اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۱ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱٣

«وقت آفند است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها و در ژانویه ۲۰۱٣، موضوعی که آمریکایی ها همواره تلاش می کردند از آن به عنوان اهرمی علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند به معضلی برای کاخ سفید تبدیل شده است.
موضوع «حقوق بشر» اکنون برای آمریکا و دولت اوباما به صورت دردسری لاینحل درآمده که تا پیش از آن با پروپاگاندای رسانه ای، دستاویزی برای هجمه به ایران و کشورها و ملت های مستقل و عدالت طلب به کار گرفته می شد. بخصوص طی چند سال اخیر پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، آنچه در دستور کار نظام سلطه بوده پرونده سازی در موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی است تا به موازات موضوع هسته ای، مقوله حقوق بشر کشورمان را در مختصات پرونده ای تحریف شده و جعل اتهامات و شبهات علیه ایران برجسته نمایند.
جالب اینجاست که خط رسانه ای این سناریو به وضوح قابل رصد است و پیش از همه دو سال قبل «صدای آمریکا»-VOA- پرونده سازی برای موضوع حقوق بشر ایران را به موازات موضوع هسته ای کلید زد. اما نمونه ای مستند از وضعیت وخامت بار حقوق بشر در آمریکا بیانگر آن است که اهداف و طراحی ها و ارزیابی های آنها برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران به نتیجه نرسیده و بلکه نتیجه معکوس داده و اکنون به تعبیر کارشناسان و فعالان حقوق بشری در آمریکا- از جمله آلیشا مک ویلیامز-؛ «کاخ سفید در پیله ای که خود تنیده است گرفتار شده است».
ماجرا داستان تلخ و غیرقابل انکار «زندان گوانتانامو» است که هر سال در ماه ژانویه ابعاد تازه ای پیدا می کند.
این روزها یازدهمین سالگرد تاسیس زندان گوانتانامو است که با تظاهرات اعتراض آمیز در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی همراه بوده است.
امسال تظاهرات معترضان از دیوان عالی آمریکا به سوی کاخ سفید و کنگره در حالی برگزار شد که افکار عمومی با جدیت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بیشتر از این برای آمریکا در پهنه بین المللی رسوایی به بار نیاید.
اکنون افکار عمومی در داخل آمریکا پی برده اند که وعده ها برای بستن زندان گوانتانامو تنها یک ژست سیاسی است و هیچ اراده ای برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شکنجه ها، بازداشت های طولانی و...وجود ندارد.
از پس ژانویه ۲۰۰۲ که زندان گوانتانامو به بهانه نگهداری عوامل تروریستی ۱۱ سپتامبر تاسیس شد بارها جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا از بستن این زندان خبر داد ولی عملی نشد تا این که باراک اوباما در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰٨ وعده داد که در صورت به قدرت رسیدن، زندان گوانتانامو را تعطیل می کند.
اوباما در ژانویه ۲۰۰۹ و در دومین روز ورود به کاخ سفید بار دیگر بر بستن زندان گوانتانامو تاکید کرد و البته یک ضرب الاجل نیز تعیین نمود تا نهایتا در ژانویه ۲۰۱۰، زندان گوانتانامو که به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمریکا در دهه گذشته تبدیل شده است بسته شود ولی اکنون در ژانویه ۲۰۱٣، گوانتانامو باز است و این موضوع پر دامنه به یک چالش ساختاری برای آمریکا تبدیل شده است.
فشار افکار عمومی و رسوایی فضاحت بار آمریکا در گوانتانامو تا جایی پیش رفته است که حتی نهادها و سازمان های به اصطلاح حقوق بشری که تحت تأثیر قدرت های سیاسی هستند چاره را در آن یافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واکنش نشان داده و خواستار تعطیلی آن بشوند.
برای همین است که سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و... با صدور بیانیه هایی خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولی آیا گوانتانامو بسته می شود؟ پاسخ به این سوال را نباید در میان ژست مقامات آمریکایی یا محکومیت های صوری نهادهای به اصطلاح حقوق بشری واکاوی کرد بلکه باید مکانیسم حقوقی و ساختار قضایی آمریکا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و تردیدی در آن وجود ندارد این است که اراده قضایی و حقوقی آمریکا بر عدم تعطیلی زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههایی نظیر آن است.
از جمله دلایلی که این ادعا را ثابت می کند «قانون دفاع ملی ۲۰۱٣» است که اجازه می دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اینجاست که جناب اوباما تمدید این قانون را امضا کرده است. بنابراین هم فعالان حقوق بشری در آمریکا و هم افکار عمومی پی برده اند که اساساً جنگ و دعوای حقوقی میان اوباما و کنگره برای بستن زندان گوانتانامو یک جنگ زرگری بوده و بازماندن گوانتانامو که امروز ۱۱ ساله شده است ناشی از اراده سیستماتیک نقض حقوق بشر در آمریکاست. این نقض سیستماتیک زوایای غیرقابل انکاری در داخل گوانتانامو دارد که بخشی از آن به بیرون درز کرده است.
از جمله، می توان به افشاگری های چند ماه پیش سایت ویکی لیکس اشاره کرد که ۱۰۰ سند تازه را در بی قانونی و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در یکی از این سندها، سندی مربوط به وزارت دفاع آمریکا بود که نشان می داد «شکنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سیستماتیک پذیرفته شده است.
نکته گفتنی این است که سخن درباره زندان گوانتانامو تنها یک نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعیت بحرانی حقوق بشر در کشور مدعی حقوق بشر به گونه ای است که سخن گفتن درباره آن مثنوی هفتاد من کاغذ است.
طرفه آنکه این وضعیت، صدای خود آمریکایی ها را هم درآورده است. همین چند روز پیش بود که نوام چامسکی اندیشمند برجسته آمریکایی به صراحت اعلام کرد که «آمریکا اصلی ترین ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست های حقوق بشری اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان کشید و گفت؛ «کمپین قتلها و جنایت ها در سراسر جهان توسط او اداره می شود.»
مقارن با این شرایط و اتفاقات و بر ملا شدن سیمای بدون رتوش اوباما و آمریکا در نقض سیستماتیک حقوق بشر چند نکته نیز قابل اعتناست؛
۱- آمریکایی ها در حالی که در بدترین شرایط به لحاظ حقوق بشری قرار دارند و اندک اعتبار آنها هر روز در پهنه افکار عمومی در حال لطمه خوردن است در یک جنگ تمام عیار حقوق بشری با ایران قرار دارند.
به تعبیر روشن تر، کاخ سفید یک جنگ نرم حقوقی را علیه جمهوری اسلامی طی سال های اخیر تدارک دیده است.
پمپاژ اتهامات حقوق بشری علیه ایران، طرح شایعاتی چون دست داشتن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر یا طرح ترور کذایی سفیر عربستان در نیویورک، کارگردانی صدور قطعنامه های حقوق بشری بر ضد کشورمان و ... از جمله رئوس این کارشکنی ها و دسیسه ها است.
البته باید این مطلب را به موارد قبلی علاوه کرد که تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران و صدور گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی نیز در شرایطی است که پشت پرده این «پروژه» ها، آمریکا و چند کشور همسو با آن هستند.
بنابراین لازم است در این جنگ نرم حقوقی، جمهوری اسلامی نیز به اقدامات پدافندی بسنده نکند و در شرایطی که موضوع حقوق بشر پاشنه آشیل واشنگتن است و نمونه های مستندی در این باره عیان و نمایان گشته، اقدامات آفندی علیه آمریکا در دستور کار قرار بگیرد.
۲- آیا نباید در شرایطی که جمهوری اسلامی در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، پیشقراول این نهضت شده است در برملا کردن و شناساندن چهره واقعی آمریکا در نقض حقوق بشر نیز پیشقدم شود؟
فایده و ضرورت این اقدام مهم، آن است که آمریکایی ها نمی توانند با موضوعات حقوق بشر، سناریوی «انحراف افکار عمومی» را در بزنگاه های خاص عملی نمایند چون خود باید پاسخگوی نقض حقوق بشر باشند که یکی از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.
