اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۱٣

«بدبین هستند یا نمی خواهند ببینند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات منطقه اگرچه از وضوح و شفافیت فراوانی برخوردار است ولی کسانی که این تحولات را به نفع خود نمی بیند، آن را «مبهم» و «ناپذیرفتنی» ارزیابی می کنند! این ها حتی حاضر نیستند فاصله سقوط مبارک و پیروزی اسلام گراها در مصر را یک تحول مهم ارزیابی نمایند کما اینکه قادر نیستند پیروزی شگرف مردم سوریه بر جبهه مشترک غرب و رژیم های وابسته عربی و غیرعربی که روزی در اوج هماهنگی و انسجام بودند- و امروز به دلیل مقاومت همین مردم دچار یأس و پراکندگی شده اند- را به درستی ببینند. این «بدبینان» غلبه اسلام برکفار را توطئه ای می بینند که آمده تا مانع تحقق کلمات مبهم این مدعیان شود.
طیفی کم شمار از جریانات ورشکسته داخلی و برخی از منحرفان نفوذی در داخل کشور نیز، از جمله همانهایی هستند که «بد» می بینند این تازه آن وقتی است که بخواهند ببینند از این رو ادعا می کنند که مثلاً مردم بحرین در مبارزه دو ساله خود دستاوردی نداشته اند یا مصریان به جایی نرسیده اند و یا غرب کماکان بر تونس غلبه دارد و یا لیبی در معرض و چند قدمی سیطره غرب قرار دارد و یا خواه ناخواه اسد در سوریه سقوط می کند و اساساً موضوعی به نام بیداری اسلامی و یا انقلاب اسلامی از بن اشتباه بوده است. این طیف برای اینکه بد دیدن خود را بپوشاند به مشکلات کنونی و بهم ریختگی نسبی که در این کشورها پدید آمده، اشاره می کند و می گوید «دیدید گفتیم این توطئه است» و بدون آنکه در انتظار پاسخی بماند ادامه می دهد «ما از اول گفته بودیم و نزد تاریخ رو سفیدیم» و حال آنکه باید از اینکه از آغاز با اسرائیل و آمریکا در بد دیدن و بد گفتن از خیزش بیداری اسلامی مردم مظلوم منطقه همراهی و جدول دشمن را تکمیل کرده اند شرمنده باشند و از خدا و خلق مغفرت بطلبند. اما واقعیت با آنچه این ها می گویند تفاوت بنیادینی دارد:
۱- تحولات منطقه رابطه روشنی با دین دارد. فهم این مسئله بسیار آسانتر از آن است که تصور شود. مردم با شعارهای دینی به میدان آمده اند، از مکان های دینی شروع کرده اند و در نهایت هر جا پای انتخابات به میان آمده به کسانی رأی داده اند که «اسلامی» دیده می شوند. با این وصف مقصد حرکت هم کاملاً معلوم است و می توان با قاطعیت گفت هر چند با افت و خیز و تفاوت، مردم به مقصد می رسند و همانطور که تاکنون غرب نتوانسته خود را از عواقب این تحولات برهاند، در آینده نیز نخواهند توانست البته از آنجا که دشمن این تحولات را فاجعه ای بزرگ برای خود می داند، حداکثر فشار خود را برای به شکست کشاندن حرکت مردم به کار می برد اما از آنجا که به تجربه دیده ایم دشمن طی ٣۰ سال گذشته و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران همواره ضعیف تر و مسلمانان همواره قوی تر شده اند، امکان تحقق توطئه دشمن کمتر شده است.
۲- مردم مظلوم بحرین در این میان دستاورد بزرگی داشته اند وقتی یک ملت دو سال در برابر فشار مشترک داخلی و خارجی می ایستد و علیرغم دادن دهها قربانی از پای نمی نشیند خود این پیروزی بزرگی است چرا که از سرزندگی و امید مردم خبر می دهد چنین مردمی حتماً به نتیجه می رسند و همه هدف خود را که بدست آوردن استقلال و آزادی و برپایی نظامی دینی است می رسند و دیر نیست زمانی که دستان آل خلیفه و آل سعود و آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر آنان بالا برود. مردم بحرین امروز توانسته اند انسجام و توانمندی خود را به اثبات برسانند همانطور که شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین هم اعلام کرد بحرین قطعاً به عقب یعنی به زمانی که آل خلیفه و آمریکابدون دغدغه بر منابع و جان و مال مردم مسلط بودند، باز نمی گردد. در این بین ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به این مظلومین بعنوان پاره تن اسلام و تشیع نگاه کرده و خود را در کنار آنان می بیند اما یک جریان انحرافی که نه معرف دین نه معرف انقلاب نه معرف نظام و نه معرف تمدن ایرانیان است خود را به آن درجه از حقارت رسانده که کنار آمدن با آل خلیفه و آل سعود را «راه حل مردم بحرین» معرفی می نماید اما همین روزها که بحرینی ها آماده برگزاری مراسم آغاز انقلاب هستند، نظر خود را که حضور در میدان تا سرنگونی نظام وابسته به کفار است، فریاد زدند.
٣- در مصر، مردم دستاورد بزرگی داشته اند، مصری که در سخت ترین شرایط مانند خنجری بر قلب مقاومت فلسطین عمل می کرد و هم پیمان استراتژیک رژیم صهیونیستی بود، دگرگون شده است. امروز رژیم صهیونیستی روزانه در شمال صحرای سینا تلفات می دهد و دو لشکر از ارتش این رژیم راهی مرزهای جنوب غربی- مرز مشترک با مصر - شده است و در وحشت کامل از آنچه در متن مصر می گذرد، می باشد. همه می دانند که اظهارنظر یک یا چند شخصیت سیاسی چندان اهمیتی ندارد، مهم این است که مصر به مرحله بیداری اسلامی رسیده و امکان بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. مصر حتی اگر بعضی از سیاستمداران آن نخواهند، در آغوش امت اسلامی قرار می گیرد و جز با ایفای نقش در «بین الملل اسلامی» آرام نخواهد گرفت.
البته مصری ها به دلایل مختلف در شرایطی نیستند که «حرف آخر» را بزنند کما اینکه در ایران نیز مباحث مرتبط با سیاست خارجی عمدتا به زمانی موکول گردید که انقلاب مستقر شده بود. اگر نگاهی به متن تحولات مصر بیاندازیم درمی یابیم که مردم این کشور از یک سو خود را صاحب تمدن و مدعی آن می دانند و از سوی دیگر در این که حدود ۴۰ سال سیطره غرب حاصلی جز عقب ماندگی برای آنان نداشته، متفق القولند.
مصر امروز احساس می کند حداقل ۴۰ سال عقب مانده و عاملان آن را آمریکا و... می داند. آنان به طور طبیعی به تجربه ای با این همه خاطرات تلخ بازنمی گردند هر چند مصریان نتوانند «ته خط» را فعلا به زبان آورند. این مصر با تجربه سعودی و یا ترکیه هم نمی تواند کار کند چرا که مصر نه نفت و گاز سعودی را دارد و نه ساختار خاص اقتصادی کشوری با مختصات صنعتی -کشاورزی ترکیه را دارد، مصر مصر است و تردیدی هم نداریم که غرب به این مصر کمک نخواهد کرد چرا که اگر قرار بر کمک بود که مبارک در اولویت بود.
عربستان و ترکیه هم کمک نمی کنند چرا که بخصوص عربستان امروز به دردسر قاهره تبدیل شده و بخشی از جریان فتنه انگیز علیه اخوان المسلمین به حساب می آید بنابراین در روابط خارجی مصر با انواعی از درهای بسته مواجه خواهد بود و ما می توانیم با سامان دادن به تجارت خارجی خود وارد بازار مصر شویم تا از این رهگذر هم به مصر کمک کنیم و هم بستر شکوفایی بیشتر اقتصادی خود را فراهم نماییم. اما طیف ورشکسته که حلقه انحرافی نیز بخشی از آن است و از ابتدا دنبال روابط با مبارک بود و یکی از آنان با صراحت گفته بود اگر مصر آمادگی داشته باشد همین امروز برای بازگشایی سفارت خود به قاهره می رویم، به جمله ای از این یا آن شخصیت مصری استناد کرده و وانمود می کند که اتفاقی نیفتاده است و حال آن که امروز وقت آن است که راه های ورود به مصر بخصوص ورود بخش خصوصی در حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی را دنبال نمائیم.
