمت فعلی ٨۵٣ تومان می باشد (مرداد ماه این هزینه ۴٣۴تومان بود که این اختلاف باعث افزایش حدود ۷ میلیارد تومانی هزینه ها شد) یعنی مبلغی که روزنامه از فروش هر روزنامه به دست می آورد تنها بخشی از هزینه های آن را پوشش می دهد و مابقی هزینه ها عمدتا از درآمد آگهی های روزنامه به دست می آید.
آنچه ذکر شد گزارشی بسیار مجمل بود از شرایط اقتصادی روزنامه به صاحبان اصلی آن. روزنامه خراسان متعلق به هیچ شخص و فردی نیست نه منافع اش به جیب فردی می رود نه کسی متعهد به جبران ضررهای آن است. اما همانطور که منافع روزنامه باعث ادامه حیات و سپس توسعه آن و توسعه روزنامه باعث اقتدار، استقلال بیشتر، توسعه کمی و کیفی محتوایی روزنامه و پاسخگویی کامل تر به خواست ها و نیازهای مردم می شود، ضررهای آن نیز منجر به ضعف اقتصادی، وابسته شدن، دورشدن از آزادگی و پیگیری مطالبات مردم، ضعیف شدن کمی و کیفی محتوای روزنامه و خلاصه متضرر شدن مردم خواهد شد.
ما خود را صرفا امانتدار شما می دانیم تا کنون تلاش کرده ایم صادقانه، برنامه ریزی شده، پرتلاش، همراه با رعایت اعتدال و اصول حرفه ای رسانه ای، با استمداد از عنایات الهی و توکل به ذات اقدسش و توسل به پیشگاه ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) امانتدار خوبی باشیم و روزنامه شما را روز به روز بهتر از قبل در جهت منافع ملی و مصالح عمومی به پیشتازی در بین رسانه ها برسانیم تا مایه مباهات شما صاحبان اصلی روزنامه خراسان شود امیدواریم در این تلاش موفق بوده باشیم و با لطف الهی و تداوم حمایت های بی دریغ شما در آینده نیز بتوانیم دربرابر خدای باریتعالی و شما مردم بزرگوار پاسخگو باشیم.
جمهوری اسلامی:دور زدن تحریم‌ها با تجربیات گذشته
«دور زدن تحریم‌ها با تجربیات گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها مردم دائما از یکدیگر می‌پرسند چرا روند افزایشی قیمت‌ها از حرکت بازنمی ایستد؟ چرا هر روز که برای خرید کالا به مغازه‌ها می‌رویم با قیمت‌هایی بالاتر از روز قبل روبرو می‌شویم؟ چرا در هر بخش خبری صدا و سیما یا در لابه لای صفحات روزنامه‌ها باید با خبر موافقت دولت با افزایش قیمت کالاها و محصولات مواجه شویم؟ چرا هرج و مرج قیمتی و بالا بردن خودسرانه قیمت‌ها این روزها به رویه‌ای معمول در اقتصاد کشور تبدیل شده است؟ چرا دولت با این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، کنترلی بر قیمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزیرات حکومتی واکنشی در قبال کاهش وزن و کیفیت کالاها از خود نشان نمی‌دهد؟ مگر افزایش قیمت دلار به عنوان علت گرانی کالاها عنوان نمی‌شد پس چرا با اندک کاهشی که این روزها در قیمت دلار شاهد هستیم، قیمت‌ها ذره‌ای حتی کم نمی‌شوند؟ و...
نگاهی به روند دائما افزایشی قیمت‌ها خصوصا در بخش کالاها و خدمات ضروری مردم به خوبی روایی و صحت پرسش‌های فوق را نشان می‌دهد؛ قیمت مواد لبنی طی یک ساله اخیر و در سه مرحله تا به حال بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و هم اکنون نیز حرف و حدیث‌هایی در مورد افزایش مجدد این محصولات در حد ۴۰ درصد به گوش می‌رسد. قیمت انواع خودروهای داخلی طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. قیمت انواع مواد شوینده طی ۶ ماهه اخیر بیش از ٣۵ درصد بالا رفته است و قیمت انواع نان نیز با افزایشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی از قافله گرانی‌ها عقب نمانده است. این همه در شرایطی است که حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصی و نه بخش دولتی هیچ تغییری نداشته است.
به نظر نمی‌رسد بتوان برای این پرسش‌های به جا و کاملا طبیعی پاسخ‌هایی قانع‌کننده یافت تا شاید اندکی تحمل فشارهای روز افزونی را که اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه بابت گرانی‌های افسار گسیخته متحمل می‌شود، بکاهد. اما شاید بتوان باز هم دولتمردان را مخاطب قرار داد و در واپسین ماه‌های فعالیتشان از آنها خواست تا از رویه نادرستی که از هفت و سال واندی گذشته در پیش گرفته و گوش و ذهنشان را بر هر پند و اندرز و نصیحت مشفقانه‌ای بسته اند، دست بکشند و کمک‌های فکری و تجربی کارشناسان و کاربلدان را مورد استفاده قرار دهند تا شاید اندکی از فشارها بر مردم کاسته شود.
واقعیت این است که شرایط امروز اقتصاد ایران و مشکلاتی که درگیر آن شده است از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان قابل پیش‌بینی بود و بر همین اساس نیز هشدارها و انذارهای فراوانی به دولت داده شد تا از تصمیمات نادرست پرهیز کند اما در کمال تأسف شاهد بودیم که دولتمردان نهم و دهم با این بهانه که دیگران درصدد تخریب فعالیت‌های دولت و فضاسازی علیه اقداماتش هستند، هیچ یک از آن تذکرات و نصیحت‌ها را نشنیدند و توجهی به آنها نکردند و متأسفانه محصول آن بی‌توجهی و بدبینی‌ها را امروز به روشنی در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم.
مدیران دولتی طی سالهای فعالیت خود نشان داده‌اند که اعتقادی به اصول علمی اقتصاد ندارند و پیش بینی‌های کارشناسان را که با استناد به اصول علم اقتصاد و مسائلی که بارها و بارها تجربه و اثبات شده است، برخاسته از اغراض سیاسی می‌دانند. همین رویه باعث شده است تا مجموعه مدیریتی دولت، تجربه‌های شکست خورده را همواره تکرار کنند و هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل نمایند.
