اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲

آقای بنی صدر، لطفا به پرسشهای زیر پاسخ بدهید:
1- مرام ها از جمله مرام های دینی به جز حکومت در چه نهاد هایی میتوانند حضور داشته باشند؟
2 -اگر مثلا حزبی با مرام اسلام در یک دولت لائیک به حکومت برسد و مثلا بخواهد احکام اسلام (اسلام غیر سکولار) را اجرا کند حوزه عملش دقیقا تا کجاست؟. مرز بین حوزه اختیارات دولت و حکومت کجاست و مثلا یک حکومت اسلامی در یک دولت لائیک به چه شکل و تا کجا میتواند احکام شرعی را اجرا کند؟

❊ پرسش اول:
پرسش اول - مرام ها از جمله مرام های دینی به جز حکومت در چه نهاد هایی میتوانند حضور داشته باشند؟
• پاسخ پرسش اول:
1- بنا بر این که مرام بیان استقلال و آزادی باشد، جای آن در سر هر انسان است تا که زندگی خویشتن را در تنظیم رابطه با قدرت تباه نکند. این مرام، مرام دولت و مرام هیچ بنیاد (= نهاد) دیگری نمی شود. بدیهی است بر اصل راهنمای آن که موازنه عدمی است و برابر حقوق فرد و حقوق جمع و اصول راهنما در قضاوت و... می توان بنیادهای جامعه را تجدید ساخت و سازمان دادبه ترتیبی که انسان رهبری کننده و بنیاد ها وسیله بگردند.و هدف ها را نیز انسان معین کند. 2 – بنا بر این که مرام بیان قدرت باشد
2/1- باز دولت می باید از آن مستقل باشد. دولت می باید برابر حقوق ملی و حقوق انسان و نیز اصول راهنمای هریک از ارکان خود، سازمان بجوید به ترتیبی که حاکمیت مردم بطور مستمر برقرار باشد. یعنی اکثریتی که بنا بر رأی مردم معین می شود حکومت کند و اقلیتی که باز بنا بر رأی مردم جا و موقع اقلیت را می یابد، نقش خود را در اداره دولت و جامعه مردم سالار، بازی کند: ارزیابی و انتقاد و هشدار و انذار.
2.2- هر فرد عضو جامعه و بنیادی که سازمانهای سیاسی هستند می توانند این و آن مرام را اندیشه راهنمای خود کنند. هرگاه چنین کنند، بوقتی که اکثریت حاصل می کنند، می توانند برنامه ای را که بر وفق مرام خویش تهیه و به تصویب اکثریت مردم رسانده اند، به اجرا بگذارند.

❊ پرسش دوم:
پرسش دوم: اگر مثلا حزبی با مرام اسلام در یک دولت لائیک به حکومت برسد و مثلا بخواهد احکام اسلام (اسلام غیر سکولار) را اجرا کند حوزه عملش دقیقا تا کجاست؟. مرز بین حوزه اختیارات دولت و حکومت کجاست و مثلا یک حکومت اسلامی در یک دولت لائیک به چه شکل و تا کجا میتواند احکام شرعی را اجرا کند؟
• پاسخ پرسش دوم:
1 - این پرسش در دموکراسی های غرب نیز مطرح می بود و همچنان مطرح است: پیش از جنگ دوم جهانی، با استفاده از سازوکار انتخابات، نازیها در آلمان بر سر کار آمدند و مردم سالاری را تعطیل کردند. بعد از جنگ دوم جهانی، حزب های کمونیست بدین خاطر که هدف خویش را استقرار دیکتاتوری پرولتاریا گردانده بودند، خطر اول برای دموکراسی خوانده می شدند. از این رو، گرایشهای راست و چپ جانبدار دموکراسی مانع از آن می شدند که حزب کمونیست اکثریت پیدا کند. هشدار و انذار مداومشان این بود که هر گاه اکثریت جامعه به یک حزب کمونیست رأی بدهد، آخرین باری خواهد شد که مردم در یک انتخابات آزاد شرکت می کنند.
    بعد از آنهم که حزب های کمونیست اروپائی هدفی را که استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بود رها کردند، گرایشهای راست جانبدار دموکراسی، همچنان به دادن هشدار و انذار ادامه داده اند. در حال حاضر، گرایشهای راست افراطی هستند که قوت گرفته اند و دموکراسی را تهدید می کنند. نسبت به آنها، بیشتر گرایشهای چپ هستند که هشدار و انذار می دهند.
2 – راست بخواهی، هم از آغاز، ترس وجود داشت و این ترس و راهکاری که برای رهائی از آن، در پیش گرفته شده است، در کتابهای حقوق اساسی، همچنان بررسی می شوند:
2/1- این امر که در دموکراسی، یک نفر یک رأی دارد و نفرها در گرفتن تصمیم استقلال دارند و در انتخاب نوع تصمیم آزادی دارند و بنا بر این که، نفرها با یکدیگر برابر هستند، از دید لیبرالها این خطر را در بر داشت (1) که «مردم» اکثریتی را بر گزینند که دولت را به خدمت خواست آنها در آورد و دولت دیکتاتوری «تهی دستان» بگردد. اینست که در آغاز، کسانی که مالیات نمی دادند و زنان از حق حاکمیت محروم بودند و حق دادن رأی را نمی داشتند. در شماری از کشورها، زنان تا بعد از جنگ جهانی دوم، از حق حاکمیت و رأی دادن محروم بودند.
       اما بتدریج، نظریه سازان به این نتیجه رسیدند که باتوجه به این که دموکراسی اصلاح پذیر است، پس می باید بجای محدود کردن شمار رأی دهندگان، راه و روشی جست که خطر بازگشت به استبداد از میان بر خیزد. دو رشته راهکار را پیشنهاد کرده اند:

