• پرداختن به مسئله ی مهاجرت و نیروی کار در عصرِ حاضر بدون درک عمیقِ طبیعت سرمایه داری معاصر، یا بعبارتی، جهانی سازی نئولیبرال، غیرممکن است. یکی از ویژگی های اصلی نظم نوین جهانی، هجمه به نیروی کار و شرایطِ زندگی اکثریت طبقه ی کارِ دنیا، و بخصوص بخش مهاجر آن است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۱ -  ٣ مارس ۲۰۱٣

مانتلی ریویو؛ فوریه ۲۰۱٣ – رائول دلِگادو وایس (۱)

پرداختن به مسئله ی مهاجرت و نیروی کار در عصرِ حاضر بدون درک عمیقِ طبیعت سرمایه داری معاصر، یا بعبارتی، جهانی سازی نئولیبرال، غیرممکن است. یکی از ویژگی های اصلی نظم نوین جهانی، که با شروعِ یکی از دردناکترین بحرانهای جهانی بعد از "رکود بزرگ دهه ی ۱۹٣۰،" تقویت گردید، هجمه به نیروی کار و شرایطِ زندگی اکثریت طبقه ی کارِ دنیا، و بخصوص بخش مهاجر آن است، که از جمله ی آسیب پذیرترین بخشهای این طبقه است. این نوشته به تجزیه و تحلیلِ پاره ای از جوانبِ کلیدی سیستمی می پردازد که مهاجرت معاصر در دل آن اتفاق افتاده، و بر روندِ تکه تکه کردن نیروی کار و مخاطره آمیزی بازار کار (بی ثباتی و عدم امنیت (۲) ) در سطح جهانی متمرکز خواهد بود. این تلاش به منظورِ روشن نمودنِ موارد ذیل انجام می پذیرد :
۱ – ادامه ی امپریالیسم (سیاستهای سلطه ی جهانی) در جستجوی نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر، و همچنین منابعِ طبیعی از جنوب (٣)
۲ – عدم تقارن در حالِ رشد بین و در درونِ کشورها و مناطق مختلف
٣ – رشد و تشدیدِ نابرابری های اجتماعی
۴ – ترکیبِ ارتش جهانی ذخیره ی کار در ارتباط با ظهورِ اشکال خشنِ به مخاطره انداختن و استثمار نیروی کار
۵ – غلبه ی مهاجرت اجباری به مثابه شیوه ی اولیه ی جابجایی انسانی در شرایط آسیب پذیری نامحدود
از این منظر، مهاجرت و مسئله ی نیروی کار دوروی یک سکه اند، سکه ای که رواجش به معنای شرایطِ غیر قابل تحملِ تعدی سیستماتیک به نیروی کار است. برای مبارزه با این امر، باید در میان دیگر تمهیدات، اتحاد سازمانها و جنبشها در همراهی با اندیشمندانِ مترقی برای پرورشِ روندِ تغییرات اجتماعی تأمین گردد.

