• روزبه‌روز واضح‌تر می‌شود که آلمان بر آن است که قدرتِ اصلیِ سیاسی و همین‌طور اقتصادیِ اروپا شود و در نظمِ درحالِ تغییرِ اقتصادِ جهانی، کنترلِ اروپا را در جهتِ موقعیتِ انحصاریِ خود به‌دست گیرد. شهروندانِ عادیِ دیگر کشورهایِ اروپا اما، بعید می‌نماید که به تبعیت از آن تن در ‌دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ دی ۱٣۹۱ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱٣

روزبه‌روز واضح‌تر می‌شود که آلمان بر آن است که قدرتِ اصلیِ سیاسی و همین‌طور اقتصادیِ اروپا شود و در نظمِ درحالِ تغییرِ اقتصادِ جهانی، کنترلِ اروپا را در جهتِ موقعیتِ انحصاریِ خود به‌دست گیرد. شهروندانِ عادیِ دیگر کشورهایِ اروپا اما، بعید می‌نماید که به تبعیت از آن تن در ‌دهند.
گابریل گارسیا مارکز رمان‌نویسِ مشهور، با در نظر گرفتنِ دریافت‌کننده‌گانِ جایزه‌یِ نوبل ـ‌هنری کیسین‌جر، مناخیم بی‌گن، باراک اوباماـ زمانی گفته بود که به‌تر می‌بود جایزه‌یِ نوبل برایِ "صلح"، جایزه برایِ "جنگ" نامیده می‌شد. جایزه‌یِ امسال اگرچه کم‌تر خصلتِ جنگی داشت، اما هنوز مایه‌یِ خنده است؛ اتحادیه‌یِ اروپا به دریافتِ چیزی نایل شده است که می‌توان به آن اصطلاحِ جایزه‌یِ نوبل برایِ "خودشیفته‌گی" اطلاق کرد. اما اُسلو می‌تواند امیدوار باشد که گویِ فضیلت را از خود برباید؛ سالِ آینده، می‌توان فقط بر این امید بود که کمیته‌یِ نوبل جایزه را به‌ "خود" اهدا کند.
افتخارِ اعطاشده در بروکسل و استراسبورگ درست به‌موقع است. در نخستین سال‌هایِ قرن، خودبینی‌هایِ اروپایی به ‌اوجِ خود رسید. این سال‌هایِ تشدید، طنینِ این ادعا بود که اتحادیه‌یِ اروپا "الگو"یی از توسعه‌یِ اجتماعی و سیاسی برایِ انسانیت ـ‌با فرمولِ آخرین دوران‌هایِ فکریِ تونی جاد، که توسطِ بسیاری از دیگر ستون‌هایِ خردِ اروپایی بازتاب یافته‌ـ عرضه کرده است. از سالِ ۲۰۰۹ پاره‌گی‌هایِ منطقه‌یِ "یورو" از این طغیان‌ احساسِ خودبینی، تاویل‌هایِ ظالمانه‌یِ خودشان را به‌دست دادند.
به‌رغمِ همه‌یِ این‌ها، آیا این احساسات ناپدید شدند؟ باید خام بود که این چنین اندیشید، کما این‌که می‌توان آن را در یورگن هابرماس دید که تازه ‌کتابی دیگر درباره‌یِ اتحادیه‌یِ اروپا تسور فرفاسونگ یوروپاس (درباره‌یِ قانونِ اساسیِ اروپا) انتشار داده است. شصت صفحه‌یِ اصلیِ کتاب تصویرِ چشم‌گیری از درون‌گراییِ روشن‌فکرانه است. تقریبن حاویِ یک‌صد مرجع، که سه‌چهارمِ آن‌ها نویسنده‌گانِ آلمانی هستند؛ نزدیک به نیمِ این‌ها به سه هم‌کار، که هابرماس از آن‌ها به‌خاطرِ کمک‌شان قدردانی می‌کند یا به خودِ او، ارجاع دارند. مابقی منحصرن انگلیسی‌ـ‌امریکایی هستند، با دست بالایِ یک ممدوحِ بریتانیائی، دیوید هلدDavid Held ، که شهرتِ اخیرِ خود را مدیونِ قذافی است. هیچ شخصیتِ فرهنگیِ اروپاییِ دیگری در این نمایشِ سخافت حضور ندارد.