۴- درباره سوریه هم ماجرا به همین منوال است. سوریه امروز اگرچه مجروح است ولی از مقاومت آن در برابر دشمن کاسته نشده است. همین هفته پیش بشار اسد در سخنرانی در دانشگاه با صراحت اعلام کرد که کماکان از مقاومت حمایت کرده و کشورش را در این جبهه تعریف می کند. حکومت سوریه علیرغم آن که دو سال است در معرض یک فتنه بزرگ و به تعبیر رئیس جمهور آن در معرض جنگی جهانی قرار دارد ولی در بخش های مختلف انسجام خود را حفظ کرده است. ارتش ٣۰۰هزار نفری سوریه با حفظ یکپارچگی خود در میدان ایستاده و تلاش های شبانه روزی دشمن نتوانسته به آن آسیب جدی وارد کند.
ارکان و اجزاء دولت سوریه اتحاد خود را حفظ کرده و بر وفاداری نسبت به حاکمیت ملی، سرزمینی و نظام سیاسی سوریه تاکید دارند در کنار ارتش و دولت مردم سوریه وفاداری خود را نسبت به نظام حفظ کرده اند نشانه این همبستگی دولت و مردم در سوریه این است که در طول این دو سال دولت و ارتش از سوی مردم احساس تهدید نکرده و آنان را در کنار خود دیده است. این در حالی است که از میلیون ها نفر مخالف که ساخته و پرداخته غرب و رژیم های عربستان، قطر و ترکیه است در خیابان ها هیچ خبری نیست. سوریه با یک جریان تروریستی جهانی منطقه ای و داخلی مواجه است نه با مردمی بپاخاسته که مطالبه ای مدنی دارند. خط انقلاب اسلامی در مواجهه با این فتنه کاملا معلوم بود.
رهبری انقلاب و مردم از همان ابتدا متوجه شدند که توطئه ای عظیم برای شکستن کمر مقاومت از طریق حذف سوریه از محور مقاومت دنبال می شود و تکلیف خود را با آن معلوم دیدند. از این روی، ایران هیچگاه با نغمه «تغییر اسد» همراه نشد و حالا هم همراه نمی شود و از قضا امروز که تا حد زیادی غبارها فرو نشسته است همان کسانی که جوگیر شده بودند هم می گویند حکومت اسد با این برنامه ها تغییر نمی کند حالا حتی عربستان سعودی هم از رویکرد سیاسی و کنار گذاشتن رویکرد امنیتی حرف می زند و به وضوح درک کرده اند که دولت دمشق را با هیاهو و دروغ نمایی نمی توان ساقط کرد.

خراسان:سوریه و تعارض معارضه
«سوریه و تعارض معارضه»عنوان یادداشت روز رونامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به دو سال از نا آرامی های سوریه می گذرد و با این حال هنوز هیچ چشم انداز روشنی برای جریان معارضه سوریه قابل تصور نیست. پراکندگی و محله گرایی گروه های شبه نظامی، دشمنی های ریشه دار طایفه ای، تعارض کردی و عربی، اختلاف های مبنایی در رابطه با الگوی حاکمیتی مطلوب و شاید مهمتر از همه تکثر منافع کشورهای مداخله گر و حامی گروه های اپوزیسیون باعث شده تا علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی ائتلاف ضد سوری یعنی مثلث ارتجاع عرب ،ترکیه و غرب برای ایجاد چتری فراگیر از معارضه سوری به عنوان آلترناتیو نظام حاکم ناکام بماند.
در این یادداشت تلاش می شود تا به ریخت شناسی اپوزیسیون سوریه با تاکید بر منافع بازیگران خارجی پرداخته شود.برهان غلیون ـ استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه سوربن و رئیس بخش مطالعات شرق معاصر این دانشگاه ـ در گفت وگویی که در سال ۲۰۰۶ با سایت میدل ایست آن لاین انجام داد پیش بینی کرد: «از آنجایی که هیچ نیرویی وجود ندارد که رژیم های عرب را به سوی دموکراسی حرکت دهد، می ترسم که در آینده با انفجار اجتماعی بزرگی در این کشورها روبه رو شویم. انفجاری که الزاما به دموکراسی ختم نخواهد شد».
آن سال هنگامی که تئوریسین الگوی سکولار حکومتی در نظام های عربی این پیش بینی را می کرد هیچ گاه تصور این را هم نمی کرد که خودش در این انفجار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند، و رئیس ائتلافی شود که اخوان المسلمین سوریه هدایتگری بخش اعظم آن را برعهده داشته باشد.به هرحال جریان مخالف نظام حاکم بر سوریه را می توان در یک تقسیم بندی تاریخی به معارضه سنتی حزب بعث در دوران حافظ اسد و معارضه نوگرا در یک دهه اخیر مقوله بندی کرد.
بر اساس موقعیت جغرافیایی این جریان را می توان به معارضه در داخل و معارضه در خارج و همچنین معارضه اروپا نشین و معارضه ترکیه نشین تقسیم کرد. بر اساس رهیافت ایدئولوژیک اپوزیسیون سوریه به معارضه اسلامی: شامل معارضه اخوانی، معارضه سلفی و معارضه اصلاح طلب؛ معارضه چپ گرا و سوسیالیستی: شامل حزب سوسیالیست های عربی، حزب کمونیست، حزب چپ کردی و...؛ و معارضه لیبرالی شامل حرکت عدالت و سازندگی، حزب اصلاح، جنبش بیانیه دمشق و...؛ تقسیم می شود.علاوه بر این دسته بندی ها آنچه امروزه به عنوان دو چتر فراگیر برای جریان های معارض سوری در عرصه بین المللی قابل رصد است عبارتند از شورای ملی سوریه و هیات هماهنگی برای تغییر دموکراتیک.شورای ملی سوریه (المجلس الوطنی السوری) که ریاست فعلی آن با جرج صبرا می باشد تا چندی پیش به عنوان اصلی ترین نماینده مخالفان سوری شناخته می شد. این شورا که ترکیبی از تبعیدیان سوریه در غرب بود حاصل ائتلاف ٣ کشور ترکیه، قطر و سوریه می باشد.
این شورا مدعی نمایندگی ۶۰ درصد از اپوزیسیون سوریه بوده و از گروه اخوان المسلمین، اعلامیه دمشق برای تغییرات دموکراتیک، کمیته هماهنگ محلی، کمیسیون انقلاب سوریه، احزاب کرد، رهبران طوایف و قبایل و نیروهای مستقل تشکیل شده است. حمایت رسانه ای قطر ، اطلاعاتی ترکیه و دیپلماتیک فرانسه توانست در مدت زمانی کوتاه این گروه را به اصلی ترین نماینده معارضان سوریه تبدیل نماید. با این حال ناکارآمدی این شورا باعث شده تا در مدت کوتاه شکل گیری این مجموعه کمتر از ۲ سال سه رئیس عوض کند. افراد شاخص این گروه عبارتند از بسمه قضمانی، برهان غلیون ، حاتم المالح عبدالباسط صیدا و جرج صبرا.
ارتش آزاد سوریه به عنوان بازوی نظامی این شورا تحت حمایت مالی قطر و متشکل از حدود ۲ تا ٣ هزار سرباز جدا شده از ارتش سوریه می باشد که با برخی از گروه های اخوانی مسلح در داخل خاک سوریه هماهنگ می باشند.
این گروه که توسط حسین هرموش پایه گذاری شده بود ، پس از دستگیری هرموش توسط نیروهای امنیتی سوریه تحت فرماندهی ریاض الاسعد قرار گرفت. ترکیه پایگاه نظامی در اختیار ارتش آزادقرار داده و نیروهای امنیتی و نظامی فرانسه به آموزش افراد این گروه پرداخته اند. قطر نیز حقوق ماهیانه برای این جنگجویان در نظر گرفته است.
