• به همان اندازه که طرح اتهامات قضایی در خصوص آویگدور لیبرمن در آستانه انتخابات کنیست ضربه سختی به ائتلاف راست حاکم تلقی می شد هم اکنون رفع اتهام از لیبرمن نیز در جریان تشکیل ائتلاف جدید برای نتانیاهو می تواند سخت و پیچیده به حساب آید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱٣

در آستانه رایزنی های سیاسی برای تشکیل کابینه اسرائیل، در روز یکشنبه ۱۷ فوریه دادگاهی در بیت المقدس در رسیدگی برای اتهام "سواستفاده از قدرت و تقلب" از سوی "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه مستعفی این کشور، رای برائت وی را صادر کرد. در صورت اثبات جرایم لیبرمن وی حداقل به سه ماه زندان و هفت سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شد و حضور وی در کابینه ی ائتلافی احتمالی "بنیامین نتانیاهو" منتفی بود. نخست وزیر که در انتخابات پارلمانی مبادرت به لیست ائتلافی بین حزب "لیکود – اسرائیل بنیتو" کرد و قول وزارت امور خارجه را برای بار دوم به رهبر حزب متحد خود داده بود در صورت محکومیت لیبرمن می توانست دست بازتری برای معامله با حزب دوم پیروز در انتخابات "یش آتید" به رهبری "یائیر لاتید" داشته باشد. ائتلاف لیکود – اسرائیل بنیتو در این انتخابات با افول جایگاه خود نسبت به دور قبل که در مجموع ۴۲ کرسی را در اختیار داشتند این بار تنها موفق به کسب ٣۱ کرسی پارلمانی از ۱۲۰ کرسی "کنیست" شدند. از آنجا که معمولا در اسرائیل پست وزارت امور خارجه بعد از پست نخست وزیری در جایگاه دوم قرار می گیرد و به نوعی معاونت نخست وزیری هم محسوب می شود به همین دلیل به دومین عضو قدرتمند در دولت ائتلافی تعلق خواهد گرفت. با توجه به حکم برائت لیبرمن در دادگاه و قول قبلی نخست وزیر به وی برای تصدی این پست، هم اکنون مذاکره با حزب دوم برای نتانیاهو و معامله با لاتید سخت تر از قبل می شود. این موضوع با توجه به دیدگاه راست افراطی لیبرمن در خصوص صلح با فلسطینی ها و به عکس موضع لاتید برای سرعت بخشیدن به پروسه صلح که از اساس در یک تضاد قرار دارد و اینکه پست وزارت امور خارجه که در این بین تا حدودی نقش تعیین کننده دارد، وضعیت را بسیار پیچیده خواهد کرد. شاید وضعیت مطلوب برای نتانیاهو برای معامله با حزب یش آتید این بود که لیبرمن از معادلات حذف شود تا نخست وزیر بتواند نظر مثبت یائیر لاتید را با سپردن پست وزارت امور خارجه به وی جلب کند. حتی جلب نظر "تسیبنی لیونی" رهبر حزب تازه تاسیس "هاتنوعا" با هفت کرسی پارلمانی با توجه به دیدگاه سیاسی وی و بلندپروازی نسبت به جایگاه خود در کابینه در چنین شرایطی بسیار سخت تر از قبل خواهد بود. نتانیاهو اگر بخواهد ترکیب کابینه ائتلافی مدنظر خود را در چارچوب کابینه قبلی سازمان دهد با توجه به اینکه راستگرایان تنها ۶۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنیست را در اختیار دارند با مشکل مواجه است و بدون جلب نظر یکی از احزاب جناح مخالف و میانه رو موفق به تشکیل کابینه ائتلافی نخواهد شد. در چنین شرایطی که احزاب طیف مخالف چپ – میانه یا در ضدیت با احزاب مذهبی متحد نتانیاهو قرار دارند یا مخالف سیاست های قبلی دولت در به شکست کشاندن مذاکرات صلح می باشند با ورود لیبرمن به عرصه بازی، نخست وزیر را با یک پارادوکس و موقعیت دشوار جهت تشکیل کابینه ائتلافی روبه رو می کنند. از طرف دیگر فشار "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم و غیرمستقیم برای فعال کردن مذاکرات صلح نیز نتانیاهو را در وضعیتی که لیبرمن همچنان مدعی پست وزارت امور خارجه می باشد بیش از پیش زیر فشار قرار خواهد داد.
به همان اندازه که طرح اتهامات قضایی در خصوص آویگدور لیبرمن در آستانه انتخابات کنیست ضربه سختی به ائتلاف راست حاکم تلقی می شد هم اکنون رفع اتهام از لیبرمن نیز در جریان تشکیل ائتلاف جدید برای نتانیاهو می تواند سخت و پیچیده به حساب آید. از یک طرف موضوع اقتصاد که اولویت اول رای دهندگان اسرائیلی در این دور از انتخابات بود با سیاست های کنونی نخست وزیر در یک تضاد قرار دارد که ادامه آن حداقل احزاب چپ و میانه کنونی را برای حضور در کابینه قانع نمی کند. از طرف دیگر طرح گسترش شهرک سازی ها در مناطق اشغالی فلسطینی و بحث قطع کمک های دولتی به مدارس مذهبی و لغو معافیت طلاب علوم دینی از خدمت سربازی چند موضوع اساسی می باشند که بدون تجدیدنظر در آن مشارکت بخشی از احزاب طیف اپوزیسیون را موجب نخواهد شد. نتانیاهو برای بازی شطرنج سیاسی خود مهره های زیادی دارد که همین زیادی مهره های نامتجانس خود می تواند بر هم زننده ی صفحه بازی باشد. به همین دلیل نسبت نزدیکی نخست وزیر به هر کدام از احزاب و شخصیت های فعال در عرصه سیاسی می تواند دوری وی را از دیگری رقم زده و همچنین سیاست دولت ائتلافی آتی را با گزینه متفاوتی روبه رو کند. تاکید لیبرمن بعد از تبرئه از اتهام قضایی خود در مصاحبه با خبرنگاران مبنی بر یادآوری قول نتانیاهو برای اعطای پست وزارت امور خارجه به وی به نوعی بستن راه مذاکره ی نخست وزیر با حزب یش آتید و معامله وی بر روی این پست تلقی می شود. تغییر رفتار نتانیاهو در صورت توافق با حزب دوم یش آتید نیز با توجه به صراحت لهجه و منش لیبرمن می تواند شکاف بین او و نتانیاهو را افزایش دهد که این هم در معادلات آتی دردسر تازه یی خواهد بود. با توجه به فاکت های موجود مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی بسیار دشوارتر از آن می باشد که در ابتدا تصور می گردید. در ضمن این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که یائیر یاتید رهبر حزب دوم در صورت شکست نتانیاهو برای تشکیل کابینه شانس این را خواهد داشت تا با احزاب چپ – میانه و طیفی از راستگرایان به عنوان گزینه بعدی نخست وزیری برای تشکیل یک ائتلاف وارد عمل شود. هر چند که این گزینه فعلا دور از ذهن است و حتی وقتی "شلی یخیمویچ" رهبر حزب کارگر تلویحا از تلاش برای برقراری مذاکرات برای توافق احزاب میانه سخن گفت، اولین کسی که عکس العمل منفی نشان داد همین آقای لاتید بود که بر احترام به حزب پیروز اشاره کرد.