• با مواضع کنونی نظام جمهوری اسلامی و شخص آیت‌اله خامنه‌ای دستاورد انتخابات نه تحقق شرایط جنبش است و به تبع آن نه با پیروزی آنان همراه است، لذا سیاست درست اپوزیسیون گسترش مبارزه پیرامون مطالبات عمومی مردم از جمله آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و احتراز از ایجاد اخلال در مناسبات میان نیروهای جنبش سبز و شرکت کنندگان در انتخابات است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱۹ فوريه ۲۰۱٣

نظام جمهوری اسلامی ایران با ادامه سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم، به ویژه از خرداد ماه ۱٣٨٨، شکاف عمیقی میان خود و مردم ایجاد کرده است. ادامه سیاست کشتار و زندانی کردن مردم حاکی از آن است، که امروز بیش از هر زمانی امید به حاکم شدن عقلانیت در بین اقتدارگرایان، برای سامان بخشی امور کمتر شده است. بلوک حاکم بر کشور متشکل از نمایندگان سرمایه‌داری تجاری، که در هیئت بخش خصوصی، دولتی، شبه دولتی، نهادهای سیاسی، بسیجی، انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی و بنیادهای زیر کنترل ولایت فقیه قابل تعریف‌اند، با قرار گرفتن زیر چتر رهبری مصون از هر نوع حسابرسی ، به غارت ثروت های ملی مشغولند. جناح های درون این بلوک، عامل نابسامانیهای کشور و سیه روزی مردم اند و برغم وجود اختلافات بین آنها، در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم اتفاق نظر دارند. اختلاف آنان بر سر تصاحب سهم بیشتر از ثروت های ملی است، نه نگاه متفاوت به انجام وظایف حداقل حکومتی و رعایت حقوق شهروندی مردم. آنان به جای حل مشکلات مردم ، مسئولیت بروز آن مشکلات را به گردن دیگری انداخته و زندگی و سلامت مردم را وسیله تسویه حساب های جناحی و گروهی قرار میدهند.
کاهش ارزش پول ملی و چند برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در کمتر از یک سال، تعطیلی و رکود فعالیت بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی، بیکاری و اخراج کارگران و کارکنان و افزایش بیکاران از ۵/ ۲ میلیون نفر در سال ۱٣۹۰ به ۲/٣ میلیون نفر در سال ۱٣۹۱، گسترش فساد و رشوه خواری و پارتی بازی و فقر و تنگدستی مردم از پیامدهای حاکمیت خودکامه، ناکارآمد و فاسد است. در شرایطی که دریافت وام چند میلیون تومانی در بانک‌ها بدون واسطه و رشوه میسر نیست، رانت خواران حکومتی با همدستی مدیران بانکی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اندوخته و پس انداز مردم در بانک ها به نام وام دریافت و از استرداد آن امتناع میکنند. امروز کسی از اختلاس های چند میلیاردی در این کشور تعجب نمیکند و برغم جنجال های رسانه ای نقش همه سران حکومت و نزدیکان آنان در این دزدی ها و سوء استفاده های مالی کاملا آشکار است. نگاهی گذرا به فرآیند تحولات جاری در کشور حاکی از سرکوب و کشتار و زندانی کردن آزادیخواهان و مبارزان راه دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی به دست اقلیتی خود کامه است، که به غارت ثروت های ملی و تخریب بنیانهای اقتصادی کشور مشغولند و موجب تورم و بیکاری روزافزون و فقر و تنگدستی و سیه روزی اکثریت مردم، و مروج فساد و دروغ پراکنی و چاپلوسی و سقوط ارزشهای انسانی اند.