امپریالیسم امروزین

سیستمِ جهانی سرمایه داری در عصر نئولیبرالیسم بر محور انحصاری نمودن بخش مالی اقتصاد (فاینانس)، تولید، خدمات و تجارت – و همچنین استثمار نیروی کار و تنزلِ کیفی محیطِ زیست (۴) می گردد. در جریان گسترش دامنه ی فعالیتهایشان، عوامل سرمایه ی انحصاری یک شبکه ی جهانی تولید، فاینانس، توزیع، و سرمایه گذاری آفریده اند که به آنها اجازه می دهد که بخشهای راهبردی و سودآور اقتصادِ کشورهای پیرامونی را بدست گرفته و مازادِ اقتصادی آنان را تصاحب نمایند.
سرمایه ی انحصاری، بیش از هر زمانِ دیگری، به بازیگر اصلی تبدیل شده است. از رهگذرِ ادغامهای عظیم و اتحادهای راهبردی بزرگ، سرمایه ی انحصاری به سطوح بی سابقه ی تمرکز و تجمع دست یافته : ثروتمندترین پانصد شرکتِ چند ملیتی بزرگ (کورپوراسیون) دنیا بین ٣۰ – ۴۰ درصد درآمد جهان را به خود اختصاص داده اند. در ارتباطِ نزدیک با این گرایش است که "ثروتمندترین صد کورپوراسیون دنیا تولید خود را مصممانه به وابستگان خارجی خود (عمدتاً در جنوب) انتقال داده، که هم اکنون ۶۰ درصد دارایی و اشتغال و بیش از ۶۰ درصد فروش جهانی آنها را شامل می گردد. این بدان معنا است که در درون تولید جهانی "یک جابجایی جدید پدیدار شده، که در نتیجه ی آن تولید جهانی عمدتاً آنجایی متمرکز می گردد که ارزانترین نیروی کار را دارد." بر خلافِ افسانه ی "بازار آزاد" حداقل ۴۰ درصد تجارت جهانی بر گردِ چنین فعل و انفعالاتی می گردد. دو نشانه ی کلیدی که روندِ تجدید سازمانِ معاصر سرمایه داری را مشخص می سازند عبارتند از :
۱ – ابداعِ شبکه ی جهانی سرمایه ی انحصاری ( به مثابه راهبردِ تجدید سازمان) توسط کورپوراسیونهای چند ملیتی، که از رهگذرِ برونسپاری عملیات و زنجیره ی پیمانکارانشان بخشی از روندهای تولیدی، تجاری، و خدماتی اشان را در جستجوی منابعِ انسانی و طبیعی فراوان و ارزان به جنوب توسعه می دهند. این راهبرد مستلزم بنای امکانات صادراتی است که بمانندِ قلمروهای محصور در کشورهای پیرامونی عمل نموده، چنانکه تأسیساتِ ماکویلادورا (۵) در مرزهای شمالی مکزیک عمل می نماید. برآورد می گردد که بین ۵۵ تا ۶۶ میلیون کارگر از کشورهای پیرامونی در چنین تأسیساتی مشغول بکار باشند. بعلاوه، سرمایه ی انحصاری در تلاش است، تا با جستجوی جاهایی که با بهره برداری از دستمزدهای پایین هزینه های تولید را میتوان کاهش داد، از رقابت مستقیم قیمتها در میان کورپوراسیونهای چند ملیتی جلوگیری نماید.
۲ – تجدیدِ سازمان دوباره ی سیستمهای نوآوری – این جنبه ی سرمایه داری نئولیبرال شامل بکارگیری سازوکارهایی مانند برونسپاری (از جمله برونسپاری در خارج از کشور) در قلمرو نوآوری علمی و فنآوری می گردد (برای مثال – شرکتهایی که در سیلیکون ولی و بزرگراه ۱۲٨ آمریکا (۶) یا مراکز فنآوری اطلاعاتی در بنگلور هند)، که به کورپوراسیونهای چند ملیتی اجازه می دهند که از دانشمندان و خدمات جنوب بهره مند گردیده، هزینه های نیروی کار را کاهش داده، مخاطرات و مسئولیت ها را به دیگران منتقل نموده، و در سایه ی مزایای خرید و تمرکز حق ثبت اختراعات سرمایه ی بیشتری بیاندوزند.
در ارتباط نزدیک با دو جنبه ی یاد شده باید یادآور شد که:
۱ – میدان دادن به پدیده ی "مالی کردن اقتصاد (۷) " به مثابه ثمره ی نظم نوین جهانی، با هدف افزایشِ قدرت سرمایه ی مالی برای توسعه ی سروری موسسأت مالی در پهنه ی اقتصاد جهانی، که به آهستگی ولی با روندی فزاینده در حالِ مقررات زدایی است، صورت گرفت. نتیجه ی نهایی این روند قطعِ ارتباط میان اقتصاد "واقعی (تولیدی)" و اقتصاد بادکنکی "غیر واقعی (سیستم اعتباری و سهام)" که بر مبنای عملیات سرمایه های بورس باز استوار است بوده است.
۲ – تشدید تنزل کیفی محیط زیست که، با وخامت اکوسیستمها و ظهورِ حادتر شدن تغییرات اقلیمی، که با خصوصی سازی منابع طبیعی و مقررات زدایی غیر مسئولانه در ارتباط است، به ابعاد بحرانی رسیده و یا خواهد رسید.
سرمایه داری نئولیبرال با بحرانی پیچیده ی وچندوجهی مواجه است که تیشه بر ریشه ی منابع اصلی ثروت یعنی نیروی کار و طبیعت میزند – تا جایی که می توان آنرا بحرانِ تمدن نامید که توانِ بالقوه ی آنرا دارد که نتیجه ی مصیبت باری را رقم زند. حیاتی است که تشخیص دهیم که نیازمندیم که درگیر روندی برای تغییراتِ اجتماعی بنیادین گردیم. در عین حال به نماینده ای برای این تغییرات اجتماعی نیاز داریم که یارای مقابله با نیروی امپریالیستی حاکم را داشته باشد.
به این راه حلهای بحران هر چه بیشتر نیاز خواهد بود چون راه حلهای دولتها در کشورهای توسعه یافته و آژانسهای بین المللی به میزان زیادی با این واقعیت محدود می گردند که هنوز هم جهانی سازی نئولیبرالی را مد نظر دارند. در نتیجه رویکرد آنان کوته نظرانه، نخبه گرایانه، و انحصاری خواهد بود. بجای پرداختن به علل ریشه ای بحران، راهبردهای محدودی اعمال گردیده اند که در صدد نجاتِ کورپوراسیونهای مالی و تولیدی بوده که درحال ورشکستگی اند. و از آنجاییکه عناصر کلیدی راه حلهای آنان تشویقِ انعطاف پذیری نیروی کار و تعدیلاتِ مالی قهقرایی است، شرایطِ زندگی و کارِ اکثریت مردم بصورتی منفی تحت تأثیر آنها قرار گرفته اند. این اقدامات تلاشهای عبثی برای حفظ شکلی از سرمایه داری غارتگرِناپایدار و ادامه ی امتیازات و قدرتِ نخبگان حاکم هستند.

