اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱٣

هموطنان عزیزم
    در ۲۲ بهمن ماه ۱٣۵۷، نخستین انقلاب تاریخ بشر که در آن جمهور مردم شرکت کردند و گل را بر گلوله پیروز گرداندند، ایران را وارد دورانی گرداند که، هرگاه، بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی راهنمای تحول می گشت، ما ایرانیان نظام اجتماعی باز و تحول پذیر را می یافتیم و بسا منطقه و جهان دیگر می گشت. باوجود این، راه و روش ایرانیان را دیگران نیز با موفقیت بکار بردند و جهان اگر نه آن دگرگونی کمال مطلوب، دگرگونی جست و بدین دگرگونی، جهت عمومی تحول در جامعه ها معین و مشخص گشت: از استبداد به دموکراسی.
    اما آیا در ایران نیز جهت تحول از استبداد به دموکراسی است؟ آیا خطر آن وجود ندارد که زیر فشار استبداد داخلی و قدرتهای خارجی که اینک برای «خاورمیانه جدید» طرح آماده کرده اند، ما و وطن ما گرفتار سرنوشت شومی بگردیم؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، بنگریم در آنچه می خواستیم و آنچه شد:
۱ – در انقلاب، چون مردم ایران هم سو شدند و در خانه و بیرون از خانه، روابط قدرت خشونت زا کاهش یافتند، کاربرد خشونت کم شد و بدین تغییر تعیین کننده، میدان عمل رﮊیم شاه محدود گشت. جنبش همگانی، به تدریج، رﮊیم را از جامعه و از بنیادهای آن، بیرون راند. تا آنجا که سرانجام بنیاد اداری نیز به اعتصاب پیوست. به دنبال آن، ارتش نیز «چون برف آب شد». بدین سان، خشونت از میان برخاست و لحظه پیروزی، لحظه آشتی همه با همه، لحظه عدم خشونت گشت.
      و اینک، بعد از ٣۴ سال، ایران یکسره در کام خشونت است. خشونت در تمامی اشکال خویش، چون آتشی بر هستی ایران افتاده است. دروغ و فقر، همگانی ترین شکل های این خشونت و آسیب های اجتماعی اشکال دیگر آن هستند. خشونتی که رﮊیم ولایت فقیه بکار می برد، در شکل تبلیغ دروغ و خصومت و کینه و ناچیز کردن دین در آئین خشونت، همراه است با خشونت اقتصادی از راه هزینه کردن بودجه ای عظیم که فاقد منبع در آمد است و گسترش رانت خواری و فراوان فسادهای اقتصادی. برای این که برآوردی دقیق تر از وسعت و شدت خشونت بدست آورید، در تخریب نیروی محرکه ای بنگرید که جوانان کشور هستند، به تخریب سرمایه ها بنگرید که اگر در رانت خواری بکار نمی افتند، به فرار از کشور روی می آورند، به دانش و فن بنگرید که کاربردی جز در خشونت پیدا نمی کنند ( در قوای مسلح و سرکوبگری و رانت خواری و بزرگ کردن دستگاه اداری که خشونت گستری به تمامی است )، به دین بنگرید که در آئین خشونت ناچیز شده است.
    و از خود بپرسیم: چرا تجربه موفق خویش را از یاد برده ایم؟ ما که به تجربه دریافتیم هر اندازه از میزان خشونت در سطح جامعه خود بکاهیم، بمیزانی بیشتر استبداد حاکم را ناتوان کرده ایم، از چه رو، مدام خشونت بر خشونت می افزائیم؟ نسل جوان دانشجو چرا به خشونت زدائی نمی پردازد؟ آیا نمی داند که راه گذار از استبداد به دموکراسی، خشونت زدائی در سطح جامعه است؟ چرا که به یمن این خشونت زدائی است که عرصه عمل رﮊیم جبار، تنگ و تنگ تر می گردد؟
۲ – همزمان با کاهش خشونت در سطح جامعه، بیان های قدرتی که به مردم کشور نقش نمی دادند و این و آن سازمان را برای آن تشکیل می دادند که دولت را تصرف کنند و «سرنوشت توده ها» را در دست بگیرند، بی اعتبار شدند. جمهور مردم نیازمند اندیشه راهنمائی بودند که حقوق ملی و حقوق ذاتی انسان را تصدیق کند و شرکت جمهور مردم ایران را در جنبش میسر کند. بدون این اندیشه راهنما غیر ممکن بود جنبش همگانی بگردد و تا پیروزی ادامه پیدا کند. مقایسه انقلاب ایران با جنبشهای ایرانی پیش و پس از انقلاب و مقایسه این انقلاب با جامعه های دیگری که روش مردم ایران را بکار برده اند، بر شما ایرانیان آشکار می کند، هر اندیشه راهنمائی نمی تواند جنبش همگانی برانگیزد و آن را تا پیروزی راه برد. در جنبش های بعد از انقلاب، جنبش سال ٨٨، گسترده ترین و دیرپاترین جنبشهای این دوران است. اندیشه راهنمای این جنبش چه بود؟ هدف می گوید که این اندیشه جز بیان قدرت نبود. زیرا هدف «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و حد اکثر، تجدید «انتخابات» در محدوده رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بود.
