روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱٨ دی ۱٣۹۱ -
۷ ژانويه ۲۰۱٣
«در دفاع از سینما و تلویزیون»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علی دارابی اتست که در آن می‌خوانید؛جنگ نرم امروزه جای جنگ سخت و نبرد نظامی گذشته را گرفته و در دیپلماسی رسانه‌ای به عنوان محوری‌ترین عنصر دیپلماسی عمومی سینما و تلویزیون، نقشی اساسی ایفا می‌کند.
در‌قرن بیست‌ویکم و جابه‌جایی قدرت‌ها و بازیگران، این تلویزیون و سینماست که به مثابه ابررسانه در فرهنگسازی میدانداری می‌کند. گرچه این دو رسانه از مصنوعات غربی و با عملکرد منفی در قبل از انقلاب در نزد مخاطبان ایران شناخته شده، اما نگاه امام خمینی(ره) و رویکرد انقلاب اسلامی موجب شد که سینما و تلویزیون به عنوان هدیه انقلاب اسلامی که در صدور انقلاب اسلامی، تبلیغ ارزش‌ها و مقابله با استکبار نقش‌آفرینی می‌کرد، از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار شود؛ به گونه‌ای که سینما و تلویزیون در جمهوری اسلامی تبدیل به رسانه‌ای پاک و اخلاق‌گرا شد و به همین دلیل در طول این سالیان همواره از بهترین مدیران، اداره امور این دو نهاد خطیر را به‌عهده داشته‌اند. البته منکر برخی ضعف‌ها یا معدود مدیران ناکارآمد که در هر مجموعه‌ای از جمله سینما و تلویزیون دیده می‌شوند، نیستم، اما نباید این ضعف محدود موجب هجمه به این ارزش‌های مورد تفاخر کشور شود.
امروز سینمای ایران جزو ده کشور اول دنیا و در منطقه رتبه اول را دارا می‌باشد. از سوی دیگر رسانه ملی با بیش از ۱۴۰ شبکه رادیو ـ تلویزیونی در دنیا دست‌برتر را دارد. در قاره آسیا اول است و در برابر بنگاه‌های سخن‌پراکنی استکباری که و تنها ایستاده است.
رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دنیا تولیدات اخلاقی و پاک را نمایندگی می‌کند و پرچمدار آزادی، حریت و بیداری انسانی و اسلامی در جهان است.
قطع ماهواره‌ای ۱۹ شبکه برون‌مرزی و داخلی رسانه ملی توسط استکبار، گویای موفقیت سرداران و افسران جنگ نرم در رسانه ملی در برابر استکبار است. برهمین اساس است که مقام معظم رهبری فرمودند: «در برابر استکبار ما هستیم و یک رسانه ملی» و نیز درباره سینمای کشور تعابیر بلندی دارند: «توان فنی سینمای ایران یکی از برجسته‌ترین توان‌ها در بین ۲۵۰ کشور جهان است؛ یعنی سینمای ایران از لحاظ ظرفیت‌های کنونی کشور، یکی از برجسته‌ترین سینماهاست. ما جزو ده کشور اول دنیا هستیم در ظرفیت سینمایی و اینها همه‌اش مربوط به دوران انقلاب ماست. عناصر سینمایی و کادرهای سینمایی در کشور از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردارند؛ یعنی ما کارگردان خوب، بازیگر خوب، فیلمبردار خوب، دوبلور خوب، گریمور خوب و... در کشور بسیار داریم. اینها برجستگی سینمای ماست. ما باید سپاسگزار باشیم از کارهای خوبی که در طول این سال‌ها انجام گرفته؛ هم در زمینه‌های هنر دینی، هم در زمینه‌های مسائل اجتماعی حقا و انصافا کارهای برجسته و خوبی در این سال‌ها انجام گرفته است... در بعضی از کارهای نمایشی، متخصصان ما در دنیا بی‌نظیر یا بسیار کم‌نظیرند.»
اما با این همه چرا حجم نقدها، انتقادهای سایت، مطبوعات، تریبون‌ها و... نسبت به این دو رسانه زیاد است. بی‌شک میان حجم انتقادها با جایگاه، پرمخاطب و جذاب بودن و تاثیرگذاری سینما و تلویزیون رابطه معناداری وجود دارد.
بی‌شک برای نقدهایی که با هدف برطرف کردن عیوب و اشکالات و کارآمدی سینما و تلویزیون مطرح می‌شود، گوش‌های شنوایی وجود دارد و اینگونه نقدها را به مثابه هدیه الهی مورد توجه قرار می‌دهند، اما درباره آنچه که با رویکرد حسادت، حب و بغض‌های شخصی، باندی و جناحی، سیاه‌نمایی و مچ‌گیری، سهم‌خواهی، تخریب مدیران، سیاست‌ها و برنامه‌ها دنبال می‌شوند، به گمانم مردم بهترین داوران هستند و عاملان اینگونه هجمه‌ها که به دنبال ناکارآمد جلوه دادن ابررسانه سینما و تلویزیون هستند، باید در برابر خدا، مردم و پیشگاه تاریخ پاسخگو باشند.
بی‌شک تلویزیون و سینما دارای اشکالات، نواقص و نارسایی‌هایی هستند که باید با رعایت اخلاق، انصاف، صداقت، آگاهی‌بخشی و امیدبخشی که در پرتو اخلاق رسانه‌ای امکان‌پذیر است، سازوکارهای اثربخشی بیشتر آنها را در پازل رسانه‌ای دنیا فراهم سازیم. فراموش نکنیم که کار در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه بسیار سخت و دشوار است. افسران و سرداران خط مقدم را یاری کنیم.
کیهان:... که عنقا را بلند است آشیانه!
«... که عنقا را بلند است آشیانه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛این روزها که دولت آقای احمدی نژاد به دلیل برخی از اقدامات و مواضع بیرون از دایره اصولگرایی با انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب روبرو شده است، شماری از مسئولان و دست اندرکاران سابق و اسبق دولت های سازندگی و اصلاحات در حرکتی هماهنگ با دشمنان بیرونی، فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه انتقاد از دولت، بغض های فروخورده و کینه های در سینه مانده خویش از ناکامی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ را بیرون می ریزند. این جماعت که در دوران حاکمیت خود بر قوه اجرایی کشور به اندازه چند صدم خدمات دولت کنونی به عمران و آبادانی کشور را نیز نداشته اند و برخی از آنها در جریان فتنه ٨٨ آشکارا دست به وطن فروشی زده اند، اصرار دارند انتقادات خود به دولت احمدی نژاد را با اعتراض ها و انتقادات دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو نشان بدهند! و با زرنگی ناشیانه ای در پی القای این توهم به افکار عمومی هستند که مخالفت آنان با انتخاب دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم - و مخصوصا دهم- به این علت بوده است که پیشاپیش مسائل مورد انتقاد امروز اصولگرایان به دولت کنونی را می دیده اند!! و خنده دار آن که تعدادی از نوچه های دم دستی این جماعت در برخی از مجامع و محافل با قیافه حق به جانب خطاب به مردمی که با رای ۲۵ میلیونی و مثال زدنی خود آقای احمدی نژاد را به ریاست جمهوری انتخاب کرده بودند، می گویند؛ «دیدید حق با ما بود که مخالف او بودیم»؟!
و اما، این ترفند اصحاب فتنه در حالی است که انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب به دولت کنونی دقیقا نسبت به مواضع و مواردی است که دولت به راه و روش مدعیان اصلاحات روی آورده است. به بیان دیگر، خدمات فراوان و کم نظیر- و در پاره ای از موارد بی نظیر- دولت احمدی نژاد را که در هیچ سیستم محاسباتی با دولت های سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست نفی نمی کنند بلکه به حضور موثر حلقه انحرافی در دولت که نسخه های همسو با مدعیان اصلاحات می پیچد اعتراض دارند، یعنی انتقاد اصولگرایان به برخی از اقدامات و مواضع دولت ادامه همان انتقادات و اعتراض هایی است که به عملکرد دولت های سازندگی و اصلاحات داشته اند بنابراین، بدیهی است انتقاد دغدغه داران اسلام و انقلاب و کسانی که دل در گرو مردم و منافع ملی دارند نه فقط با آنچه این روزها از سوی مدعیان اصلاحات و برخی از اصحاب فتنه علیه دولت مطرح می شود، کمترین همخوانی و همسویی ندارد، بلکه این دو نگاه انتقادی در دو نقطه کاملاً متفاوت قرار داشته و با یکدیگر متضاد نیز هستند و در این باره گفتنی هایی هست؛
۱- ابتدا باید گفت حمایت یکپارچه و ۲۵ میلیونی مردم وفادار به اصول و ارزش های نظام از آقای احمدی نژاد- که بسیاری از هواداران دیگر نامزدها نیز پس از پی بردن به فریب سران فتنه به این خیل عظیم پیوستند- نشانه هوشیاری و دقت نظر آنها در گزینش نامزد اصلح بوده است، آنان به نامزدی رأی دادند که آموزه های اسلامی و انقلابی، تأکید بر دفاع از مستضعفین و منافع ملی، تصمیم بر مقاومت در برابر باج خواهی بیگانگان، اصرار بر مقابله با رانت خواران و دهها آموزه دیگر از این دست را نمایندگی می کرد و در دوران تصدی شهرداری تهران، وفاداری خود به این ارزش ها را نشان داده بود. بنابراین مردم در گزینش خود، از میان نامزدهای موجود، بهترین را برگزیده بودند و از این روی، انتخاب آنها در خور تقدیر بوده و هست.
