• عدالت توزیعی در رادیکال ترین حالت که در کشورهای دولت رفاهی غرب به عمل درآمده است (و خط مشی سیاسی احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست غربی را شامل می گردد) مدعی است که با دادن بخشی از سودهای کلان ثروتمندان به فرودستان، شکاف بین طبقات را کمتر کرده و اتحادی فرمالیستی بین آنها ایجاد کند. اما تا وقتی که در پروسه ی کار و تولید، واقعیت استثمار وجود دارد؛ این راه حلی موقتی خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ دی ۱٣۹۱ -  ٨ ژانويه ۲۰۱٣

در این نوشتار سعی برآن است که به مفهوم عدالت و به طور خاص، عدالت توزیعی و برخی از مهم ترین رویکردها و استدلالات مربوط به آن، پرداخته شود. عدالت از آن زمره مفاهیمی است که تعریف چندان قطعی ندارد. عموما این مفهوم چنین تعریف می گردد: حق برخورداری برابر از کالاهای مادی و خدماتی که جامعه به اعضای آن منصفانه اعطا می کند. همچنین، مفهوم عدالت در غرب از دیرباز با راستی و درستی اخلاقی همبسته بوده است. در نظریات معاصر از عدالت، جان رالز، عدالت را نخستین فضلیت نهادهای اجتماعی می داند. عدالت انواع گوناگون دارد مانند عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و عدالت توزیعی. چارچوب های سیاسی هر کشور وابسته به نهادها، خط مشی های سیاسی و قوانین موجود، در توزیع سود یا ریاضت اقتصادی که مردم را تحت شعاع قرار می دهند، تاثیرمستقیم دارند. چارچوب های اقتصادی، نتیجه ی فرایندهای سیاسی اند و در مکان و زمان تغییر می کنند. چگونگی ساختار این چارچوب ها بسیار اهمیت دارند زیرا توزیع اقتصادی برآمده از این ساختار، بنیادا بر زندگی مردم تاثیر دارد. عدالت توزیعی این امر را بررسی می کند که چه چارچوب سیاسی می تواند اخلاقا ثروت را منصفانه میان مردم صورت دهند. بنابراین اصول عدالت توزیعی بر رهنمودهایی اخلاقی استوار است که نشان می دهند جامعه چگونه باید ثروت و ریاضت اقتصادی را میان اعضای خود توزیع کند.   

در مبحث عدالت توزیعی، اصول و رویکردهای گوناگونی وجود دارند. مساوات طلبی محض" Strict Egalitarianism" یکی از آنهاست. از این منظر، کالاهای مادی و خدمات باید به طور برابر به یک یک مردم اختصاص داده شوند. ادعای مساوات طلبات محض به این دلیل است که معتقدند تمام مردم از نظر اخلاقی با هم برابرند، از این رو، برابری در کالاهای مادی و خدمات اجتماعی بهترین روش برای تجسم بخشیدن به برابری اخلاقی بین تمام مردم است.

جان رالز آلترناتیو دیگری ارائه می کند که آن را اصل تفاوت" Difference Principle" می نامد. ثروت اقتصادی امری ثابت نیست و وابسته به زمان و مکان تغییر می کند. برای مثال، در کشورهای سرمایه داری صنعتی از چند قرن پیش تا امروز، ثروت و رفاه بیشتری ایجاد شده است. رویکردی مسلط در اقتصاد بر این باور است که ثروت به سادگی در سیستمی افزایش می یابد که در آن افرادی که بهره وری تولیدی بیشتری دارند، درآمد بیشتری داشته باشند. نظریه ی رالز در مبحث عدالت توزیعی که یکی از بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین تئوری در چهار دهه ی گذشته بوده است دو اصل عدالت را بنیاد خویش قرار می دهد:

۱- هر فردی حقی لغوناشدنی دارد تا از طرحی کاملا کافی از آزادی‌های اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادی‌ها برای همگان همساز است، بهره ببرد و حکومت سیاسی باید این حقوق برابر را ضمانت کند؛
۲- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل پذیرش اند: نخست اینکه نابرابری ها باید به منصب ها و جایگاه هایی اختصاص داشته باشند که برای تمام مردم تحت شرایط برابر فرصت ها قابل دسترس باشند. دوم اینکه این نابرابری ها باید به ضعیف ترین قشر جامعه، بیشترین سود را برساند.