هر چند شورای ملی سوریه یک ائتلاف فراگیر از اپوزیسیون سوریه است اما تا کنون عملکردش با انتقاد یکی دیگر از گروه های اصلی مخالف بشار اسد، کمیته هماهنگ ملی برای تغییرات دموکراتیک که اکثراً اعضایش از سکولار های چپ، گروه های ناسیونالیست و احزاب کرد، گرد هم آمده اند، مواجه شده است.هیات هماهنگی برای تغییر دموکراتیک (هیئه التنسیق من اجل التغییر الدیمقراطی) که "هیثم مناع" وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر سوری دبیری آن را به عهده دارد ، از احزاب “تجمع چپ سوریه”، “حزب کمونیست کار”، “حزب اتحاد سوسیالیست” و یازده حزب کرد و شماری از شخصیت های اپوزیسیون تشکیل شده است. این گروه در ٣۱ دسامبر با انتشار بیانیه ای امضای توافق نامه همبستگی میان خود و شورای ملی سوریه را اعلام کرد که البته این امر بحث ها و جدل ها و حتی مخالفت هایی را در میان اعضای شورای ملی سوریه برانگیخت. لذا این توافق نامه، در واقع مرده به دنیا آمد و هنوز فعال نیست.
ثقل چپگرایان و حضور کردها در “هیات هماهنگی” غلیظ تر است و ثقل اخوان المسلمین و لیبرال ها در “شورای ملی سوریه” پررنگ تر. اما مقبولیت عربی و بین المللی شورای ملی سوریه بیشتر است.گرچه آمال هر دو گروه اپوزیسیون، سرنگونی رژیم سوریه است و این را در ادبیات خود اعلام کرده اند، اما اعضای “شورای ملی سوریه”، “هیات هماهنگی” را متهم می کنند که به طور پنهان با ایران و دولت سوریه سر و سری دارد و در فعالیت هایش با این دو نظام هماهنگی می کند و موضعی سازشکارانه در قبال رژیم سوریه دارد. خود هیات هماهنگی نیز “شورای ملی سوریه” را متهم می کند که تابع ترکیه است و افرادی با ایده های متناقض را در درون خود گرد آورده. می توان اختلاف بر سر دخالت بین المللی ـ به ویژه دخالت نظامی برای حمایت از غیرنظامیان ـ را مهمترین عامل اختلاف دو گروه دانست.
جریان سومی که حضوری فعال در مبارزات میدانی سوریه دارد، جبهه النصره یا همان شاخه سوریه گروه القاعده است که تحت حمایت مستقیم عربستان سعودی فعالیت می کند. عربستان سعودی که برخلاف قطر از رابطه خوبی با اخوان المسلمین برخوردار نمی باشد با انتخاب بندر بن سلطان ،سفیر سابق سعودی ها در واشنگتن و هماهنگ کننده اصلی القاعده در افغانستان در جریان مبارزه بر علیه شوروی سابق، به عنوان وزیر اطلاعات؛ بار دیگر به سازماندهی جهادی های تکفیری پرداخت.
حضور کمرنگ در عرصه دیپلماتیک و تاکید بر حرکت مسلحانه صرف برای براندازی نظام سوریه از ویژگی های رویکرد سعودی ها در منطقه شام می باشد. علاوه بر سه جریان فوق اخیرا و به دنبال انتقاد دستگاه دیپلماسی آمریکا از عملکرد گروه های معارض سوری ، "ائتلافی تحت عنوان ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه" در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲ در شهر دوحه قطر بنیان گذاری شد. آمریکایی ها که ظاهرا تصمیم گرفته اند در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما نقش جدی تری در بحران سوریه بازی کنند، بر آنند تا با استفاده از عناصر خود در میان اپوزیسیون سوریه ائتلافی همسو با خود را ایجاد کنند.
ایجاد این ائتلاف که به ائتلاف ملی سوریه نیز معروف است به معنی به حاشیه رانده شدن شورای ملی سوریه و ارتش آزاد بوده و از همین رو با مخالفت شدید اعضای شورای ملی مواجه شد. مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که ائتلاف مخالفان نباید تنها به شورای ملی سوریه محدود باشد، تا بتواند نقش بیشتری در داخل خاک آن کشور برعهده بگیرد. ائتلاف ملی سوریه به پیشنهاد ریاض فرید حجاب نخست وزیر اسبق و بلندپایه ترین مقامی که تاکنون به حکومت سوریه پشت کرده است و با حمایت آمریکا شکل گرفت.
معاذ الخطیب، امام سابق مسجد جامع بنی امیه دمشق، به عنوان رهبر این ائتلاف و ریاض سیف از مخالفان برجسته و سوهیر الاتاسی یک سیاستمدار سکولار دو معاون این گروه خواهند بود. هرچند حدود ۶۳ گروه مخالف سوری در این ائتلاف عضو هستند و این ائتلاف به وسیله ۱٨ کشور به عنوان تنها نماینده رسمی کشور مخالفان شناخته می شود با این حال کردهای سوریه تا کنون از پیوستن به این ائتلاف امتناع کرده اند، جنگجویان سلفی و اعضای القاعده نیز این ائتلاف را مورد حمایت صلیبیون دانسته و آن را رد کرده اند. ۱۴ گروه تکفیری در حلب نیز از پیوستن به ائتلاف ملی سرباز زده و بر علیه آن بیانیه صادر کردند. در همین حال بسیاری از تحلیل گران آمریکایی نیز چشم انداز روشنی را برای این ائتلاف قائل نیستند.
تعارض در میان معارضه سوری آنقدر گسترده و پیچیده است که بعید به نظر می رسد امکان شکل گیری جریانی واحد از اپوزیسیون امکان پذیر باشد، امری که خطر تجزیه سوریه و گسترش دامنه درگیری ها را به کشورهای همسایه اجتناب ناپذیر می کند. پرونده سوریه ظاهرا بعد از دو سال در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است. با این حال بایستی منتظر تغییرات در تیم امنیتی، سیاست خارجی و نظامی اوباما در روزهای آینده باشیم. حضور چاک هیگل در وزارت دفاع، جان کری دروزارت خارجه و جان برنان در سازمان سیا می تواند سناریویی جدید را برای بحران سوریه به همراه داشته باشد.

جمهوری اسلامی:حکومت بر قلب‌ها
«حکومت بر قلب‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نظام جمهوری اسلامی اگر به چیزی کمتر از حکومت بر قلب‌ها قانع باشد، قطعاً از نفس می‌افتد و قادر به ادامه راه نخواهد بود. علت اینست که این نظام محصول انقلابی است که بدون تکیه بر سلاح و فشار و صرفاً با پشتوانه اعتقادات دینی به پیروزی رسید و رمز بقای آن نیز فقط همین پشتوانه می‌تواند باشد. پشتوانه اعتقادی با قلب‌ها سروکار دارد و یک نظام حکومتی تا زمانی که از این پشتوانه برخوردار باشد، حکومت بر قلب هاست.
شرایط پیچیده امروز منطقه و جهان اسلام را فقط درصورتی می‌توان به نفع ملت‌ها تغییر داد که در نقطه‌ای از سرزمین پهناور متعلق به امت اسلامی نمونه و الگوئی از حکومت بر قلب‌ها وجود داشته باشد، نظام حکومتی صالحی که بر احکام اسلامی و اعتقادات دینی تکیه کند و بدون وابستگی به شمشیر و سرنیزه و تهدید و فشار اهداف خود را محقق سازد. نظام جمهوری اسلامی با این هویت تأسیس شد و اگر بتواند همین هویت را حفظ کند می‌تواند همان نظام حکومتی الگو باشد.
اگر معتقدیم انقلاب‌های دو سال اخیر کشورهای عربی و شمال آفریقا محصول بیداری اسلامی هستند و بیداری اسلامی نیز نشأت گرفته از انقلاب اسلامی است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کنیم که اکنون قدرت‌های سلطه طلب به ویژه آمریکا و صهیونیسم بین الملل تلاش می‌کنند بر موجی که در اثر این انقلاب‌ها پدید آمده سوار شوند و آن را به مسیری که مطلوب آنهاست هدایت نمایند. برای آنکه این موج سواران ناکام شوند، تنها راه اینست که نظام جمهوری اسلامی، یعنی همان جریانی که اصل و ریشه این بیداری و این انقلاب‌ها و به راه اندازنده این موج هاست، جاذبه و اصالت اولیه خود را داشته باشد تا بتواند ملت‌ها را به مقاومت در برابر توطئه‌ها و توطئه گران تشویق نماید و آنها را در مسیر مبارزه علیه جهانخواران و سلطه طلبان به پیش ببرد. این واقعیت را باور کنیم که غیر از این، راه دیگری وجود ندارد.