    انقلاب ایران فرآورده انقلاب در بیان دینی، در اسلام از خود بیگانه در بیان قدرت، بود. این انقلاب همراه بود با انقلاب در قول و فعل کسی که مردم ایران او را سخنگوی خواست خویش گردانده بودند. قول و فعلی که متفاوت بود با قول و فعل او پیش و بعد از انقلاب. هرگاه آقای خمینی، به بیانی ضد بیان استقلال و آزادی باز نمی گروید که همان به دین بمثابه بیان قدرت، بود، ایران و جهان دیگر می شد. او نخست بر ضد خود و سپس بر ضد انقلاب ایران کودتا کرد.
    در این جا، هشداری بس ضرور می نماید که درس تجربه است: امروز نیز کسانی صورتی از دموکراسی و آزادی و حقوق انسان و... را بعنوان مرام خود تبلیغ می کنند. غافل از این که هرگاه اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی نباشد، مدعی نمی تواند به آنچه تبلیغ می کند، عمل کند. از این رو، چون محک تجربه آید بمیان، سیه روی می شود آنکه در او غش باشد. ای کاش، پیش از آنکه دیر شد، این قاعده را در مورد آقای خمینی بکار می بردیم. از آن روز که این محک را با او و دستیاران او و سپس با آنها که در شورای ملی مقاومت عضو شدند، بکار برده ایم، محک تجربه مرتب بمیان آمد و استبدادیان سیه روی شدند. بهوش باید بود و نگفت: «اینها هم حرف شما را می زنند». به جای خود سپردن به حرف، امروز و فردا و همیشه می باید این قاعده را بکار برد تا که ایران گلستان استقلال و آزادی بگردد.
      اینک بنگریم جای آن بیان استقلال و آزادی را که جهانیان را شگفت زده کرده بود و سبب شده بود به آقای خمینی لقب «آیهالله طرفدار آزادی بی حد و مرز» را بدهند، کدام بیان گرفته است:
      جای ولایت جمهور مردم را ولایت مطلقه فقیه گرفته است. جای استقلال و آزادی انسان را وجوب اطاعت بدون حق چون و چرا از «ولی امر» گرفته است. جای استقلال و آزادی ملت را حضور همه روزه قدرتهای خارجی در زندگی یکایک ایرانیان و بی اختیار شدن ملت در هرآنچه به حقوق ملی و سرنوشت او مربوط می شود، گرفته است. جای دین بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را آئین خشونتی گرفته است که دست آویز جنگها برای بردن و خوردن ثروتهای سرزمین های مسلمان نشین هستند. در نتیجه، جای سازمانها و شخصیت های سیاسی که ترجمان خواستهای مردم ایران بودند را شخصیتها و سازمانهای سیاسی گرفته اند که از مردم بریده اند و در تقلای بیشتر کردن سهم خود از قدرتی هستندکه دولت خوانده می شود:
٣ – در دوران انقلاب، حزب رستاخیز از میان برخاست. هر فعال سیاسی می کوشید خود را بیانگر خواستی از خواستهای مردم بگرداند. روحانیان که، در طول تاریخ، دو نقش، یکی همکاری با دولت استبدادی و دیگری، فراخواندش به رعایت حقوق مردم، باهم، بازی می کردند و استبداد را تعدیل می کردند، اینک، یکسره، سخنگوی خواستهای مردم و خواستار استقرار «ولایت جمهور مردم» می شدند. در حقیقت، رﮊیم شاه می کوشید «جامعه سیاسی» را حذف کند تا که، میان خود و «جامعه مدنی»، جامعه سیاسی ای ترجمان خواستهای جمهور مردم باقی نماند. گمان می برد، بدین کار، استبداد جاودان می گردد. استبداد نوع روسی نیز، این کار را کرده بود و شاه می پنداشت آن استبداد همیشگی است زیرا بدیل ندارد. اینست که دستور داد ظرف یک ماه، بر «اساس دیالکتیک» ایدئولوﮊی شاهنشاهی نوشته گردد و به تصویب او برسد. حزب واحد رستاخیز را هم تشکیل داد تا که دستگاههای مهار جامعه را کامل کند. هیچیک از دو نوع استبداد برجا نماندند زیرا «جامعه مدنی» توانست «جامعه سیاسی» را ببارآورد و به عمر استبداد پایان ببخشد.
