• بر طبق محاسبات این تشکل شبه کارگری، دستمزد متناسب با خط فقر در سال ۹۲ برابر با ۱۸ میلیون ریال خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ بهمن ۱٣۹۱ -  ۲ فوريه ۲۰۱٣

کمیته دستمزد «کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران» که یک تشکل قانونی در جمهوری اسلامی است، بر طبق محاسبات خود اعلام کرده است دستمزد متناسب با خط فقر در سال ۹۲ برابر با ۱٨ میلیون ریال خواهد بود.

به گزارش ایلنا، کمیته دستمزد «کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» پس از بررسی‌های بعمل آمده در جهت پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال ۱۳۹۲ متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان، درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، سیاستهای دولت درجهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال بویژه تقویت انگیزه نیروی کار (ماهر و متخصص) با تأکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهادات خود را به شورای عالی کار ارائه داده است.

در ایران تعیین حداقل دستمزد، زیر نام «سه جانبه گرایی» بصورت مذاکرات «شرکاء اجتماعی» در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار از طریق کمیته های مزدی شرکاء اجتماعی، ستادهای مزدی سه جانبه و بالاخره شورای عالی کار دنبال می شود.
لازم به ذکر است که در این مذکرات نمایندگان واقعی کارگری شرکت داده نمی شوند و حکومت ایران تشکل های مستقل کارگری را به رسمیت نمی شناسد و آن ها را سرکوب می کند. از جانب کارگران کسانی در این مذاکرات شرکت می کنند که به تشکل های زرد یا تشکل های غیرمستقل و وابسته به حکومت مشهور هستند و معمولا تسلیم شرایط دولت و کارفرمایان که به ضرر کارگران است می شوند.

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در گزارش خود آورده است مطلوبترین مدل تعیین حداقل دستمزد، رعایت توأمان دو نکته اساسی ماده ۴۱ قانون کار است. اولی تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی (مرکز آمار ایران – قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی) و دومی رعایت اصل تأمین معیشت متوسط خانوار ۴ نفره کارگری در راستای تأمین زندگی با عزت که اجازه رشد معنوی در آن مستتر باشد است.
در سال ۱٣۹۲ دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.

طبق محاسبات کانون عالی، نظر به اینکه شاخص های کالا و خدمات مصرفی بطور متوسط در سه ماهه منتهی به سال ۱٣۹۰ معادل ۲۲ واحد افزایش داشته و از سوی دیگر متوسط شاخص های کالاها و خدمات مصرفی (سال ۱٣٨۹) ۲۲٨/۲ است، لذا مجموع متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی سال ۱٣۹۰ به رقم ۲۵۰/۲ خواهد رسید که حداقل دستمزد سال ۱٣۹۰ با این شاخص برآوردی (با توجه به آمارهای بانک مرکزی) به ۱,۵۵۷,۵۵۰ ریال می رسد که نشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال ۱٣۹۱ قدرت خرید باتوجه به تورم لجام گسیخته کمتر نیز شده است.
ینابر این گزارش، حداقل دستمزد واقعی در جمهوری اسلامی نتوانسته است تأمین کننده حتی نیاز «کالریک» کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری... را ناشی شده است. این امر گذشته از لطماتی بر پیکره نحیف اشتغال، ناهنجاریهای اجتماعی نیز به بار می آورد که درصورت عدم درمان بموقع می تواند کلیه سطوح کار و تولید را بابحران روبرو سازد.
کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها کرده است و به این نتیجه رسیده است که میزان حداقل دستمزد در سال ۹۲ باید برابر ۱٨,۴٣۵,۹۲۰ ریال باشد. این رقم در سال آینده خط فقر در ایرانن را تشکیل خواهد داد.