اما، بعدها، پس از مشاهده برخی از اقدامات و مواضع دولت دهم که با آموزه های یاد شده همخوان نبوده و زاویه داشت، به همان اندازه که این مواضع با خط اصلی و اعلام شده فاصله گرفته بود، به انتقاد از دولت روی آوردند و این اعتراض مردم نیز نه فقط مانند انتخاب قبلی ارزشمند تلقی می شود، بلکه بارها بیشتر از آن در خور تقدیر و تحسین است چرا که اولاً؛ از حق گرایی، بصیرت و پایبندی آنان به اصول و ارزش ها حکایت می کند و ثانیاً؛ نشان دهنده آن است که اصولگرایان برخلاف بسیاری از مدعیان اصلاحات و سازندگی، در پیله تنگ نظرانه حزبی و گروهی گرفتار نشده و قبیله گرا نیستند که آزادگی و آزاداندیشی خود را با سرسپردگی و بردگی فلان حزب و قبیله و گروه تاخت بزنند و این ویژگی یکی از خصوصیات برجسته انبیاء و اولیاء الهی و مردان و زنان آزاده و با بصیرت است.
از این روی، رأی دهندگان به آقای احمدی نژاد هم در انتخاب ایشان و هم در انتقاد به برخی از مواضع و اقدامات دولت کنونی نه فقط هوشمندانه عمل کرده اند بلکه فراز برجسته و درخور تقدیری از آزادگی خود را به نمایش گذارده اند، برخلاف کسانی که روزی داعیه خط امام(ره) داشتند و در سرسپردگی و بردگی حزب و قبیله خود تا آنجا پیش رفتند که به پاره کردن تصویر حضرت ایشان، آتش زدن مسجد و اهانت به عاشورا، حمایت آشکار از اسرائیل، ائتلاف با منافقین و بهائیان و ده ها خیانت و جنایت دیگر نیز تن دادند و تازه امروز زبان به ملامت مردم اصولگرا و آزاده گشوده اند که چرا مانند آنها قبیله گرا و برده نبوده اند؟!
۲- مخالفت برخی از دست اندرکاران سابق و اسبق دولت های سازندگی و اصلاحات با دولت احمدی نژاد نه فقط با انتقادات این روزهای اصولگرایان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و منافع مردم همخوان نیست بلکه نگاهی گذرا به علت مخالفت آنان به وضوح نشان می دهد جماعت یاد شده با آن بخش از اقدامات و مواضع دولت های نهم و دهم که اصولگرایانه، ضد استکباری و مردم دوستانه است مخالفت ورزیده و می ورزند و نه با مواضع و اقداماتی که این روزها مورد انتقاد شماری از دلسوزان است.
و اما به جماعت مورد اشاره باید حق داد که از دولت کنونی عصبانی باشند، چرا؟! پاسخ آن است که احمدی نژاد منافع خصوصی و سیطره بادآورده بسیاری از آنان را به نفع مردم بر باد داده است. دولت نهم، حلقه به هم پیوسته مسئولان که مسئولیت ها را ارثیه خود می پنداشتند و به یکدیگر پاس می دادند و از ورود نیروهای تازه نفس و انقلابی به این حلقه بسته جلوگیری می کردند را شکست و راه را برای ورود نیروهای انقلابی به مسئولیت های کلیدی باز کرد. احمدی نژاد، با ورود به حیاط خلوت رانت خواران، دست آنها را از برخی کانون های قدرت و ثروت کوتاه کرد، با سفرهای استانی و پی درپی هیئت دولت، به اقصی نقاط کشور، فعالیت های عمرانی و آبادانی را از تمرکز غیرمنطقی در تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ خارج کرد و برخورداری از امکانات نظام را به دورترین نقاطی برد که تا آن هنگام پای هیچ مسئول- حتی دست چندمی هم- به آنجا نرسیده بود. بیت المال را از انحصار جریانی که فقط به شاخک های خود می رسید بیرون آورد و در میان اقشار محروم و مستضعف جامعه که تا آن هنگام کمتر مورد توجه بودند و یا اصلا مورد توجه نبودند، توزیع کرد. از مراکز علمی و تکنولوژیک با گشاده دستی حمایت کرد. در مقابل باج خواهی آمریکا و متحدانش ایستاد، افسانه هولوکاست را برباد داد و... آیا هر یک از این نمونه ها به تنهایی نمی تواند خشم و کینه عمیق جماعت یاد شده را در پی داشته باشد؟!
جماعتی که فقط یک قلم از وطن فروشی و جنایت آنها در فتنه آمریکایی-اسرائیلی ٨٨ برملا شده است. همین جماعت که امروزه اصرار دارند خود را در انتقاد از دولت کنونی با دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو جا بزنند، در مقابل تمامی اقدامات و مواضع ارزشمند یاد شده به شدت و با کینه توزی ایستادند. سفر به استان ها را حرکت پوپولیستی نامیدند! ایستادگی در برابر باج خواهی آمریکا و متحدانش را دیپلماسی عوامانه خواندند! شکستن حلقه درهم تنیده مسئولان و سپردن مسئولیت ها به نیروهای جوان و انقلابی را بی توجهی به پرستیژ کابینه دانستند!... این کینه توزی ها که قبل از برخی مواضع و اقدامات اخیر دولت بوده است! بنابراین بدون کمترین تردید می توان نتیجه گرفت که اعتراض ها و انتقادهای امروزشان کینه های در سینه مانده دیروز است و هیچ همسویی و شباهتی با اعتراض و انتقاد این روزهای دلسوزان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و مردم ندارد و دیده اند و دیده ایم مردم مسلمان این مرز و بوم هوشیارتر و با بصیرت تر از آنند که اگر در دولت برگزیده خود انحرافی دیده و از آن دل بریدند، زمام امور کشور را به دست کسانی بسپارند که داغ ننگ خیانت به ملت را بر پیشانی دارند و با توجه به بصیرت و هوشیاری مثال زدنی مردم باید خطاب به این جماعت گفت؛
برو این دام بر مرغی دگر نه
که عنقا را بلند است آشیانه
٣- و بالاخره، انحراف دولت کنونی از برخی آموزه های اسلامی و انقلابی و مردمی قابل انکار نیست و در این میان دست های حلقه انحرافی و نفوذ کرده در دولت به وضوح دیده می شود.
حلقه ای که علاوه بر پیوندهای نه چندان پنهان با جماعت یاد شده در مواضع و اقدامات خود نیز با آنان همسویی و همخوانی دارد. کاش آقای احمدی نژاد پاس رأی و حرمت انتخاب مردم را نگاه می داشت و به قول دشمن پیمان دوست نمی شکست. مردم به احمدی نژاد ٨۴ رأی داده اند و نه به حلقه انحرافی، بنابراین بایسته نبوده و نیست اعتماد مردم را که امانت مقدسی در دست ایشان است به پای یک حلقه انحرافی بریزد. آیا جناب احمدی نژاد نمی بیند که هرچه به حلقه انحرافی نزدیکتر می شود، به همان اندازه از مردم و خط اصیل انقلاب فاصله می گیرد؟
خراسان:چرایی چرخش احتمالی آمریکا در تحولات سوریه
«چرایی چرخش احتمالی آمریکا در تحولات سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اخضر ابراهیمی در روزهای گذشته از دمشق تا مسکو و از مسکو تا قاهره را طی کرد تا برای طرحی که گفته می شود حاصل توافق های کلی واشنگتن و مسکو است، رایزنی کند. براساس این طرح، دولت انتقالی در سوریه با مشارکت دولت و مخالفان تشکیل می شود و بشار اسد تا سال ۲۰۱۴ بدون قدرت اجرایی رئیس جمهور می ماند. اما چرا این احتمال تقویت شده است که آمریکا حاضر به "چرخش" شده و به دنبال گام های مشترک اما خارج از چارچوب شورای امنیت با روسیه است؟ این تلاش ها آیا به ثمر می رسد؟!
بیماری عفونی سوریه واگیردار است
امروز پس از نزدیک به ۲ سال از آغاز بحران سیاسی در سوریه، شرایط به نقطه بحرانی رسیده است. زخم چرکین منطقه غرب آسیا عفونی شده و همه با نگرانی این بیماری واگیردار را نظاره می کنند. نسل چهارم القاعده در سوریه تشکیل شده است و در نزدیک به یک سال گذشته، خون و خونریزی تکراری ترین خبر هر روز سوریه است. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه در ماه های گذشته بارها هشدار داده است که سرزمین شام روز به روز به سرنوشت "سومالی" نزدیک تر می شود.
آمریکایی ها نیز به سیر کنونی تحولات خوشبین نیستند. البته آن ها با بحران آفرینی در سوریه موافق بودند زیرا سوریه ضعیف شده محور مقاومت را با مشکل مواجه می کند و به سود اسرائیل – هم پیمان استراتژیک آمریکا- خواهد بود. اما اگر وضعیت فعلی ادامه یابد نابودی سوریه، تجزیه این کشور و آغاز مرحله ای که شاید سال ها طول بکشد، منافع همه و البته آمریکایی ها را تهدید می کند.
دود آتش تجزیه سوریه و ناامنی منطقه به چشم اسرائیلی ها هم خواهد رفت. این وضعیت حتی با فرض پیروزی گروه های مسلح نیز، برای کاخ سفید پیروزی نخواهد بود. "اندرو تیبلر"، کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا ٣ روز پیش در مجله آمریکایی فارن افرز نوشت: «در هفته های اخیر این بحث که پیروزی شورشیان در سوریه لزوما به نفع آمریکا نیست، نقل محافل سیاست خارجی شده است.»(۱) البته او خود به اینکه مذاکرات بتواند موفق شود خوشبین نیست، اما به گفته او برخی کارشناسان و تصمیم سازان در آمریکا بر این باورند که توافق احتمالی بین بشار اسد و گروه های مسلح برای آمریکا بهتر است و پایان خشونت می تواند از گسترش جنگ فرقه ای بین اهل تسنن و دیگر اقلیت ها در این کشور از جمله علوی ها، مسیحیان، یهودیان و ... جلوگیری کند.
