• به طور کلی، از زمان رخدادهای مردمی، از مشروطه به این سو، دموکراسی، آنگونه که سخن رفت، از دو زاویه مورد تجاوز واقع گردیده است: الف -سلطنت، ب- شریعت و سنت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱٣

گفتمان مدرنیته؛ دموکراسی، و به تعبیری مردم سالاری و تساهل وتسامح ،در کشور ما ،برای نخبگان جامعه، در حاکمیت و بالای هرم قدرت عموماً تبدیل به ایده پردازی های صرف و تابلو سازیهای هویتی از مفاهیم انسان دوستانه دینی نظیر اخوت، بخشش مال و زندگی علی وار با رجعت به مفاهیم حماسی و اساطیری کتابهای مقدس در یک نگاه عوام پسندانه شده است.
عیناً ارجاع این مفاهیم به اسطوره سازیهای شاهنامه ای و غلو پردازی وپیشینه سازیهای شاهانه (که به فرض غلو در زمان کورش؛ سرتاسر تاریخ سلطه میراثی شاهان ، بی کمترین اثر ونشانه ای از احترام به حقوق انسانی است)، توسط کارگزاران ایرانی و سر سپردگان دولت شاهنشاهی بطور مضحکی عین دموکراسی تعریف شده است، در شکل چنین برداشتی تفسیرگرایانه ،پیوند عین و ذهن ، ایده و عمل ،خارج از زمان و مکان ،پیوندی روشن وقابل پیش بینی و عملیاتی بوده وگزاره ای از استقراهای حقوقی وظرفیت قوانین بنیادی و فرهنگ ملی و قومی را ارائه داده واصل واساس می سازد.وتحت عناوینی ،همچون تمدن بزرگ ویا تمدن اسلامی، عین دموکراسی، ارائه می گردد.
روشن است که ماهیت چنین استدلال هائی ناقض و فاقد نگاه همه جانبه به ریشه های استبداد تاریخی در شرق و شیوه تولیدو مناسبات موروثی حاکم در جغرافیای خاص منطقه است که بهیچ وجه رویکردی جدی به تشکیل وتکوین دموکراسی دردوران اخیر نداشته و ندارد.
به قول ژیژک: ویروس خطرناک ارزش های آسیایی،یا ،سرمایه داری استبدادی،(چیزی که،جزلی کوان یو،رهبر سنگاپور ،بیش از هر کسی آن را در دنیا ستوده است)،یعنی ظهور آن نوع از کاپیتالیسم افسار گسیخته، نئولیبرالی و پوپولیسم نژاد پرست، که با جنگ بیشتر و فقر بیشتر، موجب فاصله بیشتر بین فقزا و اغنیا، گردیده است. و اگر وضع بدین منوال باشد،و تشکیلات حقوقی نئولیبرال ها، حاکم بلا منازع جهان باشد، و بحران های کاپیتالیسم، به ورطه انگاره های پوپولیستی اقتصادی، فرو کاهیده شود، و تنها اضطراب، بجای تحولات اساسی دامنگیر جنبش های اجتماعی شود، در آنصورت، تنها پیکره باقی مانده در یکصد سال اخیر در میدان های اجتماعی قطعن همان پیکره رهبر سنگاپور، همان ستاینده ویروس خطرناک دولتهای نئوپاتریمونیال مسری خواهد بود، که به طور فزاینده ای در حال گسترش سلطه میراثی وبری و هانینگتونی، در کشورهای تحول طلب و نوپا، نظیر کشورهای عربی و حتی چین ، "اگر دست به اصلاحات دموکراتیک و حقوقی نزند" است.
چنین دولت هایی،با سیمای بظاهر دموکراتیک،با نظام اقتصادی غیر شفاف،خویشاوند پذیری و امتیاز های ویژه برای سر سپرده گی ،شخصی بودن قدرت،اندک بودن نهادهای مدنی با اختیارات قطره چکانی،انحصار سیاسی و تک حزبی،پشتگرمی به نیروهای سرکوب ارتش در داخل،دیوان سالاری، سیاست پراکندگی و تنش میان هواداران ومخالفان ،ارتباط ظاهری با مذهب برای مشروعیت بخشیدن به قدرت، و....تعریف پذیرند، اما دموکراسی در سطحی که امروزه در جوامع مدرن در جریان است، محصول عینی وملموس مدرنیته است ومحصول تئوکراسی و سلطه موروثی نیست،و ارزش های انسانی مطرحه در آن،در یک فضای جهان شمول ، مرزبندی های سلطه موروثی و بنیادگرایی های مذهبی را در نوردیده است، دولت مدرن خود محصول جامعه دمکرات است،وبا هر نوع کیفیت سلطه میراثی درستیز بوده .و با نهادهای استبدادی قابل دسترسی نیست.
