• هرچه انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد به همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعه بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سه سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱٣

این گفتگو در چارچوب برنامه ی «گفتگو» - مصوب کنگره ی ۱۲ سازمان فدائیان خلق (اکثریت) صورت گرفته است. این برنامه برای تحلیل رویدادهای سیاسی، طرح مواضع سیاسی و برنامه ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، فراهم آوردن امکان گفتگوی متقابل با فعالین سیاسی و گسترش ارتباط با آن‮ها و پاسخ به سئوالات مطروحه در مورد سازمان مذکور و مواضع آن، صورت می گیرد. برای تماس و طرح سئوالات:
آدرس ایمیل:
goftgou@fadai.org
 


فشار بر کارگران مداوما افزایش می یابد. شتاب گرفتن تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج گسترده کارگران، تورم فزاینده، تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل از جمله آن ها است. به نظر شما دلایل آن چیست و این وضعیت تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟

افزایش فشارهای غیرقابل تحمل بر کارگران و زحمتکشان ایران یک واقعیت تلخ است که دم به دم فزونی می گیرد و همراه با آن وضعیت معیشتی و زیستی کارگران نیز بدتر می گردد. دلایل متعددی را می توان در این ارتباط بر شمرد. اما در درجه اول به سیاست ها و برنامه های جریان حاکم و ضعف مفرط مدیریت آن ، تحریم های بین المللی و به نگاه حکومت به حقوق کار و حقوق سندیکایی و به سیاست های ضدکارگری آن برمی گردد. این عوامل دست به دست هم داده و گذران یک زندگی انسانی را بر بزرگترین گروه اجتماعی جامعه دشوار کرده است. سقوط رشد اقتصادی، افزایش مداوم بیکاری، تورم و گرانی فزاینده، دستمزدهایی که حتی بنا برآمارهای رسمی تنها یک سوم زندگی حداقل را کفاف می دهد، رکود و تعطیلی حدود ٦٠ تا ٧٠ درصد واحدهای تولیدی، سقوط مداوم ارزش ریال و قدرت خرید کارگران و مزد بگیران، عدم پرداخت به موقع دستمزد و حقوق شاغلین و مستمری بگیران و تحریم های اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر سرکوب فعالیت های سندیکایی، حذف سوبسید کالاهای اساسی و تعدیل و حذف قوانین حمایتی و اجتماعی به زیان کارگران که ما بازتاب آنرا در تغییرات به عمل آمده در قوانین کار و تامین اجتماعی می بینیم از دلایل اصلی وضعیت دشوار و فلاکت بار تحمیل شده به کارگران است. به عقیده من این وضعیت به هیچ وجه و به هیچ شکلی قابل دوام نیست. رشد فزاینده نارضایتی و اعتراضات و اعتصابات کارگری نشان گر نارضایتی گسترده از وضعیت موجود است.


دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس برده است. نظر شما نسبت به این لایحه چیست؟

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان ما در اعلامیه ای که مدتی قبل منتشر کرد، مواضع سازمان را نست به این لایحه بیان داشت. در هفته های گذشته ما شاهد واکنش اعتراضی و خشمگینانه کارگران و سازما ن های مختلف کارگری نسبت به اصلاح قانون کار و تغییراتی که قرار است در قوانین اجتماعی بوجود آید، بودیم. کارگران به اشکال مختلف از جمله جمع اوری طومار و تحصن در مقابل مجلس، مخالفت خود را با لایحه تغییر قانون کار نشان دادند.
ما بارها و در مقاطع مختلف تغییراتی را که زیر عنوان" اصلاح قانون کار" قرار است انجام گیرد نقد و بررسی کرده و ماهیت ضدکارگری تغییرات صورت گرفته در این لایحه را نشان داده ایم . به عقیده ما تغییرات انجام شده در قوانین کار و تامین اجتماعی، یک جانبه، به سود دولت و کارفرماها و علیه منافع و حقوق کارگران و تاراج دستآوردهای جنبش کارگری است. ما تنها به مخالفت با حذف قوانین اکتفا نکردهایم و خواهان بهبود و ارتقا قوانین کار و تامین اجتماعی و رفع نارسائی های قانون کار فعلی، که کم هم نیستند، شدهایم. اصولا بهبود و ارتقا قوانین کار و اجتماعی و بهبود کمی و کیفی شرایط زندگی کارگران جزء برنامه سازمان ما است. ما در این راه بسیار مصمم هستیم و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. قانون کار فعلی، قانون مطلوب ما نبوده و نیست. اما با تمام ایرادات و نارسایی هایی که دارد، محصول و نتیجه مبارزات کارگری و توازن قوای اجتماعی در نخستین سال های پس از انقلاب است. تعرض کنونی نیز پس از سرکوب خشن اعتراضات کارگری، فرادستی راست افراطی درحکومت و تغییر توازن قوا به سود محافظه کاران میسر گردیده است.


