• نامه ی سخنگوی دولت مبنی بر شکایت از مطبوعات که روز شنبه برای دادستان تهران ارسال شد، با انتقاد روزنامه نگاران، حقوقدانان و برخی نمایندگان وابسته به جناح اقلیت مجلس مواجه شده است. علیرغم این انتقادات، مرتضوی دادستان تهران، این نامه را را جهت پیگیری به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲۰ اوت ۲۰۰۶

نامه ی سخنگوی دولت مبنی بر شکایت از مطبوعات که روز شنبه برای دادستان تهران ارسال شد، با انتقاد روزنامه نگاران، حقوقدانان و برخی نمایندگان وابسته به جناح اقلیت مجلس مواجه شده است. علیرغم این انتقادات، مرتضوی دادستان تهران، این نامه را را جهت پیگیری به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع داد
 
دولتی که نتواند چند انتقاد را تحمل کند باید استعفا دهد
ماشاءالله شمس‌‏الواعظین گفت: مجلس باید دولتی را که از مقامات قضایی برخورد با مطبوعات را می‌‏خواهد، استیضاح کند.
این روزنامه‌‏نگار در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، با اشاره به نامه الهام به دادستان تهران، گفت: دولت بهتر است به جای ترمیم کابینه، به طور کلی استعفا کند، زیرا دولتی که نتواند چند انتقاد را تحمل کند، دولتی ساقط‌‏شده است.
وی با بیان اینکه دولت فعلی یک تور ایرانگردی است، گفت: این چه دولتی است که به جای فعال کردن بدنه اجرایی کشور، هیات و کاروان راه انداخته و استان‌‏ها را می‌‏گردد.
شمس‌‏الواعظین مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خواند و گفت: اینها متوجه نیستند بر روی ارابه‌‏ای که سه چرخ دارد، نمی‌‏توان بار گذاشت. جامعه امروز ایران هم یک ارابه سه چرخه شده است و چرخ چهارم آن را ساقط کرده‌‏اند.
وی دولت را به ناتوانی و بی‌‏کفایتی متهم کرد و گفت: اگر مجلس واقعا یک مجلس مردمی است، باید دولتی را که برای هر سفرش فقط میلیاردها تومان هزینه حفاظت آن می‌‏شود، استیضاح کند.
به اعتقاد شمس‌‏الواعظین، امروز مطبوعات کاملا سرکوب شده‌‏اند و با این کار می‌‏خواهند جنازه‌‏ای را که روی دست‌‏شان مانده است، دفن کنند اما روزنامه‌‏نگاران اجازه چنین کاری را نمی‌‏دهند و خودشان را بازتولید می‌‏کنند.
وی تصریح کرد: خاموش کردن فریاد مطبوعات آزاد امکان‏پذیر نیست زیرا حتی دیکتاتورهای تاریخ معاصر هم با آن همه زروگویی و استبداد نتوانستند فریاد مطبوعات را خاموش کنند.
 
تعرض به آزادی بیان تلقی می‌‏شود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سیاق عبارت، نوع بیان و کیفیت طرح ادعا از سوی سخنگوی دولت حداقل اثری را که می‌‏تواند ایجاد کند، این است که ارباب جراید و منتقدین به برنامه‌‏های دولت این اعلام را نوعی اخطار و تهدید غیرمستقیم تلقی کنند و به خودسانسوری دست یازند که از این حیث به اقدام سخنگوی دولت ایراد وارد است.
علی نجفی‌‏توانا در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران که در آن خواستار تحت تعقیب قرار دادن برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌‏ها شده بود، گفت: تقاضای کلی دولت بدون ذکر نام مرتکبین و موضوع شکایت و تاریخ و محل ارتکاب جرم یا اتهامات انتسابی، هیچ تکلیفی را از لحاظ قانونی متوجه قوه قضاییه نمی‌‏کند زیرا شاکی هر پرونده خواه شخص حقیقی باشد یا حقوقی، باید موارد اتهامی را با ذکر مشخصات و چگونگی ارتکاب جرم در تقاضای خود حسب صراحت قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کند.
وی افزود: البته این به آن معنا نیست که اگر جرمی حائز جنبه عمومی و متهم آن بزه‌‏ مشخص باشد، نیازی به طرح شکایت بوده یا دادستان نتواند بدون شکایت موضوع را تعقیب کند اما آنچه سخنگوی دولت اعلام می‌‏کند موضوع بسیار مبهم، کلی، غیرمصداقی و فاقد مشخصات لازم است و به نظر می‌‏رسد از نظر قانون تکلیفی متوجه دادستان نباشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر بیان کلی یک مطلب دایر بر اینکه اشخاصی در روزهای اخیر مطالبی را علیه قوه اجرایی بیان می‌‏کنند که مضر به حیثیت و شأن هیأت دولت است، نمی‌‏تواند مبنای تحت تعقیب قرار دادن رسانه‌‏ها باشد. با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه مبنای اتهام مشخص نیست و نیز با توجه به اینکه اصولاً باید انتشار مطالب متضمن یکی از جرایم کیفری باشد، درخواست سخنگوی دولت تکلیفی را متوجه دادستان نمی‌‏کند و امکان تعقیب از این حیث وجود ندارد.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: همچنین اتهام انتسابی ممکن است جنبه خصوصی داشته باشد که در این صورت بایستی شاکی خصوصی خود مبادرت به طرح دعوی کند و با توجه به اینکه به طور دقیق معلوم نیست که مدیران دستگاه اجرایی به عنوان فرد حقیقی یا به عنوان شخص حقوقی در قالب هیأت دولت مورد اتهام واقع شده‌‏اند، طرح دعوی به صورت کلی مبنای قانونی ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: نماینده دولت وظیفه دارد با مشخص کردن نوع جرم دست به تعقیب مجرم بزند، بنابراین طرح ادعا به صورت کلی نوعی تعرض به آزادی بیان تلقی می‌‏شود.
 
