• با آن که در حقوق بین‌الملل تعریف روشنی از حق تعیین سرنوشت تدوین نشده است، با این حال بر سر این نکته توافق وجود دارد که این حق باید به اقوام و ملیت‌هائی که در کشوری اقلیت هستند، داده شود. اما منازعات سیاسی کنونی همه‌جا در رابطه با تفاوت‌های قومی رخ نمی‌دهند و بلکه تفاوت‌های دینی نیز سبب تجزیه دولت‌ها گشته‌اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣۹۱ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱٣

حق تعیین سرنوشت جمعی یکی از مفاهیم اساسی تاریخی است که کم‌تر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر، با نگاه امروزی به تاریخ این مفهوم برخورد می‌شود، یعنی این‌گونه وانمود می‌شود که دولت‌ها در سه سده پیش در رابطه با مفهوم حق تعیین سرنوشت جمعی دارای درک مشابه‌ای با برداشت امروز از این مفهوم بوده‌اند.

به وارونه‌ی مفهوم دمکراسی که در دوران باستان نیز وجود داشت و ساختار سیاسی ویژه‌ای را بازتاب می‌داد، حق تعیین سرنوشت جمعی و به‌ویژه حق تعیین سرنوشت خلق‌ها مفهومی تقریبأ نو است. هم‌چنین برخلاف حق تعیین سرنوشت فردی تعیین مرزهای حق تعیین سرنوشت جمعی بسیار دشوار است. با این حال اندیشه حق تعیین سرنوشت جمعی نتیجه منطقی پذیرش حق تعیین سرنوشت فردی است، زیرا همان‌گونه که یک فرد حق دارد سرنوشت خود را بنا بر اراده و خواست خود تعیین کند، پس یک جمع (خلق، ملیت، ملت) نیز باید به‌مثابه یک ارگانیسم زنده از حقوقی مشابه برخوردار باشد، یعنی باید بنا بر اراده آزاد خویش بتواند دولت مستقل خود را تشکیل دهد. به این ترتیب حوزه کارکردی حق تعیین سرنوشت جمعی تلاشی را از سوی یک جمع (خلق، ملیت، ملت) نمایان می‌سازد تا بتوان فراتر ازاشکال سیاسی موجود رفت و یا آن که با ایجاد اتحادیه نوینی شکل سیاسی تازه‌ای را به‌وجود آورد. در همین رابطه مفاهیم خودگردانی یا خودمختاری و حق حاکمیت[1] با حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در ارتباطی ناگسستنی قرار دارند و حق حاکمیت درونی و بیرونی یک دولت را برمی‌تابانند. اما برای آن که خلقی بتواند در مورد سرنوشت خویش تصمیم گیرد، باید خواست خود را با ابزارهائی که اینک موجودند، به آگاهی افکار عمومی برساند. در بهترین حالت می‌توان با برگزاری همه‌پرسی دریافت که خواست و اراده اکثریت یک خلق، ملیت و یا ملت در رابطه با بغرنج جدائی از یک جمع و یا پیوستن به جمعی دیگر چگونه است.

اندیشه «حق تعیین سرنوشت» در بطن جنبش روشنگری اروپا در آغاز به مثابه حق فردی و سپس به‌مثابه حق جمعی مورد بررسی قرار گرفت. نخستین کسی که در باره حق جمعی اندیشید، یوهان آموس کومنیوس[2] بود. او در اثر خود «رفاء خلق»[3] که 1659 انتشار یافت، به تعریف واژه «خلق» و «ملت» پرداخت. بنا بر باور او «خلق [...] انسان‌های فراوانی را در بر می‌گیرد که از یک تیره‌اند، در یک مکان بر روی زمین [...] می‌زیند، به یک زبان سخن می‌گویند و دارای برداشت‌های مشابه درباره عشق، همبستگی و تلاش در جهت رفاء عمومی‌‌اند.» او هم‌چنین یادآور شد که «خلق‌های زیاد و مختلفی وجود دارند که [...] به مشیت الهی دارای چنین خصوصییاتی هستند: هم‌چون هر انسانی که خود را دوست دارد، هر ملتی[4] نیز در رقابت با دیگر ملت‌ها در پی خوش‌بختی خود است.» او در این اثر هیجده ویژگی برای تحقق «رفاء خلق» برشمرد که برخی از آن‌ها عبارتند از جمعیتی یک دست که با تیره‌های بیگانه درهم نیامیخته باشد؛ مردمی که از وحدت درونی برخوردار و دارای حکومتی باشند که فرمانروایش خودی باشد و هم‌چنین مردمی که از دینی ناب و پاک پیروی کنند.[5]

در سده هیجدهم «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» به «حاکمیت خلق»[6] بدل گشت و پس از پیروزی انقلاب‌های فرانسه و ایالات متحده آمریکا «حاکمیت خلق» یا «حاکمیت مردم» جای اصل «حاکمیت دودمان شاهی» را گرفت که بر اساس آن خاندانی که قدرت شاهی را در اختیار داشت، از حق تعیین شاه برخوردار بود، یعنی پیوند خونی سبب دست‌یابی به قدرت سیاسی می‌گشت و مردم در این زمینه هیچ نقشی نداشتند.