      بدین ترتیب بود که شاه و رﮊیمش به انزوا درآمدند. ایران گسترده ترین «جامعه سیاسی» را پیدا کرد: از روحانی تا غیر روحانی، از لیبرال تا مارکسیست و مارکسیست لنینیست، از آنها که استقلال را مقدم می شمردند تا آنها که آزادی را مقدم می انگاشتند، همه در رهبری شرکت کردند که استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را اصول راهنمای انقلاب می شناخت.
    اما چون دولت از تصدی شاه و دستیاران و گروه بندی های حامی آنها رها شد، مسابقه میان تشکیل دهندگان جامعه سیاسی بر سر تصرف دولت، در گرفت. این بار، نه خواستهای مردم که نیازهای در اختیار گرفتن و نگاه داشتن دولت، درکار آمدند. از «نهادهای انقلاب» یکی نیز برای عملی کردن خواستهای مردم تشکیل نشدند. حتی دو «نهاد» مستضعفان و «جهاد سازندگی»، درجا، وسیله مهار قشرهای کم درآمد جامعه توسط ملاتاریا شدند. آن روز که بخشی از جامعه سیاسی به نهاد سازی می پرداخت، آن روز، که بخش دیگری از آن، در این جا و آن جای کشور، به «مبارزه مسلحانه» روی می آورد، آن روز که آقای خمینی و دستیاران او محل عمل خود را از جامعه مدنی به دولت انتقال می دادند و توقعات قدرتمداری را جانشین خواست مردم می کردند و بر آن می شدند که دین را آئین خشونت کنند، همگی می باید می دانستند که به دست خود جامعه سیاسی را منحل می کنند. برای این که بدانیم چه بخشهائی از جامعه سیاسی از آن جدا و در پی قدرت سیاسی شدند، می باید در اندیشه های راهنمای آنها و در هدفهائی تأمل کنیم که از روز ۲٣ بهمن ۱٣۵۷ به بعد، در پیش گرفتند. این تأمل به ما می گوید چه اندازه از خواستهای مردم خالی و از هدفی که تصرف دولت و یا سهم بیشتر یافتن در قدرتی که دولت جدید بود، پر شدند. چنین تأملی است که بر نسل امروز معلوم می کند نه انقلاب که جامعه سیاسی قدرتمدار است که، از راه باز سازی استبداد، وضعیت امروز را پدید آورده است. گرچه آقای خمینی و دستیاران روحانی و غیر روحانی او مسئول اول هستند، اما اگر اکثریت بالای ۹۰ درصد جامعه سیاسی از مردم جدا نمی گشتند و قبضه قدرت را هدف نمی کردند، باز سازی استبداد میسر نمی گشت.
       و امروز، روحانیان دولت مدار گشته و در برابر مردم و خواستهایشان قرار گرفته اند. در درون کشور، شخصیت ها و سازمانهای سیاسی نه در قلمرو جامعه مدنی که در محدوده دولت قرار دارند. مردم جز این که در تعادل قوا میان گروههای فعال که در محدوده دولت بر سر قدرت نزاع می کنند، نقش پیدا نمی کنند. بخشی از جامعه سیاسی نیز، باز در همان محدوده، با مراجعه به قدرت خارجی می خواهد تعادل به سود خود برقرار کند. یعنی به دستیاری قدرت خارجی، دولت را از آن خود گرداند. هردو گروه بنا را بر ناتوانی مردم گذاشته اند و هدف را به دست آوردن «رهبری مردم» کرده اند. نه از تجربه خود درس می گیرند و نه از تجربه کشورهای دیگر که، در آنها، جامعه سیاسی محل فعالیت خود را نه جامعه که محدوده دولت قدرتمدار تعیین کرده اند. و از دم خروسی غافلند که از جیبشان بیرون زده است: بدیل سازی برای «رهبری مردم» با حمایت غرب! هم «رهبری مردم» و هم جلب حمایت غرب، دو محک هستند که دروغ آنها را (برقرار کردن دموکراسی) فاش می کنند.

