سندروم بودجه نویسی ایرانی گریبانگیر آمریکا


اردشیر زارعی قنواتی


• در طول چند دهه اختلافات بین ایران و آمریکا همواره دو طرف در خصوص مسائل عمده جهانی و منطقه یی در یک حالت تخاصم قرار داشته اند. اما از طنز تاریخ ظاهرا قرار است در سال جدید در یک نکته دولت آقای محمود احمدی نژاد و دولت آمریکا در حوزه سیاست های ملی در مورد بودجه نویسی به سمت یک رویه واحد عبور کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۰ دی ۱٣۹۱ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۲


در طول چند دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی سال ۱٣۵۷ در ایران و اختلافات بین این کشور و آمریکا همواره دو طرف در خصوص مسائل عمده جهانی و منطقه یی در یک حالت تخاصم قرار داشته اند. اما از طنز تاریخ ظاهرا قرار است در سال جدید در یک نکته دولت آقای محمود احمدی نژاد و دولت آمریکا در حوزه سیاست های ملی در مورد بودجه نویسی به سمت یک رویه واحد عبور کنند. در اینجا به عکس دفعات قبل مبتکر نه واشینگتن که دولت ایران بوده است و آمریکایی ها کپی بردار سیستم برنامه نویسی در دقیقه ۹۰ و رفتن به سوی بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه بوده اند. در طول سال های عمر دولت احمدی نژاد بودجه دقیقه نودی و دستپاچگی مجلس برای تصویب آن به یک رویه و مکانیزم روتین تبدیل شده است که ناشی از عدم اعتقاد دولت به برنامه ریزی و عدم تفاهم بین قوای مقننه و مجریه می باشد. بودجه سال ۱٣۹۲ شمسی نیز طبق معمول این سال ها در موعد مقرر به مجلس ارائه نگردید و هنوز دولت هیچ زمانی را برای ارائه برنامه بودجه اعلان نکرده است و به احتمال زیاد طبق رویه پیشین دوباره باید بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه گریبان نظام مدیریت اقتصادی کشور را بگیرد. کپی برداران آمریکایی که به اصل محاسبات اقتصادی در برنامه نویسی بودجه آگاه می باشند اما در وضعیت نزاع های سیاسی بین دو حزب دمکرات و جمهوریخواه دچار این "سندروم ایرانی" شده اند. سیاستمداران در واشینگتن با محاسبه سود و زیان این دیرکرد که گفته می شود حدود ۵۰۰ میلیارد دلار را از چرخه اقتصاد ملی حذف می کند، حدود ۲ میلیون بیکار بر جای می گذارد و رشد اقتصادی را به میزان نیم درصد کم می کند، به شدت در تلاش می باشند تا قبل از پایان سال میلادی برای برون رفت از این بن بست تمام عزم خود را جزم کنند. شاید به تعبیری آنان طنز را به درستی از ما ایرانیان نیاموخته اند که می بایست تا به آخر قصه "ملانصرالدینی" رفت تا بتوان در پایان قاه قاه خندید و آموزش نیمه کاره خود را با تلاش سیاسی همراه می کنند که طعم طنز را تلخ می کند. اصلا همین نیمه کاره رها کردن تعطیلات کریسمس توسط "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که هوای دلپذیر هاوایی را رها کرده و سراسیمه به واشینگتن برای رایزنی با رهبران جمهوریخواه آمده است مگر غیر همان نیاموختن ذات طنز ما ایرانی ها خواهد بود.
آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۶ نوامبر که به پیروزی دوباره "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور انجامید و اکثریت مجلس نمایندگان نیز به حزب مخالف جمهوریخواه تعلق گرفت، همانگونه که پیش بینی می شد در اولین گردنه مدیریت اجرایی کشور با یک مشکل جدی روبه رو شده است. تصور جامعه به شدت دوقطبی شده آمریکا هم اکنون در ترکیب نامتوازن قوای قانونگذاری و اجرایی کشور که مجلس نمایندگان آن در دست جمهوریخواهان است و ریاست جمهوری و سنا که در ید قدرت دمکرات ها می باشد، موجودیت خود را به رخ می کشد. این ترکیب ناهمگون با توجه به همان دوقطبی ایجاد شده و تناقضات اصولی بین دو جناح رقیب و همچنین مکانیزم ساختار سیاسی این کشور از هم اکنون نشان از یک جنگ قدرت "سلبی" می دهد که در طول ۴ سال آینده در هر مرحله یی برای اتخاذ تصمیمات مهم و ملی، ذات پارادوکسیکال آن توان مانور مطلوب را از دو طرف سلب خواهد کرد. سیاست های حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه در خصوص اقتصاد و به خصوص برنامه های مالیاتی برای تصویب بودجه ۲۰۱٣ تاکنون به آن اندازه از هم فاصله دارد که رسیدن به تفاهم را بسیار دشوار کرده است. مجلس نمایندگان به دلیل همین اختلافات اساسی بین نمایندگان دو حزب در فرصت باقیمانده تا قبل از تعطیلات پایان سال موفق به تصویب برنامه بودجه نگردید. هر کدام از احزاب رقیب نیز با توجیه برنامه های پیشنهادی خود طرف مقابل را مسئول شکست در این زمینه معرفی می کند و سعی دارد تا صفوف پایگاه اجتماعی خود را در خصوص وعده های انتخاباتی در تقابل با رقیب فشرده تر کنند. این نبرد تا حدودی حتی از حوزه سیاسی – اقتصادی نیز فراتر رفته و رنگ یک مبارزه ایدئولوژیک به خود گرفته است که در صورت ادامه و تعمیق می تواند دوقطبی موجود در ساخت سیاسی – اجتماعی را تشدید کرده و به شکاف های موجود دامن بزند. بازگشت باراک اوباما از تعطیلات نیمه کاره کریسمس در هاوایی برای سر و سامان دادن به اختلافات کنونی حول کسری بودجه و برنامه مالیاتی در واشینگتن، نشان می دهد که وی روزهای سختی را در پیش دارد. اصطلاح "پرتگاه مالی" که در هفته های اخیر به واسطه عدم توافق دوحزبی حول برنامه بودجه در آمریکا رایج شده است با توجه به تاثیر آن بر اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته جناح های رقیب را به هم نزدیک کند. حتی پیشنهاد "جان بینر" رئیس مجلس نمایندگان و رهبر پارلمانی جمهوریخوان مبنی بر کاهش مالیات ها و افزایش مالیات با درآمدهای بالای یک میلیوین دلار نیز نتوانست نمایندگان هم حزبی وی را برای رسیدن به یک تفاهم حداقلی متقاعد کند. در دور جدید این نبرد هم "تیموتی گایتنر" وزیر دارایی آمریکا برای برون رفت از بن بست کنونی پیشنهاد صرفه جویی مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری برای جلوگیری از رسیدن سقف بدهی های ملی به مرز ۱۶ هزار میلیارد دلار را ارائه داده است که به نظر نمی رسد که مشکل را به طور اساسی حل کند. عزم اوباما و دمکرات ها برای افزایش مالیات طبقات با درآمد بالای ۲۵۰ هزار دلار در سال، هر چند که به احتمال زیاد در طول مباحث مطرح در کنگره تا حدودی تعدیل می شود اما با توجه به وعده های رئیس جمهوری برای افزایش مالیات ثروتمندان قابل حذف نخواهد بود. از طرف دیگر منافع طبقاتی لایه ها و طیف های پشت سر جمهوریخواهان نیز تا حدود زیادی دست آنان برای عقب نشینی از اصول ذاتی متضاد با جایگاه اجتماعی – طبقاتی این جناح را بسته است.