به آنچه امروز در سوریه و عراق و بحرین و یمن می‌گذرد نگاه کنید و ببینید که چگونه غرب سلطه گر، بدون نقاب به میدان آمده و مردم را به کشتن می‌دهد، شهرها را ویران می‌کند و حرث و نسل را به باد می‌دهد تا راه را برای رسیدن به اهداف شوم خود هموار نماید. در سوریه، این باند جنایت پیشه بین‌المللی به بهانه حمایت از مردم آتش‌افروزی می‌کند و به تروریست‌ها سلاح و امکانات و اطلاعات می‌دهد و از آنها پشتیبانی سیاسی و تبلیغاتی می‌کند ولی در بحرین صدای مظلومیت یک ملت که زیر چکمه خاندان آل خلیفه دست و پا می‌زنند را نمی‌شنود. غربی‌ها در عراق از بعثی‌ها که ٣۵ سال مردم این کشور را زیر چکمه‌های خود له کردند تحت عنوان دموکراسی خواهی حمایت می‌کنند درحالی که بهتر از هر کس می‌دانند دولت کنونی عراق اولین دولتی است که در کشورهای عربی با انتخابات آزاد بر سر کار آمده و مصداق واقعی دموکراسی با تعریف غربی است. دولتمردان آمریکائی که برای ملت سوریه اشک تمساح می‌ریزند، هنوز از علی عبدالله صالح که مردم یمن او را برکنار کرده‌اند حمایت می‌کنند و با همدستی آل سعود، بر سر مردم مظلوم و بی‌پناه یمن بمب می‌ریزند.
از دخالت‌های پیوسته آمریکا در امور داخلی مصر و لیبی و تونس و یمن که بگذریم، از ظلمی که دولتمردان واشنگتن به ملت‌های عربستان و قطر و ترکیه با هزینه کردن پول‌ها و امکانات این ملت‌ها برای ویران ساختن سوریه و تبدیل کردن آن کشور به سرزمین سوخته می‌کنند چگونه می‌توان گذشت؟ مردم عربستان و قطر و امارات و کویت نیز از استبداد و دیکتاتوری حاکمان خود به تنگ آمده‌اند ولی دولتمردان آمریکائی و سایر مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در غرب نه تنها هرگز فریاد این ملت‌ها را نمی‌شنوند بلکه ثروت‌های آنها را خرج سرکوب مردم سوریه و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و ایجاد آشوب در عراق برای تبدیل ساختن آن به سوریه‌ای دیگر می‌کنند.
در چنین وضعیتی، فقط چراغی که در گوشه‌ای از جهان اسلام با انرژی اعتقادات مردم و صدق و صفای حکومتگران روشن باشد و روشنائی ببخشد می‌تواند بر تاریکی‌ها غلبه کند و شرایط را تغییر دهد. نظام جمهوری اسلامی با درون مایه حکومت بر قلب‌ها، در اینجاست که به کار می‌آید.
می بینید که مسئولیت‌ها برای حفظ هویت نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار سنگین است. اگر منازعات مسئولان ادامه یابد، جلوی قانون شکنی‌ها گرفته نشود، منافذ مفاسد اقتصادی همچنان باز بمانند، ماشین اقتصاد با چرخ‌های پنچر به راه خود ادامه دهد، فشارهای معیشتی حلقوم مردم را بفشرد، با میدان‌دار بودن حرمت شکنان، به اصل قرآنی "اشداء علی الکفار رحماء بینهم"بی‌اعتنائی گردد، برخلاف دستور صریح قرآن که "ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم"به تفرقه‌ها و اختلافات دامن زده شود و هر روز عده‌ای به بهانه‌ای طرد شوند، نظام جمهوری اسلامی هویت واقعی خود را از دست می‌دهد و آنچه می‌ماند حکومت بر قلب‌ها نخواهد بود. در چنان شرایطی، چنین نظامی حتی نمی‌تواند روی پای خود بایستد چه رسد به اینکه بخواهد به سایر ملت‌های مسلمان برای ماندن در مسیر مبارزه علیه جهانخواران و سلطه‌طلبان کمک کند. اینها که برشمردیم هر کدام یک زنگ خطر هستند که حکومت بر قلب‌ها را به خطر می‌اندازند. آیا گوش شنوائی هست که این زنگ‌های خطر را بشنود؟

رسالت:فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
«فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛موضوع هدفمندی یارانه‌ها یک موضوع حیاتی برای اقتصاد کشور است . قبل از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها همه نخبگان روی عملیاتی‌کردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این امر تفوه شده بود اما دولت‌های پیشین ریسک عملیاتی شدن آن را نپذیرفتند.
دولت نهم در این راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات کرد لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نیز در تاریخ ۱۵/۱۰/٨٨ لایحه را تبدیل به قانون کرد و برای اجرا به دست دولت سپرد.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه ۹۱ به تصویب رسانده عملیاتی نشد. دولت در مورد کم و کیف اجرا و نیز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. این اختلاف نظر باعث شد مجلس اجرای فاز دوم را متوقف کند. اکنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا کند.
رئیس‌جمهور در نطق تلویزیونی خود این عزم را اعلام کرد اما نمایندگان همچنان با اجرای فاز دوم مخالفند.
اکنون نه می‌شود روی عزم رئیس‌جمهور حرف زد و نه روی مخالفت برخی نمایندگان! چرا که هیچ‌کدام متنی ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه می‌خواهند بکنند و مخالفت یا موافقت روی چه موازین قانونی و کارشناسی است.
قانون هدفمندی یارانه‌ها مشتمل بر مفادی است که در هر مفاد احکامی را برای مجری صادر کرده است. باید دید مجری با این احکام چه کرده است.
آیا مشکلات پدید آمده ناشی از اجرای قانون یا از عدم اجرای قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا باید دقت بیشتری در مفاد قانون بنمایند و اگر حالت دوم بوده است قضیه اجرا کاملا متفاوت خواهد بود.
چندی پیش تفریغ بودجه سال ۹۰ "تقدیم" مجلس شد. در حالی که وفق اصل ۵۵ قانون اساسی باید "تسلیم" مجلس می‌شد رئیس دیوان محاسبات باید تفریغ را وفق اصل ۵۵ تسلیم مجلس کند. کما اینکه رئیس‌جمهور وفق اصل ۵۲ همه ساله بودجه کل کشور را "تسلیم" مجلس می‌کند.
اگر تفریغ بودجه "تسلیم" مجلس شود، معلوم می‌گردد چه بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است و بر اساس آن می‌شود گفتگوها را در فرآیند اصلاح قانون و یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ساماندهی کرد.
رئیس‌جمهور اعلام کرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه ها سخن بگوید. گمانه زنی درمورد اظهارات رئیس جمهور درسایتهای خبری بسیار بود. معلوم نیست برخی از این‌گمانه‌ها از چه جایگاه منطقی برخوردار است.
مثلا یکی از سایت‌های خبری نوشت: "رئیس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصمیم خود برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد گفت و این درحالی است که اظهارات وی به طور مستقیم از رسانه ملی پخش می‌شود.نمایندگان مجلس اگر موافقت کنند در این خیانت ملی شریکند و اگر مخالفت کنند دولتی ‌ها این طور تبلیغ خواهند کرد که رئیس‌جمهور تصمیم داشت به عنوان یک ناجی ملی جیب مردم را پر کند اما مجلس اجازه نداد.» این‌طور صورت مسئله برای اجرای فاز دوم نوشتن منطقی نیست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئیس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت کنند بعد سخنان وی به تصویب برسد یا نرسد؟ حرف و سخن که مبنای قانون نمی‌تواند باشد. رئیس‌جمهور باید آنچه را در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صلاح و مصلحت کشور می‌داند در قالب بودجه سال ۹۲ کل کشور به مجلس ببرد.