هم‌چنین پیش از آن که حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در تاریخ مدرن به‌وجود آید، حق با دولت پیروز در جنگ بود، یعنی دولتی که توانسته بود سرزمینی را با جنگ تسخیر کند، حق داشت آن سرزمین را ضمیمه خاک خود سازد و بنا بر منافع و مصالح خود در آن سرزمین حکومت کند. بنا بر همین اندیشه آن بخش‌هائی از سرزمین ایران که در سده 19 توسط ارتش روسیه تزاری اشغال شدند، طی قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای ضمیمه سرزمین روسیه تزاری گشتند. بنابراین، چه در دوران گذشته که حق تعیین سرنوشت خلق‌ها وجود نداشت و چه هم‌اکنون که چنین حقی را سازمان ملل پیش‌بینی کرده است، با پدیده قدرت سیاسی سر و کار داریم، یعنی حق تعیین سرنوشت خلق‌ها هر چند جنبه حقوقی دارد، اما ابزاری است برای اعمال قدرت سیاسی در یک منطقه جغرافیائی- قومی.

با تحقق ایالات متحده آمریکا که دستاورد جنگ رهائی‌بخش مهاجران اروپائی علیه دولت استعمارگر انگلیس بود، حق تعیین سرنوشت خلق‌ها با شتاب چهره ضداستعماری خود را نمایان ساخت. اسپانیاتبارهای آمریکای لاتین با درس‌آموزی از جنگ استقلال‌طلبانه آمریکا در سال 1815 جنگ‌ رهائی‌بخش خود را با هدف تشکیل دولت‌های مستقل آغازیدند. در آن دوران این باور غالب شد که مهاجران اروپائی باید حق داشته باشند در سرزمین‌های مستعمره دولت‌های مستقل خود را به‌وجود آورند. در این دوران مهاجران اروپائی مرزهای سرزمین خود را که توسط دولت استعمارگر اسپانیا تعیین شده بود، به‌عنوان مرزهای رسمی دولت آینده خویش ‌پذیرفتند، بدون آن که درباره مشروعیت آن مرزها بی‌اندیشند. به‌عبارت دیگر، مهاجران اروپائی هر چند خواهان حق تعیین سرنوشت سیاسی برای خود بودند، اما برای مردم بومی آن سرزمین‌ها چنین حقی را به رسمیت نشناختند.

از آن پس اندیشه حق تعیین سرنوشت اندک اندک به دیگر نقاط جهان راه یافت و در پایان سده نوزده در بیش‌تر سرزمین‌های مستعمره و از آن جمله در هند که دارای تاریخ و تمدن کهن بود، نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌پرست با بهره‌گیری از شعار حق تعیین سرنوشت خلق‌ها به ابعاد مبارزه رهائی‌بخش خویش علیه دولت‌های استعمارگر افزودند. به این ترتیب حق تعیین سرنوشت خلق‌ها به مبارزه مردم استعمار شده علیه دولت‌های اشغال‌گر مشروعیت حقوقی بخشید. در مواردی نیز دولت‌های استعمارگر برای دست‌یابی به اهداف سیاسی خویش این حق را به ابزار سیاسی بدل ساختند. یک نمونه مبارزات «رهائی‌بخشی» است که در دوران جنگ جهانی یکم در سرزمین‌های عرب‌نشین به‌خواست دولت انگلیس و به رهبری لارنس عرب[7] علیه حکومت عثمانی تحقق یافت.

پس از انقلاب کبیر فرانسه تفسیر حق تعیین سرنوشت جمعی که بر اساس آن «خلق» یا «ملت» باید سرنوشت خود را تعیین می‌کرد، جانشین تعاریف سده‌های میانه شد، یعنی انقلاب فرانسه بُعد اخلاقی مفهوم «خلق» پیشاانقلابی را نفی و آن را به مقوله‌ای سیاسی تبدیل کرد تا از بطن آن مقوله مدرن «ملت» زاده شود. از آن پس حق تعیین سرنوشت «خلق» یا «ملت» با اندیشه «حاکمیت خلق» یا «حاکمیت مردم» در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار گرفت، زیرا انقلاب فرانسه زمینه را برای تحقق «ملت- دولت»ها در اروپا فراهم ساخت. بنا بر اسناد تاریخی اندیشه همه‌پرسی در رابطه با مشروعیت بخشیدن به حق حاکمیت ملی را فرانسوی‌ها «اختراع» کردند. با این حال تاریخ نشان می‌دهد که در بیش‌تر موارد میان دولت اشغال‌گر و نیروهای استقلال‌گرا پیش از برگزاری همه‌پرسی‌ها توافق‌هائی صورت می‌گیرد و بر آن اساس مضمون «همه‌پرسی» از پیش تعیین می‌شود. بنابریان نتیجه‌ی این‌گونه «همه‌پرسی‌ها» همیشه از پیش دست‌کاری شده است و توده‌ای که باید پای صندوق‌های رأی رود، تحت تأثیر رهبران جنبش‌های رهائی‌بخش قرار دارد و به آن برنامه‌ای رأی می‌‌دهد که این رهبران بر سر میز مذاکره با نمایندگان دولت‌های اشغالگر به توافق رسیده‌اند. به‌عبارت دیگر، این گونه «همه‌پرسی‌ها» باید به آن‌چه که دو طرف قدرت سیاسی با هم توافق کرده‌اند، مشروعیت ‌دهد. بنابراین توده رأی دهنده نه از حق تصمیم‌گیری، بلکه فقط از حق تأئید قراردادی که بین دو طرف بسته شده، برخوردار است.[8] در عوض در مناطقی که در برابر نیروی استعمارگر مقاومتی وجود نداشت، دولت‌های استعمارگر، آن گونه که در قاره افریقا رفتار کردند، بدون دخالت مردم بومی، مرزهای دولت‌های تازه را با خط‌کش و گونیا تعیین کردند، یعنی سرنوشت مردم افریقا نه به‌دست خود آن‌ها، بلکه توسط بیگانگان دگرسالار تعیین شد.

