• اندیشه ی «پیمان نامه ی اجتماعی »، یکی از مهمترین آموزه های دوران روشنگری در اروپا بشمار می رود که از سوی ژان ژاک روسو اندیشمند فرانسوی مطرح و به بازگویی و گسترش آن در رساله ای به همین نام پرداخته است. بر خلاف اندیشه ی توماس هابس ، روسو ،سلطان را به گونه ی نماینده مردم ترسیم نمی کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۱٣

اندیشه ی «پیمان نامه ی اجتماعی »، یکی از مهمترین آموزه های دوران روشنگری در اروپا بشمار می رود که از سوی ژان ژاک روسو Jean-Jacques Rousseau( ۱۷۱۲-۱۷۷۸) اندیشمند فرانسوی مطرح و به بازگویی و گسترش آن در رساله ای به همین نام پرداخته است. بر خلاف اندیشه ی توماس هابس ، روسو ،سلطان را به گونه ی نماینده مردم ترسیم نمی کند؛ در اندیشه ی او حاکمیت جستاری است یگانه و نمی توان آنرا تنها به یک شخص و یا گروهی از افراد واگذار کرد. روسو حاکمیت را هم چون ساختاری سیاسی «نهادی جمعی »و یا «افرادی معمولی» می پندارد و تئوری «پیمان نامه ی نخستین» را پیشنهاد می کند که به مانند قانون اساسی مردم پدیدار می شود و به بیگانه شدن فرد در جامعه پایان می دهد. « موافق قانون طبیعت، که در آن انسانها در کنترل بر اعضای بدن خود دارای هیچ محدودیتی نیستند، پیمان نامه ی اجتماعی نیز ‌توانایی نامحدودی به ارگانهای سیاسی خود جهت اداره اعضای جامعه واگذار می کند؛ از این رو توانایی مردم دستاورد اراده ی جمعی آنها خواهد بود و همچنانکه گفته ام این روند یعنی حاکمیت .» (١٠)
حاکمیت نهادی جمعی
حاکمیت مردم شالوده و بنیاد ساختار رهبری است و دولت نه به مانند حاکم، بلکه بعنوان «نوکر مردم » به وظایفی که بر دوش او گذارده شده است عمل خواهد کرد و این وظایف تنها، کارکردی و مدیریتی است. به باور روسو، وظایف دولت به آسانی گسست پذیر و درصورت لزوم ،حاکمیت(قدرت کامل) ازسوی مردم نگهداری می شود. به این ترتیب از دیدگاه روسو، توانایی ارگانهای سیاسی همچون حاکمیت نیز محدود و ناچیز جلوه خواهد کرد و شالوده ی اراده جمعی را بازتاب می دهد که گرایش و حرکت جامعه را به شکل هدفمند تکامل می بخشد. به باور روسو، اراده همگانی بدون دگرگونی، به سوی هدفی شناخته شده هدایت می شود و تلاش می شود که همواره در سویه ی منافع مردم قرار گیرد.
«با این همه از این واقعیت نمی توان نتیجه گرفت که تصمیمات مردم همواره در مسیر مناسب و درستی جریان می یابد و تلاش مردم در جهت رفاه، همیشه منجر به برآیندهای دلخواه خواهد شد.» (١١)
بایستگی ارگانهای سیاسی بر پایه ی اهداف شناخته شده ای استوار گردیده اند که اعضای جامعه را به سوی آن هدایت می کند ، اما اگر فردی به این واقعیت آگاه نباشد و یا نخواهد نقش خود را در این پروسه درک کند،در این حالت وظیفه ی حاکم این خواهد بود که «او را با زور وادار کند که آزاد باشد.»
معنای دیگری که از این گزاره دریافته می شود، چیزی نیست ، جز وادار کردن فرد به گردن نهادن به اراده ی قدرت؛ مهم نیست از جانب چه ساختاری بکار برده می شود. در این گفتار روسو، بنیان و سرآغاز تفکر تمامیت خواهانه به چشم می خورد که در دوره ی پیگردها و سرکوب های انقلاب فرانسه در قرن هجدهم و نیز شکل رساتر آن در قرن بیستم در رخساره ی نازیسم و ستالینیزم پدیدار شد. پیش نویس کارکردی تئوری حاکمیت مردم ، ابزاری بود دردست روسو برای نهادن بنیاد اندیشه ی مشروعیت زدائی از ساختار قدرت رهای سلطنت در فرانسه و پافشاری بر حق مردم در راستای تلاش برای سرنگونی سیستم حاکم.