٣- آنچه در بند دوم آمد نباید در مرحله شعار و یک تکاپوی مقدس متوقف شود بلکه باید مکانیسم و ساز وکاری برای آن بر مبنای ظرفیت های جمهوری اسلامی شکل بگیرد که اکنون ایران اسلامی رئیس جنبش عدم تعهد است و می تواند با دو سوم کشورها در این باره تعامل مستقیم برقرار نماید.
اگر مجموعه پتانسیل حقوقی کشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر مجلس و نهادهای مرتبط جزیره ای و انفرادی عمل ننمایند دردسرهای متعدد و پی درپی برای آمریکایی ها در موضوع حقوق بشر ایجاد خواهند کرد و پیشاپیش، پروژه تلاش ها و تحرکات آنها برای پرونده سازی حقوق بشری علیه ایران و ارجاع آن به شورای امنیت می سوزد و این می طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقی تشکیل شود.

جمهوری اسلامی:حکومت بر قلب‌ها
«حکومت بر قلب‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دو ماه در فضای تبلیغات دینی قرار داشتن و درباره سرور آزادگان جهان حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا و پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و امام موسی بن جعفر و امام رضا علیه السلام گفتن و شنیدن و عزاداری کردن، باید کشور را برای مدت‌ها از آفات معنوی بیمه کند. ماه‌های محرم و صفر، که به مدت ۶۰ روز فضای ایران را با عطر شهدای کربلا و بیان فضائل معصومین علیهم السلام متبرک می‌کنند، امتیاز بسیار بزرگی برای این کشور و این مردم است. هر چند بعضی ایرادها و اشکالات نیز در مجالس و محافل مذهبی وجود دارد، ولی در مجموع نمی‌توان انکار کرد که محرم و صفر سرشار از معنویت هستند، معنویتی که اگر از آن به درستی استفاده شود می‌تواند در ارتقاء امنیت فرهنگی و رشد فکری آحاد مردم موثر باشد.
قطعاً مردم عادی از فضای سرشار از معنویت ماه‌های محرم و صفر حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورده اند، ولی آنچه موجب تأسف است بی‌بهره ماندن فعالان سیاسی و بعضی مسئولان از فیوضات معنوی این ماه هاست. بگو مگوهای سیاسی و درگیری‌های همراه با بداخلاقی حتی در ایام ماه‌های محرم و صفر، فضای کشور را تیره کرد و نشان داد که بسیاری از سیاسیون کشور به آموزش‌های اخلاقی بیشتری نیاز دارند.
اینکه امام خمینی پیوسته و در تمام سخنرانی‌ها و پیام‌ها بر ضرورت تزکیه نفس به ویژه برای مسئولین و دست‌اندرکاران کشور تأکید می‌کردند، به این دلیل بود که می‌دانستند قدرت، وسوسه‌انگیز است و هر لحظه ممکن است مسئولین را به لبه پرتگاه ببرد. آنهمه تذکر و یادآوری اینکه "حب الدنیا رأس کل خطیئه" با این هدف بود که صاحبان قدرت از سقوط در پرتگاه دنیا خواهی مصون بمانند و به طرف صلاح و سداد رهنمون شوند.
در نگاه امام خمینی، انحراف مسئولین کشور از مسیر حق و عدل و صلاح و سداد، به خالی شدن نظام جمهوری اسلامی از اصول و ارزش‌ها منجر می‌شود. در آن وضعیت است که از نام نظام سوءاستفاده می‌شود و به نام نظام جمهوری اسلامی کارهائی صورت می‌گیرد که ربطی به یک نظام دینی ندارد. خطر اصلی نیز درست از همین نقطه شروع می‌شود. فرار از قانون، یک نمونه است.
افرادی که مهذب نباشند، با توجیهات مختلف به قانون پشت پا می‌زنند و اهداف خود را دنبال می‌کنند. عدم پای‌بندی به قانون، مقدمه خودکامگی و دیکتاتوری است. دیکتاتورها هنگامی که از مادر متولد می‌شوند دیکتاتور نیستند اما به مرور زمان و به دلیل مهذب نبودن و فراهم بودن زمینه به این نقطه می‌رسند.
نظام جمهوری اسلامی برای ریشه کن ساختن دیکتاتوری تأسیس شد. روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با دیکتاتوری و انحصارطلبی است. این قانون اساسی با ویژگی‌هائی که دارد بسیار مترقی است. به همین دلیل باید نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد. وجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی که امام خمینی بارها آن را به زبان و قلم تکرار کردند، یک توصیه منطقی و صحیح است. تعبیر امام، که "حفظ نظام را از اوجب واجبات" می‌دانستند، این واقعیت را گوشزد می‌کند که اهمیت نظام جمهوری اسلامی به قدری زیاد است که حفظ آن در ردیف واجبات است.
این اهمیت را فقط درصورتی می‌توان فهمید و درک کرد و برای آن توجیه منطقی پیدا کرد که معیارهای نظام حفظ شود، اهداف خود را دنبال کند و در مسیر اصول اولیه جریان داشته باشد. مردم ایران برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی فداکاری‌های زیادی کردند. بعد از تأسیس و تا امروز نیز در صحنه‌های مختلف از مقابله با توطئه گروهک‌ها گرفته تا دفاع مقدس و تا تحمل تحریم‌ها و خنثی کردن تبلیغات دشمنان حضور یافتند و مقاومت کردند و همواره از تمام آزمایش‌ها پیروز بیرون آمدند.
این نظام با اینهمه هزینه انسانی که برای تأسیس و حفاظت از آن صرف و البته منشأ تحولات بزرگی نیز در جهان گردیده، باید حفظ شود تا کلیه اهداف آن در داخل تحقق یابد و راه را برای تحولات عمیق‌تر جهانی هموار نماید. اگر نظام جمهوری اسلامی همانگونه که قانون اساسی مقرر کرده جریان داشته باشد، بر قلب‌ها حکومت خواهد کرد و نظامی که بر قلب‌ها حاکم باشد صاحبان آن قلب‌ها از آن حفاظت خواهند کرد.
محدود ساختن اهداف نظام جمهوری اسلامی به تغییر یک رژیم حکومتی و رفتن عده‌ای از مناصب حکومتی و آمدن عده‌ای دیگر به جای آنها، ظلم به این نظام و به ملتی است که این نظام را با فداکاری‌های خود تأسیس کرده است. برقراری عدالت، جاری ساختن احکام دین در جامعه، تأمین کرامت انسانی برای آحاد مردم، هدایت جامعه به سوی توحید، تقویت بنیه فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، تشویق مردم به وحدت، همدلی و نوع دوستی و حفاظت از استقلال کشور و آزادی‌های مشروع مردم، حداقل‌هائی هستند که نظام جمهوری اسلامی باید عهده‌دار آنها باشد. تمام این انتظارات درسایه اجرای قانون قابل تحقق هستند. قانون را نیز مجریان قانونمند و صالح اجرا می‌کنند نه کسانی که قانون را مزاحم اهداف خود می‌دانند و یا فقط چیزی را به عنوان قانون می‌پذیرند که خواست خودشان باشد و با امیال و هواهای نفسانی شان در تضاد نباشد.

رسالت:انتخابات ، دور از تیررس دشمن
«انتخابات ، دور از تیررس دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛استقلال ، اساسی‌ترین و کلیدی ترین نیاز و سرمایه هر ملت برای دستیابی به آرمانها و آرزوهای خویش است . تا ملتی مستقل نباشد نمی‌تواند آزادی را بر جامعه حاکم سازد ، همچنان که نخواهد توانست به دیگر خواسته‌های فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند.