نیروی کار در دنیای امروز

یکی از موتورهای محرک امپریالیسم نو در مرکزِ سرمایه داری نئولیبرال نیروی کار ارزان است. راهبرد کورپوراسیونها، تقویت شده توسط سیاست دولتها، در تلاشِ کاهش بهای نیروی کار به هر طریقِ ممکن است، بصورتی که کسب و کارها بتوانند از مزایای مازاد جهانی عظیمِ نیروی کار بهره مند گردند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صعودِ چین و هند در اقتصاد جهانی، و رها سازی نیروی کار از رهگذر اعمالِ سیاستهای تعدیل ساختاری در کشورهای پیرامونی (جنوب)، نیروی کار قابلِ دسترسی برای استثمار سرمایه داری در خلال دو دهه ی گذشته به بیش از دو برابر بالغ گردید (۱.۵ تا ٣.٣ میلیارد نفر). این امر به گسترشِ غیر متعارفِ ارتشِ جهانی ذخیره ی کار منجر گردید، که بین ۵۷ تا ۶٣ درصد از نیروی کار جهان را دربر می گیرد. اندازه ی تکان دهنده ی این ارتش ذخیره ی کار بصورت دیالکتیکی در ارتباط متقابل با دستمزدهای فوق العاده پایین و کمبود مزمنِ اشتغال مفید است که از ویژگی های سرمایه داری معاصر است. بر اساسِ برآوردهای سازمان بین المللی کار، تعداد کارگران در شرایط عدم امنیت شغلی به ۱.۵٣ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت – که نیمی از جمعیت کارگری جهان را در بر می گیرد – با ۶٣۰ میلیون نفر که دستمزدی کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز دریافت می دارند. این کارگران خود را در شرایط فقر مطلق می یابند. در همان حال، تعداد بیکاران در سطح جهان به ۲۰۵ میلیون نفر افزایش یافته است که بنوبه ی خود موجب فشار برای مهاجرت داخلی و یا مهاجرت به خارج می گردد.
تقاضا برای نیروی کار ارزانتر، و سازوکارهای بکارگرفته شده برای تحقق آن، ترکیب طبقه ی کار جهانی را تغییر داده است:
۱ - ایجاد پرولتاریایی پراکنده و آسیب پذیر که به شبکه ی جهانی سرمایه ی انحصاری متصل است
۲ – پرولیتاریزه کردن پنهانِ دانشمندان رده ی بالا و کارگران تکنولوژیکی اتفاق افتاده است
٣ – پرولیتاریزه کردنِ واقعی یا پنهانی دهقانان
۴ – ارتش ذخیره ی کار فوق العاده گسترش یافته است. همزمان با این، اشکالِ جدید فقر گسترش یافته و یک زیر طبقه ی کارگری ناامید از امکان هر گونه اشتغال (اشتغالِ مفید به کنار) بوجود آمده است، که تعدادِ بیشماری از آنان در جریان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی معلول یا مریض گشته اند. نیمه پرولیتاریزه کردن یا بصورت فرعی پرولیتاتریزه نمودنِ کارگرانِ مهاجر که در اثرِ توسعه ی سرمایه داری به مهاجرت وادار شده اند نیز در جریان بوده است.
۵ – تحتِ این شرایط، وقتی که شرایطِ کار چنین تعداد قابل توجهی از کارگران به بدی گراییده و بیشتر طبقه ی کار از شمولِ سیستم رفاهِ اجتماعی حذف گردیده اند – بصورتی که طبقه ی فرودست از تأمین نیازهای اجتماعی پایه ای خود بازمانده اند، و حتی قادر نیستند که معیشت ابتدایی خود را تأمین نمایند – می توانیم ادعا کنیم که توسعه ی سرمایه داری استثمار بی حد وحصر نیروی کار را در بر دارد. بعبارتی دیگر، ما با خشونت سیستماتیک و عدم امنیتِ انسانی مواجهیم که اکثریتِ جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به زبان انسانی، این آنچیزی است که امپریالیسم نو شکل داده است.

رشد قارچ گونه ی توسعه ی نابرابر

از ویژگی های اصلی اجتناب ناپذیرِ جهانی سازی نئولیبرالی و امپریالیسم نو که از وجوه عمده ی آن است، توسعه ی نابرابر است. تحرک جهانی و ملی توسعه ی سرمایه داری، تقسیم بین المللی کار، سیستم امپریالیستی در ارتباطاتِ بین المللیِ قدرت، منازعاتی که رابطه ی کار و سرمایه در بر دارد، و تحرکاتِ سرمایه سودجو همگی کلیه ی جناحی شدن های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بین فضاهای جغرافیایی و طبقاتِ اجتماعی – بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر – افراطی نموده است. این نابرابری در اطلاعات بسیار متنوعی خود را نشان می دهند. برای مثال، یکی از ثمراتِ آشکار این توسعه ی نابرابر تمرکز غیر متعارف ثروت و قدرت در دستانِ عده ی قلیلی نخبه از طبقه ی سرمایه دار است. امروزه ثروتمندترین ۱ درصد جمعیت جهان ۴۰ درصد کُل دارایی های دنیا را در تملک دارند. بیشتر آنکه، اختلافِ کلانی در نرخِ رشد بین کشورهای مرکزی و پیرامونی وجود دارد. " از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای در حال توسعه (غیر از چین) در حدود ۶.٣ درصد همین رقم برای کشورهای عضو گروه جی – ٨ (٨) بوده است.
دادوستدِ جهانی نیروی کار به عنصری کلیدی در نظم نوین جهانی تبدیل شده است. این امر به معنای حقِ جستجوی دستمزدهای پایین تر در خارج از کشور است. سرمایه در کشورهای ثروتمند با استفاده از سکون نسبی نیروی کار و وجود دستمزدهایی در جنوب که بسختی کفافِ حداقلِ معاش (یا حتی کمتر از آن) را میدهد درآمدهای هنگفت انحصاری (بهره ی امپریالیستی) بدست می آورد. دستمزدهای ساعتی در چین فقط ۴ درصد این دستمزدها در آمریکا و ٣ درصد آنها در اتحادیه ی اروپا هستند. دستمزدهای ساعتی در مکزیک معادلِ ۱۶ درصد دستمزدها در آمریکا هستند. عدم تقارن جغرافیایی از رهگذرِ دادوستدِ نیروی کار بازتولید گردیده به مقیاسهای بزرگتری گسترش می یابد.
نابرابری های اجتماعی یکی از دردناکترین ویژگیهای توسعه ی نابرابر است. تمرکز بی سابقه ی قدرت و ثروت در دستان معدودی باعث می گردد که بخش بزرگتری از جمعیت جهان از فقر، استثمار و محرومیت (از آموزش، سیستم خدمات بهداشتی، مسکن و مشابه آن) رنج ببرند. اختلافاتِ فزاینده که در اشکالِ قوی تبعیضات نژادی، قومی و جنسیتی خود را می نمایانند نیز دسترسی به تولید و اشتغال را کاهش داده، موجب سقوط تندِ شرایط کار و زندگی گردیده، و فروپاشی پیشرونده ی سیستمِ تأمین اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. یک سازوکار اساسی در تشویق ساختار جدیدِ اقتصاد جهانی و گرایش بسوی توسعه ی نابرابر اعمالِ سیاست های تعدیل ساختاری بوده است. این سیاستها وسیله ای برای درهم شکستن یا گسستنِ بندهای سیستم تولید در کشورهای پیرامونی، و در واقع، تبدیل آن و یا سرهم بندی مجدد آن به مثابه بخشی از اقتصاد کشورهای ثروتمند، تحت شرایطِ بغایت غیر متقارن و تحتِ انقیاد، بوده اند. صدور مستقیم و غیر مستقیمِ نیروی کار عنصری کلیدی در مجسم کردنِ این روند بوده است. از یکطرف، صدور غیر مستقیم یا مرموزِ نیروی کار در ارتباط با احداثِ شبکه های جهانی سرمایه ی انحصاری از رهگذرِ برونسپاری عملیات، چنانچه قبلاً ذکر شد، در کشورهای پیرامونی است. در این حالت نهاده ی اصلی در کشور خاستگاه در شکلِ کالاهای صادراتی، نیروی کار استفاده شده در روند مونتاژ (یا خدمات و یا تجارت) است. از طرف دیگر، صدور مستقیم نیروی کار اشاره به مهاجرتِ بین المللی نیروی کار دارد، که عمدتاً شاملِ مهاجرت های جنوب – شمال یا جنوب – جنوب می باشد. در حقیقت ۱۵۶ میلیون مهاجر از ۲۱۴ میلیون مهاجرِ موجود (۷۲ درصد) از کشورهای پیرامونی آمده اند.
صدور نیروی کار در هر دو شکل آن تقسیم کار جدیدی است که به افزودنِ اقتصادهای محصور در کشورهای پیرامونی شبیه است، و شاملِ پیدایشِ مُدلهای جدیدی از مبادله ی نابرابر، بسیار جدی تر از آنچه در گذشته بوده است – انتقال درآمدِ خالص به شمال، از رهگذرِ برونسپاری عملیات در جنوب، و انتقال هزینه های بازتولید آموزشی و اجتماعی نیروی کارِ مهاجر از شمال به جنوب می باشد. برای مثال، برآورد هزینه های آموزشی و بازتولید اجتماعی نیروی کار مکزیک که در جریان قرداد نفتا به ایالات متحده ی آمریکا مهاجرت نموده اند (شاملِ فقط هزینه ی آموزش عمومی و کالاهای مصرفی پایه ای) دو برابرِ مجموعِ مبالغی بوده است که این کارگران از آمریکا برای خانواده هایشان (در همان مدتِ زمانی) ارسال داشته بودند.