هنوز چیزهایِ دندان‌گیرتر در این جُستار یافت می‌شود. در سالِ ۲۰۰۸ هابرماس به پیمان لیسبون، برایِ قصورش در جبرانِ کاستی‌هایِ دموکراتیکِ اتحادیه‌یِ اروپا یا ارائه‌یِ هرگونه افقِ اخلاقی/سیاسی برایِ آن، حمله کرد. او نوشت که تصویبِ آن بدونِ هرگونه جهت‌گیریِ مثبت برایِ اروپا فقط می‌تواند "شکافِ موجودِ بینِ نخبه‌گانِ سیاسی و شهروندان را تحکیم بخشد". چیزی که از نظرِ او لازم بود یک رفراندومِ سراسری بود که به اتحادیه هم‌آهنگیِ اجتماعی و مالی، ظرفیتِ نظامی، و از همه مهم‌تر یک ریاستِ مستقیمن برگزیده شده می‌بخشد که این آخری به‌ تنهایی می‌تواند اروپا را از یک آینده‌یِ "استوار در راستایِ خطوطِ نئولیبرالیِ راست ‌آئین" نجات دهد. من، به‌این دلیل که هم‌دلی با بیانِ دموکراتیک خواستِ مردم(که او هرگز هیچ نشانه‌ای از حمایت از آن را در مملکتِ خود نشان نداده بود) با چشم‌اندازِ سنتی او خوانایی نداشت، پیش‌بینی کردم ، همین که پیمانِ لیسبون تصویب ‌شود، بدونِ تردید هابرماس بی‌سروصدا آن را مصادره به‌ مطلوب خواهد کرد.

بوق و کرنا درباره‌ی لیسبون
اما این برآوردی کم‌تر از واقع بود. هابرماس نه به‌آهسته‌گی بل‌که با بوق و کرنایی پرطنین پیمان را تصاحب کرد. او اکنون دریافت که، پیمان نه تنها از استحکام بخشیدن به‌هرگونه شکافی بینِ نخبه‌گان و شهروندان فاصله دارد، بل‌که طرحی است که برای گامی بی‌سابقه به‌ جلو، در جهتِ آزادیِ انسان هیچ کم ندارد، بنیادی برای حاکمیتِ اروپا بر مبنایِ شهروندانِ اتحادیه‌یِ اروپا و نه دولت‌ها، و الگویی درخشان برایِ پارلمانِ جهان در آینده است. اروپایِ لیسبون، پیشتازِ راهی در یک "فرآیندِ متمدنانه" است که رابطه‌یِ بینِ دولت‌ها را با تعیینِ حدومرز -استفاده از زور برایِ تنبیهِ کسانی‌که حقوقِ بشر را نادیده می‌گیرند- حسنه می‌کند، و درحالی‌که بر مسیری ناگزیر از "جامعه‌یِ بین‌المللیِ" امروزمان به "جامعه‌یِ جهانیِ"‌ فردا‌ پرتو می‌افکند، به اتحادیه‌ای می‌انجامد که تا آخرین انسانِ رویِ زمین را در بر می‌گیرد.
خودشیفته‌گیِ دهه‌هایِ اخیر نه‌تنها فروکش نکرده، بل‌که به طغیانِ جدید هم فرا رفته است. آن‌چه در سرمستیِ ناشی از این خودستایی ناپدید می‌شود این است که پیمانِ لیسبون نه از مردمانِ اروپا بل‌که از دولت‌های‌اش سخن می‌گوید، و زمینه را برایِ دور زدنِ خواستِ مردم که در سه رفراندوم بیان شده است فراهم می‌آورد؛ و این‌که ساختاری که مفروض می‌دارد شدیدن موردِ بدگمانیِ کسانی است که به‌ آن مشروط می‌شوند؛ و نیز اتحادیه‌ای که تنظیم می‌‌کند نه‌تنها پناه‌گاهی برای حقوقِ بشر نیست بل‌که، بدونِ این‌که هیچ صدایی از آرایه‌هایِ ظاهری‌اش بلند شود، در خفا با شکنجه و اشغال کنار آمده است.