در سده 19 این باور در اروپا برتری یافت که هر «خلقی» که دارای نژاد، زبان، دین و فرهنگ مشترک است، باید از حق تشکیل «ملت- دولت» مستقلی برخوردار باشد. انقلاب‌های 1848 که سراسر اروپای غربی را فراگرفت، سبب شد تا اندیشه «ملت- دولت» تک خلقی به ایدئولوژی جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ خلق‌ها بدل گردد. از آن پس این جنبش‌ها مبارزه خود را برای تحقق «ملت- دولت» مستقل خویش در درون دولت‌های چندملیتی آغاز‌یدند.

از آن‌جا که دولت‌های اروپائی بر سر به‌دست آوردن مستعمرات گاهی مجبور بودند با هم بجنگند، برای جلوگیری از جنگ بین خود دو بار کنفرانسی در شهر لاهه هلند در سال‌های 1899 و 1907 با هدف تدوین اصولی برای توسعه روابط بین‌الملل و کاهش اختلاف‌ میان دولت‌های استعمارگر برگزار کردند. در نخستین کنفرانس نمایندگان 26 دولت و در دومین کنفرانس نمایندگان 44 دولت شرکت داشتند. از آن‌جا که مصوبات این کنفرانس‌ها باید از سوی نمایندگان همه‌ی دولت‌های شرکت کننده تصویب می‌شد، این دو کنفرانس نتوانستند به اهداف خود دست یابند، زیرا دولت آلمان که در آن زمان در پی تبدیل شدن به دولتی استعمارگر بود، وجود چنین مصوباتی را مغایر با «منافع ملی» خود ارزیابی کرد و حاضر به امضاء آن مصوبات نشد. متحدین دولت آلمان، یعنی دولت‌های اتریش، مجارستان و عثمانی نیز از پذیرش آن مصوبات سر باز زدند. با این حال دولت‌های شرکت کننده در دومین کنفرانس پذیرفتند که یک «دادگاه داوری»[9] در لاهه تشکیل شود. این دادگاه پس از پیدایش «سازمان ملل» به «دادگاه بین‌الملل» لاهه بدل شد و در سال 1952 به شکایت دولت انگلستان از دولت ایران در رابطه با قانون ملی کردن صنایع نفت رسیدگی کرد و به سود دولت ایران رأی داد.

مقوله مدرن حق تعیین سرنوشت ملل دستاورد وودرو ویلسون[10] رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ جهانی یکم بود. او در رابطه با بحرانی که پس از آن جنگ سراسر اروپا و آسیا را فراگرفته بود، در 8 ژانویه 1918 در جلسه مشترک سنا و کنگره طرح 14 بندی خود را با هدف استقرار و تداوم صلح به افکار عمومی جهان عرضه کرد که در آن «حق خودفرمانی خلق‌ها» را مطرح کرده بود.[11] با این حال این اندیشه زمینه را از یک‌سو برای پذیرش حق تعیین سرنوشت خلق‌ها و از سوی دیگر برداشتن گام‌های عملی برای ایجاد «اتحادیه ملل»[12] هموار ساخت، یعنی در هنگام تدوین طرح نخستین نظام صلحی که باید پس از جنگ جهانی یکم در اروپا حاکم می‌شد مفهوم «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» جانشین «حق خودفرمانی خلق‌ها» شد که بلشویک‌ها در دوران جنگ جهانی یکم بیش از هر نیروی سیاسی دیگری به تبلیغ آن پرداخته بودند. برخی از پژوهش‌گران این جابه‌جائی مفاهیم را اشتباهی بزرگ دانسته‌اند، زیرا این مفهوم سبب تناقض در متن قرارداد صلح و هم‌چنین در نظام حقوق بین‌الملل گشت که از آن پس باید روابط دولت‌های جهان بر اساس آن تنظیم می‌شد. تناقض نهفته در این مفهوم گویا جهان را با دشواری‌های غیرقابل حل روبه‌رو ساخته است که یک نمونه آن بغرنج اسرائیل و فلسطین است. از سوی دیگر پذیرش «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» سبب ‌شد تا پس از هر جنگی میان برنده و بازنده جنگ حقوق برابری برقرار شود، یعنی برنده جنگ نمی‌تواند در سرزمین اشغالی آن گونه که خود می‌خواهد، حکومت کند که در این زمینه نیز باز می‌توان به بغرنج فلسطین و اسرائیل نگریست.[13] بنا بر ماده چهار «پیمان‌نامه ژنو»[14] «هرگونه شهرک‌سازی توسط نیروی اشغالگر در مناطق اشغالی غیرقانونی است.» هم‌چنین در تبصره 6 از ماده 49 همین «پیمان‌نامه» آمده است که «قدرت اشغالگر حق ندارد بخشی از شهروندان خود را در مناطق اشغالی ساکن سازد.» اما در گذشته که حقوق بین‌الملل به این گونه تدوین نشده بود، هر دولتی با ضمیمه ساختن مناطق اشغالی به سرزمین خود حوزه قدرت نامحدود خود را در سرزمین‌های اشغالی گسترش می‌داد. خوبی آن سیستم حقوقی آن بود که مردم مناطق اشغالی به شهروند دولت اشغالگر بدل می‌شدند و لااقل به‌طور صوری از همه حقوق شهروندی برخوردار می‌گشتند. اما دولت اسرائیل از یک‌سو حاضر نیست به فلسطینیانی که در مناطق اشغالی می‌زیند، حقوق شهروندی خود را اعطا کند و از سوی دیگر با شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن می‌کوشد حقوق بین‌الملل را نادیده گیرد و به همین دلیل نیز تمامی شهرک‌هائی که تا کنون در مناطق اشغالی به‌وجود آورده است، بنا بر نص قانون بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع‌اند.

