اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱٨ اوت ۲۰۰۶

اظهارنظرهای هزینه ساز ومشکل آفرین!
مواضع ایران و سوریه هم محتاطانه و هم هوشمندانه بود
اعراب بر سر دو راهی دشواری قرارگرفته اند
احزاب و انتخابات خبرگان
نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کرد
 
• روزنامه اعتماد ملی با عنوان ایران و آینده خاورمیانه مقاله ای دارد که داود هرمیداس باوند استاد دانشگاه آن را نوشته و در پی آمده است:
برقراری آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل و صدور قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حامل پیامدهای کوتاه و بلندمدت برای کنشگران اصلی این جنگ یک ماهه و ذی مدخلان منطقه ای و فرامنطقه ای آن است.
فرآیند حوادث و رویدادهای پیش رو در کوتاه مدت پیروزی نسبی برای حزب الله لبنان و به صورت غیرمستقیم ایران و سوریه را به دنبال دارد اما در بلندمدت جامعه لبنان را با خواست فزاینده بازنگری اساسی برای آینده خود مواجه خواهد کرد. پس از عادی شدن نسبی اوضاع، حزب الله تحت فشار قرار می گیرد تا فعالیت خود را در بستر سیاسی ادامه دهد و شاید مساله ادغام حزب الله با ارتش لبنان یکی از گزینه هایی باشد که مطرح خواهد شد. جهت گیری آینده در لبنان همسویی حزب الله با مقتضیات جامعه این کشور و ورود رسمی این گروه به ساختار قدرت است. چنین رویکردی به منزله کم رنگ شدن پیوندهای حزب الله لبنان با ایران و سوریه است. به واقع این روند، حزب الله لبنان را از سوریه دور می کند و با حفظ پیوندهای شکلی، ارزشی و روانی با ایران از لحاظ عملی و بعد استراتژیک زمینه های دوری حزب الله و ایران را فراهم می آورد. به ادعای طراحان این استراتژی حزب الله لبنان اهرم مورد استفاده ای نزد ایران و سوریه است ولی با ادغامش در ساختار جدید سیاسی لبنان، تهران و دمشق فقط قادر به نفوذ روانی و معنوی بر حزب الله خواهند بود. طی این جنگ یک ماهه بارها ایران و سوریه به عنوان کنشگرانی غیرمستقیم در بحران خاورمیانه مطرح شدند. اسرائیل مدعی بود نبردی که پیش رو دارد تنها با جبهه حزب الله نیست بلکه با ایران و سوریه هم به صورت غیرمستقیم درگیر جنگ است. اسرائیل وقتی در نیل به مقاصدش نافرجام ماند سعی کرد برای انحراف افکار عمومی ادعای دخالت ایران و سوریه را مطرح کند تا با فرافکنی حوزه درگیری را توسیع دهد. حتی در قطعنامه شورای امنیت از دولت ها خواسته شد از صدور اسلحه به لبنان جلوگیری کنند که منظور از آن دولت های ایران و سوریه بود. با این حال برخورد غرب با تهران و دمشق حاکی از دوگانگی در رفتار و عمل بود. آمریکا و انگلیس از یکسو و فرانسه و تا حدودی ایتالیا از سوی دیگر دو شیوه مختلف تعامل با ایران و سوریه را در پیش گرفتند.
فرانسه و کشورهای همسو با آن ضمن بیان این ادعا که در مساله لبنان، بیروت تنها نیست و کشورهای دیگری هم دخیل هستند اما معتقد بودند برای حل مساله باید کشورهای ذیربط و ذی مدخل را مشارکت داد. اما واشنگتن و لندن با همین ادعا حاضر به پذیرفتن ایران و سوریه در روند مذاکرات برای حل معضل نبودند.
در این بین موضع ایران و سوریه هم محتاطانه و هم هوشمندانه بود. این دو کشور از ابتدا طرفدار آتش بس بودند، همان خواستی که دولت لبنان و حزب الله هم بر آن تاکید داشت. سوریه کوشید بهانه ای به دست اسرائیل ندهد تا دامنه درگیری ها به خاک این کشور تسری نیابد. ایران هم با تکذیب تمام ادعاهای مطروحه مبنی بر حمایت نظامی- مالی از حزب الله ضمن بهانه گیری همچنان گزینه آتش بس پایدار را مطرح می کرد. با این حال همچنان آمریکا و انگلیس قائل به نقش آفرینی مخرب تهران و دمشق در حوادث لبنان بوده و فرانسه معتقد به مشارکت آنها در مذاکرات صلح بود. گسترش دوگانگی مزبور زاییده موضعگیری های افراطی آمریکا و انگلیس در حمایت از اسرائیل بود که به واکنشی همچون موضع فرانسه انجامید. وسایل ارتباط جمعی آمریکا و انگلیس به پوشش وسیع و انعکاس بزرگنمایی شده ویرانی ها در اسرائیل و وضعیت ناامن آن پرداختند، برخوردی که در ایجاد اتفاق علیه این رویداد بی اثر نبود، آن هم نزد کشوری مثل فرانسه که علایق و پیوندهای تاریخی با لبنان داشته و دارد. چنین دوگانگی را نباید عمقی و بلندمدت دانست. چنانکه قطعنامه ۱۵۵۹ مبنی بر خروج سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب الله هم محصول همفکری فرانسه و آمریکا بود، قطعنامه ای که اسرائیل هنوز هم برای عدم اجرای آن بهانه جویی می کند. حتی در قطعنامه جدید (۱۷۰۱) هم این درخواست تکرار و به قطعنامه ۱۵۵۹ اشاره شده است. بنابراین شکاف پیش آمده مقطعی است و استراتژیک نیست. روی دیگر سکه بحران لبنان گمانه زنی هایی بود که عطف به آینده منطقه داشت؛ تفکر درد زایمان خاورمیانه جدید- به ادعای غربی ها- و باور سقط جنین خاورمیانه بزرگ در نطفه قائل به هماوردی دو برداشت متضاد از حوادث اخیر است. قابل کتمان نیست که هر رویداد و بحرانی پیامدهای خود را دارد و گاهی بحرانهای شدید قابلیت گره گشایی بن بست های سخت سیاسی را می یابند. رویدادهای یک ماه اخیر در کنار ترغیب لبنان به تغییر خط مشی خود، اسرائیل را نیز با یک بازنگری اساسی در رویه خود مواجه کرد. انتظار می رود تمایل به ایجاد صلحی پایدار با طرفین فلسطینی و دیگر کشورها در اسرائیل تقویت شود و یک تفکر ثانوی پدید آید که صلح پایدار در گرو ظهور یک چهره آشتی جویانه از سوی اسرائیل است. از سوی دیگر وقایع لبنان طرح خاورمیانه بزرگ را با تعدیلات و تغییرات الزامی روبه رو کرد. چنانکه استمرار بحران در عراق، نتیجه انتخابات در فلسطین و حوادث لبنان موجب بازنگری فرضیه های طرح خاورمیانه بزرگ شده و آن را در مسیری غیر از آنچه پیش بینی می شد، پیش خواهد راند.