این خودپرستی با واقعیت‌هایِ بیرونی چندان جور در نمی‌آید. هابرماس چونان ژنرالی از ژنرال‌هایِ برژنف با مدال‌هایِ آویزان به سینه‌اش زیرِ بارِ جوایزِ اروپایی فرو می‌ماند، او بخشن قربانیِ شهرتِ خویش است. مثلِ جان راولز، پروفسورِ امریکاییِ پیش از او، وی محصور در دنیایِ ذهنی، شدیدن مشحون از ستایش‌گران و هواداران است. او اگرچه غالبِ اوقات به‌عنوانِ جانشینِ معاصرِ امانوئل کانت خوانده می‌شود، اما خطرِ تبدیل شدن به ‌یک گات‌فرد ویل‌هلم لای‌بنیتس مدرن را برایِ خود می‌خرد؛ در کمالِ خون‌سردی حسنِ تعبیرهایی از یک خداشناسیِ استدلالی به‌دست می‌دهد که در آن حتا شیاطینِ مقررات‌زدایِ مالی در موهبتِ بیداریِ جهانی مشارکت می‌کنند و غرب از مسیرِ دموکراسی و حقوقِ بشر به‌سویِ بهشتِ فرجامینِ مشروعیتِ انسانی می‌گذرد. عادت به ‌در نظر گرفتنِ اروپا به‌عنوانِ قبله‌یِ انظار برایِ دنیا، بدونِ بُروز دانشِ چندانی از زنده‌گی فرهنگی و سیاسیِ درونِ آن، هنوز باقی است و احتمالن در مقابلِ مصائبِ ارزِ مشترک هم کوتاه نمی‌آید.

درازترین دورِ کسادی
آشوبی که این فجایع اتحادیه‌یِ اروپا را به‌درونِ آن پرتاب کرده‌ نمایان است. اروپا در ژرف‌ترین و طولانی‌ترین بحرانِ پس از جنگِ جهانیِ دوم به‌سر می‌برد. برایِ فهمِ گشتاور‌هایِ آن، درکِ پویاییِ زیربنایی از بحرانِ منطقه‌یِ یورو لازم است. کوتاه سخن، این بحران نتیجه‌یِ تلاقیِ دو فاجعه‌یِ مستقل است. نخست انفجارِ درون‌سویِ عمومیِ سرمایه‌یِ موهوم، که با آن بازارهایی که در سراسرِ جهان توسعه‌یافته‌اند در سیکلِ طولانیِ تامینِ مالی، که از سال‌هایِ ۱۹۸۰ آغاز شد، سرپا نگه‌داشته می‌شدند و این در حالی بود که سوددهی در اقتصادِ واقعی زیرِ فشارِ رقابتِ بین‌المللی کاهش می‌یافت و نرخ‌هایِ رشد دهه‌ بعد از دهه با افت روبه‌رو بودند. مکانیسم‌هایِ این شتابِ منفی، تا جایی‌که به شیوه‌یِ عملِ خودِ سرمایه برمی‌گردد، توسطِ تاریخ‌دان رابرت برن‌نر Robert Brenner در تاریخِ سرمایه‌داریِ پیش‌رفته از زمانِ جنگ، با جزئیات شرح داده شده است. ولفگانگ اشتریک به‌نوبه‌یِ خود اثراتِ آن را در گستره‌یِ وسیعِ بدهی‌هایِ خصوصی و عمومی برایِ حفظِ نه فقط نرخ‌هایِ سود بل‌که قابلیتِ گزینشِ سیاسی نشان‌ داده است. اقتصادِ امریکا مثالِ واضحی برایِ این مسیر است، اگر چه منطقِ آن در سطحِ سیستم ادامه می‌یابد.