از آنجا که طرح کاهش مالیات برای طبقات کارگری و متوسط توسط دمکرات ها از حمایت اکثریت جامعه برخوردار است، ادامه مقاومت جمهوریخواهان برای دفاع از طبقات ثروتنمد مستلزم پرداخت هزینه گزاف و ریزش حمایت طیف های محافظه کار در بخش زیرین اجتماعی برای آنان خواهد بود. این معادله که برای دمکرات ها بازی برد – باخت تلقی می شود در اردوگاه جمهوریخواهان مفهوم یک محاسبه هزینه در چارچوب باخت – باخت می باشد که هم اکنون گریبان آنان را گرفته است. دوقطبی شدن جامعه آمریکا که در طول یک دهه ی گذشته شدت و حدت قابل توجهی به خود گرفته است در یک تحلیل منطقی و مبتنی بر تلاش جهت زیست بهتر توسط اکثریت، الزاما یک امر اجتناب ناپذیر بود که در آمریکا می بایست اتفاق می افتاد. این تحول تاریخی به واسطه ی حضور و بقای نئولیبرالیسم اقتصادی در اشکال مطلق خود در این جامعه تا به امروز به تعویق افتاده بود و اینک زمان مرزبندی بین صفوف نامتجانس نیروهای حاضر در نبرد طبقاتی – اجتماعی این کشور فرارسیده است. اوباما بیش از آنچه مسبب این تحول بزرگ باشد، محصول منطقی و عینی این شرایط خواهد بود و دوقطبی موجود نیز گسست و شکافی در جامعه آمریکایی است که باید سیکل طبیعی و دوران گذار خود را طی کند. برنامه بودجه سال ۲۰۱٣ آمریکا برآیند این تحول عمیق اجتماعی در بطن ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور است و برنامه دو حزب رقیب در خصوص کسری بودجه و مالیات نیز تابعی از این چیدمان درون ساختی خواهد بود. تاثیر عدم توافق بر سر بودجه جدا از اینکه اقتصاد آمریکا را دچار بحران و احتمال بازگشت به دوران رکود می کند، بر وضعیت اقتصاد جهانی و به خصوص حوزه اروپا و یورو نیز می تواند بسیار مخرب باشد. به همین دلیل در هفته های گذشته هشدار و فشار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپایی بر روی سیاستمداران در واشینگتن افزایش بی سابقه یی یافته است. عدم توافق کنونی تا حدود زیادی محصول یک تناقض روشن بین برنامه های حزبی و منافع ملی در جریان این مباحث است و این می تواند ساخت سیاسی را از وضعیت انسجام قبلی به یک "بی ثباتی وضعی" دچار کند. معمولا در شرایط این چنینی سیاستمداران درکنگره و کاخ سفید برای یک دوره محدود دو تا سه ماهه به یک توافق حداقلی گردن نهاده تا با عبور از پرتگاه مالی وقت بیشتری برای مصالحه پیدا کنند. اوباما در بازگشت از تعطیلات کریسمس از هاوایی نیز در اولین اظهارنظر خود از دیدار با رهبران حزب جمهوریخواه برای رسیدن به توافق سخن گفته است. آنچه هم اکنون با قاطعیت می توان گفت این است که بازگشت به دوران معافیت های مالیاتی "جورج بوش" در وضعیت جدید پایان یافته است و مصالحه تنها در زمینه میزان سقف درآمدهای بالا برای افزایش مالیات و همچنین میزان کاهش کسری بودجه در هزینه های دولتی خواهد بود. به همین دلیل در مباحث بعدی که به زودی آغاز می شود باید انتظار "عقب نشینی بزرگ" از سوی جمهوریخواهان در مقابل عقب نشینی و پرداخت "امتیازات کوچک" از سوی دمکرات را داشت. بودجه سال ۲۰۱٣ آمریکا تا حدود زیادی تصویر نبرد بین نئولیبرالیسم اقتصادی در مقابل لیبرالیسم نیز خواهد بود و این می توان شروع یک دوره تاریخی برای کوچ از دوران "ریگانیسم" به دوران "اقتصاد کینزی" در دوران ریاست جمهوری "روزولت" نیز به حساب آید. مبارزات در کنگره حول بودجه تا میزان زیادی قدرت مانور ایالات متحده را در عرصه ژئوپلتیک محدود کرده و بخشی از توان بالقوه این کشور را درگیر مباحث درونی و هزینه های بالفعل ملی می کند. به همین دلیل به جهت در هم تنیدگی منافع کارتل های بزرگ اقتصادی مرتبط با جمهوریخواهان در عرصه اقتصاد جهانی، این حزب بیش از رقیب خود زیر فشار جهت برون رفت از بن بست موجود و رسیدن به یک مصالحه قرار خواهد گرفت.