این‌ها همه در حالی است که طی سه دهه گذشته، کشورمان تجربه تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی و محدودیت‌های تجاری را بارها از سر گذرانده است و هر بار نیز مدیران وقت با بهره گیری از روش‌های موفقی توانسته اند، تحریم‌ها را دور بزنند و آثار زیان بار آنها را تا حدود زیادی خنثی کنند. تحریم‌های فعلی نیز نه از نظر دامنه و نه از نظر نوع چندان تفاوتی با تحریم‌های پیشین ندارد با این تفاوت که کشورمان در حال حاضر از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای ایستادگی در برابر این تحریم‌ها برخوردار شده است اما متأسفانه مدیران فعلی چندان تمایلی به استفاده از تجارب مدیران قبلی و بهره گیری از توان کارشناسی بخش خصوصی کاربلد ندارند و همین مسئله باعث شده است تا هزینه‌های تحریم افزایش یابد و با هم افزایی با اشتباهات مدیریتی، شرایط را برای کشور و مردم دشوارتر کرده است.
از این رو به نظر می‌رسد دولت در همین چند ماهه باقی مانده از دوره فعالیتش باید زمینه مشارکت و همفکری مدیران با تجربه و کاربلد، فعالان بخش خصوصی وکارشناسان و اقتصاددانان را برای تصحیح رویه‌های نادرست و سیاست ناموفق گذشته فراهم آورد تا بیش از این شاهد افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه و اقشار کم درآمد نباشیم.
رسالت:اصولگرایان، اصلاح طلبان و سناریوهای حضور انتخاباتی
«اصولگرایان، اصلاح طلبان و سناریوهای حضور انتخاباتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛چالش میان دو طیف بزرگ اصولگرایان و اصلاح طلبان علیرغم تحولات جدی در هر یک از این دو جریان هنوز ادامه داشته و به هنگام انتخابات بالا می‌گیرد.اصلاح طلبان به دلایلی که آشکار است در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند و عملا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیش از آنکه چگونگی حضور آنان در انتخابات محل بحث باشد؛اصل مجوز یافتن آنان برای حضور هنوز پرسشی اساسی به‌شمار می رود.
اصولگرایان خود دیگر آن جریان واحد و دارای آرایه تشکیلاتی ونمایه فکری یگانه سابق نیستند.گرایش ها و تشکل های جدید در میان آنها پدید آمده است که حتی وحدت تشکیلاتی این جریان واحد را زیر سئوال برده است؛ اما این جریان در هر حال هنوز حضور جدی در حاکمیت و نهادهای حکومتی دارد و دیدگاه های عناصر مهم آن در تعیین رویکرد نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و مسائل پیش رو نقشی موثر دارد.
اصلاح طلبان نیز چهره پیشین را نداشته و در حوزه تئوری و عمل سیاسی با بحران های بسیاری مواجهند که در حداقل نشانه آن رانده شدن آنان به حاشیه صحنه سیاسی است.رانده شدگی که خودشان در آن بی تقصیر نیستند.
سناریوها؛منافع و زیان های محتمل حضور اصلاح طلبان:
در تبیین سناریوهای محتمل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی ذکر دو نکته ضروری است:
-مردمسالاری اتکاء بر نظر و رای مردم بر حسب روش های معلوم ولی با نتایج نامعلوم است.طبعا تاکید بر رسیدن به نتایج مطمئن و معلوم به کاسته شدن از وزن مردمسالاری می انجامد.هر چند همواره باید به یاد داشت که مدل مردمسالاری دینی که جمهوری اسلامی آن را ارائه نموده است بر حسب تعاریف خاص و الگوهای ویژه خود عمل می کند و نه الگوهای غربی.
-تصمیم گیری ایجاد نوعی تعادل میان هزینه ها و فواید است.در هر حرکتی هم هزینه متصور است و هم فایده.عالم سیاست عالم نسبیت است و رسیدن به سود مطلق تقریبا ممکن نیست.لذا عقلا باید نفع بیشتریا دراز مدت را بر هزینه یا سود کم مدت ترجیح داد.
-هدف نگارنده از ارائه سناریوها کمک به تصمیم گیری است و نه توصیه به روشی خاص.
-حضوردرانتخابات ریاست جمهوری آتی به‌دلیل آنکه دوبار تلاش جریان اصلاحات برای پیروزی در دو انتخاب گذشته با شکست مواجه شده و سابقه حضور آنان در دور پیشین، سابقه ذهنی بدی برای نظام پدید آورده است؛برای این جریان به آرزویی پر چالش مبدل شده است.چنانچه موضع گیری های متضاد درون جریان موسوم به اصلاحات پیرامون چگونگی حضور در انتخابات دال بر همین حساسیت است. اما به دلیل پیش گفته؛ نگرش های اصولگرایان و شناخت آن در باره حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات اهمیت بسیاری دارد.که اجمالا به برشمردن آنها می پردازیم.
-در یک تقسیم بندی اولیه اصولگرایان به دو گروه موافقان و مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات تقسیم می شوند که البته هر کدام نیز به
شاخه هایی منشعب می شوند که آنها را برمی شماریم:
الف :مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات:
این گروه به دو دلیل کلی مخالف حضور اصلاح طلبان هستند:
-احتمال پیروزی آنان و تکرار شرایط و اوضاع دوم خرداد
-امکان شکست آنها و نپذیرفتن نتیجه انتخابات و تکرار سناریوی سال ٨٨
این دیدگاه خود به دو رویکرد تقسیم می شود:
استقبال از حضور در رقابت اولیه ولی مخالف تایید توسط شورای نگهبان:
منافع این سناریو:
- گرم شدن تنور انتخابات
- پدیدآمدن شکاف بین اصلاح طلبان در فاز حضور
ولی زیان های این سناریو:
-امکان پیدایش یاس در هواداران اصلاحات و پیوستن آنها به جمع تحریمی ها
-اثبات صحت نظر تندروهای تحریمی و تضعیف خط مشارکت‌جو در میان اصلاح طلبان
-وارد آمدن فشار سنگین بر نهادهای ناظر چون شورای نگهبان
و پیدایش تصویر ذهنی بازی بودن انتخابات
۲-عدم اجازه مطلق به حضور در مقدمات و نتایج:
مطابق این سناریو به‌دلیل خطرات امنیتی حضور اصلاح طلبان و نامشخص بودن رفتار آنها اساسا مخالف حضور اصلاح طلبان حتی به قیمت کاهش میزان مشارکت بوده وامنیت را بر هر امر دیگری اولویت می دهند.