با این وجود، در اروپا یک منطقِ اضافی توسطِ دوباره یکی‌شدنِ آلمان و طرحِ وحدتِ پولیِ موافقت ‌شده در ماستیریخت Maastricht -که توسطِ پیمانِ ثبات دنبال شد، و هر دو متناسب با نیازهایِ آلمان صورت گرفتند- به‌ جریان انداخته شد. اداره‌یِ پولِ مشترک را یک بانکِ مرکزیِ اروپایی عهده‌دار خواهد شد که مفهومِ آن به‌ نظر می‌رسد که از تئوری‌هایِ ماورایِ لیبرالیِ فردریک هاییک الهام گرفته شده است؛ آن نه به رای‌‌دهنده‌گان و نه به حکومت‌ها، بل‌که فقط به یگانه هدفِ قیمت‌هایِ ثابت پاسخ‌گو است. کنترلِ منطقه‌یِ پولیِ جدید تحتِ بزرگ‌ترین اقتصادش خواهد بود، که اکنون تا شرق، با گنجینه‌ای عظیم از کارِ ارزان درست در امتدادِ مرزهای‌اش گسترش یافته است. هزینه‌هایِ یکی شدنِ دو آلمان زیاد بود، آن اندازه که منجر به کاهشِ رشدِ آلمان شد. برایِ جبرانِ آن، سرمایه‌یِ آلمان به‌ کاهشِ بی‌سابقه‌یِ مزد دست زد که توسطِ نیرویِ کارِ آلمان، با تهدیدِ برون‌سپاری به لهستان، اسلوواک یا فراسویِ آن، پذیرفته شد.
برآمدهایِ اقتصادی برایِ اروپایِ جنوبی کاملن قابلِ پیش‌بینی بود. هم‌چنان که بهره‌وریِ تولید افزایش یافت و هزینه‌هایِ نیرویِ کار به ‌نسبت پایین آمد، صنایعِ صادرتیِ آلمان از هر زمانی رقابت‌پذیرتر شد و سهمِ افزاینده‌ای از بازارهایِ منطقه‌یِ یورو را اشغال کرد. در پیرامون، در سایه‌یِ جریانی از سرمایه‌یِ استقراضیِ ارزان با نرخِ سودِ عملن یک‌سان در فضایِ وحدتِ پولی‌یی که مطابقِ نسخه‌هایِ آلمان پایه‌گذاریِ شده بود، ناتوانیِ رقابتیِ اقتصادهایِ محلی، به اغما رفت.
در اواخرِ سالِ ۲۰۰۸، وقتی که بحرانِ مالیِ آغازشده در ایالاتِ متحد به اروپا رسید، درحالی‌که زنجیره‌ای از ورشکسته‌گی‌هایِ دولتی را تهدید می‌کرد، اعتبارِ بازپرداختِ این بدهیِ پیرامونی نقش بر آب شد. در ایالاتِ متحد، بازپرداختِ عظیمِ دیونِ عمومی توسطِ دولت می‌توانست فروپاشیِ بانک‌ها، کمپانی‌هایِ بیمه و شرکت‌هایِ ورشکسته را به‌ تعویق بیندازد و چاپِ اسکناس توسطِ فدرالِ ریزِرو می‌توانست مانعِ کاهشِ تقاضا شود. اما دو مانع از چنین راه‌حلِ پولی در منطقه‌یِ یورو جلوگیری می‌کند. نه فقط موقعیتِ بانکِ مرکزیِ اروپا -که در پیمانِ ماستریخت مصون است، صریحن آن را از خریدِ بدهیِ دولت‌هایِ عضو ممنوع می‌کند - بل‌که شیک‌سالس‌گماین‌شفت schiksalsgemeinschaft ـ‌ یا "جامعه‌یِ هم‌سرنوشت" که توسطِ ماکس وبرِ جامعه‌شناس تحلیل شده است‌ـ وجود ندارد تا حکومت‌کننده‌گان و حکومت‌شونده‌گان را در نظمِ سیاسیِ مشترکی، که در آن اولی بهایِ سنگینی برایِ بی‌اعتنائی به نیازهایِ وجودیِ دومی خواهد پرداخت، به‌هم بپیوندد، چرا که "اتحادیه‌یِ انتقال"‌ [مجموعه‌ای از کشورها که به‌اندازه‌یِ کافی متحد باشند که انتقالِ پرداخت‌ها از یک حکومت به حکومتِ دیگر به‌طورِ روتین انجام گیرد، نظیرِ آن‌چه در ایالاتِ متحد وجود دارد] نمی‌تواند وجود داشته باشد.

