• تدوین کنندگان پیش‌نویس یاد شده قانون کنونی کار را در یک کلام مانع تولید و اشتغال می‌دانند و از این رو بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان تاکید دارند، آنان به ویژه لزوم سهولت اخراج کارگران توسط کارفرمایان و حذف فصل شش قانون کار کنونی که به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اشاره دارد، را در نظر دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱٣ اوت ۲۰۰۶

دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که براساس آن قانون کار کنونی کشور دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد.
تدوین کنندگان پیش‌نویس یاد شده که در مرحلهء بررسی و اظهارنظر کارشناسی است، قانون کنونی کار را در یک کلام مانع تولید و اشتغال می‌دانند و از این رو بر افزایش آزادی عمل کارفرمایان تاکید دارند، آنان به ویژه بر لزوم ایجاد سه تغییر عمده پای می‌فشارند تغییر نخست به سهولت اخراج کارگران توسط کارفرمایان بازمی‌گردد، تدوین کنندگان پیش‌نویس مورد بحث قانون کار کنونی کشور و به ویژه بندهایی از آن را که به اعتقاد آنان اخراج کارگران را بسیار زمان‌بر و دشوار می‌سازد، مانع پاگرفتن تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اعلام می‌کنند. تغییر دوم به حذف فصل شش قانون کار کنونی بازمی‌گردد که به آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اشاره دارد، قانون یاد شده در دولت گذشته به مرحلهء اجرایی، نزدیک شد. نکتهء سومی که مدافعان تغییر قانون کار در پیش‌نویس خود آورده‌اند به تشکیل سازمانی با عنوان «اشتغال و کارآفرینی» بازمی‌گردد که مسوولیت ایجاد و ادارهء آن متوجه سازمان تامین اجتماعی است. سرمایه، بحث تغییر قانون کار را از نگاه دو اقتصاددان و یک نمایندهء مجلس دنبال می‌کند:
 
خرمی: اصلاح قانون کار نیازمندچترهای حمایتی موثر از کارگران
فرهاد خرمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در صورت نبود یا ناکارآمدی چترهای حمایتی دولت از کارگران، اصلاح قانون کار با رویکرد ایجاد سهولت هرچه بیش‌تر در زمینهء اخراج کارگران به بحران‌های سیاسی می‌انجامد. وی در این خصوص می‌گوید: «اصلاح قانون کار فعلی مستلزم این است که همزمان با این اصلاحیه، دولت سازوکارهای حمایتی خود از نیروی کار را بهبود بخشد به نحوی که در زمانی که یک کارگر به دنبال کار جدیدی می‌گردد بتواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند.» خرمی ادامه می‌دهد: «اصلاح قانون فعلی کار در نبود یا ناکارآمدی سازوکارهایی حمایتی پیش‌بینی شده در قانون کار به مثابه اجحافی است که در حق کارگران صورت می‌گیرد.»
خرمی همچنین معتقد است: «در صورتی که دولت همزمان با اصلاح قانون کار فعلی، پوشش‌های حمایتی از کارگران را نیز تقویت کند، این اصلاحیه می‌تواند موجب رونق فضای کسب و کار و درنتیجه اقتصاد کشور شود.» این اقتصاددان، نظراتی که در رابطه با اصلاحیهء قانون کار ابراز می‌کند، مشروط به وجود یک سازوکار حمایتی موثر از کارگران و زحمتکشان می‌داند. با این توضیح، این اقتصاددان در خصوص شرایط استخدام و اخراج کارگران توسط کارفرمایان در قانون کار می‌گوید: «شرایط سخت اخراج کارگران، می‌تواند یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور باشد برای مثال یک کارگر به   عنوان عامل تولید اگر در رابطه با کاری مهارت لازم و کافی را نداشته باشد به کل سیستم تولید ضرر می‌زند و کارفرما اگر او را اخراج نکند ،ضرر می‌کند .در نتیجه اگر در قانون کار اخراج کارگران شرایط سختی داشته باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای تولید و سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.»
