روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲٨ آذر ۱٣۹۱ -
۱٨ دسامبر ۲۰۱۲
«سیاست از کجا پیچیده و پرهزینه می شود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛سیاست همواره پیچیده است. یک علت این پیچیدگی، تنوع رفتارهایی است که سیاستمداران می توانند نسبت به یکدیگر پیشه کنند. آنها با تعدد گزینه ها در تعامل با هم مواجهند و تو در تویی انواع انتخاب ها در انبوه تعاملات است که فضای کلی سیاست را در هر روزگاری پیچیده می کند. مردان سیاست، بهانه آزمایش یکدیگرند. کسانی در این کلاف پر پیچ و خم گم می شوند و دیگرانی سرنخ را از دست نمی دهند، حتی اگر در متن این پیچیدگی ها و سختی ها قرار گیرند.
علی علیه السلام و معاویه در این باب دو نمونه مثال زدنی هستند همچنان که علی(ع) و جناب زبیر و طلحه. امام از جمله در نامه به معاویه-نامه ۵۵ نهج البلاغه- می فرماید «خداوند سبحان، دنیا را برای پس از آن قرار داد و مردم آن را دچار ابتلا و آزمون کرد تا معلوم کند کدام نیکو عمل ترند. ما برای این دنیا آفریده نشده و به تلاش درباره آن فرمان داده نشده ایم. و جز این نیست که در دنیا قرار گرفته ایم تا با آن آزموده شویم. و قد ابتلانی الله بک و ابتلاک بی... همانا خداوند مرا با تو و تو را با من آزمایش می کند، پس یکی از ما را حجت بر دیگری قرار داده است».
امیرمومنان خیرخواه معاویه بود که به او نوشت «فاحذر الشّبهه و اشتمالها علی لبستها. از شبهه و پوششی که از حق در بردارد، حذر کن زیرا فتنه و آشوب مدتی طولانی است که پرده های خود را گسترده است» (نامه۵۶) . امام در خطبه ها و خطابه ها نیز «عمل در شبهات» و «غوطه وری در شهوات» را اسباب خودرأیی و خود بنیادی و نابودی می دانست. جماعتی که به تعبیر حضرت برای خود امام بودند! «خداوند ستمکاران هیچ روزگاری را سرکوب و نابود نکرد مگر بعد از دادن مهلت و آسایش. و هرگز شکستگی هیچ امتی را جبران نکرد مگر پس از قرار دادن آنها در تنگنای زندگی و آزمایش. برای شما مردم در سختی هایی که پیش رویتان است و حوادث بزرگی که پشت سر نهاده اید، مایه عبرت و اندرز است. اما هر صاحب قلبی برخوردار از خرد و هر صاحب گوشی شنوا و هر دارنده چشمی بینا نیست. شگفتا- و چرا در شگفت نباشم- از خطا کاری این فرقه ها در اختلاف آنان نسبت به حجت هایی که درباره دین دارند... یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات. در شبهات عمل می کنند و در شهوات سیر می نمایند.
معروف هر آن چیزی است که می پسندند و منکر نزد آنان هر آنچه ناخوش می دارند. در معضلات به خود پناه می برند و در گشودن امور مهم به رأی و نظرات خود برمی گردند، کأنّ کلّ أمری منهم امام نفسه. گویا که هر کدام از آنها امام خویش است» (خطبه ٨٨ نهج البلاغه).
وقتی ترمز سیاستمداران در مواجهه با شبهات برید و انواع شهوات دل از آنها برد، معلوم است که دورنمای سیاست، پیچیده و پرهزینه می شود. آنجاست که خطوط روشن سیاسی به هم می خورد و فضا گرگ و میش می شود. از این نقطه به بعد است که جنگ جبهه باطل با حق، نیابتی می شود. فتنه، جنگ نیابتی جبهه باطل به واسطه استخدام - محسوس یا نامحسوس- برخی همراهان جبهه حق است. کم هزینه و پرسود! مگر نامه چند سطری معاویه به جناب زبیر که در آتش پنهان شهوت قدرت دمید، چه قدر جوهر و مرکب برد؟ چرا جناب زبیر به هم نریخت هیچ، که خوش خوشانش هم شد وقتی دید معاویه او را امیرمومنان خطاب کرده است؟! حتی اگر نامه صراحت نداشت، سیف الاسلام زبیر باید می فهمید که امیر اردوگاه شام می خواهد از او امامی در برابر امام بتراشد. اما نامه صریح بود «لعبدالله الزبیر امیرالمومنین من معاویه بن ابی سفیان. به زبیر امیرمومنان از معاویه پسر ابوسفیان! سلام بر تو! اما بعد، همانا من اهل شام را به بیعت تو درآوردم، پس اجابت کرده و سوگند آن را محکم ساختند. پس بر تو باد کوفه و بصره، مبادا پسرابوطالب بر تو سبقت بگیرد که بعد از این دو شهر، چیزی نیست. و همانا بیعت کردم با طلحه بن عبیدالله پس از تو، خون عثمان را طلب کنید و مردم را به خونخواهی بخوانید و باید که در این کار جدیت داشته باشید و دامن به کمر ببندید. خداوند شما را پیروز کند و دشمنانتان را خوار گرداند»!
از غصه های بزرگ تاریخ یکی همین است که چرا جناب سیف الاسلام مردی که شمشیر او غبار غم بسیار از سیمای پیامبر اعظم(ص) زدوده بود، با عتاب و خطاب به سینه پسر ابوسفیان نکوبید و نگفت تو و پدرت سردسته کافرانی هستید که روز بدر و احد در کنار پیامبر(ص) و علی(ع) با آنان جنگیدیم. این روند در چند ماه، کار را به آوردگاهی کشاند که دو صحابی پیامبر(ص) نه در زیر پرچم آن حضرت و در کنار امام منصوب وی، بلکه در سپاه روبرو و در کنار امویان و مروانیان -ولیدبن عقبه و مروان بن حکم- ایستاده بودند. اگر معاویه این معامله اغوا و تهییج و فریب را با عوامل فتنه جمل کرد، دستیار او عمر و عاص این بازی را در معرکه حکمیت و در بحبوحه صفین بر سر جناب ابوموسی اشعری آورد آنجا که او را شیخ و سرور و بزرگ خویش خواند و واداشت تا به خلع ولی الله الاعظم از امارت مسلمین حکم کند! با این وصف باید گفت سران فتنه، معاویه و عمرو عاص بودند و دیگران آلت فعل و اسباب تسویه حساب کینه داران بدر و خیبر با امیرمومنان(ع) شدند. طلحه در جنگ جمل کشته شد اما نه در کنار امام، بلکه در جبهه دشمن و به تیر خیانت مروان بن حکم! و زبیر در سرانجام آن معرکه پیچیده، حداکثر کاری که توانست بکند پشیمانی از جنگ با امیر مومنان(ع) بود، حال آن که توقع می رفت علمدار لشکر عدالت در مواجهه با جبهه استکبار شام باشد. کاش دیر نمی شد اجابت این نامه مشفقانه امام که «فارجعا ایها الشیخان عن رأیکما... پیرمردها از تصمیم خود برگردید که اکنون سخت ترین کار شما، شرمندگی است قبل از آن که عار و نار با هم جمع شود». (نامه ۴۵ نهج البلاغه)
سیاست در عصر ما مستثنا از سیاست در دیگر روزگاران نیست. آدم ها و امت ها، بالا و پایین دارند و در دست انداز دگرگونی های مداوم سنجیده می شوند. مردان سیاست وسط این میدان مبتلای همند. گاه اسباب آسایش و گاه موجب فرسایش می شوند. برخی راه به صداقت و شفافیت می برند و شماری، غبار و ابهام در فضا می افشانند و سیاست را پیچیده و بغرنج می سازند.
۴٣ سال تاریخ انقلاب ما، انباشته از این دوگانه هاست. طبعا وقتی عداوت و فشار خصم با جفا و خیانت یا خودگرفتاری برخی دوستان درهم می آمیزد، سیاست نیز رو به بغرنجی و پیچیدگی می گذارد. اما این پیچیدگی به معنای بن بست نیست. این پیچیدگی و تلاطم، عین سنت الهی و مقدمه بالندگی و پیراستگی و رشد و پیشرفت جامعه دینی است، اگر که به لوازم آن پایبند باشیم. اینجا موضع همت و مجاهدت مضاعف است، نه موقعیت انفعال. حقیقت این است که دشمن سالهاست جنگ نیابتی را برگزیده و آن را موثرتر می داند. دشمن از سال ٨۷ تا سال ٨٨ به فاصله ۰۱ سال دو بار کوشید تا با استخدام محسوس و نامحسوس برخی چهره ها و حلقه های سیاسی، فضای سیاست ایران را غبارآلود و بحرانی کند. اسم و سابقه چهره ها و جریان ها مهم نبود. مهم، رگ خواب و نقطه ضعف ها و نقشی بود که آنها برخلاف هویت و تابلوی پیشین خود، در این جنگ نیابتی و عملیات ایذایی دشمن ایفا می کردند. آنچه اهمیت داشت میزان تحریک پذیری این طیف ها و حجم وسوسه ای بود که می شد در وجود آنها دمید و از غرور و فریب فربه کرد.