ایرانیان!
    تا وقتی شما در پدید آوردن بدیل، نقش نیابید و تا زمانی که جامعه سیاسی پدید نیاید که محل عمل خویش را جامعه مدنی قرار دهد و هیچگاه این محل را ترک نگوید، مشکل ایران حل نمی شود. بموقع است، خاطر نشان کنم که بانیان دموکراسی در غرب، همواره نسبت به رابطه جامعه سیاسی با دولت از سوئی و جامعه مدنی از سوی دیگر، حساسیت نشان داده اند و بطور مستمر هشدار داده اند: هرگاه احزاب شرکت کننده در جامعه سیاسی، با قدرتی که دولت است اینهمانی پیدا کنند، جامعه مدنی هم بی سخنگو و هم بی دفاع می شود و دولت دیکتاتور می گردد. آلمان و ایتالیا و روسیه گرفتار استبداد فراگیر نیز شدند.
    جامعه شناس فرانسوی، آلن تورن، این هشدار را تجدید می کند: فرق دموکراسی با دیکتاتوری اینست که در اولی، جامعه سیاسی در بطن جامعه مدنی قرار می گیرد و فعال می شود و، در دومی، این جامعه در محدوده دولت، محل عمل پیدا می کنند. در اولی، احزاب و سازمانهای شرکت کننده درجامعه سیاسی از حقوق انسان و خواستهای قشرهای مختلف جامعه نمایندگی می کنند و از این دید در دولت و نقش آن می نگرند. در دومی، تصرف قدرت و ماندن بر قدرت هدف اول می شود و سازمانهای سیاسی از این دید در جامعه و خواستهای قشرهای گوناگون آن می نگرند. هر زمان که بریدن از جامعه مدنی کامل شود، استبداد برقرار می گردد.
      این همان واقعیتی است که از انقلاب بدین سو، به تکرار تشریح کرده ام. در طرحی نیز که برای تشکیل جبهه پیشنهاد کردم، توضیح دادم چرا باید محل عمل جبهه جمهور مردم باشد. چرا باید دولت بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان تجدید ساخت جوید و سامانه ای باز بگردد. بارها توضیح داده ام محل عمل بدیل، چرا باید بیرون از رﮊیم و درون ایران، در بطن مردم باشد و از راه مردم و با مردم عمل کند. اینک که اصلاح طلبی در محدوده رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را تجربه کرده اید، اینک که دو رأس دیگر مثلث زور پرست، دستگاه های تبلیغاتی را که قدرتهای سلطه جو در اختیارشان گذاشته اند، بکار گرفته اند تا مگر، خود را بدیل بباورانند، ضرور می بینم خاطر نشان کنم که های و هوی تبلیغاتی اینان بجائی نمی رسد چرا که در محدوده دولت قرار دارند و همانند بدیل های گوناگون موجود در این محدوده اند. خواه آنها که می خواهند دولت خود را جانشین کنند (براندازهای زورمدار) و چه آنهائی که در محدوده همین رﮊیم، می خواهند اقتدارگرایان را با اصلاح طلبان جانشین کنند،طبیعت رژیم را که استبدادی است تغییر نمی دهند . پس خلائی وجود ندارد تا کس یا کسانی بخواهند آن را پر کنند. خلائی که وجود دارد، خلاء ناشی از ضعف جامعه سیاسی است. بدین خاطر که محل عمل این جامعه در جامعه مدنی است و هدفش استقرار دموکراسی است، این خلاء را تنها توانمند شدن جامعه سیاسی می تواند پر کند.

دانشجویان و دیگر قشرهائی که نقش نیروی محرکه را بر عهده دارید!