خرمی درخصوص این‌که فصل شش اصلاحیه قانون کار در مورد تشکل‌های کارگری سکوت کرده است; می‌گوید: «چه تشکل‌های کارگری و چه تشکل‌های کارفرمایی باید هر دو در فضای کسب و کار و بازار وجود داشته باشند. چرا که در صورت نبود یکی از آن‌ها، دیگری نمی‌تواند به نحو درستی عمل کند.»
به اعتقاد خرمی: «از آن‌جا که تشکل‌های صنفی حالت مونوپلی ایجاد می‌کنند باید نمایندگان هر دو طرف بازار کار یعنی کارگر و کارفرما در یک محیط مناسب با یکدیگر تعامل کنند تا منافع هر دو طرف حفظ شود.» خرمی در این خصوص می‌گوید: «بهتر است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مواضع مساوی با یکدیگر در اثر مذاکره به توافق برسند تا در بازار کار تعادل ایجاد شود.» خرمی گفت : «شرایط بازار کار در ایران انعطاف‌پذیر نیست.» این اقتصاددان در عین حال معتقد است «حق اعتصاب کارگران باید توسط دولت به رسمیت شناخته شود.»
این استاد اقتصاد معتقد است: «نبود تشکل‌های کارگری در بازار کار موجب قدرت گرفتن هرچه بیش‌تر تشکل‌های کارفرمایی می‌شود چون در صورت نبود تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی بجای   مذاکره با آن‌ها به عنوان یک گروه و تشکل که طبیعتا قدرت چانه زنی بیش‌تری هم دارد با کارگران به صورت تک‌تک به توافق می‌رسد که این امر باعث پایمال شدن حقوق کارگران می‌شود.»
خرمی، عامل اصلی در به توافق رسیدن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشورهای توسعه یافته را «شفاف بودن اعمال و اقدامات طرفین» می‌داند. خرمی، معتقد است: «کارگران باید امنیت مالی داشته باشند و نه امنیت شغلی» وی با بیان این‌که «در کشورهای مثل ایالات متحده هم حتی مدیران رده‌بالا امنیت شغلی ندارند و هر وقت در سیستم به کار گرفته شده کاربرد نداشته باشند، از کار بیکار می‌شوند.»، می‌گوید: «امنیت مالی مهم‌تر از امنیت شغلی است. چون کارگر می‌داند که حتی اگر کارش را هم از دست بدهد چترهای حمایتی کارآمدی در جامعه وجود دارد که بتواند زندگی وی را پوشش دهد یعنی وی بعد از بیکاری مشکل معیشتی ندارد.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، پیشنهاد تاسیس سازمانی به نام «سازمان اشتغال و کارآفرینی» با مسوولیت سازمان تامین اجتماعی، مغایر با برنامه‌های دولت نهم مبنی بر کوچک‌سازی دولت و اجرای خصوصی‌سازی است. وی می‌گوید: «این سازمان باید توسط بخش خصوصی و یا تشکل‌های صنفی تاسیس شود تا از افزایش بوروکراسی دولتی دست و پاگیر جلوگیری شود.»