به بیان دیگر افرادی که تحت شرایط برابر فرصت ها درآمد بیشتری دارند، مادامی که از سود درآمدشان به محروم ترین اقشار جامعه سود می رسانند، موجه هستند. اساسی ترین انگیزه ی اخلاقی اصول تفاوت رالز، احترام برابر به افراد است. عدالت از نظر رالز، تبلور انصاف است. او معتقد است که انسان ها در وضعیت نخستین" original position " به ساختن جامعه ی مدنی میل دارند و برای این کار ناچارند که بر مبنای اصولی معقول و منصف عمل کنند. این اصول منصفانه و معقول، مفهوم عدالت را تشکیل می دهند.( وضعیت نخستین رالز، تا حدی به وضعیت طبیعی، هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو شباهت دارد).

توزیع کالاهای مادی و خدمات به تنهایی برای تحقق عدالت اقتصادی توزیعی کافی نیستند. توزیع فرصت ها نیز برای تحقق این امر بسیار اهمیت دارد. در این حیطه مساوات طلبان شانس و فرصت ها همچون برایان بری(Brian Barry) و رونالد دورکینز(Ronald Dworkin) برای آن بخش از نظریه ی رالز الهام بخش بودند که مدعی است برابری فرصت ها برای تمام مردم ضروری است. برابری صوری فرصت ها از تبعیضاتی که به علت نژاد، قومیت، سن و جنسیت افراد بر آنان اعمال می گردد، جلوگیری می کند. چراکه نژاد، قومیت، سن و جنسیت، اموری هستند که افراد در انتخاب آنها نقشی ندارند. از این رو، جامعه نمی بایست چنین افرادی را به خاطر قرار گرفتن در این رده بندی ها از حق داشتن فرصت های برابر محروم کند.

رویکرد دیگری به عدالت توزیعی، اصول رفاه محور" Welfare-based principles " است. بدین معنا که آنچه از بنیادی ترین اهمیت اخلاقی برخوردار است، سطح رفاه مردم است. از این منظر، برابری مادی و خدماتی، برابری در دستیابی برابر به منابع، سطح برخورداری اقشار محروم از کالاهای اولیه ی ، شایستگی مداری یا آزادی، همه و همه، تنها زمانی معتبر هستند که بر رفاه تاثیر بگذارند.

مارکسیست ها درباره ی مفهوم عدالت نظرات متفاوتی دارند. برای مثال جمله آلن وود، معتقد است که مارکس در نقد خویش به اقتصاد سیاسی سرمایه داری چنین استدلال نکرده است که استثمار نیروی کارگران در شیوه ی تولید سرمایه داری، به مبحث عدالت وابسته است. از این منظر، سرمایه داری درقبال کارگران بی عدالتی روا نمی دارد و حقوق آنان را پایمال نمی کند. اما این بدان معنا نیست که مارکس از سرمایه داری دفاع کند. همچنین آلن وود معتقد است که مارکس، رویکرد کسانی که با تکیه بر مفهوم عدالت توزیعی، سرمایه داری را محکوم می کردند، خوار می شمرد. از نظر وود، قانون و عدالت مفاهیمی مربوط به امور قضایی هستند. مفاهیم قضایی به روبنا تعلق دارند که توسط شیوه ی تولید تعیین می شوند. به این ترتیب، هر جامعه مفهومی از عدالت دارد که با شیوه ی تولید آن جامعه تطابق داشته باشد. استثمار سرمایه داری تحت شیوه ی تولید سرمایه داری برحق است اما در شیوه ی تولید سوسیالیستی بی عدالتی محسوب می شود. بنابراین نمی توان تعریفی جهان شمول از عدالت را در تمام جوامع تحت شیوه های تولیدی گوناگون ارائه داد. از این رو، عدالت در جامعه ی سوسیالیستی به معنای از بین رفتن استثمار شیوه ی تولید سرمایه داری خواهد بود، نه به این معنا که عدالت بیشتری متحقق خواهد شد.