مهمتر از انتخاباتی که کمتر از ۶ ماه دیگر- ۴۲ خرداد ۲۹- برگزار می شود، اتمسفر سیاستی است که خود می سازیم و در آن نفس می کشیم و زندگی می کنیم. این اتمسفر، در کش و قوس همیشگی با توده سیاست جبهه استکبار در منطقه و جهان است، بنابراین در داخل باید به حداکثر ثبات و پایداری برسد. نامزدهای انتخابات می آیند و می روند. یکی انتخاب می شود و دیگران طبعا از مسندنشینی باز می مانند. اما مهمتر از این که به روال هر انتخاباتی، کدام نامزد برگزیده می شود، این مسئله اهمیت دارد که جبهه بزرگ اصولگرایان (همه وفاداران و حاملان انقلاب) به کدام استراتژی کلان و پایدار برای قبل و بعد از انتخابات رسیده باشند؟ این استراتژی سیاسی- انتخاباتی شامل؛ ۱- نیازها و ضرورت ها و اهداف و مقاصد ۲- فرصت ها و ظرفیت ها و امکانات ٣- برنامه ها ۴- چالش ها و تهدیدها و موانع است. منطقا بحث انتخابات ریاست جمهوری و تعیین نامزد، بخشی از این پازل کلان استراتژیک و فرع بر آن است.
این رویکرد استراتژیک، به سیاست ما شفافیت، نظم، ثبات و استحکام می بخشد و نیروها و امکانات را در خدمت آرمان های بلند بسیج می کند. مهم نیست که اصولگرایی چند ضلعی است و اضلاع آن چندند. مهم تر، قدرت دوراندیشی و تنازل و تواضع آنها در نسبت با هم برای تمرکز حول نقطه ثقل و ثبات و اقتدار حاکمیت دینی (ولایت و رهبری) است. ولایت و رهبری، امان از تفرقه و گسست و پراکندگی است. فارغ از شمار گروه ها و نامزدها، آنچه درخور اهمیت است، قدرت تعامل و تفاهم و هم اندیشی و انسجام این طیف ها برای هم افزایی نیروهاست، صرف نظر از این که مصلحت روز انتخاب، معرفی یک یا چند نامزد اصولگرا باشد. این جبهه را باید از وسوسه و رخنه و ابهام مصون داشت. مسابقه انتخابات با همه اهمیت، در متن یک جنگ بزرگ با جبهه استکبار برگزار می شود و دشمن هرگز شعله این جنگ را پایین نمی کشد، به ویژه اگر ما بیش از حد سرگرم مسابقه و زورآزمایی انتخاباتی باشیم.
ما مدیون نعمت انقلابیم و این وامداری باید در رویکرد ما دیده شود. این سفارش امیر مومنان به حارث همدانی در نامه ۹۶ نهج البلاغه است: «...بپرهیز از هر عملی که صاحب آن، عمل را برای خود بپسندد اما برای عموم مسلمانان ناپسند شمارد. و بپرهیز از هر عملی که در پنهان انجام شود و در آشکار از آن شرم کنند. و بپرهیز از هر عملی که وقتی از صاحب آن سوال شود، انکار یا عذرخواهی کنند... و به صلاح آور هر نعمتی را که خداوند به تو ارزانی کرده و تباه نکن نعمتی از نعمت های الهی را که نزد توست. و باید که اثر نعمتی که خداوند داده، در تو دیده شود». باید اثر نعمت بزرگ انقلاب در یکایک رفتار و گفتارهای ما به چشم بیاید. این- به قول امروزی ها- مارک و برند رفتار سیاسی سالم است.
خراسان:هدفمندی زیر سایه سنگین ارز
«هدفمندی زیر سایه سنگین ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛هدفمندی یارانه ها ۲ ساله شد تا فراز و نشیب آن و دو روی سکه این طرح بزرگ و جنجالی در اقتصاد ایران رخ نماید و کارنامه ۲۴ ماهه هدفمندی با همه نمرات خوب و بد آن پیش روی همگان باشد. از عموم مردم که شیرینی یارانه های نقدی و تلخی گرانی های آن را چشیده اند تا کارشناسان اقتصادی که با گذشت این ۲ سال می توانند نقادی نسبتاً جامعی از هدفمندی داشته باشند و تا دولت و مجلس که در مواضعی متفاوت یکی به طبل اجرای گام دوم هدفمندی می کوبد و دیگری بر توقف آن پا می فشارد و علاوه بر این ۳ دسته باید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان چهارمین دسته از افرادی نام برد که در برابر کارنامه ۲ ساله هدفمندی و به عبارت صریح تر پروژه ناتمام هدفمندی موضع خود را مشخص کنند و برنامه عملیاتی خود را در این باره به اطلاع مردم و صاحب نظران برسانند.
هدفمندی یارانه ها نه به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی اصلاحی مدنظر صندوق بین المللی پول، بلکه به عنوان الزام قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه از یک سو و به عنوان نیاز ضروری اقتصاد به شدت مصرف زده ایران برای رهایی از چاه هولناک مصرف بی رویه حامل های انرژی و جلوگیری از خروج میلیاردها دلار ارز کشور بابت واردات بنزین، گازوئیل و گندم و قاچاق آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. اما هر چند اجماع بر سر اصل اجرای این طرح وجود داشت، اختلاف نظر در نحوه اجرای آن مشهود بود. این اختلاف نظر در نحوه اجرا را می توان به اختلاف دیدگاه درباره هدف گذاری اجرای هدفمندی تعبیر کرد. به عبارت دیگر پاسخ به سوال «چرا باید هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد؟» سوالی بود که اگر به درستی طرح و به آن پاسخ داده می شد بخشی از مشکلات فعلی، اقتصاد کشور را نمی آزرد. چرا که با وجود اجماع همه بر تاثیر هدفمندی بر کاهش مصرف انرژی، تقابل ۳ دیدگاه که یکی هدف از اجرای هدفمندی را توزیع عادلانه تر ثروت از جمله در کوتاه مدت، دیگری پویایی واحدهای اقتصادی از طریق هزینه کردن درآمد هدفمندی برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و سومی مسیری میانه بین این ۲ را مطرح می کرد، مشخص بود ولی موضع صریح مجریان در وهله نخست اعلام نشده بود.
در این میان رئیس جمهور به صراحت از افزایش دریافتی ۵ دهک به نسبت افزایش هزینه ها سخن می گفت و همزمان در سخنرانی ۲۷ آذر ۸۹ کمک به تولید و عمران کشور از محل منابع هدفمندی را وعده می داد اما مشخص بود این میزان یارانه نقدی برای همه اقشار به اضافه منابع پیش بینی شده برای حمایت از تولید بیش از دریافتی بابت افزایش حامل های انرژی است و چون جلب رضایت مردم ضروری ترین شرط اجرای هدفمندی بود کمک به بخش تولید فدای یارانه نقدی شد. در مجموع آن چه طی این ۲ سال بر هدفمندی گذشت را می توان در چند نکته زیر خلاصه کرد:
۱- یارانه همچنان نقدی و برای هر ۱۰ دهک جامعه باقی ماند. ترس از شکاف های اجتماعی و نارضایتی بخش هایی از مردم باعث شکست طرح خوشه بندی و ناکام ماندن اقدامات مشابه برای کاهش یارانه بگیران شد. از سوی دیگر تاکید قانون هدفمندی بر یارانه های غیرنقدی در کنار یارانه نقدی مورد بی توجهی قرار گرفت تا سهم مردم از هزینه های درمان همچنان ۷۰ درصد و سهم بیمه ها ۳۰ درصد باقی بماند.
۲- هدفمندی یارانه ها موجب صرفه جویی گسترده در مصرف بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و نان شد چنان که هم مصرف مردم به طور نسبی کاهش یافت هم قاچاق محدودتر شد.
۳ - اجرای مرحله نخست هدفمندی نشان داد توان اجرایی کشور برای اجرای بدون تبعات اجتماعی چنین طرح های بزرگی در حد کافی است و می توان چنین طرح های بزرگی را با حداقل تبعات اجتماعی اجرا کرد.
۴- درآمد و هزینه هدفمندی از همان سال نخست اجرای قانون خود را نشان داد. چنان که گزارش رسمی تفریغ بودجه ۸۹ از سوی دیوان محاسبات بازپرداخت نشدن تنخواه اجرای هدفمندی و برداشت از درآمدهای نفتی برای توزیع یارانه و پرداخت نشدن سهم شرکت های برق از پول قبوض را به عنوان موید کسری بودجه یارانه ها عنوان کرده است.
۵ - سهم تولید با همه توجیهات مسئولان اجرایی و با وجود تذکر صریح رهبر انقلاب به دولت پرداخت نشد و به جز برخی اقدامات از جمله تخفیف در قیمت برق و گازوئیل واحدهای صنعتی و کشاورزی و مدت دار کردن پرداخت هزینه های انرژی در چند ماه نخست کمک موثری در زمینه کاهش مصرف انرژی این واحدها صورت نگرفت. این در حالی است که علاوه بر تذکر رهبری و تاکید صریح قانون، حتی بسته حمایتی وزارت وقت صنایع که بیش از هر اقدام حمایتی نوسازی خطوط فرسوده و انرژی بر تولید را از طریق تسهیلات ارزان قیمت وعده داده بود عملی نشد و در نتیجه شاخص هزینه تولید کننده( تورم در بخش تولید) در فروردین امسال به حدود ۳۵ درصد رسید.