تیبلر در این میان به برخی از این افراد اشاره می کند: "گلن رابینسون" دانشیار در دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی آمریکا معتقد است پیروزی گروه های مسلح راه سوریه به سوی "لیبرالیسم و دموکراسی" را مسدود می کند. "ماداو جوشی" پژوهشگر ارشد دانشگاه نوتردام و "دیوید میسون" استاد موسسه مطالعات استراتژیک نیز گفته اند که فاتحان احتمالی جنگ خونین در سوریه قدرت را با هیچ گروه دیگری تقسیم نخواهند کرد.(۲)
ائتلاف دوحه قابل اعتماد نیست
به نظر می رسد آمریکا در سامان دادن به ائتلاف مخالفان ۲ هدف را دنبال می کرد: اول اینکه اخوان المسلمین سوریه را محدود کند و از "اکثریت در شورای ملی مخالفان" به "اقلیتی در ائتلاف ملی مخالفان" تبدیل کند. دوم نیز اینکه در عین حال این اقلیت را پل ارتباطی غرب با گروه های مسلحی قرار دهد که پیروزی های گاه و بیگاه شان در زمین جنگ، بیش از فعالیت های هر گروه مخالف دیگری تاکنون تاثیر داشته است.
البته هدف دوم با امتناع ۱۴ گروه مسلحی که به صراحت اعلام کردند می خواهند گروهی جدید به اسم "حکومت اسلامی" تشکیل بدهند و حاضر نیستند به ائتلافی که "غرب از آن پشتیبانی می کند"، بپیوندند(٣)، عملا به نتیجه نرسید. به علاوه اینکه احمد معاذ خطیب، رئیس ائتلاف و امام جماعت سابق مسجد اموی دمشق نیز صراحتا با تصمیم آمریکا درباره گنجاندن گروه النصره در لیست سیاه گروه های تروریستی مخالفت کرده است.
اکنون ائتلافی که نه می تواند نقش واسطه گری برای غرب بازی کند و نه در عرصه مواضع سیاسی کرنش می کند، ارزشی برای هزینه کردن ندارد. بنابراین می توانیم به روشنی درک کنیم که چرا در نشست مراکش به مخالفان اجازه داده نشد تا به زعم خود نخست دولت انتقالی در تبعید را معرفی کنند و وعده ایجاد دولت در تبعید نیز از سخنرانی های واعظ سابق مسجد اموی شام فراتر نرفته است.
البته خامی و تهی دستی احمد معاذ در سیاست ورزی در عدم دستیابی توافق با کردهای سوریه و همچنین پاسخ احساسی به پیشنهاد روسیه برای مذاکره با او نیز هویدا است. "یزید صدیق" پژوهشگر عرب موسسه کارنگی به تازگی با انتشار مقاله ای با عنوان "آیا ائتلاف ملی می تواند سوریه را رهبری کند" کم بضاعتی ائتلاف دوحه برای این وظیفه را به رخ کشیده است.(۴) ابهام جدی در چگونگی تعامل مخالفان متنوع سیاسی و مسلح با رژیم صهیونیستی را نیز باید به مجموعه ابهامات آمریکایی ها بیفزاییم.
دشواری های ناتمام
بنابراین در شرایط کنونی دلیلی ندارد که آمریکایی ها به برکناری بشار اسد کمک کنند و قدرت را به گروه هایی هدیه دهند که سر گفت و گو با هیچ کسی را ندارند و فقط زبان اسلحه را می فهمند. با این همه حتی توافق روسیه و آمریکا نیز گره کور سوریه را باز نمی کند. امروز بار دیگر باید یادآوری کنیم که بحران سوریه بیش از این که یک خیزش اعتراضی داخلی باشد، فرصتی برای یکه تازی برخی کشورهای منطقه است. عربستان، قطر و ترکیه که هریک با انگیزه ای در آتش بحران سوریه می دمند، پیش از این نشان داده اند که به توافق های بین المللی درباره سوریه پایبند نیستند. این ٣ کشور در رقابت داخلی با یکدیگر، از توافق ها در نشست ژنو برای ایجاد دولت انتقالی در سوریه عبور کردند و سیل سلاح را به سوی این کشور راه انداختند.
از طرف دیگر حتی با فرض قطع دخالت های این کشورها، بحران در سوریه به "خون" آلوده شده است و به دشواری می توان ۲ طرف داخلی بحران را از "اندیشه انتقام" بازداشت. افزون بر همه این ها براساس پیش بینی ها پیش بینی از آتش بس احتمالی که مقدمه طرح اخضر ابراهیمی است، به بیش از ۱۰ هزار نیروی مسلح حافظ صلح نیاز دارد که تامین امنیت و هزینه آن ها نیز مشکلی مضاعف است. آیا اخضر ابراهیمی می تواند گره سوریه را با دست باز کند؟ برای پاسخ به این پرسش همچنان باید منتظر بمانیم.
پی نوشت:
۱. www.foreignaffairs.com
۲. http://www.washingtoninstitute...ent-in-damascus
٣. به یادداشت روز روزنامه خراسان در۲/۹/۹۱ با عنوان "چرا ائتلاف دوحه شکست خورده است؟" مراجعه کنید:
www.khorasannews.com
۴. carnegieendowment.org
جمهوری اسلامی:مرحله خطرناک قانون گریزی
«مرحله خطرناک قانون گریزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛اصرار مقامات دولتی بر اجرای مصوبه‌ای که قوه مقننه آن را مغایر با قوانین جاری کشور دانسته، علاوه بر به نمایش گذاشتن اختلافات بین قوا، قانون گریزی را نیز به مرحله خطرناکی رسانده است.
هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت قانونی ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست جمهوری را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه هیأت دولت بر واگذاری اختیاراتی به معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود که متعاقب آن معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام نمود این ابلاغیه مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد. همچنین هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پس از بررسی مصوبه دولت، نظر خود را مبنی بر مغایرت‌های قانونی این مصوبه به رئیس مجلس اعلام نمود که رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای این مغایرت‌ها را به اطلاع رئیس دولت رساند.
در این مصوبه به نماینده ویژه رئیس‌جمهور (معاون اجرایی) رأساً اختیار داده شده تا مستقیماً و به تشخیص و توسط نهاد ریاست جمهوری تا سقف ۱۵۰۰ نفر را حسب مورد تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید. این مصوبه تاکید دارد: بکارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچگونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارند، برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور، بدون نیاز به آزمون و هرگونه شرایط یا موفقیت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی رأسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت پذیرد!
مقامات تقنینی کشور در مقام مخالفت با این مصوبه استدلال می‌کنند که اعضای هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی حق دارند اختیارات خود را به فردی تفویض کنند، درحالی که اساساً در امر استخدام طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه هیچگونه اختیاری ندارند زیرا در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم تاکید شده: "هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است." علاوه بر این، مسئولان قوه مقننه معتقدند مصوبه مذکور مغایرت‌های اساسی با مواد ۵۷ و ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دارد که تصریح می‌کنند جذب نیروی انسانی با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون، موکول به آزمون عمومی است درحالی که در این مصوبه استخدام کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است.
استدلالات مقامات تقنینی کشور در مخالفت با این مصوبه شامل موارد زیاد دیگری نیز هست که برشمردن همه آنها خارج از حوصله این مطلب است، اما با این وجود سخنگوی دولت که به تازگی سمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را نیز برعهده گرفته است، ضمن نادرست دانستن این مخالفت‌ها و تاکید بر خلاف قانون نبودن مصوبه مذکور، اختلاف برداشت از قانون را امری طبیعی و عادی دانسته و تاکید نمود این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم و مأموریت بنده در طول دوران مسئولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است!
فارغ از اینکه در اینگونه مناقشات، حق با دولت است یا مجلس و ضمن آنکه در این گونه موارد "قانون" باید ملاک عمل باشد، به نکاتی در این باره می‌پردازیم:
۱- طبق اصول ٨۵ و ۱٣٨ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های ذکر شده در اصل ۱٣٨ و کلیه بخشنامه‌هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست، نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشند. مرجع تشخیص تعارض مصوبه‌های دولت با روح قوانین، رئیس مجلس شورای اسلامی است و پس از آنکه موارد تخلف از قانون طبق قوانین مصوب مجلس توسط رئیس آن اعلام شد، پس از پایان مهلت مقرر برای اصلاح، چنانچه مصوبات اصلاح نشوند، ملغی الاثر خواهند بود. چنانچه پس از طی این مراحل اصراری بر اجرای مصوبات خلاف قانون بشود، مجریان آن متخلف محسوب می‌شوند و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری هستند.
۲- مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، طبق اصول قانون اساسی نظر شورای نگهبان است و اصل ۹٨ قانون اساسی نیز تفسیر قانون اساسی را برعهده این شورا دانسته است. از سخنگوی دولت و معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی که خود مدتی عضو شورای نگهبان بوده و در این شورا حضور داشته، انتظار نمی‌رود با وجود آشنایی با قانون و اطلاع از این مهم و بدون در نظر گرفتن اصول قانونی بر اجرای مصوبه‌ای که طبق قانون خلاف خوانده شده است اصرار بورزد.
٣- معلوم نیست اصرار دولت برای اجرای مصوبات جنجالی از جمله مصوبه استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری و همچنین مصوبه دیگری که طبق آن به استانداران اختیار داده است برای استخدام ۴۰۰۰ نفر در هر استان اقدام نمایند، آن هم در شرایطی که کمتر از ۶ ماه به پایان دوره دولت دهم باقی مانده و دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است، برچه مبنایی صورت می‌گیرد؟ چنانچه این کار ضرورتی را در پی داشت، چرا دولت آن را در دوره قبل و یا اوایل آغاز به کار دولت دهم مطرح نکرد و چرا اکنون که به پایان دوره رسیده است بر این امر اصرار می‌ورزد. آن هم در شرایطی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است؟
۴- بسیاری معتقدند میان سخنان اخیر رئیس‌جمهور که در آن به هیأت‌های گزینش کشور حملاتی صورت گرفت و این مصوبه جنجالی که در آن رعایت ضوابط و شرایط استخدامی نادیده گرفته شده، ارتباطی وجود دارد. این گمان، شائبه سیاسی بودن مصوبه مذکور را افزایش می‌دهد چرا که در شرایط عادی امکان تزریق بیش از ۱۲۰ هزار نفر به بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نداشته و از طرفی با توجه به اعلام گذشتن آمار بیکاران در کشور از مرز ٣ میلیون نفر، بعید نیست که دولت در نظر داشته باشد با استفاده از جو سیاسی ایجاد شده ناشی از این اعلام، با یک تیر دو هدف را نشانه برود، بطوری که از یک سو پز ایجاد اشتغال برای جوانان را بدهد و از سوی دیگر با آگاهی از اینکه چنین مصوبه‌ای امکان اجرایی شدن از نظر قانونی را ندارد، تقصیر اجرا نشدن آن را به گردن دیگران از جمله مجلس بیاندازد و بهانه تازه‌ای برای جمله معروف "نمی گذارند کار کنیم" بتراشد. هر چند این نظر چندان خوشبینانه نیست و ما هم درصدد تأیید چنین نظری نیستیم اما در فضایی که همه چیز تحت الشعاع مسایل سیاسی قرار گرفته، ممانعت از ترویج چنین نظراتی کار آسانی به نظر نمی‌رسد.