نگره ی روسو که بر بنیاد و سویه ای رادیکال سامان یافته بود و مردم را به مبارزه با هیئت حاکمه بر می انگیخت ، مورد انتقاد شدید اندیشمندان گستره ی سیاست قرار گرفت. بیشترین انتقادها از نگره ی حاکمیت مردم از سوی هگل ) Wilhelm Friedrich Hegel ١٧٧٠ ـ ١٨٣١ (فیلسوف آلمانی که هوادار قانون اساسی سلطنت بود صورت گرفت. همانند روسو، هگل هم از حق حاکمیت و تمامیت دولت پشتیبانی می کرد ، اما رویارویی حاکمیت مردم در برابر رهبری دولت را برنمی تافت. هگل در کتاب «فلسفه ی حقوق» می نویسد«در زمان کنونی اغلب گفته می شود که حاکمیت مردم در برابر توانش سلطنت نهاده می شود، چنین پنداری از رویارویی، مسیر اندیشه ای را نشان می دهد که بر شالوده ی انگاره ای بیهوده و گیج کننده از مفهوم مردم بنیاد نهاده شده است . مردم بدون شهریار و بدون پیوند مستقیم و ضروری با او، به صورت توده ای بی شکل درخواهند آمد که از حاکمیت، دولت، دادگاه، مقامات، و مدیریت جامعه رویگردان است. با نگریستن به این داده ها، مناسبات مردم با ارگانهای دولتی در لحظاتی از زندگی به شکل پدیده ای انتزاعی و ناپیدا بروز خواهد کرد که تنها در انگاره ای کلی نام مردم را می توان بر آن نهاد.»(١٢)
در همان روزگار و فارغ از انتقادهایی که از سوی متفکرین سیاسی نسبت به دیدگاههای روسو ابراز می شد، نگره ی حاکمیت مردم در کانون نگرش جریانهای رادیکال و لیبرال قرار می گرفت و به شیوه ای کارا استحکام و گسترش می یافت. نسخه ی هیبریدی« Hybrid version » حاکمیت مردم روسو و نمایندگان مردم هابس در کوران جنگهای استقلال آمریکا بکار گرفته شد. رهبران نخستین انقلاب آمریکا، دکترین حاکمیت مردم را همچون بنیاد و شالوده ی فکری در سویه ی مشروعیت زدایی از استعمار بریتانیا در آمریکای شمالی بکار می بردند. نگره ی حاکمیت مردم روسو در پیشگفتار قانون اساسی آمریکا به سال ١٧٨٧بازتاب یافته و به روشنی از اراده ی مردم همچون سرچشمه ی قدرت نام برده شده است. رادیکالیزم نگره ی حاکمیت مردم روسو، بیان روشن این واقعیت است که ساختارهای دولت ـ دستگاه های اجرایی، مقننه و قانون گذار ـ به شیوه ی انتخابی بکار گمارده می شوند؛به بیانی دیگر دولت نماینده ی سازمان سیاسی جامعه ای است که از سوی مردم برگزیده می شود.
پس از بحثها و تبادل نظرهای که پیرامون دکترین حاکمیت مردم انجام گرفت، تا سده ی نوزدهم هیج دگرگونی چشمگیری در روند تئوری حاکمیت مردم پدیدار نگردید. با تغییر در فضای مناسبات بین الملل و سیاست جهانی پیامد دگرگونیهای ساختاری برآمده از دگردیسیهای سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی سده ی بیستم، جامعه شناس نامدار آلمانی ماکس وبر Maximilian   Carl Emil Weber ١٨٦٤ ـ ١٩٢٠ نگره ی مشروعیت خشونت را مطرح کرد. به گفته ی ماکس وبر، «مشروعیت خشونت از یک روند تاریخی و در کشور و یا سرزمین های شناخته شده ای در انحصار و اختیار دولتها قرارگرفته است و به صورت حقوق استثنایی به دولتها وانهاده شده است.»(١٣)
قدرت در گرایش بکاربستن خشونت می تواند به شکل فزاینده ای در جوامع متفاوت نهادینه شود؛ اما جایگاه دولت که بی گمان از ویژه گیهای شناخته شده ای برخوردار است ، می تواند همچون نیرویی بی هماورد از حق ویژه ی خشونت بهره گیرد و در واقع این دولت است که در شکل و قواره ی حاکم در این و یا آن سرزمین از حق ویژه ی خشونت برخوردار می شود. از سوی دیگر سخن بر سر این نیست که حاکمیت همواره ابزار خشونت را به شکل محدود بکار می گیرد، بلکه حتی در کشورهایی که زندگی سیاسی بر اساس و بنیاد دمکراسی سازمان داده شده اند،دایره ی ابعاد خشونت می تواند در هنگامه ی بحرانی و اضطراری فراتر از مرزهای کشور گسترش یابد و به کارگزار و گرداننده ی فشار و نیروی دخالت گر در سرزمینها و کشورهای دیگر تبدیل شود. از این زاویه حاکمیت ملی متفاوت تر از آن است که تنها سرکوبگری و خشونت دولت را نمایان سازد، بلکه گستره های دیگری ، همچون اقتصاد، مدیریت، ایدئولوژی و دیگر منابع را در برمی گیرد.