در جبهه خارجی تنش روز افزون میان ایران و سایر کشورهای جهان به دلیل اتخاد سیاست های نادرست در برابر جامعه جهانی و در پیش گرفتن سیاست های ناسازگار با مجامع بین المللی همراه با پافشاری بر آرمان های مشکل آفرین با صرف هزینه های هنگفت از کیسه مردمی که خود، امروز با فقر و گرسنگی و بیکاری دست به گریبانند ، بیش از همیشه کشور را به پرتگاه جنگ و ویرانی نزدیک کرده است. سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی به قدری با مناسبات متعارفت میان حکومت ها در سطح جهان و نهادهای بین المللی زاویه دارد که حفظ حسن رابطه با بسیاری از کشورها برایش مقدور نیست و کسب حمایت و پشتیبانی بخش دیگر با صرف هزینه های سنگین و اعطای امتیازات گوناگون اقتصادی، سیاسی امکان پذیر است. این روند همچنان در راستای کاهش تعداد کشورهای حامی ایران و افزایش کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی پیش میرود. اختلاف نظر ایران با نظام های سیاسی و نهادها و مجامع بین المللی در استفاده از انرژی اتمی، تروریسم ، حل مناقشه فلسطین و اسراییل و حقوق بشر بسیار فاحش است. در این میان مناقشه در زمینه های فعالیت های اتمی ایران و چگونگی بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای، در راس اختلافات قرار دارد.
آژانس انرژی اتمی با پذیرش ادعای کشورهای قدرتمند عضو شورای حکام چون آمریکا و کشورهای اروپای مبنی بر عدم اطمینان به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، میخواهد ایران با اجابت درخواست های آژانس و فراهم کردن امکان پایش اقداماتش در فعالیت های هسته ای ، اعتماد شورای حکام و نهادهای بین المللی را به دست آورد. اما ایران احتمالا بر اساس تجربه کشور عراق و عدم اعتماد به کشورهای غربی تاکنون نتوانسته جایگاه شفاف و قابل دفاعی را برای جمهوری اسلامی ایران در فعالیت های هسته‌ای - که از حمایت ملی و افکار عمومی مردم برخوردار نبوده و قادر به خنثی کردن تبلیغات کشورهای غربی نمیباشد - تعریف نماید. از این رو گره کور اختلافات هم چنان ناگشوده مانده و کشورهای غربی با مدیریت امریکا با استناد به عملکرد جمهوری اسلامی در دیگر زمینه‌ها توانسته است یک جبهه گسترده از کشورهای قدرتمند جهان را در مقابل ایران قرار دهد. به گمان ما رهایی از بحران کنونی در ارتباط با جهان غرب در گرو حل و فصل مسائل اتمی با این کشورها است. هر چه این مهم به تاخیر افتد، رنج بیشتری بر مردم تحمیل می‌شود و با تضعیف موقعیت ایران در جهان، کشور هزینه بیشتری را در توافقات احتمالی متحمل خواهد شد. اگر طرفین بر مواضع خود پافشاری کنند، می‌بایست در انتظار فاجعه بود، ارزیابی مواضع طرفین مناقشه و چشم‌انداز تحولات، با و بدون توافق در چالش اتمی، دو پیامد کاملا متفاوت خواهد داشت.