دیکته‌کردنِ سیاسی
همین که بحران فرا رسد، انسجامِ منطقه‌یِ یورو فقط می‌تواند از طریقِ دیکته‌کردنِ سیاسی میسر شود، نه مخارجِ اجتماعی. از این روی آلمان، در راسِ بلوکی از دولت‌هایِ شمالی کوچک‌تر، می‌تواند برنامه‌هایِ ریاضتیِ بسیار شدید، که برایِ شهروندانِ خودش، در حاشیه‌یِ جنوبی، غیرقابلِ تصور است اعمال کند، اما دیگر قادر نخواهد بود از طریقِ تضعیفِ پولی [کاهشِ ارزشِ پول] رقابت‌پذیری را بهبود بخشد.
زیرِ این فشار، حکومت‌ها در کشورهایِ ضعیف‌تر مثل برگِ خزان سقوط می‌کنند. مکانیسم‌هایِ سیاسی تغییر کرده‌اند. در ایرلند، پرتغال و اسپانیا، حکومت‌هایِ در آستانه‌یِ رفتن که سرپرستیِ امور را در آغازِ بحران به‌عهده داشتند در انتخابات‌ از دم جارو می‌شوند و این در حالی است که جانشین‌ها به دوزهایِ قوی‌تر از همان داروهایِ پیشین متعهد می‌گردند. در ایتالیا، ریزشِ درونی و تهاجمِ بیرونی دست‌به‌دستِ هم می‌دهند تا بدونِ توسل به آرا، یک کابینه‌یِ پارلمانی را با کابینه‌ای تکنوکراتیک تعویض کنند. برنامه‌یِ تحمیلیِ برلین، پاریس و بروکسل، یونان را به شرایطی تقلیل داد که یادآورِ اتریشِ ۱۹۲۲ است، یعنی زمانی ‌که روابطِ دوستانه زیرِ پوششِ اتحادِ ملت‌ها، منجر به گماشته‌شدن یک کمیسرِ عالی در وین برایِ رتق‌وفتقِ امورِ اقتصادی گردید. آلفرد سیمرمن، شهردار دست‌راستی روتردام و مدافعِ سرسختِ سرکوبِ تلاشِ هلند در نسخه‌برداری از انقلابِ نوامبرِ ۱۹۱۸ آلمان، کسی بود که برایِ انجامِ این کار برگزیده شد. او تا سالِ ۱۹۲۶ در منصبِ خود باقی ماند و درخواستِ "صرفه‌جویی بیش‌تر و بیش‌تر، فداکاریِ بیش‌تر و بیش‌تر از تمامیِ طبقاتِ مردم" کرد و حکومتِ اتریش را برایِ "متعادل کردنِ بودجه‌اش در سطحی بسیار پائین‌تر" تحتِ فشار قرار داد.
تقریبن به‌طورِ جهانی، نسخه‌هایِ به‌کارگرفته شده برایِ برگرداندنِ اعتبارِ بازارهایِ مالی به‌اتکایِ تصمیماتِ محلی شاملِ کاهشِ هزینه‌هایِ اجتماعی، مقررات‌زدایی از بازارها، خصوصی‌سازی‌هایِ اموالِ عمومی می‌گردد: گنجینه‌یِ استانداردِ نئولیبرالی، به‌هم‌راهِ فشارهایِ مالیاتی شدید. آلمان و فرانسه، برایِ بستنِ هرگونه راهِ فرار، برآن شدند که با زور یک بودجه‌یِ متعادل را به قانونِ اساسیِ هر هفده کشورِ منطقه‌یِ یورو تحمیل کنند ـ‌ایده‌ای که در ایالاتِ متحد از دیرباز به‌عنوانِ اصلِ قدیمی راستِ نامتعادل درنظر گرفته می‌شد.