مهاجرت اجباری تحتِ تقسیم کار بین المللیِ جدید

مهاجرت در تقسیم کار جهانی سازی نئولیبرالی نقش جدیدی را ایفا می نماید. سازوکارهای توسعه ی نابرابر شرایطی ساختاری چون بیکاری و نابرابری را فراهم آورده، که مهاجرتِ عظیمِ سلب مالکیت شدگان و مردمِ به حاشیه رانده شده را موجب می گردد. به حکمِ نیاز دسترسی به ملزوماتِ ادامه ی حیات یا حداقلِ دسترسی به حداقل فرصتها برای تحرک اجتماعی، قسمتهای بزرگی از جمعیت عملاً از مناطق خود رانده شده و در داخل یا در خارج از کشور خود جابجا می گردند. عرضه ی فراوانِ نیروی کار و شرایط زندگیِ در حال سقوط، مهاجرت را، مخصوصاً از کشورهای پیرامونی، به شکل جابجایی اجباری در می آورد.
جریان مهاجرتِ اجباری چهار ویژگی دارد : ۱ – در مقیاس بین المللی اتفاق افتاده، و عمدتاً از مناطقِ محرومِ پیرامونی بطرفِ مناطقِ بیشتر توسعه یافته در کشورهای پیرامونی و یا بسوی کشورهای مرکزی در حرکت است – ۲ – اساساً آسیب پذیرها، فقرا، و به حاشیه رانده شدگانی را، که در محل اصلی خود از دست یابی به نیازهای مادی و معنوی پایه ای خود محروم اند، تحت تأثیر قرار می دهد – ٣ – نیروی کارِ سازمان نیافته ی زیاده از حد و ارزان قیمت را فراهم، که توسط کافرمایان و کورپوراسیونهای علاقمند به پایین نگهداشتنِ دستمزدها استثمار می گردند – ۴ – سازوکارهای صدورِ مستقیم و غیر مستقیمِ نیروی کار، در میان هر دو گروه کارگران با مهارت و کم مهارت را، تغذیه می نماید.
شمار مهاجران (که غالباً از مناطقِ پیرامونی می آیند) در خلالِ ٣.۵ دهه ی گذشته، از ٨۴ میلیون در سال ۱۹۷۵ به ۲۱۵ میلیون در سال ۲۰۱۵، افزایش یافته است. موجِ اصلی مهاجرت در جهت جنوب – شمال است (٨۲ میلیون)، که با مهاجرتِ جنوب – جنوب (۷۴ میلیون) ادامه می یابد. احتمال مهاجرت چشمگیری نیز برای مهاجرت محلی (۷۵۰ میلیون) در داخلِ خود کشورها وجود دارد. مجموعه ی این مهاجرت ها با هم، ساختار نیروی کار را تغییر داد، و مهاجرت را به محورِ روندِ تجدید ساختارِ سرمایه داری تبدیل نمود. مهاجرت ثبت شده که در مسیرِ جنوب – جنوب جریان دارد، از جمله مهاجرت ترانزیت (عبوری) در مقیاسِ بین المللی در کشورهای پیرامونی، مهاجرین را در معرضِ شرایط حداکثر آسیب پذیری قرار می دهد. این مهاجرین پایین ترین رده ها در جریان جابجایی بوجود آمده توسطِ روندهای انباشت از طریقِ سلب مالکیت را، جایی که دهقانان مجبور به ترک زمین هایشان می گردند، اشغال می نمایند.
هماهنگ با ملاحظاتِ فوق، چهارگونه مهاجرت اجباری را می توان مشخص نمود : ۱ – مهاجرت در اثرِ خشونت، مشاجرات و بلایا – ۲ – قاچاقِ کالا و قاچاقِ انسان – ٣ – مهاجرت ناشی از سلب مالکیت، محرومیت و یا بیکاری و – ۴ – مهاجرت ناشی از مهارت های بالا و عدمِ وجود فرصت های شغلی
گروه اول ۴٣ میلیون پناهنده و یا مهاجر جابجا شده در داخلِ کشور؛ گروه دوم ۲.۴۵ میلیون؛ گروه سوم ۷۲ میلیون، بدون احتسابِ قسمتِ عمده ی مهاجرانِ داخلی؛ و گروه چهارم ۲۵.۹ میلیون نفر را در بر می گیرد.
شرایطی که تحت آن مهاجرت اتفاق می افتد دربر دارنده ی ریسک و خطرات بیشماری است، بخصوص در موردِ آسیب پذیرترین گروه ها. این موارد شاملِ در معرض دائمی شرایط عدم امنیت شغلی و بی ثباتی قرار گرفتن، و محرومیت اجتماعی در کشورهای میزبان است. بیشتر آنکه، چنانچه یادآوری شد، مهاجرت بین المللی بطور فزاینده ای مهاجرین را در معرضِ سیاستها و اعمالِ تنبیهی، محرومیت، و تبعیضاتِ نژادی و جنسی قرار داده، که نه تنها آسیب پذیری و مخاطرات را افزایش داده، بلکه غالباً خودِ زندگی را به خطر می اندازد.