منافع این سناریو:
-انتخابات مطمئن ؛نتیجه مطمئن
-حذف اصلاح طلبان از صحنه
-زیان های احتمالی این سناریو:
-کاهش مشارکت به تبع کاهش رقابت
-رسوخ رقابت و شکاف در میان اصولگرایان
-یاس اصلاح طلبان از روند انتخاباتی به مثابه گزینه قابل اعتماد برای حل اختلافات و رفتن به سوی گزینه های دیگر
دادن بهانه به غربی ها برای اینکه نظام را غیر دموکراتیک و انتخابات راغیر واقعی نشان دهند.
-اما سناریوهای موافق حضور اصلاح طلبان خود به چند رویکرد تقسیم می شود
۱.حضور صوری اصلاح طلبان با کاندیداهای فاقد شانس پیروزی
منافع این سناریو:
-تحقق نتیجه ای مطمئن از روند دموکراسی گونه
-از میدان به‌در کردن اصلاح طلبان به‌دست اصلاح طلبان
-ایجاد تصویرشکاف در میان اصلاح طلبان
-جلوگیری از القای تحریم انتخابات توسط اصلاح طلبان
زیان محتمل:
-احتمال اجماع ناگهانی بر روی کاندیدای اصلاح طلبان و پیروزی او
۲.سناریوی حضور جدی و نامشروط اصلاح طلبان
منافع این سناریو:
-تحقق دموکراسی آن گونه که غربی ها آن را تعریف می کنند.
-ایجاد تصویری مثبت مطابق الگوهای غربی وارسال علایم سازش از نظام سیاسی ایران به کشورهای غربی
-کاستن از فشارهای خارجی با افزایش امید آنها به تغییرات درونی حسب خواست آنها
زیان های محتمل :
-ارائه سیگنال ضعف درونی و سازش با نیروهای معارض
-ناامید شدن نیروهای انقلابی حامی نظام
-عقب نشینی از مواضع قانونی مبنی بر رخدادن جرم توسط آشوبگران در سال ٨٨
-تشویق عملی جریان موسوم به فتنه
-پیدایش شرایط ضدامنیتی مدل سال ٨٨
-احتمال پیروزی اصلاح طلبان مدل سال ۷۶
٣.حضور جدی ولی مشروط
این سناریو خود به سه رویکرد بر حسب نوع شرط تقسیم
می شود:
الف: مشروط به موضع گیری صریح علیه آقایان موسوی و کروبی
منافع این سناریو:
-کاستن از موقعیت و انزوای بیشتر موسوی و کروبی
-پیدایش شکاف در میان اصلاح طلبان در این مورد
-پذیرش اشتباه بودن عملکرد اصلاحات در سال ٨٨
زیان های محتمل:
-عدم اقبال به این مدل نوعی تایید عملکرد موسوی و کروبی به‌شمار رود.
-عدم پذیرش این مدل به نوعی تایید اقدامات ضدامنیتی ٨٨ به‌شمار رود.
-این شرط در ظاهر پذیرش شده ولی در عمل همان سناریو تکرار شود.
ب: مشروط به موضع گیری علیه آشوب های براندازانه سال ٨٨
منافع این سناریو:
-در صورت موضع گیری اقدامات نظام در سال ٨٨ تایید
می گردد.
-به صورت ضمنی حرکت سیاسی موسوی و کروبی رد می شود.
-جلوی اقدامات مشابه گرفته می شود.
زیان ها احتمالی:
-عدم تعهد در عمل
-احتمال پیروزی در انتخابات
ج: مشروط به پذیرش نتایج انتخابات و حکم نهادهای قانونی
منافع این سناریو:
- نقد ضمنی اقدامات ضد امنیتی سال ٨٨
-امکان در برگیری طیف گسترده تر اصلاح طلبان
-تقویت نهادهای قانونی به دلیل اجماع بر حکم آنان
-رقابت مردمسالارانه و مطمئن از لحاظ امنیتی
-کسب نتایج دیپلماتیک از برقراری انتخاباتی رقابتی و دموکراتیک
زیان های احتمالی:
-فقدان ضمانتی جدی برای عدم تکرار مدل ٨٨
-احتمال پیروزی اصلاح طلبان مدل ۷۶
تهران امروز:قانون به جای جدل سیاسی- رسانه ای
«قانون به جای جدل سیاسی- رسانه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛همانطور که انتظار می رفت تبدیل یک بحث حقوقی- قانونی به یک جدل سیاسی – رسانه ای ابعاد جدیدتری به‌خود گرفت و فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در آخرین توصیه هایشان خطاب به تمام مقامات کشور از جمله روسای قوای سه‌گانه خواستار آن شده‌اند تا از جدل درباره مسائل کشوری در فضای عمومی خودداری کرده و حوزه عمومی را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتی که می تواند از طریق رایزنی و گفت و گو حل شود، تبدیل نکنند.
بدون اینکه بخواهیم درباره ماهیت اختلاف دولت و مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت کنیم یا درصدد این باشیم که کدام یک درست می گویند، اما یک نکته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه برای اولین بار است که در مجلس مطرح می شود و نه برای آخرین بار خواهد بود چرا که اقتضای زمانه ایجاب می‌کند هر قانونی پس از مدتی مورد نقد دوباره قرار بگیرد و اگر نیاز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتی که خود قانون پیش بینی کرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود.
اما نکته مهم در این میان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوی دیگر شیوه ابراز موافقت‌ها و مخالفت ها با اصلاح یک قانون است. چرا که اگر در فرآیند اصلاح قانون هر یک از این موارد رعایت نشود آنگاه به هدف اصلی از اصلاح قانون که لاجرم بهینه تر کردن اداره امور کشور است، نمی‌رسیم که هیچ، بلکه بر پیچیدگی اوضاع هم می‌افزاییم و چه بسا هزینه‌های بی مورد سیاسی را هم بر کشور تحمیل کنیم. فهم مسئله هم چندان دشوار نیست. مجلس تصمیم گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و دولت هم با چنین اصلاحیه ای مخالف است.
