احمدی نژاد دو سند تازه منتشر کرد
•
دولت احمدی نژاد دو نامه ای را منتشر کرده است که بر پایه ی آن ها دولت ضمن ارسال فهرست بدهکاران بزرگ بانکی از رییس قوه قضائیه خواسته است بر اساس قوانین به پرونده آن ها رسیدگی شود
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۱۲ دی ۱٣۹۱ -
۱ ژانويه ۲۰۱٣
اخبار روز: دولت احمدی نژاد دو نامه ای را منتشر کرده است که بر پایه ی آن ها دولت ضمن ارسال فهرست «مفسدان اقتصادی» از رییس قوه قضائیه خواسته است بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام نماید.
به گزارش شبکه ایران به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی خرابکاران اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت، ایسنا جهت تنویر افکار عمومی ۲ مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضاییه را منتشر کرد.
نامه اول مربوط به مکاتبهای است که با امضای احمدی نژاد در ۲۷ آذر ۱٣٨۹ به رییس قوه قضائیه ارسال شده است.
متن این نامه که با شماره ۲٨۷۴۴ از سوی رییس جمهور خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال شده به این شرح است:
« آیتالله جناب آقای صادق لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت؛
در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر "قطع دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو" و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و اشتغالطلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمینخواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمائید.
توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
محمود احمدینژاد»
نامهی دوم
نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رییسجمهور به دادستان کل کشور است.
متن این نامه که با شماره ۱۶٣۵۴ مورخ ۱٨ مرداد ۱٣۹۰ ارسال شده به این شرح است:
نامه احمدینژاد به محسنی اژهای
«جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژیه
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم؛
احتراماً با عنایت به بررسیهای صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و موسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد ٣۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲بانک و موسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پروندههای مزبور اقدامات لازم مبذول گردد.»
|