2.2- ضامن اصلی، فرهنگ دموکراسی است. پس رشد فرهنگی لازم است تا که اعضای جامعه بر اهمیت شهروندی و حق حاکمیت خود واقف شوند و از راه اعمال این حق، اکثریت جستن سازمانهای سیاسی قدرت محور نا میسر شود. جان لاک براین شد که حفظ دموکراسی و حفظ آن از فساد، نیازمند اینست که دین در جامعه نقش فراخواندن به معنویت را بازی کند. مدام به اعضای جامعه خاطر نشان کند که برغم کثرت آراء و عقاید، از یک گوهرند تا که کثرت آراء ضرور برای دموکراسی، سبب متلاشی شدن جامعه و یا تن دادنش به دیکتاتوری از بیم تجزیه و تلاشی، نگردد.
    اما برای این که دین بتواند این نقش را ایفا کند، می باید مروج آزادی و حقوق و کرامت انسان باشد. این شد که متحول کردن دین و سازگار کردنش با دموکراسی در دستور کار قرار گفت. بدین قرار، از راه اتفاق نیست که دموکراسی در کشورهائی استقرار جسته است که دین، جانبدار دموکراسی و حقوق انسان گشته است. دانستنی است که بسا پیدایش فاشیسم در ایتالیا و فرانکیسم در اسپانیا و نازیسم در آلمان و استالینیسم در روسیه، بنوبه خود، عامل سرعت گرفتن تحول دین و پیشی گرفتنش در دفاع از حقوق انسان و عدالت اجتماعی گشت.
2/3- بعد از تجربه توتالیتاریسم جدید (نازیسم و استالینیسم) و رﮊیمهای نزدیک به آن (فاشیسم بیشتر و فرانکیسم کمتر)، جانبداران دموکراسی به این نتیجه رسیدند که بدون رابطه با بیرون از تعین (سارتر) و «بیرون از» نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، دموکراسی وجود ندارد (آلن تورن). بنا بر این، در دموکراسی، خدا نقش اول را بازی می کند. به این دلیل که خدا نیست، پس هستی متعین می شود. و وقتی هستی متعین محسوب می شود، پس آزادی نیست و وقتی آزادی نیست، شهروندی نیز نیست. و وقتی شهروندی نیست، پس دموکراسی نیز وجود نخواهد داشت. از این رو، جانبدار دموکراسی، دین ستیز نمی شود. بلکه کسی می شود که می کوشد دین را بیان استقلال و آزادی و حقوق ذاتی انسان، بگرداند. هرگاه این کوشش به نتیجه بیانجامد، شهروند، انسانی برخوردار از بعد معنوی و حقوقمندی می گردد که تنظیم رابطه با قدرت را با تنظیم رابطه با خدا، جانشین می کند. به سخن روشن تر، استقلال و آزادی خود را ترجمان نسبی استقلال و آزادی مطلق می گرداند. در جامعه ای با این انسانها، زور بی محل می شود و دموکراسی در کمال خود استقرار می یابد.