۵- جنجال اخیر، تنها پرونده ناسازگاری دولت با سایر قوا نیست و پیش از این نیز موارد مشابهی مطرح بوده است، اما باید در نظر داشت که اینگونه رویکردها نه تنها سودی به حال کشور ندارد، بلکه باعث هرج و مرج و از هم گسیختگی امور و شکستن قبح قانون گرایی می‌شود که در نهایت نتیجه‌ای جز آسیب دیدن کشور در پی نخواهد داشت. توجه داشته باشیم که دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند و ملاک قضاوت در مورد آنها، عملکردها و میزان رضایت مردم است، اما در هر صورت این قوانین و مقررات کشور هستند که براساس سیاست‌های کلان نظام وضع می‌شوند و ماندنی خواهند بود و بی‌تردید در موفقیت هر دولتی نقش اساسی را بازی می‌کنند.
قطعاً هر دولتی میزان پایبندی‌اش به قوانین بیشتر باشد، علاوه بر عملکرد بهتر، از رضایت عمومی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود، در یادها ماندنی‌تر و نزد خدا محفوظ. اما آنچه اکنون در کشور شاهد هستیم، بی‌توجهی کامل به قوانین و نوعی قانون ستیزی در میان دولتمردان است که اتفاقاً به مرحله خطرناک در تقابل قرار دادن قوای مختلف نیز رسیده است. مرحله‌ای که چنانچه تدبیری برای آن اندیشیده نشود، معلوم نیست تا پایان دولت دهم چه حوادث تلخ دیگری را در پی خواهد داشت.
رسالت:آسیب شناسی تکثر و تنوع منابع قدرت در نظام ولایی
«آسیب شناسی تکثر و تنوع منابع قدرت در نظام ولایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از ویژگی های نظام ولایی در الگوی ایده‌آل آن پدیده تکثر منابع قدرت است. یعنی بر خلاف تلقی متداول که دموکراسی را مساوی تنوع و نظام ولایی را مقارن با تمرکز قدرت قلمداد می کند در ساختار کلان مردم‌سالاری دینی به واسطه در هم تنیدگی مفهوم امام و امت که به هیچ وجه قابل انفکاک نیستند و این مهم که در ژنوم این نظام سیاسی از اساس مفهوم« فاصله با قدرت» وجود ندارد تکثر و تنوع منابع قدرت به معنای واقع کلمه محقق می شود. این در حالی است که در دموکراسی های متداول امروزی به خاطر کانال کشی های حزبی و نهادهای کنترل کننده مشارکت سیاسی که گزینه های انتخابی مردم را محدود می کنند در نهایت تجمع قدرت در یک کانون الیگارشیک صورت می پذیرد و همواره صاحبان قدرت و ثروت از ورود سایرین به دایره قدرت ممانعت می کنند. این اتفاق در الگوی نظام لیبرال دموکراتیک آمریکا و تمرکز قدرت در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به عینه قابل مشاهده است.
در مردم سالاری دینی از آنجا که ساختارهایی نظیر حزب یک کانال کشی فکری برای هدایت امت بر اساس منطق امامت که همان منطق الهی است لذا هر گروهی که بتواند در این مسیر هدایت موثر تر عمل کند و مانند امام محرک قیادی باشد یعنی قائد باشد می تواند خود را در ساختار کلان قدرت در جامعه ذیسهم ببیند. چرا که مطمئنا احزاب و جریانات سیاسی که در این هدایت به‌امر موفق تر عمل کنند بیش از سایرین مورد اقبال عمومی واقع می شوند. در این بازتوزیع قدرت فاکتورهایی نظیر ثروت، تبار سیاسی، باند و گروه، پروپاگاندای تبلیغاتی و ... در نمونه آرمانی یا فاقد تاثیر می شوند و یا تاثیر و تاثر آنها به حداقل می رسد.
جامعه امروز ایرانی به واسطه پیچیدگی‌های ساختاری ذیل دال برتر ولایت فقیه با پدیده تکثر و تنوع منابع قدرت روبه‌روست. با حذف تدریجی شکاف اصولگرایی و اصول ستیزی به واسطه حوادث انتخابات سال ۱٣٨٨مقدمات نحوه جدیدی از توزیع قدرت سیاسی فراهم آمده است که با مهندسی سیاسی عالمانه و خردمندانه می تواند زمینه لازم برای گردش صحیح نخبگان را فراهم آورد.
یکی از سمبل های این تکثر و تنوع قدرت جبهه بندی اخیری است که بین دو جریان اصولگرایان و پایداری رخ داده است. اما این بازتوزیع قدرت اگر چه دوران جنینی خود را سپری می کند اما به خودی خود می تواند مولد آسیب هایی باشد که در همین ابتدا باید به فکر درمان آنها بود. یکی از مهمترین چالشها مسئله واگرایی های غیر قابل جبران و قطب بندی های ستیز آلود است. روز گذشته یکی از خبر گزاری ها به نقل از یکی از اعضای جبهه پایداری خطاب به یکی از اعضای ارشد حزب موتلفه مطالبی را منتشر کرد که این بیم را تقویت می نمود. آیا قرار است دو قطبی های آشتی ناپذیر مجددا در کشور احیا شوند؟
آیا واقعیت باز توزیع قدرت سیاسی در دهه چهارم انقلاب نمی تواند موجد واگرایی های ستیزآلود جدید در فضای سیاسی و اجتماعی گردد؟
پاسخ به این پرسش و سئوالاتی از این دست می تواند چالشهای پیش روی فرایند بازتوزیع سیاسی قدرت در ایران را حل نماید و یکی از ضروریات آسیب شناسی مستمر محسوب می شود.
این یک مسئله حل‌شده جامعه شناسی سیاسی است که همگرایی فوقانی در اصول مسلم مانع واگرایی در سطوح عام جامعه می‌شود. انسجام اجتماعی حاصله گام اساسی است در راستای نهادینه‌سازی “و جاد لهم بالتی هی احسن”. چنین رفتار عمومی در یک رابطه مستقیم منجر به افزایش سرمایه‌های اجتماعی می‌گردد. اعتماد عمومی، اعتبار سیاسی، مفاهمه دولتمردان و مردم و... همگی منابع نرمی هستند که در حمایت از سیاست‌های کلان جامعه شکل می‌گیرند.
مصادره به مطلوب شخصیت های بزرگی نظیر آیت الله مصباح یزدی و آیت‌الله مهدوی کنی از اساس با فلسفه بازتوزیع جدید قدرت سیاسی در ایران در تعارض است. آیت الله مصباح یزدی متعلق به همه جریانات سیاسی است. همان‌طور که آیت الله مهدوی کنی به همه جریانات اعم از پایداری و اصولگرا تعلق دارند. رسانه های طرفین باید هر دو این آیت حق را یکسان مورد پوشش خبری قرار دهند نه اینکه در سابقه یک رسانه متعلق به جبهه پایداری حداقل یک سال پرهیز از درج اخبار مربوط به آیت الله مهدوی کنی باشد. این رفتار مذموم و تمامیت خواهانه تقریبا شبیه عملکرد گردانندگان روزنامه سلام در زمان خود است. آیا دوستان پایداری قرار است همان مسیر را بروند؟ اساسا یکی از فلسفه های ارتباط طولی با علمای بزرگی نظیر آیت‌الله مهدوی و آیت الله مصباح همگرایی فوقانی بود. نه اینکه برخی این دو بزرگوار را در عرض هم قرار دهند و شکافهای درون جریان اصولگرا را روز به روز تعمیق کنند.
از طرفی این مهم به معنای آن است که قرار نیست جناح و جریان سیاسی شکست خورده و یا پیروز انتخابات فاعلیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید داشته باشد. انتخابات اگرچه در ظاهر یک رقابت سیاسی برای جلب افکار عمومی می‌باشد؛ اما در واقع توافقی اجتماعی بر سرگزینه‌های مطلوب، در مسیر تسهیل حرکت منظومه‌ای گفتمان است. مبنای این توافق اجتماعی چیزی نیست جز قانون اساسی و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه. به هر حال اصل استمرار و استقوام گفتمان اصولگرایی است.
همگرایی جریانات سیاسی کشور در داخل گفتمان اصولگرایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است منجر به گریز عاقلانه از چالشهای فراروی بازتوزیع قدرت سیاسی در دهه چهارم انقلاب می شود. امروز تصورات هیچ یا همه چیز از فرهنگ سیاسی کشور حذف شده است. به تعبیر مقام معظم رهبری اصولگرایی مصلحانه و اصلاحات اصولگرایانه در هم تنیده شده‌اند و قابلیت انفکاک ندارند. یعنی کسی نمی‌تواند ادعای اصلاحات داشته باشد؛ اما اصولگرا نباشد و یا اصولگرا باشد و دعوای اصلاح نحوه اداره کشور را نداشته باشد. آنچه مهم است همگرایی سطوح آوانگارد جامعه درون گفتمان اصولگرایی است که در ادامه منجر به رفع بسیاری از واگرایی‌های عمومی می‌گردد.
کشور نیاز به اتحاد و انسجام اجتماعی دارد و این محقق نمی‌گردد مگر به واسطه افزایش سرمایه‌های اجتماعی. اگر مردم احساس کنند که توافق اجتماعی در سطوح خاص جامعه بر پیگیری گفتمان پیشرفت بر اساس مقاومت و تدبیر شکل گرفته است مطمئنا در این امتحان و ابتلای الهی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب شبیه جنگ احزاب است آسان تر به نتیجه می رسند.