اما کاری ترین ضربه ای که بر پیکر هدفمندی وارد شد آشفتگی بازار ارز بود. افزایش و نوسان شدید نرخ ارز به گونه ای بود که قیمت دلار بازار آزاد از ۱۰۶۵ تومان در ۲۸ آذر ۸۹ به ۳۰۲۰ تومان در ۲۷ آذر ۹۱ افزایش یافت، یعنی افزایش حدود ۳ برابری. این افزایش باعث شد اقتصاد ایران که در حال کنارآمدن با شوک هدفمندی بود شوکی شدیدتر را از محل افزایش نرخ ارز تجربه کند. این شوک باعث سرعت گرفتن افزایش تورم و رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهانه) در آبان امسال به ۳۶ درصد شد. شوک تورمی و رکودی نوسان و افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت عزم زمان آغاز اجرای هدفمندی را نداشت از یک سو باعث صعود شدید قیمت ها و از سوی دیگر با افت ارزش پول ملی، هدفمندی را به نقطه صفر بازگرداند. در توضیح این نکته باید گفت براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید قیمت حامل های انرژی را طی ۵ سال به ۹۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس می رساند. به عنوان نمونه قیمت بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت، در حالی که ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس در آن زمان با توجه به قیمت ۱۰۶۵ تومان دلار در تاریخ آغاز اجرای هدفمندی حدود ۹۰۰ تومان بود. در حالی که هم اکنون با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت و افزایش شدید قیمت دلار قیمت بنزین به نرخ فوب خلیج فارس حدود ۴ هزار تومان می باشد که نشان دهنده بازگشت فاصله بسیار زیاد قیمت بنزین در داخل با قیمت فوب خلیج فارس است. به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز اثرات قیمتی هدفمندی را خنثی کرد و قیمت ها را تا حدود بسیار زیادی به نقطه آغاز بازگرداند.
در هر صورت اجرای طرح بزرگی نظیر هدفمندی با همه چالش ها نشان داد که در صورت عزم مسئولان و همراهی بین آن ها و به مشارکت طلبیدن مردم اجرای طرح های اقتصادی بزرگ از این قبیل عملی است اما چگونگی اجرا و تداوم روند آن نیازمند تدبیر و تثبیت شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز است. از حق هم نباید گذشت که با افزایش شدید نرخ ارز اگر مرحله نخست هدفمندی اجرا نشده بود فاصله قیمت داخل و خارج حامل های انرژی بسیار بیشتر از فاصله کنونی بود و اجرای هدفمندی را شاید غیرممکن می کرد. لذا اصل اجرای مرحله نخست هدفمندی گامی بلند در عرصه اقتصاد کشور محسوب می شود. به هر صورت باید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این مطالبه جدی را داشت که برای تداوم اجرای هدفمندی به شکل صحیح چه برنامه اجرایی مشخصی دارند.
جمهوری اسلامی:بودجه انقباضی، چگونه محقق می‌شود؟
«بودجه انقباضی، چگونه محقق می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گرچه تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بررسی این سند مهم و اثرگذار را از حوزه کاری نمایندگان دور نگه داشته است اما بحث و تبادل نظر در مورد سند مالی سال آینده کشور، یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصاد ایران است.
حساسیت مباحث بودجه‌ای از آن رو افزایش چشمگیری داشته است که برخی مدیران دولتی طی چند ماه اخیر به بهانه‌های مختلف از انقباضی بودن لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند.
این سخنان اگرچه در کلیت و به دلیل روشن بودن شرایط اقتصاد کشور، مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران است اما نکته مهم، شیوه‌ای است که دولت قصد دارد با استفاده از آن لایحه‌ای انقباضی تدوین کند.
به دیگر سخن، تمامی ناظران و متخصصان سیاست مالی بر این اصل که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای کشور از محل فروش نفت دستخوش نوساناتی شده است و باید در هزینههای کشور در سال آینده تجدیدنظر کرد، اتفاق نظر دارند. سخن بر سر این است که کاستن از هزینههای سال آینده کشور براساس چه رویکرد و الگویی باید انجام پذیرد.
اهالی فن بودجه نویسی در این باره مثل گویایی دارند که لایحه بودجه کشور را به آیینه تشبیه می‌کند. بر این اساس آنچه در آیینه بودجه نمایان می‌شود، همان واقعیتی است که روبروی آن چهر‌ه‌ای واقعی از اقتصاد کشور قرار گرفته است. اگر می‌خواهیم بودجه سال آینده کشور انقباضی و کم حجم‌تر از امسال باشد، این قبض و کاهش را باید در واقعیت اقتصاد کشور اعمال کنیم وگرنه بودجه به وضعیت آیینه بودن، نمی‌تواند اقتصادی فربه را لاغر نشان دهد!
با این نوع نگاه می‌توان پرسش آغازین این نوشتار را دوباره مطرح کرد؛ انقباض در کدام قسمت از لایحه بودجه سال ۹۲ قرار است، اعمال شود؟ پاسخ از سه گزینه خارج نیست، کاهش هزینههای جاری، کاهش هزینه عمرانی و یا حفظ کف هر دو هزینه با شرایط پر کردن خلأ درآمد نفتی با سایر درآمدها.
محاسبات ساده سازی شده نشان می‌دهد که هزینههای جاری کشور سال آینده قابل کاهش نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان از حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی که امسال برای پرداخت حقوق و... کارمندان دولت و هزینههای جاری آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ها و... در نظر گرفته شده است، در سال آینده کاست. این درحالی است که با توجه به تورم بالای امسال به طور قطع باید حداقل ۱۵ درصد نیز به این مبلغ افزود.
از سوی دیگر، کاستن از بودجه عمرانی سال آینده نیز مخاطرات و پیامدهای فراوانی به دنبال دارد چرا که پیمانکاران و شرکت‌هایی که طرح عمرانی را برای دولت برعهده دارند، بیش از این نمی‌توانند فشار هزینه‌ها را تحمل کنند. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکارند بنابر این کاهش بودجه عمرانی به معنای ادامه این روند، ورشکستگی پیمانکاران، اخراج کارکنان آنان و... خواهد بود.
تنها گزینه باقی مانده، پر کردن خلأ درآمدهای نفتی با سایر ابزارهای درآمدی مانند مالیات است و این دقیقاً همان نسخه‌ای است که به نظر می‌رسد مدیران دولتی به دنبال اجرای آن هستند.
پیش بینی‌های موجود از درآمدهای نفتی در سال آینده نشان می‌دهد که برای پر کردن خلأ این درآمدها، میزان مالیات دریافتی در سال ۹۲ نسبت به سال جاری باید حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اتفاقی که تحقق آن بسیار بعید می‌نماید چرا که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به هیچ وجه اجازه چنین افزایشی را در درآمدهای مالیاتی نمی‌دهد مگر اینکه دستگاه‌های متوالی اخذ مالیات به سراغ حوزه‌هایی بروند که فرار مالیاتی دارند و از تور پرداخت مالیات مصون مانده‌اند که این کار نیز به سال‌ها برنامه ریزی نیاز دارد.
پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد تنها راه حل این مشکل، کاستن از هزینههای زائد و غیرشفافی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت در قالب تبصره‌ها و ردیف‌های متفرقه در بودجه گنجانده است.
پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای برای تأمین برخی هزینههای غیرمترقبه یا متفرقه همواره در لوایح بودجه امری مرسوم بوده است اما سهم کل این ردیف‌ها هیچگاه از چند هزارم کل بودجه فراتر نمی‌رفت حال آنکه طی سال‌های اخیر دولت به بهانه ساده سازی و کم حجم ساختن بودجه، سهم این ردیف‌ها را به چند برابر افزایش داده به طوری که به چند صدم کل بودجه افزایش یافته است!
با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد تنها روش منطقی و عملی برای انقباضی بستن بودجه سال آینده، کاستن از حجم این ردیف‌ها و انضباط بیشتر دولت در هزینههای مالی است.
رسالت:پول‌های کشور و آن ٣۰۰ نفر
«پول‌های کشور و آن ٣۰۰ نفر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور در جریان افتتاح ۱۴ هزار و ۷۵ واحد مسکن مهر در مشهد مقدس گفت:- ٣۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
- برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد.(۱)
دراین ارتباط سئوالاتی مطرح است که رئیس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
۱- پول‌های کشور چقدر است، ۶۰ درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟
۲- چه کسانی این پول‌ها را به این ٣۰۰ نفر داده‌اند؟
٣- کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟
۴- در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
۵- معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟
در این بیان به‌نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن ٣۰۰ نفر معرفی شوند وعلاقه‌ا ی به تأدیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به‌دست آنها رسیده است و هم‌ساز وکارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد.
با کمی توضیح می‌شود به همه این سئوالات پاسخ داد . اما رئیس جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است. لذا این ٣۰۰ نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد.
برای پاسخگویی به این سئوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛
۱- این ٣۰۰ نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند.
۲- همه پول‌های کشور در بانک‌ها دپو نشده است. لذا می‌توان حدس زد اگر گزاره رئیس جمهور درست باشد ۶۰ درصد وام‌هایی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند به این ٣۰۰ نفر تعلق گرفته است.
٣- معمولا هر کس که از بانک وام می‌گیرد صاحبان بانک‌ها برای حفظ حقوق بانک، ضمانت‌های مطمئن از وام گیرنده می‌گیرند . به‌عنوان مثال ۵۰ درصد وام را سند ملکی می‌گیرند یا ماشین آلات بنگاه را در رهن بانک قرار می‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به فوریت بانک به حقوق خود برسد و لذا در ازای وامی که داده و پس داده نشده اموال واملاک وام گیرنده تملک می‌شود. این وام‌ها مربوط به مشتریان معتبر است. از مشتریان غیر معتبر، وثیقه‌های سنگین ومطمئن می‌گیرند و تردیدی در آن نیست.
اخیرا اطمینان ضمانت‌ها را آنقدر ارتقا داده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک بدون مراجعه به مراجع قضائی بلافاصله وثیقه را سریعا تحت تملک قرار می‌دهد.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس جمهور نیست؟ رئیس جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین وآسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعا کسانی را که پول مملکت را در جیبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟
همین سئوال در مورد معوقات مالیاتی مطرح است که فعلا رئیس جمهور وارد آن نمی‌شود. همین اشکال در مورد سود انباشته بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت، مطرح است که به درآمد عمومی کشور واریز نمی‌شود.