نماینده دولت که در جلسه علنی مجلس حضور داشت مخالفت دولت با اصلاح این قانون و دلایلش را بیان کرد و مجلس هم پس از شنیدن تمام دیدگاه‌ها از جمله نظرات دولت به تصویب کلیات رای داده است. این در حالی است که برای نهایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون راهی طولانی در پیش است و آنگونه که استمزاج ابتدایی از شورای نگهبان هم به‌عمل آمده است این شورا برخی مواد این طرح را با اصولی از قانون اساسی در تعارض می‌بیند. نهایتا هم اگر توافقی حاصل نشود باز هم مرجعی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح نظر خواهد داد و در آنجا هم روسای قوا و برخی مقامات دولت و مجلس فرصت اظهار نظر دارند تا دلایل موافقت یا مخالفت خود را بیان کنند.
بنابراین ملاحظه می شود از نظر قانونی تمام ساز و کارها و فرصت لازم هم برای دولت، هم برای مجلس و هم برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است تا دیدگاه خود را بیان کنند و نهایتا هم قانونی جدید از دل آن بیرون خواهد آمد. در اینجا در این مقام نیستیم که بگوییم دیدگاه کدام یک درست است: مجلس، دولت یا شورای نگهبان.
بلکه می خواهیم بگوییم وقتی چنین ساز و کارهای دقیقی برای بیان موضوع و بدون اینکه تنش بی مورد در عرصه عمومی کشور به وجود بیاوریم، پیش‌بینی شده است، چرا برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور محترم موضوع را به عرصه عمومی می کشانند و از آن مهمتر با ادبیاتی تند نظرات‌شان را مطرح می کنند؟ آیا نیازی به توضیح است که عمومی کردن مسائلی از این دست آن هم با چنین ادبیات تندی خودبه‌خود زمینه را برای ورود تندتر بقیه از جمله فعالان سیاسی، رسانه ها و بعضا سایر مقامات فراهم می کند؟ و آیا باز هم نیازی به توضیح است که ایجاد تنش سیاسی آن هم به‌صورت مصنوعی در عرصه عمومی، کمترین نتیجه چنین اقدامات، گفتارها و رفتارهایی است؟
حداقل انتظار از مقامات ارشد کشور این است که نسبت به موضوعی اگر هم انتقاد یا اعتراضی دارند اینگونه به طرح اختلاف نپردازند بخصوص اینکه زمینه برای ابراز نظر از کانالهای مختلف قانونی فراهم است و اینگونه نیست که به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور هیچ تریبون رسمی در چارچوب نهادهای قانونی کشور برای بیان دلایل مخالفتهایش نداشته باشد و ناچار به تریبونهای عمومی رو بیاورد.
کارویژه تریبونهای عمومی بیان تند اختلافات درباره قوانین موجود نیست. نادیده گرفتن تریبونهای رسمی و در عوض انتخاب تریبونهای عمومی برای بیان مخالفت با اصلاح یک قانون آن هم با ادبیاتی تند خلاف اصول مسلم کشورداری است و بر هم زدن آرامش سیاسی کشور کمترین نتیجه آن است. آیا آقای رئیس‌جمهور به‌دنبال چنین نتیجه‌ای است؟
حمایت:حقوق ملت فلسطین و چشم انداز آتی
«حقوق ملت فلسطین و چشم انداز آتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که ر آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر تحولات زیاد داخلی و بین المللی به وقوع پیوستند که هریک از منظر حقوقی و دغدغه های عدالت خواهانه شایسته بررسی و تحلیل هستند. در سطح داخلی مواردی مثل فرآیند پیگیری های مربوط به مرگ ستار بهشتی و بازتاب های بین المللی آن، اظهارات اخیر رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در نظام حقوق اساسی ایران، اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، روند نگران کننده آلودگی هوا هر یک از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
در سطح تحولات بین المللی نیز موضوع تصویب قطعنامه ای با عنوان حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص فلسطین و موضوع لغو کنفرانس خلع سلاح در خاورمیانه به جهت دست اندازی آمریکایی ها ، هریک از اهمیت بالائی برخوردار بودند واز حیث حقوقی حائز نکات مختلفی می باشند . نظر به اینکه احقاق حقوق ملت فلسطین از جمله آرمان های انقلاب اسلامی است و در سطح جهانی نیز وضعیت فلسطین یکی از قدیمی ترین جلوه های استمرار بی عدالتی محسوب می شود و هر گونه تحول در فلسطین تاثیر مستقیمی بر مناسبات سیاسی و حقوقی در سطح جهانی خصوصا خاورمیانه دارد، یادداشت امروز از میان مباحث مختلف قابل بررسی در سطح داخلی و بین المللی به این مهم اختصاص می یابد به این امید که سایر محققان و پژوهشگران حقوقی بررسی دیگر موضوعات یاد شده را در اولویت قرار دهند و با ارتقاء آگاهی های حقوقی در خصوص موارد مهم داخلی و بین المللی، حساسیت هایمان برای گسترش عدالت و توسعه و پیشرفت جامعه بشری بیش از پیش تعمیق یابد و مجموعه تلاشهایمان قرین عنایت الهی قرار گیرد.
همانگونه که از قبل اعلام شده بود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از اینکه در سال گذشته تقاضای عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را مطرح کرد و با کارشکنی های قدرت های بزرگ به نتیجه ای نرسید، امسال همزمان با ۲۹ نوامبر (روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین) تقاضای شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را مطرح کرد و این تقاضا با رأی ۱٣٨ کشور جهان به تصویب رسید. ۴۱ دولت رأی ممتنع و نمایندگان ۹ دولت نیز رأی منفی به این تقاضا دادند.در جریان تصویب این تقاضا نمایندگان هیئت آمریکا در سازمان ملل تلاش های زیادی کردند که دولت ها به این تقاضا رأی منفی بدهند و در نهایت نیز آمریکا قویا با این تصمیم مخالفت کرد و رأی منفی داد.