 
• بر سر دو راهی انتخاب
همین روزنامه در سرمقاله خود: اعراب بردو راهی انتخاب نوشته است:
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنانی آتشین سران غرب و عرب را همسان به انتقاد گرفته و آنان را مسوول فاجعه ای می داند که در لبنان جان بسیاری را ستاند.
سخنان اسد، هرچند شایداندکی دیرهنگام باشد، اما آنگاه حائز اهمیت است که به وضعیت سیاسی این کشور و فشارهایی که از همه سو بر دمشق اعمال می شود، بنگریم. بشار اسد در چنین شرایط دشواری است که برخلاف سایر سران عرب که در بهترین حالت سکوت کرده و به نظاره نشسته اند، با شهامتی مثال زدنی آمریکا را متهم می کند که با راه انداختن حمام خون خواهان تحقق ایده خاورمیانه بزرگ است و با سلب عزت، شرافت و کرامت ملت های منطقه آنان را قربانی مطالبات خود می کند.
رئیس جمهوری سوریه اما با انتقاد از انفعال اعراب آنها را به باد انتقاد می گیرد و در نهایت از آنان می خواهد که اگر در کنار مبارزان قرار نمی گیرند، دوشادوش دشمنان نایستند. اسد شاید خود بهتر از هرکس می داند که تاوان چنین سخنانی را با از دست دادن حمایت سران عرب خواهد داد و افزایش فشارهای بین المللی با هدایت آمریکا بر دمشق. اما چه باک که او چشم انتظار خیزش نسلی از مبارزان است که دل به سازش نبسته اند. اسد با پشتوانه جوانان پرشور عرب که برخلاف سران خود عزت را قربانی صدارت نمی کنند، سخن می گوید و با اطمینان به همین لشگر است که فریاد می زند جولان را پس خواهیم گرفت.
سخنان اسد نشأت گرفته از حقیقتی نو در خاورمیانه است. جنبش های مردمی شکل گرفته در این منطقه به تدریج به مرحله بلوغ رسیده اند و زمام خود را از چنگ حاکمانی که در اوج محافظه کاری به تداوم خفت بار اوضاع فعلی رضایت می دهند، ستانده اند. آینده خاورمیانه قطعا در گرو تعاملات این جنبش های مردمی با دولت هاست و حکومت های عرب نیز در این میان چاره ای ندارند جز آنکه لحظه به لحظه و گام به گام عقب بنشینند. اگر چندی پیش مجبور شدند تا تحت فشار افکار عمومی از انتقاد از حزب الله به انتقاد از اسرائیل تغییر موضع دهند و هم اکنون حتی در ادبیات سیاسی منطقه هم (رژیم صهیونیستی)جایگزین (اسرائیل) شده است، در آینده ای نه چندان دور برای ماندن بر سر قدرت باید با امواج خروشان جنبش های مردمی همراهی کنند، امواجی که درنهایت آنان را به رویارویی با تل آویو خواهد کشاند.
بشار اسد با زیرکی این تغییرات را دریافته است و به صراحت از اعتماد خود به نسل چهارم مبارزان می گوید اما دیگرانی که هنوز در رویای همزیستی با اسرائیل به سر می برند باید بدانند که به زودی بر سر دوراهی دشواری قرار می گیرند؛ یا باید همراه ملت به مصاف دشمن صهیونی بروند و یا در کنار دشمن و مقابل مردم قرار گیرند. حاصل این دوراهی هرچه که باشد، برای تل آویو بازی ازپیش باخته ای است که در یک سوی آن انبوه دولت ها و ملت ها را رویاروی خود می بیند و در سوی دیگر باید تهدید سرنگونی دولت های دوست را به جان بخرد.
 
• ملاک جدید برای کاندیداها
روزنامه رسالت با عنوان: احزاب و انتخابات خبرگان نوشته است:
تاریخ ۲۷ ساله نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که احزاب برخلاف سایر انتخابات در انتخابات مجلس خبرگان حضور کم رنگی داشته اند و نتوانسته اند نشاط سیاسی لازم را با فعالیتهای تبلیغاتی خود به مردم منتقل کنند. البته این امر پذیرفتنی است که سطوح علمی و ایمانی خبرگان مانع مرزبندی های شدید فکری و سیاسی بین آنان می شود و همین امر انتخابات این مجلس را از سایر رقابتهای انتخاباتی متمایز می کند. اما به هر حال انتخابات مجلس خبرگان یکی از حساس ترین انتخاباتهای کشور است و لذا احزاب بایستی به آسیب شناسی خود نسبت به این موضوع بپردازند. در این مختصر اشاره به سه نکته را ضروری می دانیم:
۱ـ احزاب پس از انقلاب عمدتا در زمینه فضاسازی گفتمانی ولایت فقیه ضعیف عمل کرده اند و حوزه فعالیتهای حزبی خود را در ساحت جمهوریت نظام محدود نموده و در فضاسازی ولایی صرفا به مقولات شعاری بسنده کرده اند.