هم‌چنین برخی دیگر از منتقدان نظریه «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» یادآور شده‌اند که می‌توان با تکیه به این «حق» دست به هر جنایت و تجاوزی زد. دیدیم که روسیه شوروی با آلمان هیتلری قراردادی را امضاء کرد که بر اساس آن مناطقی از اروپا هم‌چون فنلاند و بخشی از لهستان که در دوران تزار در اشغال روسیه بودند، یعنی ضمیمه آن امپراتوری گشته بودند، جزئی از آن امپراتوری محسوب می‌شدند و روسیه شوروی حق داشت آن مناطق را دوباره اشغال و ضمیمه سرزمین خود کند. هم‌چنین آلمان هیتلری با تکیه به اصل «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» مدعی شد که بخش‌هائی از سرزمین چک که مردم آن آلمانی زبان بودند، بخشی از سرزمین آلمان است و باید به آلمان ملحق شود. به عبارت دیگر، سواستفاده از اندیشه «حق تعیین سرنوشت خلق‌ها» راه را برای آغاز جنگ جهانی دوم هموار ساخت.[15]

برخی از پژوهش‌گران که هوادار دولت دمکراتیک‌اند، بر این باورند که چون در دولت دمکراتیک همه افراد از حقوق شهروندی هم‌سان برخوردارند، بنابراین بنا بر قانون نباید تفاوتی میان حقوق کسانی که به اقلیت‌های ملی و یا اکثریت ملی تعلق دارند، وجود داشته باشد. به‌همین دلیل این پژوهش‌گران اندیشه حق تعیین سرنوشت را رد می‌کنند و آن را مرده‌ریگی از دوران پیشادمکراسی مدرن می‌دانند. رالف دارندورف[16] یکی از این اندیشمندان است. او 1989 نوشت «فقط انسان‌ها دارای حق هستند. حق تعیین سرنوشت خلق‌ها ابزاری از دوران بربریت است.» او در همین نوشته یادآور شد که «این حق ارامنه نیست که فقط با ارامنه زندگی کنند. اما این حق هر شهروند ارمنی است در اجتماعی که می‌زید، هم‌شأن دیگران باشد و مورد تبعیض قرار نگیرد، او حتی باید زبان و فرهنگ خود را داشته باشد. این‌ها اما حقوق شهروندی‌اند، حق افراد در برابر قدرت حاکم. به‌اصطلاح حق تعیین سرنوشت به بهانه‌ای در خدمت هم‌گونی[17] قرار گرفت و هم‌گونی همیشه موجب بیرون راندن وستم بر اقلیت‌ها گشته است.»[18] در این رابطه می‌توان به کشورهائی که پس از فروپاشی روسیه شوروی به‌وجود آمدند، نگریست. تا زمانی که این سرزمین‌ها جزئی از روسیه شوروی بودند، روس‌ها دست بالا را داشتند و اینک در همه‌ی‌این کشورها به اقلیتی که باید برای منافع شهروندی خود مبارزه کند، بدل گشته‌اند.

با آن که در دوران جنگ جهانی دوم درباره اندیشه حق تعیین سرنوشت خلق‌ها یا ملت‌ها هم‌سوئی وجود نداشت، اما پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و تحت تأثیر تبلیغات دولت روسیه شوروی در بند نخست از اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تعیین سرنوشت خلق‌ها به رسمیت شناخته شد.[19] هم‌چنین دادگاه بین‌‌المللی لاهه در چند رأی خود حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را حقی جهان‌شمول نامید.[20] با این حال در احکام دادگاه لاهه نیز نمی‌توان تفسیر روشنی از حق تعیین سرنوشت ملل را یافت.

