خطر بازگشت جنگ های فرقه یی به عراق


اردشیر زارعی قنواتی


• جناح مسلط منطقه یی در عراق چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین دلیل گسترش خشونت و بازگشت جنگ های فرقه یی به این کشور یک هدف انتخابی برای آنان است و این شیعیان و مالکی می باشند که می بایست با رویکرد دمکراتیک مانع از این امر شوند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٨ بهمن ۱٣۹۱ -  ۶ فوريه ۲۰۱٣


در منطقه خاورمیانه و جغرافیای عربی آن تاکنون دولت ملی به مفهوم واقعی شکل نگرفته و تا به امروز کشورهای عربی این حوزه بیش از آنچه واقعیت دولت مستقل را تداعی کنند، در قالب "امت عربی" قابل تعریف خواهند بود. مرزهای رسمی جغرافیای سرزمینی در بین این کشورهای خلاف آنچه در جهان مدرن امروز می گذرد بیشتر خطوطی بر نقشه جغرافیا برای تقسیم سهم قدرت بین خاندان های پادشاهی و فرقه های قومی – مذهبی در میان قبایل مسلط بر بخش های مشخصی از این حوزه سرزمینی بوده است. به همین دلیل هر رخداد یا حادثه یی در یکی از کشورهای عربی بلافاصله تاثیر متقابل خود را در دیگر مناطق پیرامونی و مرتبط خواهد گذاشت و رخدادهای ملی رنگ تحولات منطقه یی به خود می گیرد. در چنین فضایی با دایره بسته و سیکل معکوس در شرایطی که عامدانه منطقه عربی درگیر التهابات و جنگ های فرقه یی می باشد، امکان بروز و ظهور این پدیده مخرب در تمامی کشورهای عربی به خصوص کشورهایی که زمینه رشد و کنش این موضوع را در بطن جامعه دوقطبی خود دارند، بیش از همیشه وجود خواهد داشت. رقابت های جهانی و منطقه یی به عنوان یک عامل بیرونی در این حوزه سرزمینی نیز در کنار عامل درونی تشدید کننده وضع موجود می باشد. نبود ساختار دمکراتیک و با ثبات در مولفه مدرن دولت – ملت هم زمینه ساز قطعه چینی این پازل مخرب بوده و هرگونه راه حل در فاز ملی را با بن بست روبه رو می کند. آنچه هم اکنون در مصر، سوریه، بحرین، لیبی و عراق می گذرد نشانه هایی از این موقعیت داخلی – خارجی است که هرگونه تحلیل انتزاعی و موردی در خصوص تحولات هر کدام از مناطق بحران را سخت و تا حدودی گمراه کننده خواهد کرد. وضعیت سوریه بهترین گواه بر این مدعا خواهد بود چرا که هم اکنون مناقشه مذهبی بین شیعه و سنی و حتی تضاد سنی ها با مسیحیان و کردها به یک امر روتین تبدیل شده است و مجاهدین سلفی و تندروهای سنی از تمامی مرزهای همجوار برای به قول خود جهاد با دشمن مشترک به سوی این کشور رهسپار شده اند. هم اینک تندیس "جبهه النصره" در سوریه که متشکل از داوطلبان جهادی همسو با تفکر القاعده است به دلیل ترکیب فراملی آن، تصویر عینی این وضعیت منحصر به فرد می باشد. تندروهای سنی عراقی که در جریان مناقشات فرقه یی این کشور قبلا در بین سال های ۲۰۰٣ تا ۲۰۰۷ میلادی از کمک همتایان سوری خود بهره برده اند هم اینک در یک شراکت قومی – مذهبی در مسیر عکس به سوی سرزمین شام روانه شده و به نوعی دین خود را ادا می کنند. اما این تمام داستان نیست و با توجه به تجارب قبلی که از زمان جنگ نیروهای جهادی در افغانستان شروع می شود همین نیروها در بازگشت و جابجایی های خود ساخت ملی در درون کشور مبدا را نیز زیر ضرب قرار داده و اپیدمی جنگ فرقه یی را به دیگر مناطق عربی سرایت می دهند. در کنار این وضعیت باید به سیستم های متصلب و بسته در چارچوب مرزهای قراردادی بین دولت های عربی نیز توجه کرد چرا که عدم وجود دمکراسی و نمایندگی فرقه یی دولت های به ظاهر ملی نیز به تراکم ابرهای سیاه و خاکستری بحران بر فراز حوزه های مختلف سرزمینی در کشورهای عربی کمک شایانی کرده است.