البته نباید فراموش کرد که اقدامات احزاب در ساحت جمهوریت نظام نیز بیشتر به تقریرات و تحشیه هایی بر
دموکراسی و جمهوریت غربی شبیه است تا جمهوریتی که بنابر فرموده های بنیانگذار انقلاب اسلامی قابلیت انفکاک از اسلام را ندارد و این جمهوری از اسلام گرفته شده است.
به هر حال احزاب به عنوان حائل و حلقه وصل بین مردم و حکومت وظیفه دارند تا با گفتمان سازی، جامعه را با نظام سیاسی و فرآیندهای مرتبط با آن آشنا سازند. اما متاسفانه در ۲۷ سال گذشته احزاب با پرداختن به یک وجه از نظام، آن هم به طور ناقص وجوه اصلی را مغفول گذاشته اند.
ارائه یک مدل رفتاری برای احزاب در زمینه فضاسازی گفتمانی ولایت فقیه در گام اول مستلزم طرح سئوالات کلیدی فلسفه سیاسی اسلام است. اینکه چه کسی باید حکومت کند؟ و چگونه باید حکومت کرد؟ و…
گام دوم نظریه پردازی در ساحات مختلف نظام سیاسی اعم از اسلامیت و جمهوریت نظام است و گام سوم ارائه یک مجموعه در هم تنیده و به هم گره خورده از نشانه هایی است که به طور مرتب حول دال برتر ولایت فقیه معنای خاصی یافته و نظام دانایی ویژه ای را در عرصه های مختلف انسانی به ویژه زندگی سیاسی یک جامعه ایجاد می کند.
۲ـ کار ویژه اصلی احزاب در غرب اکتساب قدرت است و تمام فعالیتهای حزبی معطوف به تصاحب کرسی های پارلمان، مقام ریاست جمهوری و یا… است. در واقع کسب قدرت، انگیزه اصلی احزاب برای حضور در فرآیندهای سیاسی جامعه و رقابتهای انتخاباتی است.
در کشور ما انتخابات خبرگان برخلاف سایر انتخابات چندان مقارن با تصاحب قدرت توسط یک حزب نیست. در واقع هیچ کس نمی تواند با پیروزی لیست انتخاباتی خود تمایلات حزبی اش را در نوع فعالیتها و وظایف این مجلس بروز دهد. اصولا شان و منزلت اعضای مجلس خبرگان آنها را از گرایشات حزبی مبری می کند. پس با این اوصاف فاکتور قدرت یابی از گردونه انتخابات خبرگان حذف می شود. پس چه انگیزه ای می تواند احزاب را نسبت به حضور در این انتخابات ترغیب کند؟
بی تردید پاسخ این سئوال را باید در تعریف بومی از حزب جستجو کرد. نظام اسلامی طالب احزاب اسلامی است. کار ویژه اصلی حزب اسلامی نمی تواند اکتساب قدرت باشد. انگیزه اصلی احزاب اسلامی برای حضور در انتخابات خبرگان در فضای قدسی حکومت اسلامی یافت می شود که همان تقرب الهی یا کمک به استمرار ولایت خدا در زمین است.
٣ـ اصولا میزان مشارکت مردمی با فاصله بین منتخب و انتخاب کنندگان نسبت عکس دارد. یعنی هرچه فاصله اجتماعی منتخب از مردم بیشتر باشد به نسبت مشارکت مردم در انتخابات هم کمتر است. به عنوان مثال حضور مردم در انتخابات نمایندگان مجلس به مراتب گسترده تر از مشارکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری است. چون فاصله اجتماعی مردم با نماینده مجلس نسبت به رئیس جمهور خیلی کمتر است. مردم ضمن احساس درگیری و مرابطه بیشتر با نماینده مجلس شور و نشاط بیشتری برای حضور در انتخابات پارلمان دارند.
این اصل در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان که مرتبط با عالی ترین مقام سیاسی و دینی کشور است نیز صادق بوده و مشارکت مردم نسبت به سایر انتخابات کاهش می یابد. تنها راه حل برون رفت از این موضوع کاهش فاصله اجتماعی بین خبرگان و ملت است و این امر از طریق برگزاری ارتباط گسترده خبرگان با مردم محقق می شود. لذا احزاب با در نظر گرفتن این موضوع بایستی در تهیه لیستهای انتخاباتی خود ضمن توجه به ملاکهای همیشگی خبرگان اعم از فقیه بودن، آشنا و آگاه به مسائل سیاسی زمان بودن و… توانایی ارتباط با مردم را نیز مورد توجه قرار دهند. ارتباطات گسترده خبرگان با مردم به سادگی می تواند از این فاصله اجتماعی بکاهد و موجبات مشارکت گسترده مردم را فراهم کند.
 
• درباره فضای اقتصادی کشور
روزنامه صدای عدالت در سرمقاله دیروزش: نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کرد نوشته است:
یک سال پیش در چنین روزهایی رسانه های راستگراهر روز به کارکشف مافیای اقتصادی مشغول بودند. اوج این ماجرا زمانی بود که صادق محصولی، سردار سپاه، تحت فشاراعضای مجلس، در یک قدمی نشستن بر کرسی وزارت نفت، از نامزدی وزارت نفت انصراف دهد. اعضای مجلس دلیل اصلی برای مخالفت با وزارت محصولی را، ثروت اعلام شده از سوی او و عدم آشنایی وی با صنعت نفت برشمردند؛ و بخصوص تاکید کردندکه چنین وزیر ثروتمندی با شعار عدالت و فقرزدایی رئیس دولت همخوانی ندارد. همان روز باردیگر احمدی نژاد در سخنانی اعلام کرد: دست مافیای نفتی را قطع خواهیم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد . و به دنبال آن، تزلزل اقتصادی با برکناری همزمان مدیران شش بانک، مدیران بورس، و دهها مدیر دیگرکار را بدان جا رساندکه بخش بزرگی از سرمایه گذاران ترجیح دادند با خارج کردن سرمایه خود از کشور درمناطقی همچون دوبی، و درماه های اخیرمنطقه آزاد اقتصادی شانگهای چین سرمایه گذاری کنند. رقم خروج سرمایه ها از کشور میلیاردها دلارتخمین زده می شود.
