روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۱ بهمن ۱٣۹۱ -
٣۰ ژانويه ۲۰۱٣
بزرگ‌ترین امیدواری دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات آینده ایران، سلسله‌ای از ناآرامی‌ها و اغتشاشات را به دنبال خواهد داشت که از سال ٨٨ گسترده‌تر خواهد بود. (دنی آیالون، معاون وزارت خارجه رژیم صهیونیستی)
مایل به حضور مردم ایران در خیابانها هستیم و این کاری است که تحریم‌ها قصد به وجود آوردنش را دارند. (شرمن، نماینده کنگره آمریکا)
امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران، زمینه‌ساز سرنگونی نظام ایران شود. (برنارد کوشنر، وزیر امورخارجه سابق فرانسه)
اینها فقط چند نمونه از ده‌ها اظهار نظری است که توسط مقامات، رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی و صهیونیستی درباره انتخابات خرداد سال ۹۲ کشورمان مطرح شده و نشان می‌دهد جدول دشمن برای انتخابات سال ۹۲، جدول پیچیده و پر ملاطی است؛ ترکیبی متنوع و هم‌افزا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی.
تحریم‌های بی‌سابقه و شدید اقتصادی، نافرمانی‌های اجتماعی خصوصا توسط اقشار محروم، شعار فریبکارانه انتخابات آزاد با استانداردهای بین‌المللی و اقدامات ضد امنیتی از جمله ایجاد اختلافات قومی و ترورهای هوشمند و اختلاف‌برانگیز از جمله سرفصل‌ها و کلیدواژه‌های اقدامات دشمن در این جدول است. اقداماتی که قبل، حین و بعد از انتخابات خرداد ۹۲ را در زمانبندی خود لحاظ کرده است و می‌کوشد از مقطع انتخابات حداکثر بهره را ببرد.
دشمنان انقلاب اسلامی به سردمداری شیطان بزرگ بخوبی میدانند اگر انتخابات ایران در سال ۹۲ با مشارکت گسترده مردم در موعد مقرر و در کمال امنیت، آرامش و سلامت برگزار شود، مشکلات آنان در منطقه و جهان چقدر افزایش می‌یابد و چه فرصت‌های طلایی برای جمهوری اسلامی ایران پدیدار خواهد گشت؛ لذا حداکثر تلاش و برنامه‌ریزی و توطئه و کارشکنی را انجام خواهند داد تا چنین نشود.
نکته بسیار مهم در این میان، نحوه بازی بازیگران داخل کشور در این مقطع حساس و سرنوشت ساز است. اگر جریان‌ها و شخصیت‌های موثر سیاسی و رسانه‌ها، اولا جدول دشمن را پر نکنند و ثانیا رقابت‌های معمول، سازنده و نشاط‌آفرین سیاسی را به اختلافات و منازعات فرساینده و مخرب تبدیل نکنند، مطمئنا ترفندهای دشمن به هدف، اصابت نخواهد کرد.
همه نیروهای موثر داخلی باید بدانند، بزرگ‌ترین امید دشمن، همراهی و همسویی نیروهای داخلی است. سیاست‌ورزان مجرب میدانند که نظام جمهوری اسلامی ایران، مستحکم‌تر از آن است که امیدواری امثال کوشنر، امکان تحقق پیدا کند؛ بنابر این با عبرت گرفتن از گذشته و خصوصا فتنه ٨٨، مراقب باشند تیر خلاص به خود شلیک نکنند!
کیهان:قاهره ، سرانجام آشوب
«قاهره ، سرانجام آشوب» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درباره اهداف و مسیر تحولات روزهای اخیر در مصر گمانه زنی های زیادی مطرح شده است در عین حال شاید جمعبندی «انور عکاشه» یکی از چهره های شاخص «جمعیت الجهاد مصر» از دقت بیشتری برخوردار باشد. او روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «چه بسا گسترده شدن دایره خشونت در کشور، دخالت ارتش را به دنبال داشته باشد که این به نفع انقلاب نبوده و نابودی آن و نیز سرنگونی رئیس جمهور منتخب را به دنبال خواهد داشت و موجب اعمال قانون منع رفت و آمد و تسلط کامل بر اوضاع و در نتیجه تولد مجدد نظام سابق خواهد شد».
آشوب ها و تظاهرات اخیر که از روز جمعه (سالگرد انقلاب) و در پی اعلام رأی دادستانی علیه عوامل حادثه سال گذشته استادیوم مصر صورت گرفت و به اعلام حالت فوق العاده در سه استان پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز انجامید، بر شکاف های داخلی در مصر افزوده است و این در حالی است که برابر اعلام رسمی تا یک ماه آینده باید انتخابات جدید مجلس الشعب مصر برگزار شود و از این رو می توان گفت اولین آثار آشوب های رو به گسترش کنونی به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات مجلس خواهد بود. درخصوص این تحولات نکات قابل توجهی وجود دارد:
۱- انتخابات قانون اساسی مصر اگرچه با رأی «آری» ۷۵درصدی شرکت کنندگان مواجه شد اما در عین حال میزان مشارکت مردم مصر در این همه پرسی حدود ٣۷درصد بود این به آن معناست که فقط حدود ۲٨درصد از واجدان شرایط رأی -حدود ۵۲میلیون نفر- به قانون اساسی جدید رأی داده اند از این رو هر چند قانون اساسی جدید از مشروعیت قانونی برخوردار است چرا که با هنجار حقوقی مصر سازگار می باشد اما در عین حال از حمایت قاطبه نزدیک به همه مردم مصر برخوردار نیست. با توجه به این موضوع، جریان اخوان المسلمین و رئیس جمهور منتخب آن باید بلافاصله رایزنی ها را با سران گروهها- بخصوص گروههایی که نقش عمده ای در انقلاب مصر داشته اند- وارد مذاکره می شد و به یک ساز و کار مشترک در اداره مصر و اداره دوره انتقالی می رسیدند. این موضوعی بود که از آن غفلت شد و بنا به گفته بعضی از رهبران مخالف، محمد مرسی از پذیرش نقش دیگران در اداره امور سر باز زد. البته این تنها بخشی از صحنه است.
۲- برای مخالفین، ورود ارتش در صحنه و دخالت آن به نوعی «مطلوب» ارزیابی شده است. مخالفین را می توان بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد؛ «عوامل رژیم گذشته» که اصطلاحا فلول خوانده می شوند و «رهبران احزاب مخالف و در عین حال انقلابی». ورود ارتش به صحنه از نظر فلول، خارج کردن اختیار اوضاع از دست رئیس جمهور و اخوان المسلمین و در نهایت بازگرداندن رژیم گذشته است. این پروژه ای بود که با کاندیداتوری احمد شفیق در انتخابات کلید خورد ولی به نتیجه نرسید. در این میان «طارق الزمر» رئیس دفتر حزب سازندگی و توسعه مصر روز گذشته گفت: «تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چه کسی به احمد شفیق نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری که به امارات گریخته بود قول داد که مصر گرفتار جنگهای خیابانی خواهد شد که هدف از آن سرنگونی رئیس جمهور است.
از منظر این گروه راه حل بازگشت ارتش به صحنه مدیریت تحولات است و از این رو باید شورش ها و درگیری ها گسترش یابد تا ارتش بهانه لازم را برای ورود بدست آورد. اما مخالفینی که نقشی در انقلاب داشته اند بدون تردید با بازگشت رژیم سابق و نقش آفرینی ارتش در ساختار آینده مصر موافق نیستند اما با این وجود رفتارشان به گونه ای است که ایفای چنین نقشی را در حال حاضر مناسب می دانند! چرا؟ از منظر این گروه ورود ارتش به معادله قدرت از یک سو به محدود شدن قدرت رئیس جمهور و اخوان المسلمین می انجامد و از سوی دیگر ورود ارتش به معنای ناکارآمدی رئیس جمهور و بازسازی قواعد رژیم گذشته است.
یکی از فعالان انقلاب مصر- عمار حسن علی- می گوید اعلام وضعیت فوق العاده به مثابه شکست انقلاب مصر است چرا که یکی از مهمترین اهداف انقلاب، لغو حالت فوق العاده بود. اگر حالت فوق العاده را با منافع مخالفین اعم از فلول و نیروهای انقلاب منطبق بدانیم، می توانیم بگوئیم، اعلام حالت فوق العاده که پس از حوادث و درگیری در سه استان، از سوی محمد مرسی اعلام شد، پوست خربزه ای بوده که زیر پای رئیس جمهور و جمعیت اخوان قرار داده اند.
٣- اعلام حالت فوق العاده در مصر، چیزی را تغییر نداده است، تظاهرات کماکان در این سه استان و دو استان دیگر- قاهره و الدقهلیه- ادامه پیدا کرده، ورود ارتش در عین حال که موثر نبوده و به مهار اوضاع نیانجامیده بلکه تلفاتی نیز در پی داشته و صورت حساب رئیس جمهور را سنگین تر کرده است. رفتار ارتش از دو منظر قابل توجه است یکی منظر امنیتی و دیگری منظر اجتماعی. ارتش نمی خواهد خود را هزینه مرسی و اسلام گرایان کرده و نفوذ اجتماعی خود و نیز نفوذ در بین سطوح نخبگان و نیروهای خارجی را از دست بدهد و از این رو مصوبه مجلس شورای مصر- مجلسی ۱۰۰ نفره که با حکم رئیس جمهور تشکیل شده و در حکم مجلس سناست- که ارتش را به کمک نیروهای پلیس مأمور کرد، نتیجه ای در برنداشت. از سوی دیگر ارتش وخامت اوضاع امنیتی را به مثابه ضربه به امنیت ملی نمی داند بلکه آن را در راستای تضعیف قدرت اسلام گرایان ارزیابی کرده و مطلوب می داند.