در ایران با نفوذ غربی‌ها از دوره قاجار ، استقلال کشور خدشه دار گشت و با سرسپردگی رضاخان و پسرش به بیگانگان ، به تدریج استقلال به آرمانی هر روز دست نایافتنی تر از گذشته تبدیل شد . تا آنکه سرانجام در اوج وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا ، در ۲۲ بهمن سال ۱٣۵۷ ، بغض نفرت ملت از بیگانه سلطه‌گر منفجر شد و همای استقلال بر ایران سایه گسترد در سالهای پر افتخار پس از انقلاب ، دشمن زخم خورده به یاد خاطرات شیرین خود از دوران حضورش در ایران ، با تمام توان تلاش کرده است تا دوباره جای پایی در کشور ما باز کند اما همواره ملت هوشمندانه ردپایش را شناسایی کرده و اورا فراری داده است .
فتنه سال ٨٨، آخرین شکست نظام سلطه جهانی در زمینه کوشش برای خدشه دار ساختن استقلال کشور و دخالت در سرنوشت ملت ایران بود اما نباید از یاد برد که تجاوز و سلطه طلبی ، خصلت ذاتی آمریکا و همدستان اوست و خیانت عده‌ای سیاست پیشه و همدستی شان با بیگانه در آن فتنه ، دشمن را تحریک کرده است که بار دیگر شانس خود را در انتخابات سال ۹۲ بیازماید تا شاید با نفوذ از پنجره انتخابات و با همکاری چند خائن و ساده لوح ، حضور از دست رفته خویش را بازیابد و به تدریج سایه شوم خود را بر سرنوشت ملت ایران بیفکند و خاطرات تلخ دوران شاهنشاهی تکرار شود که سفرای آمریکا و انگلیس ، دولتمردان و نمایندگان مجلس را منصوب می‌کردند .
بر اساس دشمن شناسی و ژرف اندیشی‌ای که رهبر فرزانه انقلاب همواره خطر آمریکا را گوشزد می‌فرمایند و بخصوص در مسئله انتخابات تاکید ویژه‌ای در این زمینه دارند و در حقیقت با توجه به رهنمودهای اخیر معظم له می‌توان به این راهبرد رسید که یکی از مهمترین شاخص‌ها در انتخابات آتی می‌بایست خنثی ساختن توطئه‌های دشمن باشد و همه اعم از مسئولان و دولتمردان و نامزدها و احزاب و گروهها باید هوشیار باشند که مبادا در دام این توطئه‌ها بیفتند . مرز رقابت های سیاسی تا آنجاست که دستاویز دشمن قرار نگیرد . مقام معظم رهبری به برخی از این اقتضائات اشاره فرمودند:
برگزاری انتخابات
عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر از اهداف دشمن است و بعید نیست با پیدایش محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله در فضای مجازی و یاموارد دیگر ، عده‌ای ساده انگارانه تاخیر در برگزاری انتخابات را ضروری بپندارند . طبعا خطر بروز این کژاندیشی درکسانی که از این تاخیر بهره می‌برند بیشتر است .
مشارکت گسترده
عدم مشارکت گسترده و پرشور مردم از آرزوهای همیشگی دشمن در انتخاباتهای گذشته بوده و همواره تلاش کرده است با القائاتی نظیر بی فایده بودن ، تقلب یا آزاد نبودن انتخابات ،مانع مشارکت گسترده مردم شود و خوشبختانه تا کنون هوشیاری مردم ، دشمن راناکام گذاشته است . البته نامزدهای انتخابات هم باید از هر گونه تشدید امواج دشمن و تکرار هر واژه‌ای که شبهه‌های تقلب ، آزاد نبودن و امثال آن را تقویت کند ، جدا اجتناب ورزند.
سلامت انتخابات
با توجه به تبلیغات مسموم دشمن ، ضروری است مسئولان و مجریان انتخابات هوشیاری مضاعف و برنامه‌ریزی خاصی داشته باشند و برای برگزاری انتخابات سالم و پیشگیری از پدید آمدن هر گونه شائبه ، تدابیر ویژه‌ای بیندیشند و در عین حال شفاف سازی تصمیمات و اقدامات خود را برای جامعه ، بسیار مهم تلقی کنند و دولت و دولتمردان و یکایک کسانی که مسئول و دست اندرکار برگزاری انتخابات هستند با نهایت خویشتنداری در برابر تحریکات دشمن مقاومت نشان دهند و شفاف سازی و پاک دستی خویش را به نمایش بگذارند و از هر اعلام نظری که حمایت از گروه یا نامزدی تفسیر می‌شود یا حمل بر مخالفت با گروه یا نامزد دارای حق شرکت در انتخابات می‌گردد ، خودداری کنند .
تامین امنیت
توطئه‌های ضد امنیتی و ناامن سازی نیزیکی از ترفندهای دشمن است که بخصوص در انتخابات سالهای نخست پیروزی انقلاب ، مشاهده می‌شد و خوشبختانه با تقویت دستگاههای مسئول اطلاعاتی و کنترل مرزها ، قدرت مانور از دشمن تقریبا سلب شده است و البته از هم اکنون باید برنامه‌های دشمن در این زمینه را رصد و خنثی کرد .
آرامش
انتخابات شبیه یک مسابقه است با این تفاوت که در آن همه رقبا نه برای پیروزی خود بلکه برای پیروزی ملت تلاش می‌کنند وهر چند در پایان این مسابقه به کسی که رای بیشتر ‌آورد بارسنگین مسئولیت واگذار می‌شود، اما چون برگزاری انتخابات ، مقدمه‌ای برای یک امر واجب است ، یعنی تعیین رئیس جمهور تراز دهه چهارم انقلاب، بنابراین سهم همه نامزدها در برگزار شدن انتخابات و پیروزی ملت یکسان است .
البته فتنه ٨٨ و ترفند به کارگرفته شده در سایر کشورها نشان می‌دهد که دشمن تلاش خواهد کرد از فضای پر شور انتخابات ، سوء استفاده کند و با تحریک رقبای رای نیاورده و طرفداران آنها ، آرامش جامعه را به هم بزند .
بنابراین نامزدهای انتخابات ، قبل ازحضور در همایش باشکوه انتخابات ، باید آمادگی پذیرش شکست را داشته باشند ؛ نامزدی که در حد مربی یک تیم فوتبال ، ظرفیت تحمل شکست را ندارد ، در عالم سیاست نه تنها " رجل" که طفلی بیش نیست. تمامی نامزدها باید توجه داشته باشند که با اطمینان از بی طرفی و نظارت دقیق شورای نگهبان و سلامت ساز و کارهای موجود در برگزاری انتخابات ، داوطلبی خود را اعلام می‌دارند .
بنابراین ضمن آنکه حق آنان در انعکاس هرگونه کاستی به هیئت نظارت محفوظ می‌باشد ، عدم پذیرش نظرنهایی شورای نگهبان ، آنان را از چشم مردم خواهد انداخت و جایگاه خویش را به عنوان یک شخصیت سیاسی در جامعه از دست خواهند داد.
البته باید توجه داشت که ضرورت حفظ آرامش جامعه‌، تنها مربوط به پس از برگزاری انتخابات نیست و چنانکه مقام معظم رهبری در سفربه خراسان شمالی ، هشداردادند از هم اکنون تا برگزاری انتخابات باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد و شرایطی پدید نیاید که ذهن جامعه را از انتخابات به خود معطوف دارد و بخصوص وظیفه مسئولان عالی‌رتبه کشور در این زمینه بسیار سنگین است و ملت هر کلام و اقدامی را با این شاخص که رهبرعزیز ارائه فرمودند ، ارزیابی خواهد کرد:
ممکن است کسانی سعی کنند در ایام انتخابات ، با به وجود آوردن حادثه‌ای یا ماجرایی " اقتصادی" ،سیاسی یا امنیتی ، سر مردم را به چیزهای دیگری گرم کنند که این هم جزء نقشه‌های دشمن است.