زمانِ یک سرکرده‌یِ اروپائیِ جدید
داروهایِ بی‌خاصیتِ سالِ ۲۰۱۱ درمانی برایِ ناخوشی‌هایِ منطقه‌یِ یورو نخواهد بود. دامنه‌هایِ بدهیِ دولتی به سطوحِ پیشا بحران برنخواهند گشت. انباشتِ دیون فقط عمومی نیستند، برعکس: بنابر برخی از برآوردها، دیون بدونِ وثیقه‌یِ بانک‌ها می‌تواند به مرزِ ۳/۱ تریلیون برسد. مشکلات عمیق‌تر، درمان‌ها بی‌اثر‌تر، اجراها متزلزل‌تر از آنی هستند که مقامات بتوانند به آن اذعان کنند. از قرارِ معلوم چشم‌اندازِ نکول‌ها [متوقف کردنِ پرداختِ بدهی‌ها] به‌قوتِ خود باقی است، تدابیری که توسطِ آنجلا مرکل و نیکولاس سارکوزی سرهم‌بندی می‌شوند احتمالن دوام نمی‌آورند. شراکتِ بینِ آن‌ها البته هرگز برابر نبود." اشکالِ بی‌رحمانه‌ترِ قدرتِ آلمان، که منبعث از بازار نه ناشی از دستور از بالا یا بانکِ مرکزی است، می‌تواند در انتظارمان باشد، "من این را قبل از سربازکردنِ بحران نوشتم." هنوز زود است که یک گروس‌ماخت [قدرتِ بزرگ] منطقه‌ای را متعلق به ‌گذشته تلقی کنیم". آلمان، که از طریقِ سیستمی از سرکوبِ مزدها در کشورِ خود و نرمشِ سرمایه در خارج بیش از هر کشورِ دیگری به‌وجودآورنده‌یِ نهاییِ بحران‌‌یورو است، مهندسِ اصلی تلاش برایِ پرداختن کم‌ترین بها برایِ آن نیز بوده است. به‌ این اعتبار، زمانِ یک سرکرده‌یِ اروپائیِ جدید فرارسیده و به‌هم‌راهِ آن، نخستین بیانیه‌یِ بی‌تعارف ارشدیتِ آلمان در اتحادیه‌ آشکار شده است.
یوریست کریستف شونبرگر در مرکور، روشن‌فکری‌ترین نشریه‌‌یِ آلمان، توضیح می‌دهد که نوعِ هژمونی‌ای که مقدر شده است آلمان در اروپا اعمال کند کم‌ترین رابطه‌یِ مشترکی با قبح "گفتمانِ ضدامپریالیستی به‌شیوه‌یِ گرامشی" ندارد. او می‌گوید برایِ تشخیصِ کارویژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترین دولت در یک سیستمِ فدرال، از قبیلِ کارویژه‌یِ اصلیِ دولتِ پروس در آلمان در قرنِ نوزدهم و اوایلِ قرنِ بیستم، باید در چارچوبِ یک درکِ سالمِ قانونی که توسطِ یوریست هاینریش تری‌پل یک قرنِ پیش شرح داده شده است به موضوعِ [تشخیصِ کارویژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترین دولت در یک سیستمِ فدرال] نگاه کرد. اتحادیه‌یِ اروپا درست یک چنین سیستمی است، کنسرسیومی ضرورتن بیناحکومتیِ گردآمده در شورایِ اروپا، که مشاورات‌اش ضرورتن برایِ عموم "ضدِ صدا" هستند: فقط در علومِ تخیلی می‌توان تصور کرد که آن هرگز "گلِ آبیِ دموکراسی، پاک از رسوباتِ قانونِ زمینی" بشود.
شونبرگر می‌گوید، اما چون دولت‌هایی که در شورا نماینده‌گی می‌کنند به‌لحاظِ اندازه و وزن وسیعن نابرابراند، غیرِ واقعی خواهد بود اگر فکر کنیم آن‌ها می‌توانند بینِ خود شرایطِ برابر را هم‌آهنگ کنند. برایِ عملی بودن، اتحادیه‌یِ آن دولتی که از مراتبِ متفاوتِ وسعتِ جمعیت و ثروت برخوردار است را ملزم به دادنِ انسجام و جهت می‌کند:‌ اروپا نیاز به هژمونیِ آلمان دارد، و آلمانی‌ها باید برایِ اعمالِ آن کم‌رویی را کنار گذارند. فرانسه که زرادخانه‌یِ اتمی و جای‌گاه‌اش در شورایِ امنیت از اهمیتِ چندانی دیگر برخوردار نیست، باید تکلّفاتِ خود را متناسب کند. آلمان باید با فرانسه همان‌طور کنار آید که بیسمارک با باواریا در سیستمِ فدرالِ دیگری -امپراتوریِ آلمان- کنار آمد: آرام کردنِ عضو کم‌مرتبه‌تر با دل‌خوش‌کنک‌هایِ نمادین و هماهنگی‌هایِ بوروکراتیکِ تحتِ ارشدیتِ دولتِ پروس (۱۱).