در مجلس در کمیسیون‌ها و بویژه کمیسیون ویژه درباره آن دقت می‌شود سپس به صحن علنی می‌آ‌ید و موافق و مخالف درباره آن سخن می‌گویند. نماینده دولت هم نظر خود را می‌گوید و نهایتا رای‌گیری می‌شود و اگر تصویب شد به شورای نگهبان می‌رود. یک دقت نظر هم آنجا صورت می‌‌گیرد و سپس به صورت قانون در می‌آید آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا کند، نه تشخیص کارشناسی خود را!
اگر عقل جمعی مجلس به این تعلق گرفت که فاز دوم را تصویب کند نباید این تلقی وجود داشته باشد که "خیانت ملی" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعی مجلس به این تعلق گرفت که فاز دوم را مسکوت بگذارد یا در عدد و رقم دولت تشکیک کرد و عدد و رقم کارشناسی خود را در کمیسیون‌ها و نهایتا صحن علنی مجلس جانشین عدد و رقم لایحه کرد، مفهوم آن این نیست که رئیس‌جمهور می‌خواست پولی در جیب مردم بگذارد ولی مجلس اجازه نداد و یا آن را کم کرد.
دقت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ نشان می‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نکرده است و اغلب احکام صادره در قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت نکرده است. دیوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره یک ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات رسیدگی و برای متخلفین از احکام این بند مجازات تعیین کند و آن را در گزارش تفریغ بودجه تسلیم مجلس کند. اگر مجلس از طریق دیوان به این کار مبادرت نکند عملا یک ساز و کار قانونی را در تخلف از قوانین تعطیل کرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا یا عدم اجرا را به تریبون‌های عمومی بکشاند. این کار مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند.
رئیس‌جمهور به قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول عمل نکرده است و اجازه داده است مجریان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت می‌دیده‌اند عمل کنند. اگر این رویکرد را قبول ندارد باید از احکام مستشاران و نیز هیئت عمومی دیوان محاسبات در مورد تفریغ قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ حمایت کند و متخلفین را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به این تخلف رضایت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجیه کردن نمایندگان چه فایده‌ای دارد. رئیس‌جمهور براساس تشخیص خود هر عدد و رقمی را در مورد پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد بگذارد، باید مسئولیت حسن و قبح آن را هم بپذیرد اما اگر به عقل جمعی و به استقلال قوا احترام می‌گذارد باید قانون را ملاک اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شک قانون هدفمندی یارانه‌ها نکات مثبت و منفی ای داشته که در اجرا مشخص شده است. رئیس‌جمهور باید آن را صادقانه با مجلس در میان بگذارد تا در اجرای فاز دوم دقت‌های قانونی به عمل آید.

تهران امروز:این یارانه نقدی، زیادی شور است!
«این یارانه نقدی، زیادی شور است!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛ظاهرش آب است اما باطنش شور، این خاصیت آب دریاست. به لحاظ شکل و شمایل ظاهری هیچ فرقی با آب شیرین ندارد ولی در باطن، شوری آن به حدی است که عطش آدم تشنه را فرو نمی‌نشاند که هیچ، بلکه تشنه و تشنه تر می‌کند و اگر در نوشیدن آن افراط شود به این امید که بالاخره عطش را فروبنشاند، فرد تشنه را از پای در می‌آورد. هدفمندسازی یارانه‌ها حتما امر مفیدی است ولی پرداخت بی محابا و بی حساب و کتاب پول نقد به مردم حکایت همان تشنه و آب دریاست که این روزها عده‌ای عزم خودرا جزم کرده اند به هر شکل ممکن یا -غیر ممکن!-به مردم بخورانند.
این ایام سخنان بسیاری بر سرمفید یا غیرمفید بودن افزایش یارانه نقدی مطرح می‌شود؛ در یکسو دولت قرار دارد که دائما بر طبل افزایش یارانه نقدی می‌کوبد و دراین میان به قدری تنهاست که حتی یک نفر از کارشناسان دلسوزهم حاضر به حمایت از یارانه ۵ برابری نشده است و درداخل خود دولت هم برخی نشانه‌ها و زمزمه‌های مخالف دیده می‌شود ولی چندان به صراحت ابراز مخالفت نمی‌کنند و در سوی دیگر مجموعه مجلس، کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و.. وجود دارند که به دولت زنهار می‌دهند که این راه در شرایط موجود نه‌تنها حلال نیست بسا اینکه بیماری کنونی را سخت‌تر کند.
اما اصراردولت دراین‌باره مخصوصا چندصباحی مانده به انتخابات، این اقدام را سخت سیاسی جلوه داده است به طوری که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دولتمردان اهدافی غیرازاصلاح ساختارهای اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها را در سر می‌پرورانند و آنچه درصدد خوشی چینی آن هستند نه ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم که تاثیر غیر مستقیم بر نتیجه انتخابات سال آتی است.این عده براین باورند که اگر دولت غم معیشت اقشار آسیب پذیر و گروه‌های مختلف اجتماعی را واقعا در سر داشت چرا و به چه علت با رها سازی قیمت ارز به افزایش بی رویه قیمت‌ها و از همه مهمتر به خنثی سازی دستاوردهای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد؟دولت اگر دغدغه هدفمندسازی داشت چرا به تولید آنچنان‌که شایسته و بایسته بوده، کمک نکرد و تولید کننده و مصرف‌کننده را در تنگنای تصمیمات غیرکارشناسی قرار داد؟
عده‌ای دیگرکه البته بدبین تر و سیاسی تر هستند، معتقدند که دولت به رغم اینکه می‌داند چنین کاری نه شدنی است و نه نهادهای نظارتی چنین چیزی را بر می‌تابند و اجازه آن را می‌دهند،در حال تولید و افزایش مطالبات و ریختن آن بر سر نهادی نظام است تا بدین شکل وانمود کند که نیت او چه بوده و عملکرد دیگران چه! باری چه این و چه آن نظردرست باشد واقعیت این است که فاز اول یارانه‌ها با عملکرد اشتباه دولت عملا چونان کودکی ناقص الخلقه زاده شده و نمی‌توان بسان برنده یک مسابقه مهم بدان نگریست.
اکنون آنچه شایسته است نه شتاب بی‌مبنا، که مجال دادن به عقلانیت و خرد عاقبت اندیش است تا با ارزیابی و سنجش افکارعمومی به بازخوانی نتایج مرحله نخست نشست. راه افزایش قدرت خرید مردم افزایش یارانه نقدی نیست اگر چه ظاهرا حلال مشکلات می‌نماید بلکه راه واقعی آن که البته سخت هم هست، انضباط مالی دولت و دوری از بریز و بپاش‌های غیر ضرور، توجه جدی به تولید، کشاورزی و صنعت و ممانعت از افزایش بی رویه نقدینگی است. متاسفانه وقتی کارنامه اقتصادی دولت مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد در موارد یاد شده نمره قبولی نمی‌گیرد و عمده سیاست‌هایش به گونه ایی است که نقش همان آب شور را برای آدم تشنه بازی می‌کند. نباید مردم را به خوردن آب دریا ترغیب کرد اگر چه ظاهری سخت فریبنده داشته باشد.

آفرینش:ایران و مصرو فرصت ها و چالشهای نوین در روابط
«ایران و مصرو فرصت ها و چالشهای نوین در روابط»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ما و ایران یک روح در دو جسم هستیم.سخنان فوق را مرسی رئیس جمهور مصر در دیدار با وزیر خارجه ایران که به مصر سفر کرده بود ایراد کرد. در این حال اگر به سفر اخیر وزیر امور خاجه ایران به مصر و فرصتها و چالشهای نوین روابط دو کشور توجه داشته باشیم همچنان چالشها و موانع گسترده ای در راه افزایش روابط دو کشور و جود دارد . در این بین هر چند ایران و مصر می توانند مکمل یکدیگر باشند و ایران نیز اعلام کرده است آماده است تجربیات سی ساله خود را در اختیار مردم و کشور مصر قرار دهد. اما همچنان باید به آینده روابط دو کشور با متغیرهای مهمی نگاه کرد. چرا که از یک سو همچنان مخالفان مصری روابط ایران و مصر در مصر نفوذ دارند و مخالفان منطقه ای و بین المللی عادی سازی روابط تهران قاهره ابزارهای اقتصادی و سیاسی خاصی برای پیشبرد اهداف خود دارند.
