• در شرایط گذار کنونی مصر و تحولات آینده به خصوص انتخابات پارلمانی جدید و اعتراضات احتمالی حول تصویب همین قانون اساسی می توان در یک محاسبه ی ساده حول توازن نیروهای موجود پذیرفت که اخوان قدرت حراست از دستاورد کنونی خود را نخواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ دی ۱٣۹۱ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱۲

همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در روزهای شنبه ۱۵ و ۲۲ دسامبر با مشارکت حدود ٣٣ درصدی رای دهندگان با حدود ۶۴ درصد رای "آری" و ٣۶ درصد "نه" بعد از هفته ها اعتراض و هیاهو پایان یافت. پیش نویس این قانون اساسی که به واسطه خروج نمایندگان سکولار، چپ و اقلیت مسیحی از کمیته تدوین قانون اساسی، توسط وابستگان به احزاب اخوان المسلمین، سلفی ها و تشکل های اسلامی کوچکتر بر اساس قانون شریعت و احکام دینی تنظیم شده بود، موجب هفته ها اعتراض و ناآرامی در مصر گردید که تا به امروز نیز ادامه دارد. در طول برگزاری این همه پرسی سه تمایل مشخص ایفای نقش کرده اند که هر کدام از آن حاوی یک پیام معین و یک نیروی مشخص خواهد بود. هر چند که نیروهای اپوزیسیون نسبت به تقلب و تخلف در طی برگزاری همه پرسی توسط دولت "محمد مرسی" رئیس جمهوری این کشور به شدت معترض بوده و به همین دلیل نیز نتایج رسمی برای بررسی اعتراضات یک روز به تعویق افتاد اما پذیرش نتیجه همه پرسی از سوی کمیسیون عالی انتخابات تقریبا قطعی به نظر می رسد. با توجه به تحولات مصر و توازن نسبی قدرت بین نیروهای سیاسی در این کشور نمی توان هیچ برنده واقعی و بازنده اصلی در جریان همه پرسی قانون اساسی و به طورکلی تحولات کنونی آن را به مفهوم واقعی کلمه معرفی کرد. هر چند که در تعریف انتزاعی از رخداد فعلی می توان اخوان و متحدین سلفی آنان را برنده این مرحله از کشاکش نیروها در هرم قدرت به حساب آورد اما در صورت پذیرش این واقعیت که مصر هم اکنون در دوران گذار خود قرار دارد، تحلیل میزان مشارکت و ترکیب نیروهای رای دهنده نشان می دهد که برندگان نیز در زمره بازندگان نهایی این هماوردی به حساب خواهند آمد.
با رجوع به فاکت های مشخص می توان نتیجه گیری متفاوتی از آنچه به عنوان تیترهای خبری انتشار می یابد به دست آورد که برای ثبات سیاسی – اجتماعی مصر در آینده هزینه زیادی به بار می آورد. قانون اساسی به عنوان قانون پایه در هر کشوری زمانی مشروعیت واقعی پیدا می کند که حاصل رای اکثریت واجدین شرایط رای یا به صورت حداقلی نتیجه رای اکثریت کمی در استاندارد بالای ۵۰ درصد واجدین شرایط باشد. این اعتبار حقوقی در همه پرسی قانون اساسی مصر با توجه به میزان مشارکت ٣٣ درصدی و رای موافق ۶۴ درصدی کنونی هر چند که به جهت سیستم حقوقی این کشور رسمیت می یابد اما مصداق واقعی تعریف و توجیه برای تصویب یک قانون اساسی مشروع و مردمی را فاقد است. بنا بر آمار اعلان شده توسط کمیسیون عالی انتخابات بیش از ۵۲ میلیون نفر حائز شرایط رای دهی بوده اند که به نظر می رسد با نتایج اولیه ی انتشار یافته حدود ۱۷ میلیون نفر به پای صندوق رای آمده اند. به همین دلیل با توجه به رای ۶۴ درصدی موافقان در محاسبه میزان مشارکت ٣٣ درصدی با واجدین شرایط رای می توان گفت که تنها حدود ۱۱ میلیون نفر به قانون اساسی جدید مصر رای آری داده اند. در واقع این قانون اساسی چنانچه تایید گردد ماحصل تصمیم تنها ۲۱ درصد از مردم مصر بوده و ۷۹ درصد دیگر یا مخالف یا بی اعتماد به آن بوده اند. با وجود این به دلیل بی ثباتی موجود در مصر پرآشوب کنونی و ایستادن چرخه ی اقتصاد از حرکت، بخش بزرگی از این ۱۱ میلیون رای دهنده بنا به گفته خود تنها جهت برون رفت از بن بست کنونی و ایجاد پروسه های قانونی برای اداره امور مملکتی به آن رای داده اند. از طرف دیگر مخالفان قانون اساسی جدید که تا سه روز مانده به برگزاری همه پرسی درگیر اعتراضات خیابانی برای لغو یک اقدام به زعم آنان غیرقانونی و فاقد مشروعیت بودند، در یک تصمیم گیری گسست وار و شکننده بدون هیچ سازماندهی و انسجام کمپین انتخاباتی عجولانه حامیان خود را به مشارکت و رای منفی فراخواندند که به جهت اخلال ذهنی و عینی در این پروسه قادر به بسیج اکتیو نیروهای مخالف در عرصه عمومی نشدند. از آنجا که به خلاف انتخابات پیشین در جریان تشکیل پارلمان و ریاست جمهوری این بار اسلامگرایان از اخوان تا سلفی ها و دیگر احزاب محافظه کار سنی این بار تمام نیرو و توان تشکیلاتی، بسیج اجتماعی و قدرت مالی در قالب کمک های خیریه یی خود را به طور مشترک برای حمایت از قانون اساسی جدید به کار گرفتند رای ۱۱ میلیونی آنان در بهترین حالت ممکن می بایست در وضعیت فعلی "سقف" جایگاه سیاسی – اجتماعی این نیروها در جامعه مصر تلقی شود.