الف- جمهوری اسلامی با ایستادگی بر مواضع خود، فرایند غنی‌سازی را ادامه می‌دهد و اطمینان دارد که قبل از آنکه غرب امکان جلوگیری از فعالیت‌های اتمی ایران را داشته باشد، به موقعیتی دست خواهد یافت که غرب علیرغم نارضایتی از شرایط جدید ناگریز است ایران را به عنوان یک کشور اتمی بپذیرد. اینکه به رغم آگاهی غرب از ادامه فعالیت‌های اتمی ایران، به دلیل مشکلات و بحران اقتصادی و درگیری در افغانستان و تا حدودی در عراق آمادگی لازم و کافی برای متوقف نمودن اقدامات ایران را از طریق اعمال زور و دخالت نظامی مستقیم و یا با حمایت از گروه‌های مسلح، ندارد و تحریم‌ها نیز به تنهایی قادر نیست ایران را از پا درآورد، یک اشتباه محاسبه فاجعه‌بار است که نیروهای رادیکال درون نظام بر آن پای می‌فشارند. به نظر ما حفظ گسترش نفوذ غرب در منطقه خاور میانه با توسعه و گسترش مناسبات رقبایش به ویژه روسیه و چین منافات دارد. بنابراین غرب و پیشاپیش آن امریکا تمام تلاش خود را به محدود کردن حوزه نفوذ این کشورها از طریق تغییر رفتار یا تغییر نظام حاکم بر کشورهای منطقه، متمرکز کرده است. در قالب سیاست منطقه‌ای غرب، ایران مهمترین کشور منطقه است که در برابر سیاست خاور میانه‌ای امریکا مانع‌تراشی می‌کند. کشورهای همسایه طرفدار غرب، ایران را متهم به مداخله در امور داخلی خود می‌کنند. هم‌چنین مواضع ایران را در قبال صلح اعراب و اسراییل مخرب دانسته و مهمتر، آن را تهدیدی برای انتقال مطمئن جریان انرژی که حیات غرب با آن پیوند دارد، ارزیابی می‌کنند. بنابراین به گمان ما جهان غرب هرگز کشوری با این مختصات را تحمل نخواهد کرد، و با این استدلال که هزینه تغییر رفتار یا تغییر نظام به مراتب کمتر از هزینه تحمل ایرانی است که حاضر به توافق در زمینه اتمی نیست، از تروریسم پشتیبانی می‌کند، مخالف روند صلح اعراب و اسراییل است، حقوق بشر را رعایت نمی‌کند و در جریان انتقال انرژی اختلال ایجاد می‌نماید، از اقدامات با هزینه کمتر استقبال خواهد کرد.
ب- جمهوری اسلامی با آگاهی از عواقب ادامه فرایند غنی‌سازی و تهدید به بستن راه انتقال انرژی به غرب و اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و ایجاد ناامنی در منطقه و مانع‌تراشی بر سر راه صلح فلسطین و اسراییل، که از طرف کشورهای غربی به صورت تحریم دامنگیرش شده، در صورت عدم توفیق انتظارات این کشورها در به زانو درآوردن ایران با تحریم‌ها، احتمالا به اشکال دیگری برای اعمال فشار و تسلیم ایران متوسل خواهد شد و موجودیت نظام در معرض خطر قرار خواهد گرفت. لذا جمهوری اسلامی با این اعتقاد که " حفظ نظام از اوجب واجبات است" ، میان حفظ نظام به هر قیمت، یا ادامه مناقشات با غرب که استقبال از رویارویی نظامی است، حفظ نظام را اساس اقدامات خود قرار خواهد داد و مذاکره با غرب را، آن گونه که آنها می‌خواهند، پذیرا می‌شود. به نظر ما سرانجام آیت‌اله خامنه‌ای رادیکالهای طرفدار نظام را به این راه حل متقاعد می‌کند، اما همانطوریکه اشاره شد به دلیل مقاومت آنان و طولانی شدن فرایند توافق با غرب، هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل خواهد شد. تجربه اغلب کشورها با نظام دیکتاتوری حاکی از آن است که، نظام‌های توتالیتر به جای کمک گرفتن از مردم خود برای حل مشکلات، که هزینه کمتری دارد، ترجیح می‌دهند به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کشور با طرف‌های خارجی، بدون اتکاء به مردم توافق کنند. بنابراین در فرایند توافق با غرب، احتمال همکاری نظام جمهوری اسلامی با اپوزیسیون نظام از احتمال کمی برخوردار است، اگر چه این نیروها خواهان همکاری و توافقند، ولی تلاش حاکمیت برای ادامه حکمرانی به شیوه کنونی و نادیده گرفتن حقوق مردم مانع می‌شود، تا آنها نقش و تاثیری در توافق با غرب داشته باشند.