همچنین اختلافات بر سر سوریه و نوع نگاه اسلام سلفی و اخوانی مصر به ایران عملامانع مهمی دیگری در کاهش اختلاف ها بین ایران و مصر است . در مقابل هم دعوت مرسی از رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران همکاری های اسلامی در مصر، اعلام مرسی در سفر به ایران در فرصت مناسب و سخنان اخیر رهبران مصری در مورد ایران بیانگر نوعی توجه فزاینده مقامات اخوانی مصر به ایران است.
اگر به نوع فرصتهای کنونی دو کشور در راه افزایش روابط توجه کنیم در واقع بنا به اعلام قاهره مصری ها هچون ایران به شدت مخالف دخالت نظامی در سوریه هستند و در قالب گروه چهار جانبه به دنبال راه حلی برای سوریه هستند. در این حال نوع فشار احزاب سیاسی گوناگون لیبرال و سکولار مصر و همچنین فشار اتحادیه اروپا و امریکا و برخی از قدرت های عربی متحد غرب بر مرسی و تیم وی عملا مرسی را در شرایطی قرار داده است تا با متوازن کردن روابط خارجی خود به نوعی نگاهی جدی تر به سمت ایران داشته باشد و به همکاریهای چند جانبه اقتصادی، سیاسی و منطقه ای بیشتر با ایران نظر داشته باشد.
در این راستا همچنین تشویق سرمایه گذاری ایران در مصر و کمک ایران به اخوان در پیشبرد روند سیاسی کشور مد نظر اخوانی های مصر هم هست. اما باید توجه داشت که اخوانی ها هر چند اکنون مایل به خارج کردن روابط راکد خود با ایران هستند اما همچنان مایل نیستند که ایران در این کشور نفوذ بیشتری یابد و روابط با ایران مانع از افزایش روابط این کشور با ترکیه و کشورهای عربی و غربی گردد. چنانچه سخنان اخیر رهبران و مقامات این کشور در مورد اینکه امنیت خلیج فارس ، امنیت مصر است به نوعی حمایت از موضع کشورهای عربی خلیج فارس در مقابل ایران هم بود.
آنچه مشخص است با وجود اینکه موضع مصر و ایران اختلاف نظرهایی دارند و موضع دو کشور در قبال طرفهای بحران سوریه متفاوت است اما در شرایط نوین تحولات منطقه و مصر عملا دوکشور می توانند فرصت های بیشتری در روابط داشته و به سمت عادی سازی بیشتر روابط حرکت کنند.

مردم سالاری:ما اصلا در کشور مشکل دارویی نداریم!
«ما اصلا در کشور مشکل دارویی نداریم!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است که در آن می‌خوانید؛ پیرمرد وارد اتاق شد. با دیدن او بی اختیار از جا برخاستم. آن لبخند زیبایش و آن چشمان مهربانش یکباره مرا به صبح‌هایی برد که به بهانه چای یا آب صدایش می‌کردم و گوشی را که می‌گذاشتم، چشمم به در خیره می‌ماند. آرام در می‌زد. می‌آمد و می‌نشست.او می‌گفت و من می‌گفتم. او همراز مهربان من بود و من پسرک سر به زیر او. پنج سال قبل من از آنجا رفتم و از آن وقت دیگر ندیده بودمش. یکبار که شنیدم در محل کار، دچار حمله قلبی شده بود، رنگ از رخسارم پریده و تنها پس از شنیدن صدایش دلم آرام گرفته بود. شنیده بودم که دو سال قبل با ۱۰ سال سابقه کار در شصت و چند سالگی بازنشسته شده بود.گفت ماهیانه ۲۶۰ هزار تومان مستمری می‌گیرد و وقتی که با ناراحتی پرسیدم چرا اینقدر کم؟ مثل گذشته‌ها لبخندی زد و ادامه داد: برگشته ام ده خودمان. با همسر و دخترم زندگی می‌کنم. همه چیز خوب است.
مکثی کرد و نگاه‌هایمان به هم دوخته شد. فهمیدم که پیرمرد دردی در دل دارد. گفت: یعنی تا چند وقت قبل همه چیز خوب بود! پسر دومم، همانکه مهندس کشاورزی بود، سرطان معده گرفت. دلم یکباره فرو ریخت. چقدر نگران این پسرش بود. تازه ازدواج کرده بود. بیکار بود. چقدر برایش دنبال کار گشتیم و نشد که نشد. بعضی روزها که پیرمرد مریض می‌شد، او می‌آمد و نظافت می‌کرد. به همکاران چای و ناهار می‌داد. و من چقدر از مشاهده این وضع عذاب می‌کشیدم. پیرمرد چندین بار از من خواسته بود که اجازه بدهم بیاید و به همین امور خدماتی مشغول شود ولی من با این توجیه که این کار در شأن او نیست، قبول نکرده بودم.
چشمان پیرمرد نمناک شد، درست مثل همه آن روزهایی که از دردهای خودش می‌گفت یا به دردهای من گوش می‌کرد. پیر مرد ساکت بود. می‌دانستم سرش را که بلند کند صورتش پر از اشک است و تا نگاهش به من بیفتد بغضش می‌‌ترکد و شانه‌های ضعیفش می‌لرزد و می‌گرید و می‌گرید و می‌گرید تا اینکه سرانجام آرام شود. به سویش رفتم روی صندلی نشاندمش و منتظر ماندم تا آرام شود. آرام که شد با دستهایش اشک چشمانش را پاک کرد و ادامه داد: الان چند جلسه است که شیمی‌درمانی می‌شود. دوسال، دور از زن و بچه در یک شرکت خدماتی کار کرده بود و این اواخر یک ماشین پژو خریده بود و بین ده و شهر مسافرکشی می‌کرد. همان را هم فروخت.
دخترم جهیزیه اش را خرجش کرد. کمی‌از این و آن قرض کردیم. اقوام هم کمکمان کردند... خدا به دو تا بچه اش، به من و به مادرش نظر کند و نجاتش دهد. حالا پیرمرد کمی‌آرام بود و من و همکارم ناآرام و ناآرام. تکه کاغذی را از جیبش بیرون آورد. روی آن نام یک قرص را نوشته بودند. گفت: باید روزی چند تا از این قرص بخورد. مدتی است که در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود. دکترش گفته اگر نخورد تمام زحماتتان به هدر می‌رود. بلافاصله از اینترنت شماره تلفن ... را که مربوط به اطلاع رسانی دارویی بود پیدا کردیم و تماس گرفتیم. نفر ۲۹ صف انتظار بودیم.نوبتمان که شد، همکارم پرسید: آقا! مریض ما سرطان معده دارد. چند جلسه هم شیمی‌درمانی شده است. این قرص را از کجا می‌توانیم تهیه کنیم؟ و پاسخ شنید که این قرص فعلا در هیچ داروخانه ای موجود نیست. شما می‌توانید از فلان قرص که تقریبا مشابه آن است استفاده کنید. همکارم پرسید: تأثیر درمانی قرص اصلی را دارد؟ و پاسخ شنید: به هر حال چاره دیگری نیست، چون حالا حالا‌ها این قرص وارد کشور نخواهد شد!