آقای رئیس جمهور به‌دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف می‌گردد؟ مقصر، مدیران بانک‌ها و شخص وزیر اقتصاد و دارایی و نهایتا خود رئیس جمهور است.
چطور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و دارایی از زیر مجموعه منصوب خود در بانک‌ها نمی‌تواند سئوال کند پول مملکت را به آن ٣۰۰ نفر دادی، چرا اقساطش را وصول نکردی؟
چطور رئیس جمهور نمی‌تواند به مدیر بانکی بگوید اگر سرمایه‌داری پول کشور را به جیب زده باید برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طریق مراجع قضائی بازپس گیرد.
۴- اما در کجا این قانون تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟
آقای رئیس جمهور تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۵/۴۴۰۰۷ مورخه ۵/٣/٨۹ هیئت وزیران را ملاحظه بفرمایند ببینند چه کسانی گفته‌اند که به این افراد نباید نزدیک شد.
بخشش بدهی بدهکار به سیستم بانکی توسط هیئت وزیران یا کارگروه متشکل از چند وزیر محترم چه محمل قانونی دارد؟ کشیده شدن پای مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالی و معاملاتی بانک‌ها و اعلام بخشودگی معوقات آن‌هم به استناد اصل ۱٣٨( در جلسه مورخه ۱۹/۱۰/٨٨ وزیران کارگروه حمایت از تولید) آن‌هم بدون احکام دادگاه‌های صالحه چه معنا دارد ؟تا سال ۹۰ همه گونه اختیاراتی بانک‌ها - بخوانید دولت- داشت تا معوقات را بازپس گیرد. وقتی مدیران بانک‌ها از مشتریان بدحساب خود شکایت نمی‌کنند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی، مدیران بانک‌های دولتی هستند که قوانین ومقررات موضوعه را رعایت نمی‌کنند.
کدام مدیر بانکی را از پیگیری مطالباتش از مشتری از طرق قانونی منع کرده‌اند؟ اگر منظور بند ۲٨ قانون بودجه سال ۹۰ است که می‌گوید: "به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها وموسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها اصل سود تسهیلات سررسیده شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک بار آن‌هم به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته خارج کنند.
همچنین اجازه داده می‌شود جریمه‌های ناشی از دیرکرد اصل سود وتسهیلات پس ازتعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک‌ها مراجعه کنند به هیئت مدیره اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از سایر اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند."
اولا: در این مصوبه قانونی مجلس هیچ‌گونه تکلیفی بر روی دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس می‌خواست دولت را ملزم به این کار بکند در مصوبه از واژه مکلف است یا موظف است استفاده می‌کرد.
ثانیا: این مصوبه در جهت حمایت از تولید و اشتغال و کمک به دولت است. تشخیص آن را هم به عهده هیئت مدیره بانک‌ها گذاشته است.
ثالثا : بنابر برخی اخبار ، شماری از این جماعت ٣۰۰ نفره وامی را که گرفته‌اند به‌کار اشتغال و تولید نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالی وخرید ملک و سکه و ارز و ...
پس مشمول این مصوبه نمی‌شوند. به‌قول رئیس جمهور، پول کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.لذا ربطی به این مصوبه ندارند.
رابعا: در همین مصوبه تصریح شده برای بازپس‌گیری معوقات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از اموال منقول وغیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و مراجع قضائی اقدام کنند. یعنی اداره ثبت اسناد واملاک، اموال آنها را شناسایی کند و از طریق مراجع قضائی اقدام به بازپس‌گیری ۶۰ درصد پول‌های کشور بکند. کدام مدیرعامل و هیئت مدیره این اقدامات را کرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر این دولت طی ۷ سال گذشته می‌توانست با یک لایحه دو فوریتی به مجلس هر آنچه را که در این مورد نیاز قانونی داشته برطرف کند، چرا نکرده است؟
ما باید به افکار عمومی مردم احترام بگذاریم وشعور آنها را نادیده نگیریم.رئیس جمهور سوگند خورده است؛" قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس" به او سپرده" همچون امینی پارسا و فداکار" نگاهدار باشد.(۲)
این قدرت خیلی عظیم است. رئیس جمهور در حل این مشکل ٣۰۰ نفر حد قدرت خود را در اندازه یک خبرنگار و گزارشگر فرو کاهیده است. جرأت و شهامت یک خبرنگار هم بیش از این حرف‌هاست . حداقل یک خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا باید بگوید : آن ٣۰۰ نفر چه کسانی هستند و آن افرادی که مانع برگرداندن پول بانک‌ها می‌شوند کیانند؟
این نوع موضع‌گیری به اعتبار و حتی موضوع مشروعیت سوگند ریاست جمهوری وی آسیب می‌زند. آقای احمدی نژاد نباید وقتی بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط باید " عمل" کند. رهبری معظم انقلاب، قانون ومردم دست او را برای اینگونه کارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمی‌خواهد" عمل" کند مشکل را باید در خود و منصوبانش جستجو کند.
پی نوشتها:
۱-روزنامه ایران۲۵ آذر۹۱ صفحه اول تیتر اول
۲-سوگند ریاست جمهوری اصل ۱۲۱قانون اساسی
سیاست روز:چراغی که به خانه رواست...
«چراغی که به خانه رواست...»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛یکشنبه شب، رئیس جمهور کشورمان در یک اقدام خوب و به جهت کشته شدن ۲۰ کودک و هفت آموزگار بی گناه در یکی از مدارس آمریکا پیام تسلیتی را خطاب به ملت آمریکا ارسال کرد.
ایشان در پیامشان برای ملت آمریکا نوشته بود: ...امروز همه ملت‌ها و از جمله قاطبه ملت ارجمند آمریکا در سیر تکاملی خود به سمت حاکمیت اخلاق و معنویت و احترام به حقوق کرامت انسان‌ها نیازمند فضایی آکنده از محبت و صمیمیت‌اند و بروز چنین حوادث دلخراشی نگرانی‌های عمیقی را در همگان ایجاد می‌کند...
...اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، تسلیت و همدردی عمیق خویش را با مردم آمریکا و خانواده بازماندگان این حادثه تلخ، اعلام نموده و امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که ملت‌ها در جهانی سرشار از عشق و محبت و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند.
انتشار این پیام قطعاً تاثیرات مثبت فراوانی در عرصه بین المللی دارد و نشان از فرهنگ بالای اسلامی و ایرانی دولت و ملت ما دارد که هیچگاه انسانیت و عواطف خود را فراموش نمی‌کند.
اما در کنار این اتفاق خوب نمی توان برخی سکوت ها را هم نادیده گرفت.
شرمنده ایم آقای رئیس جمهور، اما یادمان نرفته است، بیست و یکم مرداد را. روزی که آذربایجان ایران لرزید و خبری از این پیام ها نبود. نه که نباشد، طبق اعلام سایت ریاست جمهوری، در آخرین ساعت‌های آن روز، اعضای هیئت دولت (تاکید می کنم اعضای هیئت دولت و نه شخص ریاست محترم جمهور) طی پیامی چند خطی این ضایعه را تسلیت گفتند. چند روز بعد هم چشممان به سایت President خشک شد و چشم انتظار یک متن زیبا به قلم رئیس جمهور کشورمان بودیم تا مرهمی بر دل زخم خورده مردمان دیار ارسباران باشد. اما دریغ. دریغ که پیام تبریک انتخاب رییس جمهور جدید غنا، پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد استقلال کنگو، پیام تسلیت به رییس جمهور سیرالئون به سبب درگذشت مادرش و... بود، اما نمی دانیم چرا مردم آذربایجان درخلال این پیام ها و برنامه های رئیس جمهور در سفر به اجلاس مکه گم شد تا اینکه ۱۳ روز بعد رئیس جمهور به طور سرزده به زلزله زدگان آذربایجان سر زد.
ببخشید اما نمی توانیم پیام تسلیت شما را برای کشته و زخمی شدن مردم پاکستان در پی آتش سوزی در کراچی و لاهور بخوانیم اما توقع ارسال پیام برای حادثه دبستان شین آباد را نداشته باشیم. اگر اقدامات جنون آمیز و دست به سلاح شدن یک عده در آنسوی دنیا شما و همگان را نگران می‌کند، قطعا سوء مدیریت برخی مدیران داخلی نگرانی های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
اگر سوال شما در پیامتان به ملت آمریکا این است که "آیا وقت آن نرسیده است که با ریشه‌یابی دقیق و جدی این قبیل اقدامات خشونت‌بار اعجاب‌آور، در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بر اساس منافع مادی و سودجویی عده‌ای خاص طراحی و اجرا می‌شود و آثار مخرب فراوانی در روح آحاد جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان معصوم می‌گذارد، تجدید نظر اساسی صورت گیرد؟"، سوال ما هم از رئیس جمهور کشورمان این است که آیا وقت آن نرسیده است که با ریشه‌یابی دقیق و جدی این قبیل حوادث (نظیر زلزله، کشته شدن دانش‌آموزان در سانحه رانندگی اردوی راهیان نور، آتش سوزی مدرسه و سوختن چند دانش‌آموز بی گناه، مرگ یک معلم در سانحه رانندگی و...) و سوء مدیریت های برخی‌ها، در انتخاب ها و انتصاب هایتان تجدید نظر کنید؟ وقت آن نرسیده که به جای مقصر جلوه دادن یک معلم، به جای پرداخت تمام هزینه ها برای برگشت این دانش آموزان به زندگی (آن هم از جیب بیت المال) فکری اساسی شود تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم؟
آقای رئیس جمهور مردم از شما توقع دارند. توقع دارند رئیس جمهورشان که "در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری اراده ملی است، تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب می‌شود، کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد"، در اینگونه موارد هم نماینده مردم باشد. این حق و توقع را از مردم نگیرید.