دیگر آن که در «اعلامیه روابط دوستانه» سازمان ملل که در 24 اکتبر 1970 تصویب شد، تمامیت ارضی تمامی سرزمین‌هائی که «دارای حکومتی هستند که تمامی جمعیت سرزمین خود را بدون تفاوت‌های نژادی، دینی و یا رنگ پوست نمایندگی می‌کند»[21]، خدشه ناپذیر اعلان شده است. اما می‌دانیم که جنبش‌های جدائی‌گرایانه همیشه خواستار تجزیه یک دولت‌اند، یعنی با نقض تمامیت ارضی یک دولت می‌توان دولت مستقل دیگری را به‌وجود آورد. به‌همین دلیل اقوام و ملیت‌هائی که خواهان جدائی‌اند، همیشه مدعی‌اند که حکومت موجود منافع آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند، یعنی با چنین استدلالی می‌کوشند مشروعیت حکومت را نفی کنند تا بتوانند برای خواست جدائی‌گرایانه خود مشروعیت بیافرینند. از سوی دیگر در هیچ قانون بین‌الملل حق جدائی بخشی از یک ملت از مابقی آن ملت را نمی‌توان یافت، مگر آن که حکومت موجود واقعأ میان اقوامی که در آن کشور می‌زیند، تفاوت گذارد و با تصویب قوانینی حقوقی را از بخشی از مردم خویش سلب کند، هم‌چون دولت‌های سفید پوست افریقای جنوبی و رودزیا که حقوق مدنی اکثریت سیاه‌پوست را بنا بر «قانون» پایمال می‌کرد و نادیده می‌گرفت. با توجه به این بغرنج بسیاری از پژوهش‌گران حقوق بین‌الملل مضمون این اعلامیه را با محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در تضاد می‌بینند. چکیده آن که بنا بر حقوق بین‌الملل خواست خودمختاری و یا جدائی از یک دولت توسط بخشی از یک ملت خواستی اجباری نیست، یعنی حقوق بین‌الملل به‌طور اتوماتیک چنین حقی را برای اقوام و ملیت‌هائی که در یک دولت می‌زیند، در نظر نگرفته و به‌چنین خواسته‌ای مشروعیت نداده است.

برخی دیگر از پژوهش‌گران حقوق بین‌الملل بر این باورند که حق تعیین سرنوشت دارای سرشتی دفاعی و ایمنی است، یعنی هرگاه یک اقلیت قومی به‌خاطر نژاد، دین و یا رنگ پوست خود مورد تبعیض آشکار حکومت خویش قرار گیرد، در آن‌صورت می‌تواند از حق جدائی با هدف ایجاد دولت مستقل خویش برخوردار گردد.[22] اما چه نهادی باید چنین وضعیتی را تشخیص دهد؟ یگانه نهاد تصمیم‌گیرنده بین‌المللی در این رابطه تا کنون فقط شورای امنیت سازمان ملل بوده که نهادی سیاسی است و به‌همین دلیل بی‌طرف نیست و بلکه دولت‌هائی که در این نهاد از حق وتو برخوردارند، بنا بر منافع و مصالح ملی خویش در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تصمیم گرفته‌اند و در مواردی که منافع سیاسی و اقتصادی‌شان ایجاب می‌کرد، هم‌چون ویتنام و کره موجب تجزیه آن دولت‌ها شدند و در مواردی نیز هم‌چون بغرنج اسرائیل- فلسطین در حرف از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان پشتیبانی می‌کنند، ولی در عمل بیش از 60 سال است که دست دولت اسرائیل را در پایمال ساختن حق مشروع فلسطینیان باز گذاشته‌اند.

در هر حال تحت تأثیر اسناد سازمان ملل متحد در قانون اساسی مستعمراتی که پس از جنگ جهانی دوم استقلال یافتند، اندیشه حق تعیین سرنوشت خلق‌ها راه یافت. «خلق» در اسناد «سازمان ملل متحد» به مردمی گفته شده است که در سرزمین معینی می‌زیند. بنا بر همین اسناد مردمی که «خلقی» را تشکیل می‌دهند، باید دارای تاریخ‌چه، فرهنگ، زبان و دین مشترک باشند. چنین «خلقی» برای آن که بتواند اهداف آینده مشترک خود را تعیین و متحقق کند، باید از «حق تعیین سرنوشت» خویش برخوردار باشد.