       گرچه فراگرد سکولاریزاسیون در غرب، فراگرد آشتی دادن دین با دموکراسی شده است، اما، دست کم تا دوره ﮊان پل دوم، دین را با لیبرالیسم و سرمایه داری سازگار کرده است. به قول ماکس وبر، پروتستانتیسم این سازگاری را زود تر جسته بود، بسا زمینه ساز سرمایه داری گشته است. ﮊان پل دوم به نقد سرمایه داری برخاست و جانبدار عدالت اجتماعی و حقوق انسان گشت. جانشین او، بنوا شانزدهم، جانبدار سرمایه داری است ، به قول بعضی، دست کم بیشتر از پاپ های پیشین. از این رو است که دین نمی تواند نقش خویش را که کاستن از میزان خشونت ها و همراه کردن حق اشتراک با حق اختلاف (کثرت گرائی) است را از عهده برآید. بدیهی است کمتر از آن می تواند یادآور بعد معنوی انسان به انسان باشد.
       از این رو، متفکرانی غرب را نیازمند پیامبری دانسته اند که مرامی را بیاورد که نیاز انسان به معنویت و نیز نیاز او را به «بیرون از نظم و نظام» برآورد. از دید آنها، هم انسان و هم دموکراسی به این بیان نیاز دارد. بدیهی است این متفکران می دانند که انسان ممکن است خود را بی نیاز از دین بشمارد و به حقوق و ارزشهای اخلاقی باورداشته باشد و عمل کند. جور چنین انسانی با دموکراسی جور است. آنها هم که اندیشه های راهنمائی در سر دارند که به قول فوکو «بیان های قدرت دموکراتیک» هستند، جورشان با دموکراسی جور است. باوجود این، چون انسان با غافل شدن از بعد معنوی خویش، از دو حق استقلال و آزادی غافل می شود، غفلت از این بعد، می تواند به دموکراسی زیان رساند.
       بدین قرار، تحول بیان دینی و نیز تحول فرهنگی برای آنکه جامعه دینی سازگار با دموکراسی و فرهنگ دموکراسی بجوید، کارآ ترین ضمانت برای استقرار دموکراسی است. دموکراسی از فساد و تهدید به از خود بیگانه شدن در استبداد رها می شود هرگاه، دین در این و آن مرام قدرت از خود بیگانه نشود و بتواند نقش خویش را در دموکراسی ایفا کند.

