• بنظر می رسد مهمترین گرفتاریها و دشواریهای در جهان هم‌روزگار برای یک دوره ی طولانی عبارت است از ترکیب مشکلات در عرصه های ملی، فراملی و نیز گروه های متنفذ و منافع جهانی. راه حل بنیادی که می تواند دشواریهای فزاینده‌ی جهانی را به سرانجام برساند، ایجاد سیستمی است که مکانیزمهای اطمینان‌بخشی برای برآوردساختن منافع کشورها و مناطق متفاوت جهان دربرداشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱٣

به نظر می رسد هیچ تعریف جامع، گسترده و پدیرفته شدهای از جهانی شدن وجود نداشته باشد، زیراکه مفهوم جهانی شدن متفاوت تر و ژرف تر از آن است که یک تعریف ویژه بتواند در بر گیرنده‌ی همه‌ی سویه‌های گوناگون( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) گلوبالیزم باشد؛ اما می‌توان به‌ نوعی تعریف نسبی از پدیده‌ی جهانی شدن دست یافت و آنرا فرآنیدی دانست که در نتیجه ، جهان به شکل فزاینده ای به مجموعه‌ای وابسته و پیوسته تبدیل می گردد و مشکلات و موانع پیش روی جامعه‌ی بشری از سرشتی عام و تعمیم یافته برخوردار می شود که می‌توانند درهم ادغام شود و به شیوهی جمعی به حل و فصل دشواریهای پیش روی پرداخته و جامعه‌ی بشری را تا سطح کیفیتی نوین ارتقا دهد. به بیانی دیگر، یک سیستم "بی همتا" وجود دارد که در آن دشواریهای مربوط به تک تک کشورها ، ملتها، مناطق، و سازه‌های دیگر(شرکتها، انجمنهای مختلف، صنایع، رسانه های جهانی و غیره) با هم و در یک باشگاه یگانه متحد می شوند؛ اما از سوی دیگر روند جهانی شدن در مفهوم وسیع کلمه، با افزایش و پیچیدگی مناسبات در گستره های کلیدی زندگی اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی روبرو و شناخته می‌شود که در مقیاس کره زمین گسترش و تعمیم یافته است. جهانی شدن به شکل فزاینده ای چند وجهی است و کارایی برنده‌ای بر همه‌ی زمینه‌های زندگی از خود بر جای می گذارد. گلوبالیزم را می‌توان هم از دیدگاه سازگار و هم از زاویه‌ی ناسازگار ارزیابی کرد، اما این واقعیت انکار ناپذیراست که بسیاری از پدیده‌ها از آنگونه، مبارزه برای نگاهبانی از محیط زیست، مبارزه علیه تروریزم و مافیای مواد مخدر و نیز خود جنبش ضد گلوبالیزم دارای سرشتی جهانی هستند.
به این واقعیت باید توجه ‌نشان داد که هرگونه پیشرفتی که با برخی تغییرات در یک پدیده شناخته شده ایجاد می‌شود؛ می‌تواند به وضعیت بدتری در سنجش با آن چه پیشتر وجود داشته است بیانجامد. برای نمونه‌کاهش ظرفیتهای مستقل در جهانی شدن منجر به سازه‌های سازگار و ناسازگار در فضای جهانی می شود. هر اندازه‌که گشودن مرزها به گسترش سیستم بازرگانی کمک می کند به همان اندازه هم موجب گسترش فعالیتهای بنیادگرایانه در سیمای تروریزم و کاهش موانع در راه بازرگانی مواد مخدر می شود. در این مورد، برابری میان سویه‌های سازگار و ناسازگار گلوبالیزم برای کشورها، مناطق و نواحی مختلف به شکلی ناهمگون پدیدار می شود و حتی برای بخشهای متفاوت جامعه یکسان نیست. هم چنین باید در نظر داشت خطوط و مسیرهایی که به ایجاد سیستم گلوبالیزم یاری می‌رساند بطور همزمان ساختارهای قدیمی را پیش از ایجاد بناهای نوین درهم می شکند، برای نمونه می توان این پدیده را در برخی از کشورها مشاهده کرد که جهانی سازی در تخریب ایدئولوژیهای سنتی که بر پایه ی بنیاد و تقدس میهن پرستی سازمان داده شده اند نقش بااهمیتی ایفا می کنند و به سازه‌ای در جایگزینی ارزشها و ویژگیهای هم‌خوان بر هویت ملی و میهن پرستی تبدیل می گردند. از سوی دیگر جهانی سازی تا به اکنون قادر به ایجاد بخشی از سیمای یک ایدئولوژی جمعی نگردیده است؛ شگفت آور نیست که منتقدان جهانی شدن به ناهمواری و ناهمگونی در منافع برآمده از جهانی شدن و افزایش شکاف روز افزون در ستانداردهای زندگی در کشورهای مختلف، اشاره می کنند.