حمایت از حقوقِ بشر هنوز مسئله ای حل نشده برای اکثریتِ دولتها در کشورهای مبدأ – ترانزیت و مقصد است. تعداد کمی از ملتها از این مسئولیت معافند. خواه بخاطر ننگِ غیرقانونی بودن و یا بعلتِ تبعیض نژادی – و در واقع، عمدتاً بعلتِ منافع اقتصادی – کشورهای مقصد در مورد حقوقِ کار و انسانی مهاجرین یک بی خبری ضمنی را پیشه نموده اند. آنها همچنین موانعی را ایجاد می کنند که از دست یابی مهاجرین به اقامتِ قانونی و حقوقِ شهروندی جلوگیری بعمل می آورد. کشورهای مبدأ یا عبوری تحتِ معیارهای دو گانه ای عمل می کنند : در حالی که دولتها از نقض حقوقِ شهروندانشان در کشورهای مقصد شدیداً انتقاد می نمایند، حقوق خارجیها در کشور خودشان بطور سازمان یافته نقض می گردد.
حتی با وجود برخی امکانات برای حمایت از مهاجرین بین المللی، مانند کنوانسیونِ بین المللی ۱۹۹۰ در مورد حمایت حقوقِ همه ی کارگرانِ مهاجر و اعضای خانواده های آنان – که هنوز توسط کشورهای مهاجر پذیرِ مقصد مورد تأیید قرار نگرفته است – هنوز هیچ سازوکار موثری برای اعمالِ این کنوانسیونها وجود ندارد. و با کمال تأسف (و چنانکه انتظار میرفت)، بجای گروهبندی موثر مهاجرین بر مبنای مشکلاتی که آنان را تهدید می نمایند، دولتها آنها را بعنوانِ "مهاجرین اقتصادی،" در متنی که بر فرضِ وجود آزادیهای فردی، امکانِ جابجایی اجتماعی، و بازارِ آزاد واقعی استوار است، گروهبندی می نمایند.

توهم بُرد – بُرد – بُرد

رابطه ی بین مهاجرت، توسعه و حقوق بشر موضوعِ علایق فزاینده در میان سازمانهای بین المللی، آکادمی ها، و سازمانهای جامعه ی مدنی است. سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و سازمان بین المللی مهاجرت، به درجات مختلف، وجهی را که مهاجرین از کشورهای مقصد برای خانواده هایشان ارسال میدارند را به عنوانِ ابزاری اساسی در توسعه ی کشورهای مهاجر خیزِ کم توسعه ارزیابی می کنند. آنها همچنین مدیریت مهاجرت بین المللی را بعنوانِ هسته ی مرکزی در طراحی و اعمالِ سیاستهای مهاجرتی، که ظاهراً به مصلحت همه است، در نظر می گیرند. این دیدگاه که برنامه ی کار آکادمیک و سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است، دارای اشکالاتِ بسیاری است. این دیدگاه یک جانبه، متفاوت از متن واقعی و گمراه کننده است و جهانی سازی نئولیبرال و توسعه ی نابرابر که مهاجرت بین المللی در متنِ آن اتفاق می افتد را نادیده می گیرد. حقوق کار و انسانی بعنوانِ عناصر مرکزی و ذاتی سیاستهای منسجم مهاجرتی را نیز بهمین صورت نادیده گرفته، همچنانکه استثمار، محرومیت اجتماعی، ناامنی، و محرومیت تحمیل شده توسط قوانین را که مهاجرین بین المللی از آنها رنج می برند را در نظر نمی گیرد. بعلاوه، اکثراً مشارکت اساسی مهاجرین در کشورهای مقصد را نادیده گرفته و بهای مهاجرت را که به کشورهای مبدأ تحمیل می گردد ار نظر دور می دارد، بهایی که به مراتب از مبالغِ ارسالی مهاجرین به کشورهای مبدأ بزرگتر است. علیرغم اصرار نهادهای بین المللی و دولتها در موردِ تأثیرات مثبتِ وجوه ارسالی مهاجرین به کشورهای مبدأ – که هدیه ای برای توسعه ی آن کشورها است – نشانه های تجربی برای اثباتِ این ادعا در دست نیست.
در میانِ عناصر اصلی گفتمانِ غالب، می توان به وجوه ارسالی، گردشِ مالی خُرد، سرمایه ی انسانی (عبارتی که نمای اقتصادی کوته بینانه ای را منعکس می سازد)، و شاید مهمتر از همه ی اینها، ادعایی که هدفش اداره یا مدیریت مهاجرت بدون تغییر یا حتی اشاره به علل ریشه ای آن است، اشاره نمود.
با افزودن عملیات و گفتمان هایی تحت عنوان "مدیریت مهاجرت" مورد حمایتِ سازمان بین المللی مهاجرت و آژانسهای چند جانبه ی دیگر، که با داستانهای جدیدی که واقعیات را تحریف کرده، مهاجرت را غیر سیاسی جلوه داده، وجود علایق واگرا و ناهمگونی قدرت و تعارضات را منکر شده، این نما تیره تر می گردد. مسائل مورد اشاره ی فوق سناریوی ناپایدار و نامنسجم بُرد – بُرد – بُرد را بنفع علایقِ کشورهای مهاجرپذیر، و بصورتی مشخص تر، بنفعِ کورپوراسیونهای بزرگ چند ملیتی که ریشه در این کشورها دارند، مورد حمایت قرار می دهند. از این منظر یک مهاجر خوب صرفنظر از موقعیت و شرایطش، به قانون احترام گذاشته، نسبت به نیازهای بازار انعطاف پذیر بوده، و مشتاق است که در توسعه ی کشور مبدأ مشارکت نماید.