در طی چند ماه اخیر وضعیت ثبات و آرامش در عراق که از اواخر سال ۲۰۰۷ با کاهش خشونت ها نمودار مثبتی را نشان می داد، به جهت تشتت و اختلافات بین نیروهای سیاسی درونی و تحولات منطقه یی روندی منفی به خود گرفته است. دولت شیعه "نوری مالکی" بعد از اتهام قضایی به "طارق الهاشمی" معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق مبنی بر مشارکت سازمان یافته در خشونت های تروریستی و تعقیب کیفری وی که به فرار او از عراق به ترکیه انجامید، در معرض اعتراض جناح سنی مذهب کشور قرار گرفت. این اعتراضات که ابتدا شکل سیاسی داشت در طی ماه های بعد و به خصوص یک ماه اخیر به فاز نظامی – امنیتی وارد گردید. اینکه در دوران زمامداری مالکی فشار بر اقلیت عرب سنی افزایش یافته و بر اساس قانون ضدتروریستی کنونی بسیاری از فعالان و جوانان این طیف سیاسی – اجتماعی سرکوب شده اند، هر چند که زمینه ساز اعتراض و خشونت ها می باشد اما گسترش حوادث تروریستی و کشتارهای فرقه یی موضوعی بسیار فراتر از آن خواهد بود. حتی تصور اینکه گسست سه جانبه در عراق ( شیعه، سنی، کرد) از همان سال ۲۰۰٣ به یک واقعیت عینی تبدیل شده و همواره به عنوان آتش زیر خاکستر عمل کرده است نیز تنها بخشی از واقعیت می باشد. در کنار این قطعات پازل و اجزای فراهم کننده ی بستر خشونت یک "شاه کلید" وجود دارد که تاثیر اصلی و تعیین کننده بر تغییر روند از اعتراض سیاسی به خشونت فرقه یی را موجب شده است. شاه کلید این داستان بدون تردید چینش های ژئوپلتیک بیرونی برای تشدید شکاف های فرقه یی در بطن جوامع چندقطبی و متکثر درونی است که ظاهرا می بایست در پایان یک مدل "شراکت – تقابل" بر اساس مرزبندی های قومی – مذهبی را شکل دهد. رصد کردن حوادث تروریستی و عکس العمل های دولتی در کنار به خیابان آمدن معترضان سنی در مناطق سنی نشین و حامیان شیعه ی مالکی در بغداد و مناطق شیعه نشین در عراق، همگی در مسیر حرکت به سوی یک روند همگون بر اساس همان منازعات فرقه یی قابل تعریف است. تردید نباید کرد که در بازی منطقه یی کنونی عراق یک هدف اصلی تلقی می شود که اگر به درستی مدیریت نشود به زودی شعله های برخاسته از این آتش پهنه جغرافیایی این کشور را در خواهد نوردید. اگر دولت مالکی از همین حالا وارد یک تعامل و دیالوگ مثبت بر مبنای تقسیم سهم قدرت با طیف سنی، به طور فعال وارد بازی نشود، ماشین کشتاری که سلفی ها و جهادیون در منطقه به راه انداخته اند به زودی ترانزیت مرگ در عراق را از کنترل خارج می کند. نخست وزیر با درک شرایط کاملا متفاوت فعلی با زمانی که قدرت های مسلط جهانی و منطقه یی فروکش کردن خشونت ها در عراق را به صلاح خود می پنداشتند با وضعیت کنونی که تشدید خشونت و جنگ های فرقه یی به یک پلاتفرم در چینش های ژئوپلتیک تبدیل شده است، می تواند تا حدودی روند مخرب کنونی را مختل کرده و از بروز فاجعه جلوگیری کند. آنچه در هفته گذشته در شهر سنی نشین فلوچه اتفاق افتاد و تبعات بعدی آن که روسای قبایل سنی تهدید کردند که حملات به واحدهای ارتشی را از سر خواهند گرفت، منطبق بر سناریویی خواهد بود که از بیرون نوشته شده است. عراق امروز بیش از هر زمانی به یک دیالوگ سیاسی و تعامل بین قومیت ها و مذاهب رقیب نیاز دارد و از آنجا که شیعیان به هر جهت به واسطه دارا بودن اکثریت و آلترناتیو قدرت مورد آماج و هدف مخرب فرقه گرایی منطقه یی قرار دارند، مدیریت بحران توسط این جناح نقش اساسی در خنثی سازی بازی مخرب کنونی خواهد داشت. جناح مسلط منطقه یی در عراق چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین دلیل گسترش خشونت و بازگشت جنگ های فرقه یی به این کشور یک هدف انتخابی برای آنان است و این شیعیان و مالکی می باشند که می بایست با رویکرد دمکراتیک مانع از این امر شوند. در چنین وضعیتی بازگشایی پرونده های قدیمی مربوط به دوران جنگ داخلی و استفاده از سیستم قضای در تقابل با رقیب حتی اگر مستند به مدارک خدشه ناپذیر هم باشد می تواند نتیجه معکوس داشته و بازی در زمین حریف برای تشدید اختلافات و گسترش خشونت ها تلقی شود.