تحدید آزادی بیان است
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند به نمایندگی از دولت علیه مطبوعات طرح شکایت کند، مگر اینکه جرمی که به وقوع پیوسته، جنبه عمومی و وصف کیفری داشته باشد.
شیرزاد حیدری شهباز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران که در آن خواستار پیگیری مدعی‌‏العموم نسبت به برخی مطالب رسانه‌‏ها شده بود، گفت: یک‌‏سری از جرایم دارای وصف عمومی است اما پیگیری آن به شاکی خصوصی نیاز دارد، بنابراین اگر دولت به عنوان شاکی خصوصی نسبت به مطلبی که به ضرر دولت گفته یا نوشته شده طرح شکایت نکند، مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند آن را مورد تعقیب قرار دهد.
وی افزود: مدعی‌‏العموم در صورتی می‌‏تواند فرد یا افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که اولاً جرم مشهود باشد و ثانیاً وصف کیفری داشته باشد.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه در کشور ما مرز انتقاد مشخص نیست، گفت: در پیگیری اتهامات افراد باید به عنصر سوءنیت توجه کرد، برخی از مطالبی که در رسانه‌‏ها منتشر می‌‏شود، فاقد این عنصر است و صرفاً در قالب نقد بیان می‌‏شود.
حیدری شهباز تصریح کرد: اینکه بگوییم وقتی رسانه‌‏ای علیه یکی از دولتمردان مطالبی را منتشر کرده، دولت می‌‏تواند تعقیب فرد مزبور را خواستار شود،‌‏ درست نیست چون دولت به معنای عام آن شامل مجلس و قوه قضاییه هم می‌‏شود و نمی‌‏توان استنباط کرد که منظور فرد نویسنده صرفاً یکی از دست‌‏اندرکاران دولت به معنای خاص آن است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر دولت نسبت به مقاله یا مطلبی شکایتی دارد، می‌‏تواند به عنوان شاکی خصوصی وارد شود و اقامه دعوی کند، در غیر این صورت نمی‌‏تواند انتظار پیگیری آن از سوی مدعی‌‏العموم را داشته باشد، مگر اینکه آن جرم، وصف عمومی و جنبه کیفری داشته باشد.
وی افزود: به اعتقاد بنده این‌‏گونه درخواست‌‏ها و اقدامات نوعی تحدید آزادی بیان است و از آقای الهام که هم سخنگوی دولت است و هم در زمینه حقوق اساسی تخصص دارد و سال‌‏هاست که در دولت به معنای عام آن مشغول به کار بوده است، بعید می‌‏دانم.
حیدری شهباز با تأکید بر اینکه درخواست غلامحسین الهام را با اصول قانونی مغایر می‌‏داند، گفت: حدود اختیارات سخنگوی دولت در قانون مشخص نیست یا اصلاً حدود وظایفی برای این پست پیش‌‏بینی نشده است، بنابراین ایشان چنین حقی ندارد که بتواند علیه رسانه‌‏ها طرح شکایت کند.
 