اما منتقدین اندیشه حق تعیین سرنوشت سازمان ملل متحد این تعریف را جامع نمی‌دانند و بر این باورند که این مصوبه دارای جنبه مطلق است و در نتیجه می‌تواند در برخی از موارد موجب جنگ بین دولت‌های همسایه و یا جنگ داخلی در یک کشور گردد که نتایج آن ویران‌گر خواهد بود، زیرا در بطن حق تعیین سرنوشت نامحدودی که برای هر خلقی در نظر گرفته شده، این خطر نهفته است که هر کلیتی، یعنی هر دولت چند ملیتی را بتوان بنا بر مصالح و منافع خاصی به چند دولت کوچک‌تر تجزیه کرد که در نهایت سبب رواج آنارشی خواهد گشت.[23] یک نمونه تجزیه یوگسلاوی به چند دولت کوچک است. روند جدائی‌گرائی در یوگسلاوی هم‌راه بود با جنگ داخلی ویرانگر که با دخالت نیروی نظامی ناتو جلو آن گرفته شد و هنوز نیز در مناطقی از آن سرزمین نیروهای ناتو برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دگرباره جنگ داخلی مستقرند. هم‌چنین می‌بینیم که چگونه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای تجزیه دولت‌های مسلمان خاورمیانه به ده‌ها دولت کوچک وابسته به‌خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و در رابطه با ایران برای ملیت‌های مختلف ایران حتی سازمان‌های سیاسی وابسته و دست‌نشانده خود را به‌وجود آورده‌اند تا اگر توانستند، با راه‌انداختن جنگ داخلی و تجزیه ایران به خواست‌های منطقه‌ای خود دست یابند. از سوی دیگر دولتی مشروع است که ملت خود را نمایندگی کند، یعنی باید برگزیده مردم خود باشد. اما می‌بینیم که هنوز در بسیاری از کشور‌ها حکومت‌هائی وجود دارند که فاقد مشروعیت دمکراتیک‌اند و در نتیجه مردم خود را نمایندگی نمی‌کنند، هم‌چون دولت عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های عربی خلیج فارس و ... این حکومت‌ها فقط با برخورداری از پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت‌های امپریالیستی می‌توانند به موجودیت خود ادامه دهند. به‌عبارت دیگر، منافع مالی و استراتژیک دولت‌های امپریالیستی سبب شده تا بخش بزرگی از مردمی که در کشورهای جهان سوم به‌سر می‌برند، نتوانند در تعیین سرنوشت خویش نقشی مثبت بازی کنند.

با آن که پس از جنگ جهانی یکم باید خلق‌های اروپا از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌شدند، اما دیدیم که باز دولت‌های چند ملیتی هم‌چون یوگسلاوی و چکسلواکی به‌وجود آمدند. هم‌چنین برخی دیگر از کشورهای اروپائی هم‌چون بلژیک، مجارستان، رومانی، ایتالیا و ... بافت چند ملیتی خود را حفظ کردند.

اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» دیدیم که روسیه شوروی و چکسلواکی صلح‌آمیز به چند دولت تقسیم شدند، در عوض تجزیه یوگسلاوی به چند کشور خونین بود. در بلژیک با آن که دو زبان رسمی فلاندری و فرانسوی وجود دارد، با این حال احزاب وابسته به قوم هلندی‌تبار فلاندر[24] که 60 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد و در استان‌های ثروتمند و صنعتی بلژیک می‌زیند، بارها خواهان تجزیه این کشور به دو دولت مستقل شده‌اند، آن‌هم به این دلیل که نمی‌خواهند بخشی از ثروتی را که تولید می‌کنند، در اختیار استان‌های فقیرنشین فرانسوی زبان قرار دهند تا بنا بر قانون اساسی در سراسر آن کشور مردم از سطح زندگی کم و بیش هم‌سانی برخوردار شوند. در این‌جا خودخواهی مالی موجب رشد جنبش تجزیه‌طلبانه شده است. سودان نیز کشوری چند ملیتی است که در آن 70 درصد مسلمان سنی‌، 25 درصد پیروان ادیان بومی افریقائی و 5 درصد مسیحی‌اند. از آن‌جا که در سودان نیروهای اسلام‌گرا حکومت می‌کنند، آمریکا و اسرائیل برای تضعیف این حکومت از جنبش جدائی‌خواهانه جنوب سودان پشتیبانی کردند و پس از چند سال جنگ خونین، سرانجام این کشور در سال 2011 به دو دولت مستقل تجزیه شد. از آن‌جا که رهبران دو دولت هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین مرز نهائی در مناطق نفت‌خیز به توافق رسند، در نتیجه آتش جنگ در این منطقه گاهی زبانه می‌کشد.

چکیده آن که اصل تعیین سرنوشت که موجب پیدایش اندیشه حق تعیین سرنوشت گشت، در سپهر سیاسی دارای حوزه‌های کارکردی چندگانه است. اصل تعیین سرنوشت می‌تواند به ابزار رهایش فردی و یا جمعی منتهی گردد. در اروپا این اصل سبب تجزیه چند دولت و پیدایش چندین دولت جدید شد. در کشورهای مستعمره حق تعیین سرنوشت به ابزار مبارزه رهائی‌بخش بدل گشت و در برخی دیگر از کشورها برای کاهش تضادهای قومی و تأمین حقوق اقلیت‌های ملی مورد استفاده قرار گرفت و خود را در سیستم‌های عدم تمرکز، ایجاد ایالت‌های خودمختار و یا حتی سیستم سیاسی فدرال برتابید. هم‌چنین برخی بر این باورند که برخورداری یک خلق از حق تعیین سرنوشت خویش دارای سرشتی دمکراتیک است، یعنی یک خلق، ملیت و یا ملت فقط با وجود مناسبات سیاسی دمکراتیک می‌تواند سرنوشت خود را تعیین کند.