با بررسی این فاکتورهای با اهمیت ،باید به دگرگونی های فزاینده در گستره‌ی (نیروهای تولیدی مدرن، رسانه‌ها، تجارت بین المللی و تخصصی) و هم چنین به ماهیت اقتصادی و فن‌آوری در فضای گلوبالیزم بهای لازم داد.

حاکمیت ملی در فضای جهانی شدن

در فرجام جهانی شدن نقش حاکمیت و جایگاه دولت بعنوان بازیگر اصلی در مناسبات بین المل و سیاست جهانی کاهش یافته و بطور فزاینده ای ناتوان می‌شود و از این روی دگرگونی در همه‌ی ابعاد و جنبه‌های متفاوت زندگی را ممکن می سازد.« اگر نتیجه ی جهانی شدن با کاهش حاکمیت مترادف می‌شود ، به ناچار تغییرات بزرگی در رفتار شرکتها، گروه ها و جمع بزرگی از توده‌های انسانی رخ خواهد داد که برتاباننده ی ناگزیری فرجام گلوبالیزم بشمار می آید.»(١٦)
فارغ از سرنوشت مشترک دولتها ( کاهش و یا افزایس نقش آنها) در پهنه‌ی نوین سیاست جهانی، این قدرت عظیم اقتصادی و توان فزایندهی فن آوری معاصر است که مرزهای ملی را به شکل شگفت آوری نسبت به دورههای تاریخی پیشین تغییر داده است؛ انگیزه هایی که می توان در این زمینه مطرح ساخت( قدرت عظیم تجارت، نقش سرمایه ی جهانی، توان شرکتهای چند ملیتی ...) از آنگونه نمودارهای کاهش قدرت دولت بشمار می آیند؛ افزون بر این واقعیتها، پیوندهای رویاروی مناطق و سرزمینها، بسی بیشتر از پدیدهی دولت در پهنه ی جهانی شدن کارساز هستند.
پیوند نزدیک میان اقتصادهای ملی منجر به واکنش های سریع و خارج از کنترلی می شود که تا حد زیادی موجب بحرانهای محلی در نقاط مختلف جهان می شود. این واقعیت را می توان در سیمای بحران مالی سالهای اخیر مشاهده کرد. بازارهای مالی با توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی آنها غیر قابل پیشبینی و بی ثبات هستند. به نظر می رسد که یکی از سازه‌های مهم این ناپایداری ریشه در این واقعیت دارد که «برای مدت طولانی نهادهای سیاسی به سایه‌ی اقتصاد رانده شده‌اند و فراتر از چارچوبهای ملی گسترش یافته‌اند به همین دلیل نیاز به یک هماهنگی جمعی که بتواند سرچشمه‌ی بی ثباتی بازارهای جهانی را کنترل کند، به واقعیتی غیرقابل انکار در راستای ایجاد جهان نوین، تبدیل شده است.»(١٧)
اما چه کسی اهرمها و مکانیزم کنترل و قاعده بازار را مشخص و گزینش خواهد کرد؟
برخی از پژوهشگران مناسبات بین الملل ، گلوبالیزم را همچون « یک فرایند از تحمیل اراده ی آمریکا بر جهان که در چارچوب نظم نوین جهان انعکاس یافته است» (١٨) ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر نباید این واقعیت را نادیده گرفت که نفوذ و کارایی آمریکا در جهان هم روزگار جدی و انکارناپذیر است. اما آیا پدیده‌ی (PaxAmericana) مفهومی غیر از پذیرش چیرگی جهان آمریکا بر گستره‌ی جهان معاصر را به ذهن متبادر نمی کند؟
پرسشی که برجسته می شود اینست که آیا حفظ و نگهداری سیستم موجود بطور مدام امکان پذیر خواهد بود؟ بنظر می‌رسد که «احتمال تغییر توازن نیرو در آینده ای نه چندان دور»(١٩) از دیدگاه بژینسکی ستراتژیست سیاست خارجی آمریکا به جهان سیمای دیگری خواهد بخشید؛ در واقع حضور تمایلات و روندها به معنای ابدی بودن و " تقدیری محتوم" و از پیش تعیین شده نیست، برعکس سویه‌ها،پروسه‌ها، شکلها و فرجامها همواره در جهت تعادل قدرت در جهان سیر می کند و ناشی از گزینه‌های ستراتژیکی‌ی است که برخی از کشورها و یا اتحادیه ها و بنا بر فاکتورهای متفاوت ژئوپلیتیکی و ترکیبات آنها اتخاذ می کنند. این بدان معنی است که تمایل نیروهای خواهان دگرگونی از طریق ایفا کردن نقش کارا و با اهمیت در ساختار موجود جهانی، از آنگونه کشورهای چین ، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل که ترکیب چند قطبی بودن جهان را شکل داده اند، باید ازتوان و قابلیت پیش بینی روندها و بکارگیری آنها را در سویه‌ی دستیابی به اهداف خود برخوردار باشند .