سیاست روز:مسیر اصلاحات!
«مسیر اصلاحات!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛در جوامع غربی به ویژه اروپا که سوابق ممتد و طولانی (بیش از دویست سال) در دموکراسی (حکومت مردم) دارند. احزاب سیاسی و سایر نهادهای مدنی حلقه واسط بین حکومتگران و توده ها که مردم باشند محسوب شده ونقش فشار شکن را بازی می کنند به عبارت دیگر احزاب و سندیکاهاکه محل تجمیع خواسته ها و مطالبات اقشار مختلف جامعه می‌باشند اهدافی را که همان خواسته جمعی باشد در قالب برنامه های تبلیغاتی و مبارزاتی اعلام می دارند در صورتی که مورد حمایت اکثریت جامعه قرار گیرد قدرت را به دست می‌آورند، ایامی که بر مسند حکومت قرار دارند اگر به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند بار دیگر مورد اعتماد و انتخاب مجدد قرار می گیرد وگرنه با سپری شدن دوران قانونی حکومتگران جای خود را به گروه رقیبی که از اکثریتی بالاتر برخوردار شده اند می سپارند. در برخی مواقع نیز که دولت های ضعیفی روی کار آمده و پاسخگوی مطالبات مردم نبوده اند سقوط کرده و یا از طرف پارلمان کنار گذاشته می شوند و در همان فرجه زمانی دولت جدیدی روی کار می‌آید و یا انتخابات زودرسی برگزار می گردد در چنین جوامعی هرگز سقوط یک دولت به منزله برچیده شدن کل نظام نخواهد بود بلکه نقطه قوت و قدرت حاکمیت تلقی شده و وسیله ای برای کنترل دولت ها از خودکامگی و پرهیز از فرصت سوزی هاست.
در جمهوری اسلامی که محتوای حکومت به منزله مظروف برگرفته از اسلام عزیز و جمهوریت آن در قالب یک ظرف به عنوان تجربه بشری از غرب به عاریت گرفته شده است. ناگفته نماند که در زمان غیبت کبرای امام معصوم (ع) شیوه انتخاب حاکمان به روش دموکراسی و قبول رای اکثریت و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت برای رقابت به عنوان خیرالموجودین روش ها مورد قبول جوامع بشری قرار گرفته و در اصل ششم قانون اساسی نیز تصریح شده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد». و یا در فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن به رسمیت شناخته و در اصل پنجاه و ششم آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا‌در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند».
از آنجایی که دموکراسی در ایران اسلامی هنوز در آغاز راه بوده و مردم تصمیم گیر واقعی در تعیین مسئولان کشور هستند و از طرفی به لحاظ فرهنگی و صبغه تاریخی، احزاب و تشکل های سیاسی از جایگاه قابل قبولی همانند آنچه که در ممالک غربی متداول است برخوردار نیستند عمده تصمیمات آنها براساس روش آزمون و خطا بوده و از تلرانس زیادی برخوردار است. احزاب موسمی و دولت ساخته نیز نه تنها قادر به هدایت رای و نظر مردم نیستند بلکه قدرتی را که با همراهی رویکرد مردم به یک دفعه و یا شانسی و اتفاقی به دست آورده اند را نیز نمی توانند حفظ نمایند و از دست می دهند. فی المثل اکثریت مجلس شورای اسلامی در دوره های دوم و سوم در دست جناح چپ آنروزبودکه دردوره های چهارم وپنجم به دست جناح راست افتاد وبازمجلس ششم دردست جناح چپ مدرن که همان اصلاح طلبان باشند بود ومجددا مجالس هفتم و هشتم این بار به دست راست مدرن که اصول گرایان باشند برگشت و بالاخره مجلس نهم در دست نحله هایی از هر دوجریان قرار گرفته است. و یا در خرداد ۷۶ بعد از دو دوره حکومت دولت سازندگی با آنکه خود دولت مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده داشت علیرغم خواست تقریبا اکثریت دولتمردان آن روز که کاندیدای آنها با شعار محوری ضرورت ادامه دوران سازندگی به رقابت پرداخته بود.
مردم کلید قوه مجریه را به جناح چپ که این بار با عنوان اصلاح طلبان و با شعار محوری توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی وارد عرصه انتخابات شده بودند تحویل داد. بعد از دو دوره حکومت اصلاح طلبان، در انتخابات سال ۸۴ کلید ریاست جمهوری را به جای برگرداندن به دست سردار سازندگی که این بار از طرف همه یقه سفیدهای حکومتی از راست سنتی گرفته تا چپ مدرن مورد حمایت بود بعد از یک رقابت جانانه بین امیرکبیر دوم ایران با کسی که خود را مستقل از تمام جناح های مرسوم دانسته و از نظر سابقه و توانمندی قابل مقایسه با رقیب قدری چون او نبود آن هم در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده بود به دکتر احمدی نژاد سپرد.
نکته حائز اهمیت در رفتار انتخاباتی مردم ایران علاوه بر حرکت رویکردی آن، این است که ملت ایران در تمام این ادوارهرگز برگشتی به عقب نداشته است. اگر امروز در دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته ایم به واسطه تلاش دولت‌های گذشته و مجاهدت و صبوری خود ملت بوده است. چنانچه دولتمردان پیشین در ارائه خدمت اهتمام ورزیده بودند یقینا مورد توجه مردم قدرشناس قرار گرفته و دوره خدمتی آنان تمدید می شد. امروز هم ادعای اینکه فرضا اگر رئیس جمهور دوران اصلاحات مجددا وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شود مردم چنین و چنان خواهند کرد به یک بلوف و پلتیک سیاسی بیشتر شباهت دارد تا یک تحلیل سیاسی و یا واقعیت اجتماعی. چراکه اگر قرار بود مردم زیر پای کسی از مدیران گذشته فرش قرمز پهن کند در دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری برای دیگرانی که خود را به مراتب بالاتر و والاتر می پنداشتند این کار را کرده بود و دیدیم و دیدند که نشد!
بر این باورم در ایران اسلامی به هر دلیلی که این یادداشت گنجایش پرداختن به آن را ندارد احزاب و تشکل های سیاسی و حتی سازمان های رای قدرت به حرکت در آوردن این بدن سنگین«جامعه» و بسیج توده های میلیونی را ندارد و این هیکل پیوسته در حرکت‌های رویکردی سر را به دنبال خودکشیده است. لذا شاهد بوده‌ایم که در تحولات اجتماعی و سیاسی همیشه مردم یک گام در پیش بوده اند. دولتمردان و سیاسیون و سازمان های رای باهمراهی توده های میلیونی انا شریک گفته و درصدد مصادره پیروزی آنان بر آمده اند لاجرم پس از سپری شدن دوران قانونی و با داشتن اهرم های قدرت نتوانسته اند موقعیت خود را حفظ کرده و دوباره مورد اعتماد و تائید مردم قرار گیرند ولذا جای خود را به دیگران سپرده اند.
بنابراین قابل پیش بینی است که یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.اما واقعیت دیگری که نشان از یک جامعه زنده و آزاد و پویا داده و غیرقابل انکار است وجود سلیقه های مختلف در بین توده های میلیونی جامعه می باشد که مشارکت بالاتر و غلبه هریک از این سلیقه ها، همای سعادت را بر دوش هرکسی که اراده نماید می‌نشاند. اصلاح طلبان نیک بدانند که مسیر اصلاحات صرفا از راه انتخابات و صندوق های رای می گذردو حرکت توفنده و انقلابی مردم رشید ایران معطل این و آن نخواهد ماند.
تهران امروز:راز محبوبی حاج آقامجتبی
«راز محبوبیت حاج آقامجتبی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم پرویز اسماعیلی است مه در آن می‌خوانید؛عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ مجتبی تهرانی قدس سره الشریف همانند زندگی ایشان پرحکمت و درس آموز بود. از جمله؛ حضور «بی نظیر و متفاوت» مردم در مراسم تشییع و تدفین، این سوال را پدید آورد که رمز و راز دلدادگی مردم به این مرجع عالیقدر دینی چیست؟ و این عالِم گریزان از شهرت و این روحانی پرهیزکننده از تصویر و شِبه شوهای تبلیغاتی چه کرد که سیل مشتاقانش به‌واقع «خودجوش» و «خالص» صحنه ای رویایی از «پیوند عالِم و عامّه» را رقم زدند؟
شخصیت آسمانی حاج آقا مجتبی(ره) ذی وجوه، گسترده و عمیق‌تر از آن است که به این زودی‌ها «کشف» شود. این روزها رسانه‌ها و پیام‌ها مشحون از توصیف ایشان به عنوان «معلم اخلاق» است، حال آنکه ایشان الگوی عملی اخلاق محمدی(ص) در همه ابعاد و «اسطوره اخلاق» بودند. مردم را با رفتار، نه با زبان و نه با شعار و «ادا» به فضائل دعوت می‌کردند. کلامش از دل بود و مهمان دلها می شد. نصیحت نمی‌کرد و می آموخت. «راه راست» را پیش و بیش از وعظ و خطابه با عمل نشان می داد و در حالی‌که برخی از روحانیون گرفتار شهرت و شعار و مصلحت شده‌اند، به معنای حقیقی «عالِم عامل» بود. «اخلاق محمدی» رمز محبوبیت ایشان بود.
حاج آقا مجتبی(ره) مردم را همانگونه که هستند و می اندیشند، دوست داشت و خود را از طبقه ممتاز و متفاوتی نمی دانست. با مردم و برای آنها زیست و آنها را باور داشت. در برابرشان زبان تحکم نداشت و به غایت مهربان و خیرخواه شان بود. دین و دنیای مردم هر دو برای ایشان مهم بودند. اعتنای به خواست‌ها و حقوق مردم از یکسو و دلتنگی از مشکلات و ناهنجاری های جامعه، علی الخصوص جوانان از سوی دیگر، دعا و دغدغه همیشگی آن عزیز بود.