روسیه، چین و فرانسه به قطعنامه رای مثبت دادند و انگلیس رأی ممتنع داد. دیگر کشورهایی که رأی منفی به قطعنامه دادند، عبارتند از؛ کانادا، جمهوری چک، ایسلند، جزایر مارشال، مقدونیه، نائورو، پاناما و پالائو. در جریان مباحثات، زمان رأی گیری نماینده رژیم صیهونیستی در بیان دلایل مخالفت دولت غاصب خود با قطعنامه گفت: باید طرف فلسطینی از طریق مذاکرات دو جانبه به توافق همه جانبه ای با اسرائیل نائل آید که در آن توافق "دولت یهودی" را به رسمیت بشناسد، هم چنین محمود عباس تا زمانی که سمبولیسم و اقدامات نمادین را بر واقعیات ترجیح دهد و تا زمانی که ترجیح دهد به جای سفر به بیت المقدس برای انجام مذاکرات جدی، به نیویورک سفر کند، امیدی به صلح نیست. » و اما در میان سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی، اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حاوی نکات قابل توجهی بود.
وی ضمن اشاره به سختی های مختلفی که ملت فلسطین طی چند دهه گذشته متقبل شده و یا با یادآوری حملات اخیر صیهونیست ها به غزه و اینکه ملت فلسطین همواره به سازمان ملل امید داشته و دارند که در جهت احقاق حق آنها اقدام نماید، در قسمتی از سخنرانی خود اعلام داشت که :« تقاضای فعلی فلسطینی ها در مجمع عمومی به معنای پیگیری سلب مشروعیت یک کشور ایجاد شده در سالها قبل یعنی اسرائیل نیست بلکه در صدد تائید مشروعیت دولتی هستیم که در حال حاضر استقلال خود را باید بدست آورد.»
به عنوان نکته اول قبل از توجه به ماهیت حقوقی مصوبه اخیر مجمع ، به نظر می رسد عدالتخواهان سراسر جهان از جمله فعالین در جمهوری اسلامی ایران لازم است سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی و مواضع دولت ها را مورد توجه و تامل قرار دهند تا معلوم شود که چه نکات مثبت و منفی در مواضع دولت ها در این خصوص وجود دارد و یا اینکه اصولا اظهار نظر یاد شده از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آرمان های ملت فلسطین هم خوانی دارد یا خیر و یا اثر حقوقی خاصی بر آن بار می شود یا خیر؟ همچنین لازم است آراء کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا فعالین حقوق بشر بشناسند که کدام دولت ها با حداقل های حقوق ملت فلسطین نیز همراهی ندارند و در عین حال همانند دولت کانادا یا آمریکا همواره پر مدعا هستند.۲) پس از توجه به رویداد های حین تصویب قطعنامه مربوط به فلسطین، توجه به چند نکته حقوقی حائز اهمیت است، اول اینکه بدانیم برابر منشور ملل متحد فقط یک کشور می تواند در این سازمان عضو شود و غیر کشور اعم از سازمان ها و نهادهای دیگر حداکثر به عنوان ناظر و در چارچوب های محدود امکان حضور و بروز دارند.
چگونگی عضویت نیز بدین ترتیب است که شورای امنیت عضویت یک کشور جدید را باید به مجمع عمومی توصیه کند و مجمع عمومی با دو سوم آراء عضویت کامل یک کشور را تصویب نماید. فلسطین این امکان را بدست نیاورد، چرا که بعد از تقاضای سال گذشته محمود عباس در سپتامبر ۲۰۱۱ آمریکایی ها با تقاضای فلسطینی ها مخالفت کردند و در نتیجه توصیه از شورای امنیت به مجمع عمومی منعکس نشد.
آنچه امسال انجام شد این بود که به عنوان کشور غیر عضو تقاضا مستقیما در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با رأی اکثریت اعضای ملل متحد اولا هویت دولت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در صحنه بین المللی ثبت شد، ثانیا دولت فلسطین برابر رویه موارد مشابه مثل دولت سوئیس که سالها به عنوان یک کشور غیر عضو ناظر در سازمان ملل حضور داشت و بعدا با رفراندوم مردم سوئیس علاقمند به عضویت در سازمان ملل شد، این امکان را دارد که به تدریج فلسطین نیز عضویت کامل سازمان ملل را بدست آورد.
آفرینش:روز جهانی معلولان و نگاهی به وضعیت موجود معلولان کشور
«روز جهانی معلولان و نگاهی به وضعیت موجود معلولان کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛امروزه هم همچون گذشته درگیریها و کشمکشها؛ بیماریهای مختلف؛ مصائب و مشقات زندگی در کشورهای در حال توسعه؛ ترافیک و تصادفات حین انجام کار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از دارو در کشورهای صنعتی همه روزه باعث بروز معلولیتهای جدید در جهان همچنین در ایران می‌شود می شود.به گونه ای که امروزه بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در جهان زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان معلول بوده و بیشتر درکشورهای فقیر و در حال توسعه به سر می‌برند. در کشور ما نیز برخی شمار معلولان را حدود ۱۲ میلیون نفر دانسته اند. در این حال با توجه به شمار و حجم جمعیتی معلولان در ایران اکنون نیز که مصادف روز جهانی معلولان ( دوازده آذرماه ) هستیم بد نیست نگاهی به وضعیت و چالشهای معلولان در کشور داشت باشیم:
نخست انکه نهادها و سازمانهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، یونیسف و یونسکو در چند دهه گذشته تلاش های گسترده ای را در زمینه حقوق معلولان و تهیه کنوانسیون جهانی حقوق معلولان انجام داده و با تعیین «سال جهانی»، «دهه جهانی» و «روز جهانی معلولان» توجه ویژه‌ای به احقاق حقوق معلولان داشته اند. کشور ما نیز به تبع گرامی داشت چنین روز هایی تلاش ها و گام هایی در راه فرصت سازی و برابری حقوق معلولان در کشور برداشته است .
دوم اینکه روز جهانی معلولین به عنوان اقدامی مشترک از سوی سازمان ملل متحد زمانی برای برپایی جشن و ارج نهادن به تجارب و تواناییهای مردمی که با معلولیتهای گوناگون دست و پنجه نرم می کنند بوده است. همچنین این روز تلاشی است در ارتقا رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف و افزایش آگاهیهای شهروندان کشور. در این حال توجه به حقوق معلولان در جهان و این اندیشه که معلولان باید از حقوق خاص متناسب با شرایط خود برخوردار باشند مورد توجه است.