گروههای تندرو با بهره بردن ازآنچه قریب به ده سال است در ایران مبارزه با مفاسد اقتصادی نام گرفته، علاوه بر افزایش فشاربر سرمایه گذاران، برخی ازمقامات قضایی رابه حمایت از برخی مفسدان اقتصادی متهم کردند. کارحتی به راهپیمایی و تحصن در برابر کاخ دادگستری نیز کشید و گروهی با عنوان دانشجویان عدالت طلب از کسانی که مانع مبارزه رئیس دولت با مفاسد اقتصادی می شوند نام بردند.
همه این هیاهو اما تا زمستان گذشته تداوم داشت؛ چرا که از نخستین روزهای سال ٨۵ به تدریج اخباری از واگذاری قراردادهای کلان اقتصادی به برخی نهادهای نظامی منتشر شد. اغلب پروژه های نفتی به سپاه پاسداران واگذار شد و قراردادهای عمرانی و ساختمانی به بسیج سازندگی. مقامات ارشد این نهادها در برابرابهامات مطرح شده در این باره، منتقدان را بیش از هرچیز به اصل ۱۴۷ قانون اساسی حوالت دادند که براساس آن: دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
وقتی بعضی از رسانه ها از قول رئیس دیوان محاسبات از تخلف بزرگ و چندین میلیاردی در قرارداد گاز کرسنت خبر دادند دیگرمعلوم بود که قرار است زمینه برای حضور افراد دیگری در این بخش نیز فراهم شود.
علاوه بر این چندین شرکت وموسسه نفتی دیگر هم آماج حملات رسانه ای رسانه های راستگرایان قرارگرفت. اتهامات وارده همچون رشوه خواری، دریافت پورسانت، رانت خواری، ترک مناقصه ومواردی از این قبیل البته هرگز در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفت؛ و حتی در یکی دو مورد مثل شرکت اورینتال کیش نیز که کار به دادگاه کشید متهمین تبرئه شدند. که این خود نشانه ای بود از اینکه افراد تندرو درهمه این موارد، به همین قدر که شرکت واشخاص مورد نظر از گردونه رقابت خارج شوند، راضی اند.
در هفته های اخیراما خبرهای منتشر شده حاکی ازآن است که واگذاری بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران و صدور حکم برای صادق محصولی درمقام مشاورت رئیس جمهوراست. در تازه ترین مورد سایت عارف نیوز فاش کرد که: بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت وگاز کشور دچار فامیل بازی شده است.
این سایت درباره جزئیات این ماجرانوشت: قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشورچین که دارای ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری است به علی خیراندیش واگذار شد… این قرارداد که NIOCLNG نام دارد بزرگترین قرارداد صنعت نفت وگاز کشور است که در طول تاریخ کشورمان قرارداد بی سابقه ای محسوب می شود به گونه ای که ارزش آن برابر است با دو سال درآمد فروش نفت کشور… علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره بدون هیچ سابقه ای در صنعت نفت، پیش از این در کار ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی فعالیت می کرده است.
پیشترنیز دیگر اعضای این خانواده که خواهرزاده های محمد رضا باهنرنیز هستند، به سمت هایی مثل مشاور عالی رئیس جمهور، معاون اداری مالی وزارت صنایع، معاون وزیر نیرو و… رسیده اند.
بی جهت نیست که نگاه پلیسی بر همه امور، به ویژه اموراقتصادی روز به روز پررنگ تر می شود. و درهمین راستاست که اقتصاددانانی که در سال گذشته انتقاداتی به سیاستهای دولت و نگاه دستوری یا پلیسی به اقتصاد مطرح کردند، تنها به فاصله چند روز از هر اظهارنظر با موج تهاجم رسانه های نزدیک به دولت مواجه شدند. به طورمثال سایت خدمت، از نزدیکان فکری جناح راست، درمورد این اقتصاددانان نوشت: بنابرهزار و یک دلیل بدیهی است که این نامه نگاری ها نه از سر سوز برای سرنوشت ملت بلکه از سرحسرت به خاطر کوتاه شدن دستها از مصادر امور وگلوگاههای اقتصادی کشوراست، موقعیتی که اگر برای مردم آب نداشته برای اینها نان داشته است!؟ این سایت همچنین نوشت: در پس این نامه حقیقت تلخی نهفته است که حتماً باید رئیس جمهور محترم و دلسوزان انقلاب به ویژه اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر محترم علوم توجه کنند وآن اینکه چرا اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشورما به ویژه دررشته هایی مانند اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و… غالباً تربیت شدگان یک جریان سیاسی هستند. سایت خدمت در واقع با این اشاره، خواهان بر کناری این افراد از استادی در دانشگاهها هم شد. و سپس نوشت: پیش بینی می شود تعدادآنها ـ منتقدین اقتصاددان ـ حتی به ٣۲۰ نفر برسد.
الیاس نادران، عضو راستگرای مجلس نیز همزمان درنطق پیش از دستور خود در مجلس، این اقتصاددانان را زخم خوردگان از جریان اصولگرایی، ویژه خواران بریده دست از بیت المال و موج سواران مدیریت اقتصادی ۱۶ سال گذشته نام داد و ضمن متهم کردن آنها به سیاه نمایی، گفت: اگر این حرفها تئوریزه کردن براندازی خاموش و استحاله نظام نیست پس چیست؟ صادق باشید و بگویید با پول دولت وسازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات تئوری انحلال دادیم نشد.
همزمان سایت عارف نیوز هم در اقدامی مشابه امضا کنندگان را طرفدار اقتصاد لیبرالی ، همکاری با رژیم پهلوی ، طرفدار رابطه با اسرائیل ، سوءاستفاده مالی و مخالفت با فقه جعفری متهم کرد.