3- بدیهی است که تدابیر حقوقی نیز سنجیده می شوند تا که حکومت مرام دار، دولت بی مرام را تصاحب نکند و آن را با مرام نگرداند. در حقیقت، مرام و دولت را آلت قدرتمداری حکومت یافتگان نگرداند:
3/1- حقوق ملی و حقوق انسان در قانون اساسی، صریح و شفاف و بی نیاز به تعبیر و تفسیر اصول قانون اساسی می گردند.
3/2- ارکان و یا قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک و اصول راهنمای هریک با همان صراحت و شفافیت، اصول قانون اساسی می گردند. به ترتیبی که هیچ قانون و تصویب نامه مغایر با آن اصول، قابل تصویب و اجرا نگردد.
      امر مهمی که تهیه کنندگان قانون اساسی می باید بدان تمام توجه را بکنند، اینست که وظایف هریک از سه قوه و مقامهای آن هستند که اختیارهای آنها را معین می کند. به سخن روشن، اختیاری که ناشی از وظیفه مشخصی نیست و بخصوص اختیاری که کاربردی جز در زور گفتن، ندارد، به هیچ قوه و مقامی نباید داده شود. هرگاه از این دید در قانون اساسی کنونی بنگریم، به دو امر بس مهم پی می بریم:
- تناسبی میان وظیفه و اختیار وجود ندارد. در مواردی ارتباطی میان وظیفه و اختیار وجود ندارد.
- اختیارهای اصلی کاربردی جز بکار بردن زور ندارد. از جمله، اختیارهائی که به «ولی فقیه» داده شده اند.
3.3- برای این که شهروندان از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند و در استقلال و آزادی، رأی بدهند، همه آزادی ها و نیز کثرت گرائی و حقوق اکثریت و اقلیت، اصول قانون اساسی می شوند.
3/4- ممنوعیت اعدام و شکنجه با تفصیل و صراحت و شفافیت، اصول قانون اساسی می شوند. بخصوص توجه می شود که اعمال زور با دستگیر شده در زندان و یا خارج آن، هر شکلی به خود بگیرد و هر نامی به آن داده شود، ممنوع بگردد.
3/5- بجاست که قواعد خشونت زدائی اصول قانون اساسی بگردند تا قوه قانون گذاری بر وفق آنها قانون وضع کند و دو قوه دیگر، مأموریتشان خشونت زدائی بگردد.
3/6- برای این که امکان بکار بردن مرام و سنت و عرف و عادت و... بمثابه آلت قدرتمداری برجا نماند، سه قوه نمی باید هیچ مرجعی جز قانون اساسی و قوانینی عادی که بر وفق قانون اساسی تصویب می شود، داشته باشند.
3/7- مجازاتهای مقرر برای جرم نقض قانون اساسی، برعهده قانون مصوب قوه مقننه گذاشته نمی شوند و با صراحت و شفافیت تمام اصول قانون اساسی می گردند.
3/8- جرم سیاسی و محاکمه مجرمی که جرم او سیاسی و یا مطبوعاتی است، در قانون اساسی تعریف می شود و ترکیب هیأت منصفه به ترتیبی که حکومت نتواند آن را تعیین کند، در قانون اساسی معین می گردد.
3/9- دولت خالی از هر مرامی، از جمله لیبرالیسم و لائیسیته بمثابه مرامی برضد همه یا بعضی مرام ها باشد و نسبت به همه مرامها بی طرف گردد.
3/10- هر سه قوه سازماندهی مردم سالار بجوید. بخصوص دستگاه اداری و قوای مسلح از ارتش و نیروهای انتظامی ساخت مردم سالار بجویند و این ساخت را اصول قانون اساسی تبیین کنند.
3/1- ترکیب شورای نگهبان قانون اساسی به ترتیبی که مستقل از حکومت باشد، در قانون اساسی، معین می شود.
3/12- از آنجا که آزادی و توانائی اظهار حقیقت هر انسان، ضامن دموکراسی و عاملی مهم از عوامل تکامل آنست، قانون اساسی، در اصول خود، این آزادی و توانائی را بیان و تضمین می کند. از جمله، چند و چون سه جریان آزادی اندیشه ها و آزادی دانش ها و آزادی اطلاع ها، در صراحت و شفافیت کامل، در اصول قانون اساسی تبیین می گردند.

4 – افزون بر تدابیر بالا و 9 تدبیری که در نوشته پیشین («آیا دولت بی مرام ممکن است؟»)، دو تدبیر دیگر سنجیده شده اند: رکنی که وسائل ارتباط جمعی است و رکنی که افکار عمومی است. این دو رکن بدون یکدیگر، کاربرد پیدا نمی کنند. مشکل این جاست که هرگاه وسائل ارتباط جمعی به تصرف قدرتمدارها درآید، افکار عمومی بسا خود نیز رکنی می شود که قدرتمدارها آن را در تصرف دولت بکار می برند. این تجربه را ایرانیان پس از انقلاب کرده اند. اما، بهنگام حمله به عراق، مردم امریکا و انگلیس، نیز، همین تجربه را کردند. از این رو، وسائل ارتباط جمعی می باید به ترتیبی سازمان بجویند که همواره در خدمت سه جریان آزاد باشند و وسیله تنظیم رابطه قدرتمدارها با جامعه نگردند.
    چگونه می توان چنین وسائل ارتباط جمعی را یافت؟ پاسخ این پرسش، موضوع کتاب دوم مردم سالاری است که به اصول راهنما و ارکان مردم سالاری می پردازد. این کتاب در دست تنظیم و انتشار است. تا آن هنگام، پرسش کننده گرامی و دیگر خوانندگان، پاسخ را در نوشته آقای دکتر صدارت که در کتاب توتالیتاریسم آمده و اینک نیز در انقلاب اسلامی انتشار می یابند،خواهند یافت.