دموکراسی محصول موضعی فعالانه وکنش ورز وآزاد،در ارتباط فرد با فرد، با اجتماع ومحیط و طبیعت اطراف اوست .محصولی پائینی و از آن مردم وزائیده رویارویی با حکومت مطلقه واستبداد وسنت ومذهب تمامیت خواه ،واتیکان وپاپ هائی که خود را مرکز عالم میدانند، است ،و البته چنین پدیدهای خلق الساعه نبوده و تاریخ حداقل ۴ قرن اخیر ،سرشار و رنگین از روند رخدادها و جدالها در جهت اعمال اراده مردمی،در بین ملل مختلف بوده ،تا بدرجاتی از دموکراسی امروزین رسیده است ، و البته اکنون نیز در بین کشورهای توسعه نایافته ، با تاخیر فاز شاهد دموکراسی های بدرجاتی در سطوح مختلف ، ودر حال تکوین هستیم.
و در حال حاظر،در کشورما ،دموکراسی فوق الذکر، با تعبیر وتفسیر شایع از اسلام ،که فقط خود را صاحب حق می داند همخوانی ندارد. نگاه کنید به حقوق مسلمان ونامسلمان،زن ومرد ،برده وارباب ، وتفاوت های اعلامیه جهانی حقوق بشر را با حقوق وعقود اسلامی را ببینید،که به هیچ وجه قابل چشم پوشی و انکار نیست،چگونه میتوان حقوق بشر را درچنین جهانبینی از اسلام قرار داد؟
به طور کلی، از زمان رخدادهای مردمی ، از مشروطه ،به این سو، دموکراسی ، آنگونه که سخن رفت، از دو زاویه مورد تجاوز واقع گردیده است.
الف -سلطنت
ب- شریعت و سنت،

الف –البته نقد سطنت به گفته آبرامیان از ان جایی آغاز میشود که روشنفکران تحصیلکرده غرب بادستمایه تئوریک وبری و هانینگتونی با نظام تک حزبی در پی توسعه پادشاهی بر امدند که جامعه ایران از ان در گذشته بود.(پروفسور آبرامیان البته بعد از این نقد ،در توسعه دولت جمهوری اسلامی خود بگونه ای این شیوه را تایید می کند)و البته هدف این مقال پرداختن به نقد سلطنت نبوده ، و اما شاید اشاره های گذرا و تاریخی به رفتارهای سلطه موروثی دولت های حاکم جای دوری نرود،از به توپ بستن مجلس گرفته تا تاج گذاری رضا شاه و کودتا علیه شخصیت برجسته ملی دکترمصدق،از رفتار با نخست وزیری مثل امینی گرفته تا سخنان مهندس بازرگان در دادگاه ،از نامه سر گشاده رئیس کانون وکلا ،آقای صدر حاج سید جوادی گرفته تا خاطرات بختیار ، که خواهان اصلاح امور بر اساس پی نهاد و پادمانه های دموکراسی در غرب بوده اند ، از سیاست تک حزبی رستاخیزی گرفته تا تهدید به خروج و مهاجرت مخالفان،از سرکوب خشن حزب توده ایران ، دولتمردان جبهه ملی و نهضت آزادی عمدتا در دهه سی گرفته تا کشتار بیرحمانه و خلاف حقوق بشری جوانان تحول طلب و طالب آزادی و عدالت چریک های فدایی و مجاهد،در دهه ۴۰ و ۵۰، از سیاست گذاری ساواک وقت همین بس ،که استراتزی آن بر مبنای تئوریزاسیون وبری و هانینگتونی ،بر محور مبارزه با آزادی خواهان طرح ریزی شده، تا افراد خودفروخته وبی وطنی نظیر پرویز ثابتی ، که یکدست در دست شاه داشته و یک دست در دست موساد و نئولیبرال های جمهوریخواه سیایی ،(و حتی شاه را هم بازی داده است، و خانوده خود را ۶ ماه زودتر به خارج فرستاد و خود نیز زودتر از شاه به مامن خود گریخت و گاه گداری، گزارش های حاکی از انتقال ثروتی بیش از ثروت شاه به خارج و چگونگی فعالیت شرکت های ساختمانی او در اروپا و آمریکا در اینترنت دیده میشود، مضحک آنکه او با کمال پر رویی در تلویزیون VOA ظاهر میشود و دست آغشته به خون ملت را، پشت لفاظی های پر های و هوی قایم میکند ،و به پشنهاد قلع و قمع ٣۰۰۰ نفر به شاه و ساکت کردن ملت فخر میفروشد و بنوعی شاه و دیگران را مسئول پی آمد