بدیل مردم سالار نه رقیب جبار و دستیاران او می تواند باشد و نه رقیب مدعیان زور پرست و وابسته رﮊیم ولایت فقیه. در انقلاب ایران باز بنگرید و ببینید که در رﮊیم شاه نیز گرایشهای سیاسی که در محدوده آن رژیم عمل می کردند و خواستار اصلاح آن رﮊیم بودند، وجود داشتند. تا زمانی که جامعه سیاسی توانا به نمایندگی از جمهور مردم پدید نیامد، جنبش همگانی ظفرمند ممکن نگشت. باز بنگرید و ببینید این جامعه سیاسی می توانست ترکیب دیگری پیدا کند. اما در فاصله کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ تا روز ۲۲ بهمن ۱٣۵۷، بخش عمده ای از جامعه سیاسی که بنا بر اصول استقلال و آزادی، محل عملش بطن جامعه مدنی بود، با مقدم شمردن آزادی بر استقلال و یا عدالت اجتماعی بر استقلال و آزادی، این محل را ترک گفت. به این دلیل این محل را ترک گفت که می پنداشت واقع بینی او را به این نتیجه رسانده است که در جهان دو قطبی، می باید حمایت یکی از دو قطب را داشت. در حقیقت، می خواست دولت را به دست آورد و می خواست از راه اطمینان دادن به غرب و در محدوده رﮊیم سلطنتی، به این هدف برسد. ضعف جامعه سیاسی تشدید شد وقتی گروه های سیاسی، «ایده ئولوﮊی انقلابی» را اندیشه راهنما کردند و کار براندازی رﮊیم را، نه کار مردم که کار سازمانهایی شمردند که خود تشکیل می دادند. این گروه ها نیز ضعیف شدند. این بار، بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی به دوران تقدم این اصل بر آن اصل پایان داد و همگرائی گرایشهای سیاسی را ممکن کرد. جامعه سیاسی سخنگوی مردم قوت گرفت اما ترکیبی را جست که، در آن، بخش متفوق، نه در بازیافتن بیان استقلال و آزادی نقشی داشت و نه به آن، از صمیم دل باور داشت. وگرنه آقای خمینی نمی گفت در فرانسه از راه مصلحت سخن گفته است و اینک مصلحت در گفتن خلاف آن می بیند و خلاف آن را می گوید. اگر پیش از رسیدن به تهران، طرز فکر او و اندازه سازگاریش را با بیان استقلال و آزادی، محک می زدیم، بسا می توانستیم مانع از باز سازی استبداد بگردیم.
      در این جامعه، کسانی که می توانستند دولت را تصدی کنند، «مصدقی» ها با گرایشهای مختلف بودند. افسوس! گرایش هائی که متصدی دولت شدند، به جای نمایندگی از مردم، توقعات قدرت جدید را مجوز ایجاد «نهادهای انقلاب» کردند. بدین کار، جامعه سیاسی را ضعیف و محدوده دولت را محل رقابت بر سر قدرت کردند. بدین سان بود که استبداد باز سازی شد. در این تغییر محل از جامعه مدنی به دولت، گروه های سیاسی که به تقلید از لنین و حزب او، برآن بودند که مسلحانه دولت را تصرف کنند، نیز، نقش مهمی داشتند. آقای خمینی و روحانیان قدرتمدار که تفوق قطعی داشتند، نیز، محلی را که مردم بودند ترک کردند و بر گرد قلعه دولت ریسمان کشیدند و آن را مال خود شمردند و ولایت فقیه را جانشین ولایت جمهور مردم کردند.
    اینک بر شما نیروهای محرکه جامعه ایرانی امروز است که از تجربه درس بگیرید و یا نگیرید. هرگاه بخواهید درس بگیرید، جامعه سیاسی را تشکیل یافته از کسانی می دانید که اندیشه راهنمای آنها بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و محل عمل آنها جمهور مردم هستند. بطور مشخص،
۱ – جامعه سیاسی می باید هستیمند باشد و این هستی را از اندیشه راهنمای خود و از عمل خویش در طول زمان (گذشته و حال) و از محل عمل خویش (جامعه مدنی) و از سخنگوئی خواستهای مردم ایران یافته باشد. اعضای آن اندیشه های راهنمائی داشته باشند که در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی اشتراک داشته باشند. در حقوق انسان و حقوق ملی اشتراک داشته باشند. روشن است که بنا بر نمایندگی از این یا آن قشر جامعه، اعضای جامعه سیاسی تمایلهای گوناگون پیدا می کنند. اشتراکشان در آن اصول و این حقوق، آنها را جامعه سیاسی توانا به تغییر نظام استبدادی به نظام دموکراسی، می گرداند.