از سوی دیگر، رویکرد مارکسیستی مخالف آلن وود به مفهوم عدالت چنین است: پارادوکس سرمایه داری به گونه ای است که با استثمار کارگران در پروسه ی کار و تولید، حتی هنجارها و اصول بورژوایی درباب عدالت را نیز زیر پا می گذارد. با این اوصاف، نقد مارکسیستی به رویکردهایی که برای نقد سرمایه داری تنها به نقد حوزه ی قضایی و حقوقی آن بسنده می کنند، بسیار بجاست؛ چرا که بدون نقد شیوه ی تولید سرمایه داری که بر استثمار و سوداگری اقلیت سرمایه دار استواراست، نقد سرمایه داری ناکامل خواهد بود.   

مهم ترین نقدی که به رویکردهای ذکر شده درباب عدالت توزیعی وارد است، اقتباس مفهوم عدالت و ضرورت آن از اخلاقیات می باشد. ازآنجایی که اخلاقیات بر اصولی سیال قابل تغییر استوار است که در زمان و مکان تغییرپذیرند، نمی تواند برای درک مفهوم عدالت و پیاده سازی آن در جامعه خاستگاهی جهانشمول و تعمیم پذیر باشد. گرچه در جامعه ی پیشامدرن، اگر عدالتی وجود داشت از اصول و هنجارهای مذهب، سنت و اخلاقیات سرچشمه می گرفت، جامعه ی مدرن به مرحله ای گذر کرده که مفهوم حق، در بسیاری از حیطه ها از جمله عدالت گسترانی، جایگزین فرامین مذهبی و اصول اخلاقی و مانند آن گشته است. بورژوازی در آغاز شکل گیری و تثبیت خویش با تکیه بر ضرورت تحقق حق و مبارزه برای آزادی، برابری و برادری( شعار انقلابیون انقلاب کبیر فرانسه) در جامعه موفق شد فئودالیسم را کنار زده و سرمایه داری را جایگزین آن کند. همچنین، بورژوازی به خاطر برآورده کردن منافع طبقاتی خویش، مفهوم حق را در حیطه های اجتماعی و سیاسی گسترش داد. ولی درعین حال، به سبب ماهیت طبقاتی و عقلانیت تولیدی خویش، ناچار بود که در فرایند کار و تولید، به حقوق کارگران تجاوز کند. به این معنا که کارگران به عنوان اعضای جامعه طی فرایند کار، از حق برخورداری از دریافت دستمزد واقعی خود محروم می شوند زیرا سرمایه داری بدون ایجاد ارزش افزوده از کار کارگر، پابرجا نخواهد ماند. به این معنا که کارگر باید ساعات بیشتری از آنچه درقالب دستمزد دریافت می کند، کار کند تا برای کارفرما ارزش افزوده و سود تولید کند. بنابراین تحت این شیوه ی تولید، با کشیدن کار اضافه از کارگر، حق برخورداری از دسترنج واقعی از وی گرفته می شود.

در چنین شرایط و تحت سیطره ی قواعد سوداگرانه ی بازی که بورژوازی بر پروسه ی کار و تولید تحمیل کرده است، مفهوم عدالت توزیعی و رواج آن در جامعه ای که شیوه ی تولید آن با استثمار و حق کشی کارگران استوار است، تلاش مذبوحانه ای بیش نیست برای توجیه، تبرئه و دوام بخشیدن به سرمایه داری. همچنین، این گزاره ی مساوات طلبان محض که مدعی اند: کالاها و خدمات مادی باید به یکسان میان تمام افراد جامعه توزیع گردد، زیرا مردم از نظر اخلاقی با هم برابرند، فانتزی ای بیش نیست. زیرا زمانی که حق مالکیت بر ابزار تولید سرمایه دار، حق مالکیت کارگر بر نیروی کار خویش را از وی می گیرد و کارگر همواره سهم کمتری از ارزشی که تولید می کند، نصیبش می شود، چگونه می توان از توزیع یکسان کالاها و خدمات و به بیان دیگر ثروت جامعه میان تمام مردم سخن گفت. اگر شیوه ی تولید، منصفانه و بر حق فردی استوار نباشند (که ویژگی سرمایه داری است)، پیاده سازی عدالت توزیعی کفایت نمی کند و قادر نیست عدالت را در جامعه متحقق کند؛ بلکه تنها در زمان های وفور اقتصادی ممکن است به طور موقت، ثباتی نسبی در جامعه ایجاد کرده و بین طبقات متخاصم آشتی و اتحادی ظاهری ایجاد کند.