همکارم با حزنی در نگاه، چشمانش را به من دوخت و من با کوهی از درد، سر سوی پیرمرد گرداندم. پیرمرد با مروارید اشکی بر گوشه چشم، هر دویمان را می‌نگریست. بلند شد. گفت: «خدا بزرگ است». بی‌آنکه با ما خداحافظی کند به سوی در برگشت و از اتاق خارج شد. رو به همکارم کردم که بگویم من نمی‌توانم، تو بدرقه‌اش کن. دیدم حال او از حال من زارتر است. می‌دانستم پیرمرد مستقیم می‌رود توی سرویس بهداشتی. در را می‌بندد. رو به آیینه می‌ایستد و بی صدا می‌گرید. کلی طول می‌کشد تا آرام شود و دست و صورتش را بشوید و سرخی چشمانش را از دیگران پنهان کند و سپس آرام آرام از ساختمان خارج شود. فردای آن روز سایت‌های خبری را رصد می‌کردم. به این خبر رسیدم: «معاون اول رییس جمهوری گفتند که در کشور مشکل دارویی نداریم!» بلافاصله رایانه را خاموش کردم و گفتم: ایشان، راست می‌گویند! دیروز، پیرمرد دروغ گفت! من دروغ گفتم! همکارم دروغ گفت! آن راهنمای اطلاع رسانی دارو دروغ گفت! اشک چشم پیرمرد، داغ دل همکارم، بغض فرو خورده من، درد همه دردمندان دروغ محض است! ما اصلا در کشور مشکل دارویی نداریم!

ملت ما:تبعات نافرمانی‌های نقدینگی
«تبعات نافرمانی‌های نقدینگی»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد حسن‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران در حال حاضر در ردیف اقتصادهای دولتی جای می‌گیرد. اگرچه با شروع اجرای اصل ۴۴ امید آن می‌رفت که رفته‌رفته به سمت اقتصاد مبتنی بر حضور قدرتمند بخش خصوصی پیش برویم اما متاسفانه اجرای این اصل به‌طور کامل و با موفقیت همراه نبود. در عمل هم به‌راحتی امکان اجرای اصلی با این گستره وسیع وجود ندارد. در کشور ما ابتدا خصوصی‌سازی انجام شد سپس صندوق‌ها به وجود آمدند حال آن‌که ابتدا باید صندوق‌ها میان مردم جا می‌افتادند بعد خصوصی‌سازی اجرا می‌شد.
قانون باید تصویب شود تا بعد صندوق‌های دیگری نیز ایجاد شوند. پول به بازاری که هیچ‌گونه حساب و کتابی ندارد وارد نمی‌شود. قوانین محدود‌کننده نیز باید برداشته شود به این ترتیب سرمایه‌گذاری مطمئن شده و نقدینگی به سمت بازار سرمایه جذب می‌شود.
متاسفانه در شرایط فعلی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری‌های پولی از رشد نقدینگی غافل است و نتیجه این غفلت این است که نه تنها رشد نقدینگی در کشور بالا است بلکه انحراف نقدینگی هم رو به رشد است؛ یعنی به جای این‌که ‌‌نقدینگی در کشور به‌سمت تولید و ایجاد سرمایه برود به سمت بازار دلالی حرکت می‌کند. نتیجه رشد نقدینگی منهای رشد تولید ناخالص کشور افزایش نرخ تورم است و در این صورت هر چقدر نقدینگی در کشور افزایش یابد تورم نیز روند رو به رشد به خود می‌گیرد.
اگر نقدینگی اشتباه هدایت شود آثار مخرب آن بیش‌تر خواهد شد. نقدینگی در کشور یک روز به سمت دلار می‌رود و این بازار را بر هم می‌زند، روز دیگر به سمت بازار مسکن و یک روز هم بازار سکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نقدینگی سرگردان در کشور و رشد بی‌منطق آن اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. دلیل عمده رشد نقدینگی نیز در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها است و تا زمانی که ایرادات اجرایی هدفمندی یارانه‌ها برطرف نشود صحبت برای اجرای فاز دوم این طرح اشتباه است.
نمی‌توان ایران را با امریکا که ۲۰۰ سال است با اقتصاد آزاد فعالیت می‌کند مقایسه کرد. به‌طور مثال در کشوری مثل امریکا ۱۲۰ سال است بازار سرمایه فعال است. گذشته از همه اینها در ایران فرهنگ و اقتصاد اسلامی است پس نمی‌توان همان رویه اعمال شده در بورس کشورهای خارجی را برای بازار سرمایه ایران تجویز کرد. بحث سهام عدالت با توجه به شرایط فعلی باید به سرمایه‌گذاری آزاد تبدیل و پول‌های مردم آزاد شود. از نظر من در ایران خصوصی‌سازی به صورت ظاهری انجام شده است و اگر دقیق‌تر به آن نگاه کنید می‌بینید که خصوصی نشده بلکه سهام شرکت‌ها بیش‌تر به شبه دولتی‌ها واگذار شده است.

قانون:قانون اساسی و چیستی نظارت بر قوا
«قانون اساسی و چیستی نظارت بر قوا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است که در آن می‌خوانید؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و مسئولیت‌های هر یک از قوای سه گانه را مشخص و معین کرده است. اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه در ایران را تفکیک و مستقل از یکدیگر دانسته و در اصول بعدی آن وظایف و حدود و ثغور هر یک از قوا را بیان کرده است. وظایف قوه مقننه در فصل ششم از اصل ۶۲ تا اصل«۹۹ »، قوه مجریه از اصل ۱۱۳ الی ۱۴۲ و قوه قضاییه از اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴ بیان شده است از اصل تفکیک قوا یکی از اصول مترقی و جزو پایه‌های بنیادین دموکراسی در جهان به شمار می‌رود. با وجود پذیرش این اصل در قانون اساسی با مداقه در شرح وظایف هر یک از قوا ملاحظه می‌شود که هر یک از قوا با ساز و کار نظارتی بر سایر قوا را برای خود در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده‌اند.
از یک سو حسب اصل ۱۱۳ و سوگند رئیس جمهور در اصل ۱۲۲ و در پاسداری از قانون اساسی مسئول اجرای آن است و طبق اصل ۷۰ حق حضور در مجلس و بیان دیدگاه و ارائه گزارش عملکرد خود و دولت تحت فرمان خود را دارد. از سوی دیگر قوه مقننه در قالب اصول ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ می‌تواند بر قوه مجریه و در قالب اصل ۹۰ بر قوه قضاییه نظارت داشته باشد. همچنین رئیس قوه مقننه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق ابطال مصوبات خلاف قانون دولت را دارد. از سوی دیگر قوه قضاییه طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ می‌تواند بر قوه مجریه این نظارت را داشته باشد. اما آیا این نظارت‌ها نافی اصل تفکیک قوا محسوب می‌شوند؟ از منظر حقوق اساسی این امر نمی‌تواند دخالت در امور سایر قوا تلقی شود و هرگز نمی‌تواند کوچک‌ترین خدشه‌ای بر اصل تفکیک قوا وارد کند. از سوی دیگر ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ الی ۴۲ جایگاه ویژه‌ای دارند. زیرا این اصول جزو بنیادهای اساسی حقوق بشر به حساب می‌آیند و هرگز قابلیت تغییر را ندارند. اما واقعیت این است که هر یک از قوا در چارچوب قانون اساسی و با رعایت فصل حقوق ملت و اتخاذ ساز و کار قانونی می‌توانند این نظارت را انجام دهند.

آرمان:شخصیت‌های سیاسی، سرمایه‌های ملی‌اند
«شخصیت‌های سیاسی، سرمایه‌های ملی‌اند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حجت‌الاسلام مسعود ادیب است که در آن می‌خوانید؛مسلما هر جامعه‌ای وقتی از بلوغ فکری و رشد برخوردار باشد از سرمایه‌های ملی خود دفاع و پاسداری می‌کند و بی‌شک شخصیت‌های بزرگ سیاسی، چه از نظر فکری با طرز تفکر ما همسو باشند و چه نباشند، اگر دارای وجهه سیاسی، ملی، معنوی و اجتماعی باشند سرمایه به حساب می‌آیند و حفظ و تکریم آن‌ها از وظایف اصلی ملت است.
بی‌تردید برخورد اخلاقی، عقلانی، متین و منطقی در تمام موارد از جمله در مواجهه با این بزرگان نشان پیشرفت جامعه اجتماعی و بلوغ و فرهنگ جامعه است. ما حتی اگر مشی و طرز فکر شخصیتی را نمی‌پذیریم اقتضای اخلاقی و پیشرفت اجتماعی و متانت این است که حرمت این شخصیت را حفظ کنیم و زبان به بی‌احترامی او باز نکنیم.
