• در حالی که آرامش و پیاده سازی برنامه های موجود خواست اخوان است، ادامه اعتراض و حتی تشدید تنش اولین و آخرین انتخاب مخالفان در صورت عدم مصالحه ملی بوده و همین موضوع هزینه لازم جهت رسیدن به حداقل ها را برای گروه مخالف بالا می برد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۱ -  ٨ دسامبر ۲۰۱۲

بعد از فرمان "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر در خصوص تصمیمات اخیر وی برای بسط اختیارات خود و ابلاغ یک قانون اساسی موقت که با مخالفت قاطع اپوزیسیون سکولار، چپ و دمکراسی خواه مواجه شد، تنش ها در مصر تشدید شده است. بیش از دو هفته است که مخالفان مرسی در میدان التحریر بست نشسته و هر روز بر چادرها و توده های معترض در این میدان افزوده می شود. رویارویی رئیس وابسته به اخوان المسلمین با مردم معترض و جنگ آشکار وی در تقابل با قوه قضائیه این کشور تاکنون با همه اعتراضات خیابانی و فشار نهادهای مدنی داخلی و خارجی نه تنها رئیس جمهوری را مجبور به تجدیدنظر و مذاکره با مخالفان انقلابی خود نکرده است که به نظر می رسد عزم او جهت پیاده کردن تصمیمات اخیرش بسیار جدی تر از آن است که قبلا پنداشته می شد. کمیته تدوین قانون اساسی جدید که با تحریم نیروهای سکولار و دمکراسی خواه روبه رو گردیده بود برای مهار دامنه اعتراضات و پیش دستی جهت عدم صدور حکم غیرقانونی بودن این کمیته از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر، در طول یک شب پیش نویس این قانون را با رای اعضای عضو اخوان و سلفی های همسو با رئیس جمهوری از تصویب گذراند. طبق برنامه ریزی دولت محافظه کار – اسلامگرای مصر همه پرسی قانون اساسی در روز شنبه ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد و بنا به گفته مخالفان نیز آنان تا به آخر همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. روز سه شنبه ۴ دسامبر با محاصره کردن کاخ ریاست جمهوری توسط ده ها هزار معترض مصری و ترک این کاخ توسط مرسی که به گفته مخالفان به منزله "آخرین هشدار" بود تنش ها در این کشور وارد مرحله جدیدی گردید. صبح روز بعد با فراخوان نیروهای اخوان و سلفی ها، افراد کاملا هماهنگ شده و تقریبا یک شکل با هجوم به معترضان اطراف کاخ ریاست جمهوری ضمن جنگ و گریز با آنان چادرهای برافراشته مخالفان رهبر خود را برچیده و بار دیگر تصویر بسیار آشنای حمله شترسوران حامی "حسنی مبارک" به معترضان التحریر در دو سال پیش را در یک قاب تازه بازنمایی کردند. تفاوت حمله معترضان چماقدار مرسی نسبت به شترسوران حامی مبارک در این نکته نهفته است که آن شترسوران فاقد پشتوانه مردمی قدرتمند بودند و یک روز بعد چون حبابی بر آب ترکیدند اما این گروه تازه از بطن جامعه سنتی مصر سر برآورده و یک تفکر ایدئولوژیک اسلامگرایی سنی آنان را به هم و هم چنین جامعه مصر پیوند می زند. در روز پنجشنبه ۶ دسامبر وزارت بهداشت مصر خبر از کشته شدن ٣ تن و زخمی شدن ٣۰۰ نفر داد که بعد این رقم به ۷ کشته و ۶۰۰ زخمی افزایش پیدا کرد. در این روز اعتراضات خیابانی در شهرهای اسماعیله و سوئز نیز به خشونت کشید و دفاتر گروه اخوان المسلمین به آتش کشیده شد. استمرار اعتراضات خیابانی و عزم مرسی برای کوتاه نیامدن از تصمیمات خود تا روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر، نشان می دهد که دو طرف در مسیر یک مناقشه دنباله دار و تنش مزمن حرکت می کنند که به تدریج نشانه هایی از رادیکالیزه شدن اوضاع این کشور در حال گذار به چشم می خورد.