اکنون کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، مواضع جمهوری اسلامی در برابر اصلاح‌طلبان، درخواست ابراز ندامت و پشیمانی از " فتنه‌گران و سران آن" است. به علاوه اعتراض صریح آیت‌اله خامنه‌ای به آقایان خاتمی و رفسنجانی و دیگر افراد شناخته شده که خواستار آزادی انتخابات هستند و درخواست مهندسی انتخابات از طرف نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، برغم انکار بعدی گفته‌های خود، و قرائن و شواهد متعدد حاکی از آن است که جناح‌های درون بلوک یا حاکمیت اصول‌گرایان که در راس آنان آیت‌اله خامنه‌ای قرار دارد، برغم داشتن اختلاف نظر در زمینه‌های گوناگون با یکدیگر، برای عدم همکاری با اصلاح‌طلبان اتفاق نظر دارند. پیش‌بینی می‌شود که با چشم‌انداز فعلی زمینه برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو فراهم نباشد، اگر چه حاکمیت مایل است عناصر و بخش‌هایی از این طیف که ورودشان به انتخابات تاثیری بر نتیجه آن ندارد و مانعی در برابر سیاست‌های جاری نظام نیستند، با هدف تبلیغ حضور همه احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌ها، شرکت آنان را در انتخابات پذیرا شود. در مقابل این مواضع حاکمیت، رویکرد طرفداران اصلاحات و جنبش سبز در برابر انتخابات چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ در این میان بخشی شرکت خود را در انتخابات، به آزاد بودن آن و آزادی زندانیان سیاسی و شروطی دیگر مشروط می‌کنند، اما بخشی دیگر گر چه برای برگزاری انتخابات آزاد تلاش می‌کنند، اما حضور خود در انتخابات را مشروط نمی‌کنند، زیرا معتقدند چنین شروطی از طرف حاکمیت پذیرفته نمی‌شود.
همانطوریکه اشاره شد حاکمیت نه فقط از پیشنهاد اصلاح‌طلبان و چهره‌های شناخته شده آنان استقبال نمی‌کند، بلکه از درخواست آنها در برگزاری انتخابات آزاد برآشفته است و حضور آنان را در انتخاباتی که به شیوه خود برگزار می‌نماید مشروط به اظهار ندامت اصلاح‌طلبان کرده‌است، و می‌خواهد تا برای آنچه در فاصله سالهای ۱٣٨٨ تاکنون اتفاق افتاده توبه کنند. در چنین شرایطی انتظار برگزاری انتخابات آزاد از طرف حاکمیت نه فقط بسیار ضعیف بلکه غیرممکن پیش‌بینی می‌شود. ضمن آن که تاکنون نشانه‌ای از تمایل آنان برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخاباتی که به سلیقه خود اجرا خواهند کرد نیز دیده نمی‌شود. پرسش اساسی این است که در این برهه زمانی مبارزان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی که با عنوان‌های اصلاح‌طلب و طرفدار جنبش سبز شناخته می‌شوند، چه رسالتی بر دوش دارند. چگونگی برگزاری انتخابات خرداد ماه ۱٣۹۲ تنها مشکل میان اکثریت مردم جامعه با حاکمیت نیست. سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حل و فصل چالش اتمی با غرب، مناسبات با کشورهای همسایه و رویکرد منطقه‌ای، بحران اقتصادی حاکم بر کشور که پیامد آن بیکاری، گرانی و تورم و افزایش فقر و تنگدستی است،بعلاوه فقدان آزادی‌های سیاسی و سرکوب و بگیر و ببند شهروندان و رو در رو قرار دادن کشور با جامعه جهانی از مسائلی است که هر ایرانی میهن‌پرست، نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. به اعتقاد ما تا رسیدن به هدف‌های جنبش، که استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک و حاکم شدن مردم بر سرنوشت‌شان است، با حوادث و رخ‌دادهای سیاسی، اجتماعی گوناگونی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری روبرو هستیم و مشارکت فعال در این رخ‌دادها می‌تواند مسیر ناهموار تا استقرار نظام متکی بر آراء مردم را هموار سازد. توفیق در هر یک از این رخ‌دادها نیازمند داشتن برنامه بر