کاربه جایی رسید که علی قنبری یکی از امضاکنندگان نامه، نطق الیاس نادران راهتاکانه خواند وگفت: وقتی متن نطق ایشان و اتهامات، هتاکی ها و خطا به غیرمودبانه و غیرعادلانه و سیاسی ایشان و بیانیه توهین آمیز جمعیت ایثارگران را ملاحظه کردم، شوکه شدم.
از هنگام انتشار نامه پنجاه اقتصاددان تاکنون، مبارزه با مفاسد اقتصادی به مبارزه با اقتصاددانان بدل شده. چنانکه چندی پیش سایت عارف نیوز خبر با انتساب دکتر مهدی صحراییان، طراح پرداخت پنجاه هزار تومانی؛ اقتصاددانی که بر توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد، به شبکه های هرمی، از فرار وی از کشور خبر داد ونوشت: صحراییان بعد از اینکه اطلاع یافت، دستگاههای نظارتی و قضایی کشور از ارتباط وسیع وی با شبکه های هرمی مطلع شده اند، اموال خود را فروخت و به آمریکا گریخت. همچنین برخی محافل قضایی از ارتباطات مشکوک وی با برخی محافل غربی خبر می دهند. خبرگزاری ایسنا البته اندکی بعد خبر منتشر شده دراین سایت را تکذیب کرد.
حالا رئیس قوه قضاییه هرچه بگوید نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کردآیا می تواند تاثیری داشته باشد.
 
• اظهارنظرهای هزینه ساز
روزنامه اعتماد با عنوان مشکل اظهارنظرهای هزینه ساز نوشته است:
در کنار مشکلات موجود در کشور یک مشکل وجود دارد که در ظاهر ساده به نظرمی رسد و البته رفع آن هم چندان سخت نیست ولی اغلب هزینه ساز و پرواکنش است.
مصاحبه، سخنرانی و یااعلام نظر برخی از شخصیتها پیرامون مسائل مهم و حساس گاهی چنان بازتابی پیدا می کند که انتظارآن نمی رود.
پرواضح است که در حال حاضر یک جنگ روانی و تبلیغی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است و کسانی که این حجم بزرگ هجوم رسانه ای را سامان داده اند بشدت مشتاق صدور حرف و سخنی هستند تا روی آن تمرکز کنند و افکار عمومی جهان را برای مقاصد سیاسی خود تحت تاثیر قراردهند.
در همین روزها شاهدیم که کوچکترین ناهماهنگی میان سخنان برخی از مسوولان زیر ذره بین قرارمی گیرد و از یک سخن منفرد سوژه یی داغ ساخته می شود تا انواع و اقسام تحلیل ها و مصادره به مطلوب ها صورت گیرد. در چنین شرایطی بهترین راه آن است که اعلام مواضع جمهوری اسلامی به مسوولان مربوطه سپرده شود تاهرکس در حوزه کاری خود و بر اساس تخصصی که دارد به اظهارنظر بپردازد، مسوولان سیاسی مسئول اعلام مواضع سیاسی هستند و مسوولان اقتصادی مسوول ابرازنظر اقتصادی و مسوولان نظامی هم مسوول اظهارمسائل نظامی و… بدین طریق قطعاً بهره برداری بیگانگان به حداقل خود می رسد و امکان مدیریت دفاع درمقابل تهاجم تبلیغی فراهم ترمی شود، فراموش نکنیم که شرایط کنونی یکی از حساس ترین شرایط دوران است و بیش از هرکس دیگر از شخصیتها وچهره هایی که به نظام وابستگی دارند انتظار می رود تا با دقت هرچه تمامتر روی هر سخنی تامل کنند و اگر قراراست موضوع تازه یی مطرح شود هماهنگی لازم با مراکز رسمی کشور صورت گیرد.
دموکراسی و جمهوریت غربی شبیه است تا جمهوریتی که بنابر فرموده های بنیانگذار انقلاب اسلامی قابلیت انفکاک از اسلام را ندارد و این جمهوری از اسلام گرفته شده است.
به هر حال احزاب به عنوان حائل و حلقه وصل بین مردم و حکومت وظیفه دارند تا با گفتمان سازی، جامعه را با نظام سیاسی و فرآیندهای مرتبط با آن آشنا سازند. اما متاسفانه در ۲۷ سال گذشته احزاب با پرداختن به یک وجه از نظام، آن هم به طور ناقص وجوه اصلی را مغفول گذاشته اند.
ارائه یک مدل رفتاری برای احزاب در زمینه فضاسازی گفتمانی ولایت فقیه در گام اول مستلزم طرح سئوالات کلیدی فلسفه سیاسی اسلام است. اینکه چه کسی باید حکومت کند؟ و چگونه باید حکومت کرد؟ و…
گام دوم نظریه پردازی در ساحات مختلف نظام سیاسی اعم از اسلامیت و جمهوریت نظام است و گام سوم ارائه یک مجموعه در هم تنیده و به هم گره خورده از نشانه هایی است که به طور مرتب حول دال برتر ولایت فقیه معنای خاصی یافته و نظام دانایی ویژه ای را در عرصه های مختلف انسانی به ویژه زندگی سیاسی یک جامعه ایجاد می کند.
۲ـ کار ویژه اصلی احزاب در غرب اکتساب قدرت است و تمام فعالیتهای حزبی معطوف به تصاحب کرسی های پارلمان، مقام ریاست جمهوری و یا… است. در واقع کسب قدرت، انگیزه اصلی احزاب برای حضور در فرآیندهای سیاسی جامعه و رقابتهای انتخاباتی است.
در کشور ما انتخابات خبرگان برخلاف سایر انتخابات چندان مقارن با تصاحب قدرت توسط یک حزب نیست. در واقع هیچ کس نمی تواند با پیروزی لیست انتخاباتی خود تمایلات حزبی اش را در نوع فعالیتها و وظایف این مجلس بروز دهد. اصولا شان و منزلت اعضای مجلس خبرگان آنها را از گرایشات حزبی مبری می کند. پس با این اوصاف فاکتور قدرت یابی از گردونه انتخابات خبرگان حذف می شود. پس چه انگیزه ای می تواند احزاب را نسبت به حضور در این انتخابات ترغیب کند؟
بی تردید پاسخ این سئوال را باید در تعریف بومی از حزب جستجو کرد. نظام اسلامی طالب احزاب اسلامی است. کار ویژه اصلی حزب اسلامی نمی تواند اکتساب قدرت باشد. انگیزه اصلی احزاب اسلامی برای حضور در انتخابات خبرگان در فضای قدسی حکومت اسلامی یافت می شود که همان تقرب الهی یا کمک به استمرار ولایت خدا در زمین است.