این نکته بیانگر آن است که اسلام گرایان به هیچ وجه نمی توانند روی کمک ارتش بعنوان بخشی از ساختار امنیتی نظام حساب باز کنند کمااینکه تحولات امنیتی شش ماه اخیر سینا و عدم هماهنگی ارتش با رئیس جمهور منتخب این موضوع را به اثبات رساند. محمد مرسی نباید وضع فوق العاده را اعلام می کرد و از قضا باید ارتش را به محافظت از تظاهرات و تجمعات فرا می خواند در این صورت از یک سو مخالفان نمی توانستند خود را «مظلوم» و «ذی حق» جلوه داده و عواطف را به نفع خود تحریک کنند و از سوی دیگر ارتش مسئول رخدادهای به وجود آمده شناخته می شد و لذا برای حفظ وجهه خود در میان مردم و مخالفان مانع آشوب و گسترش آن می شد. خطای استراتژیکی مرسی در اعلام حالت فوق العاده حتی بعضی از جریانات اسلام گرا نظیر حزب «مصر قدرتمند» -ابوالفتوح- و جمعیت الجهاد- انورعکاشه و...- را به انتقاد از رئیس جمهور واداشت و آنان را به پیوستن به صف معترضان در التحریر سوق داد.
۴- تحولات روزهای اخیر عمدتاً با محوریت وابستگان رژیم سابق گسترش پیدا کرد. نیروهایی که دست به کشتن دیگران زدند، مغازه ها را به آتش کشیدند و مانع فعالیت عادی شهروندان بخصوص در پایتخت شدند، نیروهای انقلاب نبودند کما اینکه حمدین صباحی رهبر ناصریست ها و محمدالبرادعی رئیس حزب الدستور از این حوادث تبری جستند کاملاً هم معلوم بود که این گونه اقدامات با اهداف نیروهای انقلاب همخوانی ندارد. اراذل و اوباش مصر با حمایت مالی و سیاسی فلول به میدان آمدند و هدف عمده آنان زمینه سازی برای ورود ارتش به صحنه و در نهایت وقوع کودتا در این کشور است. این موضوع اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد می تواند به مهمترین نقطه ضعف رهبران اعتراضات کنونی تبدیل شده و صفوف آنان را از هم جدا نماید.
مخالفان اصلی که جریان انقاذ- جبهه نجات ملی- را شکل داده اند در حال حاضر وجود انبوه شرکت کنندگان در تجمعات التحریر و... را غنیمت به حساب آورده و چشم خود را بر صحنه گردانی جریانات بدنام بسته اند آنان گمان می کنند قادرند تحولات را به سمت اجبار اخوان و مرسی به پذیرش تغییر بندهایی از قانون اساسی و چشم پوشیدن از بدست آوردن اکثریت در پارلمان سوق دهند و از فلول سواری بگیرند و حال آنکه ممکن است اتفاق معکوسی روی دهد یعنی جریان حمدین صباحی و... جاده صاف کن فلول در بازگرداندن حاکمیت قبلی شوند.
۵- میز گفت وگوها که روز گذشته به دعوت محمدالمرسی رئیس جمهور و با حضور تقریباً نیمی از مخالفین در کاخ الاتحاد قاهره برگزار شد می تواند در کاستن از دامنه بحران موثر باشد. این گفت وگوها البته بدون حضور رهبران جبهه نجات ملی برگزار شد اما در همان حال دو تن از رهبران اصلی جریان- صباحی و البرادعی- اصل گفت و گو را پذیرفتند و شرکت در آن را منوط به تحقق شرایطی نظیر تشکیل کمیته ای از حقوقدانان قانون اساسی برای اصلاحات قانون اساسی جدید و پذیرش دولت نجات ملی کردند. با نگاه به شرایط داخلی مصر، به نظر می آید گفت و گو و توافق مهمترین راه حل مصر می باشد این گفت و گو باید توام با تنازل از مواضع و خواسته های فعلی دوطرف باشد وگرنه به نتیجه نمی رسد و به شرایط غیرقابل پیش بینی می انجامد.
۶- یکی از نکات مهمی که امروزه مصری ها به عیان شاهد آن بودند دخالت آمریکا و هم پیمان های غربی آن و سران رژیم های عربی وابسته به آمریکا بود. بعضی از این کشورها با تعطیل کردن سفارتخانه ها عملا به تصویرسازی مصری در حال دگرگونی پرداخته و در همان حال سرویس های اطلاعاتی آنان با استفاده از عناصر تعلیم دیده در قالب یک مجموعه غیررسمی امنیتی- بلوک سیاه- در دامن زدن به آشوب ها نقش های مهمی بازی کردند. این گروه اولین بار در اسکندریه ظاهر شدند و در اندک زمانی در قاهره به میدان آمده و در ایجاد حریق در کاخ ریاست جمهوری نقش داشتند.
در همان حال شبکه های تلویزیونی نظیر «العربیه» وابسته به عربستان سعودی به برجسته سازی آشوب ها و عمومی نشان دادن آن روی آوردند. العربیه دائما بر میزان مطالبات تجمع کنندگان دامن می زند. روز گذشته این شبکه اعلام کرد «جبهه نجات ملی در صورت عدم پاسخگویی به خواسته های این جبهه، احزاب و گروه های سیاسی را به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فرا می خواند.» و این در حالی است که مواضع صباحی، مرسی و البرادعی صرفا اصلاح موادی از قانون و تشکیل دولتی مشترک بین اخوان و مخالفین است.
اقدامات تحریک آمیز غربی ها که در قالب تعطیل کردن سفارتخانه ها و ایجاد شبکه های امنیتی نظیر «بلک بلوک» و اقدامات تحریک آمیز رسانه های عربستان و امارات بوده است، بخوبی نشان می دهند که در کنار خواسته های گروه های مخالف داخلی، یک برنامه ریزی خارجی هم برای ایجاد تغییرات و به عبارت بهتر بازگرداندن مناسبات گذشته وجود دارد و حال آن که بازگشت به گذشته به دلایل فراوان ناممکن است و شواهد نشان می دهند که ملت مصر توانایی درک شرایط و توطئه ها علیه انقلاب خود را دارد.
خراسان:چالش های وحدت اسلامی و وظیفه مصلحین مسلمان
«چالش های وحدت اسلامی و وظیفه مصلحین مسلمان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛
۱۷ربیع الاول ، سالروز میلاد بزرگ مردی است که ۱۴قرن پیش پیام آور دینی رحمانی شد که نه فقط برای مسلمانان و مومنین و نه فقط برای عرب یا عجم که برای همه انسانها و در همه زمانها نوید بخش وحدت و یکدلی حول کلمه توحید بود.
سی و یک سال قبل ، زمانی که انقلاب اسلامی ایران اولین سال های پیروزی اش را سپری می کرد به پیشنهاد بزرگان انقلاب و تایید حضرت امام روح ا... خمینی(ره)، پرچمدار وحدت اسلامی در عصر ما، فاصله میان دو تاریخ شیعی و سنی میلاد نبی رحمت(ص) به نام هفته وحدت نامگذاری شد اما امروز و پس از گذشت ۱۴٣۴ سال از هجرت محمد مصطفی (ص) از مکه به مدینه که خود ریشه در وحدت قبایل همیشه متخاصم مدینه داشت و سپری شدن سه دهه از این نامگذاری، وضعیت انسجام امت اسلامی چگونه است؟ آنان که هر روز پنج مرتبه با نوای ملکوتی محمد رسول ا...(ص) به سوی قبله ای واحد نماز می گزارند و کتاب آسمانی آن ختم رسل را گرامی می دارند تا چه میزان تعالیم نجات بخشش را سرمشق رفتار خود کرده اند؟
بیش از ۶۰هزار نفر مسلمان از زن ، مرد ، کودک و پیر کشته و صدها هزار آواره و مجروح ، حاصل نزاع خونینی است که ۲سال سوریه را درگیر خود کرده و بدبختانه در این جنگ بی ثمر هیچ سرباز غیر مسلمان دیده نمی شود و همه کسانی که می کشند یا کشته می شوند مسلمانند. اگرچه آتش این فتنه را کشورهای خارجی شعله ور کرده و می کنند اما بازهم متاسفانه پس از خط مقدم درگیری ، این کشورهای مسلمان منطقه هستند که رو در روی هم قرار گرفته اند و البته که دشمنان اسلام و صهیونیست ها از این غائله بیشترین سود و لذت را می برند. عراق پس از صدام هنوز از جلیقه های انتحاری و ماشین های انفجاری تکفیریون مسلمان ،روز خوش و امن به خود ندیده و اینک در آستانه یک فتنه بزرگ و نگران کننده میان شیعه و سنی قرار گرفته که از گذشته خطرناک تر است ، مصر دو سال قبل در چنین روزهایی اولین ساعات بدون دیکتاتور را سپری می کرد و امروز باید شاهد درگیری های خونین باشد ، ۷۴نفر در یک مسابقه فوتبال کشته می شوند، ۲۱نفر به این جرم به اعدام محکوم و حدود ۵۰نفر در آتش درگیری های اعتراضی این حکم جان خود را از دست می دهند و میدان التحریر قاهره همچنان تلفات می گیرد ، طالبان و القاعده روی خوارج را سفید کرده و در افغانستان و پاکستان به جای بیرون کردن اشغالگران، مردم عادی و بی دفاع را طعمه عقاید و اهداف دور از اسلام خود می کنند و شوربختانه پرچم سیاه لا اله الا ا... و محمد رسول ا...(ص) خود را نیز برافراشته دارند ، در مالی ، سومالی و... سخن و تصاویر حاوی کشتار مسلمانان به دست مسلمانان است . بی شک نباید نقش استعمارگران دیروز و مستکبران امروز را در این جنایات و فتنه ها نادیده گرفت اما انداختن همه گناه این مسائل بر دوش دشمنان هم اگرچه راحت ترین کار ، اما در واقع به نوعی گول زدن خود است.
