• این مباحثه‌ای دانشگاهی نیست. اگر بحران‌ها به طور ساختاری در ماهیت سرمایه ریشه ندارند، بلکه نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست و انگیزه‌های ذهنی برخی افراد است، پس دشوار بتوان سرمایه‌داری را مقصر دانست. اگر این‌طور باشد، دلیلی عینی وجود ندارد که بدیلی برای سرمایه‌داری طرح کنیم. اگر بحران‌ها به طور ساختاری ریشه در ماهیت سرمایه داشته باشند، البته وضعیت کاملاً فرق می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۱ -  ۴ مارس ۲۰۱٣

افول امروز اقتصاد جهانی که جدی‌ترین رکود بعد از دهه‌ی 1930 است، باعث رنج‌های بی‌شماری برای ده‌ها میلیون انسان شده و نشانه‌ای از فروکش کردن آن نیست. عملاً این روند گسترده‌تر می‌شود: کسادی کماکان گلوی اقتصاد امریکا را می‌فشارد، بحران در حوزه‌ی یورو تشدید و کاهش نرخ‌ رشد در کشورهایی همچون چین، هند و برزیل آغاز می‌شود. به رغم صرف هزاران میلیارد دلار در برنامه‌های محرک ِ اقتصادی و نجات مالی بانک‌ها، بیکاری در امریکا و بخش عمده‌ای از اروپا در سطوح شبه‌رکودی است. اکثر دولت‌های جهان غرب در حال حاضر به جز درخواست از مردم برای محکم‌تر بستن کمربندها از طریق اقدامات ریاضتی، نه فقط برای چند سال، ‌بلکه برای دهه‌های پیش رو، چیزی برای ارائه ندارند.

در واکنش به این شرایط، برخی از نویدبخش‌ترین جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، از اعتراض‌های «خشم»[1] در اسپانیا تا اعتصاب‌های کارگران و دانشجویان در یونان و جنبش «تسخیر وال استریت» در امریکا. این جنبش‌های مردمی در افشای نابرابریِ فراگیر و ازخود بیگانگی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری مدرن هستند، سهم بسیار بزرگی داشته‌اند. بسیاری در این مبارزات در جست‌وجوی ایده‌ها و چشم‌اندازهایی هستند که بتوانند این واقعیات را قابل فهم و به آنان یاری کنند تا مبارزه‌ی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند. نبردِ ایده‌ها درون این جنبش‌ها، از برخی منظرها، در شرف آغاز است.

اکنون درباره‌ی بحران اقتصادی جاری دو تبیین ارائه می‌شود. یکی از آن‌ها این است که این بحران ساختاری است. تبیین دیگر این است که این بحران‌ها ساختاری نیستند بلکه نتیجه‌ی غیرضروری و گریز‌پذیر بی‌‌لیاقتی سیاسی و حرص و آز شرکت‌های بزرگ است.

این مباحثه‌ای دانشگاهی نیست. اگر بحران‌ها به طور ساختاری در ماهیت سرمایه ریشه ندارند، بلکه نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست و انگیزه‌های ذهنی برخی افراد است، پس دشوار بتوان سرمایه‌داری را مقصر دانست. اگر این‌طور باشد، دلیلی عینی وجود ندارد که بدیلی برای سرمایه‌داری طرح کنیم. اگر بحران‌ها به طور ساختاری ریشه در ماهیت سرمایه داشته باشند، البته وضعیت کاملاً فرق می‌کند.