های کنونی معرفی میکند،وچه و چه،). آخر آنکه پادشاهی که میخواسته ایران را به تمدن بزرگ برساند ، و یک پایش در اروپا و آمریکا بوده و تحصیل کرده غرب است چطور مجوز کوپنی و قانونی کردن کشیدن تریاک را امضاء میکند، جوانان و هنرمندان و سناتور و وکیل و نظامی و کارمند و دانشجو و کارگر و که وجه را ، در دود ودم مواد مخدر اسیر میکند و البته این موضوع را با همکاری ساواک ثابتی صورت میگیرید تا هر وقت بخواهد عکس شان را با وافور در روزنامه ها چاپ کند و آبرویشان را ببرد و بی ارج شان کند،آیا این دست آورد آن دانش و فهم ناشی از تحصیل و زندگی شاه در غرب بود!!؟از آن همه پیشرفت و ترقی و آزادی هنر و علم و معرفت فقط همین یکی مجاز شد؟ نگاه کنید به برخورد با احزاب حتی خودی ،کانون نویسندگان و شاعران و هنرمندان،انجمن های دانشجویی وسندیکا ها و امور صنفی، احزاب ،آیا میتوان تصور کرد، که تنها استفاده از ابزارهای نوین ما را به توسعه فرهنگ و علم و دموکراسی و آزادی اندیشه و انتخاب و منشورها و پادمانه های انسانی میرساند؟،هم شاه هم کشورهای عربی (در سیل رویدادهای درون کشور های عربی ،نظیر مصر و تونس ولیبی و بعدا بقیه ،اشتباهات تاریخی شاه ، بطور مضحکی تکرار شده و یا در حال تکرار است) و هم جمهوری اسلامی گویای چه جوابیند؟، در حال ، بر آمد وضعیت کنونی محصول همین دوره و تاریخ سازی توامان از نوع سلطه میراثی ، با کار گزاری امثال ثابتی ها وشاه و کنفرانس گوادلوپ و البته بخش عمده اش خودمان ، در آندوره است؟در حال و گر چه و ضع بدتر از دوران سلطنت پهلوی در حصر اندیشه و آزادی فردی گشته ، چه آنوقت و چه اینزمان، آیا قاطبه روشنفکران و سیاسیون ،جوانان مبارز و جویای آزادی و عدالت ،چنین حکومتی را ،که از کوزه ای آنزمانی و با همان آب و هوای دو قطبی تراوش کرده ، طالب بودند؟آیا نقد دوران در غرب و اقرار به اشتباهات کارگزان در غرب ،و چشم انداز قرن پیش رو در غرب تغییر یافته است؟! نقد سلطنت ، بعنوان مانعی در گذار به دموکرا سی ، جواب های قاطعی دارد ،برای ذهن های فراموشکار، که میبایستی در طرح یک سیستم جمهوری ، بعنوان استراتژی گذار ، در داخل و در سطح جهان، توضیح داده شود.این شاهزاده محترم هم( اگر میخواهد برای فاطی تنبونی بشه – از فرمایشات تلویز یونی ایشان،)و ادعای دلسوزی برای میهن و مردم کشورش دارد ، خوبست که در قالب جمهوری خواهی ،نماینده جمهوری خواهان بشود و رسما از ادعای سلطنت بعنوان موهبتی الاهی ، که از جانب خداوند به پدرشان و از ایشان در مصر به ایشان،بطور عیر رسمی، تنفیذ شده است را،دست بردارد و دنبال امثال ثابتی ها که پدرشان را قال گذاشت ،نباشند و در این صورت مطمئن باشند ،تا که شاید امثال اینجانب با اعوان و انصارمان در یک فضای دموکراتیک به ایشان رای دهیم، و البته مورد احترام و عزت در خور شان ایشان خواهد بود.

اما نقد شریعت: نقد شریعت در عرصه عمومی، از دو زاویه بخصوص در دوران اخیر صورت عینی یافته است:
۱- ورود از زاویه ای تحول طلبانه،و بطور عمده از نفطه نظر دکترشریعتی ،به منظور تقلیل یا حذف نقش شریعت، به منظور تحول در ساختار و قراردادهای اجتماعی مطرح شده،که یا در عرصه عمومی ، نقد آن تداعی به نوعی جامعه بسته گردیده ، ویا عمومن ،در تقابل با قدرت ،با برخوردی خصمانه و با قساوت هر چه تمام تر سرکوب شده ،وعملن از گفتمان دموکراسی خواهی در عرصه عمومی، به حاشیه رانده شده است.
