اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ دی ۱٣۹۱ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲

بی بی سی: اصلی ترین گروه مخالفان مصری خواهان تحقیق و تفحص درباره همه پرسی اخیر مصر درباره قانون اساسی جدید شده است.
جبهه نجات ملی از هیئت انتخابات مصرانه خواسته است تا "موارد نقض مقررات" را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
نتیجه غیررسمی و اولیه همه پرسی نشان می دهد که رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی - که به گفته محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، حافظ دموکراسی خواهد بود- رای "آری" داده اند.
مخالفان می گویند که این متن به سود اسلامگراهاست و حقوق اقلیت‌ها را به طور لازم و کامل تامین نمی‌کند.
انتظار می رود نتیجه انتخابات به صورت رسمی امروز دوشنبه ۲۴ دسامبر اعلام شود.
در صورت تایید رسمی، قانون اساسی جدید مصر، از این هفته اجرا می‌شود و انتخابات پارلمانی مصر در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد. در این مدت، قدرت قانونی همچنان در اختیار محمد مرسی باقی خواهد ماند.
گزارش رسانه های دولتی مصر از نتایج دور دوم و پایانی همه پرسی نشان می دهد که حدود ۶۳ درصد از رای دهندگان در این همه پرسی به متن پیشنهادی مرسی رای مثبت داده اند.
برآورد شده است که تنها ۳۰ درصد واجدان شرایط در رأی‌گیری مربوط به قانون اساسی جدید مصر شرکت کرده‌اند.
ولی جبهه نجات ملی گفته است که "تقلب و تخلف"، صحت این همه پرسی را مخدوش کرده است.
مخالفان، به عنوان نمونه، به بازشدن دیر از موعد صندوق های اخذ رای و تلاش اسلامگراها برای تاثیرگذاشتن روی رای دهندگان اشاره کرده اند.
عمر حمزوی، سخنگوی جبهه نجات ملی در یک نشست خبری در قاهره گفت: "ما از هیئت انتخابات می خواهیم که پیش از اعلام رسمی نتایج، 'موارد نقض مقررات' را بررسی کند."
خالد داود، سخنگوی دیگر جبهه نجات ملی، به بی بی سی گفت که این جبهه نتیجه همه پرسی را -که به باور این جبهه "آری" است- رد نخواهد کرد، ولی بر این باور است که "تقلب جدی" صورت گرفته است.
جبهه نجات ملی اعتراض کرده است که نظارت قانونی کافی بر این همه پرسی صورت نگرفته است- بسیاری از قضات این همه پرسی را بایکوت کرده بودند.
مخالفان پیش از همه پرسی گفته بودند که در صورت نتیجه "آری" به همه پرسی، به مبارزات خود ادامه خواهد داد.
عبدالغفار شکر، یکی از اعضای جبهه نجات ملی، به خبرگزاری فرانسه گفت: "این همه پرسی، پایان راه نیست؛ فقط یکی از مبارزه هاست. ما همچنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد."
ولی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین گفته است که امیدوار است که رای "آری" شروعی باشد برای ترمیم اختلاف ها، و سبب ثبات در کشور مصر شود.
آنها می‌گویند که قانون اساسی جدید، دموکراسی را تضمین می‌کند و برای اقتصاد ضعیف کشور ثبات به همراه خواهد داشت.
مخالفان می گویند که پیش نویس قانون اساسی نمی تواند از آزادی ها و حقوق بشر که انگیزه انقلاب مردم مصر علیه حسنی مبارک شد، محافظت کند.
آنها مرسی را به تصویب پیش‌نویسی متهم می‌کنند که به نفع اسلامگرایان است و حقوق مسیحیان و زنان را نادیده می‌گیرد.