راستی قدیمی ها چه خوب گفته اند که: چراغی که به خانه رواست...
تهران امروز:خون آمریکایی‌ها رنگین‌تراز دختران شین آباد است؟
«خون آمریکایی‌ها رنگین‌تراز دختران شین آباد است؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور در پیامی به مردم آمریکا بابت کشته شدن چند دانش‌آموز تسلیت گفته که در نوع خود اگر چه بی سابقه نیست اما قابل‌توجه است و بر آن می توان نکته ها نوشت و گفت:
۱ - اگر چه ایران با آمریکا رابطه ای ندارد و دولت این کشور همواره علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کینه ورزی به خرج داده و از هیچ اقدامی برای آسیب رساندن به ایران فروگذار نکرده ، اما این امر مانع از آن نشده است تا اگر در این کشور حادثه ای تلخ رخ داد، ایران به نظاره بنشیند و هیچ اقدامی نکند. از این زاویه ابراز همدردی رئیس‌جمهور ایران با مردم آمریکا قابل قبول است ولی در همین مورد هم می‌شد به همان ابراز همدردی که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با مردم آمریکا به عمل آورد اکتفا کرد و بیش از آن سطح ابراز همدردی را بالا نبرد.
۲ - حال به هر دلیلی که رئیس‌جمهور محترم تشخیص داده یا ترجیح داده شخصا با مردم آمریکا چنین ابراز همدردی به‌عمل بیارود طبیعتا و ناخود آگاه ذهن هر شهروند ایرانی به سوی حوادث مشابه و حوادثی که با عمق بیشتری در همین چارچوب سرزمین خودمان ایران رخ داد معطوف می شود و به مقایسه واکنش رئیس‌جمهور به این حوادث و حادثه آمریکا می پردازد. مشخصا به دو نمونه اشاره می شود. زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی و آتش سوزی مرگبار در مدرسه روستای محروم شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر. متاسفانه مقایسه واکنش رئیس‌جمهور به این دو حادثه با حادثه ای که در آمریکا رخ داد ما را به نتیجه‌گیری مناسبی سوق نمی دهد. چرا که آقای احمدی نژاد به حادثه مدرسه شین آباد که ۲٨ دانش آموز دچار آتش سوزی شدید شدند و یکی از آنان در نهایت معصومیت مرحوم شد هیچ واکنشی نشان نداد و هیچگاه هم برای مردم زلزله زده آذربایجان در مقام رئیس‌جمهور ایران پیام تسلیتی صادر نکرد. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد زودتر از تمام روسای جمهور کشورهای دیگر به حادثه ای که برای ۲۰ دانش آموز آمریکایی- از نظر عددی ٨ نفر کمتر از حادثه دانش آموزی شین آباد- رخ داد، واکنش بسیار تالم‌آمیز و توأم با ابراز همدردی شدید نشان داده است.
٣ - بحث این نیست که چرا آقای احمدی نژاد با مردم آمریکا ابراز همدردی کرده است بلکه بحث بر سر این است که صدور پیام و ابراز همدردی برای زلزله زدگان آذربایجانی و آتش گرفتگان پیرانشهری اولویت دارد یا صدور پیام برای آمریکایی‌ها؟ آیا انتظار برای صدور یک پیام تسلیت از سوی رئیس‌جمهور ایران برای حادثه ای که در ایران رخ داده و بالغ بر ٣۰۰ نفر از آنان را به کام مرگ فرستاده است، توقع زیادی است؟ گمان نمی رود این توقع، توقع زیادی باشد بلکه کمترین انتظار به شمار می آید. با این وجود جناب رئیس‌جمهور اتفاقاتی که در آذربایجان شرقی و پیرانشهر رخ داده است را تا آن حد حائز اهمیت ندیده است که شخصا برای آن وارد عمل شود ولی در عوض وظیفه فوری خود دیده برای آمریکایی‌ها دل بسوزاند . بدون اینکه خود به قضاوت بنشینیم از آقای رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونانش می پرسیم: مردم درباره این نوع رفتارهای شما چه قضاوتی باید بکنند؟
حمایت:مقابله با تجربیات تلخ
«مقابله با تجربیات تلخ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛نشست کشورهای همسایه دریای خزر با محوریت جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه در عشق آباد آغاز به کار کرده است. این نشست در حالی برگزار می‌شود که محور آن را ادامه تلاش های واحد برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل می‌دهد.
در کنار تعاملات همه جانبه میان همسایگان خزر یک نکته اساسی مطرح است و آن تلاش واحد همسایگان خزر برای جلوگیری از دخالت‌های خارجی در عرصه دریای خزر می‌باشد. دخالت‌های خارجی مسلما پیامدهای منفی گسترده‌ای برای هر کدام از همسایگان خزر و کل منطقه به همراه خواهد داشت چنانکه نمونه‌های پیامدهای این دخالت‌ها را در سایر نقاط جهان می‌توان مشاهده کرد. کشورهای غربی تلاش با ایجاد تنش میان همسایگان در مناطق استراتژیکی مانند دریای خزر تلاش می‌کنند تا در کنار تامین منافع اقتصادی مانع از بهره‌گیری کشورهای همسایه از ظرفیت‌های یکدیگر در مسیر توسعه و پیشرفت شوند. نکته مهم در اقدامات غربی‌ها عملکردهای نظامی آنها است. آنها از یک سو با ایجاد رقابت تسلیحاتی میان همسایگان به دنبال فروش سلاح به آنها می‌باشند و از سوی دیگر حضور نظامی خود در مناطق مورد نظر را اجرا می‌کنند. به عنوان مثال در خلیج فارس غربی‌ها سیاست تفرقه افکنی میان همسایگان را در پیش گرفته‌اند که از ابعاد آن تخریب روابط میان ایران و کشورهای عربی است. نمود دیگر این رفتارها را دریای چین می‌توان مشاهده کرد که آمریکایی‌ها طرح تفرقه افکنی میان پکن و سایر همسایگان این دریا را اجرا می‌کنند.
اکنون غربی‌ها تلاش دارند تا مولفه‌های مذکور را در میان کشورهای همسایه خزر نیز اجرایی سازند و آنها از مسیر تعامل به تقابل سوق دهند. سلطه بر منابع نفت و گاز خزر، ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه و توجیه حضور نظامی در خزر، جلوگیری از توسعه و پیشرفت همسایگان خزر برای وابسته سازی آنها به خود و... از جمله اهداف غرب در منطقه است که با حربه تفرقه افکنی به دنبال آن است.
با توجه به این شرایط و نمونه‌هایی که از رفتارهای غرب در عرصه جهانی مشاهده می‌شود می‌توان گفت که هدف اصلی همسایگان خزر باید بر اساس اصل همگرایی در برابر مداخلات خارجی همراه باشد. توسعه روابط میان همسایگان با تشکیل سازمان و یا اتحادیه همسایگان خزر،شتاب بخشیدن به ترسیم رژیم حقوقی دریای خزر، تعامل گسترده میان همسایگان در سطح سران، مقابله واحد با مداخلات غرب در منطقه و عدم رویکرد به پذیرش وعده‌های ظاهری و فریبنده آنها و... از جمله مولفه‌های مطرح برای مقابله با دشمنان خارجی می‌باشد.
آفرینش:ثار مشکلات اقتصادی بر ناهنجاری‌های اجتماعی
«آثار مشکلات اقتصادی بر ناهنجاری‌های اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درکشاکش گفت وشنودهای سیاسی که جزصرف هزینه و اختلاف افکنی در کشور حاصلی ندارد، مردم درسطح جامعه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که فشار مضاعفی را به لحاظ اقتصادی و روانی برخانواده ها تحمیل کرده است.
قصد تفسیر وقضاوت عملکرد مسولان درقبال اولویت بندی مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی مردم و ارجحیت بخشیدن به تقابل های سیاسی را نداریم، بلکه هشدار مجددی به خدمتگزاران واقعی کشور داریم تا مشکلات معیشتی جامعه و عدم به انحطاط کشیده شدن اجتماع را در الویت قراردهند.
درچند ماه گذشته با توجه به رشد مداوم کالاها وخدمات مصرفی درجامعه وعدم رعایت مساوات میان درآمدها و هزینه های زندگی، باعث شده تا مشکلات اقتصادی مردم موجب و معلولی برای افزایش معضلات اجتماعی گردد.
نوسانات اقتصادی تاثیر زیادی بر بروز و ظهور "جرایم خرد" درجامعه داشته است، به عنوان مثال و براساس گفته مسولان انتظامی کشور، وقتی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز و یارانه‌ها پرداخت شدند ما شاهد افول این نوع جرایم بودیم اما افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است. از اوایل مهرماه و با افزایش قیمت‌ها این جرایم افزایش یافت به گونه‌ای که در مهرماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی و در آبان ماه شاهد افزایش ۲۰ درصدی "جرایم خرد" بوده‌ایم!.
درتعریف حقوقی "سرقت‌های خرد" اینطورآمده که به سرقت‌هایی با ارزش مالی زیر ۱۰۰ هزار تومان گفته می‌شود. حال اگر تاملی در افزایش ۲۰ درصدی این سرقت ها در دوماه گذشته داشته باشیم، متوجه می شویم که فشارناشی از گرانی ها و تورم باعث شده بسیاری از افرادی که بعضاً هیچ سابقه خلافکاری درسیستم قضایی نداشته اند، دست به سرقت هایی زده اند که ارزش مالی آنها زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است. ادامه این روند قطعاً به افزایش بزه ها و سرقت های بزرگتر نیز می انجامد!.
