• بر اثر چنان سیاست هایی بوده است که هر خیابان شهرهای بزرگ و کوچک را شمار رو به تزاید بانک ها و موسسات مالی خصوصی پر می کنند تا از سویی گواه اختلاف سطح درآمدهای ناشی از دلالی و جابجایی های مالی توام با رانت های دولتی در میان بخش های کوچکی از جامعه باشند و از سویی موید فاصله ی طبقاتی رو به گسترش و غیر ِ قابل اغماض ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۱ -  ٣ فوريه ۲۰۱٣

چندی قبل در حین حرکت در یک مسیر، جمله‌ی پشت وانتی جلب توجه کرد؛
"یا علی گفتیم و قسط آغاز شد."

در این حک ادبی یک معنای پنهان تر نهفته است که وقتی لفظ عمده ی قسط به چشم می خورد کمتر قابل بازیابی است. این که قسط با دقت جای «عشق» نشسته است همان معنای پنهانی است که به شکلی منسجم اراده ی پشت این جایگزینی را به عرصه ی تحلیل می کشاند. عشق در ادبیات بیش از هرچیز دال بر تعلق و وابستگی است. تعلقی از سر نیاز و به قیمت حتا جان. در واقع زیست قسطی بخشی مهم از دست آوردها و نتایج زیست در سایه ی سرمایه داری است. قسط در حقیقت یکی از بندهای بردگی و رعیتی بر گردن انسان معاصر است بی آن که شخص به بند کشیده شده تلقی یک برده یا رعیت را از خود داشته باشد. از سویی نیز، حتا اگر سایر ادوار تاریخی مبتنی بر شیوه ی تولید مسلط و روابط متاثر از آن در جغرافیاهای متفاوت و فضاهای ناهمگون، تفاوت های کیفی به خود می دید، عصر سرمایه داری به واقع عصر شبیه سازی رنج بردگی در جهان نابرابر بوده است. خانه ی قسطی، ماشین قسطی، ازدواج قسطی و قس علهذا، نظایر سرریز درآمد و ثروت سرمایه دارانی است که مدعیان راستین نولیبرالیسم - به مثابه سرمایه داری بنیادگرا - معتقدند از عوارض مثبت و خوشایند این ایدئولوژی برای فرودستان و زحمت کشان است. سرریز درآمد سرمایه داران - ولو به شکل قسط در جیب دیگر ِ اقشار و طبقات - نتیجه ای تبعی است که در مکتب پیشوایان بزرگ این ایدئولوژی، تنها امکان گریز از "راه بردگی" -به تعبیر فون هایک- و فقر و خشونت - به تعبیر فون میزس – است بر مبنای آن چه «عقلانیت اقتصادی» خوانده اند، اگرچه آمارهای رسمی وابسته به نهادهای خودِ نولیبرال ها از گسترش فقر و خشونت در طول حیات این ایدئولوژی حکایت کنند.

سود زندگی های قسطی در نهایت چه کسانی را منتفع می کند؟ سرریز کدام سرمایه ها اما به صورت قسط به درون زندگی های قسطی فرود می آید؟

نمونه ای از نمونه های وطنی ِ این سرمایه های برآمده از منطق نولیبرال بازار را در متن این خبر می توان یافت؛
«پس از آنکه خبر از ورود اتومبیل های سه میلیاردی و شش میلیاردی در رسانه ها منتشر شد، امروز عکسی از یک اتومببل دو میلیاردی [1] در رسانه ها انتشار یافت.
تمایل برای خرید ماشین های خارجی گران قیمت چند سالی است به یکی از مباحث رسانه ای تبدیل شده است، به طوری که چندی پیش فرانس پرس نوشت: ثروتمندان ایرانی بیش از 360 هزار دلار برای خودروهای آخرین مدل می‌پردازند. یک فروشنده خودرو در تهران گفت: این خریداران برای این خودروها پیش پرداخت می‌پردازند که معمولا 2 تا 3 برابر بیش از میزان پرداختی در خارج از ایران است. در سال گذشته حدود 563 دستگاه مدل مختلف پورشه به ارزش 50 میلیون دلار پیش از پرداخت مالیات واردات در ایران فروخته شده است.
براساس آمار گمرک ایران در سال گذشته 563 دستگاه انواع خودروهای پورشه به ارزش بیش از 50 میلیون دلار وارد ایران شد.
خودروهای پورشه عمدتا از امارات وارد ایران شدند. تعداد بسیاری محدودی از این خودرو نیز از طریق بحرین، اتریش و آلمان وارد ایران شدند. مدلهای وارداتی پورشه به ایران شامل پانامرا،‌ کاین،‌ باکستر، کررا و‌ کیمن می‌شوند. پورشه برنامه خود را برای سال جاری واردات 800 دستگاه از خودروهایش به ایران اعلام کرده بود.»