٣ـ اصولا میزان مشارکت مردمی با فاصله بین منتخب و انتخاب کنندگان نسبت عکس دارد. یعنی هرچه فاصله اجتماعی منتخب از مردم بیشتر باشد به نسبت مشارکت مردم در انتخابات هم کمتر است. به عنوان مثال حضور مردم در انتخابات نمایندگان مجلس به مراتب گسترده تر از مشارکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری است. چون فاصله اجتماعی مردم با نماینده مجلس نسبت به رئیس جمهور خیلی کمتر است. مردم ضمن احساس درگیری و مرابطه بیشتر با نماینده مجلس شور و نشاط بیشتری برای حضور در انتخابات پارلمان دارند.
این اصل در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان که مرتبط با عالی ترین مقام سیاسی و دینی کشور است نیز صادق بوده و مشارکت مردم نسبت به سایر انتخابات کاهش می یابد. تنها راه حل برون رفت از این موضوع کاهش فاصله اجتماعی بین خبرگان و ملت است و این امر از طریق برگزاری ارتباط گسترده خبرگان با مردم محقق می شود. لذا احزاب با در نظر گرفتن این موضوع بایستی در تهیه لیستهای انتخاباتی خود ضمن توجه به ملاکهای همیشگی خبرگان اعم از فقیه بودن، آشنا و آگاه به مسائل سیاسی زمان بودن و… توانایی ارتباط با مردم را نیز مورد توجه قرار دهند. ارتباطات گسترده خبرگان با مردم به سادگی می تواند از این فاصله اجتماعی بکاهد و موجبات مشارکت گسترده مردم را فراهم کند.
 
• اصرار با قانون فعلی، ماهواره
روزنامه آفتاب با عنوان: در مورد ماهواره! نوشته است:
در روزهای اخیر پیرامون نحوه استفاده از ماهواره و روش برخورد با دارندگان آن، در محافل سیاسی و خبری، مطالبی منتشر شده که هریک به نوبه خود قابل توجه است. از یک سو به نظر می رسد بسیاری از مسئولان و مجریان قانون، در اولویت بندی انجام وظایف خود دچار مشکلاتی هستند و یا حداقل بروز و ظهور بیرونی اقدامات آنها، چنین احساسی را به جامعه منتقل می کند. مثلاً در شرایطی که به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تهیه موادمخدر در کشور ما از خریدن نان آسان تر است،بخش قابل توجهی از انرژی، بودجه و وقت نیروهای زحمتکش انتظامی برای مبارزه با دارندگان ماهواره صرف می شود. از سوی دیگر، مردم در برخی مقاطع زمانی با طرح های ضربتی برای اجرای برخی قوانین قدیمی مواجه می شوند، بدون انکه هیچ مقامی علت توقف چند ساله اجرای همان قانون و اصرار ناگهانی بر اجرای آن را با مردم در میان بگذارد. درحالی که همین موضوع می تواند مردم را نسبت به مسئولان دچار بی اعتمادی کند و اجرای قانون نیز در سطح جامعه، موقتی و مقطعی تلقی شود.
تفاوت نحوه اجرای قانون در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک، از دیگر ادعاهایی است که در روزهای اخیر پیرامون مبارزه با ماهواره مطرح شده است.
نکته مهم دیگری که در بسیاری از شئون اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ما مورد غفلت واقع شده و در موضوع ماهواره نیز بار دیگر در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گرفت، رسانه ای شدن تفاوت دیدگاه های عمیق میان دستگاه هایی است که متولی پیگیری یک موضوع هستند. درحالی که قاعدتاً این دیدگاه ها بایستی قبل از تصویب یک قانون، در محافل کارشناسی مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از همین دیدگاهها، قانونی سنجیده، مفید و قابل اجرا تهیه و تصویب شود. اما متاسفانه به دو دلیل، این مرحله در مورد بسیاری از قوانین و دستور العمل ها رعایت نمی شود: نخست آن که بعضی از قوانین با فضاسازی های خاص و به صورت ضربتی تصویب می شود.
دومین دلیل که نقش مرحله تصمیم سازی را تا حدود زیادی در پروسه تصمیم گیری کمرنگ می نماید، برخی رودربایستی ها و نگرانی از متهم شدن توسط برخی از افراطیون است. واضح تر بگوییم! در تصویب قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، بسیاری از افراد برای آن که به حمایت از برنامه های مبتذل برخی شبکه های ماهواره ای متهم نشوند و یا آن که عده ای، آنها را با کانال های ماهواره ای ضدانقلابی همنوا نخوانند، مخالفت خود با این قانون را مخفی کردند. اما اکنون که با گذشت بیش از ده سال از تصویب این قانون، ایرادهای اساسی آن و حتی غیرقابل اجرا بودن آن ثابت شده است، نه تنها روش های اجرای قانون مورد انتقاد قرار می گیرد، بلکه عده ای از صاحب نظران و نمایندگان مجلس، مفید بودن و قابلیت اجرای قانون را مورد تردید اساسی قرار می دهند.
چند سال قبل تلاش نمایندگان مجلس ششم برای ایجاد تغییرات در قانون ممنوعیت ماهواره، بلافاصله اتهام افکنی علیه ایشان را به دنبال داشت و ماهواره توسط یکی از سران جناح محافظه کار، لقب علمک شیطان گرفت، اما امروز نمایندگانی از مجلس هفتم لب به اعتراض می گشایند و خواستار تجدیدنظر نیروی انتظامی در دور جدید مبارزه با ماهواره می شوند که هیچ سنخیت فکری و سیاسی با اکثریت حاکم بر مجلس ششم ندارند. لذا باید به دنبال علت رفت که چرا اکنون افرادی با تفکرات مختلف و وابسته به گرایش های گوناگون سیاسی، در مورد ماهواره، سخن یکسان می گویند و تجدیدنظر در این قانون را خواستار می شوند.