در بیشتر این مناطق آنچه که خاکستر می شود منابع انسانی و مادی جهان اسلام به دست خود مسلمانان است و آنچه که بیش از همه دل را به درد می آورد بهانه این کشتارهاست که بیشتر دینی بوده و ریشه در حق مطلق گرایی خود و تکفیر طرف مقابل داردو تاسف بیشتر آنجاست که حتی در جمهوری اسلامی به عنوان منادی وحدت اسلامی میان فرق مختلف، اگرچه خبری از درگیری فیزیکی و خونین نیست اما آنچه دربرخی منابر و تریبون ها و از قلم ها شنیده و خوانده می شود بیشتر از آنکه به تحبیب میان مردم و "الف بین قلوبهم " باشد بر طبل جدال ، جدایی و تشتت می کوبد.
شاید بتوان مدعی شد روح مطهر پیامبر اعظم(ص) از این همه درگیری، نفاق و کشتار برادران مسلمان به دست یکدیگر در فشار و عذاب باشد. هر چند امت اسلامی به برکت بیداری اسلامی که انقلاب اسلامی پایه گذار آن بوده است گام های بلندی را به سوی وحدت برداشته است و توفیقات غیرقابل پیش بینی از این حرکت رو به جلو کسب کرده است اما می توان گفت این دستاورد امروز دوباره به خطر افتاده است.
اگرچه دور نمای انسجام امت اسلام غبار آلود به دود تفرقه و جدایی شده ، ارزش نفس مسلمان به کمترین قیمت خود رسیده و دشمنان همیشگی ما نیز تلاش هایشان همچون نفتی بر آتش فتنه تفرقه همچنان ادامه دارد ؛ اما مصلحین و عاقلان مسلمان و مصلحت سنج وظیفه دارند تا با حرکتی اگرچه شهادت طلبانه و با ایثار آبرو و اعتبار خود باشد ، ابتدا در درون کشورهای خود زمینه نزدیکی و دوستی را فراهم کرده و با آگاه سازی و باز کردن فضای سالم گفتگو، بدون اردوکشی های خیابانی و رفتارهای خشن –آن گونه که در برخی کشورها شاهد بوده و هستیم- به سمت وحدت حرکت کنند و در مرحله بعد به گسترش این گفتگو و مفاهمه در سطح جهان اسلام بپردازند چراکه یگانه راه عزت و موفقیت دنیای اسلام در برابر همه هجمه ها و دسیسه های دشمن، نزدیکی آنها به یکدیگر و فعال کردن نهادهایی است که عنوان اسلامی را یدک کشیده و این روزها بیشتر از همیشه کم خاصیتی شان به چشم می خورد ، تعریف منافع مشترک و حیاتی برای دنیای اسلام در راستای استفاده از حوزه های مختلف و ثروتهای سرزمینی منحصربه فرد کشورهای اسلامی اعم از مادی، معنوی و انسانی به نفع عموم همه مسلمانان و پیشرفت روزافزون آنها می تواند کمی افق آینده را روشن تر سازد.
جمهوری اسلامی:سوریه؛ شکست جنگ افروزان
«سوریه؛ شکست جنگ افروزان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بحران سوریه درحالی وارد بیست و چهارمین ماه خود گردیده که دام پهن شده برای ملت و حاکمیت این کشور، اکنون رفته رفته به دست و پای طراحان این توطئه شوم تنیده میشود. اوضاع سوریه امروز به سمتی سوق می‌یابد که تمام کسانی که بیست و سه ماه پیش، نعل وارونه بهار عربی را در سوریه، برای درگیر کردن کشورهای مستقل در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی طراحی کرده بودند، اکنون از روند اوضاع، احساس ناامیدی کرده و با صراحت به شکست طرح درهم شکستن جبهه مقاومت اعتراف می‌کنند.
این روزها نشانه‌های پایان بحران سوریه از لابلای اظهارات همان افراد و سیاستمدارانی که تا چند ماه پیش، حذف حاکمیت نظام سوریه، کلید واژه مشترک سخنان آنان را تشکیل می‌داد، شنیده میشود و این بدان معناست که دیر یا زود، مختصات پایان این بحران نمایان خواهد شد زیرا هم سرمایه گذاران و حامیان این بحران و هم تروریست‌های مزدور القاعده‌ای که از سراسر جهان به سوریه اعزام شده اند، به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که باید به مداخلات خود در این کشور پایان داده و به این زورآزمایی بزرگ و بی‌حاصل خاتمه دهند.
شاید آن روزی که نطفه این بحران، تحت عنوان "انقلاب مردمی" برای منحرف کردن جنبش بیداری اسلامی، در کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی کاخ سفید بسته شد و کشورهای مرتجع و همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از مزدوران القاعده، آن را در دستور کار خود قرار دادند، هرگز تصور نمی‌شد که اجرای این نسخه توطئه آمیز، تا این حد به درازا بیانجامد و ماجرای بسته شدن پرونده حکومت بشار اسد، این اندازه طولانی شود ولی اکنون با گذشت دو سال از آغاز این حرکت شوم و گسترده، دروغ هایشان افشا و نقشه هایشان درباره سقوط زودهنگام نظام سوریه نقش برآب شده است.
امروز صحنه قمار بازیگران خارجی در ماجرای بحران سوریه، با معادلات و واقعیات جدیدی روبرو شده است. آنچه در سوریه گذشت، این واقعیت را آشکار کرد که آشوب گروههای تروریست در سوریه، فاقد هرگونه شباهتی با ماهیت انقلاب‌های عربی است و نه تنها کسی نمی‌تواند به خود جرأت دهد این قبیل جنایات و حرکت‌های تروریستی را انقلاب مردمی بخواند بلکه در پس این ماجراجویی‌های بی‌رحمانه در داخل سوریه و سیل اعزام گروههای القاعده و از همه مهمتر، پدر خوانده‌های متعددی که از کشورهای غربی و عربی بر این فرزند نامشروع کفالت می‌کنند، رازی نهفته است که سرانجام برملا شده و ماهیت واقعی توطئه گران را نقش بر آب خواهد کرد.
امروز کفه ترازو در صحنه نبرد نظامی سوریه کاملاً به ضرر طراحان و عاملان این توطئه درحال رقم خوردن است و به تدریج اوضاع به سمتی سوق می‌یابد که آتش بیاران این معرکه، چاره‌ای جز پذیرش واقعیات و تجدیدنظر در مواضع خود ندارند. براساس همین واقعیت است که رژیم‌های حاشیه خلیج فارس و آتش افروزان این توطئه، که همچنان تروریست به سوریه اعزام کرده و از آنان حمایت مالی به عمل می‌آوردند، این روزها مجبور شده‌اند اعلام کنند، پس از این فقط به اختصاص کمک مالی، آنهم به آوارگان سوری بسنده خواهند کرد.
در تحلیل مسیری که بانیان و عاملان این توطئه را، علیرغم میل باطنی شان به پذیرش این واقعیت وادار کرده که بحران سوریه فاقد راه حل‌های نظامی است، باید به نکات ذیل توجه داشت:
۱- پذیرش این واقعیت برای طرف‌های خارجی که سرمایه‌گذاری حیاتی و کم سابقه‌ای را برای فروپاشی نظام سوریه داشته اند، بسیار سنگین و طاقت فرسا بوده و به معنای شکست سیاست‌های مداخله جویانه آنهاست. آنها با این تحلیل قدم به باتلاق سوریه گذاشتند که ظرف سه ماه، حاکمیت این کشور را سرنگون خواهند کرد و برای همیشه، رژیم صهیونیستی را از معضلی به نام مقاومت ضد صهیونیستی و حزب‌الله لبنان خلاص خواهند نمود ولی نه تنها چنین آرزویی محقق نشد بلکه باعث ایجاد غبار سنگین تفکرات تروریستی در منطقه و حضور فعال نیروهای القاعده در خاورمیانه و شمال افریقا گردید.
۲- کسانی که داعیه‌دار دلسوزی برای مردم سوریه بودند و همواره بر طبل حقوق بشر و دمکراسی می‌کوبیدند، به جای ایجاد آرامش و امنیت برای مردم سوریه، منشأ حمایت از گروه‌هائی شدند که ماهیتی جز شرارت و ناامنی ندارند و در صورت پیروزی نیز نخواهند توانست وجهه‌ای را برای حامیان غربی شان کسب کنند. مهمتر از همه اینکه از هم اکنون منشأ بروز ناآرامی‌هایی شده‌اند که کشورهای همسایه سوریه را نیز درگیر عواقب حضور تفکرات افراطی خود در منطقه کرده است.
٣- راهی که مخالفان نظام سوریه برای حذف بشار اسد در پیش گرفته‌اند در مقام مقایسه هزینه و فایده آن، مسیر بسیار خطرناک و پرهزینه‌ای است و می‌تواند درصورت پیروزی تروریست‌های القاعده، به سرریز شدن بحران و گسترش دامنه ناآرامی‌ها در سایر کشورهای عرب و دیگر همسایگان منجر شود و این همان چیزی است که غربی‌ها را نسبت به ادامه حمایت از تروریست‌ها و بازی با کارت القاعده، دچار تردید میکند.