۲- در لیبرالی ترین تفسیر ، که بنوعی پروتستانیسم اسلامی تعبیر گردیده است ،دکتر سروش می گوید؛"عموماً انچه در باب احکام اجتمائی شریعت گفته می شود ،یا تلقی به قبول شده است" دو دید گاه است:
۲– الف - این احکام موضوعیت دارند ،یعنی تقدس دارند یعنی انتقاد ناپذیر و غیر قابل تفسیرند ،یعنی مفسر ومجتهد ومرجع ودکتر و دانشمند و غیره، نمی توانند آنرا تفسیر و بروز نمایند.
یعنی نگاه کن به طالبان ،به ولایت مطلقه فقیه به شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت ،از مصباح یزدی تا جنتی ،ازروزنامه شلمچه تا جمهوری اسلامی،از قتل های زنجیره ای تاکشتار دانشجویان وخبر نگاران، ازگشت ارشاد تا زندان،از احکام وعقود لایتغیر تا نهاد ها و بنیاد های غیر پاسخگوی اجتماعی و اقتصادی وفاقد توجیه و وارسیهای ملی و مردمی.
یعنی نماینده ناقص العقلی بعنوان ولی فقیه، (چون او هم مثل همه انسانهای دیگر است و ادراک او از محیط وطبیعت اطراف او بواسطه ظعف حواس ناقص بوده وامکان فرآوری اطلاعات در حوزه عقلیش نیز به تبع ان ناقص و نسبی است ، انسان کاملی که جواب همه سئوالات را بداند وجود ندارد)، به وکالت از دانای کل ش (سند چنین وکالتی بطور حتم جعلی خواهد بود) سرنوشت همه مردم ( گوسفندان یا مریدانش )را رقم می زند.

۲- ب - :نظر مقابل اینست که؛ این احکام طریقت دارند ،یعنی بخودی خود تقدس ندارند،بلکه بخاطر انکه ،ما را به هدفمان می رسانند ، اهمٌیت وموضوعیٌت می یابند.
یعنی تفسیر متن ممکن می باشد،میشود به روزش کرد،البته تا ظرفیٌت متن چقدر باشد وتا مفسرش کی باشد؟!
در خبر ساعت ۲ بعد از ظهر روز چهار شنبه ۱۱ بهمن ٨۲ در رابطه با بحران در مجلس شورای اسلامی، نماد عینی و ممکن چنین ساختاری، ریاست محترم جمهوری وقت اقای خاتمی در مصاحبه خبری، تاکید کردند: "همانطوریکه، اسلامیت بدون جمهوریت معنا ندارد، جمهوریت بدون اسلامیٌت بی معناست"،یعنی و به عبارتی دیگر، در ظرفیٌت های متون قانون اساسی ، حداکثر میتوان در رفتارهای حقوقی نسبت به موارد اساسی تا حدود زیر وارد مباحثه گردید:

جامع الشرایط بودن ولی فقیه و نه اصل ولایت
چگونگی نظارت شورای نگهبان و نه به اصل موجودیٌت ان
نحوه انتصاب اعضای مجمع تشخیص و نه به نقض حاکمیٌت مردم در این انتصاب

یعنی: بقول یکی از نماینده گان اصلاح طلب ،اصلاحات درون ساختاری ازبالا دچار کمر درد وشقاق شده است ،آیا این دو گانگی و رفتار التقاطی در منش های دموکراتیک ،امری شخصی و برنامه ای است؟ودامنه ان فقط در رفتارهای سیاسی وتقسیم قدرت محدود می شود؟ یا در ریختار های اجتماعی ونهادهاو انجمن های مدنی هم ظاهر می گردد.