بسوی یک برنامه ی جایگزین

توسعه ی بدیل اجتماعی باید دو جنبه ی اساسی را مورد نظر قرار دهد. اول شکستن ساختار قدرتِ سرمایه و دولت است، عنصری اصلی و قدرتی ساختاری که به مثابه نیروی سلطه عمل نموده و باید با آن مواجه شد. خودداری از انجام این امر هر تلاشی را برای توسعه ی بدیل خنثی نموده و به توهم، ساده انگاری و مواضع بی ربط تقلیل می دهد. مورد دوم، شاملِ شناسایی کردن نقاط ضعف و شکافها است، و یا فضاهایی که بخشهای فرودست اجتماعی ممکن است توسعه ی جایگزین اجتماعی را از آنجا آغاز کنند. این چالش در مرکز بحث بین آنهایی است که در تلاشند تا تغییرات اجتماعی را بدون کسبِ قدرت عملی سازند (مثلاً با محدود کردن تغییرات به رفُرم قانون اساسی و یا توسعه ی اشکال اقتصادی سازمانی غیر سرمایه داری در درون سیستم سرمایه داری) و آنانی که تغییری ژرف را پیشنهاد می نمایند : دنیای دیگری – اقتصاد و جامعه ی متفاوتی – توسعه ای که برابرتر و از نظرِ اجتماعی همه گیر است – و از هر دو منظرِ زیست محیطی و امرارِ معاش پایدار است. بدون ورود به جزئیات، باید خاطر نشان نمود که، از منظرِ کشورهای جنوب، نظم (یا بی نظمی) اجتماعی جاری سیستمی غیر عادلانه، غیر انسانی، و غارتگرانه است : نیاز به بدیلی که توسعه ی حقیقی را در نظر داشته باشد وجود دارد.
از دیدگاهی انتقادی (به عبارتی دیدگاهی که سیستم سازمانی نئولیبرالیسم و، بصورتی اساسی تر، تحرکات ساختاری سرمایه داری را مورد سوال قرار می دهد تا امکان توسعه ی بدیلی را که به نفعِ اکثریت نوع بشر است فراهم آورد)، توسعه ی انسانی پایدار به روندِ سازندگی اجتماعی گفته می شود که با آگاهی بخشی شروع می گردد : نیاز به تغییر – سازماندهی – و مشارکت اجتماعی برای ایجاد قدرتی توده ای که بتواند هدف رهایی اجتماعی را متعاقباً محقق گرداند. این روند دربر گیرنده ی پرهیز از ارتباطات بیگانه کننده ی اجتماعی است که مردم را از شایستگی هایشان محروم، محیط زیست را نابود، و به همزیستی اجتماعی لطمه می رساند.
توسعه ی پایدار انسانی چندین ویژگی اساسی دارد. اول، باید بر زندگی انسانها متمرکز بوده و مخالف سرمایه و تلاشش برای بالاترین سودهای ممکن باشد. تحقق ویژگی اول لازم ولی کافی نیست، از آنجاییکه ممکن است در قلمرو انسانگرایی تجریدی باقی بماند. توسعه ی انسانی واقعی نیازمند شرایط اجتماعی است که می تواند برابری و عدالت اجتماعی را در همه ی سطوح اجتماعی و در همه ی مکانها محقق گرداند. پایداری، به نوبه ی خود، نیازمند آنست که راهبرد توسعه علمی، واقعگرا، دیرپا، و دارای زیربنای محکمِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی باشد.
دوم، توسعه ی انسانی نمی تواند "ازقبل پیش بینی شده" بوده و مدلی باشد فراگیر برای کُل جهان؛ این توسعه مدلی پیش ساخته، و طرحی یکنواخت مناسب حالِ همه نیست. توسعه ی انسانی نیازمند پیشنهاد و تصریح راهبردهای واقعی است، که موانع ساختاری، محدودیت های سازمانی، ویژگیهای محلی، فرهنگهای محلی، و شیوه های متداولِ بازیگران اجتماعی درگیر را مورد توجه قرار میدهد.
سوم، این توسعه به معنای بنای بنیادی راهبردی برای دگرگونی اجتماعی است که قادر به تغذیه ی یک قدرت اجتماعی ضد – سلطه بوده و نیازمند پیوند خِرد جمعی و اندیشمندان در خدمتِ طبقه ی کار و در همکاری با سازمانها و جنبش های اجتماعی است. این پروژه تا کنون پیشرفتهای مهمی را بخود دیده، چنانچه شاهدِ ابتکار عملهایی از درونِ جامعه ی مدنی چون "حرکت جهانی مردم برای مهاجرت"، "توسعه و حقوق بشر"، "اتحاد جهانی برای مهاجرت"، و "فورُم اجتماعی جهانی برای مهاجرت" در میان دیگر ابتکارات بوده ایم. ما به آکادمیسین هایی نیاز داریم که از زندانی گشتن در برج عاج پرهیز نموده و آمادگی آنرا داشته باشند که دست در دست با سازمانهای جامعه ی مدنی همکاری نمایند. برای این امر حیاتی به ایجاد شبکه های ارتباطی بیشتری از طریقِ ایجادِ برنامه ی تحقیقِ جایگزین نیاز است. این نکته به آموزشِ نسلهای جدیدی از اندیشمندانِ طبقه ی کار یا اندیشمندانِ سازمان یافته اشاره دارد.