اکنون علیرغم آنکه طبل زیر پای تروریست‌های افراطی القاعده در سوریه پاره شده و ناکارآمدی راه حل‌های نظامی برای سرنگونی دولت سوریه به اثبات رسیده، باز هم برخی عناصر و بازیگران خارجی در بحران سوریه حاضر به پذیرش این واقعیت و تن دادن به شکست هر آنچه تاکنون در این کشور کاشته اند، نیستند زیرا پذیرش این واقعیت به معنای پذیرفتن خفت شکست در سرمایه‌گذاری دو سالهای است که مجموعه کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی در طرح به سقوط کشاندن جبهه مقاومت کرده‌اند. بنابر این کاملاً طبیعی است اکنون که صف مخالفین داخلی دولت سوریه به دو بخش کاملاً مجزا تفکیک شده و عده‌ای معتقد به مذاکره و یافتن راه حل سیاسی هستند، عده‌ای همچنان بر طبل پاره جنگ و راه حل نظامی بکوبند و حاضر به پذیرش واقعیت نباشند.
به هر حال برخی رژیم‌های منطقه مثل قطر، ترکیه و عربستان که به عنوان عامل و پادوی طرح آمریکایی و صهیونیستی فروپاشی دولت سوریه عمل کرده و سرمایه‌گذاری سیاسی، مالی، نظامی و حیثیتی بسیاری را متحمل شده اند، همچنان با تن دادن به راه حل‌های سیاسی مخالفت می‌کنند زیرا آن را به معنای شکست خود میدانند که قطعاً نیز چنین است.
آنچه در شرایط کنونی می‌تواند همه طرف‌ها را به راه حل قابل قبولی برساند، متوقف کردن حمایت خارجی از گروههای مسلح معارض، توقف عملیات نظامی و اجرای آتش بس، تدوین منشور فراگیر شامل همه پرسی و تشکیل حکومت جدید شامل همه گروههای سوری است. طبعاً مشارکت نکردن در حل سیاسی بحران سوریه به معنای پذیرش گسترش آتش فتنه به دیگر کشورها، از خاورمیانه گرفته تا افریقا و حتی بخشهایی از اروپا خواهد بود که تبعات بسیار سنگینی را برای آتش افروزان خواهد داشت.
رسالت:
تاملی بر یک گفتگو
۱٣۹۱/۱۱/۱۱
بزرگنمایی:
یک‌شنبه گذشته جمعی از نمایندگان رسانه‌ها در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیدار و گفتگو کردند. تامل در متن و حاشیه این گفتگو خالی از لطف نیست. ۱- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در این دیدار در پاسخ به این دعوت که اکنون به حضور شما در انتخابات نیاز است و باید کشتی دولت را در دست بگیرید، گفت: "اگر فکر می‌کردم غیر از من کسی نیست حتما می‌آمدم. از هیچ‌چیز دریغ ندارم. چنین عقیده‌ای هنوز ندارم. از من عالم‌تر و با انرژی‌تر وجود دارد."
تاملی بر یک گفتگو
محمد کاظم انبارلویی
www.anbarloee.com
یک‌شنبه گذشته جمعی از نمایندگان رسانه‌ها در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیدار و گفتگو کردند.
تامل در متن و حاشیه این گفتگو خالی از لطف نیست.
۱- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در این دیدار در پاسخ به این دعوت که اکنون به حضور شما در انتخابات نیاز است و باید کشتی دولت را در دست بگیرید، گفت: "اگر فکر می‌کردم غیر از من کسی نیست حتما می‌آمدم. از هیچ‌چیز دریغ ندارم. چنین عقیده‌ای هنوز ندارم. از من عالم‌تر و با انرژی‌تر وجود دارد."
اگر این گفته را با حواشی این گفتگو که عده‌ای با مچ‌بند سبز به این دیدار آمده بودند و گاهی ابراز احساسات نیز می‌کردند اضافه کنیم می‌توان آن را نوعی میتینگ سیاسی برای انتخابات آینده تلقی کرد.
آقای هاشمی‌رفسنجانی در دو انتخابات ٨۴ و ٨٨ مستقیم و غیر مستقیم نامزد انتخاباتی بود. مردم به او رای ندادند. این عدم اقبال نه به این دلیل بود که مردم قدردان خدمات او قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نبودند. این ادبار نه به این دلیل بود که داوری برخی از افراطیون را درباره او قبول کرده‌اند، بلکه به این دلیل بود که مردم بویژه نسل جدید در پی تجربه‌های جدید در مدیریت کشور بودند. آقای هاشمی‌رفسنجانی به دلیل آنکه دل در گرو انقلاب، اسلام و امام دارد نمی‌تواند بی‌تفاوت نسبت به سرنوشت کشور باشد. دغدغه‌های او را نباید تخطئه کرد اما او هم باید بداند انقلاب مستعد نوسازی، نوزایی و
باز تولید گفتمان امام (ره) و رهبری است و انقلابیون نگاهشان رو به جلو است و بی‌تردید رئیس‌جمهور آینده شخصی است در تراز مطالبات مردم در دهه چهارم انقلاب!
لذا اگر مردم در انتخابات ٨۴ و ٨٨ رویکردی متفاوت داشتند نباید آن را بی‌مهری به خود تفسیر کند و یا خدای ناکرده در آنچه که از صندوق رای به عنوان آرای مردم بیرون آمده تردید نماید.
مردم طی سه دهه گذشته بزرگانی را به عنوان رجال سیاسی و مذهبی در کسوت ریاست‌جمهوری برگزیدند. مردم در هیچ دورهای در انتخاب خود اشتباه نکردند. اگر اشتباهی بوده متوجه آن رجال سیاسی و مذهبی بوده که از جاده پیمان و تعهدات و وظایف خود عدول کردند. همه دولت‌ها منشاء خدماتی به نظام بودند که آن را نمی‌توان نادیده گرفت اما روسای دولت‌ها هر کدام اشتباهاتی داشته‌اند که در جای خود مورد نقد مردم و رهبری بوده‌اند.
نگاه مردم به آینده است. آنها از گذشته عبور کرده‌اند. هر رئیس‌جمهور به سهم خود تلاش‌هایی داشته که بعد از او، جریان پشتیبانش در دولت بعدی به قدرت برسد. مردم چنین اجازه‌ای را نداده‌اند. فکر می‌کنم شکل‌گیری دولت آینده هم چنین فرایندی را طی کند.
آقای هاشمی با کاربرد واژه "فعلا" و "هنوز" نامزدی خود را منتفی ندانستند. او اکنون ۷٨ بهار زندگی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد رکوردی از دوی استقامت در عرصه خدمت را که دولت نهم و دهم به ثبت رسانده است بعید است شخصیت محترمی چون او در ۷٨ سالگی برای یک دوره حتی ۴ ساله بتواند تکرار کند. لذا به همین دلیل به نظر نمی‌رسد نسل سوم انقلاب به چنین رویکردی رضایت دهد.
۲- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در این گفتگو از روابط خوب خود با رهبر معظم انقلاب سخن گفته و خبر داده است "کسانی هستند که می‌خواهند رابطه او و رهبری را به هم زنند" او اطمینان داده است "آنها موفق به چنین کاری" نخواهند شد. یکی از دغدغه‌های انقلابیون که علاقه‌مند به آقای هاشمی هستند این است که نگران همین مسئله هستند که عده‌ای موفق شوند رابطه او را با رهبری به هم بزنند.
این نگرانی در فتنه سال ٨٨ به اوج خود رسید. قصه از نامه بدون سلام و بسم‌الله شروع شد و به فرمان شورش خیابانی در صبح روز رای‌گیری و سپس اردوکشی خیابانی پس از اعلام نتایج آراء و حتی قبل از اعلام نتایج آراء کشید و تداوم یافت. کسانی که بیشترین دلسوزی را برای آقای هاشمی داشتند
نه فقط نگران فاصله او با رهبری معظم انقلاب بودند بلکه بیشتر نگران فاصله او با انقلاب و پیشینه انقلابی خود بودند.
حال باید دید چه کسانی می‌خواهند رابطه آقای هاشمی را با انقلاب و رهبری به هم بزنند. موضع‌گیری خانواده ایشان بویژه بی‌مهری فائزه و مهدی به انقلاب و رهبری جزء اسناد محرمانه فتنه سال ٨٨ نیست بلکه به شهادت رسانه‌های کشور بویژه رسانه‌های دشمن این بی‌مهری‌ها ثبت شده است و اکنون یکی از اتهامات مهدی فرزند ایشان "امنیتی" است. تردیدی نیست که یکی از اهداف جنگ نرم و شرارت‌های دشمن شکاف بین نخبگان، شکاف بین قوا، شکاف بین اقوام و مذاهب و ... است. آنچه که می‌تواند در برابر این توطئه بایستد هوشیاری و بصیرت است. این بصیرت باید در فعل و قول سیاسی آقای هاشمی‌رفسنجانی تجلی یابد تا نامحرمان انقلاب را ناامید کند و اجازه ندهد این جدایی اتفاق بیفتد.
رهبر بزرگوار انقلاب با نصب مجدد ایشان به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت این توطئه را خنثی کردند باید دید آقای هاشمی برای خنثی کردن این توطئه از سوی بدخواهان چه کرده است؟!
مردم در انتظار این هستند که ایشان پاسخ محبت‌ها و مهرورزی‌های ولایت امر مسلمین را با زدن مشت محکم به دهان دشمنان اسلام و بدخواهان که در‌صدد عملیاتی کردن این جدایی هستند بدهد.
٣- آقای هاشمی در این گفتگو از آقای عسکراولادی به نیکی یاد کرده و از مواضع ایشان دفاع نموده است اما تاکنون به مواضع خیرخواهانه ایشان نسبت به خود که در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی و چاپ مقاله‌ای در کیهان در قالب سه تذکر خیرخواهانه عنوان شد، پاسخ نداده‌اند.