با آن که در حقوق بین‌الملل تعریف روشنی از حق تعیین سرنوشت تدوین نشده است، با این حال بر سر این نکته توافق وجود دارد که این حق باید به اقوام و ملیت‌هائی که در کشوری اقلیت هستند، داده شود. اما منازعات سیاسی کنونی همه‌جا در رابطه با تفاوت‌های قومی رخ نمی‌دهند و بلکه تفاوت‌های دینی نیز سبب تجزیه دولت‌ها گشته‌اند که یک نمونه آن تجزیه سرزمین هند به سه دولت است. امروز در بسیاری از کشورهای جهان هم‌چون نیجریه مبارزه خونینی بین مسلمانان و مسیحیان، یا هم‌چون افغانستان، پاکستان و عراق و اینک نیز سوریه میان سنیان و شیعیان در جریان است و روزی نیست که تروریست‌های سنی سلفی که از پشتیبانی مالی و سیاسی و نظامی عربستان سعودی برخوردارند، با بمب‌گذاری‌های خود در مناطق شیعه نشین به کشتار مردم بی‌گناه نپردازند، ترورهائی که موجب نفرت هر چه بیش‌تر پیروان مذاهب مختلف اسلام از یک‌دیگر شده است. هم‌چنین اختلاف‌های دینی که در عین حال بازتاب دهنده اختلاف‌های فرهنگی نیز هستند، سبب تجزیه سودان گشت. بغرنج اسرائیل و فلسطین نیز ریشه دینی دارد، زیرا یهودان اسرائیلی از یک نژاد نیستند و بلکه فقط دین و زبان دینی یهود که تا پیش از تشکیل دولت اسرائیل زبان مرده‌ای بود، دین و زبان مشترک آن‌ها است. به‌عبارت دیگر، دین شالوده ناسیونالیسم اسرائیلیانی است که از نژادهای مختلف‌اند.