 
دوانی: اصلاح قانون کار باید همسو با توسعهء انسانی باشد
غلامحسین دوانی، مدرس اقتصاد معتقد است: «معضلات اقتصاد ایران به خصوص در بخش تولید و صنعت ارتباط چندانی با قانون کار ندارد.» وی در تشریح این اعتقاد خود می‌گوید: «در شرایط عصر ثروت انسانی، موضوع اخراج کارگران توسط کارفرمایان از لحاظ ترتیب اولویت در ردهء ثانوی است. چون قانون فعلی کار در ایران حتی حقوق اولیهء کارگران را مبنی بر حق داشتن تشکل‌های کارگری به رسمیت نشناخته است». وی می‌افزاید: «اگر قرار باشد اصلاح قانون کار از منظر کارگران و کارفرمایان (هر دو) صورت گیرد، این امر مثبت خواهد بود. اما اگر قرار باشد قانون فعلی کار را صرفا از منظر کارفرمایان و یا دولت تغییر دهند، این امر نمی‌تواند چندان مطلوب تلقی شود.» به اعتقاد دوانی با توجه به شرایط نوین اقتصادی همهء قوانین موجود در کشور باید همسو با توسعهء انسانی و نیز توسعهء اقتصادی اصلاح شوند. وی در این خصوص می‌گوید: «قانون کار کنونی ایران باید اصلاح شود اما این اصلاحات لزوما باید در راستای توسعهء انسانی صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز مانع تراشی بر سر راه تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد نخواهد داشت.» دوانی با بیان این‌که «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هر دو باید در فضای بازار وجود داشته باشند»، می‌گوید: «امروزه   در اکثر کشورهای دنیا کارگران دیگر به صورت انفرادی صحبت نمی‌کنند بلکه نهادها و سخنگویان آن‌ها هستند که با کارفرمایان بر سر مسایلی همچون حداقل دستمزد و ... مذاکره کرده و به توافق می‌رسند.» وی با اشاره به رویهء اتحادیه‌های کارگری در کشورهای توسعه یافته و چگونگی دفاع آن‌ها از منافع و حقوق کارگران در مذاکره با کارفرمایان می‌گوید: «در جامعهء ما نیز باید سازمان‌های غیردولتی کارگری مثل اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و ... وجود داشته باشد تا بتوانند از این طریق خواسته‌های خود را مطرح کنند.» به اعتقاد دوانی، کار شایسته بدون شایسته سالاری معنی ندارد و تا زمانی که یک نظام شایسته سالار در روابط کار و تولید در کشور حاکم نباشد، نمی‌توان حرفی از تدوین کار شایسته و لحاظ کردن آن در قانون کار زد. وی در این مورد می‌گوید: «ابتدا باید یک نظام شایسته سالار بر روابط بازار کار حاکم باشد تا جایگاه کار شایسته در قانون کار، به صورت واقعی لحاظ شود، وگرنه، بدون یک نظام شایسته سالار، قانون کار شایسته‌ای نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد.» دوانی می‌گوید: «تشکیل سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی توسط سازمان تامین اجتماعی که در اصلاحیهء جدید قانون کار پیش‌بینی شده است، مغایر با برنامه‌های دولت نهم و خصوصی‌سازی است.» دوانی با اشاره به پیش‌بینی تسهیل اخراج کارگران توسط کارفرمایان به علت بهره‌وری کم، که در اصلاحیهء جدید قانون کار آمده است می‌گوید: «وقتی مدیریت صنعت در کشور ما ضعیف و دچار مشکلات اساسی است چگونه می‌توان سخن از بهره‌وری کارگران زد. در شرایط کنونی آنچه در اولویت قرار دارد، غفلت از بهره‌وری در مدیریت صنعتی است.» دوانی تاکید کرد: «مسوولان نباید تجربهء دیگران را در این مورد کنار بگذارند و در مورد تشکل‌های کارگری باید ضوابط و مقرراتی را که حاصل تلاش و کوشش جنبش‌های کارگری جهان است و توسط سازمان جهانی کار اعلام شده است، در اصلاحیهء خود لحاظ کنند.»
 
فضلعلی: بینیازی از   قانون جدید
مرتضی فضلعلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با «سرمایه» لایحه‌ای را که دولت قرار است در اصلاح قانون کار به مجلس ارایه کند برای حل مشکلات کارگران و رفع نقایص قانون کار کافی نمی‌داند و می‌گوید: «قانون فعلی کار دارای نواقصی است اما این نقایص را می‌توان در قالب طرح یا لایحه‌ای با اصلاح همین قانون برطرف کرد و نیازی به وضع قانون جدید نیست.»