حاج آقامجتبی در برهوت بی اخلاقی‌ها، جانِ شهروندان و مرهم و شفای ناراحتی‌ها و نا امیدی هایشان بود. جلوه رحمت الهی روی زمین و بر همگان بود. در روحانیت ایشان، غضب بر مردم معنا نداشت. چنین بود که اگر کسی با کوهی از غصّه و حتی برای اولین بار پای منبر ایشان می نشست؛ پایان جلسه، سبکبال و آرام و امیدوار رهسپار می شد. برای هر که یک‌بار راهی جلسه حاج آقا می شد، دل کندن از ایشان محال بود. چه بسیار جویندگان معرفتی که رمضان هر سال فقط به عشق احیای حاج‌آقامجتبی از گوشه گوشه عالم خود را به مسجد جامع بازار تهران می رساندند.
فاصله میان روحانیت و مردم، از بزرگ‌ترین آسیب هایی است که انقلاب اسلامی و اهداف بنیادین آن را تهدید کرده و می‌کند. گسستی که اگر عمیق شود، در واقع میان حاکمیت و مردم تکثیر می‌شود. زندگی حاج آقا مجتبی(ره) به‌ویژه طی سه دهه اخیر و همچنین رحلت ایشان این آموزه بزرگ را فراروی علما و روحانیون ما گذاشت که بر خلاف نظر عده ای که (آگاهانه یا نا آگاهانه) مردم را به فاصله گرفتن از روحانیت متهم می‌کنند، به‌واقع فاصله گرفتن روحانیون از مردم است که این شکاف و تهدید را به‌وجود آورده و تشدید می‌کند.
آن عزیز با مردم و برای مردم بود و حضور عاشقانه مردم در کنار ایشان هم پژواک همین نکته مهم است. بدیهی است که اگر روحانیون از متن مردم فاصله بگیرند و «صنف» و طبقه اجتماعی فرادستی برای خود تشکیل بدهند، سیاس‌ها و فرصت طلب‌ها رندانه و با سوءاستفاده از خلأ ارتباطی «عالِم و عامه» دین را نیز ابزار و قربانی خودکامگی‌ها و قدرت طلبی‌های خود می‌کنند.
زندگی و رجعت آن «روحانیِ روحانی» مملو از همین انذار و آموزه است. از سوی دیگر؛ تلاش و ایستادگی ایشان بر حوزه اخلاق عملی و استواری بر آفرینش یک جنبش اخلاقی – فرهنگی طی دهه های گذشته، بهترین سند برای اثبات موقعیت شناسی و درک درست ایشان و البته استاد دردانه شان حضرت امام خمینی(ره) از تهدیدهای پیش روی انقلاب اسلامی است.
توصیه خاص و پدرانه‍ی امام به حاج آقا مجتبی(ره) برای تمرکز بر آموزش تزکیه و اخلاق و نیز پرهیز این شاگرد راستین امام از جغرافیای سیاست و مناصب اجرایی و ثبات قدم ایشان در وفای به توصیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین دلیلی است که آن استاد یگانه و این شاگرد وفادار، چه هوشمندانه و حکیمانه تنگناهای این روزهای ما در حوزه اخلاق عملی و اسلامی را پیش بینی نموده‌اند. ابعاد اجتماعی و سیاسی حیات حاج آقا مجتبی(ره)، مملو از آگاهی و اشراف به وقایع روز، پیش بینی های حیرت انگیز از فرجام برخی رویکردها و اقدامات و هشدارهای پنهان اما بهنگامی است که به متولیان امور داده‌اند.
امید که به‌تدریج نمونه هایی از این بصیرتِ ناب از زبان شاگردان خاص ایشان بیان شود. گو اینکه خدمت راهبردی ایشان به دین و انقلاب و مردم همین است که حاصل مجاهدات و عمر بابرکت‌شان تربیت شاگردانی است که قادر به گره‌گشایی از مشکلات امروز و فردای ما هستند. عظمت بزرگانی چون حاج آقا مجتبی(ره) به حضور فیزیکی آنها نیست. همانگونه که امام راحل هنوز با ما و ناظر بر ماست. حاج آقا مجتبی مخاطب را به خوبی می شناخت و چنان سخن می گفت که هر مخاطبی را از گلستان معرفت ایشان، روزی و میوه ای بود. کلاس و درس های استاد، زمان و مکان نداشت. پس تا شاگرد هست، کلاس درس حاج آقا مجتبی همچنان برپاست.
حمایت:بازی در سناریوی دیگران
«بازی در سناریوی دیگران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدرضا آصفری است که در آن می‌خوانید؛معرفی جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی سناریویی است که از جانب آمریکا و اسرائیل درباره ایران طراحی شده است که گهگاه کشورهای منطقه خواسته یا ناخواسته در این سناریو نقش بازی می‌کنند. برخی از این کشورها از روی نادانی و بی‌اطلاعی و برخی دیگر با نیت دامن زدن به ایران‌هراسی و همراهی با آمریکا و اسرائیل به تبلیغات ضد ایرانی روی می‌آورند.
به تازگی نیز محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر ادعای غربی‌ها و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تهدید بودن ایران برای منطقه را تکرار کرده و از کشورهای عربی خواسته که برای مقابله با تهدیدات ایران سپر دفاعی و ارتشی چند ملیتی (ناتوی عربی) تشکیل دهند؛ این خواسته و پیشنهاد مرسی دقیقا همان چیزی است که دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند؛ آنان قصد دارند با منزوی کردن ایران از قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بکاهند و از این طریق به منافع خود دست یابند.
آنان می‌دانند که جمهوری اسلامی به آنان اجازه دستیابی به مقاصدشان را نمی‌دهد؛ از این رو همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از نفوذ و قدرت ایران در منطقه بکاهند و ایران را نزد کشورهای منطقه به عنوان یک تهدید جلوه دهند؛ متأسفانه برخی از کشورهای منطقه هم در این دام گرفتار شده‌اند و مطالبی را بیان می‌کنند که خواست دشمنان مشترک کشورهای منطقه است.
باید به سران این کشورها یادآوری کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها دشمن جمهوری اسلامی نیستند، بلکه آنان دشمن مشترک همه کشورهای منطقه به شمار می‌روند؛ بنابراین سران کشورها به ویژه کشورهایی که بیداری اسلامی در آنان به وجود آمده است باید مراقب باشند تا در این دام گرفتار نشوند و انقلاب‌های مردمی خود را از مسیر اصلی خارج نکنند.
علاوه بر این ادعاهای غربی‌ها و تکرار این ادعاها از سوی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر تهدید بودن ایران در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در عمل ثابت کرده است که هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار نمی‌رود و همه تلاشش تأمین امنیت با همکاری همه کشورهای منطقه در خاورمیانه است.
انتظار است سران کشورهای عربی به ویژه آقای مرسی در اعلام مواضع و اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کنند و به جای اتهام‌زنی به ایران و نقش بازی کردن در زمین دشمن مشترک، به فکر خواسته‌های ملت مصر باشد و نظرهای آنان را تأمین کند.
آفرینش:جوانان و خیابان گردی
«جوانان و خیابان گردی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛« شاید جوان ایرانی از جمله جوانانی باشد که در دنیا رکورد خیابان گردی را به خود اختصاص داده و بیشتر وقت خود را در خیابان می گذراند.» جمله بالا از نگاه برخی، امروزه نمودی از وضعیت کنونی خیابان گردی بی هدف جوانان ایرانی است.
در این بین اگر به خیابان گردی، پاساژ گردی، بلوار گردی و... جوانان ایرانی نگاهی داشته باشیم باید گفت آفت خیابان گردی ها و... تنها به پیاده روی و گشت زنی در خیابان ها با پای پیاده خلاصه نمی شود، بلکه رفت و آمد خودرو و موتورسیکلت ها در خیابان های اصلی شهرها، بی هدف طی کردن خیابان ها، راه‌اندازی کورس در خیابان ها و... از آفت های این تفریحات ناسالم محسوب می شود. حال اینکه چرا اینگونه است و برخی، جوانان کشور را رکورد داران خیابان گردی می دانند قابل تامل جدی است.
در این راستا هر چند اکنون در برخی کشورها نیز پس از تماشای تلویزیون خیابانگردی لازم دومین مقوله ایست که افراد با آن وقت فراغت خود را پر می کنند و در حقیقت نمی توان خیابانگردی را پدیده ای منفی تلقی کرد، اما باید گفت این پدیده و یا به نوعی صرف اوقات فراغت بدون هدف و... افزایش پیدا کرده و موج خیابانگردی و پرسه زنی در جامعه توسط نسل پویا و جوان کشور افزایش یافته است. اینکه این امر به چه دلایلی رخ داده است جای بسی واکاوی دارد. این امر به معنی این است که هدفگذاری های دقیقی برای زندگی سالم از سوی خانواده و یا جامعه برای جوانان اتفاق نمی افتد و این افراد معمولا بدون برنامه دقیق زندگی می کنند و گاه به کارهایی روی می آورند که با وجهه آنان سازگاری ندارد و به دلیل دوری از خانواده ممکن است با آسیب های زیادی روبرو شوند.
این در حالی است که اگر به تعریفی از اوقات فراغت بنگریم امروزه این بخش از زندگی از چنان اهمیت بنیادینی برخوردار شده است که حتی برخی از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. همچنان نیز می بینیم در سطح جهان چگونگی گذراندن اوقات فراغت افراد یک جامعه معرف ویژگی‌های فرهنگی و میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه و کشور است و به کلامی دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا برنامه‌ریزی در خصوص اوقات فراغت، از جمله برنامه‌های اولویت دار آنهادر عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شود.
در همین راستا باید گفت نوع پدیده خیابان گردی و یا ..که بیشتر بدون هدف خاصی انجام می گیرد ناشی از چگونگی گذراندن اوقات فراغت میلیون ها جوان ایرانی است. مشکلی که در صورت عدم رفع مشکل و پرکردن اوقات فراغت آنان و برنامه‌ریزی کاملی می‌تواند به عنوان تهدید جدی تلقی شود. در واقع این استفاده نامناسب از این زمان ها و فقدان هدف و بی‌برنامه‌گی سبب پیدایش آسیب های بیمارگونه و رواج انواع انحرافات و بزهکاری‌ها در جامعه می گردد . لذا باید تا دیر نشده است در اندیشه اصلاح امر و واکاوی بروز رفتارهایی اینچنینی از سوی نسل جوان و نوجوان کشور بود.