آثار پل کروگمن، اقتصاددان کینزگرای امریکایی که به همراه جوزف استیگلیتز در جنبش تسخیر وال‌استریت ودیگر جنبش‌ها بسیار خوانده شده، گفته است: «بسیاری از صاحب‌نظران ادعا می‌کنند اقتصاد امریکا مشکلات بزرگ ِ ساختاری دارد که مانع هرگونه بهبود فوری آن می‌شود. اما همه‌ی شواهد به کمبود تقاضا اشاره دارد که می‌تواند و باید از طریق ترکیبِ محرک‌های مالی و پولی به‌سرعت علاج شود. نه، مشکل ساختاری واقعی، سیستم سیاسی‌مان است که به‌واسطه‌ی نفوذ اقلیتی کوچک از ثروتمندان منحرف و فلج شده است. کلیدِ بهبود اقتصاد نیز یافتن راهی برای ممانعت از نفوذ بدخواهانه‌ی این اقلیتِ بدنام است.»[2] وی می‌افزاید: «واقعیت این است که دست‌یابی به این بهبودی و شفا به شکل مضحکی آسان است: همه‌ی آن‌چه نیاز داریم بازگشت از سیاست‌های ریاضتی چند سال گذشته و افزایش موقت هزینه‌هاست.»[3]

برخی متفکران محافظه‌کار دست‌راستی تبیین بسیار متفاوتی ارائه می‌کنند و می‌گویند بحران‌ها ساختاری است. اما منظورشان سطح بالای بدهی‌های عمومی است. چنانچه یووال لوین[4] در مقاله‌‌ی جدیدش در ویکلی استاندارد[5] نوشته است: « ما احساس می‌کنیم که نظم اقتصادی‌ای که در نیمه‌ی قرن بیستم می‌شناختیم اساساً امکان بازگشت ندارد - و این‌که وارد دوره‌ی جدیدی شده‌ایم که کاملاً آماده‌اش نبوده‌ایم... بلکه، در اوج فروپاشی مالی و نهادی دولت رفاه هستیم که نه تنها آینده‌ی منابع مالی دولت، که علاوه بر آن آینده‌ی سرمایه‌داری امریکا را تهدید می‌کند.»[6] این روایت تا حد زیادی مواضع جمهوری‌خواهان ِ طرفدار رامنی و دموکرات‌های طرفدار اوباما را نشان می‌دهد ـ اختلاف‌نظر واقعی آن‌ها، در مورد دامنه‌ی ریاضتِ مورد نیاز برای کاهش کسری بودجه است.

برخلاف این دو موضع، می‌خواهم بگویم که بحران امروز صرفاً حاصل بی‌لیاقتی سیاسی یا حرص و آز فردی نیست، بلکه ریشه در بحران‌ سرمایه دارد. فساد سیاسی و حرص و آز شرکت‌های بزرگ دلایل بحران نیستند بلکه پی‌آمد بحران است. بحران ساختاری سرمایه صرفاً موضوعی مربوط به سطوح بدهی نیست، بلکه بحران سودآوری و تجدید انباشت سرمایه است.

شواهد این مدعا کجاست؟ نخست، اگر مسئله، همان‌طور باشد که کروگمن ادعا می‌کند، یعنی همه‌ی آن‌چه برای غلبه بر بحران لازم است افزایش هزینه‌های دولتی است؛ نتیجه می‌گیریم که ضرورتی ندارد خود سرمایه‌داری مورد سوال قرار گیرد. درست است که بسته‌ی محرک اقتصادی که باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، در سال 2009، مدت کوتاهی بعد از آغاز کار، ارائه کرد، خیلی کوچک‌تر از آن بود که باعث کاهشی در بیکاری روزافزون شود. اما به طور کلی، در سال‌های بعد از بحران مالی سال 2008، مبالغی نجومی ، هزاران میلیارد دلار توسط بانک مرکزی امریکا و بیش از یک‌هزار میلیارد دلار توسط اتحادیه‌ی اروپا، به اقتصاد تزریق شد. این مبالغ سرمایه‌داری جهانی را از سقوط به پرتگاه نجات داد، اما نشان داد که برای چیره شدن بر خود بحران کافی نیست. چرا؟

استدلالم این است که برای حل بحرانِ عمیق‌تر ساختاری‌ در شبه‌فروپاشی 2008 - سقوط نرخ‌های سود که دهه‌هاست سرمایه‌ی‌ جهانی را به ستوه آورده است- اقدامات انگیزشی کینزی دیگر کافی نیست.