آقای عسکراولادی از ایشان تقاضا کرده بودند طوری سخن نگویند که رسانه‌های دشمن به نفع خود، از آن بهره ببرند. طوری سخن نگویند که دشمن احساس کند او با رهبری و انقلاب و امام زاویه دارد.
و بالاخره اینکه آقای هاشمی نباید طوری سخن گویند که ساختار حقوقی انتخابات کشور را معیوب نشان دهند و ده‌ها هزار نفر از معتمدین مردم را که مسئول برگزاری انتخابات در سه دهه گذشته بودند زیر سئوال ببرند.
کافی است ایشان به بازتاب همین گفتگوی اخیر در رسانه‌های داخل و خارج نگاه کنند تا ببینند چه تلقی‌هایی از آن وجود دارد.
بدون شک همان‌طور که آقای عسکراولادی گفت؛ تاریخ انقلاب را بدون نقش آقای هاشمی‌رفسنجانی نمی‌توان نوشت. این نگرش نشان می‌دهد که خدمات ایشان چه قبل از انقلاب و چه در همراهی با امام و رهبری پس از انقلاب فوق‌العاده درخشان است اما باید دید همین درخشش در جریانات حوادث سال ٨٨ به بعد بویژه ظهور فتنه‌سازان و فتنه‌گران داخلی و خارجی که امنیت ملی را هدف قرار دادند هم وجود دارد؟
آیا مورخان آقای هاشمی را همچنان در کنار مردم و رهبری می‌بینند یا تصویری وجود دارد که علاقه‌مندان ایشان را نگران کرده است؟
تهران امروز:معارضان سوری و نشست‌های بی‌حاصل
«معارضان سوری و نشست‌های بی‌حاصل»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به برگزاری نشست مخالفان سوریه در پاریس باید گفت، این اولین باری نیست که مخالفان دولت سوریه، اقدام به برپایی نشست و کنفرانس می‌کنند، به‌طوری که همواره ما شاهد برگزاری سلسله نشست‌هایی در استانبول، مراکش، ژاپن و ایتالیا به دست معارضان خارجی دولت بشار اسد بود‌ه‌ایم که تا امروز از آنها نتیجه‌ای حاصل نشده است. در این راستا باید اذعان کرد که این گروه از مخالفان، شامل گروهها و طیف‌هایی می‌شوند که در خارج از سوریه فعالیت داشته و از جانب کشورهای خارجی نیز مورد حمایت‌های نظامی و مالی قرار می‌گیرند.
در یک نگاه کلی باید اظهار کرد که مشکل گروههای معارضه به مراتب فراتر از این است که با این دست نشست‌ها قابل حل باشد. واضح است که اهداف اولیه معارضه که شامل، ایجاد هماهنگی و انسجام در میان طیف‌های مختلف مخالفان سوریه و در نهایت برکناری بشار اسد است مورد توافق است، اما در باب چگونگی نیل به این مهم میان این گروهها که د‌ربرگیرند‌ه طیف‌های مختلف، از اسلامگرا‌های تند رو تا جریانات چپ و لیبرالی نزدیک به غرب می‌شوند، اختلاف وجود دارد. در نتیجه، این قبیل نشست‌ها بیشتر از آنکه برای مخالفان سوریه چاره ساز، هماهنگ‌کنند‌ه و انسجام بخش باشد، باعث آشکار شدن اختلافات عمیق اید‌ئولوژیکی میان آنها میشود. در واقع باید گفت، نه تنها مسائل فوق‌الذکر گویای عدم کسب وحدت میان معارضه است، بلکه، موضع‌گیری کشورهای خارجی حامی معارضه نیز بر دامنه این ناهماهنگی‌ها می‌افزاید. در این راستا باید تصریح کرد، درحالی که مواضع عربستان و قطر شامل برخورد سریع و تند نظامی برای کنار زدن بشار اسد و تجهیز بیشتر مخالفان داخلی به سلاح نظامی است، مواضع آمریکا و فرانسه با چرخش مواجه شده و در راستای اتخاذ راه‌حل سیاسی برای حل مشکل و بحران سوریه گام بر میدارد. بنابراین، عدم اتفاق نظر هم در میان طیف‌های مختلف معارضان و هم در عرصه بین‌الملل نیز خود از جمله موانع عدم توفیق و بی‌نتیجه ماند‌ن نشست‌های مخالفان سوریه خواهد بود. دراین راستا باید به این نکته اشاره کرد، در سوریه بهترین راه برای حل و فصل اختلافات راه‌حل سیاسی یعنی مذاکره و گفت‌وگوست تا از طریق توسل به راه‌حل د‌یپلماتیک این فرصت برای ملت سوریه فراهم شود تا به پای صند‌وق‌های رای رفته و آینده سیاسی کشورشان را خود به دست گیرند. برای رسیدن به این مهم نیز لازم است ابتدا زمینه و فضای سیاسی مناسب فراهم شود تا مردم به پای صندوق رای رفته و حکومت‌شان را انتخاب کنند. انجام اقدامات نظامی و تسلیحاتی، که پیامد‌ی جز تخریب و کشتار ندارد باعث مبهم شدن آینده سوریه خواهد شد. در آخر باید اذعان داشت، تا زمانی که معارضه به‌د‌نبال راه‌حل نظامی باشند بعید است به موفقیت دست یابند.
آفرینش:چالشهای بخش بهداشت با نگاه تجارتی
«چالشهای بخش بهداشت با نگاه تجارتی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می‌خوانید؛در واقع فضای بهداشت در هر کشوری همچون بخش های دیگر دارای نقاط ضعف و قوتی است و در واقع انواع ناپاکی و آلودگی، کم کاری و حتی خیانت در بسیاری حرفه ها و بخش های خدماتی و اقتصادی و...در هر کشوری وجود دارد. اما اینکه این نقاط منفی در بخش سلامت و تندرستی کشور باشد امری مورد تامل است. چرا که این بخش با تندرستی روح و روان و جسم و جان مردم سر و کار دارد و هر گونه و رویکرد منفی و مثبتی در این بخش پیامدهای منفی و مثبت گسترده ای بر تندرستی روانی و جانی بیماران و شهروندان در کشور می گذارد . در این بین باید گفت در یک سال گذشته موارد گوناگون از وجود تخلف ها و مشکلات در بخش سلامت کشور در رسانه های گوناگون کشور مورد توجه قرار گرفته شده و به نکاتی اشاره شده است.
در این بین آلوده شدن تعدادی از بخش سلامت کشور چون دریافت زیرمیزی، انجام عمل های جراحی غیرضروری، بیمار دزدی، تجارت با بیمار، تبدیل اتاق عمل به تجارت خانه ، رسیدگی نکردن به بیماران، ویزیت چند ده بیمار در یک شیفت کاری، ویزیت دسته جمعی بیماران و.... متاسفانه بخش تندرستی کشور را تهدید میکند. در مقابل این رفتارها هم باید توجه داشت که چه بسیار پزشکانی حقوق بیمار را رعایت می کنند و گاه نه تنها پول ویزیت را به بیماران کم برخوردار می بخشند بلکه یک ریال بابت جراحی های خود دریافت نمی کنند و تخصص خود را به رایگان وقف رسیدگی و خدمت به جامعه می‌کنند.
حال این پرسش مطرح است که چه کسانی و چرا برخی بخش سلامت کشور را به مثابه تجارت خانه و کالا می بینند؟ در پاسخ باید گفت در واقع بسترهای گوناگونی برای سوء استفاده و بهره وری نادرست از بخش سلامت برای دلالی و سو استفاده وجود دارد. چرا که به دلیل نابسامانی‌های گسترده در نظام بهداشت کشور و نبود کنترل و نظارت کافی در شبکه‌های درمانی، پدیده بیماردزدی و بسیاری از تخلفات دیگر گسترش نگران‌کننده‌ای یافته و شنیده میشود که فرد بیمار در آمبولانس و در حال انتقال به بیمارستان بدون رضایت به یک بیمارستان خصوصی سپرده میشود و با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار آنها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می‌دهند و یا حتی بیمار معامله میشود.
آنچه مشخص است برای رفع مشکلات بخش سلامت و تندرستی کشور باید گام هایی اساسی برداشت. چرا که تا زمانی که قوانین و ضوابطی کارشناسی شده، متقن، مستدل، مستحکم و قابل اجرا و بروز و کارآمد برای جلوگیری از مسائل و تخلفات وجود نداشته باشد. به علاوه تا وقتی که جدا از توجه اساسی به اقتصاد درمان و سلامت و تاثیر مساله ارز بر این بخش کارشناسی دقیق، آسیب شناسی قوانین فعلی انجام نگیرد و در سایه آن نیز به مشکلاتی همچون نگاه بخش خصوصی و پزشکان و...به تعرفه‌های درمان پایین توجه نشود و مسائل مد نظر آنان نیز لحاظ نگردد باید منتظر بود که همچنان تخلف هایی در جذب بیمار با استفاده از هر روش مانند بیماردزدی و زیر میزی گرفتن انجام گیرد.
حمایت:طرحی مشترک
«رحی مشترک»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛ترکیه در کنار تشدید دخالت‌ها در امور کشورهای منطقه در چارچوب همگرایی با ناتو، اجرای طرح سپر راداری و موشک‌های پاتریوت ناتو را در پیش گرفته است. ترکیه ادعا دارد که برای تامین امنیت خود در برابر تهدیدات، این طرح‌ها را اجرا میکند. رژیم صهیونیستی نیز در کنار اجرای طرح سپر موشکی در منطقه نقب، تکرار این پروژه را در مرزهای سوریه و لبنان آغاز کرده است. صهیونیست‌ها نیز ادعا دارند که برای تامین امنیت، به این فرآیند نیاز دارند و ابعاد جدیدی از آن را اجرا خواهند ساخت.