سیاست روز:از طرح سوال تا حضور خودخواسته
«از طرح سوال تا حضور خودخواسته»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آیا تفاوتی میان طرح سوال از رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس با درخواست خود رئیس‌جمهور برای حضور در صحن علنی برای ارائه توضیحات، طرح و یا درخواستی درباره اوضاع اقتصادی کشور وجود دارد؟ اما شکل آن یکی است. یعنی رئیس‌جمهور به صحن مجلس می‌رود، ولی جنس آن متفاوت است. طرح سوال، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند، اما درخواست برای حضور با میل و رغبت است.
تعدادی از نمایندگان مجلس چندی پیش طرح سوال از رئیس‌جمهور را براساس پرسش‌های اقتصادی مطرح کردند و تحویل هیات رئیسه مجلس دادند که البته این روند دارای حاشیه‌ها و چالش‌هایی هم بود اما سرانجام از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و به رئیس‌جمهور هم اعلام شد. اعضای دولت هم از آمادگی احمدی‌نژاد برای حضور در مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان سوال کننده خبر دادند.
اما رهبر معظم انقلاب با درک شرایط کشور و درایتی که همواره از سوی ایشان در هنگامه‌های حساس دیده شده است، این بار نیز، به این موضوع ورود پیدا کردند و خواستار منتفی شدن طرح سوال از رئیس‌جمهور شدند.
ایشان که در جمع بسیجیان سخن می‌گفتند، همچنین با تجلیل از وحدت و همدلی ملت، به پاسخ مثبت سران سه قوه به دعوت ایشان برای همدلی اشاره کردند و فرمودند: «از پاسخ مثبت و با ارزش مسئولان قوا و تاکید آنان بر وحدت در عین برخی اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها تشکر می‌کنم و لازم است این حرکت خوب با مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات، استمرار یابد.»
ایشان بر استمرار پاسخ مثبت سران قوه تاکید کردند و آنها را به مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات فرا خواندند. نکته مهمی که باید مورد توجه همگان قرار گیرد و مورد قضاوت مردم نیز واقع شود.
ایشان سپس به موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور پرداختند و در این باره فرمودند: «اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد.» پس از آن بود که مجلس بی‌چون و چرا به این خواسته ولی امر، تمکین کرد و سوال منتفی شد.
هر چند رئیس‌جمهور این فرصت را برای خود مغتنم می‌شمارد، اما به همین خاطر دیگر نتوانست در صحن علنی مجلس حضور یابد و مطالب خود را در پاسخ به پرسش‌های اقتصادی نمایندگان مجلس بیان کند.
اکنون و پس از عبور از آن ماجرا، رئیس‌جمهور خود درخواست حضور در صحن مجلس را داده تا بتواند از تریبون مجلس خواسته‌ها و هر آنچه که به اوضاع اقتصادی کشور از جمله هدفمندی یارانه‌ها که از دغدغه‌های ویژه و بزرگ دولت است بپردازد.
همین درخواست هم با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. از زمان اعلام رسمی این درخواست تاکنون، موضوعات بسیاری مطرح شده است، از جمله اینکه آیا جلسه علنی باشد یا غیر علنی؟
رئیس‌جمهور تنها سخن بگوید و نمایندگان گوش کنند؟ گفت‌وگوها دو جانبه باشد؟ آیا رئیس‌جمهور درباره هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد نمایندگان را با خودهمراه کند؟ بودجه ۹۲ هم در سخنان رئیس‌جمهور مطرح می‌شود؟ سخنان احمدی‌نژاد آیا بر اوضاع اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد؟ و ...
اما نکته مهم در این موضوع این است که از زمان طرح سوال نمایندگان مجلس تاکنون که رئیس‌جمهور خود درخواست حضور در مجلس را داده است چه اتفاقی افتاده که، احمدی‌نژاد می‌خواهد به مجلس برود؟ اگر بنابراین باشد که سخنان و توصیه مهم رهبر معظم انقلاب درباره منتفی شدن طرح سوال از رئیس‌جمهور را برای همان زمان مناسب بدانیم و پس از گذشت مدتی به گونه‌ای دیگر، رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود ومباحثی را مطرح کند، چه نیازی احساس می‌شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخواست منتفی شدن طرح سوال را مطرح کنند؟ می‌توانیم این سیاستی که ایشان درباره طرح سوال در پیش گرفتند به موضوع کنونی، یعنی درخواست رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس برای طرح مباحث اقتصادی هم تسری دهیم؟
اخباری که دراین باره از روز گذشته و با توجه به نزدیک شدن زمان حضور رئیس‌جمهور در مجلس یعنی ۲۷ دی ماه منتشر شده است، نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد قصد دارد در مجلس حضور یابد، سخنانش را مطرح کند و برود و فرصتی را برای نمایندگان در نظر نگرفته است تا بنشیند و نقطه‌نظرات آنان را نیز درباره سخنانش بشنود. یعنی همان متکلم وحده‌ای که گفته می‌شود.
حتی رئیس‌جمهور پیام شفاهی را به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده و طی آن اعلام کرده است که به دلیل مشغله کاری و ضیق وقت نمی‌تواند فرصتی را به استماع سخنان نمایندگان مجلس اختصاص دهد.
رئیس‌جمهور بارها از تریبون‌های گوناگون خواسته‌های خود را درباره اجرا شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده و حتی درباره دیگر مسائل اقتصادی از جمله تحریم‌ها و بازار ارز و سکه بیان کرده است. به واسطه همین مشغله کاری که رئیس‌جمهور دارد، وی فرصت مطالعه روزنامه‌ها و رسانه‌ها و همچنین اظهارات نمایندگان را نخواهد داشت، پس اگر قرار است، تعاملی میان دولت و مجلس برقرار شود و هر دو از نقطه نظرات یکدیگر باخبر شوند، حضور در مجلس با گفت‌و شنود دوجانبه باید باشد.
اما در هر صورت به نظر می‌رسد پس از فراز و نشیبی که برای این حضور پیش آمد، منتفی شدن این موضوع همانند، طرح سوال از رئیس‌جمهور به صلاح نزدیکتر است کشور به آرامش نیازمند است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب بر استمرار پاسخ مثبت سران قوه تاکید کردند و آنها را به مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات فرا خواندند، به نظر می‌رسد در این مورد هم مصداق یابد.

تهران امروز:قانونی که تصویبش لازم بود
«قانونی که تصویبش لازم بود»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جواد جهانگیر زاده است که در آن می‌خوانید؛با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت اشتغال مقامات دولتی و نمایندگان در بیش از یک شغل این فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالی که به واسطه چند شغله بودن نمایندگان و کارکنان دولتی بخصوص مدیران ارشد دولتی بسته شود. تصویب این قانون از آن روی ضروری بود که طی سالهای اخیر باب شده است مدیران ارشد دولتی و بعضا نمایندگان مجلس به عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی درآیند که چنین عضویتی نافی وظیفه نظارتی و اجرایی نمایندگان و مدیران ارشد دولتی است و اصل بی طرفی را در اجرا و نظارت بر قوانین موجود مخدوش می کند.
نکته‌ای که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان باید به آن توجه کرد این است که نماینده به واسطه نماینده بودن خود وظایف و مسئولیت‌های زیادی را برعهده دارد که مهم‌ترین آن بحث قانون‌گذاری و توجه به اجرای درست قوانین است. از این‌رو اشتغال یک نماینده در شغل دیگر سبب خواهد شد که توجه نماینده به وظایف اصلی خود کاهش پیدا کند. نمی‌توان منکر شد که برای یک نماینده بررسی دقیق و بی‌طرفانه یک طرح یا لایحه در اولویت قرار دارد و در این میان نباید از ارتباط مستقیم نماینده با مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی غافل شد از این‌رو نماینده باید زمان کافی برای این ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع این ارتباط مناسب خواهد شد.