این نمونه ی وطنی، نمودی ظاهری و کوچک از بهره وری خاص اقلیت وابسته به سرمایه های مالی است. نمونه های جهانی این واقعیت نیز گرچه هولناک تر و عمده ترند، اما کم نیستند. هرچند "بانک جهانی" یکی از دو بازوی اصلی نولیبرالیسم در راستای جهانی سازی این پدیده بوده است، اما اعتراف تامل برانگیز نهاد مذکور که در ادامه خواهد آمد، می تواند معیار ارزنده ای برای علاقه مندان به پیگیری نتایج سیاست های ویرانگری باشد که پس از به بحران کشاندن اقتصاد و زیست - جهان بشر، همچنان مورد اهتمام نظری مبلغین دست راستی و رویکرد عملی حاکمان جمهوری اسلامی است. مشاهده ی این گونه آمارها به خوبی توضیح گر چرایی بالا بودن میزان فروش گران قیمت ترین خودروهای جهان در بازار ایران در عین حضور بیش از پنجاه میلیونی جمعیت زیر خط فقر خواهد بود؛

«در ۱۹۶۰، یک پنجم ثروتمندترین مردم جهان، ۷۰درصد از کل درآمد جهان و ۲۰درصد فقیرترین مردم جهان ۲/۳ درصد از این درآمد را به دست آوردند. تا سال ۱۹۹۷[در پی برآمدن نولیبرالیسم]، سهم ۲۰درصد از ثروتمندترین افراد جهان به ۹۰ درصد افزایش یافت، در حالی که مردم فقیر سهم شان از ۲/۳ به ۱درصد تنزل یافته است.» [2]
عنوان این گزارش حتا بیش از متن جالب به نظر می رسد، یعنی آن جایی که این عمق از فلاکت جهان را ذیل عنوان "توسعه" ارائه می دهد که به عریانی گویای حقیقت "توسعه ی نولیبرالی" است، همان "توسعه ای" که بر عنوان برنامه های 5ساله ی اقتصادی کشور ما نیز خودنمایی می کند.

از طرفی نیز نزدیک به ۲۰سال پس از گسترش نولیبرالیسم و جهانی سازی الگوی توسعه ی بنیادگرای بازار - که به ویژه دستورالعمل هایی را جهت توسعه ی جوامع پیرامونی با مدیریت و هدایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وفق بسته ی پیشنهادی اجماع واشنگتن تدارک دیده بود-، "صندوق توسعه ی ملل متحد" آماری اینچنین بیرون داد که به خوبی توضیح گر نتایج این تمهید دستوری برای کشوری چون ایران است؛

«ثروت خالص ۱۰میلیاردر جهان، یک و نیم برابر کل درآمد ملی ۴۸ کشور کم توسعه یافته است.» و این مهم دقیقن از آنجایی ناشی می شود که وفق همین گزارش؛ «نیمی از صد منبع مالی بزرگ جهان در واقع نه به دولت ها، بل که به شرکت های مالی خصوصی تعلق دارند.» [3]

راز هویدای این انباشت سرمایه در چنگ اقلیتی کوچک که به تعبیر "دیوید راتکاف"[4] (راتکاف خود از اقتصاددانان نزدیک به آن هاست)؛ «کمی بیش از شش هزار نفر» در تمام دنیا هستند، به طور مشخص در جمله ی آخر نقل قول از "صندوق توسعه ی ملل متحد" نهفته است. "شرکت های مالی خصوصی" که مضاف بر خصوصی سازی عنان گسیخته، بعد مالی گرایی ِ واقعیت نولیبرالیسم را نیز نشان می دهند از مهمترین علل این واقعیت ستم بار جهان کنونی هستند.