زدن چوب آخر به تن مطبوعات است
رییس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران، نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران را مبنی بر اعلام جرم از رسانه‌‏های منتشرکننده اخبار علیه دولت،‌‏ زدن چوب آخر به تن مطبوعات خواند.
علی مزروعی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، نامه الهام به دادستان تهران را تهدیدی علیه مطبوعات ذکر کرد و گفت: مطبوعات ایران در شرایط سخت و دشواری قرار دارند و سانسور و خودسانسوری بر همه آنها حاکم است و این نامه هم چوب آخر به تن مطبوعات بود تا آنها را از هر نوع انتقادی تهی کنند و مجبور کنند که تنها به وضعیت آب و هوا بپردازند.
وی با بیان اینکه این نامه با توجه به دست به عصا بودن امروزی مطبوعات نمی‌‏تواند پیامد چندانی داشته باشد، گفت: البته با این‌‏گونه برخوردها و این فضا چندان بعید نیست که یکی دو رسانه منتقد دولت حتی در درون جریان اصولگرا بسته شود تا بقیه رسانه‌‏ها تکلیف خود را بدانند.
رییس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران گفت: کسانی که اکنون در جایگاه دولت هستند، اعتقاد دارند که همه انتقادات باید دقیق و مستند باشد اما به نظر می‌‏رسد که قبلا چنین اعتقادی نداشتند. اینکه دولت به جای پاسخگویی به انتقادات به چنین روشی متوسل می‌‏شود، نشان‌‏دهنده ضعف دولت است.
مزروعی ادامه داد: زمانی که دولت این مسوولیت را پذیرفت، باید به این موضوع هم توجه می‌‏کرد که ممکن است لزوما همه انتقادات مستند و دقیق نباشد اما دولت وظیفه دارد به همه آنها پاسخ دهد.
وی افزود: ظاهرا آقای الهام فراموش کرده‌‏اند که خود و دوستانشان در دولت قبلی در چه جایگاهی بودند و چه مواضعی داشتند اما دولت قبلی هیچ‌‏گاه چنین برخوردهایی با مطبوعات نداشت.
 
بهتر است نامه خود را پس بگیرد
عضو فراکسیون اقلیت مجلس‌‏هفتم در واکنش غلامحسین الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران گفت: نامه الهام ضعف و عدم انتقادپذیری دولت را نشان داد.
قدرت‌‏الله علیخانی، نماینده بویین زهرا در خصوص نامه اعلام سخنگوی دولت علیه مطبوعات به دادستان تهران و ادعای دروغ پراکنی برخی مطبوعات و درخواست برخورد تصریح کرد: در هیچ دولتی تاکنون چنین رفتاری را مشاهده نکرده بودیم که در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاییه شوند.
علیخانی با تاکید بر اینکه مدعی‌‏العموم خودش صاحب تشخیص است و اگر مطبوعات در سایه ادعای کذب کند، خودش موظف به برخورد است، افزود: برای این موضوع نیازی نبود سخنگوی دولت نامه بنویسد.
وی افزود: نامه الهام ضعف دولت و عدم تحمل انتقادپذیری دولت را می‌‏رساند و انعکاس بسیار زشتی داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه بهتر است الهام سریعا نامه خود را پس بگیرد، گفت: دولتی که مدعی مهرورزی است، چطور تحمل انتقاد را ندارد و اینگونه واکنش نشان می‌‏دهد.
علیخانی خاطرنشان کرد: این دولت آنقدر اشکال دارد که اگر بخوایم بگوییم از یک مصاحبه سخنرانی فراتر است.
وی ادامه داد: به فرض اینکه یک روزنامه مطلب خلافی علیه دولت هم نوشته باشد، این وظیفه معاون حقوقی ریاست‌‏جمهوری است که پیگیری کند و آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت حق ندارد این ادعا را بکند.
علیخانی گفت: برای این دولت که تحمل انتقاد را ندارد، واقعا متاسف هستم.
 