ادعا می شود که قانون کار فعلی مانع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری است، بهمین جهت حتی گروهی از مخالفان حکومت با تغییراتی که در دست اجرا است موافق هستند. این ادعا و اینگونه رفتارها را چگونه می شود توضیح داد؟

این یک امر طبیعی و شناخته شده است که سرمایه داران برای محدود کردن حقوق کارگر، حتی در پررونق ترین اقتصادها و ثروتمندترین کشورها، به بهانه‌های مختلف متوسل می‌شوند. در همین کشورهائی که با بحران اقتصادی در ٤ تا ٥ سال اخیر روبرو بودند و به بهانه آن حقوق کار را تعدیل کردهاند، بنابر آخرین آمارها، ثروتمندها در سال گذشته ثروتمندتر شدهاند. هیچ کارفرمائی نمی‌گوید کارگر باید از حقوق کمتری برخوردار شود تا من پولدارتر شوم و مرفه تر زندگی کنم. همه سرمایه‌داران در پی افزایش سودهستند اما آنرا تحت عناوینی مانند کاهش قدرت رقابت تولید، از دست رفتن بازارها، فرار سرمایه و ده ها بهانه دیگر توجیه می کنند. اما تردیدی نیست که رونق اقتصادی، چانه زنی کارگران را بالا می برد و در صورت وجود احزاب و اتحادیههای نیرومند کارگری، شرایط کارگران بهبود خواهد یافت. با اینحال با بیان چند تجربه عملی در ایران، رد این ادعا کار چندان دشواری نیست. در ایران بیش از ده سال است که کارگاههای کمتر از ده نفر کارگر که به روایتی بالغ بر ٧٠ درصد از کارگران ایران را شامل می گردد، به بهانه اینکه اگر قانون کار شامل این کارگاه نشود، بیکاری کاهش پیدا می‌کند، از شمول قانون کار خارج شده است. اما بررسی های بعمل آمده توسط نهادهای رسمی نشان داد که نه تنها فرصت های اشتغال براثر این اقدام ایجاد نشد بلکه کاهش هم یافت. زیرا دلایل دیگری که به این موضوع ربط نداشتند، بخصوص وارادت بی حد و حصر، سبب تعطیلی بسیاری از آنها گردید. اما چون نفع بازار و دولت در واردات بود و در اینجا هم اشتغال و هم بقای این کارگاه ها قربانی منافع دولت و بازار شد. نزدیک به یک دهه است که قوانین کار در بیس از ٧٥ درصد واحدها به حال تعلیق در آمده و بالغ بر ٧٠ درصد کارگران از کارگر رسمی به قراردادی و پیمانی تبدیل شدهاند. آیا امروز وضع اقتصادی بهتر از گذشته است؟ آیا در این مدت سرمایه جذب و یا دفع شده است؟ همه آمارها که خلاف آنرا نشان می دهند. در این مدت نه تنها سرمایهای جذب نشده بلکه ده ها میلیارد دلار از سرمایه های کشور سر از دوبی، امارت، قطر، ترکیه، کانادا، مالزی و... در آورده اند. وانگهی در مملکتی که طی ٨ سال بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت داشته است به چه دلیل کارگر، کارمند، بازنشسته، روستایی و میلیون ها جوان تحصیل کرده جویای کار ازهر گونه حمایت اجتماعی قانونی محروم گردند؟ مشکل عدم سرمایه گذاری، بحران اقتصادی و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی را نمی توان بهگردن قانون انداخت.


گفته می شود تعدیل حقوق کار یک پدیده جهانی است. آمار بالای بیکاری و بحران رکود ـ تورمی موجود در ایران را مسئولین به استناد به آنها موجه جلوه می دهند. در این مورد مسئولین را چقدر حق به جانب می دانید؟

آنها با گفتن یک وجه حقیقت، بر وجه دیگر حقیقت سرپوش می گذارند. بله در دنیا هم بحران است و هم رشد. در تعدادی از کشورهای توسعه یافته به درجات متفاوتی بحران اقتصادی و بیکاری وجود دارد، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و حقوق کار و جوامع رفاه اجتماعی توسط سرمایه داران مورد تعرض قرار دارد. اما در بخش دیگری از جهان در این مدت تا کنون نرخ رشد اقتصادی بین ٥ تا ١٢ درصد بوده و در این کشورها، بیکاری کاهش و رفاه اقتصادی افزایش یافته است. در پارهای از آنها مانند، برزیل، بولیوی، ونزولا، اکوادر، هند، بنگلادش، چین، ویتنام، مغولستان، ترکیه و در تعداد از کشورهای افریقایی دستمزد و حقوق سندیکایی و سطح رفاه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای میانی بهبود یافته است. این تحولات در کشورهایی رخ داده که تعدادی از آنان اساسا فاقد درآمدهای کلان معدنی و نفتی هستند.
در کشورهای غربی به رغم تلاش برای تعدیل قوانین رفاهی و اجتماعی، حداقل اتحادیه ها و احزاب کارگری نیرومندی وجود دارند که می توانند از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کنند. اما در جمهوری اسلامی هم حقوق کارگر را نقض می کنند و هم فعالین سندیکائی را به زندان می‌اندازند.