جهانی شدن و افول حاکمیت

در کردار حق حاکمیت ملی و قدرت چه در سیمای دولت و چه به مفهوم ملت از سوی فاکتورهای مختلفی به شدت محدود گردیده است؛ با این وجود و با نگریستن به پیمان‌نامه ی وست فالن، حق حاکمیت هنوز در پهنه‌ی سیاست جهانی و مناسبات بین الملل از اعتبار و جایگاه با اهمیتی برخوردار است. بنیاد سیستم وست فالن در پیوند با نهادها و بنیادهای مناسبات بین المللی روزگار کنونی دستخوش دگرگونیهای عمده ای گردیده است ؛ از این مهم تر باید خاطرنشان کرد که «آزادی عمل تمام و کمال دولت، حتی به گونه‌ی یک نگره ، می تواند دارای پایه‌های استواری در سیاست جهانی نباشد.»(٢٠)
حاکمیت داخلی چه از نظر قانونی و چه از زاویه‌ی بستن پیمان نامه‌های جهانی ،به شدت محدود و فضای تنگی را بخود واگذار کرده است. این مهم را می‌توان در زمینه‌ی قوانین حقوق بشر و نیز در پیوند با الگو، رفتار و سنتهای دولتها در فضای سیاست جهانی به روشنی مشاهده کرد؛ هم از این روی بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل ضرورت تجدید نظر در مفهوم حاکمیت را گوشزد می‌کنند. (٢١)
مسئله ی مرکزی مورد پژوهش اندیشمندان فلسفه و علوم سیاسی بر محور تئوری دولت و نقش سیستم و ساختارهای سیاسی جهان معاصر بویژه در قرن حاضر و مناسبات رو در روی دولتها در چارچوب فضای بین الملل درخور اهمیت فراوان است. « سیاست جهانی ،پهنه‌ی ویژه‌ی است که با برتری مبارزه‌ی خشونت آمیز برای برقراری و دگرگونی هنجار، پروسه و قواعد در پراتیک مناسبات بین الملل صورت می گیرد و این پدیده در تمامی دوره‌های شناخته ‌شده‌ی تاریخی صادق است.»(٢٢)
پرسشی که در راستای این تعریف کلی بروز می کند بر این واقعیت قرار دارد که آیا نهاد دولت و پیامد آن حاکمیت ملی در جهان کنونی استحکام می یابد و یا بسوی فرسایش و سستی تمایل نشان می دهد؟ از این گذشته روند جاری هم دشوار و هم دو جانبه و دو پهلو بنظر می رسد؛ از سویی نهاد دولت با ضعف و سستی همراه است و از سوی دیگر استحکام می یابد. برای نمونه می‌توان از بسیاری کشورها در آمریکای لاتین و نیز آسیا و آفریقا نام برد و یا حتی از واحدهای جغرافیایی که فاقد دولت ملی هستند و در مسیر برقراری دولت ملی حرکت می کنند که این خود انگیزه‌ی با اهمیتی است که به استحکام پایه‌های نهاد دولت یاری می رساند؛ این داده‌ها هنگامی اهمیت پیدا می کند که در رویارویی و دوگانگی با مفاهیمی همچون ، دولت رفاه، گلوبالیزم و همگرایی و یکپارجه سازی در ساختار مناسبات جهانی قرار می گیرد.
بدون تردید حاکمیت فرایندی دشوار، پیچیده و بسیار متناقض بنظر می رسد.در جهت کلی می‌توان به فاکتورهای حساس و با اهمیتی توجه نشان داد: نخست، هماره نیستی برابری در دگرگونیهای متفاوت در گستره‌ی داخلی ( ساختارهای اجرائی، قانون گذاری، قضائی) و در گستره‌ی خارجی ( مناسبات و حقوق بین الملل ، سیاست جهانی) به شکل مداوم می‌تواند به پذیرش سیستم سیاسی منجر شود که هماره توان‌بخشی پاره ای از جنبه‌های حاکمیت ملی را ممکن می سازد که هزینه های فزاینده ای را در بر می‌گیرد. از این زاویه حاکمیت ناچار به گردن نهادن به سیستم هیراشی در پهنه‌ی سیاست جهانی می شود. برای نمونه، عناصری که حاکمیت دولت را مورد تهدید قرار می‌دهند، شامل: شرکتهای چند ملتیی، ساختارهای مالی جهانی،امپراتوری رسانه‌های جهانی، اینترنت،گلوبالیزم و... می شود. کارایی و گسترش اینگونه نهادها در مقیاس چشمگیری هژمونی دولت را با کاهش و ناتوانی روبرو می‌سازند؛ چنین پروسه‌ای منجر به نفوذپذیری مرزها و فرسایش حاکمیت ملی می گردد. از این گذشته قدرت اقتصاد جهانی در پیوند با ساختارهای فراملی به‌شکل گسترده‌ای بر ماهیت حاکمیت ملی تاثیر می گذارند و هدفهای دولت را بر خلاف اراده ی حاکمیت دگرگون می سازد. روند تغییر حاکمیت ملی با انگیزه‌های با اهمیتی ( فن آوری، نگرانیها و استحاله‌ی اقتصادی، تلاش جهت دوری از جنگ، وجود مشکلات جمعی، اتحاد کشورها و پروسه ی نزدیکی مناطق، کوشش در گسترش ابعاد مناسبات در سویه‌های متفاوت، سطح همکاری میان مدیریت کشورهای مختلف، ضرورت حل مسائل و ساماندهی مباحث و در پایان افزایش و تعدد سیستمهای دمکراتیک در جهان ) در پیوند مستقیم قرار می گیرد.
