صدای انقلاب تونس رساتر از همیشه


اردشیر زارعی قنواتی


• حزب متحد میهنی به رهبری شکری بلعید که قبل از تحولات اخیر چندان گسترده نبود توانست در طول یک سال دوران زمامداری اسلامگرایان به صدای اصلی اپوزیسیون تبدیل شود. ترور رهبر این حزب نیز یک نشانه روی کاملا آگاهانه و سازمان یافته توسط جناح حاکم با همدستی سلفی های متحد خود بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱٣



تونس پس از دو سال که از آغاز خیزش های عربی که اتفاقا با خودسوزی "محمد بوغزیزی" از این کشور کلید زده شد، با ترور "شکری بلعید" رهبر چپگرای حزب "متحد میهنی دمکرات تونس" در روز چهارشنبه ۶ فوریه بار دیگر وضعیت بحرانی به خود گرفت. بلعید که یکی از رهبران مطرح ائتلاف چپ تونس بود بعد از به قدرت رسیدن اسلامگرایان "حزب النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی" به واسطه انتقادات بی پروای وی از سیاست های این حزب و روابط پشت پرده ی آنان با گروهای تندروی سلفی تا حدود زیادی به صدای معترضان سکولار این کشور تبدیل شده بود. هر چند که اسلامگرایان در انتخابات مجلس موسسان تونس توانسته بودند به عنوان جناح پیروز قدرت اصلی را به دست بگیرند اما به واسطه ماهیت مطالبات و شعار انقلابیون "نان، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی" و همچنین توازن نسبی قدرت بین اسلامگرایان – سکولارها، تا به امروز از پاسخ به این مطالبات مردمی عاجز بوده اند. از طرف دیگر با توجه به هژمونی چپگرایان ملی در اپوزیسیون این کشور که مسیر مطالبات را به سمت خواست های ملموس عدالت اجتماعی و رفع فقر در کنار مطالبه دمکراسی سوق می دهند هم اینکه اسلامگرایان حاکم با یک رقیب سرسخت و غیرمماشات جو طرف بوده و هم اینکه طبقات پائین دست جامعه را به عنوان پایگاه اجتماعی خود به مرور از دست داده اند. تجربه نشان داده است که در کشورهای توسعه نیافته و به خصوص جوامع عربی در حال گذار تنها نیرویی که می تواند در مواجهه با اسلامگرایان محافظه کار به عنوان "آلترناتیو" بدیل عمل کرده و شعارهای پوپولیستی آنان را با عملکرد موسسات خیریه یی خنثی کند، نیروهایی خواهند بود که شکری بلعید نماد عینی آن تلقی می شود. آنچه در روز پنجشنبه و جمعه در تونس اتفاق افتاد و سراسر این کشور در طی یک اعتصاب عمومی ملی کاملا تعطیل و ده ها هزار تن در جریان به خاکسپاری بلعید شرکت کردند، تجربه جدیدی بود که این بار نیز از تونس کلید خورده است. پیوند اعتراضات سیاسی با اعتصابات کارگری و سراسری در این کشور دقیقا همان "پاشنه آشل" اسلامگرایان است که تا به امروز در کشورهای عربی و به خصوص در مصر که تحولات آن مشابه تونس است، غایب بوده است. اینکه توسعه سیاسی بدون پیوند با مطالبات اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی در مواجه با حریف قدرتمندی چون اسلامگرایان ناموفق می باشد در تجربه اعتراضات مصر به خوبی نمایان است و مسیر جدیدی که در تونس در حال طی شدن می باشد در واقع پاسخ اصولی به این نقصان بزرگ خواهد بود. همسویی خواست دمکراتیک با مطالبات اقتصادی می تواند طبقه متوسط شهرنشین را با جنبش های کارگری و حاشیه نشین های محروم از استانداردهای رفاه اجتماعی در یک مسیر واحد قرار داده و مانع از سواستفاده نیروهای پوپولیست و اسلامگرایان محافظه کار از انشقاق این دو طبقه اجتماعی شود.