بررسی دو اصل بنیادین رالز این امر را به خوبی نشان می دهد که چگونه افرادی چون رالز می کوشند سرمایه داری را معتبر و انسانی جلوه دهند. زمانی که رالز در بند دوم از" ایجاد فرصت های برابر برای همه" می گوید و یا این گزاره که" کسانی که سود بیشتری می برند، باید به اقشار محروم کمک کنند"، تنها لاپوشانی این واقعیت است که: اولا، در جامعه ی سرمایه داری برابری فرصت ها ی یکسان برای تمام مردم دروغی بیش نیست. زیرا در جامعه ای که در آن مهم ترین عامل پیشرفت اقتصادی، برخورداری از سرمایه ی اقتصادی (مالکیت بر ابزار تولید و زمین)، سرمایه ی اجتماعی و روابط و لابی های سیاسی و اقتصادی است، چگونه می توان از فرصت های برابر برای تمام مردم سخن گفت. دوما، باز ستاندن بخشی از سود ثروتمندان و بخشیدن آن به طبقات فرودست، واقعیت چپاول، حق کشی و استثماری که در پروسه ی سودآفرینی ثروتمندان وجود دارد را همیشگی کرده و آن را امری طبیعی و عادی جلوه می دهد. این درحالی است که درواقعیت، شیوه ی تولید سرمایه داری با بهره کشی از نیروی کار کارگر و منابع مادی به بقای خود ادامه می دهد. کارگران و فرودستان در این پروسه به این نیاز دارند تا حقوق پایمال شده شان را از سرمایه داران بازستانند، نه اینکه منتظر باشند اندک سودی از لابه لای انگشتان سرمایه داران سرریز کرده و نصیب آنان گردد.

حامیان و نظریه پردازان عدالت توزیعی با تکیه بر اصول اخلاقی و استدلالات ظاهری مانند احترام به انسان ها بر واقعیتی ملموس در جامعه چشم می پوشند، واقعیتی که بنیادین ترین خاستگاه نابرابری بین افراد جامعه می باشد: تضاد طبقاتی که نتیجه ی استثمار و بهره کشی در شیوه ی تولید سرمایه داری است مهم ترین منشا نابرابری های اجتماعی است. درنتیجه، اگر عدالت را بدون ارتباط آن با استثمار موجود در پروسه ی تولید و تضاد طبقاتی در جامعه بررسی کنیم، قادر نخواهیم بود آن را در جامعه پیاده سازیم.

عدالت توزیعی در رادیکال ترین حالت که در کشورهای دولت رفاهی غرب به عمل درآمده است (و خط مشی سیاسی احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست غربی را شامل می گردد) مدعی است که با دادن بخشی از سودهای کلان ثروتمندان به فرودستان، شکاف بین طبقات را کمتر کرده و اتحادی فرمالیستی بین آنها ایجاد کند. اما تا وقتی که در پروسه ی کار و تولید، واقعیت استثمار وجود دارد؛ تا زمانی که طبقات و اقشاری هستند که توسط اقلیت سرمایه دار جامعه از حقوق واقعی و دستمزد واقعی خود محروم می شوند، تلاش برای توزیع نسبتا منصفانه ی ثروت! راه حلی مذبوحانه و موقتی خواهد بود. چنان که در شرایط بحران سرمایه داری، اندک حمایت های دولتی به فرودستان و محرومان از دستور کار سیاست کشورهای دولت رفاهی حذف گشته و سرمایه داری، واقعیت متناقض، خشن و بی رحم خود را به مردم نشان می دهد.

۶ ژانویه ۲۰۱٣


منابع:
Rawls, J. (۱۹۷۱) A Theory of Justice, Harvard, MA: Harvard University Press.
Wood, A,(۱۹٨۱) Karl Marx, New York :Routledge & Kegan Paul.
Wood, A, (۱۹۷۲) The Marxian Critique of Justice, Philosophy and Public Affairs, V۱ no.
plato.stanford.edu