با رویکرد یک سال گذشته دولت در قبال مطبوعات همخوانی ندارد
مدیرمسوول روزنامه شرق گفت: نامه الهام به دادستان تهران با رویکرد یک سال گذشته دولت در قبال مطبوعات همخوانی ندارد.
مهدی رحمانیان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، با تند خواندن نامه الهام به دادستان تهران برای برخورد با مطبوعات، گفت: عملکرد دولت در یک سال اخیر در قبال مطبوعات خوب بوده و بهتر است این روند همچنان ادامه یابد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با این‌‏گونه اقدامات اتفاق خاصی نیفتد و برخوردی با مطبوعات انجام نشود، گفت: اگر در جایی اشکالی وجود دارد، می‌‏توان با اطلاع‌‏رسانی بهتر و گفت‌‏وگو اشکال را رفع کرد و نیازی به برخورد نیست.
رحمانیان با بیان اینکه پاسخگویی نهادهای وابسته به دولت و تعامل با مطبوعات بیشتر راهگشاست تا بگیر و ببند، گفت: کسی که دیکته می‌‏نویسد، به طور قطع غلط هم دارد. دولت هم کار اجرایی می‌‏کند و اشتباهاتی دارد و این مطبوعات هستند که باید به عنوان چشم جامعه این اشتباهات را گوشزد کنند تا دولت در جهت اصلاح آنها گام بردارد.
وی تعامل با مطبوعات را تنها راه پیش روی هر دولتی خواند و گفت: اینکه همه گناهان را به گردن رسانه‌‏ها بیندازند، مشکلی حل نمی‌‏شود. به طور مثال در قضیه گرانی‌‏ها شاید بزرگنمایی‌‏هایی نیز انجام شد اما خالق این ماجرا رسانه‌‏ها نبودند بلکه گرانی‌‏هایی در جامعه اتفاق افتاد و رسانه‌‏ها آن را انعکاس دادند. دولت هم اگر می‌‏خواهد اشتباهات خود را تصحیح کند، باید با مطبوعات به تعامل بپردازد.
مدیرمسوول روزنامه شرق درباره احتمال اجرایی شدن برخورد با مطبوعات، گفت: این کار می‌‏تواند جنبه عملی پیدا کند اما بحث بر سر این است که بهتر است چنین اتفاقی رخ ندهد و باید اجازه داد که روند تعامل چند ساله اخیر دولت و مطبوعات ادامه یابد زیرا ادامه این روند به نفع هر دو طرف است و جامعه نیز از آن سود می‌‏برد.
 
تهدید و محدودکردن مطبوعات را تداعی می‌‏کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌‏هفتم، با انتقاد از نامه غلامحسین الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران برای برخورد با مطبوعاتی که علیه دولت دروغ‌‏پراکنی می‌‏کنند، تصریح کرد: اینکه دولت به این شکل رسمی بیانیه بدهد و موضع گیری کند، مخالفت با روند اطلاع‌‏رسانی آزاد و تهدید مطبوعات را تداعی می‌‏کند.
جلال یحیی‌‏زاده، نماینده تفت و میبد در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: ما به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی اعتقاد داریم که اولا مطبوعات نشریات و رسانه‌‏ها در اطلاع رسانی به مردم آزاد هستند و هیچ چیز نباید آنها را محدود کند و دوما مطبوعات باید به دنبال اطلاع‌‏رسانی شفاف و صحیح باشند.
وی افزود: موضع‌‏گیری رسمی دولت به خاطر تخلف یک یا دو روزنامه مغایر با اطلاع‌‏رسانی آزاد است و کسی که قدرت را در دست دارد، وقتی چنین مساله‌‏ای را به صورت عام درخواست کند، عده‌‏ای شاید از آن بوی تهدید استثمام کنند.
یحیی‌‏زاده با بیان اینکه این مساله در نهایت به نفع دولت نیست، تاکید کرد: بهتر این بود سخنگوی دولت از روزنامه‌‏هایی که گلایه از آنها به طور خاص داشت، نام می‌‏برد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌‏هفتم خاطرنشان کرد: اعلام این مساله به صورت نامه و توصیه به یک مسوول عالی‌‏رتبه شاید کار جالبی نباشد و موارد خاص که اقدام به نشر اکاذیب می‌‏کنند باید معرفی شوند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس‌‏هفتم، همچنین تصریح کرد: آقای الهام با اینکه دکترای حقوق هم دارند اما این نامه به ذهن این موضوع را می‌‏رساند که به دنبال حالت تهدید و ترساندن و محدودکردن مطبوعات هستند.
 