به همین دلیل در شرایط گذار کنونی مصر و تحولات آینده به خصوص انتخابات پارلمانی جدید و اعتراضات احتمالی حول تصویب همین قانون اساسی می توان در یک محاسبه ی ساده حول توازن نیروهای موجود پذیرفت که اخوان قدرت حراست از دستاورد کنونی خود را نخواهد داشت. موفقیت کنونی محمد مرسی و حامیان وی بیشتر به پیروزی در نقطه صفر می ماند و حرکت به جلو با این توشه ی ناچیز در یک مسیر ناهموار و رقبای پیدا و پنهان بزرگ در آینده بیش از پیش پاشنه آشیل میراث خواران انقلاب مصر را نشان می دهد. اتفاقا این همه پرسی یک شکست بزرگ هم می تواند برای اخوان و سلفی ها به حساب آید چرا که مخالفان، ارتش، تحلیلگران و مهمتر از همه قدرت های بیرونی تاثیرگذار در عرصه سیاسی این کشور با رصد این آمار جایگاه واقعی جناح مرسی را در سپهر عمومی مصر بهتر از قبل می شناسند. چنانچه تحولات مصر در آینده به جهت رویارویی دولت و اپوزیسیون به مرحله حاد و حتی به وضعیتی مشابه یک هفته قبل از برگزاری همه پرسی برسد این بار بسیاری از نیروهای بی طرف و توده های مردم بی تفاوت با درک متفاوتی که از میزان واقعی قدرت نیروهای اسلامگرای مصر پیدا کرده اند، به خلاف عکس العمل پاسیو کنونی در عرصه میدانی نقش تعیین کننده ی خود را ایفا خواهند کرد. این نمایش قدرت بسیار ضعیف که از طرف اخوان و متحدینش در جریان همه پرسی نمایان شد در صورت اتحاد نیروهای مخالف و بسیج گری اجتماعی برای تحولات آینده، توان هژمونیک و حتی رقابت همطراز را نیز نخواهد داشت. هم اکنون که ریاست جمهوری را اخوانی ها به دست دارند و قانون اساسی را نیز اسلامگرایان به میل خود و در یک شرایط غیرعادی به تصویب رسانده اند جامعه مصری بیش از گذشته برای عدم بازگشت دیکتاتوری و یکدستی قدرت واکنش نشان داده و این وضعیت مطلوب و بالقوه یی برای جناح مخالف در کنش های آتی خواهد بود. از آنجا که اخوان و سلفی ها تمام توان خود را برای تصویب این همه پرسی به کار گرفتند و حتی آن را به یک امر ایدئولوژیک تبدیل کردند، می توان به یقین اظهار داشت که عدم مشارکت ۶۷ درصد از واجدین شرایط در همه پرسی یک نوع بی اعتنایی و تحریم پنهان در بین اکثریت جامعه نسبت به نظم مستقر بوده است. هیچ نیرویی با توان ۲۱ درصدی در شرایط دوران گذار نمی تواند مسیر رویدادها در جریان تحولات سیاسی – اجتماعی را برای خود بیمه کرده و بر روی دستاوردهای موقتی خود حساب باز کند. به همین دلیل پیروزی ضعیف و حداقلی اخوان و سلفی ها در بطن ذاتی خود یک شکست بزرگ است که در آینده مصر را در مقابل آنان قرار می دهد. همچنین چیدمان حقوقی جامعه بر اساس یک قانون اساسی که تنها از حمایت ۲۱ درصد مردم برخوردار است در آینده به واسطه تکثر نیروها و دوقطبی شدن نظم سیاسی – اجتماعی کشور فاقد پتانسیل نهادسازی و تدوین قوانین موضوعه بوده و در هر برهه یی از تحولات آتی، مصر را دچار چنددستگی و التهابات درونی خواهد کرد. در یک تعریف کوتاه از نتیجه این همه پرسی می توان گفت که اخوان و متحدینش بازندگان فردای این پیروزی بوده و مصر نیز بازنده اصلی این کشاکش دامنه دار می باشد.