• خانم پروین محمدی از هماهنگ کنندگان تومار ۳۰هزار امضایی کارگران، می گوید افزایش حداقل دستمزد امسال بی معنا خواهد بود و مزد کارگران باید متناسب با نوسانات ارز محاسبه شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۱ -  ٣ فوريه ۲۰۱٣

اخبار روز: خانم پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان تومارهای اعتراضی ٣۰هزار کارگر در مورد افزایش دستمزدها، در گفتگو با سایت اتحاد، ضمن تشریح این حرکت سراسری کارگری گفته است حداقل دستمزدها آن قدر با هزینه های زندگی فاصله دارد که تقاضای افزایش دستمزد بی معنا خواهد بود زیرا اگر حداقل دستمزدها صددرصد هم افزایش یابد هنوز به یک سوم حداقل خط فقر هم نخواهد رسید. به گفته ی وی دستمزد کارگران باید متناسب با نوسانات ارز تعیین شود زیرا کارگران به ریال حقوق می گیرند و به دلار هزینه می دهند.


خانم محمدی حرکت جمع آوری طومار اعتراضی کارگران از چه زمانی و چگونه شروع شد؟

پروین محمدی: ابتکار این حرکت در پی اعلام دستمزدهای سال ۹۱ و ناهمخوانی این میزان دستمزد با سبد هزینه معیشت کارگران و تورم فزاینده قیمت مایحتاج اولیه زندگی،توسط تعدادی از کارگران عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مطرح و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر فراخوانش رو به جامعه داده شد. در پی این حرکت در روز ۲۷ خرداد ماه سال جاری اولین ۱۰ هزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و نیز دفتر رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری داده شد. جمع آوری امضاها متوقف نشد و در پی بی پاسخ گذاشتن مسئولین، مرحله ی دوم این طومار اعتراضی یعنی ۱۰ هزار امضای دیگر در تاریخ اول مهر ماه تحویل مسئولین ذکر شده گردید.
در طی مراحل تحویل امضاهای اعتراضی، رسانه های داخلی از سایت های اینترنتی گرفته تا نشریات و روزنامه های کثیر الانتشار،پوشش گسترده ای دادند و حق به جانب بودن خواست کارگران بیش از پیش در معرض دید جامعه قرار گرفت.


آیا تاکنون از طرف نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی پاسخی به طومار اعتراضی کارگران داده شده است؟

پروین محمدی: متاسفانه نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی، به اعتراض بیست هزار کارگر که در واقع خواست میلیونها کارگر را نمایندگی می کند، هیچ گونه اعتنایی ننمود، بلکه در فاصله بین تحویل ۱۰ هزار امضای اول تا تحویل مرحله دوم، طرح قرون وسطایی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به عنوان "طرح نوین حل بحران بیکاری و گشایش معضل انگیزه صاحبان سرمایه جهت میل به سرمایه گذاری" نام برده شد. و بعد از تحویل ۱۰ هزار امضای اعتراضی دوم، دولت "اصلاحیه ضدکارگری قانون کار" که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، برای تصویب به مجلس داد.
در این بین هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بر آن شدند تا ۱۰ هزار تای سوم از این طومار اعتراضی را کما فی سابق به دبیرخانه مجلس تحویل ندهند و در روز ۲٨ آذر ماه، جلوی مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند و خواهان دیدار با رئیس مجلس و وزیر کار و نمایندگان مجلس شدند و گفتند امضاها را فقط مستقیما تحویل رئیس مجلس خواهیم داد.
در آن روز هماهنگ کننده ها توانستند به علت عدم وجود رئیس مجلس، با نایب رئیس اول مجلس، آقای ابوترابی دیدار داشته باشند و امضاها را مستقیما تحویل ایشان دادند و حضورا چکیده ایی از خواست کارگران را مطرح کنند و در ادامه با رئیس کمسیون اقتصادی دیداری داشتند و در کمسیون اجتماعی مجلس، با حضور وزیر کار شرکت کردند و در انتهای جلسه ی این کمسیون توانستند اعتراضشان را به گوش وزیر کار و نمایندگان حاضر در جلسه، برسانند و از جانب سی هزارنفری که این طومار اعتراضی را امضا کرده بودند به آنان بگویند انسان بودن و همانند انسان قرن ۲۱ زندگی کردن حق ماست و برای پیش بردن این خواست، هر تلاشی را خواهند کرد و اجازه نخواهند داد اصلاحیه ضدکارگری قانون کار به قانون و نورم جامعه تبدیل شود و داشتن حقوق متناسب با هزینه های جاری که خط بقای آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است را حق طبیعی خود میدانند.


