مرسی از ترس مردم
به جای خدا به ارتش پناه برد


اردشیر زارعی قنواتی


• جامعه دوقطبی شده مصر و نقش مرسی در تعمیق این دوقطبی نشان می دهد که اپوزیسیون دمکراسی خواه چنانچه امروز تسلیم این صحنه آرایی اسلامگرایان شود هیچ فردای امیدوار کننده یی برای آنان در مصر جدید وجود نخواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۱ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۱۲


در حالی که اوضاع سیاسی – امنیتی مصر در پی تصمیمات اخیر "محمد مرسی" رئیس جمهوری این کشور و همچنین عزم جزم وی جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید بسیار ملتهب است، دستور روز دوشنبه او مبنی بر مسئولیت ارتش جهت حفظ امنیت کشور، وضعیت را پیچیده تر از قبل کرده است. وی قبل از این به واسطه گسترش اعتراضات به تصمیمات مستبدانه خود، زیر فشار مخالفان و جنبش خیابانی که این روزها تا پای دیوارهای کاخ ریاست جمهوری نیز رسیده است، مجبور شد تا در یک مانور سیاسی – تاکتیکی از فرمان اختیارات فراقانونی خود چشم بپوشد اما هم چنان به برگزاری همه پرسی اصرار دارد. تداوم اعتراضات نسبت به تصمیمات مرسی توسط اپوزیسیون دمکراسی خواه مصر بعد از تحولات شتابنده اخیر نه تنها مخالفان را راضی نکرد که حتی موجب گردید تا آنان بیش از پیش به عمق فاجعه یی که اخوان المسلمین و سلفی ها برای مصر جدید تدارک دیده اند، شک کرده و با تصمیم روز یکشنبه ۹ دسامبر "ائتلاف جبهه نجات ملی" بر ادامه اعتراضات تاکید دوباره یی کنند. طبق توافق ائتلاف مخالفان، روز سه شنبه بار دیگر موج انسانی مخالفان به خیابان سرازیر شده و میدان التحریر را به خیابان منتهی به کاخ ریاست جمهوری با فریادهای اعتراض خود به هم پیوند زدند. ده ها هزار تن از مخالفان در این روز و به خصوص طبق سنت اعتراضات خیابانی مصر در شامگاه سه شنبه کاخ ریاست جمهوری را به محاصره خود در آورده و از موانع ایجاد شده توسط ارتش گذشتند. تظاهرات روز سه شنبه هر چند که موفق نشد تا مرسی را وادار به عقب نشینی از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ۱۵ دسامبر کند اما نشان داد که دیکتاتور جدید و اسلامگرایان مصر به راحتی نمی تواند یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی را بر این کشور تحمیل کند. فراخوان "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع و فرمانده شورای عالی نظامیان مصر در خصوص برگزاری نشست "گفت و گوی ملی" موید این نکته است که اجماع ملی در خصوص رویکرد مرسی وجود نداشته و کشور در حالت بحران به سر می برد. این درخواست همچنین نشاندهنده آن است که هم اکنون ارتش با بهره گیری از موقعیت جدید می خواهد مهر خود را بر ساخت جدید پر رنگ تر کرده و بازیگر تاثیرگذار این دوران در حال گذار باشد. در همین حال جبهه نجات ملی که هم چنان بر ادامه اعتراضات تاکید می کند هم اکنون که مصر به روز همه پرسی نزدیک می شود در یک وضعیت پارادوکسیکال گرفتار آمده و به واسطه نبود یک استراتژی مدون تابع شرایط حوزه میدانی مبارزه شده است. این جبهه در بیانیه یی که توسط "سامع عاشور" رئیس سندیکای روزنامه نگاران و از رهبران ائتلاف مخالفان در کنفرانس خبری قرائت شد، ضمن رد همه پرسی قانون اساسی گفته است "ما این همه پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می کنیم". در همین حال اسلامگرایان حامی رئیس جمهوری نیز برای هماوردی با مخالفان در روز سه شنبه هواداران اخوانی و سلفی خود را در خیابانی آن طرف تر از کاخ ریاست جمهوری جمع کرده و بر اروند برگزاری همه پرسی در تاریغ تعیین شده و حمایت از مرسی پای فشردند. در حالی که جامعه دوقطبی مصر و احزاب اپوزیسیون – اخوان در تقابل با هم قرار گرفته اند ورود رسمی ارتش به متن مناقشه و سپردن امنیت کشور به دست نظامیان نشان می دهد که در طی روزهای آینده مصر نه تنها آرام نمی گیرد که به نظر می رسد این کشور آبستن حوادث بزرگ و پیش بینی نشده یی است. فراخواندن ارتش توسط مرسی برای مقابله با تظاهرات اعتراضی بیش از آنچه دغدغه امنیت را در خود داشته باشد با توجه به امتیازاتی که در قانون اسای جدید به نظامیان داده شده است به نوعی کشیدن پای ارتش به عمق منازعه یی خواهد بود که دمکراسی خواهان، سکولارها و چپ ها قرار است قربانیان آن باشند. اخطارهای روزهای اخیر ارتش نسبت به افزایش تنش ها و هشدار به دو طرف منازعه جهت حفظ آرامش و همچنین مانور هواپیماهای اف ۱۶ ارتش در روز یکشنبه بر فراز آسمان قاهره این نکته را عیان ساخت که نظامیان می خواهند ضلع سوم تحولات اخیر بوده و نقش خود را ایفا کنند. به همین دلیل مرسی با وقوف به این واقعیت با فرمان اخیر خود برای تفویض اختیار مسئولیت حفظ امنیت کشور به ارتش در یک اقدام پیشدستانه قصد دارد تا بازیگر سوم را به نفع خود وارد بازی کند.
اصرار محمد مرسی جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی در حالی که جنبش اعتراضی بخش شهرنشین مصر را به خیابان کشانده است و اتخاذ تاکتیک های سیاسی وی از جمله لغو اختیارات ویژه و دو مرحله کردن همه پرسی به واسطه کمبود قضات ناظر نشان می دهد که اسالامیست های سنی خواب های خطرناکی را برای مصر دیده اند. دستور ورود ارتش به متن تحولات مصر بازی خطرناکی است که محمد مرسی در تقابل با گسترش اعتراضات علیه خود به آن دست زده است و این نشان می دهد که مصر وارد چرخه یی از التهابات شده است که فعلا راه برون رفتی از آن مشاهده نمی شود. گسترش جنبش اعتراضی در طی هفته های اخیر و اثبات اینکه قدرت مخالفان در خیابان و کنش های اعتراضی از قدرت حامیان مرسی بیشتر است، دلیل اصلی دعوت از ارتش توسط رئیس جمهوری جهت بر هم زدن این موازنه بوده است. اقدامات شتابزده مرسی دقیقا کپی اقدامات سلف وی حسنی مبارک در طی روزهایی بود که جنبش مخالفان در میدان التحریر عرصه را بر رئیس جمهوری تنگ کرده بود و حتی شترسوران مهاجم نیز نتوانسته بودند انقلابیون را به حاشیه برانند. با توجه به فرمان جدید چنانچه در طی روزهای آینده دامنه اعتراضات فروکش نکند بیم آن می رود که مصر به سمت یک حکومت نظامی رفته و تحولات به سوی خشونت های غیرقابل کنترل سوق یابد. این موضوع به یقین برای مخالفان مرسی هزینه اقدام را به شدت افزایش می دهد اما با توجه به تجربه قبلی در دوران مبارک شاید این هزینه برای جلوگیری از فاجعه ضرورت داشته باشد. از طرف دیگر با رجوع به سابقه قبلی و حتی اقدام نظامیان حفاظت کننده از کاخ ریاست جمهوری در روزهای اخیر که از برخورد با معترضان خودداری کردند، این نکته نیز دور از ذهن نیست که شاید بدنه ارتش که در خیابان حضور دارد با چرخش به جانب معترضین تمام رشته های مرسی و بخش فوقانی امرای ارتش را پنبه کند. تصمیم اخیر مرسی برای سپردن حفظ امنیت کشور به ارتش، به مخالفان نشان داد که "پاشنه آشیل" مرسی و اسلامگرایان محافظه کار حاکم بدون شک میدان التحریر و به طورکلی اعتراضات خیابانی است و به همین دلیل احتمال اینکه آنان این نقطه قوت خود را ترک کنند وجود نخواهد داشت. تمامی داده های مستند در مسیر تحولات کنونی شاهدی بر این مدعا می باشد که معترضان به اعتراضات خیابانی خود شدت بیشتری داده و چیدمان بازی مرسی را تا جایی که امکان آن را داشته باشند در همین خیابان بر هم خواهند زد. از آنجا که تا به امروز مرسی از تصمیم خود برنگشته است و چند روزی نیز به زمان برگزاری همه پرسی باقی نیست پیروزی و شکست هر کدام از دو جناح رقیب حول تحولات قانون اساسی خواهد چرخید و به همین دلیل توان هر کدام از آنان برای تثبیت یا تضعیف معادله کنونی نقش تعیین کننده یی خواهد داشت. جامعه دوقطبی شده مصر و نقش مرسی در تعمیق این دوقطبی نشان می دهد که اپوزیسیون دمکراسی خواه چنانچه امروز تسلیم این صحنه آرایی اسلامگرایان شود هیچ فردای امیدوار کننده یی برای آنان در مصر جدید وجود نخواهد داشت.