جنبش اعتراضی التحریر در مقابل استبداد


اردشیر زارعی قنواتی


• شکست مرسی و پیروزی دمکراسی خواهان در مصر می تواند تا حدودی نقطه پایان بر موج اسلامگرایی محافظه کار سنی در تحولات موسوم به بهار عربی بوده و به عکس آن نیز منجر به تثبیت بازی شیطانی میراث خواری انقلاب در بطن "خزان عربی" در این مرحله از تحولات سیاسی – اجتماعی خواهد شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲۷ ژانويه ۲۰۱٣


جوانان انقلابی، چپگرایان و دمکراسی خواهان مصری در سالروز شروع قیام خود که به سرنگونی رژیم "حسنی مبارک" در ۱٨ روز بعد منجر شد به خیابان سرازیر شده و بار دیگر میدان "التحریر" را مالامال از جمعیت معترض کردند. ده ها هزار معترض در بزرگداشت قیام مردمی خود این بار میراث خواران انقلاب مصر و در راس آن "محمد مرسی" رئیس جمهوری کنونی از جمعیت "اخوان المسلمین" را آماج شعارهای اعتراضی خود قرار داده و نشان دادند که حاکمان جدید برآیند و نتیجه انقلاب نبوده اند. تجمعات اعتراضی پنجشنبه شب و روز جمعه در قاهره و دیگر شهرهای مصر نه تنها نشانه یی از جشن را در خود نداشت که بدون تردید بازتاب دهنده انقلاب ناتمامی است که توسط اسلامگرایان اخوان و سلفی به یغما رفته بود. جنبش موسوم به "بهار عربی" که از تونس شروع گردید و در مصر هویت منطقه یی خود را نشان داد بعد از بندبازی های شورای نظامیان و شامورتی بازی انتخاباتی اسلامگرایان به خزان تبدیل شد. در این بین نقش مدیریت بحران از سوی قدرت های خارجی و عدم انسجام و اتحاد بین دمکراسی خواهان نیز به این "پروژه" عقیم سازی کمک شایانی کرد تا "پروسه" تاریخی تحولات سیاسی – اجتماعی در مصر و دیگر کشورهای عربی در معرض تندباد قیام های اعتراضی، به کجراهه هدایت شود. این وضعیت که به نوعی حفظ وضع موجود و تنها یک تغییر شکلی از دیکتاتوری سکولار به استبداد دینی بود به طور همزمان دو هدف درونی و بیرونی را نمایندگی می کرد. به لحاظ درونی سقوط مبارک و به قدرت رسیدن مرسی با توجه به پایگاه نیروهای طبقاتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی حامی این دو که همگی در طیف محافظه کاران اقتصادی - اجتماعی قرار دارند هزینه چندانی را بر هرم قدرت در این کشور تحمیل نکرده و تنها یک نوع تغییر شکل نظام مستقر در این کشور تلقی می شد. از طرف دیگر با توجه به نظم اردوگاهی در عرصه بین المللی و آرایش جدید ژئوپلتیک منطقه یی بر محور مناقشه مذهبی سنی – شیعه که مهره چینی آن از ترکیه تا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبلا شکل گرفته بود، با ورود اخوان و سلفی ها به هرم قدرت در مصر و تا حدودی تونس می توانست رویای خاورمیانه جدید مدنظر بازیگران خارجی را مفهوم عینی ببخشد. به همین دلیل الگوی جدیدی که در مصر به کار گرفته شد و از اساس با شعار انقلابیون التحریر "نان، آزادی و عدالت اجتماعی" به دور بود با استقبال نیروهای محافظه کار درونی و قدرتمندان بیرونی مواجه گردید و قربانیان اصلی آن که انقلابیون التحریری بودند را همچنان برای استمرار اعتراضات مدنی و جنبش مطالبات دمکراتیک تشویق کرد. آنچه هم اکنون و در طی دو سال گذشته در مصر گذشت تنها سقوط دیکتاتور پیشین و ظهور مستبد جدید بود با این تفاوت که بر مطالبات پیشینی با توجه به تغییرات واپسگرایانه اجتماعی در تدوین قانون اساسی جدید و شکاف در بدنه اجتماعی کشور، مطالبات نوینی نیز افزوده شده است. اینکه بعد از دو سال هنوز انقلابیون، چپگرایان و دمکراسی خواهان میدان التحریر می توانند جمعیت های بزرگ معترض را به عرصه خیابان بکشانند اثبات می کند که نظم مستقر هیچ سنخیتی با انقلاب مصر نداشته و اینکه مخالفان هنوز هم قادرند به صورت اکتیو اهرم قدرت خیابانی خود را در تقابل با حاکمان جدید در هر شرایطی به کار بگیرند.