ملت ما:آینده‌شناسی ارزی
«آینده‌شناسی ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم داود دانش‌جعفری:اقتصاد کشور درحال حاضر با بعضی‌از پدیده‌های خاص خودش مواجه است که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضع آینده کمک می‌کند. به‌طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هرکدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند. جریان اول به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها بازمی‌گردد. هرگونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.
جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدید بازمی‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم براثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است.
این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. اما جریان آخر بحث تراز پرداخت‌ها است. به هر حال کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشأ فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
برای چیدمان سناریو مسیر پیش‌روی بازار ارز براساس تنظیم بودجه سال آینده ابتدا باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است. لازم به ذکر است که به‌طور طبیعی با کاهش درآمدها که سمت عرضه را تشکیل می‌دهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینه‌های پیش‌روی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینه‌های اجباری به حساب می‌آید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و...
جزو این دسته به حساب می‌آیند که گریزی از آن نیست. بنابراین مدیریت این بخش از هزینه‌ها با علامت سوال‌های جدی روبه‌رو است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در این بخش صرفه‌جویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل بعضی از اقدامات اگرچه ممکن است سخت باشد اما انجام آن از کاهش هزینه‌های جاری خیلی راحت‌تر است. به‌طور مثال دولت در سال جاری بسیاری از برنامه‌های عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به‌شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینه‌های جاری به آسانی کاهش هزینه‌های عمرانی نیست.
بنابراین سوال پیش‌رو این است که دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تامین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است.
مردم سالاری:تا چه برون افتد از این پرده، راز
«تا چه برون افتد از این پرده، راز»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ نه اینکه امروز، بلکه از دیرباز چنین بوده ایم، احساسی و اهل افراط و تفریط. به تناسب این رفتار و گفتار عجیب ما، در کتاب «تذکره الاولیا» عطار نیشابوری، حکایت نغز و عبرت آموزی از عارف بزرگ «ابراهیم ادهم» آمده است:
«گویند که وقتی شخصی هم صحبت او بود. می‌خواست بازگردد؛ ابراهیم را گفت: یا خواجه! عیبی که در من دیده‌ای، مرا از آن آگاه کن. گفت: در تو هیچ عیبی ندیده‌ام. زیرا که در تو به چشم دوستی نگاه کرده ام. لاجرم هر چه از تو دیده ام، مرا خوش آمده است!»
رفتارها و گفتارها و واپس خواندن‌ها و برکنارکردن‌ها، با همان شگفتی که امروز است، پیش از این هم بود و اگر فهرست شود از صدها شماره می گذرد. اما همیشه به سبب دوستی دم فرو بستیم تا نتیجه چنین شد که همه شاهدیم و معقول تر آن است که می گوییم، مدارا باید کرد تا این دوران شگفتی‌ها به پایان برسد.
ولی سوال اینجاست که آیا باز هم به آیندگان از منظر دوستی نگریسته خواهد شد یا نه؟ باور کنید که مشکل جامعه ما، نگرش‌های احساسی است که هر چه از دوست سربزند، همه حسن است و نیکی و شاهکاری بی سابقه و بی بدیل ! و از آن سو، همه قبح است و خطا!
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست
چرا تا دیروز، معجزه هزاره سوم بود و در محاسن به دور انداختن ترمز قطار هسته ای، مدحیه‌ها پرداختیم و آب نیم خورده را نوشیدیم و برای تبرک بر سرو روی خود ریختیم و امروز به این باور رسیده ایم که می‌خواهند سرزمین سوخته تحویل ما بدهند !
تا چنین می اندیشیم، «کمیت ما همیشه لنگ است!» درد ما آنجاست که مدعیان تفکر و تحلیل و دوستدار ترقی و پیشرفت و تعالی جامعه، چنان می اندیشند ! و آن بزرگ مرد چه نیکو می‌گفت که: «دردم از این نیست که عامه، تحلیل عامیانه دارند، بلکه رنجم از آن است که مدعیان روشنفکری هم تحلیلشان عامیانه است!»
روزنامه‌ها و تحلیل‌ها و نقدها و مواضع آنها را بخوانید و تفاوت‌های از زمین تا آسمان را ببینید و این، همان مصداق افراط و تفریط است:
گهی بر طارم اعلی نشینیم
گهی تا پیش پای خود نبینیم
عجایبی که امروز ما را به حیرت آورده، سالهاست که ادامه دارد و روزهای بعد نیزاز این طرفه رفتارها خواهیم دید و شنید چون این عملکردها و تصمیمات، خصلتی است و تغییر ناپذیر چون:
خویی که از نخست کسی را به سر نشست
او را هماره تا به دم مرگ برسر است
باید بپذیریم که فردنگری و جناح گرایی ما را اسیر محدودیت‌های فردی کرده است و فاجعه آنجاست که این تلقی و دیدگاه استمرار داشته باشد و نپذیریم که برای کارهای گران، مرد کاردیده برگزینیم تا وزانت جامعه و کیان حکومت ما محفوظ بماند. در اینجاست که ضرورت احزاب سیاسی که نردبان رشد و شناسایی مدیران کارآمد و مدبر است، احساس می‌شود و با این ابزار، جامعه به رشد سیاسی و آگاهی خواهد رسید و مردم کسانی را انتخاب خواهند کرد که در کوره‌های مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آب دیده شده اند و صاحب نظرند و روحیه جمع گرایی در آنهاست و نردبان ترقی را پله پله پیموده اند و جهشی و از منظر دوستی نیامده‌اند:
به کارهای گران، مرد کاردیده فرست
که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند
نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است
چنان که مسئله شرع پیش دانشمند
فراجناحی عمل کردن و گماردن اهل بر مصدر امور، منطق دین ماست. اگر نمی خواهیم که در آینده هم هرروز نقشی عجیب از آستین برکشیده و برگزیده بیرون آید و ما را به استیصال بکشاند بر اساس شناخت کامل، انتخاب کنیم و در این راه، مصلحت کشور و خیر امت را بر جاه و جلال و مال خود، ارجح بدانیم و باور کنیم که روزها و ماههای آینده، جلسه امتحانی است که نمره آن را آیندگان می دهند.
ابتکار:یک بار هم به خاطر آلودگی فضای عمومی، تعطیل کنید!
«یک بار هم به خاطر آلودگی فضای عمومی، تعطیل کنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛چند سالی است که دستگاه‌های دولتی که ادعای حل مشکلات عالم و آدم را جار می‌زنند، با ابتکاری منحصر به فرد، تنها راه حل آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور را تعطیلی اعلام می‌کنند و خیال خودشان را از بابت پرداختن به این نگرانی مرگ بار مردم،راحت می‌کنند.
با این راه حل مکرری که مسئولین برای این معضل تجویز می‌کنند به نظر می‌رسد که راهکار آنان برای مشکلات جهانی نیز همین اعلام تعطیلی باشد.مثلاً تعطیلی سازمان ملل،تعطیلی جشنواره اسکار،تعطیلی گفت وگوهای مخالفان و دولت در کشورهای درگیر تنش و....
این راهکار «شاهکار» اما گویی در کشورما،مختص همین آلودگی هواست در حالی که شاخص آلودگی‌ها در فضای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور از مرز «هشدار» نیز گذشته است و هیچ کس به فکر اعلام تعطیلی نیست.
در چند سال گذشته فضای سیاسی کشور مملو از - نه ریز گردها که – توده‌های متراکمی بوده است که راه تنفس در فضای قابل تحمل سیاست را دشوار کرده است. گویی اگر کسی بخواهد سیاست ورزی پیشه کند نه تنها باید با تنفس در این فضا هماهنگ شود، بلکه خودش هم باید به اندازه کارخانه‌های تولید تهمت و افترا و دروغ محصولاتی از آن دست داشته باشد.
بنگرید به انواع و اقسام درگیری‌هایی که مسئولین کشور روانه جایگاه همدیگر کرده اند. گاه از زبان کسانی که متولی آرامش مردم و اداره بخشهای مختلف کشورند،سخنانی بیرون می‌آید که نه تنها آرامش مردم را بر هم می‌زند، که اداره کشور را نز با دشواری‌های بسیار مواجه کرده است.
از تریبون‌های رسمی بر آمده از رای ملت، به راحتی سر کشیدن یک جرعه آب، تهمت و اهانت صادر می‌شود.در مناسبات فردی و اجتماعی ریاکاری، چاپلوسی به بالا دستی‌ها و تحقیر و توهین به پایین دستی‌ها به عنوان یک واسطه برای ارتقای شغلی،اداری و مالی برگزیده شده و کاربرد عمومی پیدا کرده است.
شاخص‌های هشدار دهنده برخی معضلات اجتماعی هر روز چشمک می‌زنند و فعالان،متخصصان و پژوهشگران مسائل اجتماعی انگشت اشاره خود را به سمت مسائلی مانند،گسترش بیماری مهلک ایدز، افزایش رفتارهای خارج از شئون، بالا رفتن آمار طلاق عاطفی و رسمی، کاهش سن اعتیاد،،کاهش تمایل جوانان به ازدواج و... گرفته اند.
پیش از این نیز می‌توان برشمرد،اما این نوشتار در پی ردیف کردن تلخی‌ها نیست. همین مسائل کافی است تا نگاه متولیان امور را به خود جلب کند. چرا که به گفته شیرین سخن شیراز؛ سعدی (علیه الرحمه)”در خانه اگر کس است. یک حرف بس است”.