این فاکتورها در کاهش ابعاد و تواناییهای حاکمیت ملی به بهای بدست آوردن منافع و همچنین پشتوانه و نفوذ این کشورها در چشم انداز آینده موثر واقع می شود؛ برای نمونه، اگر به چگونگی جنگ جهانی دوم پرداخته شود به کم کردن و کاهش قدرت حاکمیت ملی که به شیوه ی داوطلبانه از سوی برخی دولتها اتخاذ شد،می توان پی‌برد که مواردی همانند، حقوق گمرکی، مالیات و بستن اندازه و ابعاد آنها، بازداشتن واردات و صادرات کالا( سرمایه) چاپ اسکناس، حقوق مربوط به دستگیرشدگان و زندانیان، ایجاد آزادیهای سیاسی،مجازات اعدام، بنیاد نهادن قواعد انتخابات، و بسیاری دیگر از پدیده های با اهمیت از دایره ی قدرت و مشت آهنین دولت خارج شد.
از همه مهمتر رویکرد به مسئله‌ی جنگ و صلح که در دهه‌ها و دوره‌های گذشته یکی از عمده‌ترین و اساسی‌ترین وظایف حاکمیت بشمار می‌رفت، زیر نفوذ و کنترل جامعه ی بین الملل قرار گرفت. تجربه ی جنگهای جهانی و سیستمهای تمامیت خواه حاکی از این واقعیت هستند که حاکمیت مطلق به مفهوم داشتن"حق" درهم تنیدن جنگ و سرکوب، به ایجاد بی ثباتی در مقیاس جهانی منجر خواهد شد.در سیستمهای تمامیت خواه و اقتدار گرا که سرچشمه‌های قدرت در انحصار سلطان و یا گروههای متنفذ قرار می گیرد و سامان‌دهی ستراتژی و اهداف از سوی این دایره ی کوچک تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می شود؛ فرجامی به غیر از نادیده گرفتن و پایمال کردن آشکار حقوق و قوانین داخلی ( حق مشارکت جمعی)و بین المللی را در بر نخواهد داشت.« اتخاذ چنین رویکردی ،منجر به هموار کردن مسیر دخالت خارجی در کشور می شود. طبیعی است که آفرینش چنین فضایی به مفهوم رویگردانی از حق حاکمیت ملی در مناسبات بین المللی است .»(٢٣)
هنگامیکه دولتها به پایبندیها و نیز الزامات خود وفادار نیستند در واقع به شیوه‌ی گسترده‌ای مرزهای حاکمیت ملی را مخدوش و محدود می کنند. دخالت اتحاد مقدس در اوایل قرن نوزدهم در کشورهایی که انقلاب در آنها بوقوع پیوسته بود و نیز اتحاد گمرکی حکومتهای آلمان مثال بارزی از این واقعیت را آشکار می سازد.

جهانی شدن و اتحادیه‌های سیاسی

پروسه جهانی شدن در دوران معاصر از سطح کیفی بالاتری در مقایسه با سده‌های گذشته برخوردار است. این ویژگی را می توان این گونه دسته‌بندی کرد؛ نخست: پدیده‌ی جهانی شدن همه جنبه‌ها و زوایای جهان کنونی را درنوردیده، سپس،اتحادهای اقتصادی در گذشته دارای سرشتی گذرا و در مسیری اتفاقی جریان پیدا می کردند، اما در زمان کنونی به اتحادهای گونه شناختی ، هم چون سازمانهای اقتصادی ـ مالی(سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی)تغییر شکل یافته‌اند که اکثریت کشورهای جهان را در بر گرفته است. ویژگی دیگری که شرایط کنونی را از گذشته متمایز می کند،وجود اتحادیه‌های سیاسی است که ایجاد و گسترش همکاریهای متقابل میان کشورها را ممکن ساخته و ماهیت آنها را بازتاب می دهد. تنها تعداد کمی از کشورها از رویکرد انزوای سیاسی بهره می گیرند و از پاردایم بریتانیا در قرن نوزدهم و تحت عنوان « انزوای درخشان» پیروی می کنند و مایل به شرکت در هیچ یک از بلوکها و اتحادیه های سیاسی نیستند.