درمورد معضل گسترش زنان خیابانی نیز باید فشارهای اقتصادی را در افزایش دامنه این نگرانی دخیل دانست. درمواجهه با این معضل باید از مسولان پرسید "آیا برخورد انتظامی وجمع آوری این زنان کل مسئله را حل می کند؟!" پس از جمع آوری این افراد به کجا برده خواهند شد؟ آیا تدبیری برای اشتغال و وضعیت معیشتی آنها اتخاذ خواهد شد تا دیگر به دامن فساد بازنگردند؟ این افراد اگر رفتار خود را اصلاح کنند آیا کسی به آنها کارخواهد داد؟
متاسفانه جواب خیر است...
آیا درمورد افزایش آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج درجامعه به سبب فشارهای اقتصادی می توان چشم بست و آن را امری عادی دانست؟ افزایش گرایش جوانان به تولید وفروش مواد مخدر، تمایل افراد برای ورود به مشاغل کاذب و زیان آور برای جامعه همچون قاچاق کالا، گسترش اخلاق های ناپسند همچون کم فروشی، کلاه برداری، دروغ و غش در معاملات و... همگی بخشی از تبعاتی است که فشارهای اقتصادی می تواند برای جامعه به وجود آورد.
با این حال همچنان مردم کشوردر مقابل این معضلات، برای حفظ صلابت کشورشان رنج تحمل فشارهای اقتصادی را به تن خریده اند و شکوه ای نکرده اند. اما سکوت مردم به معنای عادی بودن شرایط نیست. از مسولان کشورخواستاریم در این برهه حیاتی با به حاشیه راندن اموری که نفعی به حال مردم و کشور ندارد، باعث دوچندان شدن بارفشارها برجامعه نگردند و تدابیری برای کاهش فشارهای اقتصادی و متقابلاً کاهش معضلات اجتماعی بیندیشند.
مردم سالاری:چشم پاستور به مرغ آمریکایی
«چشم پاستور به مرغ آمریکایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ خون همه انسان‌ها فارغ از رنگ، جنسیت، ملیت و مذهب در چهار گوشه جهان، سرخ است. روزانه چندین و چند نفر در کشورهای مختلف جهان کشته می‌شوند. گروهی از انسان‌ها، این موجود دوپا که خود را شرف مخلوقات می‌نامد در طول تاریخ دست به کارهایی زده‌اند که روی شیطان سفید شده است؛ اما انسانیت با همه مشقات به بقای خود ادامه داده است.
متاسفانه ظهر جمعه با شلیک صدها گلوله در شهر نیوتاون، بیخ گوش نیویورک ۲۷ نفر از جمله ۲۰ کودک خردسال کشته شدند و چندین کودک دیگر و معلمان زخمی شدند. میراث ارزش‌های آمریکایی برای چندمین بار، تراژدی خونباری در ایالات متحده رقم زد، تا ٣ روز پرچم‌های آمریکا در حالت نیمه افراشته قرار گرفت. همه رسانه‌های جهان خبر نخست خود را به این ماجرا اختصاص دادند و زنان و مردانی با چشمانی اشک‌‌بار و پلیس‌های هراسان تصویر شدند. این تصویر خاطره کاردستی خونبار آندرس برنیگ برویک در نروژ را در ذهن زنده کرد. کمتر از ۲ سال پیشتر، فاجعه‌ای دیگر در قلب آرام اروپا با صد کشته و چندین زخمی در آن ماجرا نیز تیتر یک رسانه‌های جهان به آن اتفاق ناخوشایند اختصاص یافت. در همین حال روزانه چندین نفر در افغانستان، پاکستان، عراق، بحرین و... کشته می‌شوند؛ در کنگو و قاره آفریقا فجایعی رخ می‌دهد که هیچ گزارشی قادر به روایت عمق تراژیک آن ندارد ولی این اتفاقات چرا رسانه‌های جهان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟!
از طرف دیگر یک نقطه مشترک میان تراژدی اخیر آمریکا و ماجرای جلاد اسلو وجود دارد و آن این که هر دو تروریست از بیماری روانی رنج می‌برده‌اند. به راستی اگر یک مسلمان همانند اعضای خشونت‌طلب القاعده در این فجایع دست داشت، بحث بیماری روانی ضارب نیز به میان می‌آمد؟ یا آن که مسلمان و اسلام برابر تروریسم قرار می‌گرفت؟!
علی‌رغم همه دشمنی‌ها و کینه‌های ایالات متحده علیه ایران اسلامی، تراژدی نیوتاون تاسف و تاثر ایرانیان را همانند فاجعه ۱۱ سپتامبر برانگیخت که نمونه آن را در میان صفحات اجتماعی اینترنت می‌توان جستجو کرد. موضوع آنقدر جدی شد که وزارت امور خارجه ایران و بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی پیام صادر کردند. اگرچه این اقدام و پیام از لحاظ انسانی پسندیده است و انسان‌دوستی ایرانیان به همراه عواطف خاص پارسی را به رخ غرب می‌کشد ولی آقای رئیس‌جمهور در ماجرای کشته شدن دانش‌آموزان بروجنی و ماجرای تاسف‌انگیز آتش‌سوزی مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی پیرانشهر گویا تحت تاثیر قرار نگرفت یا حداقل در مقابل مردم خم به ابرو نیاورد. در حالیکه اوباما در مقابل دوربین‌ها گریست و با بغض همدردی کرد. رئیس‌جمهور ایالات متحده از کاخ سفید راهی نیوتاون شد تا مردم نیوتاون بالاترین مقام کشور را در میان خود ببینند. به سیاست‌ها و عملکرد کاخ سفید انتقادات جدی وارد است، درست؛ ولی شخص آقای رئیس‌جمهور چگونه است که با فاصله ۲۴ ساعت بعد به اتفاقی که در آمریکا رخ داده واکنش نشان می‌دهند ولی در مورد دختران داغدار پیرانشهری اظهارنظر صریح نکرده‌اند؟! آیا اگر رئیس جمهوری که رکورددار سفرهای استانی است به بالین دانش‌آموزان می‌رفت امور مملکتی دچار اختلال می‌شد؟! البته باید با تاسف گفت که در ماجرای توفان سندی اوباما هم بلافاصله به میان مردم رفت در حالی که در ماجرای زلزله آذربایجان یا خبرها دیر به پاستور رسید یا دولت گرفتار بود که با فاصله چند روزه به دیدار مردم رفت.
درگیر واگیر رابطه تهران و واشنگتن، یک روزنامه پرتیراژ نیمه دولتی برای «جناب آقای باراک اوباما» به صورت مستقیم پیام تسلیت منتشر کرد که در نوع خود منحصر به فرد است. گویا ضرب‌‌المثل‌‌های پارسی ریشه در عملکرد و منش گروهی از ما ایرانیان دارد. برای پاستور ، مرغ نیوتاون غاز است که این چنین دو موضع‌گیری در مورد یک تراژدی در قلب دشمن ایران اسلامی اتخاذ شده است ولی در مورد مسائل داخل سرزمین پارس یا با سانسور برخورد می‌شود یا با بی‌تفاوتی برخورد می‌شود.
باید به مدافعین این برخورد متذکر شد، مردم در همه جای دنیا می‌خواهند و توقع دارند دردهای جامعه و خود را از زبان مسوولین بشنوند. طرح معظلات جامعه از تریبون مسوولین نظام و رسانه‌های داخل نه تنها به حیثیت نظام لطمه نمی‌زند بلکه اولا اعتماد افکار عمومی را جلب کرده و ثانیا بحث هدایت افکار عمومی از داخل به خوبی انجام می‌گیرد. سانسور و طرح نشدن اتفاقات در داخل باعث اعتماد به رسانه‌های خارج‌نشینی می‌شود که هدایت افکار عمومی علیه داخل را در پیش می‌گیرند.
دولتمردانی که سرگرم جدل‌های سیاسی شده‌اند و از مردم دور شده‌اند نه تنها به حیثیت خود لطمه می‌زنند بلکه به کلیت نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنند موضوعی که در طولانی مدت می‌تواند تبعات بدی برای جامعه در پی داشته باشد.
آرمان:دلایل لغو سفر خارجی در عرف دیپلماتیک
«دلایل لغو سفر خارجی در عرف دیپلماتیک»عنوان یادداشتروز روزنامه آرمان به قلم علی اکبر فرازی است که در آن می‌خوانید؛لغو سفر رئیس‌جمهور کشورمان به ترکیه در حالی صورت گرفت که مقامات داخلی دلیل آن را مشغله کاری رئیس‌جمهوری عنوان کردند. بحث مهم در سیاست خارجی ایران و اساسا در سیاست ایران فهم این نکته است که این اقدام اگر به هر دلیل دیگری هم انجام می‌شد، اتفاقی خوب برای کشور بود و ترک‌ها و هر کشور مفروض دیگر باید بدانند که آنچه برای ایران مهم‌ترین مساله است حاکمیت ملی و حفظ منافع ملی است. به عبارت دیگر حاکمیت مافع ملی برای ایران بالاترین اصل سیاسی باید محسوب شود که البته اینگونه هم هست. لغو سفر احمدی‌نژاد به ترکیه به هر دلیل دیگر هم اگر بود، خیلی مساله منفی و نامناسبی برای ایران محسوب نمی‌شود چراکه به هر حال این اتفاق واکنشی در قبال برخورد کشور میزبان بوده است.