       اما «افکار عمومی» بمثابه رکن، به ضرورت در تغییر است، چراکه، در آنچه به کارکرد حکومت مربوط می شود، زود به زود به داوری فراخوانده می شود. پس، برای این که از استقلال و آزادی و حقوقمندی شهروندان و امکان تجاوز به آنها غافل نشود، ضرور است:

افزون بر تغذیه آزاد از رهگذر سه جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها،
با
1- وجدان تاریخی و وجدان همگانی
2- وقتی ایم وجدان در ارتباط تنگاتنگ است با فرهنگ استقلال و آزادی و
3- وجدان اخلاقی، وقتی اخلاق، اخلاق استقلال و آزادی است
4- و وجدان علمی جامعه، وقتی بریده از ظن و گمان و غیر عقلانی ها است و از فرآورده های علمی تغذیه می کند و با آنها در ارتباط تنگاتنگ باشد.
      از خوانندگان امروز، کسانی هستند که پیش از کودتای خرداد 1360 را درک کرده اند. آنها می دانند که رئیس جمهوری، برابر قانون اساسی، پیشنهاد کرد همه پرسی انجام بگیرد. در حقیقت، به یمن این دو رکن، او مطمئن بود که مردم به دموکراسی رأی خواهند داد. آقای خمینی نیز مطمئن بود که نمی تواند از جامعه بخواهد جانب استبدادیانی را بگیرد که با قدرت خارجی سازشی پنهانی کرده بودند و با کودتای خزنده در کار تصرف دولت بودند. این شد که گفت: 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه. همه پرسی عمل به قانون اساسی بود و کودتا نقض قانون اساسی و او و دستیارانش، کودتا را برگزیدند. امر واقع مستمر نیز می گوید که استبدادیان در اقلیت بوده اند. چرا که از آن روز تا امروز، همچنان در اقلیت هستند، اما، وسائل ارتباط جمعی در تصرف ملاتاریا بود و تنها انگشت شمار نشریه در اختیار جبهه مردم سالاری،بیش نمانده بود. باوجود این، «رادیو بازار»، کارآمدترین وسیله ارتباط جمعی شد: هر عضو جامعه، گیرنده و دهنده اندیشه راهنما و گیرنده و دهنده اطلاع شد. این شد که برغم در اختیار داشتن صدا و سیما و روزنامه ها و نماز جمعه ها و منبر ها و تریبون مجلس و آقای خمینی، افکار عمومی مخالف استبدادیان و کودتای آنها شد. باوجود این، کودتا، با نقض قانون اساسی روی داد.

5 – هرگاه قانون اساسی ویژگی هائی را بیابد که برشمرده شدند، احکام هر بیان قدرتی، از جمله «فقه قدرتمدار» لباس قانون نمی پوشند و قابلیت اجرا نمی یابند. وظیفه حکومت عمل به حقوق ملی و رعایت حقوق انسان می شود. دولت بمثابه سازمانی که ترجمان این حقوق و اصول راهنمای هریک از ارکان خویش است، به خدمت حکومت هرگاه بخواهد حقوق و اصول را نقض کند، در نمی آید. اینک که مرز دولت و حکومت روشن و دقیق شد، گوئیم:

