• سخنگوی دولت در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به آن‌چه آن را عدم پی‌گیری قانونی اکاذیب منتشره علیه دولت خوانده، از مدعی‌العموم، پی‌گیری قانونی «انبوه خبر‌های دروغین منتشره علیه دولت» از سوی مراجع مسئول را خواستار شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۰ اوت ۲۰۰۶

آفتاب: سخنگوی دولت در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به آن‌چه آن را عدم پی‌گیری قانونی اکاذیب منتشره علیه دولت خوانده، از مدعی‌العموم، پی‌گیری قانونی «انبوه خبر‌های دروغین منتشره علیه دولت» از سوی مراجع مسئول را خواستار شده است. «غلامحسین الهام» در نامه خود به «سعید مرتضوی» با بیان این‌که عاملان انتشار این اخبار مجعول، ظاهرا مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولت نسبت داده و از ارایه هرگونه مستندی خودداری می‌کنند، پی‌گیری قانونی موضوع از سوی مسئولان دستگاه قضایی و احقاق حق دولت را خواستار شده است.
متن این نامه بدین شرح است:
 
جناب آقای مرتضوی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام علیکم
«آزادسازی پرشتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط ...» « کمک‌های ابهام‌آمیز مازاد بر نیاز به موسسات غیردولتی، عقد قرارداد‌های صوری»، « خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سیستم نظارتی ذیحسابی...» و نهایتا « هزینه برای مصارف انتخاباتی» تعابیری که به اصطلاح در گزارش‌های پیوست ذکر شده است، مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آیا بزهی بالاتر از این دو متصور است؟
آیا حضرتعالی به عنوان دادستان می‌توانید نسبت به این امور بی تفاوت باشید؟
عاملان اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه کنند و مراجع قضایی در خصوص این جرایم باید دقیق و قاطع موضوع را تعقیب کنند. دولت هیچ حقی در اغماض از «یک ریال» حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگوست.
اما عاملان انتشار این اخبار مجعول، ظاهرا مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولتی که شعار و رفتار آن تنزه و پاکی است، وارد کنند. در روزنامه‌ای به راحتی سرمقاله نوشته می‌شود و رییس‌جمهور کشور را که در داخل و خارج کشور به پاکدامنی و سلامت مالی شهره است، متهم می‌کنند؟ و سایتی با انتشار اخبار جعلی، تمام دولت را تبهکار مالی معرفی می‌کند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است!
اگر چنین است سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می‌کند و تقاضای تعقیب عاملان افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد.»