البته در عرف بین‌الملل برای تاخیرهای اینچنینی دلیلی ذکر نمی‌شود و یا دلیل را به این صراحت اعلام نمی‌کنند تا رابطه خیلی رنگ تیرگی به خود نگیرد. اساسا نفس شرکت و حضور مقامات کشور و به ویژه رئیس‌جمهور در هر اجلاس و نشست‌های چند جانبه بسیار مثبت و خوب است اما این بدان معنا نیست که مقامات کشور بخواهند تحت هر شرایطی به نشستی بروند. به بیان دیگر برای حضور‌های اینچنینی بهترین مساله آن است که تمام شرایط حضور و حاشیه‌ها و مقدمات را بررسی کرد و سپس حضور یافت چراکه ممکن است مصالح بالاتری ایجاب کند سفری لغو شود و یا رئیس دولت بخواهد سفری را به تعویق بیاندازد. اگر در بررسی مقدمات سفری، به تحلیل مسائلی از این دست پرداخته شود و منافع ملی ایجاب به تصمیم‌گیری دیگری کند یقینا باید نوع استراتژی و تصمیم گیری را عوض کرد. البته باید به این نکته نیز دقت کنیم که ایران می‌باید با همسایگان، رابطه‌ای عاری از تشنج و نرمال برقرار کند، یعنی رابطه ایران باید به نوعی باشد که به عنوان یک اصل برای کشورهای دیگر هم الگو باشد. از طرفی ایران هم سعی کرده همواره رابطه‌ای خوب با همسایگان داشته باشد و اولویت اول سیاست خارجی ما، ارتباط مثبت و توسعه روابط مناسب با کشورهای همجوار بوده است و با توجه به طرح ۶ماده‌ای ایران برای سوریه، طبیعی است که ایران به دنبال آن باشد که از کشورهای دیگر مثل ترکیه برای رفع مشکل سوریه استفاده کند اما تمام این مسائل به آن معنا نیست که در مقابل هر کنشی که از همسایه‌ها سر می‌زند، واکنش نشان ندهد و یا بخواهد آن را نادیده بگیرد. اینکه تنش‌زدایی در روابط بهترین تصمیم در روابط بین‌الملل است، و هیچگاه نمی‌تواند نافی عدم اعلام نارضایتی‌های مختلف ما از همسایگان و یا دیگر کشورها باشد. به هر حال باید این نکته را در نظر بگیریم که مساله استقرار موشک‌های پاتریوت، مساله‌ای نیست که ایران بخواهد به سادگی از آن عبور کند و یا آن را نادیده بگیرد. ویژگی موشک‌های پاتریوت متحرک بودن آنهاست و دولت ترکیه می‌تواند طی مدت بسیار کوتاهی آنها را جابه‌جا کند و آنها را در مرزهای دیگر خود مستقر نماید.
باید به یاد داشته باشیم که برای استقرار این موشک‌ها کشورهای عضو ناتو و به ویژه هلند و آمریکا، چگونه در منطقه مربوط به ترکیه حضور پیدا کردند و نوع مطالعات آنها برای استقرار موشک‌ها چگونه بود. سیستم نظامی پاتریوت شامل موشک‌های ضدموشک است و به عنوان خنثی کننده عمل می‌کنند. به بیان دیگر در صورت شلیک موشکی از نقطه‌ای، سیستم پاتریوت می‌تواند به عنوان عامل پدافند عمل کند. با توجه به عدم رضایت ایران از استقرار این موشک‌ها و نوع واکنش ترکیه، طبیعی است که ایران به نحوی بخواهد نارضایتی خود را نشان بدهد و به مقامات ترک بفهماند نوع تصمیم‌گیری ترکیه، برای آنها رضایت‌آمیز نبوده و رفتار ایران برای لغو سفر، در چارچوب همین نارضایتی معنا پیدا می‌کند.
بهار:طرح ۶ماده‌ای ایران مثبت است
«طرح ۶ماده‌ای ایران مثبت است»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛طرح شش‌ماده‌ای برای حل بحران سوریه در واقع دومین اقدام متفاوت جمهوری اسلامی ایران در قبال درگیری‌های این کشور است. قدم اول اجلاسی بود که برخی از گروه‌های مخالفان حکومت سوریه در آن حضور یافتند. هرچند استقبال گسترده‌ای از این اجلاس صورت نگرفت اما برگزاری آن نشان داد که ایران در موضع‌گیری خود به سمت میانجیگری بین مخالفان و حکومت سوریه حرکت کرده و دیگر به طور یک‌جانبه از دولت این کشور حمایت نمی‌کند. طرح شش‌ماده‌ای اخیر هم که مهم‌ترین نکته آن تاکید بر گفت‌وگوی همه‌جانبه و تشکیل دولت انتقالی و انجام انتخابات آزاد است، گام بزرگتر و اقدامی مثبت است. در همین راستا ذکر چند نکته ضروری است.
نکته اول: باید دید دولت سوریه چه واکنشی به این طرح نشان می‌دهد. البته سفر نماینده وزارت خارجه ایران به دمشق را هم می‌توان در راستای تبیین این طرح برای مقامات سوری ارزیابی کرد. برداشت شخصی من از این طرح این است که ایران می‌خواهد از دولت سوریه عبور کند و این دولت انتقالی است که وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت. باید دید که با توجه به این نکته سوری‌ها این طرح را می‌پذیرند یا خیر. هرچند آقای فاروق الشرع، معاون بشار اسد، در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد که امیدی به پیروزی در نبرد با مخالفان ندارد و از مخالفان خواست که برای صلح با دولت توافق کند. این مسئله نشان از تغییر در وضعیت شرایط سوریه دارد و حاکی از این است که یا روحیه ادامه جنگ کاهش یافته یا هسته قدرت در سوریه به این نتیجه رسیده که باید راه دیگری به جز تقابل نظامی با مخالفان بیابد.
نکته دوم: باید ببینیم روس‌ها که حامی اصلی دولت سوریه محسوب می‌شوند هم به نتیجه‌ای مشابه با ایران رسیده‌اند. البته هفته گذشته سخنان معاون وزارت خارجه روسیه درباره اینکه ممکن است دولت سوریه در مقابل مخالفان شکست بخورد نشان از تغییراتی در سیاست روسیه در قبال دمشق داشت. هرچند این خبر که در رسانه‌های دولتی روسیه منتشر شده بود، از سوی همان رسانه‌ها تکذیب شد و سرانجام مشخص نشد که این دیدگاه شخصی است یا دیدگاه رسمی روسیه است؛ با این حال چندان بعید نیست که مسکو هم در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده باشد.
نکته سوم: باید دید مخالفان به این طرح چه واکنشی نشان می‌دهند. مخالفان نزدیک به دو سال ایران را متهم می‌کردند که در کنار بشار اسد بوده، به همین دلیل ممکن است زیاد به ایران اعتماد نکنند و ما را طرف مناسبی برای میانجیگری ندانند. البته برداشت شخصی من این است که بخشی از مخالفان که هم‌اکنون در ائتلاف جدیدی که در دوحه تشکیل شد گرد آمده‌اند، از تغییر موضع ایران استقبال کنند اما نمی‌توان مطمئن بود که این مسئله در تمام ائتلاف صدق کند. البته امیدواریم که این طرح از سوی آنها مورد استقبال قرار گیرد، چراکه این امر زمان بیشتری را به برقراری صلح و بازگشت توافق و تفاهم اختصاص می‌دهد.
نکته چهارم: به‌هرحال نباید فراموش کرد که در چنین شرایطی اعلام این طرح از سوی دولت ایران با وجود مثبت‌بودن ذاتی‌اش کمی دیر اتفاق افتاده است. البته همه این‌ها به این معنا نیست که ما گرایش دولت به سمت میانجیگری و طرح‌های واقع‌گرایانه را برای حل بحران سوریه تایید نکنیم.
ابتکار: اما و اگرهای این ژانویه هسته‌ای
«اما و اگرهای این ژانویه هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛تجربه همه سال‌هایی که از منازعه هسته ای میان تهران و غرب می‌گذرد نشان داده است که در مسیر فرسایشی و پر فراز و نشیب این پرونده، همواره روزهای منتهی به آغاز سال جدید میلادی تا آغازین روزهای سال نوی شمسی ایام خوبی برای تمرین گفت وگو و تلاش برای توافق است. انگار که ژانویه و باقی ماه‌های زمستان هرچقدر که کوتاه تر و سردتر باشند، امید به مذاکره داغ و داغتر می‌شود. درست مثل همین امسال که در اوج به بن بست رسیدن گفت و گوهای جداگانه فنی و سیاسی میان ایران و آژانس و ۱+۵ و انتشار زمزمه‌هایی درباره احتمال بروز جنگ و حمله نظامی اسرائیلی ها، به ناگهان با اولین نشانه‌های کریسمس، دیپلمات‌ها شناخته شده و ناشناخته غربی از حصول توافق برای ادامه گفت وگوهای هسته ای در دو جبهه قدیمی خبر دادند. نمایندگان آژانس همین چند روز پیش به تهران آمدند و پس از چانه زنی‌های مفصل در پشت درهای بسته، خوشحال و خندان از تداوم مذاکرات در پایان ژانویه و امید به توافق بر سر یک «مدالیته» برای برطرف کردن اختلافات سخن گفتند.
همزمان در جبهه ۱+۵ هم خبر رسید که نمایندگان شش کشور عضو گروه بر سر ارائه یک بسته پیشنهادی جدید به ایران به توافق رسیده اند. حتی خبر رسید که هلگا اشمیت، معاون کارترین اشتون، به نمایندگی از اعضای ۱+۵ در گفت وگوی تلفنی با باقری، معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان، جزییاتی از این بسته را مطرح نموده و دو طرف حتی بر سر زمان از سرگیری مذاکرات طی هفته‌های آینده، یعنی باز هم در میانه ژانویه میلادی، توافق کردند.