۲ – جامعه سیاسی می باید محل عمل مشخصی داشته باشد و هیچ گاه آن را ترک نگوید. هرگاه جامعه دارای نظام اجتماعی باز، بنا براین، دمواکراسی، هدف بگردد، محل عمل جامعه سیاسی، همواره، یعنی پس از استقرار دموکراسی نیز، بیرون از دولت و درون جامعه مدنی می شود.
٣ – این جامعه، در دولت و تصدی آن، از دید آن اصول و این حقوق می نگرد و به عذر تصدی دولت محل عمل خویش را که جامعه مدنی است ترک نمی گوید. بدیهی است میان تصدی دولت و ماندن در محلی که جامعه مدنی است، سازگاری وجود ندارد مگر این که جمهور مردم تن به رشدی بدهند که جهشی بمیزان قرنی و بسا قرونی به پیش است: موقعیت و وضعیت و طرز فکر رعیت و مطیع امر «رهبر» را رها کنند و موقعیت و وضعیت و طرز فکر شهروند را بیابند. شهروندی تحقق پیدا می کند به استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم و ، نیز، به آگاهی از حقوق ذاتی خویش و حقوق ملی و عضویت در جامعه شهروندان و حق مشارکت در اداره این جامعه. خوانائی حقوق ذاتی انسان با حقوق ملی و برابری در برخورداری از «ولایت جمهور مردم» و میزان شدن عدالت اجتماعی، نزاعی پدید نمی آورد میان هویت و حقوق شخصی با هویت شهروندی بعنوان عضو جامعه ای که هدفش برخوردار کردن جامعه از حقوق ملی و هر عضو آن از حقوق شخصی و امکان رشد است.
       از آنجا که چنین جامعه ای حق تصمیم را از آن خود می داند و منتخبانش مجریان تصمیم او می شوند، جامعه سیاسی از محل خود که جامعه مدنی است، بیرون نمی رود. در دموکراسی های غرب نیز، شرط پرهیز از خطر در آمیختن حزب ها با دولت و بریدن آنها از جامعه مدنی را در شرکت جمهور مردم در تصمیم گیری ها دانسته اند و، به تدریج، در درون حزب ها و گرایشها، اعضاء و جانبداران در تصمیم گیری ها شرکت داده شده اند. در ایران، در بهار انقلاب، فراخواندن مردم به حضور در صحنه سیاسی بمثابه تصمیم گیرنده از سوی منتخب مردم ایران، جای به فراخواندن آنها به حضور در صحنه برای اطاعت از «رهبر» سپرد و اینست حاصل آن.
۴ – جامعه سیاسی که در بطن جامعه مدنی قوت می گیرد و سخنگوی این جامعه می شود، وقتی تضمین کننده دموکراسی می گردد که تبلور کاهش خشونت در جامعه مدنی بگردد و در درون خود، دو حق اشتراک و اختلاف را بکار برد به ترتیبی که اختلاف سیاسی به خشونت سرباز نکند و به اشتراک و بیشتر شدن تفاهم سرباز کند. در بهار انقلاب ایران، با توجه به خطر وسیله شدن قهر برای حل اختلاف ها و باز سازی استبداد، خطر استقرار «فاشیسم مذهبی» خاطر نشان و بحث آزاد بر وفق دو حق اختلاف و اشتراک پیشنهاد شد و به عمل درآمد. هرگاه آنها که می باید در جامعه سیاسی شرکت داشته باشند، می پذیرفتند محل عمل خویش را جامعه مدنی کنند و بحث آزاد را بمثابه روش می پذیرفتند، این جامعه ضعیف نمی شد و بازسازی استبداد ناممکن می گشت. از این پس نیز، خشونت زدائی در جامعه سیاسی و در جامعه مدنی می باید روش بگردد و بحث آزاد با هدف تشخیص اختلاف ها و اشتراک ها و گذار از اختلاف به اشتراک به یمن بحث آزاد، در قلمرو سیاست، خشونت را بی محل بگرداند. لذا،