چنان‌که مارکس در سرمایه نشان داد، انباشت سرمایه اساساً ازطریق مصرف مولد رخ می‌دهد- از این طریق سرمایه همچنان که سهم هرچه بزرگ‌تری از ثروت اجتماعی را مصرف می‌کند از طریق ارزش بر حجم آن افزوده می‌شود. کارِ زنده تنها منبع ارزش و سود است. اما همچنان که به سبب افزایش در بهره‌وری و نوآوری‌های فناورانه سهم کار زنده نسبت به سرمایه کاهش می‌یابد، گرایش نرخ سود در جهت کاهش است. این گرایش به کاهش از نیمه‌ی دهه‌ی 1970 شدت یافته است.

به عبارت دیگر آنچه بسیاری آن را «اقتصاد پسا صنعتی» نامیده‌اند - جایگزینی کار زنده در تولید با شیوه‌های هرچه تازه‌تری برای صرفه‌جویی درکار ـ دقیقاً مسئول بحران‌های ساختاری سرمایه است که مارکس بیش از یک قرن پیش در اثرش پیش‌بینی کرد.

وقتی نرخ‌های سود در منطقه‌ای ناچیز است، سرمایه چه‌گونه واکنش نشان می‌دهد؟ از طریق تلاش برای بازتوزیعِ ارزش از کار به سرمایه، به منظور کسب منبع ثروت پولیِ مورد نیاز برای تغذیه‌ی حرص سیری‌ناپذیر این سیستم تولیدی. این بازتوزیع ارزش را نباید با عرصه‌ی فی‌نفسه‌ی توزیع، که به زعم مارکس در مقایسه با عرصه‌ی تولید اهمیت تابعی و ثانوی دارد اشتباه کرد. بلکه اشاره به توزیع عناصر تولید (نیروی کار، ابزار تولید و سود) دارد که در ذات منطق ِ انباشت سرمایه است. افزایش مهیب‌ نابرابری درآمدها، که جنبش اشغال وال‌استریت و اعتراضات اروپا علیه سیاست ریاضتی در افشای آن بسیار خوب عمل کرده‌اند، صرفاً بیان این گرایش اساسی برای بازتوزیع ارزش از کار به سرمایه است.

با نگاهی دقیق‌تر به بحران‌های بدهی اروپایی، می‌توانیم این را ببینیم. چرا یونان در چنین باتلاقی گیر افتاده است؟ دلیلش این نیست که یونان دولت‌ رفاهی داشت که به شکل غیرمتعارفی بزرگ بود، هزینه‌های رفاه اجتماعی نسبت به تولید ناخالص ملی (به درصد)، در واقع در آلمان بسیار بیشتر از یونان است. دلیلش این نیست که (همانطور که برخی ادعا کرده‌اند) کارگران یونانی به اندازه‌ی کافی سخت کار نمی‌کنند؛ در واقع آلمانی‌ها به طور متوسط ساعات بسیار کم‌تری نسبت به یونانی‌ها کار می‌کنند.

درعوض، آن‌چه به این موضوع ربط پیدا می‌کند این است که در سال‌های منتهی به 2009 دستمزدها در یونان بسیار سریع‌تر از دستمزدها در آلمان و سایر کشورهای اروپای شمالی بالا رفت. هزینه‌های واحد کار در آلمان ازسال 1999، زمانی که یورو به عنوان واحد پولی پذیرفته شد، 7% بالا رفت؛ درحالی که دستمزدهای یونان 42%، ایتالیا 30% و اسپانیا حدود 35% بالا رفتند. هزینه‌های کار در آلمان به نسبت سایر کشورهایی که از یورو استفاده می‌کنند از سال 1999 حدود 15% و در مقایسه با کشورهای فقیرتر 25 درصد کاهش یافت.