از سوی دیگر نظر نمایندگان در طرح‌ها و لوایح باید کارشناسی باشد تا قانونی که به تصویب می رسد جامعیت لازم را دارا باشد و نیازهای عموم مردم را برآورده کند. در همین چارچوب نباید از سوی نماینده عملکردی را شاهد باشیم که سبب کاهش مطالعه کارشناسی در طرح‌ها و لوایح باشد.
وظیفه مهم دیگری که یک نماینده عهده دار آن است نظارت بر اجرای درست قوانین است این مسئله علاوه بر اینکه نیازمند آشنایی درست یک نماینده با قوانین و تخلفات قانونی است نیازمند بی طرفی فرد در عملکرد نظارتی خود است .اشتغال بیش از حد یک نماینده در سایر امور هم بعد نظارتی یک نماینده را کم خواهد کرد و هم حضور یک نماینده در ارگانهایی که قوانین را اجرایی می کنند شائبه بی‌توجهی وی به ارجاع درست قوانین را در پی خواهد داشت.
از این‌رو باید اینگونه عنوان کرد که حضور یک نماینده در ارگانهای دولتی یا وابسته به مراکز دولتی سبب خواهد شد که بعد نظارتی کاهش پیدا کرده و کارگزاران اجرایی به دور زدن قانون روی بیاورند یا شرایط برای این کار فراهم شود . نباید نادیده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتی جایی برای ایجاد پیوستگی بین حاکمیت سیاسی و مردم است .گستردگی این رابطه سبب خواهد شد که خلأهای قانونی شناسایی شده و نقاط ضعف قوانین مشخص شود، نباید اجازه داد که مشغله یک نماینده درپستی غیر از نمایندگی موجب کاهش روابط بین مجلس و ملت شود .

حمایت:هنوز دیر نشده
«هنوز دیر نشده»عنوان یادداشتروز روزنامه حمایت به قلم فرهاد بشیری است که در آن می‌خوانید؛تصمیم آقای احمدی‌نژاد مبنی بر حضور در مجلس و مشورت با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی گام مثبت و مهمی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دو قوه برای برطرف کردن مشکلات و معضلات جامعه است؛‌ مقام معظم رهبری نیز همیشه بر تعامل قوا و همکاری آنان با یکدیگر برای حل مشکلات تاکید داشتند و چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی مسئولان قوا را به همکاری با هم سفارش می‌کنند.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این جلسات باید ادامه پیدا کند و تنها به همین نشست محدود نشود؛ از آنجا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و دولت نیز موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، تعامل و همکاری بین دو قوه باید همیشه جاری و ساری باشد، نه اینکه دولت به تشخیص خود یا تنها به دلیل قانع کردن نمایندگان در موضوعی بخواهد به مجلس بیاید و با نمایندگان گفت‌وگو کند و بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر خود به دنبال کار خود برود و دیگر بی‌اعتنا به نظر نمایندگان باشد.‌
نمایندگان مجلس وکلای ملت اند و از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که نظر مشورتی آنان در موضوعات مختلف می‌تواند راه‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که دولت با آن مواجه می‌شود؛ بنابراین گفت‌وگو و مشورت‌ بین دولت و مجلس باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد و به موضوعی خاص محدود نشود تا مشکلاتی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه هستیم، برطرف شود. مطمئناً اگر دولت زودتر تصمیم به مشورت و رایزنی با مجلس می‌گرفت بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجه هستند، به وجود نمی‌آمد.
متأسفانه در این مدت بسیاری از وقت دو قوه برای پاسخگویی به هم و اثبات نظرهای یکدیگر در رسانه‌‌ها صرف شده است؛ در حالی که این اتفاق می‌توانست نیفتد و دو طرف برای قانع کردن یکدیگر رو در رو با هم گفت‌وگو و رایزنی کنند تا در نهایت به یک نتیجه کارشناسی و قانونی برسند. با وجوداین هنوز دیر نشده است و وقت برای مشورت و گفت‌وگو وجود دارد و می‌توان از این به بعد با تعامل و همکاری کارها را پیش برد و مشکلات مردم را برطرف کرد.

آفرینش:تکدی گری حکایت از بی اعتمادی مردم نسبت به سازمان های حمایتی دارد
«تکدی گری حکایت از بی اعتمادی مردم نسبت به سازمان های حمایتی دارد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم نغمه علی بیک زاده است که در آن می‌خوانید؛سالهاست که کلیه شهرداری ها با احداث بزرگراه ها و پل‌ها و سایر بناهای شهری درصدد زیباسازی شهرها برمی آیند. ارائه وام‌ به ساکنین محلات قدیمی در قالب وام بافت فرسوده علاوه بر توجه مسئولان به استحکام ساختمان های شهر، حکایت از دقت نظر نسبت به زیباسازی شهر دارد.
زیبایی اماکن عمومی تأثیر مستقیمی بر روح و روان مردم و فضای عاطفی حاکم بر روابط بین فردی دارد. اما مشکلی وجوددارد که کلیه این فعالیت ها و هزینه ها را بی اثر می کند.
خودتان تصورکنید پله های برقی مترو شما را به راهرویی تمام سنگ و دارای تزئینات پرجاذبه هنری واردمی کند و بعد شما با امروزی ترین روش اجازه استفاده از خدمات مترو را پیدامی کنید. همه چیز و همه جا تمییزاست. قطار تمییز است از دمای مناسب برخوردار است. کارکنان مترو با لباس های فرم نظم و امنیت فضای مترو را در حد خوبی تأمین کرده اند.
اما بعد ساعت ۹ صبح دختربچه‌ای با دمپایی و لباس های کثیف و پاره، رنگ پریده و ژولیده از شما می خواهد که از او دستمال کاغذی بخرید. دستمال کاغذی هایم فال حافظ هم دارد. خواهرا، مادرا بخرید، پدرندارم مادر مریض دارم...
این آن زشتی ای است که روحتان را می خراشد. اگر پدر ندارد چرا یتیمخانه نمی رود؟ اگر مادرش مریض است چرا بهزیستی او را تحت پوشش قرارنمی دهد؟ اگر مادری چندفرزند دارد و شوهرش مرده است پس چرا تحت الحمایه کمیته امداد نیست؟
تازه اینها سازمان هایی هستند که به فکر هرکسی می رسد، در سطح شهر که راه بروی کلی خیریه مردم نهاد برای پوشش دادن ایتام، بیماران خاص، سالمندان، زنان، معتادان، دختران بی سرپرست و بدسرپرست تابلوی رسمی دارند.
با خودت می اندیشی چرا با اینهمه خیریه و خیر و صندوق های کمک به نیازمندان بازهم باید پول را مستقیما خودت به فقیر بدهی؟ آیا او فقیر است؟ چه چیز باعث می شود که ما هر روز پژمرده و مستأصل به ضجه های متکدیان گوش کنیم و به حال آنها که از امنیت و امکانات بی بهره اند رقت آوریم ؟ راه علاج چیست؟
اکنون تمام هزینه هایی که بابت ساخت و ساز اماکن عمومی شده است به هدر رفته است و آنچه باید از این همه هزینه و تلاش تحصیل می شد، بی نتیجه مانده است.
آیا اگر شهروندان به عملکرد سازمان های حمایتی اعتماد داشتند بازهم دست گدایان در برابر ما دراز بود؟
آیا تا زمانیکه کودکانی در قالب گدا ساعات تجربه اندوزی، تحصیل و حرفه آموزی را به هدرمی دهند می توان امیدواربود که بیسوادی ریشه کن شود، مشاغل کاذب به حداقل برسد و خوشبختی و موفقیت را تمامی هموطنان به صورت مساوی تجربه کنند؟

قانون:مخاطرات حضور احمدی‌نژاد در مجلس
«مخاطرات حضور احمدی‌نژاد در مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمدرضا پورابراهیمی داورانی است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور بنا بر تصمیم هیأت رئیسه مجلس، روز چهارشنبه در صحن علنی بهارستان حضور می‌یابد. هنوز از محورهای صحبت‌های آقای احمدی‌ن‍ژاد در آن جلسه اطلاع دقیقی در دست نیست، البته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده که‌ آقای احمدی‌نژاد در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسائل اقتصادی صحبت خواهد کرد.