اساس رفتار اصلاح طلبان حکومتی هر چه باشد، کم مایگی اصول اعتقادی و یا پرهزینه بودن رفتارهای سیاسی ویا تقلیل حجم بالای خواست های دپو شده از دوران انقلاب به سطحی حداقلی، ویا مایوس شدن اصلاح طلبان از راهکارهای سیاسی وتوافق در بالا، یا به هر دلیل دیگری   ،منجر به پیدایش دو نظر عمده دربین اصلاح طلبان گردید:
۱-اصلاح طلبان با خواست میانه تا حداکثری ،خواهان خروج از حاکمیت شدند به نظر اینان ،حداکثر ظرفیت نظام موجود همین بوده ومشکل وخواست های اساسی مردم راه دیگری غیر از شکستن ساختارهای اساسی موجود ندارد ،این گروه با گرایش به پائین، خواهان حضور و دخالت وتاثیرهر چه بیشتر مردم در نهاد های مستقل از دولت ونهاد سازیهای مدنی و اصلاحات از پایین وحتی ،رفراندم ،گردیدند ،حاکمیت مطلقه ولایی از ترس شکل گیری یک جریان برانداز در داخل، با بر خورد خشن خصوصن، با رهبران و دانشجویان ومجلسیان،کوشید اینان را در موضع توطئه برای براندازی نظام قرار داده، وقلع و قمع نماید،در بر آمد چندین ملیونی قاطبه مردم در انتخابات و تقلب ، در سال ٨٨ ،وپاسخگویی اعتراض و هزینه پردازی مردم، رهبران و طراحان اصلاحات ،از جمله اقایان مهندس موسوی و کروبی به پاره ای از خواست های مردمی ، نشان داد که اصلاح طلبان جدی در کنار مردم قرار دارند. و سرکوب خشن از کشتار و تجاوز و زندان ، اصلاح طلبان و دستگیری رهبران ،مدیران ،روزنامه نگاران و وکلا و مردم ،حتی باهزینه کردن از راس قدرت و رهبری نتوانسته است ، مردم را دلسرد کند،و در هر فرصت انتخاب دیگری، مردم به خواست های به حق خود اصرار و هزینه پردازی خواهند کرد.

۲-اصلاح طلبانی، با خواست حداقلی تا میانه، که بهر حال چه از طریق فرصت طلبی وچه از نظر اعتقادی ،راهکار دیگری غیر از کار در درون نظام موجود نداشتند ، اینان معتقد بوده اند که مفهوم اصلاح طلبی با طرح خواست ومسائل حد اکثری مغایر بوده وچنان خواست هایی در چارچوب یک برنامه انقلابی است.
و از این گذشته هنوز از تمام یا حداکثرپتانسیل وظرفیت های موجود در همین احکام و قوانین، بهره برداری نشده است، این گروه نیز تحت ضوابط اداره ارشاد ، در پذیرش نهاد های مدنی با تردید وارد میگردند.
بدون اینکه به وارسی علل شکل گیری جریان اصلاح طلبی درکشور بپردازیم وبه تحلیل گروه های شرکت کننده در ان واسباب ودلایل شکست وخروج از حاکمیت بپردازیم، (که تا کنون به فراوانی در مورد ان توسط اشخاص و جریانهای مختلف تحلیل و تفسیر گردیده است .واساساً از حوصله این مقال خارج است) کوشش میشود یکی از مهمترین دستاورد های دوران اصلاح طلبی، یعنی " نهاد ها یا انجمن های مدنی را، بعنوان یکی از اندام های گذار به توسعه سیاسی و دموکراسی ، از دیدگاه ۲ گروه شرکت کننده در جریان اصلاح طلبی ،وارسی کنیم
نهاد مدنی چیست ؟ درک دو گروه فوق از اصلاح طلبان بنا به تعلقات گروهیشان از ان چیست؟ وبر اساس ان در کدام یک از شکلبندی های تاریخی کلاسیک تعریف پذیرند؟
به تعبیر جان لاک پدر دموکراسی غرب، فیلسوف و سیاستمدار قرن هفدهم انگلیسی وتقریباً همدوره کرامول ،
مردم و نهادهای مردمی در یک معامله منصفانه بادولت وحاکمیٌت قرار دارند که از یکطرف با پرداخت مالیات وکسب درآمد ملی، موجب استحکام دولت گردیده واز طرف دیگر حق طبیعی محدود کردن قدرت وحتا عزل دولت در صورت سواستفاده از قدرت را،دارند ،این مردم ونهادهای مردمی، مستقل از دولت وقائم به هستی وجودی خویشند.
خلاصه اینکه :نهاد های مدنی ،مستقل از دولت ،رابط ملت ودولت ،حامی و در عین حال منتقد ومحدود کننده قدرت در یک دولت قانونمندند ،این نهاد ها محصول اراده جمعی ،وفرماندهی جمعی اند.
قبلن، گفته شد که نهادهای مدنی ،اندامهای گذار به دموکراسی یا توسعه آن اند ..توسعه وگذار خود امری چند
وجهی و همه جانبه، به معنی گسترش ووسعت دادن ،نوعاً مفهومی با محتوایی جدید ، توام با خلاقیت در بحث سنت و مدرن است؛که میتواند در بر گیرنده مقولات متنوعی ،از توسعه ، سیاسی ، انسانی‌ ،فرهنگی، اجتمائی ،اقتصادی، صنعتی ،نظامی و قضایی وفضائی و ورزشی ووو... وبا جهت گیری های کلی درونزا، برونزا، تک محصولی و چند محصولی وملی یا جهانی و شهری یا روستایی ووو... و غیره باشد.