۵ – با در نظر داشتن این واقعیت که گروه های سیاسی که تصرف دولت را هدف می کنند، بخصوص وقتی این کار را با توسل به قدرت خارجی می کنند، بدیل نیستند و کشور را با خطر تبدیل شدن به لیبی و سوریه و... و در بهترین حالت به مصر امروز، روبرو می کنند، بر نسل امروز است که تمام توجه خویش را بر توانمند کردن جامعه سیاسی، بنا براین، بدیل استبداد کردن دموکراسی بر اصول استقلال و آزادی، متمرکز و توانمند کردن این جامعه را وجهه همت و سعی خود کند. در این کار، از این قاعده پیروی کند: تحول نیاز به رساندن امید به حد اکثر و کم کردن ترس از آینده به حداقل دارد. عمل به این قاعده ایجاب می کند:
۶ - اندیشه راهنما و برنامه عمل، بنا بر این، هدفها، بخصوص گفتار و کردار شرکت کنندگان در جامعه سیاسی می باید شفاف باشند. نیروهای محرکه و نیز جمهور مردم قول و فعل مبهم را از هیچ مدعی شرکت در جامعه سیاسی نباید بپذیرند. بسا، در صورت، برنامه و هدف ها روشن می نمایند اما باید از صورت به محتوا گذر کرد تا که محتوا نیز از شفافیت برخوردار شود. بسیار اتفاق می افتد که گروه های قدرتمدار که محل عملشان دولت است (= تصرف دولت)، اصول راهنمائی و برنامه ای را ارائه می کنند که متعلق به جامعه سیاسی متعلق به جمهور مردم هستند. در انقلاب ایران، این فریفتاری بکار رفت و وضعیت امروز را به بار آورد. از این رو، هویت و عمل هر مدعی، نیز می باید شفاف باشند. و
۷ – از آنجا که جامعه سیاسی متعلق به جامعه مدنی، با مردم و از راه مردم است که عمل می کند، و بنا ندارد این محل را ترک کند، پس روش کاری که در پیش می گیرد، می باید قابل عمل توسط جمهور مردم باشد. در واقع، می باید ترجمان وجدان همگانی باشد وقتی محتوای این وجدان حقوق ملی و حقوق انسان و برخورداری یکایک مردم از امکان رشد می گردد. بدین قرار، پرداختن به وجدان همگانی برای این که بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی محتوای آن بگردد و جمهور مردم را همسو بگرداند، کار اول جامعه سیاسی و نیروهای محرکه ای می شود که
٨ – وظیفه خویش را عبارت می داند از همگانی کردن وجدان به بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی (یا بیانهائی که در این اصول اشتراک دارند)، بنا بر این، برانگیختن جمهور مردم در سمت و سوی استقرار دموکراسی و در همان حال، نگاه داشتن جامعه سیاسی در بطن جامعه مدنی. و
۹ – روشن است که در جامعه، روابط قوا، بنا بر این، تبعیض ها، وجود دارند. اما جامعه سیاسی که بخواهد بیانگر جمهور مردم بگردد، نخست تبعیض ها را می باید مورد شناسایی و الغای آنها را دستور کار خویش گرداند. در حقیقت، تفاوت جامعه سیاسی وقتی در بطن جامعه مدنی و ترجمان خواست او است، از مدعی، در این است که واقعیتهائی را شناسائی می کند که جامعه را رنجور می کنند و برای آنها درمان های درخور پیشنهاد می کند، حال آنکه، مدعی، یعنی جامعه سیاسی قدرتمدار، اجرای «ایدئولوژی» را دستور کار خویش می کند. هرگاه در دو بیان، یکی بیان استقلال و آزادی که از زبان آقای خمینی در نوفل لوشاتو اظهار شد و دیگری بیان قدرتی که هم او در تهران، در مقام بازسازنده استبداد، اظهار کرد، تأمل شود، تفاوت دو جامعه سیاسی، نیک شناخته می شود. در بیان استقلال و آزادی، مسائل جمهور مردم هستند که طرح و برایشان راه حل پیشنهاد می شود. در بیان قدرت، یکسره از اجرای «احکام شرع»، مقدم و حاکم بر همه، «ولایت مطلقه فقیه»، سخن رانده می شود.