برای خلاصه کردن این بحث، تزی که بدنبال می آید عناصر راهبردی لازم برای پیشبردِ توسعه ی پایدار را مشخص می نماید :
مُدلِ جاری انباشت و سیستم قدرت جهانی نمی تواند خاتمه یافته و یا تغییر نماید بدون آنکه یک نیروی اجتماعی مستقل و خودگردان شکل گیرد. در حال حاضر هیچ عامل جمعی که قادر به مقابله با قدرتِ کسب و کارهای بزرگ (یعنی کورپوراسیونهای عمده ی چند ملیتی، دولتهای امپریالیستی و ارتش هایشان، موسساتِ مالی بین المللی، و بازیگرانِ همراهی که حمایتهای ایدئولوژیکی، دیپلماتیک، و سیاسی برای آنان فراهم می آورند) باشد وجود ندارد. اگرچه تلاشهای محلی، کشوری و بین المللی برای سازماندهی گروهها و جنبشهای اجتماعی که در مقابلِ یورشِ نئولیبرالیسم از حقوقِ خودشان دفاع، و پیشنهاد ایده ها و پروژه های بدیلی را فراهم آورده اند، صورت گرفته است. راهبردهای توسعه ی حقیقی انسانی از روندهای سازنده ی اجتماعی منتج می گردند که توسط گروههای سازمان یافته، جامعه ی مدنی، آکادمیسین های پیشرو در سطوحِ محلی، ملی و بالاتر ازهمه بین المللی، اجرا می گردند.
پروژه ی قدرت اجتماعی ضد – سلطه نمی تواند به تأخیر انداخته شود؛ و نیازمند نهادهای مدنی آزاد، خودگردان و مستقل است. این پروژه قبلاً پیشرفتهای مهمی را تجربه کرده است، ابتکار عملهایی مثلِ " جنبش بین المللی دهقانان به شیوه ی دهقانی"، "فورُم اجتماعی جهان"، "اقدام جهانی مردم برای مهاجرت"، "توسعه و حقوق بشر"، فورُم اجتماعی جهانی برای مهاجرت" در میان دیگر ابتکارات از نشانه های این پیشرفت اند.
دولت نئولیبرال، ضامن سودآوری کورپوراسیونها، باید با یک دولتِ اجتماعی جایگزین گردد که توسعه ی انسانی را هدفِ مقدم خود می داند. منابع مناطق، ملتها و جمعیت ها با قیمت پایین (و بقول نئولیبرالها با قیمت رقابتی) بعنوان مواد خام عرضه گردیده تا حاشیه ی سود بالا را تضمین، در حالی که موسسات و سیاستهای حکومتی به مثابه تضمین کننده ی تقاضا برای تولیدات کورپوراسیونها عمل می کنند. به این علت است که بازسازی حکومت نیازی اساسی برای توسعه ی انسانی است. دمکراتیزه نمودنِ دسترسی به قدرت از طریق وسایل مشروع، قانونی و شفاف و ترغیب یک برنامه ی کار پارلمانی و چهارچوبی قانونی مرتبط با منافع عامه باید از اولین گامها بسوی توسعه ی اجتماعی دولت – محور مسئولانه باشد (برای مثال، یک شبکه ی حمایت اجتماعی که می تواند تضمین نماید که تلاشهای اجتماعی به منظور تولید ارزش افزوده بسوی سازوکارهای بازتوزیعی هدایت می گردند که هدفشان تأمین برابری است). دولتِ اجتماعی باید مدافعِ اقتصاد دهقانی بوده، همچنانکه باید از سیستمِ آموزش عمومی فراگیر – تأمین اجتماعی – اشتغالِ مفید – و برآوردنِ نیازهای اجتماعی چون غذا – آموزش و بهداشت حمایت نماید. دولت اجتماعی در قبالِ قدرت، سرمایه (که اکنون بازتعریف گردیده و دیگر به مثابه عاملِ سرکوب طبقاتی عمل می نماید)، و حمایت از نیروی کار و طبیعت مسئول خواهد بود.
دمکراسی نخبگان باید به دمکراسی واقعی نمایندگی و مشارکتی تغییر یابد. دمکراسی رسمی در خیلی از کشورها که نئولیبرالیسم را پذیرفته اند به انتخابات محدود گردیده است. نقش شهروندان تا پایین ترین رده ها تنزل یافته، و بصورتی تشریفاتی فراخوانده می شوند تا رأی شان را برای کسی از طبقه ی سیاسی، که قبلاً منتسب گردیده است تا نخبگانِ اقتصادی و سیاسی را در چهارچوب قدرت دولتی یا پارلمانی نمایندگی کند، به صندوق بیندازند. تشویقِ جماعاتی بزرگتر برای شرکت فعالانه در مسائل عمومی نیازی گریز ناپذیر برای توسعه ی بدیل است. علاوه بر دسترسی به اطلاعاتِ قابل اعتماد، مشارکت یادشده نیازمند مکانهایی برای تأمل و تصمیم سازی عمومی است. سیستم باید سازمان و مشارکتِ اجتماعی را تشویق نموده، و ابزار مشارکت را – که ذاتی دمکراسی بلافصل است – فراهم نماید (برای مثال، اقدام مثبت، همه پرسی (رفراندوم) و ابتکاراتِ شهروندی).
راهبرد نئولیبرالی توسعه ی جهانی باید با راهبرد دگرگونی اجتماعی متمرکز بر پایداری اجتماعی جایگزین گردد. در شکلی که انباشت سرمایه اصل است، نیروی کار و طبیعت تا مرزِ ناپایداری و به شدیدترین وجه استثمار گردیده و هزینه های اجتماعی و زیست محیطی کاملاً نادیده گرفته شده اند. برعکس، پایداری اجتماعی باید بازتولید انسانی را کاملاٌ تضمین نماید. این امر بدون تشویقِ رابطه ی همزیستی بین انسان و طبیعت غیر ممکن بوده – رایطه ای که از مرزهای طرفداری بنیادی از محیط زیست فراتر خواهد رفت. یک راهبرد برای توسعه ی انسانی پایدار مستلزم تغییر مدیریت توسعه ی دولتی بوده بصورتی که بتواند سرمایه گذاری خارجی را کنترل، معاهدات تجاری برابر و تکمیلی را برقرار، زیربنای لازم برای توسعه ی علمی و فنآوری را فراهم، و در کُل، با همه ی اشکالِ مبادله ی نابرابر و انتقال ارزش اضافه مقابله نماید. شیوه های جدیدِ یکپارچگی و همکاری منطقه ای باید آزمایش گردند تا امکان استقلال فراهم آید.
علیه گرایش غالب به بیکاری ساختاری، عدم امنیت شغلی، و استثمارِ بی نهایت، باید یک برنامه ی اشتغالِ مفید تدوین گردد. هدایت شده توسط کاوش ناگزیر برای سود، سرمایه ی خصوصی به انعطاف پذیری، استفاده از پیمانکاران، و بیکاری برای دسترسی به هزینه ی کمتر نیروی کار متوسل می گردد. بعلاوه، نوآوری ها در زمینه ی فنآوری، کارِ کارگران را غیر ضروری می نماید. حالاتِ فوق العاده خطرناکی در بازار کار مشاهده گردیده است. باید به راهبردهایی که به بی ثباتی و عدمِ امنیت شغلی منجر می گردند پایان داده و خواهان حقوقِ کاری گردیم که به دسترسی به اشتغال مفید، بازگرداندنِ سیستم تأمین اجتماعی، و پیشبردِ توسعه ی انسانی در هر دوی کشورهای پیرامونی و مرکزی منجر گردد. استقلالِ نیروی کار حیاتی است؛ به سیاستهای دولتی نیاز است که اشکالِ مفید و کاملِ اشتغال و شرایطِ کار را تأمین نماید.
با در نظر گرفتنِ شرایط خشونت ساختاری و عدمِ امنیت انسانی، دفاع از حقوقِ بشر باید جامعه ی مدنی و دولت را شامل گردد. حقوقِ کسب و کارهای بزرگ آشکارا بر حقوقِ مردم و محیط زیست برتری دارد. تغییری اساسی در سیستمِ ارزشها لازم است تا اولویت در عرصه ی اقتصادی، کار، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به حقوقِ بشر داده شود. بیشتر آنکه، حقِ توسعه ی انسانی باید وسیله ای برای تضمینِ رسیدن به نیازهای اساسی دسترسی به کار مفید – بی خطر و با حقوق مکفی؛ پرورشِ توانایی های تحلیلی، خلاقانه و هنری؛ و دسترسی به مکانهای تصمیم سازی مشارکتی گردد. مشکلِ مهاجرت اجباری می طلبد که حقوقِ مهاجرین و خانواده هایشان در کشورهای مبدأ، عبوری، و مقصد و همچنین در مسیر برگشتِ احتمالی مورد توجه قرار گیرد. حقِ خودداری از مهاجرت در کشور مبدأ باید به رسمیت شناخته شود. این به معنای ایجادِ یک زیربنای عینی و ذهنی است که به مردم اجازه می دهد که در یک فضای توسعه ی همگانی انسانی و رفاه عمومی مهاجرت را از شکل یک نیاز به یک انتخاب تغییر دهند.
نتیجه آنکه سیستمِ سرمایه داری در وضعیت معاصر آن با بحران مواجه بوده و با علمِ به اینکه هر بحرانی ساختار اجتماعی و سازمانی سیستم را تضعیف نموده، و به زایشِ نیروهایی کمک می رساند که خواستار تغییراند، مهم است که طبقه ی کار جهانی در مقابلِ تهاجم جاری امپریالیسم موضعِ صرفاً تدافعی نداشته، بلکه در صدد بسیجِ نیروهای مقاومت باشد. همچنین مهم است که در این ضدِ حمله، جنبش جهانی کارگری رویکردی راهبردی داشته و اتحادهایی با دیگر نیروهای مقاومت شکل دهد که در بینش او در مورد دنیای بعد از نئولیبرالیسم، امپریالیسم، و نهایتاً سرمایه داری با او شریکند.

یادداشتها:

۱. Rauel Delgado Wise
۲. Precarization
٣. جنوب و کشورهای پیرامونی به کشورهای توسعه نیافته گفته می شوند
۴. منظور نابودی تدریجی اکوسیستمها و تنوع زیستی کره ی زمین است
۵. Maquiladora
۶. Silicon Valley and Route ۱۲٨ – به ترتیب در سانفرانسیسکو و ماساچوست امریکا قرار دارند
۷. Financialization
٨. آمریکا – کانادا – ژاپن – انگلستان – فرانسه – آلمان – ایتالیا – روسیه (G-٨)