سوم اینکه اکنون اگر به چالشهای فراروی معلولان در کشور بپردازیم باید گفت هر چند بخش اندکی از معلولان در کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما باید گفت خدمات رسانی به معلولان و توجه به حقوق آنها دامنه گسترده‌تری را می طلبد و نیازمند توجه اساسی به توانمندسازی بنیادین اقتصادی، مهارت آموزی، و.. است. به طور نمونه در بخش اشتغال با وجود تصویب قانون سه درصد شاهد بیکاری گسترده ای در بین این قشر هستیم.
آنچه مشخص است ایران جزو حدود ۴۰ کشور دنیا است که قوانین منسجمی برای معلولان دارند، اما هنوز این قوانین از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و یا در پاره ای از موارد نیز با اجرای ناصحیح و موردی و غیر همگانی روبرو بوده است . در این بین برای برقراری فرصتهای یکسان و زندگی و فعالیت در اجتماع و خودکفایی برای معلولان، دولت و سازمانهای حمایتی نباید با نگاه ترحم آمیز، به مشکلات معلولان بپردازند، بلکه باید بسترسازی حضور معلولان در عرصه های مختلف به تحقق شعار برابری فرصت ها و رفع محرومیت های اجتماعی معلولان، مشارکت هرچه بیشتر آنها را در جامعه و بهره برداری از امکانات و ظرفیت‌های کشور فراهم آورده و بکوشند تا تحقق یابد.
ابتکار:قرار بود اختلافات علنی نباشد
«قرار بود اختلافات علنی نباشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛حدود شش ماه دیگر به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری زمان باقی مانده است. اگرچه از منظر قانون نیم سال باقی مانده زمان زیادی محسوب می‌شود و هنوز زود است که کشور حال و هوای انتخاباتی بگیرد اما هم برای سیاسیون و هم برای قانونگذاران کشور فرصت باقی مانده انگار اندک است و این روزها هر آنچه که به انتخابات آینده به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارتباط دارد، روی دورِ تند افتاده است. انگار که اگر دیر بجنبند قافیه را به حریف خواهند باخت.
در اولین روز هفته رئیس جمهور ناگهان آرایش مردان دولت را به طرز معناداری تغییر داد. از منظر اصولگرایان سنتی منتقد دولت، چیدمان جدید کابینه، تحرکی انتخاباتی و هدفمند ارزیابی شد. از این رو در چند روز گذشته منتقدان دولت تلاش زیادی به عمل آوردند که پیش از موعد، دست رقیب پاستور نشین خود را در عرصه عمومی جامعه رو کنند. در مقابل گروهی از نمایندگان مجلس از هفته‌های گذشته با همراهی هیات رئیسه، در تدارک تغییر قانون انتخابات برآمده بودند و صبح روز یکشنبه کلیات این طرح را مصوب کردند.
بلافاصله طیف دولت هم اصرار عجولانه رفقای دیروز و رقبای امروز برای اصلاح قانون انتخابات را تلاشی هدفمند برای بستن دست خود دانستند تا در آغاز هفته بازار اختلافات اصولگرایان دولتی و اصولگرایان سنتی به صورتی کاملا هدفمند بار دیگر داغ شود.پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در بهارستان، رئیس جمهور اقدام اولیه مجلس را به تندی به باد انتقاد گرفت.
احمدی نژاد که صبح روز یکشنبه در «همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی» سخن می‌گفت تقریبا هیچ کدام از قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه را از فهرست بلند بالای انتقادات خود بی نصیب نگذاشت و هر یک را به گونه ای نواخت.
احمدی نژاد اگرچه به عنوان رئیس دولت و یا حتی یک شخص عادی اجازه دارد با تصمیم‌ها و مصوبات مخالفت کرده و آنها را نقد کند اما در سخنان خود در این همایش علاوه بر بیان دلایل مخالفت خود با طرح نمایندگان، چندین بار دعوای قدیمی «کدام قوه در راس امور است؟» را پیش کشیده و هربار تاکید کرد که رئیس‌جمهور بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد و مجلس نمی‌تواند نماینده اکثریت مردم باشد. نگاهی به جملات و واژگان به کار رفته در سخنان دیروز رئیس جمهور بار دیگر عمق اختلافات سیاسی موجود در بین مسئولان کشور را عیان کرده است.
در مقابل رئیس مجلس هم، زمان را از دست نداد و در کمتر از ۲۴ ساعت، برای دفاع از مجلس و طرح اصلاح قانون انتخابات نشست مطبوعاتی برپا کرد. رئیس مجلس اگر چه کنترل شده تر و با ملایمت سخن گفت اما سعی کرد هیچ کدام از سخنان رئیس جمهور را بی جواب نگذارد و حق را یک جا به مجلس بدهد.
دور تازه «گفتم، گفتی»های شبه انتخاباتی و اختلافات سران در حالی اتفاق افتاد که بر اساس بیانات رهبر انقلاب قرار بود تا روز انتخابات اختلافات سیاسیون و سران قوا به فضای عمومی کشور کشیده نشود. سخنان رهبر انقلاب واکنشی بود به بالا گرفتن اختلافات کم سابقه سران قوا بر سر ماجرای «درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین» و همچنین «طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور». رهبری دهم آبان ماه در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان تأکید کردند: «مسئولان، به ویژه سران سه قوه، باید از هرگونه کشاندن اختلاف‌ها به میان مردم خودداری کنند و بدانند از امروز تا روز انتخابات، هر کسی که بخواهد از احساسات مردم در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.»
کمتر کسی پیش بینی می‌کرد در این فاصله کوتاه پس از هشدار صریح رهبری به مسئولان بار دیگر اختلافات سران قوا دردسر ساز شده و به عرصه عمومی جامعه کشیده شود. اما انگار با شدت یافتن دعوای قدرت و تحرکات سران جبهه‌های چندگانه موجود و فرصت کم ِ پیش رو تا ۲۴ خرداد، برخی این قرار را به کناری گذاشته اند تا بخشی دیگر از اختلافات عیان شود.
از قضا ماجرای پیش آمده از یک سو به طور مستقیم با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مرتبط است و از سوی دیگر فراتر از دولت و مجلس، طیفی گسترده از نهادهای حکومتی و جناح‌های سیاسی را رو دروی هم قرار داده است. آنگونه که از فحوای اظهارات و واکنش‌ها بر می‌آید تا کنون علاوه بر دولت به عنوان مجری انتخابات در میان نهادهای حکومتی هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام – که دو کاندیدای بالقوه برای انتخابات آینده دارد!- در جبهه مخالفان اصلاح قانون انتخابات قرار دارند. در مقابل ظاهرا اکثریتی از نمایندگان مجلس و برخی نهادهای درگیر و غیر درگیر انتخابات، به اعمال اصلاحات مورد نظر و محدود شدن شرایط نامزدی افراد برای ریاست جمهوری بی میل نیستند.