امروزه بسیاری از افراد، دستاوردهای مثبت ماهواره را بیشتر از زیانهای آن می دانند که البته این بار نیز می توان با اتهام افکنی علیه آنان، طرح نظرات ایشان را با مشکل مواجه ساخت. اما می توان با اطمینان گفت اصرار بر تداوم قانون فعلی، تنها موجب قبح قانون شکنی می گردد و عدم اجرای قانون را ـ به دلیل عدم قابلیت اجرا و عدم اقناع بسیاری از مردم نسبت به بهینه بودن آن ـ به امری عادی در جامعه تبدیل می کنند که قطعاً خسارت آن، بسیار بیشتر از زیان هایی می باشد که به نظر عده ای از افراد، استفاده از ماهواره ایجاد خواهد کرد.
 
• درباره فضای اقتصادی کشور
روزنامه صدای عدالت در سرمقاله دیروزش: نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کرد نوشته است:
یک سال پیش در چنین روزهایی رسانه های راستگرارهر روز به کارکشف مافیای اقتصادی مشغول بودند. اوج این ماجرا زمانی بود که صادق محصولی، سردار سپاه، تحت فشاراعضایمجلس، در یک قدمی نشستن بر کرسی وزارت نفت، از نامزدی وزارت نفت انصراف دهد. اعضای مجلس دلیل اصلی برای مخالفت با وزارت محصولی را، ثروت اعلام شده از سوی او و عدم آشنایی وی با صنعت نفت برشمردند؛ و بخصوص تاکید کردندکه چنین وزیر ثروتمندی با شعار عدالت و فقرزدایی رئیس دولت همخوانی ندارد. همان روز باردیگر احمدی نژاد در سخنانی اعلام کرد: دست مافیای نفتی را قطع خواهیم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد . و به دنبال آن، تزلزل اقتصادی با برکناری همزمان مدیران شش بانک، مدیران بورس، و دهها مدیر دیگرکار را بدان جا رساندکه بخش بزرگی از سرمایه گذاران ترجیح دادند با خارج کردن سرمایه خود از کشور درمناطقی همچون دوبی، و درماه های اخیرمنطقه آزاد اقتصادی شانگهای چین سرمایه گذاری کنند. رقم خروج سرمایه ها از کشور میلیاردها دلارتخمین زده می شود.
گروههای تندرو با بهره بردن ازآنچه قریب به ده سال است در ایران مبارزه با مفاسد اقتصادی نام گرفته، علاوه بر افزایش فشاربر سرمایه گذاران، برخی ازمقامات قضایی رابه حمایت از برخی مفسدان اقتصادی متهم کردند. کارحتی به راهپیمایی و تحصن در برابر کاخ دادگستری نیز کشید و گروهی با عنوان دانشجویان عدالت طلب از کسانی که مانع مبارزه رئیس دولت با مفاسد اقتصادی می شوند نام بردند.
همه این هیاهو اما تا زمستان گذشته تداوم داشت؛ چرا که از نخستین روزهای سال ٨۵ به تدریج اخباری از واگذاری قراردادهای کلان اقتصادی به برخی نهادهای نظامی منتشر شد. اغلب پروژه های نفتی به سپاه پاسداران واگذار شد و قراردادهای عمرانی و ساختمانی به بسیج سازندگی. مقامات ارشد این نهادها در برابرابهامات مطرح شده در این باره، منتقدان را بیش از هرچیز به اصل ۱۴۷ قانون اساسی حوالت دادند که براساس آن: دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
وقتی بعضی از رسانه ها از قول رئیس دیوان محاسبات از تخلف بزرگ و چندین میلیاردی در قرارداد گاز کرسنت خبر دادند دیگرمعلوم بود که قرار است زمینه برای حضور افراد دیگری در این بخش نیز فراهم شود.
علاوه بر این چندین شرکت وموسسه نفتی دیگر هم آماج حملات رسانه ای رسانه های راستگرایان قرارگرفت. اتهامات وارده همچون رشوه خواری، دریافت پورسانت، رانت خواری، ترک مناقصه ومواردی از این قبیل البته هرگز در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفت؛ و حتی در یکی دو مورد مثل شرکت اورینتال کیش نیز که کار به دادگاه کشید متهمین تبرئه شدند. که این خود نشانه ای بود از اینکه افراد تندرو درهمه این موارد، به همین قدر که شرکت واشخاص مورد نظر از گردونه رقابت خارج شوند، راضی اند.
در هفته های اخیراما خبرهای منتشر شده حاکی ازآن است که واگذاری بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران و صدور حکم برای صادق محصولی درمقام مشاورت رئیس جمهوراست. در تازه ترین مورد سایت عارف نیوز فاش کرد که: بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت وگاز کشور دچار فامیل بازی شده است.
این سایت درباره جزئیات این ماجرانوشت: قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشورچین که دارای ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری است به علی خیراندیش واگذار شد… این قرارداد که NIOCLNG نام دارد بزرگترین قرارداد صنعت نفت وگاز کشور است که در طول تاریخ کشورمان قرارداد بی سابقه ای محسوب می شود به گونه ای که ارزش آن برابر است با دو سال درآمد فروش نفت کشور… علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره بدون هیچ سابقه ای در صنعت نفت، پیش از این در کار ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی فعالیت می کرده است.
پیشترنیز دیگر اعضای این خانواده که خواهرزاده های محمد رضا باهنرنیز هستند، به سمت هایی مثل مشاور عالی رئیس جمهور، معاون اداری مالی وزارت صنایع، معاون وزیر نیرو و… رسیده اند.