حضور رئیس‌جمهور اگر بر مبنای بحث‌های کارشناسی و تخصصی در حوزه اقتصاد باشد، مجلس از آن استقبال خواهد کرد. تلاش همه ما این است که کشور را با وفاق و همدلی اداره کنیم. قانون اساسی نیز، وظایف و اختیارات قوا را مشخص کرده است.
البته برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور برای قانع کردن نمایندگان در مورد اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس می‌آید. موضع مجلس این است که بحث به صورت دو جانبه باشد نه اینکه رئیس‌جمهور بیاید و حرف‌هایش را بگوید و برود. ضمن اینکه به اعتقاد من، جای بحث‌های کارشناسی در صحن علنی نیست بلکه باید نمایندگان و کارشناسان اقتصادی دولت در جلسات پیرامونی با مجلس به تبادل نظر بپردازند.
جلسه روز چهارشنبه در صورتی مفید است که ادبیات تخصصی و کارشناسی در مورد مسائل اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور استفاده شود. اما بعید می‌دانم از دل جلساتی نظیر‌ جلسه روز چهارشنبه با رئیس‌جمهور، صحبت‌های کارشناسی بیرون آید. بحث‌های اقتصادی نیازمند این است که تحلیل‌های اقتصادی و علمی انجام شود. اگر از نظر کارشناسی روی مبانی اقتصادی به جمع‌بندی برسیم، بعد از آن می‌توان روی نحوه اجرای برنامه‌های اقتصادی بحث کرد. باید دید اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر چه مبنایی است.
گاهی می‌توان از پرداخت یارانه‌های نقدی به عنوان ابزاری سیاسی برای اهداف خاص استفاده کرد. در جلسه روز چهارشنبه اگر قرار باشد رئیس‌جمهور در مورد مباحث اقتصادی صحبت کند باید جایگاه تخصصی بحث حفظ شود، ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز باید شنونده بحث نمایندگان باشد تا شاید بتوان به جمع‌بندی لازم برای برنامه‌های اقتصادی کشور دست یافت.

مردم سالاری:نگرانی عمومی از تصمیم دولت
«نگرانی عمومی از تصمیم دولت»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ اگر دولت از گرانی‌ها نگران نیست و همچنان در برابر تورم شدید، فرافکنی را به جای پاسخگویی برگزیده است، اما جامعه نسبت به ادامه شیب افزایش قیمت‌ها، سخت تحت فشار است. به نحوی که مردم در خرید‌های روزانه‌‌شان تورم بالای ۷۰ درصد را تحمل می‌کنند اما دولت می‌کوشد با یک بررسی گزینشی، تورم را ۲۷ درصد اعلام کند. برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، میزبان نگرانی‌های مردم درباره آغاز مرحله دوم یارانه‌ها بود. موضوعی که این روزها با طرح شدن آن توسط احمدی نژاد، موجی از تحلیل‌ها و واکنش‌ها را به همراه داشته است. اگرچه اصرار دولت بر اجرای فاز دوم بیش از آنکه مبنای کارشناسی داشته باشد از سوی کارشناسان شائبه یک طرح انتخاباتی را دارد. طرحی که هنوز خام است و اطلاعی از جزییات آن نیست و تنها ۵ برابرشدن یارانه‌های نقدی، شعاری است که اتفاقا توسط رسانه‌های دولتی پیگیری می‌شود.
اما همین نگرانی‌های عمومی از افزایش شدید قیمت‌هاست که شاید دلیلی شد تا چهره‌ای سرشناس از مجلس اصولگرا به صداو سیما بیاید تا تصمیم جدی مجلس برای کنترل دولت در اجرای فاز دوم را رسما اعلام کند. مناظره‌ای که صندلی اقتصادی دولت خالی بود و میرتاج الدینی به صورت تلفنی، نماینده دولت برای توجیه اجرای این فاز یارانه‌ها بود. اما باهنر رسما از افزایش شدید تورم و گزینشی عمل کردن دولت در اعلام نرخ تورم پرده برداشت و در بخشی از مناظره، از نماینده دولت خواست که به تورم ۲۷ درصدی استناد نکند و رقم واقعی را اعلام کند. به هرحال گویا عزم جدی نظام است که در سال ۹۱ به هیچ عنوان مرحله دوم هدفمندی آغاز نشود و اتفاقا به دلیل حواشی انتخابات در سال ۹۲، اجرای این مرحله در سال آتی نیز به تعویق بیفتد.
باید منتظر ماند و دید محمود احمدی نژاد در مجلس چه حرف‌هایی برای نمایندگان دارد. البته از هم اکنون قابل پیش‌بینی است که فضای مجلس شدیدا علیه دولت باشد و همین فضای واکنشی شاید سبب شده که خبرهایی از نماندن احمدی‌نژاد پس از سخنرانی‌اش برای استماع نظر نمایندگان به گوش برسد.
تصور می‌شود دولت بیش از آنکه به دنبال اجرای این طرح باشد، به دنبال درگیر کردن اذهان سیاسی به این موضوع است تا به موقع از آن بهره ببرد. اصرار بیش از حد دولتمردان در خصوص اجرای فاز دوم و موج جدید رسانه‌ای ارگان دولت در این خصوص، این سوال را ایجاد می‌کند چرا در این ماه‌های پایانی، به یکباره دولت تصمیم به اجرای فاز دوم گرفته است؟
بر این اساس چند نکته اساسی قابل طرح است.
اول آنکه، ورود به هر مرحله جدید، نیازمند آن است که بررسی دقیقی نسبت به آنچه تا کنون رخ داده، صورت گیرد. نقاط ضعف و قوت شناسایی و گزارشی کامل به مردم در این خصوص ارائه شود. پرداخت نشدن سهم تولید از مرحله اول و مشکلات عدیده پیش آمده برای تولیدکنندگان، مشخص شدن دقیق منابع تامین نقدی یارانه‌ها و بررسی تورم پیش آمده و فشار شدید اقتصادی به مردم پس از اجرای این طرح، از جمله مهمترین موضوعاتی است که دولت باید به صورت علمی و دقیق، درباره آنها پاسخ دهد.
دوم آنکه، اصرار یکباره دولت دهم در این ماه‌های پایانی بر اجرای فاز دوم، بیش از آنکه حکایت از یک اقدام اقتصادی داشته باشد، شائبه‌های سیاسی به همراه دارد.
چراکه، در حالیکه مردم زیر فشار شدید اقتصادی، گلایه‌مندند و دولت در کنترل قیمت‌ها پس از نوسانات شدید ارزی ناتوان بوده است، اصرار بر اجرای فاز دوم یارانه‌ها که در شرایط موجود، «انفجار تورمی» را به همراه دارد، بیش از آنکه تصمیمی کارشناسی تلقی شود، اقدامی ضربتی و بدون پشتوانه حمایتی حتی از سوی مجلس است. نمی‌توان پیش از آنکه به یک ثبات قیمتی رسید و همه جوانب را بررسی کرد، مرحله دوم را آغاز نمود. اجرای فاز دوم در شرایط کنونی، تنها یک شوک شدید اقتصادی محسوب می‌شود که تبعات تورمی فراوانی دارد.