این رویه در میان سازمانهای غیر رسمی حاکم، یعنی جناح ها، جبهه‌ها و احزاب سیاسی کشور، هم به گونه ای مشابه نمود عینی دارد و هر کدام با در نظر داشتن منافع و مضرات این محدودیت برای طیف خود در قبال آن موضع دارند. باید منتظر ماند و دید این اختلاف عمیق اما جدید، طی روزهای آینده، در روی پرده و پشت پرده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟
مردم سالاری:ماهیگیری با گره وکلاف
«ماهیگیری با گره وکلاف»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ مصر، سرزمین فراعنه یکی از متمدن‌ترین کشورهای خاورمیانه در حسرت دموکراسی و آرامش همانند انسانی دردمند به خود می‌پیچد. اقدامات و فرامین محمد مرسی، از رئیس‌جمهوری مصر یک دیکتاتور تصویر کرد که همه قدرت را برای خود و نزدیکانش می‌خواهد. مرسی گویی نفت روی آتش زیر خاکستر ریخته باشد همه را به خیابان کشاند، آشوب خیابان‌ها را فرا گرفت و لبخند بر لبان حامیان حسنی مبارک نقش بست. هر چه می‌گذرد گره اختلافات در مصر کورتر می‌شود.
هیچ کس حاضر نیست از موضع خود کوتاه بیاید. نه قضات، نه لیبرال‌ها، نه چپ‌گراها، نه اخوانی‌ها و حامیان دولت سابق آتش بیار معرکه. اگرچه دیروز بسیاری برای انتخاب نخستین رئیس‌جمهور دموکراتیک مصر اشک شوق ریختند اما امروز آنها نگران تولد یک شبه دیکتاتوری دیگر در مصر هستند.در سیاست اگر چه همه رخدادها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما رخدادهای محتمل با در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی قابل پیش‌بینی است، با تقدم یا تاخر زمانی.
بگیر و ببندهای فرعون مصر در دو سال پیش در کنار نارضایتی اجتماعی و فقر مالی جامعه مصر زمینه را برای انفجار فراهم کرد، اگر چه بسیاری حتی مبارک را دیکتاتوری مقتدر می‌دانستند. در مورد عملکرد محمدمرسی نیز قابل پیش‌بینی بود که وی نیز برای افزایش قدرت برای خود مقام فرا قانونی قائل شود. حامیان دولت معتقدند که اقدامات مرسی برای تکمیل انقلاب و مقابله با قضات تحت نفوذ عوامل حسنی مبارک است اما جای این سوال بزرگ است که این اقدامات دولت به کام حامیان دولت پیشین بوده است یا کاهش قدرت آنها؟!
گویی دولت مصر در کشاکش قانون اساسی مصر عزم آن کرده است تا برای خود با ایجاد گره و بلبشو دامنه اختیارات خود را افزایش دهد. دولتی که باید مجری قانون باشد خود را در راس همه امور می‌بیند و برای خود قانون وضع می‌کند تا قداست آنچنانی داشته باشد و هیچ‌کس نتواند فرامین رئیس را نقض کند.
در گذشته، برای گرفتن ماهی آب را گل‌آلود می‌کردند ولی امروز برای پیشبرد مقاصد از کلاف و گره استفاده می‌شود. آقای مرسی، معضلات جامعه مصر را همانند یک کلاف در هم پیچید و در نهایت با یک فرمان اختلاف برانگیز، گره ایجاد کرد تا به اهداف و مقاصد خود برسد. این سیاستمدار سلفی‌مسلک همه چیز را برای اخوانی‌ها می‌خواهد، در نگاه حامیان اخوان المسلمین، سلفی‌ها از یک معصومیت خاص بهره می‌برند و راهی را می‌روند که به حکومت یک اتحادیه بزرگ منتهی می‌شود.
در ایران اسلامی متاسفانه کمتر نگاهی واقع‌بینانه به تحولات مصر وجود دارد. در نگاه بعضی، از تحولات مصر و اخوانی‌ها باید استقبال شود در حالی که تفکر اخوانی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. مسلک سلفی، منشی نیست که به نفع اسلام یا دموکراسی باشد.
سوریه همان میدانی است که سلفی‌های چند ملیتی در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و یکی از نگرانی‌های اصلی از تلفیق سلفی‌ها و القاعده در سوریه است. در نگاه به عملکرد محمد مرسی به نکات جالبی در ایران نیز می‌توان رسید!
در طول تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران، بوده‌‌اند سیاستمدارانی که با شعارهای رنگارنگ زیبا به قدرت رسیدند و در میانه راه دچار خود تقدسی شدند که در نهایت به فرجامی ناخوشایند مبتلا شدند. این سیاستمداران گرچه تعدادشان زیاد نبوده است اما گاهی همانند آقای مرسی خود را فراتر از قانون تصور می‌کردند و با بازی کلاف و گره همراه با التهاب سعی داشتند در فضای سیاسی ایران، ماهیگیری کنند.
نگاه به تحولات کشورهایی نظیر مصر و عبرت از تجربه‌های گذشته ایران می‌تواند از وقوع این چنین وقایعی جلوگیری کند.
آرمان:سوءمدیریتی که زندگی مردم را تهدید می‌کند
«سوءمدیریتی که زندگی مردم را تهدید می‌کند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی ماجدی است که در آن می‌خوانید؛اینکه تهران به‌دلیل آلودگی هوا دو روز تعطیل شده، می‌تواند بیانگر شاخصههای مهمی از برنامه‌ریزی اقتصادی باشد. در وهله اول باید گفت تعطیلی دوروزه پایتخت در یک اقتصاد پیشرفته و یا حتی درحال پیشرفت اصلا کار آسان و سادهای نیست، اینکه در کشور ما استانداری تهران می‌تواند به آسانی هرچه تمامتر دستور تعطیلی پایتخت را صادر کند پیش از هر چیز گویای وضع اقتصادی است که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
طبیعی است که اگر ما یک بخش خصوصی فعال، صنایع درحال تولید و اقتصادی پویا داشتیم به این سادگی نمیتوانستیم زیر بار یک تعطیلی دوروزه برویم، چراکه عملا فشار بخش تولید و اقتصادی مانع از اتخاذ سریع چنین تصمیمی می‌شد. باید پذیرفت که این دست تعطیلیهای بی‌دردسر و راحت بیش از هر چیز نشانگر نبود برنامه قابل اجراست که هر تصمیمی را ممکن میسازد. چه آنکه تصمیم‌گیری وقتی در فضای اقتصادی سخت و خطیر می‌شود که آن فضا دارای خصلت پویایی باشد که این تصمیمات روی آن اثرگذار باشند.
