تفاهمنامه امضا نشد
ایران و ترکیه نتوانستند توافق نفتی امضا کنند



اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۷ اوت ۲۰۰۶


ایلنا: تفاهمنامه وزرای نفت و انرژی دو کشور ایران و ترکیه در آخرین لحظات مذاکرات با اختلاف نظر و عدم توافق بر سر ایجاد خط لوله جدید در خاک ترکیه به منظور انتقال گاز ایران به اروپا به امضا نرسید و دور آتی گفت وگوها آینده در تهران دنبال خواهد داشت.
سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت شب گذشته در بازگشت سفر چندروز به ترکیه در جمع خبرنگاران گفت: انتقال گاز ایران به اروپا به شیوه های مختلف یکی از محورهای مذاکره ما در ترکیه بود که به دلیل عدم تفاهم قطعی در خصوص شیوه ایجاد خط لوله جدید برای انتقال به گاز به اروپا دور تکمیلی این مذاکرات در تهران دنبال خواهدشد.
وی با بیان اینکه انتقال گاز اروپا از طریق خط لوله فعلی ایران - ترکیه به عنوان یکی از راه حل های موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت افزود: یک وضعیت خالی ۵ میلیارد متر مکعبی در لوله گاز ترکیه وجود دارد که تفاهم شد از طریق این خط لوله متصل ایران به ترکیه و افزایش حجم آن گاز را ایران را به اروپا صادر کنیم.
وزیری هامانه انتقال گاز از طریق خط لوله نوبوکو با ظرفیت ۹۰ میلیون متر مکعبی و همچنین ال ان جی را از دیگر راه حل های مورد بررسی دانست.
وزیر نفت دولت نهم سرمایه گذاری مشترک دو کشور، همکاری در زمینه پالایشگاه، پتروشیمی و سی ان جی را از جمله موارد تفاهم شده در این سفر دانست و گفت: مقامات ترکیه برای همکاری مشترک با ایران به منظور فعالیت در سایر کشورها از جمله اکتشاف و تولید در ایران - ترکیه و کشورهای ثالث اظهار تمایل کردند که در این مورد نیز تفاهم کامل صورت گرفت.
وزیری هامانه با اشاره به اظهار تمایل مقامات انرژی ترکیه از بهره گیری تجارب ایران در زمینه ال ان جی گفت: در این سفر مقرر شد گروه کاری کشور ترکیه برای دریافت تجربه ایران به کشورمان فرستاده شود.
وزیر نفت همچنین علاقمندی ترکیه برای سرمایه گذاری مشترک دو کشور در بخش پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یک واحد پتروشیمی در این کشور وجود دارد که آنها تمایل به مشارکت ایران بر آن دارد که اعلام کردیم باید بررسی اقتصادی صورت گیرد.
این وزیر دولت احمدی نژاد مشکلات کیفیت و حجم گاز صادراتی به ایران را یکی از موارد مورد انتقاد و بخش کشور ترکیه دانست و گفت: باید تلاش کنیم گاز صادراتی ما مطابق استاندارد و موارد مطرحه شده در قرارداد باشد ضمن آن که در خصوص حجم قرارداد وعده کردیم حداکثر تلاش و منظور صادرات طبق میزان تعیین شده در قرارداد صورت گیرد و بروز مشکل و محدودیت انتقال بااطلاع قبلی انجام شود.
وزیری هامانه با تاکید براینکه توافق نهایی در تمامی موارد تفاهم شده با بررسی اقتصادی و در صورت حفظ منافع دو کشور انجام خواهد شد اظهار داشت: تفاهمنامه آماده شد اما به علت عدم توافق و ایجاد خط لوله جدید در آخرین لحظات به امضا نرسید.