کشورهای نظیر چین، ایران،عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای آسیا و آفریقا که از ساختارهای ایدئولوژیکی رنج می برند به واحدهای سیاسی تبدیل شده اند که با حداقل محدودیت در استفاده از حق حاکمیت ملی روبرو هستند. افزون بر این، وجود کشورهایی با اقتصاد بسته ( کوبا،کره شمالی) بویژه تلاش کره شمالی و ایران در ایجاد و گسترش سلاحهای اتمی، از سوی رهبران این کشور مترادف با حق حاکمیت ملی قلمداد می شود که برخوردهای تندی را در سطح جامعه‌ی جهانی فراهم آورده است.
برای کشورهای پیشرفته با اقتصاد باز، تمایل به واگذاری قدرت به سازمانهای منطقه ای و بین المللی کاملا آشکار و روشن است. تنها موردی که به شکل استثنائی می توان نمونه آورد، ایالات متحده آمریکا است که بر مبنای نظر بسیاری از کشورها از آنگونه، روسیه، چین و بسیاری دیگر،به شیوه‌ای روشن و بدون ابهام، منافع ملی خود را بالاتر و برتر از منافع جهانی و نیز منافع متحدین خود تصور می کند. بر این اساس و در این راستا رویارویی آمریکا با کشورهای دیگر و در پیوند با بیان برخی از افکار جمعی، می تواند به تمایلی در جهت تغییرات اساسی، هم در درونمایه و هم در شکل مناسبات بین المللی ،منجر شود.
با نگاه به داده‌های طرح شده، نسبت کشورهای مستقل با داشتن حق حاکمیت در سنجش با گذشته‌های نه‌چندان دور، با کاهش چشمگیری همراه بوده است ؛ همچنین این واقعیت را باید در نظر داشت که بسیاری از دولتها بخشی از حق حاکمیت را به گونه ای داوطلبانه از کف می دهند. چنین شکلی از چشم‌پوشی و گذشت در واقع بیانگر تمایل دولتهای است که در ازای کاهش حق حاکمیت ملی،اعتبار، مزایا و سودهای بیشتری بدست می آورند.
بنظر می‌رسد که تبادل، بیانگر فرایند اصولی است که نفوذ و کارایی قدرتمند‌ی بر کاهش حاکمیت ملی می گذارد و بمانند تنها راه ممکن جلوه‌گر می‌شود. از سوی دیگر نقش و گسترش افکار عمومی در جهان، یکی از فاکتورهای با اهمیت و عمده‌ای در کاهش حاکمیت ملی بشمار می آید که هرچه گسترش بیشتری می یابد، به همان نسبت دایره گسترده‌ای از کشورها را در دل خود جای داده و آگاهانه دامنه ی حاکمیت ملی را کاهش می دهد؛ اما در سیستمهای سیاسی منزوی و بسته وضعیت به گونه‌ی دیگری و در جهتی کاملا ناسازگار تکامل پیدا می کند به این مفهوم که نقش حاکمیت ملی در اینگونه کشورها پررنگتر و دایره نفوذ وسیعتری را به خود اختصاص می دهد.

حاکمیت ملی در ساختارهای محلی، ملی و فراملی

همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، دکترین حاکمیت ملی از سوی پژوهش گران دانش علوم سیاسی و مناسبات بین الملل مورد بازنگری و حتی از سوی برخی سیاست مدارانی چون، پطرس غالی و کوفی عنان( روسای پیشین سازمان ملل متحد )به نقد کشیده شده اند، با این وجود دولت هنوز همچون جستاری شایان اهمیت در سطح بالاترین ساختارها در زندگی سیاسی و تاریخی جامعه واقعیت دارد. افزون بر این و جدا از رویدادهای کهنه و نو، همواره یک انگیزه و یا سازه‌هایی از پدیده های رو به نیستی و گسست‌پذیر در کالبد نظم جدید وجود دارد که روندهای نو را با بیم و هراس بازگشت به مسیرهای کهنه تهدید می کند. با این وجود روشن است که اندازه و ابعاد حق حاکمیت در جهان کنونی بشدت قابل توزیع باشد. بنابراین« در جامعه ی جهانی، حق حاکمیت بصورت حقی واحد و یا تفکیک شده، چه در ساختارهای دولتهای محلی و چه در در ساختارهای دولتهای ملی نمی تواند وجود داشته باشد.»(٢٤) از این گذشته حاکمیت به شکل فزاینده ای در میان ساختارهای فرا ملی و ملی و نیز در برخی رده‌ها و زمانهای متفاوت میان بخش‌ها و واحدهای شهری تقسیم شده است.