واز این جهت با این گونه گونی، با بار گذاری از صفر تا بینهایت ،در هر مورد،میتواند در قالب پروژه های عظیم ،عملیاتی گردد،وطبعاً در هر مورد ،‌توان ، مکان و سرمایه ونیروی انسانی ووو... وغیره خود را طلب کرده ،ودر یک کار کار شناسی ،در محدوده خود رتبه بندی و برنامه ریزی و بودجه بندی و سازماندهی شده و کار سازی میشود.
روشن است که ؛منظور لاک از نهادهای مدنی ،اندامی مردمی وسیاسی است ،ونه انجمنهای وابسته به دولت، که در بازی گیری از پوپولیسم معمولاً رایج در کشور ما ،اسباب بازی رانت خوارها وباندهای سیاسی ،اقتصادی واشخاص به اصطلاح زرنگ را فراهم اورده و مورد سواستفاده قرار می گیرند.

چگونه چنین جمعیتی مورد سواستفاده قرار می گیرد؟
از انجائیکه هر دولت و مدیر دولتی فی نفسه، خواهان اقتدار بیشتر با بازرسی و نظارت ملی کمتریست وحاکمیت ولایی از این جهت ارشد شناخته شده ایست ،لذا هیچ گروه و جمعیتی را، خارج از حوزه شریعت سیاسی خود، پذیرا نیست و از این لحاظ هر جمعیتی و نهادی مجبور است، در جهت رعایت خطوط قرمز نظام ، تعهدات اساسنامه ای و عملی لازم را بدهد. مهمترین تعهد ،سیاسی نبودن ،وبه چالش نکشیدن ارکان شریعت و نماینده آن در نظام است، و این خود محصول جامعه خاکستریمان است،.که حتا بسیاری از جماعت وگروها ونهاد های مردمی، از ان ترسانده و ترسیده اند وبه هر مناسبتی وبی مناسبتی، مدعی غیر سیاسی بودن خود بوده، و دیگران را به رفتار های غریزی وروز مره گی، تشویق می کنند.وپیوسته با طرح مثل هایی مانند؛سیاست پدر ندارد، و وزبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ،اطرافیان ومردم را ازبه چالش کشیدن نظام درعرصه های مختلف اجتماعی، وخواستهای به حق شان برحذر می دارند، ومبلٌغ فرهنگ فرصت طلبی وسالوسی سیاسی می گردند.
مگر سیاست چیست؟که نهاد های مدنی باید فاقد ان باشند؟مگر سیاست غیر از عمل به اعتقادات آدمی است؟که دارای جنبه های مثبت ومنفی ،مخالف یا موافق ، وقابل نقد وبرسی ست؟مگر ما کنار هم زندگی نمی کنیم؟
اصلاً انسان ذیشعور میتواند سیاسی نباشد؟کدام عمل انسانی ست که سیاسی نباشد؟
ان سپور محل، که اگر سر ماه حداقل یک هزاری کف دستش نگذاری ،اول آشغالت را سر کوچه جا می گذارد و بعد، پیش این وان به خست متهمت میکند ، وتا پول خورد را نگیرد دست بر نمی دارد ،از من و تو سیاسی تر است.
چطور است که هنوز تعریف سیاست از دائرتالمعارف، قرن هیجدهم ونوزدهمی استخراج میشود؟یعنی اداره کردن مملکت و رعیت ، ویا تنبیه بدنی ، و در یک کلام ،تفسیر به خشونت و اختلال در امنیت ملی و براندازی دولت میشود،( که در اینصورت نیز،در اجماعی ملی ،چنانچه هر دولتی، از قدرت ناشی از ملت به نفع اشخاص سوئ استفاده کند ،باز از حقوق حقه ملت است) و حقوق انسانی و حق انتخاب ، و حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی، زیر سایه خشونت وقدرت، عملی مجرمانه تعریف میگردد.
مگر سیاست غیر از، "عمل به اعتقاد آدمی که همواره منافعی فردی وجمعی ،مادی ویا روحی روانی دارد"است؟ کدام فعالیت ادمی است که؛ محصول ومنفعتی نداشته باشد؟ودر نهایت و درغریزی ترین شکل تعقل،ایا نمی توان چنین نتیجه گرفت:که ادم غیر سیاسی، ادم مرده است؟
نهایتن اینکه،نهاد ها و انجمن های مدنی ،در ۲ گروه بزرگ اصلاح طلبان ،با دو درک متفاوت از سیاست و اندامهای یک جامعه مدنی، و در انطباق دادن مفهوم دموکراسی، ویا اسلامی و ایرانی کردن این مفهوم، کارسازی کرده اند.