این نمایندهء مجلس بحث‌های مربوط به اختیارات کارفرما، امنیت شغلی کارگران و مواردی که به طور گسترده دست کارفرما را باز و دست کارگر را بسته نگاه داشته و امنیت شغلی نیروی کار را کاهش می‌دهد، از جمله مهم‌ترین مواردی عنوان می‌کند که در لایحه باید اصلاح شود و در عین حال می‌افزاید:
«به جز موارد مربوط به رابطهء کارگر و کارفرما دربارهء بخش تولید و سرمایه‌گذاری در قانون فعلی مشکلی به چشم نمی‌آید.»وی با اشاره به افزایش حداقل حقوق و دستمزد که در ابتدای سال جاری رخ داد و به دلیل آن‌که نرخ خدمات پایین نیامد و تولید نیز افزایشی نداشت و مشکلات بسیاری برای کارگران پدید آورد می‌گوید: «هیچکس مخالفتی با افزایش حقوق کارگران ندارد اما وقتی دولت تاکید می‌کند که قیمت کالاها نباید بالا رود و کمکی نیز برای بهینه‌سازی تولید به کارفرما نمی‌رساند نخواهد توانست از طریق افزایش حقوق و دستمزدها نفعی به کارگر برساند.» فضلعلی برای حل این معضل با توجه به آن‌که هم کارگران از حقوق حقهء خود برخوردار شوند و هم کارفرما ضرری نبیند، راهکاری ارایه می‌دهد و می‌افزاید: «دولت باید بخشی از هزینهء خدمات را پرداخت کند که البته این کار وظیفهء سازمان تامین اجتماعی نیست. اگر دولت می‌خواهد افزایش حقوق بدهد، نرخ محصول بالا نرود و کارگری نیز از کارخانه اخراج نشود، باید سهمی از خود بپردازد که می‌توان این سهم را شامل بخشش‌های مالیاتی یا پرداخت سهم بیش‌تری از بیمهء کارگران یا مواردی از این قبیل دانست. به این طریق دولت می‌تواند منافع کارفرما را حفظ کند که این کار در واقع در راستای حفظ منافع کارگر است به این معنی که کارفرما به عنوان سرمایه گذار پشت کارگر می‌ایستد.» وی می‌گوید: «موارد ذکر شده در لایحهء دولت تامین کنندهء مشکلات نیست. باید کاری کنیم تا برخورد کارفرما و کارگر نظیر رابطهء استخدامی مدیر و کارمند در دستگاه دولتی باشد، ادارات دولتی قانون مشخص دارند و در صورت تخلف، کارمند مطابق با تخلف مجازات خواهد شد، یعنی هر تخلفی اخراج در پی ندارد. اگر فردی از تعهدات خود تخطی کند و حقوق دستگاهی را که در آن کار می‌کند، تضییع کرد باید عقوبت آن را نیز تقبل کند اما این‌که اگر کارفرمایی از کارگر ناراضی بود، می‌تواند او را اخراج کندغیر قابل قبول است.»وی وظیفهء نهایی تعیین راهکار برای برون رفت از این وضعیت را برعهدهء دولت می‌داند و معتقد است: «اگر قرار باشد از این بن بست درآییم تا کارگر هم نفسی بکشد، نمی‌توانیم با پرداخت حقوق پایین به کارگران موفق شویم. در اینجا با دو مساله روبه‌رو می‌شویم، یا کارفرما باید قیمت محصول را بالا ببرد تا از افزایش فروش، حقوق کارگر را پرداخت کند یا اگر چنین نکند (که البته مجلس و دولت نیز چنین اجازه ای را به او نمی‌دهند) دولت باید در جای دیگری چون پرداخت بخشی از حق بیمه یا کمک‌های هزینه ای کارگاه یا حتی بخشش‌های مالیاتی به کمک کارفرما بیاید.»