بی جهت نیست که نگاه پلیسی بر همه امور، به ویژه اموراقتصادی روز به روز پررنگ تر می شود. و درهمین راستاست که اقتصاددانانی که در سال گذشته انتقاداتی به سیاستهای دولت و نگاه دستوری یا پلیسی به اقتصاد مطرح کردند، تنها به فاصله چند روز از هر اظهارنظر با موج تهاجم رسانه های نزدیک به دولت مواجه شدند. به طورمثال سایت خدمت، از نزدیکان فکری جناح راست، درمورد این اقتصاددانان نوشت: بنابرهزار و یک دلیل بدیهی است که این نامه نگاری ها نه از سر سوز برای سرنوشت ملت بلکه از سرحسرت به خاطر کوتاه شدن دستها از مصادر امور وگلوگاههای اقتصادی کشوراست، موقعیتی که اگر برای مردم آب نداشته برای اینها نان داشته است!؟ این سایت همچنین نوشت: در پس این نامه حقیقت تلخی نهفته است که حتماً باید رئیس جمهور محترم و دلسوزان انقلاب به ویژه اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر محترم علوم توجه کنند وآن اینکه چرا اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشورما به ویژه دررشته هایی مانند اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و… غالباً تربیت شدگان یک جریان سیاسی هستند. سایت خدمت در واقع با این اشاره، خواهان بر کناری این افراد از استادی در دانشگاهها هم شد. و سپس نوشت: پیش بینی می شود تعدادآنها ـ منتقدین اقتصاددان ـ حتی به ٣۲۰ نفر برسد.
الیاس نادران، عضو راستگرای مجلس نیز همزمان درنطق پیش از دستور خود در مجلس، این اقتصاددانان را زخم خوردگان از جریان اصولگرایی، ویژه خواران بریده دست از بیت المال و موج سواران مدیریت اقتصادی ۱۶ سال گذشته نام داد و ضمن متهم کردن آنها به سیاه نمایی، گفت: اگر این حرفها تئوریزه کردن براندازی خاموش و استحاله نظام نیست پس چیست؟ صادق باشید و بگویید با پول دولت وسازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات تئوری انحلال دادیم نشد.
همزمان سایت عارف نیوز هم در اقدامی مشابه امضا کنندگان را طرفدار اقتصاد لیبرالی ، همکاری با رژیم پهلوی ، طرفدار رابطه با اسرائیل ، سوءاستفاده مالی و مخالفت با فقه جعفری متهم کرد.
کاربه جایی رسید که علی قنبری یکی از امضاکنندگان نامه، نطق الیاس نادران راهتاکانه خواند وگفت: وقتی متن نطق ایشان و اتهامات، هتاکی ها و خطا به غیرمودبانه و غیرعادلانه و سیاسی ایشان و بیانیه توهین آمیز جمعیت ایثارگران را ملاحظه کردم، شوکه شدم.
از هنگام انتشار نامه پنجاه اقتصاددان تاکنون، مبارزه با مفاسد اقتصادی به مبارزه با اقتصاددانان بدل شده. چنانکه چندی پیش سایت عارف نیوز خبر با انتساب دکتر مهدی صحراییان، طراح پرداخت پنجاه هزار تومانی؛ اقتصاددانی که بر توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد، به شبکه های هرمی، از فرار وی از کشور خبر داد ونوشت: صحراییان بعد از اینکه اطلاع یافت، دستگاههای نظارتی و قضاویی کشور از ارتباط وسیع وی با شبکه های هرمی مطلع شده اند، اموال خود را فروخت و به آمریکا گریخت. همچنین برخی محافل قضایی از ارتباطات مشکوک وی با برخی محافل غربی خبر می دهند. خبرگزاری ایسنا البته اندکی بعد خبر منتشر شده دراین سایت را تکذیب کرد.
حالا رئیس قوه قضاییه هرچه بگوید نباید فضای اقتصادی کشور را امنیتی کردآیا می تواند تاثیری داشته باشد.
 
• اظهارنظرهای هزینه ساز
روزنامه اعتماد با عنوان مشکل اظهارنظرهای هزینه ساز نوشته است:
در کنار مشکلات موجود در کشور یک مشکل وجود دارد که در ظاهر ساده به نظرمی رسد و البته رفع آن هم چندان سخت نیست ولی اغلب هزینه ساز و پرواکنش است.
مصاحبه، سخنرانی و یااعلام نظر برخی از شخصیتها پیرامون مسائل مهم و حساس گاهی چنان بازتابی پیدا می کند که انتظارآن نمی رود.
پرواضح است که در حال حاضر یک جنگ روانی و تبلیغی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است و کسانی که این حجم بزرگ هجوم رسانه ای را سامان داده اند بشدت مشتاق صدور حرف و سخنی هستند تا روی آن تمرکز کنند و افکار عمومی جهان را برای مقاصد سیاسی خود تحت تاثیر قراردهند.
در همین روزها شاهدیم که کوچکترین ناهماهنگی میان سخنان برخی از مسوولان زیر ذره بین قرارمی گیرد و از یک سخن منفرد سوژه یی داغ ساخته می شود تا انواع و اقسام تحلیل ها و مصادره به مطلوب ها صورت گیرد. در چنین شرایطی بهترین راه آن است که اعلام مواضع جمهوری اسلامی به مسوولان مربوطه سپرده شود تاهرکس در حوزه کاری خود و بر اساس تخصصی که دارد به اظهارنظر بپردازد، مسوولان سیاسی مسئول علام مواضع سیاسی هستند و مسوولان اقتصادی مسوول ابرازنظر اقتصادی و مسوولان نظامی هم مسوول اظهارمسائل نظامی و…
بدین طریق قطعاً بهره برداری بیگانگان به حداقل خود می رسد و امکان مدیریت دفاع درمقابل تهاجم تبلیغی فراهم ترمی شود، فراموش نکنیم که شرایط کنونی یکی از حساس ترین شرایط دوران است و بیش از هرکس دیگر از شخصیتها وچهره هایی که به نظام وابستگی دارند انتظار می رود تا با دقت هرچه تمامتر روی هر سخنی تامل کنند و اگر قراراست موضوع تازه یی مطرح شود هماهنگی لازم با مراکز رسمی کشور صورت گیرد.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی