• فدائیان خلق ایران (اکثریت) از کارگران و مزدبگیران خواسته است با تشدید اعتراض های خود و تشکیل کمیته های اعتصاب مانع تغییرات ارتجاعی در قانون کار شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۶ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲

اخبار روز: هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با انتشار اطلاعیه ای از کارگران و مزدبگیران خواسته است با تشدید اعتراض های خود و تشکیل کمیته های اعتصاب مانع تغییرات ارتجاعی در قانون کار شده و به مقابله با فقر و فشار روز افزون بر طبقه ی کارگر و زحمتکشان کشور برخیزند.
متن این اعلامیه که روز یکشنبه منتشر شده، به شرح زیر است:


کارگران و مزدبگیران
با سازماندهی کمیته های اعتصاب و اعتراض
به مقابله با سیاست های ضدکارگری و تغییر قانون کار برخیزید!

سیاست های ضدکارگری دولت برآمده از کودتای انتخابات ادامه دارد. دولت لایحه ضدکارگری را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس برده است. در این لایحه، ٨٦ اصلاح و تغییر در مواد اساسی قانون کار صورت گرفته که تماما به زیان منافع و حقوق کارگران است.
در این لایحه ضدکارگری، کار دائم با لغو تبصره های ماده ٧ قانون کار حذف گردیده و کار قراردادی کوتاه مدت جای آن را در مشاغل مستمر گرفته است. دولت به این تغییر اکتفا نکرده و با تغییر ماده ٢٧ قانون کار و اعطای حق نامشروط اخراج کارگر به کارفرما، دست کارفرما را در تشدید استثمار کارگران باز گذاشته است. تشکل کارگری ظاهرا در این قانون پذیرفته شده است ولی تعیین اختیارات قانونی و چگونگی فعالیت و حدود و ثغور آن به ارگان های تابع دولت واگذار گردیده است. بعلاوه با تغییراتی که در ماده ١٥٧ قانون کار داده شده، نقش تشکل ها به تشکل های سازش تقلیل یافته است. لایحه، حق تشکل مستقل کارگری را نپذیرفته است.
کاهش مرخصی ها و تعطیلات سالانه، واگذار کردن ساعات کار هفتگی به کارفرما، باز گذاشتن سن اشتغال، افزایش حدود اختیارات کمیته های انضباطی و سپردن بخشی از وظایف هیئت های حل اختلاف به آن ها، حذف بسیاری از نظارت های دولتی بر کارفرماها، تعدیل مقررات حفاظتی و ایمنی کار، سپردن حق اخراج به کمیته های انظباطی، تقلیل حق سنوات و تعیین شروط برای استفاده کارگر از این حق، از جمله تغییراتی است که به زیان کارگران در لایحه دولت صورت گرفته است.
با لایحه اصلاح قانون کار در صورت تصویب در مجلس و اجرای آن، وضعیت زندگی کارگران وخیم تر خواهد شد. در حالی که کارگران و مزدبگیران در حال حاضر هم روزهای بسیار سختی را می گذرانند. به جرات می توان گفت که در طول سال های گذشته، حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران ـ عراق، هرگز وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران به اندازه امروز دشوار و طاقت فرسا نبوده، اخراج کارگران، فقر، بیکاری و فاصله طبقاتی چنین ابعاد گسترده ای نداشته است.
روزی نیست که خبر تعطیلی یک تا چند کارخانه و بیکار شدن هزاران کارگر به رسانه ها راه پیدا نکند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران تعطیل شده و بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. برخی از دست اندرکاران سازمان های کارفرمائی هشدار می دهند که چنانچه دولت تسهیلات لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار ندهد و ارزش دلار کاهش نیابد، باقی مانده واحدهای تولیدی نیز تعطیل و کارگران آن ها اخراج خواهند شد. بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی به افزایش هزینه تولیدات داخلی انجامیده و از توان رقابت آن ها با کالاهای وارداتی به شدت کاسته شده است. این امر همراه با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی و افزایش بی سابقه نقدینگی، موجب شده است که قیمت کالاها و تورم افزایش بیشتری پیدا کند. بانک مرکزی تورم را ٢٦ درصد اعلام کرده است در حالی که تورم واقعی بنا بر ارزیابی کارشناسان اقتصادی مستقل و تجربه روزمره شهروندان، بسی بیشتر از آمار بانک مرکزی است.
تورم فزاینده به همراه سقوط ارزش ریال و کاهش دستمزد واقعی کارگران و مزد بگیران، به کاهش فاحش قدرت خرید آنها و لایه های میانی جامعه انجامیده و شکاف طبقاتی را به نحو بارزی عمیق تر کرده است. بطوریکه اکنون تامین معاش روزانه و نگرانی از امروز به فردای خود به جدی ترین دغدغه اکثریت مردم کشور ما تبدیل شده و زندگی برای آن ها بسی دشوارتر ازپیش گشته است.
تردیدی نیست که تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا و اجرای محدودیت های اقتصادی و بانکی در تشدید بحران اقتصادی موثر بوده است. اما ریشه بحران اقتصادی به عملکرد رژیم ایران و به ویژه به سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بر می گردد. در طی نزدیک به ٨ سال درآمد حاصل از فروش نفت بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار بوده است. با وجود این درآمد افسانه ای، دولتی که با حمایت ولی فقیه و با کودتای انتخاباتی سرکار آمده است، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده، تولید کشور را به تعطیلی سوق داده و زندگی کارگران و مزدبگیران را به فلاکت کشانده است.
احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ بر شکاف طبقاتی دست گذاشت و با شعار عدالت اجتماعی وارد کاخ ریاست جمهوری شد، در آخرین ماه های باقی مانده از حیاتش، با ارائه لایحه اصلاح قانون کار، تغییر قوانین تامین اجتماعی، در صدد است تا ضربه جدی به ساختاری های حقوقی و قانونی در حوزه کار و معیشت میلیون ها  کارگر بزند و حداقل های حمایت قانونی از کارگران را حذف کند. در لایحه اصلاحیه قانون کار، مواد و تبصرههای حمایتی موجود حذف گردیده و قانون کار به قانون مدافع کارفرما تبدیل گردیده است.
این تغییرات در حالی توسط دولت با جدیت دنبال می شود که حدود ٨٠ درصد از کارگران در دهه گذشه از شمول قانون کار خارج شده و قانون کار تنها حدود ٢٠ درصد از کارگران را شامل می شود. اکنون ٨ میلیون کارگر به صورت قراردادی و پیمانی کار می کنند که با محروم شدن از حقوق کار و از دست دادن امنیت شغلی و بخشی از درآمدها و مزایا، به مراتب بیش از کارگران دائمی در معرض سو استفاده و استثمار قرار دارند. به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، یک میلیون کارگر قراردادی از ابتدای سال جاری در واحدهای تولیدی کشور اخراج شده اند. در حال حاضر بسیاری از کارفرماها حتی حداقل‌های قانون کار را هم اجرا نمی کنند، اما کارگران به‌جهت نیازهایشان و فقدان قدرت چانه‌زنی به قراردادهای موقت و سفید امضاء تن می دهند.
کارگران و مزدبگیران با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و به موقع آن، عدم بهره مندی از بیمه بیکاری مکفی، لایحه اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایه و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویه کالاهایی خارجی، حذف سوبسیدها، افزایش کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسیتی از جمله آن ها هستند.
کارگران برای مقابله با این مشکلات و دفاع از حقوق خود و برای تامین مطالباتشان به تشکل سندیکائی نیازمندند. حکومت به کارفرمایان امکان می دهد که تشکل های صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما ارگان های امنیتی حکومت هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب می آورند و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندان ها می سازد. حکومت با برقراری اختناق شدید بر کشور امکان نمی دهد که کارگران متشکل شوند و به طور سازمانیافته برای رسیدن به خواست  هایشان حرکت کنند. هر اقدام کارگران به سد استبداد حاکم بر کشور بر می خورد.
عمده خواست کارگران تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامین امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، تامین امکانات لازم به شرکت های تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفه ای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی است.

کارگران و مزدبگیران!
رژیم فقها بار بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی را روی دوش شما منتقل می کند. شما تاکنون بیشترین رنج ها و دردها را از این طریق متحمل شدهاید. حاصل سیاست های حکومت برای شما چیزی جز بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی و اجتماعی، فقر و تنگدستی، دستمزد ناچیز، گرانی و تورم، سقوط قدرت خرید، از میان برداشتن قوانین حمایتی، جلوگیری از سازمانیابی، سرکوب و بازگذاشتن دست کارفرمایان برای استثمار شدید نبوده است. همه شواهد حکایت از آن دارند، که با تداوم و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاست های ضدکارگری حکومت زندگی شما به فقر و فلاکت بیشتر سوق خواهد یافت، تعداد بیشتری از شما به صفوف لشکر بیکاران خواهید پیوست، پرداخت دستمزد شما توسط کارفرمایان بیش از پیش به تاخیر خواهد افتاد، اندک حقوق باقی شما به تاراج خواهد رفت و اعتراضات به حق شما باز هم با سرکوب رژیم روبرو خواهد شد و یاران شما هم چنان در بند خواهند ماند.

کارگران و مزدبگیران!
برای پایان دادن به وضعیت فلاکتباری که هر روزه دشوارتر و تحمل ناپذیرتر می شود، ضرورت دارد کمیته های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهید، واحدهای تولیدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبدیل کنید، دامنه اعتراضات را به مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر ریاست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامین اجتماعی بکشانید، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانید، با کارگران سایر واحدهای تولیدی و فعالین جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنید و بکوشید به طور هماهنگ و هم زمان دست به اعتراض بزنید. در چنین شرایطی مطمئن باشید که مطالبات و اعتراضات شما به سرعت پژواک لازم را در میان دیگر گروه های اجتماعی و کارکنان نهادهای مختلف دولتی خواهد یافت.
برای باز پس گیری حقوق از دست رفته و تامین خواسته هایتان، لازم است حرکت های اعتراضی علیه تغییرات ارتجاعی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی را سازمان دهید و به رژیم ایران و سرمایه داران اجازه ندهید تا بدیهی ترین حقوق شما را نقض و شما را به بردگان سرمایه داران تبدیل کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٣ آذر ١٣٩١