«هرمان ناکارتس» معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت به وین به خبرنگاران گفت: «ما موافقت کردیم که بار دیگر در ۱۶ ژانویه ۲۰۱٣ با مقام‌های ایران دیدار کنیم، جایی که انتظار داریم مدالیته را نهایی کرده و اندکی پس از آن، اجرایی کردن آن را آغاز کنیم.» همچنین «علی‌اصغر سلطانیه» نماینده ایران در آژانس مذاکرات اتمی تهران را - بی هیچ توضیح اضافه ای درباره چند و چون گفت و گوها - «مثبت و سازنده» توصیف کرد.
تا اینجای کار، شبیه همه سال‌های گذشته در آستانه سال نوی میلادی و یخ بندان جغرافیایی، بار دیگر امید به شکست یخ‌های روابط سیاسی ایران و غرب و بسته شدن یکبار برای همیشه پرونده هسته ای پر رنگ شده است. اما این همه ماجرا نیست و تجربه نشان داده است که رشته ی چانه زنی‌های اتمی، سر دراز دارد و در فاصله اولین جرقه‌های امیدواری تا تحقق این امیدها، هم در این سو و هم در آن سو، چندین گردنه و مانع و اما و اگر وجود دارد که هر کدام به تنهایی می‌تواند هر خوشبینی برای توافق و گفت و گو را برای یک سال دیگر به کما ببرد. به خصوص که پا به پای آغاز دوباره گفت و گوها از دو سوی این کارزار دیپلماتیک مخالف خوان هم اصلا بیکار ننشسته اند.
بخشی از اما و اگرهای موجود بر سر را توفیق مذاکرات را می‌توان چنین فهرست کرد: اگر طرف غربی در ارائه مشوق‌های لازم، مثل همه سال‌هایی که گذشت، خِسَت به خرج ندهد و با مشت بسته پا پیش نگذارد. اگر طرف آمریکایی به رغم اعلام آمادگی برای انجام مذاکرات مستقیم و دوجانبه با تهران برای بررسی و حل اختلافات، روز به روز دامنه تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران را بیشتر نکند و این محدودیت‌ها را که زندگی و حیات عادی ایرانیان را نشانه رفته است، هر چه زودتر برای اعتماد سازی، نشکند. اگر وین و مقر آژانس انرژی اتمی به عنوان محرم اسرار سیاسی و فنی کشورهای عضو نشتی نداشته باشد و اطلاعات دریافتی بازرسان آژانس از بنگاه‌های جاسوسی اسرائیلی و امریکایی و اروپایی سر در نیاورد. اگر مدالیته ای که در جریان ساعت‌ها و روزها و ماهها مذاکره فنی و هسته ای توافق می‌شود، با وتو‌های زیر میزی و کارشکنی و مخالف خوانی‌های این سو و آن سوی میز، در میانه کار بی نتیجه بایگانی نشود. اگر طرفین مذاکره، مذاکره را صرفا برای مذاکره نخواهند و«امتیاز دادن در مقابل امتیاز گرفتن» را به عنوان اصل اساسی یک مذاکره معطوف به نتیجه قبول داشته باشند. اگر مذاکره کنندگان این سو و آن سوی میز با اختیارات کامل وارد گود گفت و گو شده باشند و منفعل و باری به هر جهت نباشند. این فقط بخشی از «اگرها»یی است که از همین حالا بر سر راه سرنوشت مذاکرات فنی و سیاسی کمین کرده اند و می‌توانند در هر زمان، مسیر گفت و گوها را عوض کنند.
در این میان طی روزهای اخیر و همزمان با آغاز نشست تهران برخی فعالان سیاسی و مطبوعاتی کشور با انتقاد و هشدار تلویحی در خصوص مذاکرات پیش رو، از واژه «جام زهر» و تلاش جناحی برخی سیاسیون برای نوشاندن این جام در قالب مذاکرات هسته ای سخن گفته اند، که می‌توان این نگاه انتقادی به میز مذاکره را نیز در ادامه همان اگرها و مانع‌ها ارزیابی نمود.
واقعیت این است که اگر قرار است در عرصه‌های دیپلماتیک، یکی از طرف ها، به میز مذاکره نگاه صفر و صدی داشته باشد و «امتیاز دادن در مقابل امتیاز گرفتن» را به عنوان اصل اساسیِ چانه زنی برای توافق نپذیرد، و از آن به «وادادگی» و «جام زهر» وتعابیری از این دست یاد کند، همان بهتر که اصلا سراغی از میز نگیرد و برای تعامل اعلام آمادگی نکند. چرا که نتیجه نهایی چنین نگاهی به مذاکره یا شکست است و یا بن بست. در مقابل کسی که میز مذاکره را برگزیده است باید قواعد آن را هم قبول کند و واقع بینانه در کنار تلاش برای احصاء « ستانده ها» به « داده ها»یی که قرار است در این مسیر از دست بدهد، هم تامل کند. به عبارت بهتر کارزار دیپلماتیک عرصه گفت وگو بر سر مسائل نسبی است و مطلق گرایی در این وادی کمترین جایگاهی ندارد و باید پذیرفت که تعابیری مانند «یا همه یا هیچ» ادبیات میدان جنگ است و میز مذاکره اصلا شباهتی به میدان جنگ ندارد.
دنیای اقتصاد:درباره اهمیت اندوخته ارزی
«درباره اهمیت اندوخته ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛تعاریف متعددی برای اندوخته‌ها یا ذخایر خارجی کشورها عنوان می‌شود. شاید مهم‌ترین آنها تعریف صندوق بین‌المللی پول باشد که:
... «شامل دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی است که به سرعت و سهولت در دسترس و کنترل مقامات پولی کشور قرار می‌گیرند، تا به طور مستقیم برای تامین مالی عدم تراز پرداخت‌ها یا برای تنظیم آن عدم تعادل‌ها، از طریق مداخله در بازار ارز جهت اثرگذاری بر نرخ ارز یا سایر اهداف به کار روند.»
در سال‌های اخیر کشورها به این مهم اهمیت خاص داده‌اند. کفایت سطح بهینه ذخایر و ترکیب آن دارایی‌ها و اهمیت کارآمدی مدیریت آن، از ابعاد کارآیی مدیریت کلان اقتصاد کشور و بانک مرکزی به حساب می‌آید، اما چرا کشورها به اندوخته بین‌المللی بها می‌دهند؟
۱- برای حفاظت و حراست از ارزش پول ملی یا داخلی. ذخایر خارجی به عنوان پشتوانه رسمی پول نگه داشته می‌شود. این کار برای ذخایر از اوج نظام استاندارد طلا تا بعد از جنگ جهانی دوم و نظام برتون وودز ادامه داشت. بعد از برتون وودز ارز جایگزین طلا شد و اعتماد و پشتوانه پول‌ها به اندوخته‌های ارز خارجی سپرده شد. البته محوریت طلا با ارز در طول زمان گاهی رد و بدل شده‌اند.
۲- تعهدات پرداخت کشورها و تامین مالی پرداخت‌ها در تجارت بین‌الملل تقاضای نقدینگی را بالا برده است و لذا کشورها ذخایر قابل نقدشوندگی بالا در اختیار می‌گیرند تا تعهدات تجاری خود را تسویه کنند و برای مثال مخارج واردات خود را بپردازند.
٣- انباشت ثروت ملی با مسوولیت بانک‌های مرکزی با هدف مدیریت پرتفوی اندوخته‌های خارجی کشور به عنوان ذخیره ارزش پول خارجی در جهت مصرف آتی آنها.
۴- مداخله به موقع و کارآی مقامات پولی در ذخایر ارز و طلا برای مدیریت نرخ ارز. مقامات پولی تلاش دارند عرضه پولی را در کنترل داشته باشند و بین تقاضا و عرضه ارز در کشور تعادل برقرار کنند. وقتی بانک مرکزی ارز به بانک‌های تجاری می‌فروشد ذخایر ارزی را به آن میزان کاهش می‌دهد، ولی عرضه پول ملی را هم معادل فروش آن با توجه به نرخ ارز مورد معامله کم می‌کند.
۵- در شرایط سختی اعتبارات بین‌المللی، ذخایر خارجی کشور محمل امنی به حساب می‌آید، چراکه وقتی دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها غیرممکن می‌شود، این ذخایر بین‌المللی کشور هستند که اعتبار کشور و پرداخت بدهی‌های کشور را تضمین می‌کنند و کشور را از جریمه‌ها و قرار گرفتن در فهرست بد حساب‌ها در دیرکرد بدهی‌ها مصون می‌سازد و به علاوه کم و کیف ذخایر بین‌المللی یک کشور یکی از مهم‌ترین عناصر به کار رفته برای رتبه‌بندی اعتباری کشورها نزد آژانس‌ها و موسسات بین‌المللی هستند.
۶- برای روز بارانی یا به قول خودمان روز مبادا، اقتصادها برای مقابله با کاهش درآمدهای خود در مقابل شوک‌های خارجی به خصوص در اقتصادهای نفتی که آسیب‌پذیرترند داشتن یک ذخیره ارزی کافی شامل ارزهای با‌ثبات می‌تواند ایام سختی را با حداقل ریاضت پایان برد.
۷- کشورها برای مقابله با آثار شوک‌های خارجی از جمله شوک رابطه مبادله تجاری یا کاهش درآمدهای ارزی بدون توسل به منابع خارجی می‌توانند اقتصاد کلان را از گرداب عدم تعادل‌های تراز پرداخت‌ها نجات دهند.
منبع: جام جم آنلاین
|