هر چند که ترکیه و رژیم صهیونیستی ادعا دارند که تحرکات آنها مستقل بوده و هیچ ارتباطی میان آنها وجود ندارد، اما بررسی ریشه‌ای این اقدامات، حقایق دیگری را آشکار می سازد. نکته واحد در عملکردهای صهیونیست‌ها و ترکیه ، وابستگی هر دو طرح به آمریکا و ناتو می‌باشد به گونه‌ای که در ترکیه، ناتو مجری طرح استقرار سامانه راداری و موشک‌های پاتریوت می‌باشد و در سرزمین‌های اشغالی نیز آمریکا طرح هایی نظیر گنبد آهنین را اجرا می‌سازد.
این امر زمانی بیشتر خود نمایی می کند که مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که از اجرای طرح سپر موشکی به صورت ثابت دوری کرده و به دنبال اجرای طرح‌های سپر موشکی سیار می باشند. سامانه‌های راداری که قابلیت جابه جایی به مناطق مختلف را داشته باشند.همچنین ناتو اعلام کرده است که به دنبال ایجاد چتر امنیتی برای خود و متحدانش می باشد که بخش عمده‌ای از آن در خاورمیانه اجرا می شود.
با توجه به این وضعیت، می‌توان گفت که طرح‌های سپر موشکی که در ترکیه و سرزمین‌های اشغالی اجرا می شود، طرح‌های متحدی می‌باشند که در ظاهر، ارتباطی با یکدیگر نداشته، اما در اصل هر دو اهداف و سیاست‌های یکسانی را اجرا می سازند. البته ترکیه و صهیونیست‌ها برای پنهان سازی این حقیقت، همچنان ادعای دوری و تقابل را مطرح می سازند و چنان وانمود می‌سازند که در یک چارچوب قرار ندارند.به عبارت دیگر آنها در چارچوب فریب افکار عمومی در حوزه مختلف در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. اما در حوزه نظامی و تحقق اهداف غرب در یک مسیر واحد قرار دارند.
بر این اساس می توان گفت که طرح‌های اخیر در ترکیه و سرزمین‌های اشغالی، همان طرح های غرب برای کل منطقه می باشند که تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی می باشند. به عبارتی دیگر ترکیه با طرح‌های راداری و پذیرش پاتریوت‌های ناتو، در اصل در چارچوب خواسته‌های غرب و صهیونیست‌ها برای ایجاد فضای بحرانی در منطقه گام بر میدارد. در حالی که اقدامات صهیونیست ها در اجرای طرح سپر موشکی در مرزهای سوریه و لبنان حلقه‌های تکمیلی این طرح می باشند.
البته دامنه اهداف آمریکا به همین جا ختم نشده و آنها به دنبال توسعه آن در کشورهای عربی نیز می باشند که یکی از محورهای آن را قطر تشکیل می‌دهد که اتفاقا روابط گسترده‌ای با صهیونیست‌ها و ترکیه دارد.
مردم سالاری:این همه اصرار برای چیست؟
«این همه اصرار برای چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ این روزها در حالی که کمتر از ۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده است، موضوع«اصرار بیش از حد دولت بر اجرای فاز دوم یارانه‌ها»، یکی از مهمترین مسائل کشور است که همچنان بازتاب‌های زیادی دارد و «نگرانی‌های اساسی» برای آینده اقتصاد کشور پدید آورده است.
این«اصرار دولت» در حالی صورت می‌گیرد که اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر فشارهای شدید اقتصادی به تبع افزایش نرخ تورم و گرانی هستند. طبیعی است در این شرایط، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، آن هم با شیب بسیار تندی که دولت مطرح میکند، نمی‌تواند آثار مثبتی برای اقتصاد کشور رقم بزند. براین اساس، بیان چند نکته ضرورت دارد:
اول آنکه، ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و عملا آزادسازی قیمت‌ها، در گام نخست نیازمند آن است که تحلیلی دقیق از مرحله اول صورت بگیرد. اگر دولت نتوانسته، در فاز اول موفق باشد و بخشی از تورم شدید امروز در جامعه معلول این فاز است، واقعا چه ضرورتی دارد بدون تحلیل دقیق از نقاط مثبت و منفی گذشته، به سوی آینده حرکت کرد؟
دوم آنکه، فشارهای شدید اقتصادی بر جامعه و کاهش شدید توان خرید مردم، آیا اجازه می‌دهد که شوکی جدید بر پیکره اقتصاد کشور وارد شود؟ شوکی که از هم‌اکنون معلوم است به افزایش شدید قیمت‌ها ختم میشود.
سوم آنکه، در حالیکه، تا امروز ٣۰ درصد بودجه جاری و ۷۰ درصد بودجه عمرانی کشور تخصیص نیافته و مطالبات معوقه کارمندان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و خبرها نیز حکایت از بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران می‌دهد، چگونه می‌توان تصور کرد که یارانه ۵ برابری قرار است به مردم داده شود؟
چهارم آنکه، اجرای هر اقدامی که به صورت عمومی با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، نیازمند یک اجماع کارشناسی دقیق است. موضوعی که اصلا در فاز دوم هدفمندی دیده نمی‌شود و بسیاری از کارشناسان با این اقدام دولت مخالفند. اخیرا یک نظرخواهی از ۹۰ اقتصاددان و صاحب‌نظر منتشر شد که ۹۵ درصد آنها با اجرای فاز دوم، مخالف بودند. آیا با این مخالفت حداکثری نخبگان و کارشناسان در کشور، ورود به فاز دوم، امر کارشناسی و به مصلحت است؟
پنجم آنکه، این اصرار بیش از حد بر اجرای مرحله دوم، علیرغم مخالفت شدید کارشناسی با آن، شائبه‌های سیاسی به همراه داشته است. حتی حبیب‌الله عسگراولادی هم رسما اعلام کرده که پنج برابر شدن یارانه‌ها برای جمع کردن آرای انتخاباتی است. تصور نمی‌شود بتوان برای اهداف سیاسی تا این میزان نگرانی عمومی در جامعه ایجاد کرد.
آخر آنکه، این روزها با تیترها و مطالبی که رسانه‌های دولتی منتشر می‌کنند، می‌توان به یک موضوع مشترک در بین آنها توجه کرد و آن«یافتن مقصر برای فرار از پاسخگویی» است و شاید اصرار و موج‌آفرینی برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها، نوعی مشغول کردن اذهان عمومی و کارشناسی برای دور شدن از نقد دولت باشد؟ آیا بهتر نیست دولت احمدی‌نژاد در این ماههای پایانی از عمرش، به جای«موج‌آفرینی»،«اصرار بیش از حد» و«خلق ایده‌های تازه»، انرژی کارشناسی کشور را برای مدیریت اوضاع نابسامان اقتصادی موجود متمرکز کند؟
ابتکار:انگار قرار نیست مصر روی آرامش ببیند
«انگار قرار نیست مصر روی آرامش ببیند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛۲سال زمان کمی نیست، برای تثبیت یک انقلاب و بازگرداندن آرامش به یک جامعه و یک کشور. مصر اما انگار قرار نیست از این قاعده کلی پیروی کند. این کشورعربی اسلامیِ شمال آفریقا که زمانی جزیره ثبات در خاورمیانه پر آشوب قلمداد می‌شد، هر روز و هر نوبت با آشوبی دست و پنجه نرم میکند و از بحرانی به بحران تازه می‌غلتد؛ بحران‌هایی که همه به نوعی ریشه در فرامین،اعمال و نیاتبرآمده از کاخ ریاست جمهوری کشور دارد.
قاهره و میدان تحریر هر چه که از روز سرنگونی حکومت حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر دراولین ماههای سال ۲۰۱۱ فاصله گرفت، تقریبا هیچ ماهی را بدون حضورمعترضان به آخر نرساند. میدان نمادین پایتخت و خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصردر همه این بیست و چندماه پس از انقلاب ماه همواره به هزار و یک بهانه پر و خالی شده و میزبان موج جمعیت‌های هوادار یکی از دو قطب مخالفان و موافقان حاکمان جدید کشورمتفاوت بوده است.
اکنون و در واپسین روزهای ژانویه۲۰۱٣، سالروز آغاز بهارعربی از یک سو و صدور حکم اعدام برای عوامل فاجعه مرگبار ورزشگاه پورت سعید، دست به دست هم داده است، تا بحران سیاسی و اجتماعی نه تنها قاهره که اکثر شهرهای بزرگ مصررا فراگرفته و این کشور شاهد درگیری‌های گسترده و خونین بی سابقه ای علیه حکومت نوپای اخوان المسلمین و محمد مرسی باشد. شعارها همان شعارهای « ارحل» و « اسقاط» است که از ژانویه تا آوریل ۲۰۱۱ سر داده می‌شد، با این تفاوت که از«الشعب یرید اسقاط النظام» به «الشعب یرید اسقاط الاخوان» بدل شده. در موج اعتراضی جدید معترضان صریح تر از هرزمانی علیه دولت نوپای مصر شعار می‌دهند و در شعارها نام مبارک جای خود را به نام مرسی داده است. اصلا انگار نه انگار که دیکتاتوری رفته است و رئیس جمهوری از صندوق آرای مردم برآمده است.