این عضو کمیسیون اجتماعی در جمع‌بندی گفته‌های خود بر لزوم افزایش پوشش‌های حمایتی از کارگران تاکید و عنوان می‌کند: «پس باید کاری کنیم تا کارگر تامین شغلی داشته باشد که برای این کار قانونی لازم است تا دولت پشت کارفرما بایستد و کم و کسر قانون را رفع کند در عین حال برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اجتماعی نباید نرخ محصولات کارخانه‌ها بالا رود تا بار تورمی‌نداشته باشد و در نهایت این‌که دولت با تقبل پرداخت بخشی از حق بیمه ارایه خدمات به کارخانه‌ها یا بخشش‌های مالیاتی قادر خواهد بود با سرافرازی از کارگر پشتیبانی کند.»فضلعلی در خصوص بخش دیگری از لایحهء دولت که با حذف فصل شش قانون کار از ایجاد سندیکاها و تشکل‌های کارگری ممانعت کرده است، می‌گوید: « اگر این تشکل‌ها اختیاراتی داشته باشند که بتوانند سرنوشت کارخانه را به دست گیرند و در آن دخیل باشند، اشکال قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. ولی می‌توان به نحوی زمینهء حضور سندیکاها را فراهم آورد تا خلاف قانون اساسی نباشد و در عین حال بهره‌وری را نیز بالا برد.»
وی اضافه می‌کند: «در واقع باید تمهیدی اندیشیده شود که تشکل‌های کارگری به نحوی اختیار پیدا کنند که در افزایش بهره‌وری تولید موثر باشند و از طرفی هزینه‌ها را نیز کاهش دهند، البته عایدی این کار نباید فقط متوجه کارفرما باشد، باید کارگر هم سهمی ببرد تا احساس کند وقتی زحمت بیش‌تری می‌کشد علاوه بر دستمزد همیشگی مزایایی نیز خواهد داشت.»نمایندهء تویسرکان در مجلس توضیح می‌دهد: «باید جاپایی باز کرد که یا به لحاظ بیمه‌ای پشتیبانی قوی برای کارگر ایجاد کنیم یا جایی برای پاداش باز کنیم یا در صورتی که بتوان اشکال قانون اساسی را رفع کرد، سهمی در کارخانه برای کارگر در نظر بگیریم.»فضلعلی درخصوص بند دیگری از لایحهء دولت که به دنبال تاسیس سازمانی تحت عنوان سازمان اشتغال و کارآفرینی است می‌گوید: «نخست آن‌که بر اساس قانون برنامهء چهارم توسعه مجاز نیستیم سازمانی جدید در کشور ایجاد کنیم. ضمن این‌که اصولائ ایجاد چنین سازمانی حلال مشکلات نخواهد بود. معاونت اشتغال و کارآفرینی در وزارت کشور در حال فعالیت است، در واقع ما تشکیلات اداری کم نداریم، آنچه کم است خود کار است، برای ایجاد کار باید تمهیدی به کار بریم و موانع موجود را برداریم تا دست کارفرما باز نباشد تا هر وقت خواست بتواند کارگر را بیرون کند.»وی درخصوص طرح بهسازی قراردادهای موقت کار که در کمیسیون اجتماعی تدوین شده است، نیز می‌گوید: «طرح در مجلس وجود دارد ولی برخی نمایندگان به دنبال ارایه   پیشنهاد برای مسکوت ماندن آن هستند. به هر حال باید این قضیه برای یک بار حل شود. تامین شغلی کارگر و نجات دادن او از حالت قراردادی و نوبتی کار کردن و اخراج شدن لازم است. باید برای کارگر تامین شغلی ایجاد کنیم و طرح مجلس نیز در همین راستا بود. حال اگر دولت بتواند لایحه‌ای در این باره به مجلس ارایه دهد ما نیز از آن استقبال خواهیم کرد، اما با توجه به آنچه تاکنون دربارهء لایحهء دولت گفته و شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد این لایحه نیز مثمر ثمر نخواهد بود.»