دستاورد چنین فرآیندی منتج به جایگزینی تدریجی انگیزه‌های نیرومندی ازآنگونه ، ساختارها و نهادهای فراملی بجای حاکمیت ملی می شود و به نظرمی رسد که این دگردیسی در حال گسترش و رشد چشمگیری است. از سوی دیگر پروسه ی حاضر بی‌گمان یک جانبه و بدون ابهام نیست، بویژه در دشواریهای سیاستهای اقتصادی، حاکمیت با کاهش و فرسایش روبرو است، اما در پیش‌آمدهای ملی و فرهنگی به شکل ریشه ای متفاوت و از استحکام و رشد بیشتری برخوردار می شود. با در نظر داشت این واقعیتها،می توان گفت که دولت هنوز بازیگری مهم و با اقتدار در پهنه‌ی مناسبات بین الملل و سیاست جهانی است؛ از این رو پیش بینی در مورد تغییرات سیاسی جهان را با احتیاط درمی‌آمیزد‌. افزون بر این، کاهش ناگهانی و شدید حاکمیت و کارکردهای سنتی دولت به پیدایش آشفتگی و آنارشیسم در سیستم جهانی خواهد انجامید، اما وجود محدودیت و بازنگری در بنیادها و سنن حاکمیت ملی به این معنی نیست که دکترین حاکمیت ملی (در زمانی نسبتا طولانی ) نقش با اهمیت و کارایی در پهنه‌ی سیاست جهانی بازی نخواهد کرد.
هنگامیکه تفکر قدیمی با گران جانی به زندگی ادامه می دهد و تفکر نوین هنوز به اثبات نرسیده است، جدال میان این دو بنیاد می تواند موجب برخورد آنها و از این راه درونمایه‌ی تاریخی هر دو را پنهان سازد و از این زاویه، مشخص کردن کارایی واقعی هرکدام از دو پدیده‌ی کهنه و نو بر روندهای جاری در جامعه بادشواری همراه شود. برای نمونه، زمانیکه حاکمیت حتی در رژیمهای دیکتاتوری به شدت نادیده و مورد انکار قرار می گیرد در همان حال از نیروی برتر و قدرتمند پشتیبانی و حمایت می شود؛ در این چنین شرایطی، احساس همدردی بصورت واکنشی بروز خواهد کرد که در جهت نیروی قدیمی متمایل خواهد بود.
جنگ در عراق به سال ٢٠٠٣ این واقعیت را آشکار ساخت. به همین دلیل و نیز بر اساس دلایل قانونی، اخلاقی و تکیه کردن بر استدلالی منطقی، می توان سازمان ملل را تکیه گاه اساسی برای تصمیم گیریها در حل و فصل دشواریها و درگیریهای جهان هم‌روزگار قرارداد. از این دیدگاه، پشتیبانی از تحریمهای سازمان ملل علیه رژیمهای دیکتاتوری پذیرفتنی بنظر خواهد رسید.
همان‌گونه که در بخشهای پیشین نشان داده شد، با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، تمایل کشورها به واگذاری تدریجی بخشهایی از حاکمیت خود به سازمان ملل متحد افزایس یافت. این رویداد را می توان در بسیاری از کشورها که حاکمیت ملی به انجمنهای منطقه ای انتقال یافته است، نشان داد. درآمیختن دولتها در اتحادیه های اقتصادی فراملی، به شکل گسترده ای در حال تبدیل به بخشی از فرایند جهانی شدن است. چنین تشکلهای فراملی در جهان کنونی حتی در برخی موارد به اتحادیه های اقتصادی ـ سیاسی تبدیل شده اند. اما روند همگرایی در سازمانها و تشکلهای فراملی نمی تواند با شتاب رخ‌دهد. دلیلی که موجبات کندی پروسه ی یادشده را فراهم می آورد، همانا تفاوت و دوگانگی منافع اعضای تشکیل دهنده ی چنین اتحادیه های است، که مایل به نادیده گرفتن منافع خود در برابر دیگر اعضا نیستند؛ جرا که در درون کشورها تفاوت و دوگانگیهای نیروهای سیاسی موجبات تفسیر و ارزیابیهای گوناگونی از اهداف و ستراتژیهای ملی را فراهم می‌آورد.
بدین سان منافع داخلی بیش از اندازه پیجیده،حساس و در واقع فرایند دشواری است که با دیدگاه ها و راه کارهای متفاوتی تعریف می شود که به برخوردهای ناگزیری فرا خواهد روئید. از این گذشته، اهداف مشترک را می توان به شیوه هاو روشهای جداگانه ای ارزیابی و تفسیر کرد، برای نمونه آمریکا موفق شد که بار سنگین و تنگ نظرانه ی دشواریهای مالی خود را بر دوش منافع جهانی قراردهد؛ در این معنا بسیار روشن و آشکار است.