بی تردید هر انسانی جدای از شخصیتش دارای کرامت انسانی است و توهین به هر کس صرفا به دلیل انسان بودن او قبیح است و شکستن حرمت او ناپسند، حتی اگر آن فرد مجرم باشد. از این روی شخصیت‌های سیاسی، هم به عنوان یک انسان، دارای کرامت انسانی‌اند، هم به عنوان یک سرمایه دارای حرمتی ویژه و اخلاق و ادب حکم می‌کند تا از توهین به این افراد به جد خودداری شود.
متاسفانه وقتی در جامعه‌ای هنجارشکنی شروع شود و کم‌کم به عنوان یک عرف جا بیفتد و بخصوص این ناهنجاری‌ها از طرف کسانی که صدای آن‌ها از طریق تریبون‌های عمومی به گوش همگان می‌رسد بیان شود، جامعه وارد یک سیکل معیوب شده و این سیکل معیوب باعث ایجاد فضای مسموم سیاسی و اجتماعی خواهد شد و در نهایت هنجارشکنی‌ها بیش از پیش ادامه خواهد یافت. ما به اخلاق، هنجار، متانت، تحمل و کلام فاخر نیاز داریم تا از گرفتار آمدن جامعه در این سیکل معیوب جلوگیری کنیم. بی‌شک در این امر اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات سهم عمده دارند و آن‌ها هستند که می‌توانند اخلاق را دوباره به صدر جامعه برگردانند.
مطبوعاتی‌ها باید برخوردهای ناهنجار و توهین و هجمه‌های غیرمنصفانه به بزرگان عرصه سیاسی را نه با لحنی تند بلکه منطقی و منصفانه تقبیح کرده و رفتارهای اخلاقی و درست را تشویق کنند. مسئولان کشور نیز باید دست در دست رسانه‌ها به بستن باب بی‌اخلاقی در جامعه کمک کرده و با تمام توان جلوی اظهار نظرهای حرمت‌شکنانه را بگیرند.
تقابلات سیاسی و مبارزات انتخاباتی و جناح بندی‌ها و نگرش‌های مختلف در عرصه سیاسی جایگاه خاص خود را دارد ولی به هیچ وجه نباید اجازه داده شود فضا به سمتی برود که در عرصه سیاسی به شخصیت‌های برجسته سیاسی توهین شده و از تریبون‌های عمومی کشور به آن‌ها هجمه وارد شود که اگر اینگونه شود نشان دهنده بیمار بودن فضای سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

دنیای اقتصاد: پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی
«پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛چندی ا‌ست که دولت، تمایل خود را برای پیشبرد برنامه‌ هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است و قانون بودجه‌ سال ۱۳۹۲ را به عنوان محملی قانونی برای اجرایی کردن این طرح، ‌در نظر گرفته است.
قرار است، رییس‌جمهور امروز جزئیات طرح پیشنهادی دولت را طی نطقی در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اگر واکنش مخالف‌خوانان دائمی برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ایران طی یکی دو دهه‌ اخیر را نسبت به این طرح، آنچنان که سزاوار است، ناشنیده بگیریم و بخواهیم با مرور تجارب حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، این پیشنهاد را بررسی کنیم، نکاتی چند قابل توجه است:
۱- جدای از اهداف سیاسی قابل درکی که در پس موافقت و مخالفت با این پیشنهاد، نزد طراحان و مخالفان آن قابل ردیابی‌ است، یک واقعیت غیر قابل انکار اقتصادی نیز وجود دارد که انگیزه‌ اصلی دولت برای زنده کردن این طرح در شرایط فعلی به شمار می‌رود و آن، کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و عدم توازن عمیق بین منابع و مصارف بودجه‌ عمومی ا‌ست. دولت در حالی که راه را برای کسب درآمد از محل صادرات نفت محدود می‌بیند، راه چاره را در فروش آزاد نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل دیده است. این ایده، هویت اصلی طرحی‌است که دولت از آن به عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کند. بنابراین، کسانی که مخالف اجرای این طرح هستند‌ باید به طور روشن بیان کنند که چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه‌ سرسام‌آوری که در انتظار بودجه‌ ۱۳۹۲ کشور است، دارند؟ زنگ خطر این مشکل، در وضعیت بحرانی نرخ رشد نقدینگی و تورم به صدا درآمده است و سیاست‌گذاران را مفری از مواجهه با این چالش و چاره‌جویی آن وجود ندارد.
۲- هرگونه طرحی برای اصلاح قیمت‌ها، باید به «آزادسازی قیمت‌ها» بینجامد. حتی اگر تصمیم بر اجرای محدود این طرح گرفته شود، انتخاب چند کالای محدود برای آزادسازی قیمت، ‌بهتر از افزایش چند درصدی و دستوری قیمت طیف وسیعی از کالاها است. از دوران نوجوانی به یاد دارم که همواره،‌ تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین، مهم‌ترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ اما آیا واقعا قیمت‌گذاری وظیفه‌ دستگاه سیاست‌گذاری کشورها است؟ چرا در حالی که در دنیا نهاد بازار با سازوکار روشن خود به سادگی قیمت کالاها را بر اساس نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، وقت و انرژی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید ‌هرساله و به صورت فرسایشی صرف قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات شود؟ حتی اگر به صورت دستوری،‌ قیمت بنزین و گازوئیل را ده برابر کنیم،‌ باز هم چند صباحی دیگر، به دلیل ماهیت نوسانی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، این نرخ دوباره نیاز به اصلاح پیدا می‌کند و همین سطح از فشار و تنش باید بر جامعه و دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای تغییر دوباره‌ قیمت‌ها وارد شود.
چرا مانند قاطبه‌ کشورهای دنیا، وظیفه‌ کشف قیمت به بازار واگذار نمی‌شود؟ در این صورت،‌ دیگر کسی دولت را مسوول نوسان قیمت‌ها نخواهد دانست و تغییرات متناسب یارانه‌ نقدی بر اساس تغییر جهانی قیمت‌ حامل‌های انرژی، یا نوسانات نرخ ارز،‌ برای افکار عمومی به سادگی قابل توجیه خواهد بود.
۳- باید توجه داشت که «مهم‌ترین» هدف اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها، کنترل پایدار تورم است. با کمال تاسف، این مهم در فاز اول هدفمندی مغفول ماند. در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد از اجرای هدفمندی، به ناحق،‌ به پای هدفمندی نوشته شد و افکار عمومی را در پذیرش اجرای فازهای بعدی این طرح دچار تردید کرد. به اعتقاد نگارنده، برای اجرای قدم‌های بعدی، لازم است به صورت صریح و شفاف در دو مورد تعیین تکلیف شود: اول، «سهم دولت» از درآمدهای حاصل از آزادسازی؛ و دوم، محل دقیق کاهش تکالیف اجرایی دولت در شرایط جدید. به عنوان مثال، با آزادسازی قیمت بنزین، هم از محل وضع مالیات بر مصرف انرژی، می‌توان درآمدهایی را به صورت پایدار برای دولت در نظر گرفت و هم اینکه با آزادسازی قیمت انرژی، ‌راه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در چرخه‌ تولید و توزیع بنزین باز خواهد شد و تمامی هزینه‌هایی که از محل تصدیگری در این بخش‌ها بر گرده‌ دولت قرار دارد، به تدریج برداشته خواهد شد. به این ترتیب،‌ برنامه‌ روشنی، هم از جهت توسعه‌ منابع و هم کنترل مصارف، برای مدیریت کسری بودجه دولت و در نتیجه، کنترل تورم وجود خواهد داشت.
۴- تجربه‌ فاز اول هدفمندی نشان داد که برای توفیق چنین طرحی، هیچ چیز به اندازه‌ همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله، دولت، مجلس و قوای امنیتی و انتظامی دارای اهمیت نیست. امید می‌رود که در این دوره نیز این پیش‌شرط کلیدی، محقق شود و راه برای یک اصلاح بزرگ در عرصه‌ سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عزیزمان باز شود.

منبع: جام جم آنلاین