نارضایتی از سناریوی به اصطلاح اخوانی سازی کشور و اوضاع بحرانی اقتصاد و سیاست تبدیل به ابزاری برای مقصر دانستن همه جانبه دولت مصر و اتحاد نسبی منتقدان و مخالفان اخوان شده و تقریبا همه مصر را دچار دو دستگی و شکاف کرده است. سه دهه حکومت دیکتاتوری و استبدادی حسنی مبارک در قامت یک رئیس جمهوری موروثی همسو با غرب باعث شد تا در طول این دهه ها، درست شبیه ایران دوران حاکمیت شاه و دهه‌های ٣۰ تا ۵۰ شمسی، دو نوع مخالفت کاملا متضاد علیه حاکمیت مرکزی دراین کشور ریشه بدواند. علیرغم تنوع در جزییات، دیدگاه گروهی از مخالفان ریشه در اسلامگرایی داشته است و دیدگاه گروههای دیگر ریشه در لیبرالیسم. با وجود اختلافات عمیق فکری فصل مشترک شکننده این دو گروه تنها اصرار بر سقوط حکومت مبارک بود.
اگرچه طیف اسلامگرا در جرقه اولیه انقلاب و روزهای پرآشوب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ تا روز پیروزی انقلاب کمتر در خیابانها دیده شد، اما در روزهای پس از پیروزی، هر دو گروه؛ که دچارانشعاب‌های داخلی متعدد نیز بودند؛ خود را میراث داران مصر پس از انقلاب دانسته و بر این ادعای خود پای می‌فشردند. اما هر انتخاباتی که برگزار شد با آرایی شکننده رای بر پیروزی اسلام گرایان بر لیبرال‌ها و ملی گرایان داده شد.در نهایت هم، با وجود موج‌های متعدد اعتراض و بحران و تشدید شکاف و دو دستگی میان مخالفان دیروزمبارک، این جماعت اخوان المسلمین بود که تقریبا به تنهایی و با نادیده گرفتن مطالبات گروههای دیگر سکان ریاست جمهوری برای فرمان راندن بر مردمان کشور نیل و اهرام و فراعنه را در دست گرفت.
شعار قیامی که در۱۱ فوریه ۲۰۱۱ به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، «نان، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی» بود. اما آنچه که بر مصر دو سال اخیر گذشته باعث شده است تا به جز سقوط رئیس جمهوری مستبد در یک انقلاب هیچ کدام ازمطالبات داخلی مردم این کشور که در این شعار متجلی بود محقق نشود و این، مردم کشور را عاصی کرده است. شرایط زندگی در کشور بدتر شده است. نا امنی در کنار بحران اقتصادی و بی ثباتی سیاسی باعث بروز مشکلات متعدد برای زندگی اجتماعی آنها شده است. اوضاع اقتصادی نسبت به سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بدتر شده و ارزش پول ملی مصر در مقابل ارزهای خارجی کاهشی بی سابقه داشته است. از طرف دیگر دو قطبیی به جود آمده جامعه مصر را به دو دسته کاملا جدا افتاده از هم تقسیم کرده که از قضا این دو دسته تقریبا در وزن کشی‌های سیاسی و اردوکشی‌های خیابانی وزن تقریبا یکسانی دارند و هیچکدام از این دو دیدگاه یارای جذب آرا و جمعیت از طبقه دیگر را نیز ندارند.
در این اوضاع و احوال روزی اپوزیسیون طرفداران را به خیابانها می‌کشاند و روز دیگر صدور حکم اعدام متهمان حادثه شهر پورت سعید اسبابی برای حضور مخالفان در خیابانها میشود. دولت از یک سو مخالفان را به گفت وگو فرامی خواند و از سوی دیگر خسته از حجم بی پایان اعتراض‌های خیابانی دست به سلاح می‌برد. در مقابل کشته شدن معترضان بهانه‌های جدید فراهم میکند و زبان مخالفان را باز هم دراز تر از قبل کند تا مرسی و نیروهای امنیتی متهم به تکراراستراتژی سرکوب مبارک شوند. این شرایط باعث شده است تا هر اقدام حساب نشده و یکسویه ای از سوی دولت، محاکم قضایی یا نیروهای مسلح به فرصتی برای طیف مقابل برای زورآزمایی در خیابانها و تهدید گروه حاکم و ثبات و آرامش این کشور بدل شده و کشور مصر در یک دور و تسلسل باطل گرفتار آید.
از این رو است که تا زمانی که این شکاف تاریخی از سوی دولت و حاکمیت دیده نشود و به گونه ای ترمیم نشود نه محمد مرسی و دولت منسوب به اخوان و نه مردم عادی کوچه و بازار همچنان روی آرامش و روز خوش به خود نخواهند دید. نقطه تاریک تر ماجرا این است که مصر کشوری است که درآن انواع فرقه ها، مذاهب، ادیان و دیدگاه‌های افراطی و تفرطی متنوع در کنارهم زندگی می‌کنند. چه بسا که با تشدید این وضعیت و به تدریج بی ثباتی و ناآرامی در کشور به نوعی جنگ داخلی نیز مبدل شود.
قانون:لزوم بازگشت آرامش به جامعه مطبوعاتی کشور
«لزوم بازگشت آرامش به جامعه مطبوعاتی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است که در آن می‌خوانید؛کشور در حال حاضر در شرایط حساس و دشواری قرار دارد از یک سو در آستانه برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر قرار داریم و از دیگر سو تحریم‌ها و فشارهای بین المللی که ایجاب میکند همگان در مجموعه نظام با وحدت و همدلی از هر اقدامی که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر اعتبار و حیثیت ملی وارد کند، خودداری کنند.
در همین راستا مقام معظم رهبری مکرر بر وحدت و جلوگیری از هرگونه تفرقه وایجاد تنش در جامعه توصیه و تاکیداتی بیان فرموده‌اند امامتاسفانه در هفته وحدت و در چند روز گذشته و حتی شب قبل از میلاد پیامبر رحمت و شفقت چند نفر از روزنامه نگاران جراید کثیرالانتشار در محل کارشان دستگیر شدند. این موضوع به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد در این شرایط حساس و مهم داخلی و بین المللی مناسب نبود.
در حال حاضر ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم تهران مبادرت به تاسیس دادسرای رسانه وفرهنگ و ایضا شورای حل اختلاف مطبوعات کرده‌اند و تلاش بر این است که مباحث و مسائل روزنامه نگاران و مطبوعات در یک مکانیسم بسیار منطقی و قانونی از طریق معاونت مطبوعاتی یا نهاد مرتبط با روزنامه نگاران که متاسفانه مغفول واقع شده است، حل و فصل شود همچنان‌که این رویه در حق روزنامه‌های سراسری مرسوم شده که امری پسندیده و ارزشمند است که قطعا اگر این امر برای بررسی و رسیدگی به اتهامات احتمالی روزنامه نگاران در این پروسه طی می‌شد ضرورت چندانی به پدید آمدن چنین رویدادهایی باقی نمی ماند.
واقعیت مسئله این است که قانون اساسی کشور از توانمندی و ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و اگر همگان بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند مطمئنا شاهد این حوادث ناگوار نخواهیم بود آنچه مهم است رعایت ضوابط و مقررات قانونی با در نظر گرفتن وحدت، همدلی و اتحاد ملی برای عبور از بحران‌های جاری است.
در حال حاضر در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و نظام جمهوری اسلامی از چنان اقتدار و عزتی برخوردار است که برای تداوم آن نیاز به وحدت و همدلی گروه های مختلف جامعه داریم. ما انتظار داریم دستگاه قضایی با ورود بهنگام و رسیدگی فوری به این ماجرا مانع از برخی جوسازی‌ها و تبلیغات منفی علیه نظام و ملت شود و ثبات و آرامش ضروری رابه جامعه مطبوعاتی کشور بازگرداند.
آرمان: نقش آمریکا در تاخیر مذاکرات ایران و ۱+۵
«نقش آمریکا در تاخیر مذاکرات ایران و ۱+۵»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محسن جلیلوند است که در آن می‌خوانید؛این روزها در برخی محافل شنیده میشود که برخی معتقدند برگزار نشدن یا به عبارتی تاخیر در جریان مذاکرات ۱+۵ با ایران به علت شکل نگرفتن تیم جدید سیاست خارجی آمریکاست و حتی عده‌ای با این نگاه اعتقاد دارند آمدن فردی تقریبا میانه‌رو مثل جان کری می‌تواند حتی در روند مذاکرات تاثیر مثبتی بگذارد. باید اینگونه گفت که معمولا سیاست خارجی آمریکا با تغییر یک وزیر تغییری نمی‌کند و آنها طی یک چارچوب مشخص و در راستای سیاست‌های کلی حرکت می‌کنند و شاید تنها استراتژی‌ها بتواند مقداری روی کار تاثیر بگذارد.
اما اینکه فکر کنیم تغییر افراد در کاخ سفید می‌تواند روند سیاست خارجی آمریکا با ما را تغییر دهد نوعی خوش‌بینی است. در حال حاضر در جریان مذاکرات ایران و ۱+۵ نقش آمریکا بسیار پر رنگ است؛ آنها می‌خواهند مذاکرات را کش دهند و امیدوارند با طولانی شدن این جریان بتوانند با تحریم‌هایی اعمال شده و همچنین در نظر گرفتن تحریم‌های بیشتر به ایران فشار بیاورند که امتیازات بیشتری بگیرند به همین جهت هر بار یکسری بهانه مثل تاریخ مذاکره یا محل مذاکره را عنوان می‌کنند تا جریان بیشتر کش پیدا کند. مورد دیگری هم که مرتب این روزها درباره آن صحبت میشود محل مذاکرات است.
دورهای قبلی در سوئیس، روسیه، ترکیه و عراق برگزار شد اما دور جدید ظاهرا قرار است در کشوری دیگر برگزار شود که یکی از گزینه‌ها، مصر است. مصر بعد از رفتن حسنی مبارک به دنبال بازگشت به دوران طلایی تاریخی خود و به عبارتی همان مصر زمان جمال عبدالناصر است و به نوعی می‌خواهد لیدر جهان عرب باشد. هدف دولت جدید مصر این است که بتواند اوضاع خودش را در سطح بین‌الملل ارتقا دهد؛ راهبرد جدی محمد مرسی هم این است که ایران را به عنوان یک کشور مسلمان غیرعرب به مصر بکشاند و به این وسیله موقعیت خودش را بین کشورهای حاضر در جلسه و جهان عرب تقویت کند.