5/1- بنا بر این که دین مجموعه ای از حقوق است و تکلیفی که عمل به حقی نباشد، حکم زور است، به یمن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها و دانش ها، دین از خود بیگانه در بیان قدرت و تکلیف مدار که تکلیفهائی را ناقض حقوق انسان و حقوق جمعی جامعه مقرر می کند، نقد پذیر می شود و می تواند طبیعت خود را که بیان استقلال و آزادی و حقوق و کرامت انسانی است را باز یابد و می تواند نقش خود را در تکامل دموکراسی برعهده بگیرد.
5/2- با توجه به ترسی که از به خدمت قدرتمدارها درآمدن «توده ها» وجود داشته است (مورد روسیه و مورد های آلمان و ایتالیا و مورد «حزب الله» در ایران، دو راه کار جدید (در غرب بعد از جنگ دوم) به اجرا گذاشته شده اند:
- دموکراسی حق دارد نگذارد حزبی با اندیشه راهنمای تواتالیتر و یا مجموعه ای از گروههای سیاسی دارای اینگونه اندیشه ها، موجودیتش را به خطر اندازند. از این رو، حزبهائی دارای اینگونه مرام که خشونت را نیز روش می کنند، قابل انحلال هستند.
- حزبهای دموکرات صاحب بودجه و حق استفاده از وسائل ارتباط جمعی می شوند.
در سالهای اخیر، بنام مبارزه با تروریسم، راهکار محدود کردن آزادیها نیز درپیش گرفته شده اند. این راهکارها می گویند که دولت مرام دارد و این مرام لیبرالیسم بمثابه ایدئولوﮊی سرمایه داری است. از این رو، با مرامهای مخالف خود، در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبارزه می کند. دولت را نیز بعنوان وسیله بکار می برد. از این رو، گرایشهای افراطی، در حال حاضر، افراطی راست، تقویت شده اند. به جای این راه کارها، نخست می باید دولت را از دست سرمایه داری لیبرال و مرامش که لیبرالیسم است رها کرد. از آن پس، دولت حقوقمدار بمعنای درست کلمه قابل تحقق می شود. دولتی که در خدمت سرمایه داری لیبرال، نیروهای محرکه را به استخدام آن در می آورد و خود مانع باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی می شد، اینک عامل باز و تحول پذیر شدن این نیروها و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد می شود. دموکراسی بدین راه و روش است که می تواند از خود دفاع کند، گرفتار فسادها نگردد، تکامل بجوید و به مردم سالاری شورائی نزدیک بشود.