حال که تعطیلی یکی از دم دست ترین و ساده ترین راه حل کاهش آلودگی هوای کلان شهرهای کشور تجویز می‌شود ودر یک جلسه ده دقیقه ای تصویب می‌شود، چرا همین راهکار را در حوزه‌های دیگراعمال نکنیم؟ شاید گفته شود که هیچ گاه تعطیلی چند روزه ادارات، کارخانه‌ها وطرح زوج و فرد کردن خودروها و فرستادن مردم به بیرون از شهرها،چندان کمکی به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ نکرده است،اما می‌توان به جای اصرار بر این راه حل ناکارآمد برای کاهش آلودگی هوا، آن را در حوزه‌های دیگر آزمایش کرد.
مثلاًسیاسیون ملزم شوند که چند روزی به تعطیلی بروند،تهمت و توهین و پرخاش را هم تعطیل کنند.
مسئولان چند وقتی چاپلوسان و ریاکاران را به حضور نپذیرند وچند روزی سخن دلسوزان و منتقدان را بشنوند.
چند روزی از منبر‌ها و تریبون‌های رسمی آرامش تجویز شود و اخلاق مورد تاکید قرار گیرد.
رسانه‌های دروغ پرداز و شایعه ساز چند مدت درستی،انصاف و راستگویی پیشه کنند.
رسانه ملی چند روزی خبرها، گزارشها و تحلیل هایش را با واقعیت موجود در کشور هماهنگ کند و تحلیل گران و مفسران یک جانبه نگر را به تعطیلات بفرستد و از منتقدان دعوت کند و دیدگاه آنان را نیز منتشر کند....
این توصیه‌ها می‌تواند در حد یک طرح آزمایشی کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود.نتایج این مدت کوتاه با نتایج سالهای گذشته مقایسه شود. در این باره دو نتیجه محتمل است: یا نتایج این طرح آزمایشی منفی است و روشهای پیشین را تایید می‌کند. که متولیان امر می‌توانند با افتخار اعلام کننند که راه رفته را به درستی انتخاب کرده اند و احتمالاً می‌توانند برخی منتقدان راه و روش شان را متقاعد کنند وبا منطقی محکم دهان مخالفان را ببندند.
یا اینکه نتایج متفاوتی به دست می‌آید که نشان می‌دهد در اجرای طرح آزمایشی، نتایجی بهتر از گذشته حاصل شده است.آن وقت است که می‌تواند به عنوان روش صحیح مورد توجه قرار گرفته و ضمن حفظ هواداران قبلی بسیاری از منتقدان را نیز با خود همراه کند.
قانون:حقوق شهروندی و آلودگی هوا
«حقوق شهروندی و آلودگی هوا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است که ر آن می‌خوانید؛حق حیات و برخورداری از زیست سالم جزو حقوق طبیعی هر شهروندی است. این حقوق لاینفک و فاقد هر نوع شرط و شروطی است و دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است اما متاسفانه سالیان سال است که شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران از این حق طبیعی در ایامی از سال محروم هستند و با پدیده نامیمون وارونگی هوا و گسترش آلاینده های هوا به محل سکونت و محیط زیست خود هستند .این موضوع از یک سو باعث تهدید جدی سلامتی و حیات شهروندان و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه و بهداشت عمومی و سلامتی مردم شده است .کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران،کودکان،سالمندان، زنان باردار و...را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده اند.
اکنون این سوال وجود دارد به لحاظ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی و...شهروندان آیا قوانینی برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد ؟ چه کسانی امکان طرح دعوی به نمایندگی از شهروندان را دارند ؟ آیا مکانیسم حقوقی و قانونی مناسبی برای این مسئله پیش بینی شده است؟و پاسخ به فرضیه های مختلف حقوقی در این قضایا چگونه است ؟کارشناسان اعلام می دارند که سالیانه حداقل چهار هزار نفر شهروند تهرانی بر اثر استنشاق آلاینده های هوا فوت می شوند یا آلودگی باعث سقط جنین زنان باردار شده است لذا آیا امکان طرح دعوی این دسته افراد و اولیای دم فوت شدگان وجود دارد یا خیر ؟واقعیت مسئله این است که این موضوع کمتر مورد واکاوی حقوقی قرار گرفته است.قبلا در یکی از مطبوعات در خصوص ضرورت ورود دادستانی به مقوله آلودگی هوا به نمایندگی از شهروندان طبق قوانین مختلف بحث کردم.
اصل پنجاهم قانون اساسی ممنوعیت کلی برای آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا قائل شده است .همچنین طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و در نطر گرفتن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در جرم انگاری آلودگی هوا ملاحظه می شود که قانون گذار در مواد ۵۷۰ و ۶٨٨ قانون مجازات اسلامی پدیده آلودگی هوا را در زمره جرایم عمومی قرار داده است.بدین معنی که جدای از حق طبیعی هر شهروندی در طرح شکایت خصوصی از مسببین آلودگی هوا را در نظر گرفته است.
اما مسئله اساسی این است از چه کسی باید شکایت کرد ؟ قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ سه دسته گروه را مسبب آلودگی هوا دانسته است که شامل کارخانجات و خودروها و بعضی نهادها که دقیقا مشخص نکرده است فلان کارخانه یا شخص معین مسبب این آلودگی است. اما به لحاظ مسئولیت کلی نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم و متولی مبارزه با آلودگی هوا و تصریح ممنوعیت آلودگی هوا می توان گفت مسئولیت کلی دولت متصور بوده و در صورت معرفی معین از سوی نهاد ذی صلاح در مسببین آلودگی هوا می توان خواستار خسارات شد.
متاسفانه با وجود تصریح قانون در ممنوعیت آلودگی هوا ما فاقد رویه قضایی مشخصی در این خصوص هستیم.زمانی چند نفر از شهروندان آمریکا علیه شرکت فیلیپ موریس تولید کننده سیگار مارلبورو به خاطر مرگ عزیزانشان به علت استعمال دائم سیگارت مارلبورو طرح دعوی کردند که دادگاه حکم به محکومیت شرکت مزبور به پرداخت خسارت داد اما جدای از تفاوت نظام قضایی ما با سیستم حقوقی آمریکا به لحاظ فقدان رویه قضایی در این زمینه و مشخص نبودن مسبب خاص این موضوع در هاله ای از ابهام قراردارد.
دنیای اقتصاد:سیاست قیمتی آلودگی
«سیاست قیمتی آلودگی»عنوان سر مقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛یکی از پرسش‌هایی که در مورد آلودگی به ذهن می‌آید آن است که چرا با وجود چنین معضلی در شهرهای بزرگ ایران و به خصوص پایتخت مردم حاضر نیستند که از شهر نقل مکان کنند؟
پاسخ هر چند روشن است اما این پاسخ خود حکایت از عدم توازن سیاست‌های توسعه‌ای در بازه‌ای بلندمدت دارد.
مردم حاضرند دود بخورند، آلودگی را تحمل کنند، از عمر خود بکاهند و سال‌ها بعد دچار سرطان و انواع بیماری‌ها شوند، تنها به این علت که نفع بودن در کلان شهرها برای آنان بیشتر از شهرهای کوچک است؛ حتی با وجود این هزینه. بنابراین این آلودگی خود می‌تواند نشانه‌ای باشد از ناکارآمدی و عدم توازن در سیاست‌های توسعه‌ای که باید بیش از این در جهت تصحیح آن گام برداشت. البته یک پاسخ فرعی دیگری نیز دارد که آن هم سر منشأ سیاست بهینه دیگری خواهد بود و آن اینکه اکثریت انسان‌ها نزدیک بین هستند و نرخ تنزیل آنان برای هزینه‌هایی که در آینده می‌بینند، آنقدر زیاد است که ارزش فعلی هزینه‌های آتی در زندگی‌شان پایین است و عملا واکنشی به آن هزینه‌ها نمی‌دهند.
به عبارت ساده‌تر، افراد مثلا هزینه احتمالی گرفتن سرطان در آینده و مرگ زود رس آتی را برای امروز بسیار کم برآورد می‌کنند و از این لحاظ تغییری در تصمیم گیری‌های آنها ایجاد نمی‌شود. یک سیاست بهینه آن است که به طریقی بتوان هزینه‌های آتی را برای شهروندان ملموس کرد؛ ضمن آنکه افراد باید هزینه سهم خود را در تولید آلودگی پرداخت کنند. اما چگونه می‌توان این هزینه‌ها را تعیین کرد؟
یکی از این راه‌ها، توسعه هزینه‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد. چرا نمی‌توان محدوده طرح ترافیک را در کل شهر گسترش داد؟ همه شهروندان باید بپذیرند که برای استفاده از خودروی شخصی با توجه به آلودگی که ایجاد می‌شود باید هزینه بسیار بالاتری را بپردازند. چرا نمی‌توان هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا برد؟ مثلا چرا نمی‌توان هزینه پارک خودرو را به حدی بالا برد که افراد ترجیح دهند تا از تاکسی و دیگر وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. وجود آلودگی و زیان‌های آن اکنون بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و اگر پیش از این نمی‌شد چنین سیاست‌های قیمتی را لحاظ کرد، اکنون وضعیت برای انجام چنین کاری آماده‌تر است.
بنابراین توصیه‌ای که می‌توان داشت آن که سیاست‌های قیمتی را به عنوان ابزاری مفید باید مورد استفاده قرار داد؛ اما به هر تقدیر نمی‌توان از این نکته ظریف نیز به سادگی گذشت که اعلام تعطیلی برای آلودگی، آنچنان اعتراضی را در پی نداشته است. یا این مساله به خاطر آن است که مردم معضل آلودگی را بسیار جدی‌تر از گذشته درک کرده‌اند یا آنکه اقتصاد ایران چنان حال خوبی ندارد؛ به گونه‌ای که فرقی برایش نمی‌کند یک روز بیشتر تعطیل شود یا نشود. به هر رو اگر کسب‌وکار رونق داشت اعتراض‌ها می‌توانست محسوس باشد و از این زاویه به نظر می‌رسد گمان دوم صحیح‌تر است و باز شاید از همین منظر برخی از اقتصاددانان بگویند که وقتی اقتصاد نمی‌چرخد شاید سیاست تعطیلی نیز برای مقابله با آلودگی بهینه باشد و باید گریست بر اقتصادی که تعطیلی آن بهتر از کار کردنش است.
منبع: جام جم آنلاین
|