قزاقستان هم که به تازگی برای میزبانی اعلام آمادگی کرده است با اشاره روس‌ها حرکت میکند. این کشور چند سالی است که از شوروی جدا شده ولی هنوز ردپای سیاست روس‌ها در روابط خارجی آنها دیده میشود. قزاقستان در حد و اندازه میزبانی این مذاکرات نیست و تنها علت میزبانی آنها این است که روس‌ها می‌خواهند به لحاظ شرایطی که وجود آمده هر چه سریع‌تر مذاکرات خاتمه پیدا کند.
نکته دیگری که قابل ذکر است موضع سرگئی لاوروف است که اعلام کرده «بهتر است ایران و قدرت‌های جهانی دست از بچه بازی بکشند.» این حرف وزیر خارجه روسیه در واقع یک نوع تذکر به خود است؛ اینکه روس‌ها طی این چند وقت سیگنال‌هایی را از طرف آمریکا و کشورهای همسو با کاخ سفید دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه اوضاع به سمتی می‌رود که باید سریع‌تر پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه برسد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد در مقطع فعلی روسیه نمی‌تواند مانند قبل بر دولت بشار اسد تاثیر بگذارد؛ چراکه آنها طی سال گذشته لیبی را از دست داده‌اند و تنها ایران باقی مانده که روسیه تلاش میکند موضوع هسته‌ای این کشور را هم به نوعی حل‌وفصل نماید.
شرق:مصر و گزینه‌های پیش‌رو
«مصر و گزینه‌های پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛مصر به عقب برنمی‌گردد چراکه مردم حاضر نیستند از دستاوردهای خود دست بردارند. با این وجود بر اثر تقابل اراده مردم و اراده نیروهای مخالف مردم، معادله‌ای شکل گرفته که یک سر آن نیروهای حکومت قبلی، سر دیگر آن نیروهایی با تفکرات لاییک یا ناسیونالیستی و در سوی دیگر نیز نیروهای دلگرم به پشتیبانی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته‌اند.
در چنین مجموعه‌ای اصول توافق و اجماع سخت میشود. این تقابل‌ها نتیجه حرکات شتابزده تاریخی اخوان‌المسلمین، حزب حاکم مصر است. این حزب تلاش کرد با عجله به اهداف خود برسد و با این عجله خود اشتباهاتی مرتکب شد. یکی از این اشتباهات نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی با جمعی اندک و از طیفی خاص بود. طبعا این امر موجب اعتراض بقیه گروهها و جریان‌ها در مراحل بعدی شد و آنها در تدوین قانون اساسی و رفراندوم قانون اساسی معترض ماندند.
اشتباه دیگر تقابل قدرت قوای مجریه و قضاییه بود. قوه‌قضاییه در مصر سابقه‌ای طولانی در حمایت از منافع ملت و حقوق آنها داشته است، بنابراین چنین تقابلی برای بخشهایی از مردم غیرقابل هضم بوده است. یکی از وظایف قوه‌قضاییه در فضای سیاسی، نظارت بر انتخابات بوده و از همین‌رو انعکاس منفی تقابل قوه‌مجریه و قضاییه را در مقطع انتخابات شاهد بودیم.
اشتباه سوم حزب حاکم مصر، تلاش برای حل مسایل از طریق اعمال قدرت خودش بر قانون اساسی بود؛ امری که نیروهای مخالف را نگران جهت‌گیری حزب حاضر به سمت دیکتاتوری کرد. بنابراین ما شاهد حرکت به سمت دوقطبی شدن جدی‌تر جامعه مصر هستیم. همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که مردم مصر از ترس و نگرانی آزاد شده‌اند و از انجام تغییرات در حکومت خسته نمی‌شوند. در کنار این مسایل آنها نگران بازگشت حاکمیت قبلی هستند و حساسیت بالایی نسبت به این امر دارند.
بنابراین مخالفان ترجیح می‌دهند قبل از سفت شدن ساقه درخت حاکمیت، آن را از بین ببرند و تغییرات مطلوب خود را اعمال کنند. با مجموعه اشتباهات حاکمیت کنونی مصر، طبیعتا قدرت‌های منطقه‌ای هم وارد معرکه می‌شوند. غربی‌ها، اسراییل و کشورهای منطقه‌ای- که نگران قدرت گرفتن اخوان هستند - به سمت نیروهای مخالف دولت متمایل می‌شوند تا از این طریق امتیازاتی از حکومت موجود بگیرند.
همه این مسایل دست به دست هم می‌دهد تا چهره مصر از شرایط مسالمت‌آمیز خارج شود. برای رسیدن آرامش به مصر، باید دولت و مخالفان سازوکاری برای رسیدن به اجماع تعریف کنند. در همین راستا برخی از نیروهای ملی و فراحزبی تلاش می‌کنند این روند را تقویت کنند و به احتمال زیاد مصر به این سمت پیش خواهد رفت و در آینده با تعدیل بخشهایی از مطالبات و خواسته‌های دو طرف، مصر به سمت آرامش‌می‌رود.
دنیای اقتصاد:واقعیت رشد و اندازه اقتصاد ایران
«واقعیت رشد و اندازه اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر جعفر خیرخواهان است که در آن می‌خوانید؛در سرمقاله تاریخ ۲۵ دی، نویسنده شکایت کرده بود که چرا اخبار نادرست درباره میزان تولید و اندازه اقتصاد ایران منتشر میشود و برای مثال یک سایت خبری از واحد اطلاعات اکونومیست نقل قول کرده است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران به ۱۰ تا ۱۴ درصد برسد و در کمتر از شش سال دو برابر شود و سایر سایت‌های خبری و هواداران نیز این خبر نادرست را «کپی پیست» و تکثیر کرده‌اند.
همان‌طور که نویسنده گفته بود با دسترسی به اینترنت به راحتی می‌توان فهمید واقعیت قضیه چیست. در این مطلب سعی میشود نگاهی به پیش‌بینی دو منبع معتبر آماری به نام واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) که متعلق به بخش خصوصی بوده و با پول اشتراک و آگهی اداره میشود و صندوق بین‌المللی پول (IMF) که با حق عضویت کشورهای عضو فعالیت میکند، واقعیت اوضاع اقتصادی ایران را نشان دهیم.
بر اساس اطلاعاتی که EIU منتشر کرده است عملکرد رشد تولید واقعی ایران در سالهای گذشته از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به طور میانگین ۷/٣ درصد بوده است و میانگین درصد سالانه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معادل ۹/۰ درصد پیش‌بینی شده است.
این خلاصه وضعیتی است که از حال و آینده ایران می‌بینیم. با نرخ رشد ۹/۰ درصدی سالانه، ٨۰ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه هر ایرانی دو برابر شود. اما اگر نرخ رشد ٨/۱ درصدی را مبنا قرار دهیم که پیش‌بینی اکونومیست برای دوره ٣۰-۲۰۱۲ است، این مدت زمان به ۴۰ سال کاهش می‌یابد. همچنین با این روندی که پیش گرفته‌ایم اندازه اقتصاد ایران نه هر ۶ سال ادعایی، بلکه هر ٣۶ سال (رشد ۲ درصدی) یا در حالت خوش‌بینانه‌تر هر ۲۷ سال (رشد ۷/۲ درصدی) و به فاصله بیش از یک نسل دو برابر خواهد شد.
موسسه EIU نرخ رشد سالانه برای کشورهای همسایه و رقیب ایران را حدود ۲ درصد بیشتر نسبت به ایران محاسبه و پیش‌بینی کرده است که خطر بزرگ برای ایران در همین جا نهفته است؛ یعنی اگر اندازه اقتصاد ایران را با ترکیه برابر و از کشورهای مصر و عربستان بزرگ‌تر بدانیم، در افق ۲۰ تا ٣۰ ساله کشورهای یادشده با همین برتری نرخ‌های رشد ۱ تا ۲ درصدی که به ظاهر بی‌‌اهمیت است جایگاه قدرت برتر بودن را یک به یک از ایران تصاحب کرده و ایران با وجود رشد ۲ تا ٣ درصدی، شاهد نزول نسبی خود خواهد بود. EIU مقدار تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز رقم ۴٣۵ میلیارد دلار به قیمت‌های اسمی (یعنی با ملاحظه تورم) محاسبه کرده است که سرانه آن ۵٨۱۹ دلار میشود.
اگر نهادهای داخلی تولید آمار، در نشر آمار و اطلاعات پایه و کلان اقتصادی خست به خرج می‌دهند، خوشبختانه موسسات بین‌المللی وجود دارند که به صورت دورهای و فصلی آمار بهنگام را منتشر می‌کنند. نهاد دیگر IMF است که در گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۲ خود برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت ایران را این چنین به تصویر کشیده است که رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۱۲ را ۹/۰- و برای سال ۲۰۱٣ کمتر از ۱ درصد پیش‌بینی کرده است.
IMF در گزارشی دیگر، قیمت نفت برای هر کشور صادرکننده نفت را تعیین کرده است با این شرط که آن کشور بخواهد بودجه را بدون کسری و در نقطه سربه‌سر ببندد. قیمت نفت در بودجه ایران برای سال ۲۰۱٣ و ۲۰۱۴ باید به ترتیب ۱٣۴ دلار و ۱۵۰ دلار بسته شود تا کسری بودجه وجود نداشته باشد که بالاترین قیمت تعیینی در بین کشورهای خاورمیانه است.
منبع: جام جم آنلاین
|