5/3- اما از آنجا که دولت بدون مرام نمی شود، خالی کردنش از دین و لیبرالیسم و هر مرام دیگری، بمعنای ناممکن کردن آنست. گوئیم مرام دولت "حقوق و اصول راهنمای ارکان دولت مردم سالار" هستند. دراینجا اما پرسش کننده و خوانندگان گرامی حق دارند بپرسند: مگر نه این حقوق و اصول در این و یا آن اندیشه راهنما بیان می شوند، پس هرگاه اندیشه راهنمایی این حقوق را بیان کند، آیا دولت نیز دارای ان مرام نمی شود؟ همانگونه که مالکیت خصوصی نیز در هر مرامی و اندیشه راهنمایی معنی خاص خود را دارد مثلا در لیبرالیسم حق است و در مارکسیسم ضد حق و در آنارشیسم دزدی است. آیا اگر من باب نمونه مالکیت خصوصی در قانون اساسی، در اصلی، پذیرفته و تبیین شود، بالتبع لیبرالیسم مرام دولت نمی شود؟ اگرلیبرالیسم مرام دولت نشود، ایا یکی از دو مرام دیگر مرام دولت نمی گردند؟
    بدین قرار، تعمیم لائیسیته در معنای بی طرف کردن دولت، کاری ناممکن می نماید. از این رو است که بسیاری لائیسیته را حربه ای می انگارند برای تصرف دولت. این حربه را لیبرالیسم بکار برده است برای این که نخست با دین بعنوان رقیب، رویارو بود. سپس با مارکسیسم و سوسیالیسم، بعنوان رقیب روبرو شد. مدعی شد که خود ایدئولوﮊی نیست، بنا بر این، دولت نباید ایدئولوﮊیک بگردد. در انزوا نگاه داشتن حزب های کمونیست، روش دومی است که لیبرالها بکار می بردند و برای مدتی دراز، حزب های سوسیالیست که اصول راهنمای لیبرالیسم (مالکیت خصوصی و کارفرمائی و بازار و...) را پذیرفته اند، از هرگونه همکاری با احزاب کمونیست باز می داشتند.
       باوجود این، دولت لائیک بمعنای بی طرف که مرامش حقوق و اصول راهنمائی باشند که دولت را به خدمت مرام خاصی در نیاورند، میسر است. توضیح این که
5/4- برابر منطق صوری، حقوق در اندیشه های راهنما بیان می شوند ، پس چون از صورت به محتوی گذر کنیم، می بینیم نه چون این یا آن مرام از حق و حقوق سخن بمیان می آورند، حقوق وجود دارند. چون حقوق وجود دارند این و آن اندیشه راهنما از حقوق صحبت می کنند. حقوق هر موجود زنده، ذاتی حیات او هستند. اگر حقوق نبودند، هیچ اندیشه راهنمائی نمی توانست از آنها سخن بگوید. این حقوق ذاتی انسان هستند، زیرا حیات بستگی مستقیم دارد به عمل به آنها. چنانکه حقوق یک جامعه نیز ذاتی حیات آن جامعه هستند. یک انسان چون نفس نکشد، می میرد و یک جامعه چون وطن از دست بدهد، برجا نمی ماند.
      بنا بر این، حقوق هر موجود زنده با مراجعه به حیات آن موجود قابل شناسائی هستند. ویژگی های حق نیز این امکان را می دهند که تعریف هر حق و مجموع حقوق دقیق شود. باوجود این، بحث بر سر ذاتی بودن و نبودن حقوق ادامه دارند: پزیتویستهای لیبرال دولت را منشاء حقوق می دانند (2). همان می گویند که افلاطون می گفت: «حقوق و منزلتها را دولت به افراد می دهد و می ستاند». کلسن، که نحله پزیتویسم اتریشی را پدید آورد، دولت و حقوق را دارای ذات مشترک می داند. الا اینکه در تحلیل نهائی، حقوق به تشکیل دولت باز می گردد. بر نظر او انتقادها وارد دانسته اند. از جمله این انتقاد: پیش از تشکیل دولت، انسان وجود داشته و حقوقمند بوده است. اشکال دوم بر لیبرالیسم وارد کرده اند که بنایش بر جانشین کردن «حقوق طبیعی» با حقوق موضوعه بیانگر این مرام است. چنانکه مالکیت شخصی انسان بر سعی خویش را با مالکیت خصوصی انسان بر اشیاء جانشین می کند. و...
       باوجود این، اعلامیه جهانی حقوق بشر با موافقت نمایندگان سه دین و نیز حقوقدانان لیبرال تهیه شد. در آن، هم حقوق ذاتی و هم حقوق موضوعه هستند. مارکسیست - لنینیستها با اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف بودند و هستند. آن را ساخته بورﮊوازی برای مهار پرولتاریا می دانند. دست آویز آنها، حقوق موضوعه مندرج در این اعلامیه، بخصوص مالکیت خصوصی است. بدیهی است که چون نمی توانند تضاد جبرگرائی خود را با حقوقمندی انسان بپوشانند، بابت حقوق موضوعه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی این حقوق را نفی می کنند. ملاتاریا، چون پذیرفتن این اعلامیه را نفی ولایت مطلقه فقیه می یابد، مدعی می شود که «حقوق بشر اسلامی» دیگر هستند! بهر رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین خاطر که مقبولیت جهانی نیز یافته، یک دست آورد است. بدیهی است می توان در قانون اساسی، حقوق موضوعه را با حقوق ذاتی جانشین کرد. این کار، اکثریت نزدیک به اجماع جانبدار قانون اساسی را میسر می کند.
      و نیز حقوق ملی و حقوق بین المللی تا جائی که بتوان قانون اساسی را ترجمان آنها گرداند، شناخته شده اند. با اینهمه، می توانیم آنها را به یمن ویژگی های حق، نقد کنیم و بر اصل موازنه عدمی این حقوق را تبیین و در اصول قانون اساسی بازآوریم.
      بدین قرار، هم رابطه دین ها و مرامهای دیگر از قید دولت بمثابه قدرت رها می شوند و اندیشه های راهنمائی از آن باورمندان به آنها می گردند و هم تشکیل دولت حقوقمدار میسر می شود و هم رابطه دولت با حکومت، با دقت و صراحت و شفافیت، تعیین و تنظیم می گردد.

***

1- صفحه های 94 و 95 Bernard Chantebout; Droit Constititionnel et Science politiaue, Editions Armand Colin, Paris 1994 چاپ یازدهم.
2 – صفحه های 20 تا 22 Bernard Chantebout; Droit Constititionnel et Science politiaue