پایه واقعیات و سازمان انجام کارها است. رویکرد جنبش مردمی به همه اتفاقات سیاسی که نه هدف، بلکه نگاه درست به آنها، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف است با حفظ و تقویت سازمان کار تعریف می‌شود. با این بیان آنچه برای جنبش ضد دیکتاتوری مردم اهمیت دارد حفظ، تقویت و تحکیم جنبش مردمی است، اصلی که نبایستی هیچ رخدادی آن را تضعیف یا فدا نماید. به عبارت شفاف‌تر حفظ، تقویت و تحکیم سازمان کار یا مدیریت جنبش اصلاح‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایران تا تحقق حاکمیت ملی- دموکراتیک ایران، هدفی است که هیچ هدف دیگری نسبت به آن اولویت ندارد و تا رسیدن به حاکمیت مردم باید از آن پشتیبانی نمود. با چنین رویکردی در نهایت آن چه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را تعیین می‌کند، نه مواضع اصول‌گرایان و نه غیر آزاد بودن انتخابات، بلکه ضرورت مشارکت فعال جنبش مردمی در همه کارزارهای سیاسی، اجتماعی است که نیازمند حضور پرتوان نیروهای کارآمد و با انگیزه به منظور تاثیرگذاری بر حوادث، اتفاقات و مناسبت‌ها و کوشش برای حل مشکلات جامعه با اعمال فشار بر حاکمیت برای تن دادن به آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتخابات و حل مشکلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری در سایه اتحاد نیروها است. آن سیاستی باید به کار بسته شود که همواره و در هر مناسبتی بیشترین نیروی اپوزیسیون را با خود همراه داشته باشد. اکنون که نظام جمهوری اسلامی همه تلاش خود را برای درهم شکستن اتحاد نیروهای درون جنبش سبز معطوف داشته، فعالان، احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع مردم نیز با آگاهی از نیرنگ نظام باید تمام سعی خود را بر حفظ و تقویت و تحکیم مناسبات نیروهای جنبش متمرکز نمایند. اتحاد نیروها آن قدر اهمیت دارد که هر سیاست و اقدام به هر عمل، بر اساس تاثیری که بر اتحاد نیروها بر جای می‌گذارد باید اتخاذ گردد. از امروز تا دستیابی به هدف نهایی، که استقرار حاکمیت ملی بر اساس ابراز نظر آزادانه مردم در انتخاباتی آزاد است، دو هدف لازم و ملزوم هم‌اند. به ویژه آنکه بدون تحقق هدف مقدم، هدف نهایی به دست نخواهد آمد. اگر چه اتخاذ سیاست‌های درست در هر مناسبت و رویدادی نقش تعیین‌کننده در تحقق هدف مقدم و در نهایت هدف استراتژیک دارد، اما همواره حفظ و تحکیم و توسعه عناصر موجد هدف مقدم در فرایند دستیابی به هدف نهایی از اهمیت درجه اول برخوردار است. چنین رویکردی به ویژه در انتخابات پیش رو که حاکمیت اولا مانع نامزدی اصلاح‌طلبان خواهد شد، ثانیا با عدم پذیرش برگزاری انتخابات آزاد امکان نظارت بر آن غیرممکن، و در نتیجه احتمال طراحی دلخواه بسیار زیاد است و مهمتر اینکه اکثریت مردم به دلیل سیاست‌های نادرست حاکمیت به ویژه از خرداد ماه سال ۱٣٨٨ تاکنون، بدون اینکه نشانه‌ای از عقلانیت را ببینید، در انتخابات مهندسی شده مشارکت نمی‌کنند، شرکت نیروهای طرفدار جنبش در انتخابات، دستاوردی نخواهد داشت. تغییر در این نگاه، مستلزم نشان دادن حسن نیت از جانب حکومت است که اولین گام آن آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش، آزادی انتخابات و در گام بعدی پاسخگویی به حداقل مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم است. به نظر ما رویکرد جنبش سبز باید حفظ اتحاد نیروها و توسعه و تحکیم آن با اتخاذ سیاست عدم شرکت و یا حتی شرکت در انتخابات، صرف نظر از پیامدهایی باشد که در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی است. زیرا هدف جنبش خنثی کردن سیاست ایجاد تفرقه و پراکندگی بین نیروهای جنبش از سوی حاکمیت است.