آزمونهای تاریخی بارها نشان داده است، هنگامیکه قدرتهای حاکم در لحظات بحرانی فراتر از قوانین و سامانه های یافتمندی که جامعه به آنان وانهاده،به افزون خواهی تمایل نشان می دهند، به پایان چیره گی و اقتدار خود نزدیک شده اند و از این طریق به از کف دادن مشروعیت خود در جامعه رسیده اند. «در هر جامعه وقتی حکمرانان بکوشند قدرت هایی را که به آنها واگذار نشده کسب کنند، در واقع پیمان نامه ی بین خود و مردم را زیر پا گذاشته اند، در آن صورت مردم وظیفه ندارند به بنیادهای پیمان نامه وفادار بمانند.»(١٤)
مفهوم دولت با تعبیر «ماشین سرکوب‌ » در اثر فردریش انگلس ( ١٨٢٠ ــ١٨٩٥) «آغازه ی خانواده، مالکیت ویژه و دولت » به شکل همه جابنه ای بازگویی و گسترش یافته است. موافق اندیشه ی مارکس و انگلس و در چارچوب سنت مارکسیستی، دولت بمانند «ماشین سرکوب» یک طبقه اجتماعی علیه طبقه دیگر پدیدار می شود. مارکسیزم با وجود محدودیتهای رویکرد طبقاتی، وظایف حاکمیت را بسی گسترده تر از آموزه های ماکس وبر توصیف می کند، از آن گونه وظایف حاکمیت را بر شالوده ی دخالت در کارهای اجتماعی و همگانی، حمایت از جامعه در برابر عناصر ضد اجتماعی( بزه کاری)، دفاع از کشور در برابر دشمنان خارجی، ساماندهی مناسبات سیاست خارجی با دیگر کشورها را برمی گمارد. رویکرد بلشویکها به جستار حاکمیت پس از بدست گرفتن قدرت دولتی در اکتبر ١٩١٧در روسیه در چندین فرمان و اعلامیه از آن گونه درباره ی صلح بازتاب یافته است. در این اسناد بر «حق تعیین سرنوشت ملتها تا جدایی و بر پاداشتن دولت ملی» (١٥) و هم چنین در سند دیگری در باره ی حقوق مردم روسیه بر« گسترش آزادانه ی حقوق اقلیتهای ملی و گروه های قومی که در قلمرو روسیه زندگی می کنند .» (١٦) پافشاری شده است. به ابتکار دولت شوروی در دهه ی شصت سده ی گذشته بنیاد استقلال ملتها در موادی از حقوق بین الملل گنجانده شد. دولت شوروی تلاش کرد که فرایند استعمار زدایی که پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین آغاز شده بود را به گونه ی قانون در منشور حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به تصویب برساند و از این راه پایه های حقوقی حاکمیت ملی ( استقلال) کشورهای مستعمره را مستحکم کند و در این راستا کوشش کند که کشورهای رها شده از قید و بند استعمار را در دایره و مدار سیاست خارجی خود نگهدارد.

سرچشمه ها:
10. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова.
По изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. - с129.
.11    همان سرچشمه .ص.١٣٦
12.Г.В.Ф. Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”, Москва - 1990 г.c.47
13. Ю. Н.Давыдов Макс Вебер и соверменая теоретическая соцология.с.67
.14توماس اسپنگر.فهم نظریه های سیاسی. ترجمه ی ، فرهنگ رجایی. ص. ٧٣
15.СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 2.
16.СУ РСФСР, 1917, № 2, ст. 18