همه ساله با نزدیکی سال نو مسئله افزایش دستمزدها مطرح و در این مورد بحث ها و کشاکش های زیادی انجام می گیرد. امسال وضعیت کارگران از لحاظ عدم تناسب میان درآمد و حقوق و هزینه های زندگی شان بدتر از سال های گذشته است. به نظر شما چه میزان افزایش دستمزد می تواند شکاف عظیمی را که میان حقوق و دستمزد و هزینه ها وجود دارد پر کند؟

انتظار نمی‌رود که دستمزد و حقوق ماهیانه کارگران که در حال حاضر تنها کفاف یک هفته آنها را می دهد، امسال نیز به قدر کافی و به اندازهای که بتواند، شکاف موجود را پر کند افزایش پیدا کند. بنا به گزارش یکی از روزنامهها اجاره یک آپارتمان ١٠٠ متری در تهران به ١،٥ میلیون رسیده، این در حالی است که میزان حداقل حقوق کارگران هنوز حدود ٤٠٠ هزارتومان است. تعداد زیادی از کارگران و کارمندان و بازنشستگان، ماه ها است که حقوق شان را دریافت نکرده اند. در شرایط امروزی برای پر کردن شکاف موجود میان درآمدها و مخارج، حقوق و جمع دریافتی کارگران و کارمندان بایستی منطقا به ٢ ملیون تومان افزایش یابد، اما ما می دانیم که چنین نخواهد شد، و میزان افزایش در بهترین حالت از ٣٠ درصد فراتر نخواهد رفت و همین میزان افزایش نیز در اثر رشد شتابان تورم به سرعت بلعیده خواهد شد. با این اوصاف تنها راهی که می ماند، کنترل تورم، حذف مالیات حقوق های زیر ٢ ملیون تومان، پرداخت کمکهای غیرنقدی، مانند بن خواربار به قیمت ثابت، اختصاص دفترچه پزشکی و داروئی رایگان، معافیت از پرداخت هزینه های تحصیلی و درکنار آنها ایجاد تسهیلات برای تعاونی های مسکن و مصرف و اقداماتیاز این قبیل هستند که اگر اجرا شوند، می‌توانند از بدتر شدن زندگی زحمتکشان جلوگیری نمایند. اما از دولتی که بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران را بر نمی‌تابد، نمی‌توان انتظار داشت که بدون مبارزه کارگران و فشار حقوق آنها را مطابق با قوانین موجود و متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی افزایش دهد و یا مبادرت به اقدامات جبرانی نماید. اما از همه اینها گذشته افزایش متناسب دستمزدها بدون انجام تغییرات اساسی در مدیریت و سیاست‌های تا کنونی حکومت ممکن نیست.


گزارش‌ها راجع به رشد حوادث کار وافزایش تعداد کارگرانی که در اثر حوادث کار کشته و مجروح و معلول می شوند در رسانهها افزایش یافته است. کشته شدن ٨ کارگر در معدن زغال سنگ یکی از تازهترین این موارد است. بنابر پارهای آمارهای منتشر شده توسط سازمانهای رسمی دولتی، تعداد حوادث کار تنها طی یکسال گذشته ٢٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. به نظر شما چه عواملی سبب چنین افزایش شدیدی شده است ؟ چگونه می شود این روند را معکوس کرد؟