جهانی شدن در پیوند با ناسیونالیزم دارای جنبه های دوگانه ای است. از سویی تمایل به کاهش حاکمیت ملی و از دیگر سو، رشد طوفانی ناسیونالیزم در میان ملتهای کوچک و بزرگی که بی‌بهره از دولت ملی هستند، پیچیده گی و دشواریهای کنونی جامعه جهانی را ده چندان می کند. ارزیابی دلایل جدایی خواهی در مرحله ی کنونی ممکن است در نگاه نخست با دوگانگی همراه باشد؛دلایل این دوگانگیها را می توان اینگونه برشمرد: ناسیونالیزم قدرت و استحکام بیشتری پیدا می کند، تنها به بخاطر تضعیف دولت بمانند یک سیستم. از این گذشته ملت نه همچون پدیده ای جاودانه و ابدی، بلکه بمانند جامعه ای سیاسی و اتنیکی در بسیاری از موارد و زیر نفود دگرگونیهای تکنولوژی و در چارچوب دولت پدیدار می شود و در شرایطی شناخته‌شده ازآنگونه همبستگی و همگونی قوام و استحکام می یابد. اما این واقعیت در شرایط متفاوت دیگری به جانب فرسایش تمایل پیدا می کند. از این دیدگاه، ایجاد سیستم فراملی در قرن بیستم، به شکل موازی نه تنها با فروپاشی امپراطوریهای استعماری( اتریش ـ مجارستان) همراه بود، بلکه در کنار سیستمهای قدیمی که از ساختارهای فراوان ملت ( اتحاد شوروی) تشکیل یافته بودند، دولتهای جدیدی در نتیجه ی همین گسستها به ظهور رسیدند.
فروپاشی و گسست در چنین ساختارهایی( امپراتوریهای سده گذشته، واحدهای سیاسی فراوان ملت) و در برخی زمینه ها ،با توان پیشرفت در راه یکپارچه سازی و یا ادغام در ساختارهای پیشرفته جهانی همراه می شوند. این پروسه در جهات متفاوتی از جمله سودمند بودن و نیز از هم گسیختن سیر می کند که به‌شکل متناوب در چارچوب گردش قدرت ،دست بدست می شود و این در واقع همه ی آن پرسش محوری است که در مفهوم توازن، شایان بررسی و ارزیابی است.
به این ترتیب بنظر می رسد که جهان با دو سویه ی متفاوت روبرو است، از یک سو چالش ملی در مناطق و کشورهای مختلف (بویژه در برخی از کشورهای رشد نیافته که از نبود توسعه رنج می برند) به شکل بسیار دشوار و پیچیده‌ای پدیدار می شود که خود برآمده از برخوردها و تنشهای ملی و گاه اتنیکی و مذهبی است؛از دیگر سو استحکام ایدئولوژی اتنیکی و غیر قابل کنترل بودن برخوردها و نزاعهای در میان ملتهای کوچک، می تواند به سرچشمه‌ی خشونت فراروید.

فرجام

فرایند کاهش حق حاکمیت ملی و درهم‌آمیختن و یکپارچه سازی در جهان هم‌روزگار، بویژه در شرایطی که صدها کشور، نه تنها دارای فرهنگهای مختلف ، بلکه در سطح متفاوتی از توسعه و پیشرفت بسر می برند، آیا حاکمیت ملی را با دوگانگی و رویارویی در پیوند با پروسه‌ی سرعت بخشیدن به آهنگ رشد توسعه جهانی ( در راه حل و فصل مشکلات و مسائل جمعی) قرار نمی‌دهد؟
ژرف‌نگری در فرایند همگرایی به ناچار به این پرسش مرکزی می انجامد: به چه شیوه‌ای و در چه مسیری پروسه‌ی همگرایی گسترش پیدا خواهد کرد؟ آشتی دادن منافع متفاوت کشورها با فرهنگهای گوناگون و نیز شکاف فزاینده ای که سطوح متفاوت توسعه کشورها را از هم جدا می سازد، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟
آیا تشکیل بازارهای کارآمد و دولتی موثر، دلایل کافی و اطمینان‌بخشی برای پیشرفت و چیرگی بر عقب ماندگی بشمار می‌رود؟
اگر نهاد دولت در پاره ای از کشورها، از آنگونه در صحرای جنوب آفریقا، ناتوان و غیر کارآمد است، اگر پاره ای از دولتها( کره شمالی، ایران، سودان ...)قادر به درک دشواریهای جمعی در جهان کنونی نیستند و بر گسترش حق حاکمیت ملی( در سیمای منافع گروه های انحصار طلب و بانفوذ) تاکید می ورزند، چگونه فرایند درهم‌آمیزی و یا حتی یکپارچه سازی در جهان هم‌روزگار استحکام و پایداری خواهد یافت؟
در جهان هم‌روزگار کاهش حق حاکمیت ملی از سویی و دیسکورس و پروسه‌ی جهانی شدن تا سطح فراملی ارتقا می یابد و با دگرگونی حاکمیت و کارایی و نفوذ خارجی در کشورهایی همراه می شود که از استعدا و توان تغییر بر خوردار نیستند. نفوذ و کارائی انگیزه‌ی خارجی، حتی به شکلی ناتوان و سست، بر حاکمیت ملی کارگر خواهد افتاد. این واقعیت از دو زاویه شایان ارزیابی است؛ نخست، کشورهای در حال توسعه مایل به همکاری و پیوستن به اتحادیه های منطقه ای و به منظور دفاع از منافع خود برای حل مشکلات و دشواریهای پیش رو هستند. برای نمونه: سازمانهای منطقه ای در افریقا، جنوب شرقی آسیا، منطقه ی آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای لاتین، پس از رویداهای عراق به سال ٢٠٠٣ سیاستهای سخت و خشنی در مورد تروریزم و استفاده از سلاحهای کشتار همگانی فراهم و تصویب کردند.