سوم آنکه، برخی دولتی‌ها، ناکامی‌های مرحله اول را به دوش دشمنان و تحریم‌ها می‌اندازند . حال جای سوال است، در این شرایط که تحریم‌های بین‌المللی وارد فاز جدیدی شده‌اند، به نحوی که دولت می‌بایست بودجه را از وابستگی به نفت خارج کند، آیا اجرای فاز دوم، فشار بیشتری بر دوش مردم ایجاد نخواهد کرد؟ آیا بازهم باید در جواب ناکامی‌های دولت در اجرای فاز دوم و افزایش غیرقابل تحمل قیمت‌ها، از دولتی‌ها بهانه تحریم را شنید؟
چهارم آنکه، ای کاش دولت، وقتی از ۵ برابر شدن یارانه‌های نقدی سخن به میان می‌آورد، در مقابل منابع تامین این پرداخت را هم اعلام کند. آیا جز با افزایش چند برابری حامل‌های انرژی، می‌توان منابع نقدی این یارانه‌ها را تامین کرد؟ ضمن اینکه از منابع آزاد سازی قیمت‌ها، دولت نیز ٣۰ درصد برای خود بر می‌دارد.
با این تفاسیر باید به این جمله نایب رییس مجلس بیشتر توجه کرد که با اجرای فاز دوم، اگر به هر نفر ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود، در مقابل ۴۰۰ هزار تومان با این آزاد سازی قیمت‌ها دریافت می‌شود. در کنار این افزایش قیمت‌ها،اگر افزایش هزینه‌های تولید، حمل و نقل، خدمات و ... را نیز محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که شرایط کنونی کشور، آماده اجرای فاز دوم نیست و دولت بدون کارشناسی همه جانبه در حال اصرار کردن و ایجاد موج تبلیغاتی برای پرداخت ۵ برابری یارانه‌هاست.

ابتکار: نقطه سر خط
«نقطه سر خط»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مدتهاست که دولت ومجلس در حال زورآزمایی بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هستند. در حالی که دولت از اعلام آمادگی برای اجرای فاز دوم سخن می‌گفت و علائم و شواهد هم نشان می‌داد که خیز دولت برای اجراء این مرحله جدی است ناگهان مجلس با تصویب توقف اجرای فاز دوم پاتک خود را زد با این حال آقای احمدی نژاد دست بردار نیست و طی نامه ای خواهان حضور خود درمجلس به منظور قانع سازی نمایندگان بر ضرورت اجرای طرح شده است.
در نهایت زور آزمایی مجلس و دولت به کجا ختم می‌شود؟اینکه یک طرف عقب خواهد نشست یا هیچکدام عقب نخواهند نشست؟ و هر کدام بر موضع خود مقاومت خواهند کرد،زمان زیادی لازم ندارد ولی زمان کنونی برای چانه زنی دولت، بد گمانی رقیبان و کارشناسان را بر انگیخته است. زمان باقی مانده از عمر این دولت کفاف چنین تعهد بزرگی را نخواهد داشت.
دولت کنونی عملاًدوماه بیشتر فرصت ندارد و به عبارتی کارنامه واقعی این دولت تاپایان همین سال خواهد بود و سه ماهه اول سال ۹۲ دولت درگیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهد شد پس از این نظر منتقدین حق دارند که فارغ از باید‌ها و نباید‌های اقتصادی درنیت دولت براجرای فاز دوم شک و تردید داشته باشند حتی اگر دولت زمان کافی نیز در اختیار داشته باشد باز هم زمان کنونی برای اجرای فاز دوم نامناسب است.
اقتصاد کنونی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و به گمان کارشناسان به دلیل اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در شرایط اضطرارو بحران بسر می‌برد تورم کنونی از پیش بینی‌ها فراتر رفته است. به دلیل افزایش سر سام آور قیمت ارز،اهداف فاز اول زیر سوال رفته است و در حقیقت از نظر دست آوردها به نقطه قبل از اجرای فاز اول برگشته ایم.
بنا بود با اجرای فاز اول و واقعی شدن قیمت ها،جلوی قاچاق مواد سوختی گرفته شود این در حالی است که هم اکنون با افزایش قیمت ارزدوباره قیمت مواد سوختی وارداتی از جمله بنزین با قیمت تولید داخلی، فاصله گرفته است ودقیقاً شرایط قبل از اجرای فاز اول را پیدا کرده است بنابراین زمینه قاچاق فراهم آمده است از سوی دیگر گرانی و تورم کنونی ارزش ۴۵ هزارتومان سرانه یارانه را به صفر نزدیک کرده و این یارانه هیچ نسبتی با هزینه کنونی زندگی ندارد از طرفی مطابق گفته کارشناسان، دولت در اجرای فاز اول حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد که بخش عمده آن مربوط به هزینه آب و برق مصرفی است حال با این شرایط آیا اجرای فاز دوم منطقی می‌نماید.
در همین مدت که شایعه اجرای فاز دوم هدفمندی رواج یافت بازار واکنش مثبتی نداشته و همچون شوکی بر سرعت تورم افزوده است.شرایط سیاسی اجتماعی کشور هم که جای خود دارد. اختلافات گروهها اوج گرفته است هر کس دیگری را مقصر وضع کنونی بر می‌شمرد کمتر کسی نگاه بی طرفانه و اقتصادی دارد هر کس با نگاه به کرسی ریاست جمهوری یازدهم تحولات را پی می‌گیرد مارا تن کی بود،کی بود از مدتها پیش شروع شده و مسابقه مچ گیری برای تبرئه خود و مقصر نهایی از رقیب، نفس را در سینه‌ها حبس کرده است.
در این شرایط اصرار بر اجرای طرح پر رمز وراز هدفمندی یارانه‌ها تنها بر رمزها می‌افزاید و هیچ نشان روشنگری به جامعه نمی‌دهد آنچه از مرحله اول بدست آمد در این یک سال اخیر باد هوا شد و حال با کدام دست آور و با تکیه بر کدام پشتوانه باید ریسک مرحله دوم را نیز بر جامعه تحمیل کرد.به عبارتی اجرای فاز دوم هدفمندی در این اوضاع واحوال،تیر در تاریکی مطلق می‌باشد.

آرمان:اول پاسخگویی، بعد فاز دوم
«اول پاسخگویی، بعد فاز دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حجت‌الله میرزایی است که در آن می‌خوانید؛از سال ۱٣٨۶ که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار دولت نهم قرار گرفت، هم مخالفان این برنامه و هم گروهی از موافقان آن بر فراهم نبودن شرایط و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای آن تاکید می‌کردند. در سال ۱٣٨۷ که لایحه‌ هدفمندسازی به مجلس ارائه شد، ۱٣ تن از اقتصاددانان با انتشار نامه‌ای از مجلس خواستند که تصمیم‌گیری در این زمینه به پس‌ از انتخابات دوره‌ دهم ریاست‌جمهوری و شروع به کار دولت دهم موکول شود که مجلس نیز همین رویه را پیش گرفت و بررسی لایحه‌هدفمندسازی به سال ٨٨ موکول شد. در میان شروط و زمینه‌های مهمی که از سوی اصحاب نظر مطرح می‌شد، مهم‌ترین موارد عبارت بودند از:
۱- دست‌یابی به سطح قابل قبولی از اعتماد دوجانبه میان دولت و مردم و تسهیل فعالیت نهادهای مدنی و رسانه‌های همگانی
۲- ایجاد نظام اطلاعات کمی و کیفی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها و شناسائی نسبتا روشنی از خانوارهای هدف برای دریافت یارانه‌ نقدی و میزان قابل پرداخت به هر گروه
٣ - ایجاد نظام اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و شناسائی میزان حمایت لازم از هریک
۴- ایجاد نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی
۵ - تقویت نظام نظارت، کنترل و پایش سیاست‌های اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بخشی
۶ - وجود سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی در داخل و همکاری‌های اقتصادی خارجی مناسب برای امکان‌پذیری تداوم سیاست
۷ - وجود حداکثر هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نیز اجزاء مختلف قوه‌ مجریه در مناطق و بخش‌ها.
