اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۶ اوت ۲۰۰۶

طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت‌‏های پیمانکار نیروی انسانی برای مدت ۶ ماه مسکوت ماند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی" ایلنا" کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی در دفاع از پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مذکور به مدت ۶ ماه گفت: به دلایل نقایص متعدد و مشابهت‌‏های موجود در این طرح با قانون فعلی کار لازم دانستیم که این طرح جهت بررسی بیشتر ۶ ماه مسکوت بماند تا دولت بتواند با ارایه لایحه‌‏ای اصولی مشکل قشر زحمت‌‏کش کارگر را حل کند، بدون آنکه انتظار و توقعی بیجا هم در جامعه به وجود آورده باشیم.
وی با تاکید بر تلاش دولت برای تهیه لایحه‌‏ای جامع‌‏تر و وسیع‌‏تر برای حل مشکل کارگران گفت: این طرح ضمن آنکه مشابهت‌‏هایی با قانون کار فعلی دارد، دارای بار مالی است که در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
دلخوش ادامه داد: این طرح با این شرایط نه تنها نفعی برای کارگران و تولید کشور ندارد بلکه در صورت تصویب به دلیل آنکه تقریبا فاقد محتوا است، توقعاتی را ایجاد می‌‏کند که غیرقابل عمل است و این مساله در شان مجلس‌‏هفتم که دغدغه حل مشکل کارگران را دارد، نیست.
وی با اشاره به امضا ۱۲۶ نماینده مجلس در موافقت با مسکوت ماندن این طرح گفت: یکی از تشابهات این طرح با قانون کار فعلی این است که به عنوان مثال بر تعریف کارهای مستمر و غیرمستمر تاکید دارد و این در حالی است که این مساله در قانون کار کنونی نیز وجود دارد ولی با توجه به آنکه برغم گذشت ۱۶ سال این قانون هنوز اجرایی نشده است، چرا باید طرحی را آورد که انجام نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ماده دیگر این طرح مبنی بر جلوگیری از بهره گیری از کارگران گفت: با توجه به احترامی که نظام برای کارگران قائل است، دیگر نیازی به گفتن آن نیست و این برای نظام زشت است که بخواهیم حرف از بهره کشی کارگران بزنیم.
نماینده صومعه سرا ادامه داد: برخی از موکدات این طرح نظیر مساله بیمه بیکاری و طرح طبقه بندی در همه شرکت‌‏ها در واقع تحصیل حاصله است.
وی افزود: بنده به عنوان عضو هیات رییسه فراکسیون تعاون، معتقدم که این طرح باری را بر دوش بخش تعاون می‌‏گذارد و کار را از بخش خصوصی می‌‏گیرد که این خلاف تاکید مقام معظم رهبری است و ظلم به دو بخش تعاون وخصوصی است.
موسی‌‏الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در مخالفت با مسکوت ماندن این طرح گفت: این طرح حدود یک‌‏سال است که در کمیته اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس در نوبت است و دو ماه است که روی آن کار می‌‏شود و در تمام جلسات نیز نماینده دولت حضور داشته‌‏اند، لذا دولت حدود یک‌‏سال مهلت داشت که اگر قصد تدوین لایحه‌‏ای جامع‌‏تر را داشت، آن را تا حالا تدوین می‌‏کرد.
وی افزود: این طرح بحث سیاسی و جناحی نیست و بنده در هیچ جناح سیاسی نیستم که بخواهد شائبه این مساله بوجود آید که بنده جریانی را دنبال می‌‏کنم و این طرح صرفا برای اجرای عدالت و احقاق حقوق از سوی نمایندگان مطرح شده است.
ثروتی با استقبال از رویکرد دولت برای احقاق حقوق کارگران گفت: صدور بخشنامه‌‏ای مبنی بر توقف قراردادهای موقت در دستگاههای دولتی از مصادیق این مساله بود.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ما به هیچ عنوان با این مساله مخالفتی نداریم و معتقدیم این مساله نیز باید در فرصت خود بررسی شود.
نماینده بجنورد در مجلس‌‏هفتم، با اشاره به انتقاد دلخوش مبنی بر قرار دادن بار بر دوش تعاون گفت: ما فقط اولویت را به بخش تعاون داده ایم و این اشکالی ندارد و در نظر است که اگر پیمانکاری تعاونی باشد، در اولویت قرار گیرد که این در جهت بهبود کار است.
ثروتی افزود: استدعا دارم به مسکوت ماندن این طرح رای ندهید، چرا که بعدها محاسن این طرح برای شما روشن خواهد شد.
در پایان نمایندگان پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان مسکوت ماندن طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی به مسکوت ماندن آن رای مثبت دادند.