    تفاوت دوم و بهمان اندازه بزرگ، در اینست که راه حلهای پیشنهادی را جامعه مدنی خود اجرا می کند اما «احکام ایدئولوﮊی» را قدرت دولت و به زور است که به اجرا می گذارد. تفاوت سوم حاصل دو تفاوت اول و دوم است: مسائل مردم حل ناشده برجا می مانند و قدرت جدید بر آنها می افزاید. به سخن دیگر، «احکام ایدئولوﮊی» در ایجابات قدرت جدید ناچیز می شود: مرام و مردمی که در جنبش شرکت کرده اند، قربانی اول می شوند. از این رو، بهوش باید بود و از هر مدعی، باید توقع کرد که مسائل جمهور مردم را طرح و برای آنها راه حل پیشنهاد کند و این راه حلها می باید قابل بکار بردن از سوی جمهور مردم باشند. بهوش باید بود حواله کردن هرآنچه بنیادی است (محتوا و شکل دولت و...) به بعد از سقوط رﮊیم، همان دم خروسی است که دروغگو را لو می دهد. این محک بس کارآ، به هر دو جامعه سیاسی و مدنی می آموزد:
۱۰– جمهور مردم می باید جاذبه و دافعه پیدا کنند. نقش جامعه سیاسی و نیروی محرکه سیاسی بسی تعیین کننده است: فعالیت سیاسی که محل پرداختن به آن محدوده دولت است، کاری نیست که جامعه سیاسی وقتی در بطن جامعه مدنی است، به آن بپردازد. اشخاص و گروه های سیاسی که ویژگی برشمرده را ندارند، در جامعه سیاسی محل پیدا نمی کنند. یادآور می شود که در آلمان، پیش از تصرف قدرت توسط حزب نازی، دموکراسی برقرار بود. پیشرفته تر از جامعه های دیگر اروپائی، حزب ها و وسائل ارتباط جمعی به محل عمل جامعه سیاسی توجه بایسته را نکردند. حزب نازی را به این جامعه راه دادند. حاصل آن استقرار استبداد فراگیر در آلمان و ویرانی آلمان و اروپا در جنگ جهانی دوم شد. بعد از جنگ، یک چند ازکشورهای اروپای شرقی تجربه را تکرار کردند و حاصل آن، دست نشانده روسیه گشتن و تحت رﮊیم های استالینی زندگی کردنی شد که چهار دهه بطول انجامید. در اروپای غربی، بنا را بر راه ندادن به گرایشهای افراطی که تصرف دولت و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا (چپ) و یا دولت مقتدر (راست افراطی) را هدف کرده بودند، گذاشتند. نتیجه این شد که حزب های کمونیست، استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را رها کردند. این کار را بسیار دیر کردند. زمانی کردند که وارد سراشیبی ضعف شده بودند.
       و ما، در کشور خود، از پی انقلاب، زهر پذیرفتن استبدادیان را به جامعه سیاسی بکام خود ریخته ایم. پیش از آن، در انقلاب مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت این کار را کرده ایم. بهوش باشیم که برای چهارمین بار این زهر را بکام نریزیم. هیچ نه معلوم این بار خود و وطن را قربانی نکنیم.

نسل امروز بداند:
    تغییر را نخست دو جامعه سیاسی و جامعه مدنی، بیشتر جامعه سیاسی باید بکند. فریب نخورد، یک تفاوت بس آشکار جامعه سیاسی که در بطن جامعه محل عمل می جوید با گروه های سیاسی که محل عملشان دولت است، اینست که این یکی چون نمی خواهد تن به تغییر بدهد، یعنی خود و محل عمل خویش را تغییر دهد، تغییر رﮊیم را هدف و تنها هدف می باوراند، حال اینکه جامعه سیاسی در آمیخته با جمهور مردم تغییر رﮊیم را حاصل تغییر خود و جمهور مردم می داند و به این مهم می پردازد. پس، بی درنگ، می باید در کار تغییر کردن شود تا بتواند تغییر بدهد. سمت و سوی این تغییر رها شدن از طرز فکر استبدادی و طرز گفتار و کردار استبداد، بنا بر این، گذار از استبداد به دموکراسی است. ایران امروز، جامعه سیاسی یا بدیل درخور این هدف را دارد. بیان استقلال و آزادی در اختیار دارد. قواعد خشونت زدائی را در اختیار دارد. هرگاه نسل امروز این داشته ها را از آن خود کند، شهروند بگردد و جامعه سیاسی درخور جمهوری شهروندان را نیرومند گرداند، سپیده استقلال و آزادی زود خواهد دمید.