به نظر می‌رسد در غیاب سایر موارد پیش گفته، ‌دولت دهم در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود بیش از هر دولت دیگری و به‌طور بی‌سابقه‌ای از موهبت همراهی و هماهنگی سایر قوا، بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی و نیز نیروهای نظامی و انتظامی، حمایت‌های عالی‌ترین سطوح حاکمیت و نیز اطاعت پذیری مدیران تابعه‌ خود برخوردار بوده‌ است. اینک دولت دهم در حالی در آخرین ماه‌های مدیریت خود، بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی اصرار دارد که به نظر می‌رسد نه تنها از همان موهبت منحصر به فرد و تنها شرط موجود در اجرای هدفمندسازی برخوردار نیست، بلکه باز همان منطق مهم کارشناسان اقتصادی و مجلس هشتم یعنی ضرورت تعویق اجرای سیاست تا شروع به کار دولت جدید با قوت بیشتری موضوعیت دارد، چرا که دست کم رئیس دولت فرصتی برای انتخاب مجدد در انتخابات آینده ندارد. با توجه به اصرار و تاکید غیرمتعارف دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی، طرح چند سوال و مساله مهم ضروری به نظر می‌رسد:
۱ ـ در غیاب اسناد و متون علمی و پژوهشی قابل اتکاء و معتبر برای پشتیبانی هدفمندسازی و نیز با توجه به پرداخت یارانه‌ نقدی به حدود ۹۷ درصد از جمعیت کشور، هنوز تعریف هدفمندی نامشخص است، جز آنکه هزینه‌های بخش تولید به قیمت پرداخت نقدی به مصرف‌کنندگان افزایش یافته و به نظر می‌رسد هدف اصلی این برنامه جابه جایی وجوه نقد از بخش تولید به مصرف خانوارها بوده است.
۲ - کدام‌یک از زمینه‌ها و شرایط ضروری اجرای هدفمندسازی که در فاز اول از سوی کارشناسان مفقوده اعلام می‌شد اینک فراهم شده است؟ آیا نظام اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها و بنگاه‌ها شکل گرفته است؟ نظام تامین اجتماعی فراگیر ایجاد شده است؟ نهادهای نظارتی تقویت شده‌اند؟ اعتماد عمومی و به ویژه اعتماد میان مردم و دولت افزایش یافته است یا رشد اقتصادی داخلی و بستر هموار همکاری‌های اقتصادی خارجی فراهم شده است، جز آن‌که هماهنگی سایر قوا با دولت نیز به پایین‌ترین سطح خود طی هشت‌سال اخیر تنزل یافته است؟
٣ - ‌کدام‌یک از اهداف اصلی و فرعی این برنامه تحقق یافته‌اند؟ عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و مصرف به ویژه مصرف انرژی ایجاد شده یا مقدمات آن فراهم شده است؟ نوآوری‌های فناوری برای کاهش یا جایگزینی مصرف انرژی در بنگاه‌ها ایجاد شده است؟ فاصله‌ میان قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده ، کسربودجه‌ دولت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع افزایش یافته است؟
۴ - کدام ارزیابی و گزارش معتبر علمی و روشنی از عملکرد فاز اول تهیه شده است؟ این گزارش توسط چه مرجعی بر مبنای کدام مجموعه‌ اطلاعاتی تدوین یافته و کجا و چگونه انتشار یافته و قابل ارزیابی است؟
۵ - آثار و پیامدهای مستقیم مثبت و منفی و سرریزهای غیرمستقیم این سیاست بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در سطوح خرد و کلان چگونه ارزیابی شده‌اند؟
۶ - آثار و پیامدهای بین‌نسلی و ادامه‌دار این سیاست بر تعهدات دولت‌های آینده، ظرفیت‌های تولیدی، قدرت خرید خانوارها و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی به نهاد دولت توسط کدام مرجع مستقلی ارزیابی شده است؟ اینها و تعداد بی‌شمار پرسش‌های مهم دیگر چه فاز دوم هدفمندی اجرا شود یا نشود باید توسط دولت کنونی پاسخ داده شوند و مجلس و نهادهای علمی و سیاسی و رسانه‌های همگانی نیز به جای گفت‌وگو درباره‌ فاز دوم باید همه‌ هم خود را بر طرح این پرسش‌ها و مطالبه‌ جدی پاسخ‌های آنها از دولت قرار دهند.

دنیای اقتصاد: پدیده اخبار عجیب اقتصادی
«پدیده اخبار عجیب اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که ر آن می‌خوانید؛تمایل به انعکاس اخبار توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران باعث می‌شود اخبار مثبت از وضعیت اقتصاد کشور به سرعت در نشریات و سایت‌های مختلف منتشر شود و البته توسعه اینترنت و تکنیک‌هایی چون «کپی» و «پیست» کردن (!) نیز مزید بر علت می‌شود که گاهی اخبار و آمار ناصحیح و حتی عجیب و غریب تولید شده توسط یک منبع خبری به سرعت در سایر سایت‌ها و نشریات منعکس شود. حال هر چند که ممکن است منبع اولیه، خبر خود را اصلاح یا حذف کند، اما نقل‌قول‌ها و بازتاب‌های آن همچنان در سایر سایت‌ها منتشر شده و پابرجا است.آخرین نمونه از این دست اخبار، خبری است که در روزهای گذشته در برخی سایت‌های اقتصادی و سایت‌های دولتی منتشر شده و عینا به نقل بخشی از آن می‌پردازیم.
به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۲ خود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را پنج هزار و ٨۲۰ دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال‌جاری به شش هزار و ۴۵۰ دلار افزایش خواهد یافت. متخصصان اکونومیست انتظار دارند که طی سال آینده برای مردم ایران سرانه تولید ناخالص داخلی هفت هزار و ۴۰ دلاری به ثبت برسد و این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹٣ به هفت هزار و ۷۷۰ دلار خواهد رسید که افزایش ۶۶۰ دلاری نشان می‌دهد.
در همین حال اعتقاد بر این است که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱٣۹۴ به هشت هزار و ۷۱۰ دلار افزایش خواهد یافت و ...» در ادامه خبر نیز رشدهای مشابهی برای سال‌های آتی و با دقت بالایی تا پنج سال شمسی آینده پیش‌بینی شده است!در حالی که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که تحقق این ارقام به این معنی است که رشد تولید سرانه ایران در سال گذشته حدود ۱۱ درصد بوده است و طبق این خبر این روند قرار است ادامه پیدا کند و برای سال‌های آتی هم رشدهای بین ۱۰ تا ۱۴ درصد در انتظار اقتصاد ایران است! برای اینکه تصور بهتری داشته باشیم که این اعداد چقدر رویایی و در حقیقت پرت هستند، باید بدانیم با این اعداد تقریبا هر ۶ سال تولید و اندازه اقتصاد ایران دو برابر خواهد شد!
متاسفانه برای چندمین ماه پیاپی است که مشابه این خبر منتشر می‌شود و سایت‌های متعددی نیز به نقل مجدد این خبر می‌پردازند. همین منبع خبری در ماه‌های گذشته نیز تحت عناوینی چون گزارش اکونومیست در ماه سپتامبر و گزارش اکونومیست در ماه آگوست به تولید خبر مشابهی اقدام کرده بود.اینکه یک منبع خبری چرا هر ماه این خبر غلط را منتشر می‌کند، یک بحث است؛ ولی اینکه چرا سایت‌ها و خبرگزاری‌های تخصصی اقتصادی نیز به نقل چنین خبری می‌پردازند این سوال را پدید می‌آورد که آیا هیچ‌گونه درک و تصوری نسبت به اعداد مطرح‌شده وجود ندارد؟ و سخن آخر اینکه فرض کنیم هیچ سررشته‌ای از آمار و اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی و وضعیت اقتصاد ایران و جهان نداشته باشیم، حداقل این سوال مطرح می‌شود که از کی تا به حال اکونومیست بر مبنای سال هجری شمسی هم گزارش رشد اقتصادی می‌دهد؟!

منبع: جام جم آنلاین