ادامه دارد
ژانویه 2013
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Sovereignty/ Souveränität
[2] یوهان آموس کومنیوس Johan Amos Comenius در 28 مارس 1592 در سرزمین چک زاده شد و در 15 نوامبر 1670 در آمستردام درگذشت. او روحانی کلیسا، فیلسوف و آموزگار بود.
[3] Gentis Felicitas
[4] Nation
[5] Johann Amos Comenius: „Das Glück des Volkes“. Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. Übersetzt und bearbeitet von Herbert Schönebaum. Alfred Kröner, Leipzig 1924
[6] popular sovereignty/ Volkssouveränität
[7] نام واقعی لارنس عرب توماس ادوارد لارنس Thomas Edward Lawrence بود. او 16 اوت 1888 زاده شد و در19 مه 1935 درگذشت. او در دوران زندگی خود افسر ارتش، باستان‌شناس، جاسوس دولت انگلیس و نویسنده بود. او در دوران جنگ جهانی یکم برای آن که دولت عثمانی را تضعیف کند، به دستور دولت انگلیس به میان قبائل عرب خاورمیانه رفت و آن‌ها را به «مبارزه آزادی‌بخش» علیه دولت عثمانی تحریک کرد. او هم‌چنین در فلسطین مبارزه چریک شهری را علیه دولت عثمانی رهبری کرد و با انفجار ریل‌های راه آهن سبب بسته شدن راه کمک به ارتش عثمانی در جبهه مصر گشت. آن بخش از رهبران قبائل عرب که در جنگ علیه دولت عثمانی شرکت کرده بودند، پس از پایان جنگ جهانی یکم توانستند رهبری دولت‌‌های تازه تأسیس شده عربستان سعودی، اردن و عراق را به‌دست گیرند که بنا بر نیازهای استعماری آن دوران انگلیس در خاورمیانه باید به‌وجود می‌آمدند.
[8] Ebenda, Seite 126
[9] Court of Arbitration/ Schiedsgerichtshof
[10]   وودرو ویلسون Woodrow Wilson در 28 دسامبر 1856 در ایالت ویرجینیا زاده شد و در 3 فوریه 1924 در واشنگتن درگذشت. او عضو حزب دمکرات و از 1913 تا 1921 دو دوره رئیس جمهور آمریکا بود. او در آغاز از دخالت در جنگ جهانی یکم خودداری کرد، اما پس از آن که در سال 1916 دوباره به ریاست جمهوری برگزیده شد، چون برخی از زیردریائی‌های آلمان کشتی‌های ایلات متحده را غرق کردند، سیاست بی‌طرفی را کنار نهاد و در 6 آپریل 1917 به جبهه متفقین فرانسه و انگلستان علیه آلمان پیوست. او در کنفرانس صلح برای پیش‌گیری از جنگ جهانی دیگری پیش‌نهادی را که از 14 اصل تشکیل می‌شد، عرضه کرد. یکی از آن 14 اصل «حق تعیین سرنوشت ملل» بود. هم‌چنین به پیش‌نهاد او «اتحادیه ملل» در سال 1920 از 32 کشوری تشکیل شد که جبهه متفقین را در جنگ جهانی یکم تشکیل داده و در آن جنگ پیروز شده بودند. در همان سال از 13 دولت مستقل دیگر که یکی از آن‌ها دولت ایران بود نیز برای شرکت به این کنفرانس دعوت شد.
[11] ویلسون در نخستین بند طرح خود خواستار انتشار متن قراردادهای صلح میان دولت‌ها شد تا افکار عمومی جهان از مصمون آن با خبر شود. به این ترتیب دولت‌ها نمی‌توانستند هم‌چون گذشته با بستن قراردادهای صلح مخفی علیه دولت‌های دیگر توطئه کنند. یک نمونه از قراردادهای صلح مخفی قراردادی است که در اوت 1939میان آلمان هیتلری و روسیه شوروی به رهبری استالین بسته شد. در آن قرار داد آن دو دولت سرزمین لهستان را بین خود تقسیم کردند. آن بخش از لهستان که در دوران تزار اشغال و ضمیمه سرزمین روسیه شده بود، باید دوباره به روسیه تعلق می‌گرفت.[11] در بند دوم آزادی بی‌قید و شرط کشتی‌رانی در آب‌های بین‌المللی حتی در هنگام جنگ بین چند دولت تضمین شده بود. بند سوم خواهان از میان برداشتن تمامی محدودیت‌های اقتصادی بین دولت‌ها و برابرحقوقی میان دولت‌ها در بازرگانی جهانی بود. در بند چهارم کاهش مسابقه تسلیحاتی خواسته شده بود. در بند پنجم از یک‌سو به حقوق مشروع دولت‌های استعمارگر و از سوی دیگر به حق حاکمیت مردمی که در مستعمرات می‌زیستند و برقراری توازن میان منافع این دو اشاره شده بود. در بند ششم خواست عقب‌نشینی ارتش‌های بیگانه از سرزمین روسیه که در آن دوران تحت سلطه بلشویک‌ها قرار داشت، مطرح شده بود. در بند هفتم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از بلژیک و بازسازی این کشور به مقابه دولتی مستقل و خودمختار مطالبه شده بود. در بند هشتم استرداد مناطق اشغالی فرانسه به این کشور و پذیرش حق حاکمیت ملی فرانسه در این مناطق مظرح شده بود. در بند نهم خواسته شده بود که دیگر کشورها مرزهای ایتالیا را به رسمیت بشناسند. بنا بر بند دهم خلق‌های اتریش و مجارستان که تا آن زمان با هم یک دولت واحد را تشکیل می‌دادند، باید آزادانه درباره آینده خود تصمیم می‌گرفتند. در بند یازدهم از ارتش‌های اشغالگر خواسته شده بود که کشورهای رومانی، صربستان و مونته نگر را ترک کنن و صربستان باید از راه مطمئنی به دریا برخوردار می‌شد. مابقی خلق‌های این ناحیه که تا آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بودند، باید آزادانه درباره آینده خود تصمیم می‌گرفتند. در بند سیزدهم تأکید شده بود که باید دولت مستقل لهستان تأسیس گردد و در بند چهاردهم از تشکیل اتحادیه‌ای از دولت‌ها برای جلوگیری از بحران‌های جهانی و جنگ پشتیبانی شده بود. در این رابطه بنگرید به این آدرس اینترنتی: de.wikipedia.org
[12] League of Nations/ Völkerbund
[13] در این زمینه بنگرید به کتاب یورگ فیش با عنوان «تقسیم جهان. خودفرمانی و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها»:
   Fisch, Jörg (Hrsg.): „Die Verteilung der Welt. Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsrecht der Völker“, München 2011

[14] Geneva Convention/ Genfer Konvention
[15] Fisch, Jörg (Hrsg.): „Die Verteilung der Welt. Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsrecht der Völker“, München 2011, Seite 60
[16] رالف دارندورف Ralf Dahrendorf در 1 مه 1929 در هامبورگ زاده شد و در 17 ژوئن 2009 در کلن درگذشت. او جامعه‌شناس لیبرال آلمانی است و مدتی نیز رهبر حزب لیبرال آلمان بود. او پس از ترک فعالیت سیاسی به انگلیس رفت و در آن‌جا به تدریس پرداخت و به‌خاطر خدماتش به آن کشور از سوی ملکه انگلیس لقب لرد به او اعطاء شد.
[17] Homogeneity/ Homogenität
[18] Dahrendorf, Rolf: Die Zeit“. Nr. 18/1989
[19] نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر: «کلیه‌ی ملل دارای حقوق خودمختاری هستند به‌موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.»
[20] یک نمونه آن حکمی است که دادگاه لاهه در رابطه با حقوق مردم تسو صادر کرد. در این حکم حق تعیین سرنوشت ملت‌ها حقی جهان‌شمول نامیده شد. Teso-Beschluss, BVerfGE 77, 137, 161
[21] „Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen“, in: Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, hrsg. v. der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, Seite 210–220, hier: Seite 218 f.
[22] Doehring, Karl: „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundsatz des Völkerrechts“, Seite 32 f.
[23] Fisch, Jörg (Hrsg.): „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Domestizierung einer Illusion“, Verlag C.H. Beck, München 2010
[24] Flamen