سپس، گفتگوها در سطح پویایی میان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و گروه کشورهای آفریقایی در حال انجام گرفتن است . از همه مهمتر، در میان مدت چشم انداز گفت وگوها، کشورهای توسعه یافته را وادار خواهد کرد که به شکل پویا و موثری به آهنگ رشدکشورهای توسعه نیافته سرعت بخشند. افزون بر این، فضای سیاست جهانی کارایی نیرومندی در همه پهنه‌های زندگی بجای می گذارد (به شیوه ای که منافع غرب را برآورده کند) تا راه هایی برای چیره شدن و رویارویی با موانع و دشواریهای بوجود آمده در کشورهای توسعه نیافته جستجو شود و این می‌تواند به محدودیت حق حاکمیت و در راستا و سویه‌ی ساماندهی قوانین گروهی در این کشورها بیانجامد. برای نمونه، دشواریهای جمعیتی، زیست محیطی در پیوند ارگانیک با هم قرارگرفته اند که تنها همچون دشواری و گرفتاری ملی انگاشته نمی شوند، بلکه از سرشتی جهانی حکایت می‌کنند.
برای درک بیشتر از دشواریها و پیچیدگیهای جمعی در جهان، باید این واقعیت را مدنظر قرارداد: اگر چه مشکلات نمی توانند تا مدتهای طولانی ادامه داشته باشند، اما وجود مکانیزمهای کارا و نیرومندی مورد نیاز است که بتواند اکثریت کشورها را وادار سازد که اقداماتی در جهت حل و یا دست کم محدودکردن این دشواریها بعمل آورند. با نگرش به تشدید آهنگ رشد اقتصادی در جهان( چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی) که با دگرگونی در بنیادهای حاکمیت در پیوند مستمر قرارگرفته است، نیاز به تغییرات جدی تری در سویه‌ها و زمینه های جامعه احساس می شود؛ به همان اندازه که در تشکیل جامعه ی سرمایه داری تغییرات اندکی در ساختار اقتصادی بوجود آمد، به همین دلیل نیز دگرگونی در انقلاب سیاسی به امری واقعی و جلوه ای روشن در ساختارهای سیاسی جهان شایان درک و الزامی است.
بنظر می رسد مهمترین گرفتاریها و دشواریهای در جهان هم‌روزگار برای یک دوره ی طولانی عبارت است از ترکیب مشکلات در عرصه های ملی، فراملی و نیز گروه های متنفذ و منافع جهانی. راه حل بنیادی که می تواند دشواریهای فزاینده‌ی جهانی را به سرانجام برساند و کم و بیش به پایداری در نظم جهانی یاری رساند، ایجاد سیستمی است که مکانیزمهای اطمینان‌بخشی برای برآوردساختن منافع کشورها و مناطق متفاوت جهان دربرداشته باشد. طبیعی است این نظم نوین ارائه شده همانند نسخه‌ی پیشنهادی (PaxAmericana) جهان آمریکا نخواهد بود .
با این وصف برداشتن گامهای واقعی و اطمینان‌بخش در راستای چنین راهکاری ، دشوار، پیچیده و دوگانه خواهد بود. طبیعی است که برای دستیابی به این خواسته، بیش از هرچیز نیاز به زمان احساس می شود که در طی آن،دگرگونیهای بنیادی در جهان بینی روشنفکران، نخبگان و ملتها شکل گیرد و از این دیدگاه، دشواریهای ملی در پرتو راه‌های جمعی و همچنین در زمینه و بستر جمعی( منطقه ای، جهانی) مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مطمئن و مسالمت آمیز برای امنیت و ثبات پایدار در جهان یافته شود.

سرچشمه‌ها:

.М.М.Лебедева.Мировая Политика.Москва.2004.с.99١٧
.П.А.Цыганков.теория международных отношений.2006.с.345١٨
١٩.глобализаторами” являются американцы» (Бергер, П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация / под ред. П. Л. Бергера, С. П. Хантингтона. – М., 2004. – С. 9).
٢٠. Бжезинский, З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2005.– С. 284).
٢١.Ю.Косова .Мировая политика и международные отношения.М.2012.с.34
٢٢.Цыгаков П.А.Теория международных отно отношений.2006.с. ٤٥
٢٣.Очерки теории и политического анализа международных отношений, 2002.с.51
.М.М.Лебедева.Мировая Политика.Москва.2004.с.234٢٤