تهدید مخالفان و منتقدان دولت است
کریم ارغنده‌‏پور، روزنامه‌‏نگار گفت: ظاهر نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران اعتراض به دروغ‌‏پردازان علیه دولت است اما این نامه در باطن خود تهدیدی است که در سفیدی‌‏های میان سطور نامه علیه منتقدان و مخالفان دولت به چشم می‌‏خورد.
ارغنده‌‏پور در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، با بیان اینکه نامه الهام به دادستان تهران ماهیت دولت را آشکار کرد، گفت: این نامه ظاهر و باطنی دارد که از هر دو حیث نقطه سیاهی در کارنامه دولت ثبت می‌‏کند.
وی با بیان اینکه ظاهر نامه تلاش دارد معترض دروغ‌‏پردازان علیه دولت شود، گفت: دولت مقتدر نباید با چند دروغ, آرامش و حوصله خود را از دست بدهد و از قوه قهریه استمداد بجوید، به ویژه که دروغ نصیبی از حقیقت ندارد، محکوم به فناست و شایسته نیست که دولت عنان خود را در برابر چند دروغ که معلوم هم نیست از چه رسانه‌‏ای نشر یافته است، از دست بدهد.
عضو منتخب هیات مدیره انجمن صنفی مطبوعات ایران افزود: به طور قطع رسانه‌‏های ملی و بزرگ کشور که قدرت فراگیری دارند و همه امکان خود را نیز در تبلیغ یک‌‏سویه برای دولت متمرکز کرده‌‏اند منظور نظر دولت نیستند بنابراین آنچه باقی می‌‏ماند، به قدری جزیی است که حتی روزنامه‌‏نگاران حرفه‌‏ای هم قادر به نام بردن آنها نیستند، پس اخبار آنها مستحق امعان نظری نیست.
وی ادامه داد: دولت حق دارد که پیگیر حقوق خود باشد اما اولین اقدام رجوع به قوه قضاییه نیست بلکه دولت امکانات عظیمی در اختیار دارد که می‌‏تواند از آنها در جهت مورد نظر خود بهره بجوید.
ارغنده‌‏پور باطن نامه الهام را تهدیدی ذکر کرد که در سفیدی‌‏های میان سطور آن علیه منتقدان و مخالفان دولت به چشم می‌‏خورد و گفت: هنوز یک سال از عمر دولت نگذشته است که دولتمردان تحمل خود را از دست داده و شعارهای تبلیغاتی خود را فراموش کرده‌‏اند، چنین روشی ممکن است به صورت جزیی صدایی را بخواباند اما به طور قطع در داوری جامعه بی‌‏تاثیر است.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اظهارات رییس‌‏جمهور در نمایشگاه مطبوعات و گلایه وی از خودسانسوی رسانه‌‏ها و همچنین اظهارات وی به هنگام نامزدی انتخابات که آزادی کنونی را دو درجه از ٣۶۰ درجه آزادی دانسته بود، گفت: ادعا این بود که در دولت ایشان آزادی‌‏ها کامل می‌‏شود. آزادی در هیچ جای دنیا با موافقت و تاثیر دولت‌‏ها سنجیده نمی‌‏شود بلکه معیار آزادی در جامعه میزان تحمل صدا و اندیشه مخالف و منتقد است.
وی همچنین به صادر نشدن مجوز روزنامه برای حزبی که پیش از این اکثریت را در مجلس داشته و مخالفت با راه‌‏اندازی شبکه خصوصی تلویزیون ماهواره‌‏ای برای رقیب رییس‌‏جمهور فعلی اشاره کرد و گفت: اکنون نیز به بهانه برخورد با نشردهندگان اخبار غیرواقعی، برای رسانه‌‏های خودسانسورکننده باقیمانده فعلی خط و نشان کشیده می‌‏شود.
ارغنده‌‏پور تصریح کرد: افکار عمومی با مکانیسم‌‏های خود عملکرد دولت‌‏ها را نقد می‌‏کند و به این نشانه‌‏ها نیز کاملا حساس است، ضمن اینکه منتقدان دولت هم از این نوع تهدیدات بسیار شنیده‌‏اند و به آن خو دارند.
وی افزود: صلاح دولت در آن است که در اندیشه اقناع افکار عمومی باشد و به جای پاسخگویی، درصدد حذف پرسشگران برنیاید.
 
نامه سخنگوی دولت در دادسرای کارکنان دولت
دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه سخنگوی دولت را جهت پیگیری به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع داد.
به دنبال نامه روز گذشته دکتر غلامحسین الهام به سعید مرتضوی مبنی بر پی‌گیری قانونی «انبوه خبر‌های دروغین منتشره علیه دولت»، دادستان عمومی و انقلاب تهران این نامه را جهت پیگیری به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع داد.
روز گذشته سخنگوی دولت در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به آن‌چه آن را عدم پی‌گیری قانونی اکاذیب منتشره علیه دولت خوانده، از مدعی‌العموم، پی‌گیری قانونی «انبوه خبر‌های دروغین منتشره علیه دولت» از سوی مراجع مسوول را خواستار شده بود.