شما فکر میکنید با وجود تمام تلاشی که کارگران امضا کننده انجام داده اند، مسئولین توجهی به این حرکت خواهند کرد؟ احتمالا در مسیر این حرکت اجتماعی چه سنگ اندازی هایی از طرف مخالفانش صورت گرفته است؟

پروین محمدی: در طول این حرکت کارگران امضا کننده را از بیکار شدن و از دست دادن شغل اشان ترساندند و نمایندگان دروغین کارگری شروع به لجن پراکنی و مصاحبه های متعدد با رسانه ها کردند که این افراد (هماهنگ کننده ها) هویت مشکوک دارند و تشکل رسمی نیستند و این خواست افزایش دستمزد شدنی نیست. حتی از جانب کانون عالی شورای اسلامی به زیر مجموعه هایشان دستور داده شد در کارخانجات جلوی این حرکت را بگیرند و نگذارند کارگران امضا جمع آوری کنند. درجاهایی که از دستشان در میرفت و یا زورشان نمی رسید تا کارگران را قانع کنند که این طومار اعتراضی را امضا نکنند، امضاهای هزاران کارگر را جمع آوری کردند و به عنوان متولیان و نمایند گان دروغین کارگر به کارگران قول دادند این امضاها را به سیل بقیه امضاها برسانند. ولی بعدا متوجه شدیم از امضاهای کارگران بعنوان وسیله ای برای گرفتن پست و ارتقای جایگاهشان استفاده کرده اند و بجای تحویل به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، امضاها را به جای دیگری تحویل داده اند.
بنابر این میبینید که ظاهرا توجهی نمیکنند ولی این حرکت در شرایط و اوضاع موجود اجتماعی آنچنان بزرگ و نو بود (نو به جهت اینکه برای اولین بار از طرف کارگران یک حرکت سراسری شکل گرفت که از دست تشکل های دست ساز وزارت کار خارج بود) که نمی توانستند آن را نادیده بگیرند. همانطور که از موارد بالا معلوم میشود از همان لحظات اولیه شکل گیری این حرکت، به جنب و جوش افتادند تا این حرکت را خفه کنند و طبق خبرهای رسیده در شورای عالی کار نیز از این حرکت مستقل انجام گرفته صحبت شده و گفته اند امسال نمی توانند خواست کارگران و مشخصا این ٣۰ هزار نفر امضا را جدی نگیرند و باید پاسخ درخوری پیدا کنند.


در ادامه این حرکت و پیگیری خواست های امضاکنندگان طومار اعتراضی، شما هماهنگ کنندگان چه برنامه هایی در پیش دارید؟

پروین محمدی: وضعیت تورم و روند رو به رشد افسار گسیخته افزایش قیمت کالاها که هیچ توقفی برایش قابل تصور نیست، وضعیت معیشت و بقای ما کارگران را بیش از هر زمان دیگری به خطر انداخته است. بنابر این امسال روند اعلام دستمزد، نمی تواند همانند روال سالهای قبل ادامه پیدا کند. حقوق ٣۹۰ هزار تومانی آنچنان فاصله ی مضحکی از هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری گرفته است که نمی تواند مبنایی برای افزایش دستمزد سال بعد باشد.
بنابراین هر میزان درصد افزایشی براین حقوق ٣۹۰ هزار تومانی بی معنا خواهد بود، چرا اگر ۱۰۰ درصد هم اضافه کنند باز به رقم یک سوم خط فقر میرسیم که پاسخگوی جامعه نیست. همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ریال حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم.
ولی در سالهای قبل اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چیز بازار فرق کرده و از فاکتورهای جهانی تبعیت میکند باید درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعیت کند و قدرت خرید متناسب بازار موجود را به ما برگردانند.
ما از ابتدای امسال بر ناهماهنگی دریافتی و مزد کارگران با هزینه های جاری ،پای فشردیم و یکی از خواسته های اساسی و محوری طومار اعتراضی کارگران خواست افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعا موجود بوده است و اکنون که ماههای پایانی سال است و شورای عالی کار، طبق روال همه ساله جلسات به اصطلاح "تخصصی" خود را آغاز کرده، ما هماهنگ کننده های طومار اعتراضی برای پیگیری و رسیدن به خواستهای برحق خود، در روز٨ بهمن به استانداری رفتیم و خواهان صدور مجوز تجمع بزرگ کارگری در ۲٨ بهمن ماه در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی شدیم.