اما نکته بعدی این است که چرا ما در بزنگاههایی مجبور می‌شویم دم‌دستی‌ترین تصمیمات را بگیریم؟ به‌عنوان مثال کاملا مشهود است که مشکل آلودگی هوا مربوط به کیفیت نامطلوب بنزین، اتومبیلهای مصرفی و همین‌طور فرسودگی کارخانجات ماست. مسلم است که پا برجا ماندن این دست مشکلات است که وضعیت ما را به سمت هشدار اینچنینی سوق می‌دهد که درنهایت مجبور شویم پایتخت کشور را تعطیل کنیم. این بدان معناست که تدبیر بلندمدت اقتصادی و مدیریتی در حوزههای کلان ما مشهود و ملموس نیست.
درحقیقت ریشه اصلی موضوع در اقتصاد نهفته است. در یک تفسیر کلی این مسائل از آنجا نشأت می‌گیرد که قسمت مهمی از تصمیمات فنی و اقتصادی ما در ایران گاه فدای مسائل حاشیه‌ای می‌شود، به بیان بهتر نسبت بین معادلات سیاسی و برنامه‌ریزی در کشور ما نسبت ترازی نیست. چنانچه شاهد هستیم در طول سالهای اخیر تمام برنامهها و زیرساختهایی که زمینه‌ساز نگاه بلندمدت اقتصادی و مدیریتی بوده‌‌اند به سرانجام مورد انتظار نرسیدند، نمونه بارز آن سند چشم‌انداز بیست‌ساله و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
مشخص است که در نبود راهبردی تعریف‌نشده برای برنامه‌ریزی طولانی‌مدت، کشور دچار مشکل اقتصادی شده و مسائلی از قبیل همین آلودگی هوای تهران به‌طور کاملا مستقیم زندگی مردم را تهدید می‌کند و این دست مسائل جدی و مستقیم البته به‌دلیل نبود برنامه اقتصادی مشخص بیشتر میشوند. وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور و کمبود لوازم پزشکی و دارو و افزایش قیمت خدمات این حوزه هم یکی دیگر از مثالهایی است که ارتباط مستقیم و آنی با زندگی مردم دارد. درحقیقت آلودگی هوای تهران و تصمیم دم‌دستی دولت برای تعطیلی پایتخت نماد آن چیزی است که زیرپوست اقتصاد جریان دارد.
دنیای اقتصاد:آیا هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است؟
«آیا هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاستگذاران از اجرای این طرح را برشمریم و میزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاستگذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ذهن می‌پروراندند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، بوده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، این هدف تا حدودی محقق شد و روند فزاینده رشد مصرف حامل‌های انرژی در کشور متوقف شد.
اگر بخواهیم بر مبنای علم اقتصاد، تحلیلی از این پدیده ارائه کنیم، باید بگوییم که طی سالیان متمادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) نبوده است. بنابراین، به تدریج قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه، روند مصرف آن با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. بنابراین، به طور فزاینده‌ای شاهد رشد شاخص شدت انرژی و کاهش بهره‌وری استفاده از آن در کشور بوده‌ایم. با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این روند به طور مقطعی متوقف شد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی حل نشد، زیرا میزان مصرف انرژی، خود معلول عدم تناسب میان رشد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان بوده است. بنابراین، سیاستی می‌تواند به عنوان راه حل و درمان این مشکل بر شمرده شود که اثر خود را در درازمدت بر اقتصاد می‌گذاشت.
برای تبیین این موضوع مثالی مطرح می‌کنم. شیر آبی را در نظر بگیرید که خراب شده و چکه می‌کند. برای مهار مشکلات ناشی از آن، ظرفی در زیر شیر قرار داده‌ایم. به تدریج و با گذشت زمان، ظرف از آب پر می‌شود و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار آب آن را خالی کنیم تا سرریز نکند. اما، خالی کردن ظرف آب یک راه حل مقطعی است. برای حل اساسی این مشکل باید فکری به حال نشتی شیر آب بکنیم!
هدفمندی یارانه‌ها، در واقع همان خالی کردن سطل پر از آب بود. اما، با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی پس از آن تثبیت شد و سازوکاری برای اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشد، شاهد هستیم که با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نسبی این کالاها روز به روز در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان، به شرایط پیش از هدفمندی باز می‌گردیم و دوباره کسی باید پیدا شود تا سطل پر از آب اقتصاد ایران را خالی کند!
با این حساب، با وجود همه هزینه‌هایی که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به کشور تحمیل شد، ما نتوانستیم به یک راه حل پایدار و بلندمدت در این زمینه دست یابیم و روند رشد مصرف حامل‌های انرژی، باز هم نگران‌کننده شده است.
موضوع دیگری که باید برای آن راه‌حلی ریشه‌ای پیدا شود، توجه به عامل نرخ ارز در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است. روزگاری، به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت، ایجاد تناسب میان قیمت فروش بنزین و گازوئیل در داخل و خارج کشور، به عنوان یک هدف مهم هدفمندی یارانه‌ها برشمرده می‌شد، اما امروز با جهشی که در نرخ ارز به وجود آمده است، فاصله زیادی با این هدف داریم.
به نظر می‌رسد با درس گرفتن از آموزه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه به تجارب جهانی، از این به بعد باید مانند سایر کشورها، به سمت آزادسازی قیمت‌های انرژی حرکت کنیم. در این صورت، مردم خود را به طور طبیعی با نوسانات قیمت‌های جهانی انرژی وفق خواهند داد و تغییرات قیمت را ناشی از تصمیمات سیاستگذاران نخواهند دانست و به عنوان معلولی از تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی خواهند پذیرفت.
|