الف – اصلاح طلبان گروه اول ،بر فرض این وجه حقوقی که انسان درابتدای به ساکن مجرم نیست مگر انکه مجرمیتش ثابت شود ،اساس تشکیلات چنین نهاد ها وجمعیتی را، بر مبنای استقلال کامل از دولت ،ومدیریت جمعی منتخبین، طرح ریزی کرده اند، که در ان، افراد با دید گاههای مختلف سیاسی، بر پایه اهداف جمعییت گرد امده و توافق کرده اند.
چنین نهادهایی ازیک طرف منتقد ومحدود کننده ساختار قدرت در دولت ،واز طرف دیگر ، نظم دهنده و قانونمند کننده نظرات سیاسی و حقوقی واجتماعی، بر مبنای مناسبات موچود، و خود پویشی وخود
پالایشی واصلاحگرانه اند،که در متن دولت ملتی، فراگیر، از ارکان نظام مهندسی اجتماعی، مدرن و قانونمند خواهند بود.
البته چنین نهادی، به تائید رئیس کانون وکلای ایران ،اقای بهمن کشاورز همان non governmental organization یا همان نهاد مدنی مورد نظر جان لاک و دیگران، ومنشا ارج ومنزلت انسانی مستتر در افکار و اندیشه انسانی فلاسفه وجامعه شناسان غربی است.

ب- در تعریف اصلاح طلبان گروه دوم، انجمن های مدنی ومردم از نظر حقوقی، همه مجرم و گناه کارند ،و بایستی در اثبات بیگناهی خود ابتدا، بازداشت روحی وروانی شوند ودر برائت ازارتکاب جرم، تعهد وسند رسمی غیر سیاسی بودن بدهند،چنین انجمن هایی دارای مدیریت فردی بوده، و ارکان ان بر اساس توافق ویا تعهد وفشار در قبض و بسط، خطوط قرمزنظام حاکم می باشند.
چنین نهاد یا انجمنی ، خارج از استقلال تعریف شده، برپایه و اساس دموکراسی تعریف شده در غرب است. و اساس عزت ومنش انسانی،بر مبنای فرماندهی وامر فرمانداران واستانداران، در مدیریت چنین انجمن هایی تعریف می شود.
این چنین جمعییت هایی، با قبول اساسنامه دولتی، آگاهانه ویا ناآگاهانه، منکر این جمعییت به عنوان یک نهاد مدنی و مردمی شده ،وطفیلی تشکیلات دولتی و رانتی اند ، ونا آگاهانه در بازی گیری از پوپولیسم معمولاً
رایج نقش خود را بازی می کنند.
انسانها کنار هم زندگی می کنند،با هم راجع به اعتقادات خود صحبت می کنند ،اعتقادات همدیگر را نقد میکنند،وبطور روزمرٌه، روی نکات مثبت و مفید توافق کرده ،وبه ان عمل میکنند(یعنی کار سیاسی می کنند) ،وبسیاری از ان را، پوچ و دروغ و مورد سوء استفاده می بینند و به حذف آن رای می دهند،واز زندگی جمعی حذف می کنند،اینهم سیاست است.
وبرای همه اینها جمعییت های فکری متنوعی تشکیل می دهند ،تا از منافع جمعی وفردی خود، در قالب یک نهاد قدرت دفاع کنند (این هم سیاست کردن است). و بعضی ها میگویند شما فکرنکنید و به فکرتان عمل نکنید (یعنی سیاسی نباشید )،ما بجای شما فکر و عمل می کنیم ،(یعنی ما به جای شما سیاست می کنیم)،چه نیاز ی به شما و نمایند گان منتخب واز روی اختیارتان است .نماینده دولت و قدرت ،نماینده شما است و خیر و صلاح شما را بهتر می داند. و این یعنی عوام فریبی،
و برعکس؛ هر ملت وجمعییتی که ابعاد مختلف سیاست گزاری های دولت و جمعییت و نهاد های مختلف را، هر چه بیشتر بشناسد ،(یعنی سیاسی تر باشد )، کمتر در دامچاله سیاست گزاران عوام فریب و فرصت طلب، وباندهای مافیایی ورانت خوار می افتد و با فکر وهم اندیشی، هم منافع خود را تامین و ترمییم میکند، و هم
منابع و منافع خود و فرزندان و آیندگان و سرزمینش را تضمین می کند.