حزب متحد میهنی به رهبری شکری بلعید که قبل از تحولات اخیر چندان گسترده نبود درست با استفاده از همین تجربه توانست در طول یک سال دوران زمامداری اسلامگرایان به صدای اصلی اپوزیسیون تبدیل شود. ترور رهبر این حزب نیز هر چند یک نشانه روی کاملا آگاهانه و سازمان یافته توسط جناح حاکم با همدستی سلفی های متحد خود بوده است اما بازتاب گسترده ی آن در جامعه ژلاتینی تونس که از آن به عنوان "خون سیاووش" مرحله دوم انقلاب استفاده کرد، نشان می دهد که اسلامگرایان این بار دچار یک اشتباه محاسبه پر هزینه شده اند. روز جمعه و مراسم خاکسپاری رهبر ترور شده این حزب به یک نقطه عطف در خیزش های عربی تبدیل گردید که مرز بین "بهار عربی" و "خزان عربی" را در طول دو سال گذشته مخدوش کرده بود و سارقان انقلاب را در مسند قدرت قرار داد. جرقه تونس در صورت تداوم خود می تواند تمام برنامه های "اخوان المسلمین" و سلفی های سنی در منطقه را به هم زده و بار دیگر انقلاب را در مسیر درست خود قرار دهد. یک سال زمامداری اسلامگرایان در تونس و مصر با توجه به برنامه های آنان برای خفه کردن صدای انقلاب و پراتیک سیاسی – اجتماعی آنان برای واپسگرایی در بطن جوامع عربی با الگوبرداری زشت از تجربه کنونی ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" کافی بود تا توده های پیشرو عربی متوجه خطر این سیکل معیوب شوند. هم اکنون به نظر می رسد در ابعاد ملی و منطقه یی دو محور اساسی به موازات همدیگر در حال بروز و ظهور می باشند که تفوق هر یک بر دیگری می تواند آینده ی ملت ها و ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه – شاخ آفریقا را تعیین کند. آنچه از درون حاکمیت اسلامگرایان محافظه کار بر راس تحولات عربی بیرون می آید همانگونه که تاکنون نشان داده است به لحاظ ملی بازتعریف نظم کهن در بعد اقتصادی – سیاسی و تعویض دیکتاتوری سکولار با استبداد مذهبی می باشد و در بعد منطقه یی نیز یک چینش جدید ژئوپلتیک در چارچوب نزاع شیعه و سنی با گسترش جنگ های فرقه یی خواهد بود. در عوض چنانچه جبهه سکولار – چپ موجود در منطقه و جوامع عربی بتواند جناح مقابل را وادار به عقب نشینی کرده و پروسه هژمونی مطالبات واقعی مردم را برای نظم دمکراتیک و عدالت اجتماعی بر سیر تحولات حاکم کنند، می توان امیدوار بود که از درون خیزش ها و تحولات منطقه یی نتایج مثبتی به دست آید. همین که بلافاصله بعد از ترور شکری بلعید و اعتراضات گسترده مردمی "حمادی جبالی" نخست وزیر عضو حزب النهضه در سخنان رسمی خود از انحلال دولت و تشکیل یک دولت جدید تکنوکرات سخن گفت و بعد از مخالفت رهبران حزب حاکم مبنی بر مخالفت با انحلال دولت در یک تغییر موضع از ترمیم دولت تا انتخابات پارلمانی آینده سخن می گوید، نشاندهنده در هم ریختگی و تشتت در جناح حاکم و یقین آنان نسبت به عدم گرایش عمومی به اسلامگرایان می باشد. این تحلیل که معمولا از اسلامگرایان میانه رو در مقابل سلفی ها سخن گفته می شود و امثال راشد الغنوشی را چهره دمکراتی معرفی می کنند با توجه به تجارب تاریخی از اساس گمراه کننده است و النهضه یا اخوان رویه دیگر سلفی هایی می باشند که در برآیند نهایی یک هدف مشترک را دنبال می کنند. تحولات جدید در تونس و مصر هر چند که برای مدتی دیگر می تواند بحران را به درون این جوامع تزریق کند اما در شرایط دوران گذار این جوامع به یک امر لازم و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است که می بایست سیکل طبیعی آن در پروسه ی تحولات اجتماعی طی شود. هر چند که بعد از شوک اولیه حزب النهضه با محکوم کردن این ترور سعی کرد خود را از زیر اتهامات خارج کند اما با اعلان خروج چهار حزب سکولار و چپ از مجلس موسسان تونس و گسترش اعتراضات مردمی در این کشور بیش از پیش جناح حاکم و اسلامگرایان محافظه کار در تنگنا قرار می گیرند.