حل بحران کنونی مصر از مسیر مصالحه و گفت و گو خواهد گذشت و با توجه به توازن نسبی نیرو در نهاد مدنی بین حامیان و مخالفان مرسی که در فاز شریعت مذاهب اربعه سنی و دمکراسی سکولار قابل تعریف است، زیاده خواهی هیچ کدام از این نیروها برای یکسره کردن کار رقیب به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید. صرف بهره گیری مطلق از نهاد قدرت برای مقهور کردن مخالفین و برخورد قهرآمیز با واقعیات عینی کثرت گرایی در محیط دمکراتیک، هرگز جامعه سیاسی – اجتماعی مصر را به ثبات لازم برای توسعه و رشد رهنمون نمی کند. هر چند که شاید با رصد کردن قدرت توده یی دو نظام متفاوت "پیشینی" و "پسینی" حاکم وقت در محاسبات خود شترسوران مهاجم مبارک را با چماقدران مهاجم اخوانی – سلفی متفاوت پنداشته و نتیجه گیری دگرگونه یی نسبت به اوضاع جاری داشته باشد اما مرسی در این نوع تفکر تنشی را بر جامعه ملی مصر تحمیل می کند که بعدها راه برون رفت از این شرایط به مراتب دشوارتر خواهد شد. نکته جالب در این بین تفاوت برخورد متحدین غربی اخوان المسلمین در مقایسه با شرایط مشابه دوران مبارک با دوران مرسی است که به جهت وابستگی و پیچیدگی های ساخت سیاسی این کشور با غرب می تواند تا حدودی تعیین کننده و حداقل تاثیرگذار باشد. در دوران قبلی هشدار تند "باراک اوباما" به مبارک راه برای عقب نشینی وی در برخورد با جامعه مدنی را باز کرد اما در شرایط کنونی گویا به بهانه خلاء قدرت واشینگتن و اتحادیه اروپایی تنها به توصیه های آرام در برخورد با زایش یک دیکتاتوری جدید بسنده کرده اند. این وضعیت بیش از آنچه ناشی از نگرانی جهت خلاء قدرت و بی ثباتی باشد به دلیل منافع راهبردی و تعریف شده یی است که بر متن یک شراکت قدرت در خاورمیانه جدید بین اخوان، نظامیان و غرب شکل گرفته است. برخورد با اخوان در مصر بدون شک معادلات منطقه یی به خصوص آنچه هم اکنون در سوریه می گذرد را دگرگون می کند و همین امر دلیل اصلی پاسیو بودن غرب در برخورد با نوع رفتار مرسی بوده است. استراتژی مرسی و اخوان المسلمین بر این اساس شکل گرفته است که بتوانند مدیریت بحران را تا روز ۱۵ دسامبر موعد برگزاری همه پرسی قانون اساسی در کنترل داشته باشند چرا که به جهت تحریم گروهی از مخالفان و سازماندهی تشکیلاتی اخوان و سلفی ها شانس به تصویب رسیدن این قانون اساسی بالا می باشد. از طرف دیگر مخالفان نیز به این واقعیت وقوف کامل دارند و به همین دلیل سعی در بر هم زدن برنامه های جناح اسلامگرایان دارند و بهترین شیوه را در اعتراضات خیابانی با توجه به سابقه قبلی در مواجه با مبارک خواهند داشت. این دوگانه در جامعه دوقطبی شده امروز مصر ضریب خطا و افزایش تنش را به شدت بالا می برد و به نظر می رسد که این کشور در روزهای آینده آبستن حوادث خشونت بار بیشتری است. با توجه به فراخوان دو طرف منازعه برای تجمعات روز جمعه ۷ دسامبر و اصرار طرفین جهت کوتاه نیامدن از مواضع خود می بایست در انتظار برخوردهای سلبی افزون تری در جامعه سیاسی – اجتماعی مصر بود. حتی برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی تازه مصر نیز پایان دهنده ی بحران کنونی نخواهد بود و مصر در این برهه از زمان در صورت عدم مصالحه به مسیر بی ثباتی بیشتر و حتی در یک نگاه بدبینانه تر دچار یک هرج و مرج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی می شود. مرسی متاسفانه با تصمیمات اخیر خود نشان داد که به خلاف ادعاهای اولین روزهای پیروزی خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دیگر فاقد عنصر یک رهبر ملی است و همین موضوع دوقطبی موجود را تشدید خواهد کرد. وضعیت کنونی برای مرسی و اخوان در چارچوب موقعیت پیشدستانه رقم می خورد اما برای مخالفان موقعیت بازدارنده را شکل می دهد به همین دلیل عقب نشینی برای مرسی و انجام گفت و گوی سازنده با مخالفان حقوق اساسی وی را با خطر مواجه نمی کند در صورتی که عدول از موقعیت بازدارندگی برای مخالفان می تواند برای چند دهه جایگاه و حقوق آنان را سلب کند. باتوجه به وضعیت موجود مخالفان دمکراسی خواه مصری در وضعیتی قرار گرفته اند که هیچ راهی به غیر از تشدید اعتراضات خود ندارند حتی اگر این اعتراضات در آینده به خشونت کشیده شود. در حالی که آرامش و پیاده سازی برنامه های موجود خواست اخوان است، ادامه اعتراض و حتی تشدید تنش اولین و آخرین انتخاب مخالفان در صورت عدم مصالحه ملی بوده و همین موضوع هزینه لازم جهت رسیدن به حداقل ها را برای گروه مخالف بالا می برد.