N G O ها نهاد هایی غیر دولتی وسیاست گزار حقوق مدنی مردمند ،تبدیل چنین نهااد هایی به زیر گروه های سیاست گزاران دولتی ،از جمله ومتاسفانه؛ مصوبه ۱٨۷ قانون برنامه سوم در مجلس پنجم، منتسب به جناب اقای خاتمی ،در مورد وکالت دولتی ،انچنانکه مشهود است،NGO ها ،یا سازمان ها و نهاد های غیر دولتی را، از محتوای ساختاری ان خارج وبه انجمن های تحت سرپرستی دولت تبدیل کرده است. چنین انجمن هایی از یکطرف ،موجب افزایش هزینه های دولت گردیده واز طرف دیگر برخلاف موازین دموکراسی است.
البته انجمن ها ویا نهاد های مدنی و مردمی التقاطی ویا مستقل، تحت شرایطی بسیار سخت وتحت پیگرد و فشار شدید پلیس امنیتی، در جامعه وجود دارد، که بسیار پر ارزش ومورد اقبال مردم، ودر خور توجه ملت ومردم است ودر عین حال، حجم بسیار بالایی از تقاضاهای ثبت چنین نهادهایی، در دوایر دولتی بدون پاسخ ،خاک میخورد، و از طرف دیگر، انجمن های اسلامی و سوگواری با تشویق و تطمیع و ترغیب دولت، ولایی و یا باندها
گارگزاران سیاسی منصوب به دولت، به استفاده از کمک های نقدی جنسی بلاعوض ویا وام و رانت های دولتی، به زیر گروه تشکیلات دولتی تبدیل گشته، و تحت سر پرستی مدیران و کار گزاران سیاسی دولت، قرار گرفته و از محتوای مراسم ملی و خلوص احساسات خارج، و تحت قیومیت فدرتمداران حاکم با هزینه ملت و صرف بیت المال، در عرصه ای سیاسی، مورد سواستفاده باندهای حاکم، رانت خوار و زرنگ قرار می گیرند، و فرهنگ ریا و نیرنگ، به مرور وجدان الهیون و پیرمردان ٨۰ -۹۰ ساله را از حوزه شریعت و کرامات انسانی اش دور ساخته و تحت سیطره تظاهر و فریب، بعنوان کسب ثروتی بدون تلاش، از حوزه امور اخروی و حتی منش شرعی دنیوی، از عرصه توسعه و تولید نعمات انسانی و خدمت به قول معروف خلق اله، دور ساخته و می سازد و در غارت انچه که ثروت ومنابع ملی این ملت رنجدیده است ،حریص تر و لحظه به لحظه وقیح تر میکند.

ما را چه میشود؟
باشندگان و کوشندگان نهاد های مدنی، بدون توجه به نکات فوق ،نخواهند توانست ،از دام فرصت طلبان وباندهای قدرت برهند، واهداف ومنافع چنین نهاد هایی را محقق سازند.
و اما ایا خطوط قرمز جمهوری اسلامی جنین اجازه ای را می دهد؟
جواب در یک کلام بلی است، و بستگی دارد به کوشش و تلاش ما ،برای آنکه تا چه حد آماده گی داریم، تا هزینه های لازم را پرداخته و در آینده نیز بپردازیم. نتیجه چه میشود؟! توپ دست طرف حاکم و مقابل مردم است، بهشت و جهنم این جهانی ،هم اکنون در خاورمیانه دارد تجربه میشود. نصایح دلسوزان در جهت اتفاقی ملی برای عبور از عرصه طوفان های جهانی و داخلی، تا کنون گوش شنوایی نداشته است. انتخاب تاریخی هم اکنون دست رهبری مطلقه فقیه و نظام شریعت مطلق نگر، حاکم است، هر چه که بگذرد هزینه سنگین تر میشود حتی در بالاترین سطح، خطر دخالت خارجی و فروپاشی و تجزیه کشور به شدت رسانه ای میشود، ختم کلام، تاریخ بپای آنان نوشته خواهد شد، و این البته از مسئولیت ملی ما نمی کاهد.
و‌ البته که ما دانای کل نیستیم. و البته پاسخ به این سئوال در حوصله این مقال نیست. و البته اگر به پشت سر نگاهی انداخته شود، نهادهای مدنی موجود هم خودش دست آوردی است، که میتواند ریختاری دموکراتیک برای تحزب در یک نظام مهندسی شده سیاسی در آینده باشد.


نوشته حاضر در جمع محفلی در ۶ دی ماه ٨۷ شکل گرفت و در دی ماه ۹۱ بازنویسی شد.
فرهاد - ع