فشار بر کارگران، چند سویه است، مرور آمارهای چند سال گذشته در مورد حوادث کار و افزایش قربانیان حوادث حین کار نشان می دهند که میان تعدیل و حذف قوانین کار با رشد تلفات ناشی از حوادث کار تناسب معکوس وجود دارد. کاهش اولی سبب افزایش دومی گردیده است. گزارش های منتشر شده در باره حوادث کار، نشان می دهند که در اکثر قریب به اتفاق این حوادث، عدم رعایت ایمنی و نبود یا کمبود امکانات حفاظتی و عدم نظارت سازمان های دولتی مسئول بر رعایت ایمنی در محیط های کار و بی توجهی کارفرمایان و کنار گذاشته شدن قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و ایمنی و بهداشت کار عوامل اصلی در افزایش حوادث کار بوده است. به عنوان نمونه گزارش رسمی نهادهای دولتی، علت حادثه معدن زغال سنگ را که منجر به مرگ هولناک ٨ کارگر گردید، تراکم شدید گاز، در معدن اعلام کرده و گفتهاند کارفرما و مسئول حفاظت فنی، نبایستی به کارگران اجازه می دادند در آن شرایط برای کار داخل معدن می شدند. در واقع کارگران در جهنمی سوختند که دولت و کارفرمایان برای آنها ساختهاند. افزایش مضاعف فشار کار، تحمیل و یا ناگریزی کارگران به اضافه کاری بیش از حد تحمل کارگر، فشار روانی ناشی از فشار اقتصادی، از میان رفتن امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، عدم نظارت تشکل‌ها و نمایندگان کارگری، نبود آموزش لازم در این زمینه، حذف و یا تشریفاتی شدن کمیته های حفاظتی و ایمنی کار، عدم مجازات کارفرمایان متخلف، حتی در مواردی که در اثر تخلفشان یک یا چند کارگر کشته و معلول می شوند و فرسودگی ابزار کار و تولید، دلایل عمده افزایش تعداد حوادث کار هستند. البته آمار واقعی تلفات ناشی از حوادث کار احتمالا باید بیش از آمارهای رسمی باشد. براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد مجروحین حوادث کار در طول سال گذشته بالغ بر ٢١ هزار مورد بوده است که نسبت به سال پیشتر افزایش بالائی را نشان می دهد. به این آمار بایستی دهها هزار نفر کارگر را که در اثر بیماریهای شغلی همه ساله جان می بازند و یا از کار افتاده می شوند و در کمتر مواردی گزارشی در باره آنها منتشر می‌شود، افزود. مطابق تازهترین آماری که اخیرا توسط سازمان پزشک قانونی منتشر گردیده، طی ده سال گذشته در مجموع ٩٦٢٥ نفر دراثر سوانح شغلی درکشور جان باختند. براساس این گزارش، میانگین تعداد کشته‌شدگان حوادث کار طی یک دهه دو برابر گردیده و از ٤٦١ مورد در سال ٨١، به ٩٦٢ نفر در سال ١٣٩٠ و با ٢٤ درصد افزایش در سال جاری به بیش از هزار نفر در ٧ ماه سال رسیده است. یعنی در دههای که ما شاهد حذف قوانین حمایتی و تشدید روزافزون فشار بر کارگران بودهایم، یکی از نتایج آن دوبرابر شدن تلفات ناشی از حوادث کار بوه است.

وضعیت فعلی برای کارگران و مزدبگیران قابل تحمل نیست. چگونه می توان وضعیت موجود را تغییر داد؟

من فکر می کنم که آمادگی برای تغییر و تحول در حد نسبتا مطلوب وجود دارد. زیرا تشدید روزافزون فشارهای مختلف، بخصوص فشار اقتصادی، کاسه صبر کارگران و مزدبگیران را لبریز نموده است. نه این وضعیت قابل تحمل و دوام است و نه تحمل کارگران بی حد و مرز. آنها ناچار هستند برای تغییر شرایط جان‌فرسا به حرکت در آیند. وقتی که چنین بشود، که من به آن خوشبین هستم و تصور می کنم چنین، اتفاقی در حال وقوع است، حکومت یا باید برای آنها شغل و رفاه و امنیت شغلی ایجاد کند یا به سرکوب گسترده روی بیآورد. الان اعتراضات کارگری در سطح وسیع صورت می گیرد. ظرفیت و انگیزه سازمانیابی درمیان کارگران و مزدبگیران نیز در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. حتی بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران دیگر نمی‌تواند مانع تجمع کارگران شود. کارگران اخراجی محل تجمعاتشان را از کارخانه ها به خیابان ها و مقابل مجلس، وزارت کار، تامین اجتماعی و دیگر سازمان های دولتی منتقل می کنند و عرصه را بیش از پیش بر حکومت تنگ می کنند. حربه سرکوب به درجاتی کارآیی اش را از دست داده و وسعت اعتراضات کارگری نشان می دهد که سرکوب ها نتوانسته و نمی تواند کارگران را از ادامه مبارزه برای یک زندگی بهتر و انسانی تر باز دارد. اما همه ما می دانیم که با وجود چنین آمادگی ها، بدون سازماندهی و جهت دادن درست اعتراضات و مطالبات و یک کاسه شدن آنها، نمی شود حکومت را به عقب نشینی واداشت. در شرایط کنونی این وظیفه سازمان های کارگری و فعالین سندیکایی است که با سازماندهی اعتراضات و تشکیل نهادهای سازمانگر و کمیته های اعتصاب، دامنه آنها را گسترش دهند و آنها را ثمر بخش کنند. بی شک هرچه انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد به همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعه بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سه سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راه است.