اخوان المسلمین و محمد مرسی با شناخت از جامعه مصر و اینکه شروع درگیری های گسترده خیابانی می تواند به استمرار جهشی اعتراضات منجر شود از حامیان خود در این روز خواستند تا به جای حضور خیابانی و تجمع به کارهای عام المنفعانه مبادرت کنند. آنان همچنین به این واقعیت نیز اشراف داشتند که پایگاه توده یی اسلامگرایان فقط در بدنه ی فوقانی خود برخوردار از نیروهای فعال بوده و بیشتر حامیان آن نیروهای خفته و حاشیه یی می باشند که در طی بسیج همگانی در مقاطع انتخاباتی به واسطه صدقات خیریه یی به نفع آنان رای می دهند. به همین دلیل در صورت هماوردی خیابانی بین موافقان و مخالفان مرسی بدون تردید توازن نیرو به صورت ملموس به نفع مخالفان رقم می خورد و هزینه بزرگی را بر دولت حاکم تحمیل می کند. قدرت جنبش اعتراضی مخالفان در عرصه خیابان است و تا زمانی که آنان این اهرم فشار را در اختیار دارند و به درستی از آن استفاده می کنند، مرسی و اخوان همچنان در گوشه رینگ در وضعیت تدافعی قرار خواهند داشت. برخوردهای صورت گرفته بین مخالفان و نیروهای امنیتی در شب پنجشنبه و روز جمعه که بنا بر آمار اولیه در شهر "سوئز" منجر به کشته شدن ٨ تن گردید و در قاهره و دیگر شهرهای مصر بیش از ۴۵۰ زخمی بر جای گذاشت به جهت الگوی عربی و مصری در جریان خیزش های قبلی به نوعی تزریق خون تازه در رگ جنبش اعتراضی خواهد بود. در شرایط ویژه کنونی رادیکالیزه شدن جنبش بیش از آنچه دمکراسی خواهان میدان التحریر را در موقعیت ضعف قرار دهد، موجب پرداخت هزینه و دردسر اسلامگرایان حامی رئیس جمهوری می شود. تجمعات دو روز اخیر در قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر به جهت استقبال گسترده مخالفان و عدم کارآیی دولت در مهار بحران اقتصادی کشور گویای این واقعیت است که این کشور وارد فاز تازه یی از بی ثباتی و تعمیق جنبش اعتراضی گردیده که مهار آن حداقل در کوتاه مدت محال خواهد بود. این وضعیت در شرایطی که به زودی انتخابات پارلمانی برگزار می شود در صورت حفظ انسجام در طیف های مخالف می تواند به عکس همه پرسی برای قانون اساسی مصر که نشان داد سقف آرای اسلامگرایان با تمام ترفندهای به کار گرفته شده تنها حدود ۲۱ درصد بود، پشتوانه قدرتمندی برای پیروزی احزاب مخالف در کسب کرسی های پارلمان جدید باشد. به همین دلیل اخوان و مرسی در یک بازی شیطانی بر هم زدن صفوف متحد مردم مصر و دامن زدن به اختلافات قومی و منطقه یی را بهترین تاکتیک جهت تقابل با مخالفان به حساب آورده اند. رای دادگاهی در روز شنبه در شهر "پورت سعید" برای صدور اعدام ۲۱ تن از متهمان حادثه ورزشگاه این شهر در جریان بازی تیم الاهلی قاهره با المصری پورت سعید که منجر به کشته شدن بیش از ۷۲ تن گردید، یکی از همین تحرکات ایزائی حاکمان جدید است. چنانچه بعد از صدور این حکم با یورش خانواده ها و مردم پورت سعید به زندان شهر و درگیری با نیروهای امنیتی بیش از ۲۷ تن کشته و ۲۰۰ تن زخمی گردیدند. این در حالی بود که دسته هایی از جوانان قاهره در یک هیجان کاذب با خوشحالی نسبت به صدور این حکم برای جشن گرفتن به خیابان سرازیر شدند. این اخلال در صفوف مردم مصری در شرایطی اتفاق می افتاد که در همان روز شنبه هنوز انقلابیون التحریری در میدان و خیابان های منتهی به مراکز دولتی با نیروهای امنیتی درگیر بوده و انقلاب خود را مطالبه می کردند. آنچه هم اکنون در مصر می گذرد و یک هماوردی اساسی بین دمکراسی خواهان با مطالبه نان، آزادی و عدالت اجتماعی است با اسلامگرایان که خواهان حفظ وضعیت موجود می باشند، در آینده هم سرنوشت این کشور را تعیین می کند و هم اینکه تاثیر تعیین کننده یی بر تحولات منطقه یی به خصوص در کشورهای عربی خواهد داشت. شکست مرسی و پیروزی دمکراسی خواهان در مصر می تواند تا حدودی نقطه پایان بر موج اسلامگرایی محافظه کار سنی در تحولات موسوم به بهار عربی بوده و به عکس آن نیز منجر به تثبیت بازی شیطانی میراث خواری انقلاب در بطن "خزان عربی" در این مرحله از تحولات سیاسی – اجتماعی خواهد شد.

اردشیر زارعی قنواتی