‘نیمه‌راهِ بینِ یک اتریشی و یک انسان’
این که فرانسه بتواند به این آسانی به جای‌گاهِ باوارایا در رایشِ دوم تنزلِ مرتبه یابد موکول به آینده می‌شود. نظرِ بیسمارک درباره‌یِ باواریائی‌ها مشهور است: "نیمه‌راهِ بینِ یک اتریشی و یک انسان". این قیاس تحتِ دولتِ سارکوزی، با در نظر گرفتنِ پای‌بندی پاریس به گزینه‌های برلین، نمی‌تواند چندان نچسب جلوه کند. اما لنِگه‌یِ به‌تر برایِ آن یک قیاسِ معاصرتر است: اشتیاقِ طبقه‌یِ سیاسیِ فرانسه به طرح‌هایِ آلمان در اتحادیه‌یِ اروپا که به‌طورِ فزآینده شباهت دارد به آن "رابطه‌یِ ویژه"‌یِ دیگر ـ‌یعنی چسبیدنِ بریتانیایِ مستاصل به نقشِ آجودانِ مخصوصی ایالاتِ متحدـ‌ هرگز تمام‌شدنی نیست.
ما نمی‌دانیم تا کی این خودکم‌بینیِ فرانسه بدونِ واکنش احتمالن ادامه پیدا می‌کند. مفاخره‌هایِ دبیرکلِ حزبِ دموکراتِ مسیحی CDU از این که "اروپا اکنون به آلمانی سخن می‌گوید" بیش‌تر دستورعملی برایِ انزجار هستند تا پذیرشِ انقیاد. با این احوال سال‌ها است که عمدتن به‌علتِ انحرافاتِ بزرگ در سیستمِ انتخاباتیِ فرانسه، هیچ طبقه‌یِ سیاسی‌یی در اتحادیه‌یِ اروپا در چشم‌انداز‌اش به‌طورِ یک‌دست دنباله‌روتر از فرانسه نبوده است. انتظار از فرانکو هولاند برایِ هر اندازه بهبود در استقلالِ اقتصادی و استراتژیک بیش‌تر از سارکوزی امیدی است بزرگ ورایِ تجربه و نیز، به دلیلی مشابه، هیچ کشوری نیست که در آن شکافِ بینِ آرایِ مردم و ترغیبِ مقاماتِ رسمی تا این پایه عمیق باشد.
هولاند بیش‌تر به‌همان دلیل به قدرت دست‌یافت که ماریانو رایوی در اسپانیا به‌قدرت رسید، بیش‌تر به‌عنوانِ تنها آلترناتیو تا از طریقِ رایِ مثبتِ رای‌دهنده‌گان. بنابراین او می‌تواند همین که ریاضت شروع شود به‌همان سرعتی تضعیف گردد که رایوی تضعیف شد. در سیستمِ نئولیبرالی اروپا که بر بسترِ آن او به ریاستِ محلی دست‌یافته است، تا امروز تلاطمِ مردمیِ جدی فقط در یونان نمایان شده است ـ‌با برخی لرزه‌هایِ بدشگون در اسپانیا. در جاهای دیگر، نخبه‌گان هنوز باید گوش به‌زنگِ توده‌ها باشند.
این که حتا سختیِ شدید لزومن به انفجارِ واکنشِ مردم نمی‌انجامد آشکار است، انفعالِ روسیه تحتِ فاجعه‌یِ حکومتِ بروس یلتسین گواهی است بر آن. اما مردمانِ اتحادیه‌یِ اروپا کم‌تر له‌شده هستند و شرایط سریعن رو به وخامت می‌گذارد، فیوز آن‌ها می‌تواند زودتر اتصالی کند. در پسِ پشتِ تمامیِ سناریوها این واقعیتِ عریان نمایان است که حتا اگر بحرانِ یورو بتواند بدونِ هزینه‌یِ زیاد برایِ ناتوان‌ترین‌ها حل شود (که دور از ذهن است)، انقباضِ زیربنائیِ رشد هم‌چنان باقی خواهد ماند.


۵ دسامبر ۲۰۱۲
منبع سایت پروسه به نقل از لوموند دیپلوماتیک