مطلوب‌ترین حالت آن است که عدم شرکت و یا حتی شرکت در انتخابات با هماهنگی و حضور حداکثری اصلاح‌طلبان و طرفداران جنبش سبز انجام گیرد. چنانچه این مطلوب میسر نباشد شرکت یا عدم شرکت نباید بر مناسبات آنان لطمه وارد آورد، زیرا هدف مقدم و بزرگ‌تر آن‌ها در این مرحله اتحاد آن‌هاست که فقط به این مناسبت ارتباط پیدا نمی‌کند، چون تا رسیدن به هدف نهایی، از این مناسبت‌ها بسیار در پیش است و به جنبش توان‌مند نیز بسیار نیاز می‌باشد. بنابراین محوری‌ترین و اصلی‌ترین عامل نزدیکی افراد ملی، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب با هم بودن برای وادار کردن حکومت به عقب‌نشینی و تسلیم شدن به نظرات مردم است. اتحاد و همبستگی و جنبش قدرتمند با مشارکت گسترده مردم قادر است هر ناممکنی را ممکن سازد، در صورتیکه جنبش متفرق و پراکنده، حتی اگر سیاست درستی در پیش گیرد، قادر نخواهد بود بر روندهای مخرب اثرگذار بوده و نیات طرفدارانش را محقق نماید. از این اتحاد و همبستگی جنبش و گسترش آن در میان همه اقشار و طبقات یک اصل خدشه‌ناپذیر در فرایند مبارزه برای رسیدن به پیروزی است.
با مواضع کنونی نظام جمهوری اسلامی و شخص آیت‌اله خامنه‌ای دستاورد انتخابات نه تحقق شرایط جنبش است و به تبع آن نه با پیروزی آنان همراه است، لذا سیاست درست اپوزیسیون گسترش مبارزه پیرامون مطالبات عمومی مردم از جمله آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های تولید و ایجاد اشتغال و احتراز از ایجاد اخلال در مناسبات میان نیروهای جنبش سبز و آن بخش از شرکت‌کنندگان در انتخابات است. چون این بخش به شیوه خود منتقد حکومت و خواهان آزادی، دموکراسی‌اند و با بخشی از مطالبات اصلاح‌طلبان موافق‌اند و خود را در طیف اصلاح‌طلبان ارزیابی و هدف خود از شرکت در انتخابات را تعدیل سیاست‌های افراطی و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر حضور گسترده‌تر مردم اعلام می‌دارند. اگر چه مواضع این نیروها با سیاست‌ها و مواضع اصلا‌ح‌طلبان و جنبش سبز به طور کامل منطبق نیست، اما در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر و تفکیک جامعه به دو نیروی رو در رو ، در صف نیروهای اصلاح‌طلب و جنبش سبز جا می‌گیرند و رویکرد جنبش به آنان با چنین ارزیابی باید، حفظ روابط حسنه با آنان و پرهیز از جدا کردن آنان از اردوگاه اصلاحات به دلیل اتخاذ مواضع متفاوت با اصلاح‌طلبان و طرفداران جنبش سبز در انتخابات پیش رو تعریف شود.

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
۱۵ بهمن ماه ۱٣۹۱