***

سیر اجمالی توسعه ی دستوری در ایران
گرچه سیاست های توسعه ای مبتنی بر الگوی نولیبرالی به ظاهر گریزان از حیث دستوری است اما این عنوان متناقض نما از این جهت انتخاب شده است که نشان دهد نهادهای رسمی ِ اقتصاد نولیبرالی به طور مشخص سیاست های خود را به صورت دستوری و الزام آور برای اقتصادهای هدف تمهید می کند. یکی از این اقتصادهای هدف نیز اقتصاد ایران بوده است.
از نخستین سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی – معروف به دولت سازندگی! – الگوی اقتصادی ِ همسو با بسته های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مورد اهتمام دولت و تاکید اقتصاددانان دست راستی واقع شد. سیاست تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت و با اهداف افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم؛ سیاست های کاهش یارانه‌ها به بخش های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها و مهمتر از همه خصوصی سازی گسترده به مرحله ی اجرا درآمد. این سیاست ها که برخلاف اهداف به ظاهر اعلام شده، در پایان دولت هاشمی رفسنجانی به سال 74 نرخ تورم ِ نزدیک به 50درصد را موجب شد اما در کنار خود به فربه سازی بخش های کوچک نوظهوری از درون طبقه ی حاکمه منجر شد که بعدها پدیده ی «آقازاده ها» یکی از نتایج آن خوانده شد. سیاست «هر ایرانی یک پیکان» که از زمان نخست وزیری امیرعباس هویدا در عصر پهلوی وعده داده شده بود در این دوران نیز به گونه ای دیگر به میدان آمد، با این تعبیر که بنا بر افزایش رشد اقتصادی (طبق آمارهای دولتی این نرخ طی برنامه ی 5 ساله ی اول توسعه جمهوری اسلامی از 3درصد به 8 درصد افزایش یافته بود)، در ازای هر ثروتمند بنز سوار (بنز چند ده میلیونی)، شمار زیادی نیز (به مدد تسهیلات بانکی با نرخ های بهره ی بالا) قادر خواهند بود خودروی پیکان سوار شوند و طبق یک اعلام غیر رسمی می توان این گونه بیان کرد که متولیان، وجود تبعیض و نابرابری موجود را به سوار شدن بخش های بیشتر از مردم بر خودروی پیکان شخصی ولو به مدد اقساط بلند مدت و با بهره های بالا ارزشمند و قابل توجیه می دانستند. در واقع نیز برای بسیاری از اقشار که وجود خود را صدقه ای از سوی بالادستی ها می دانسته اند نیز چنین سیاستی تمکین می شد، چرا که این بخش های جمعیتی ِ پذیرا به عنوان طبقه ی متوسط نوظهور نیز بر همان منطق، وضعیت خود را رو به بهبود می یافتند.
این سیاست های بی مهار نولیبرالی در طول حیات دولت اصلاحات نیز از طریق مقررات زدایی ها و تصمیم سازی های همسو با سیاست های سابق با آغاز به کار موسسات مالی شبه دولتی ِ پشت گرم به حمایت بانک مرکزی ادامه یافت و در دوران هشت ساله ی اخیر نیز به مدد همراهی دستگاه های مختلف امنیتی – قضایی و عموم نهادهای حاکمیتی چون رسانه های عمومی با دولت، به شدتی دو چندان پیش آمده است، چنان چه نمی توان خط متفاوتی، جز برخی تفاوت های سیاسی، میان آن 16ساله ی پس از جنگ و این هشت ساله ی اخیر از حیث خط مشی های اقتصاد سیاسی دریافت.
این مسیر توسعه ای طی شده که بی تردید مستقل از اراده ی صرف دستگاه اجرایی رسمی (قوه ی مجریه)، به واقع اهتمامی ساختاری بوده است با تاکید بر جنبه های نولیبرالی، مسیر تاریخی انباشت سرمایه در ایران را به همان مسیر فاجعه باری که نولیبرالیسم ترسیم کرده است سوق داد و چنان چه اشاراتی به گزارش های توسعه ای نهادهای فوق الذکر نشان داد، به قیمت گسترش فقر بیشینه ی مردم، چنان اقلیت قدرتمند مالی را نیز غنی سازی کرده است. بر اثر چنان سیاست هایی بوده است که امروز و عطف به شروع این مطلب؛ در حالی که نرخ تورم نه در آمارهای رسمی بل که در سبد هزینه ی خانوارهای ایرانی به اعداد ترسناکی متوجه است، هر خیابان شهرهای بزرگ و کوچک را شمار رو به تزاید بانک ها و موسسات مالی خصوصی پر می کنند تا از سویی گواه اختلاف سطح درآمدهای ناشی از دلالی و جابجایی های مالی توام با رانت های دولتی در میان بخش های کوچکی از جامعه باشند و از سویی موید فاصله ی طبقاتی رو به گسترش و غیر ِ قابل اغماض. بر زمینه ی این آرایش کم نظیر و گسترده ی بانک ها و موسسات مالی خصوصی در کنار خیل بی شمار وامداران این موسسات- که بند تعلق ِ قسط را بر گردن زندگی نابسامان خود می یابند – و نیز فقر و تورم ملموس است که قابل توضیح می یابیم اگر در خبرها ببینیم؛

« واردات خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.»[5]

نسبت ها گویا هستند، فقط طی یک سال گذشته به نسبت هزاران و بل میلیون ها نفری که به زیر خط فقر پرتاب شده اند، حدود 3 هزار نفری آن چنان تواناتر شده اند که خودروی میلیاردی سوار شوند. باری منطق نولیبرالیسم ایجاب می کند به نسبت افزایش زیست های قسطی بی شمار، شمار اندکی نیز آن چنان داشته باشند که تفریح شان نیز، خبر رسانه های مسلط شود، شمار اندکی که به تعبیر رئیس دولت؛
«300 نفر [هستند که]، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.»[6] باری این همه که تنها گوشه ای از نتایج «عقلانیت اقتصادی نولیبرالی» است فرصتی فراهم می آورد تا شاید قدری در تحلیل آن «آدم ربا» نام گرفته تامل کنیم که؛

«مدتی است به این موضوع فکر می کنم که یک نفر مثل مدیر شرکت مان آنقدر دارد که نمی داند چه کار کند و یکی هم مثل ما.» [7]
*. http://azizi61.wordpress.com

[1]   www.jahannews.com
[2] World Development Report, Globalization whit a Human Face, Washington: World Bank(1999a)
[3] Human Development Report 1997, New York: Oxford University Press and United Nation Development Programme(UNDP)
[4] راتکاف دیوید، ابر طبقه، ترجمه ی احمد عزیزی، انتشارات کویر، چاپ اول تهران 1389
[5]   ebratnews.ir
[6]   www.farsnews.com
[7]   www.khabaronline.ir