هزینه‌های کار آلمان به نسبت سایر کشورها کاهش یافت زیرا در طی یک دهه‌ی گذشته برنامه‌ی ریاضتی و بازسازی اقتصادی گسترده‌ای را تحمیل کرد. یوزف یوفه به عنوان تحلیل‌گر مسایل سازمان‌ها، به‌درستی اشاره می‌کند که:«بازسازی {در آلمان} باعث رشد سودآوری شد، و نه تغییر نرخ ارز.»[7] این بازسازی به شکلی بود که میلیون‌ها آلمانی را مجبور به قراردادهای کار موقت‌ کرد، که اغلب فقط سهمی از آن چیزی را دریافت می‌کنند که کارگر آلمانی به طور سنتی دریافت می‌کرد. این آنگلا مرکل و محافظه‌کاران نبودند که اولین بار این شکل از ریاضت دستمزدی را وضع کردند؛ بلکه گرهارد شرودر سوسیال دموکرات بود.

این حرکت ریاضتی که در آلمان چنان «موفقیت آمیز» از کار درآمد، در واقع بیشترین انگیزه برای ادغام اروپای بزرگ بود. پیمان ماستریخت در سال 1992، که مقدم بر یورو بود، برای تشویق دولت‌ها به کاهش دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی، حد بدهی برابر با سه درصد را برای هریک از کشورها پیشنهاد کرد. این تلاشی برای «آلمانی کردن» اروپا از طریق «انضباط مالی» بود. هدف از پذیرش یورو پیشبرد این امر بود. و به همین دلیل است که هیچ شرطی تعیین نشد که کشوری بتواند از حوزه‌ی یورو خارج شود. اگر مردم نخواستند ریاضت بکشند، آن‌ها نمی‌خواستند خروج از حوزه‌ی یورو را آسان کنند!

چنان‌‌که رزا لوکزامبورگ زمانی نوشت، مارکسیست‌ها دیرزمانی است می‌دانند که «این یک قانون ذاتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که کوشش می‌کند دورترین مکان‌ها را از نظر مادی به هم پیوند دهد، به‌تدریج آن‌ها را از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته کند و در نهایت تمامی جهان را به یک سازوکار تولیدی بدل کند که که به‌شدت در پیوند با یکدیگرند»[8] اما مهم است که دلیل این همه نگرانی و تلاش برای وحدت پولی اروپا را بدانیم. به‌عکسِ نظرات ساده‌لوحانه‌ای که برخی متفکران‌ِ چپگرا، مثل یورگن هابرماس، گفته‌اند این تلاش هرگز به خاطر ایجاد یک «جامعه‌ی جهانی» دیگر یا اروپای «دموکراتیک» نبود. این تلاش تا حد زیادی در جهت تحمیل ریاضتی قاره‌ای، به عنوان شرطی برای انباشت بیشتر سرمایه بود.

با این‌حال، در این طرح یک کاستی مهم وجود داشت ـ اتحاد پولی با اتحاد مالی یا سیاسی همراه نبود. اروپا واحد یکپارچه‌ای نیست، فاقد مرکز سیاسی و اقتصادی است. ایتالیا و اسپانیا اجازه دادند که نرخ دستمزدها بیش از آن‌چه انتظارش می‌رفت بالا بروند، و اتحادیه‌ی اروپا فاقد سازوکاری بود که بتواند مانع این امر شود.

نگران نباشید،‌ این واقعیت که از جانب سرمایه، تلاشی ارگانیک برای کاهش سطح زندگی و دستمزدها وجود دارد به این معنی نیست که به‌لزوم در تمامی دقایق در انجام هدف خود موفق می‌شود. همان‌طور که رزا لوکزامبورگ یک قرن پیش گفت: ‌«تمامی قوانین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری صرفاً "قوانین جاذبه" هستند، یعنی قوانینی نیستند که در خطی مستقیم و در کوتاه‌ترین مسیر حرکت کنند، بلکه به عکس با چرخش‌هایی مداوم در مسیرهای مخالف به پیش می‌روند.»[9]

در هرحال، صدراعظم مرکل اکنون می‌گوید مایل نیست برای نجات مالی اسپانیا و ایتالیا، سرمایه‌ی‌ آلمانی را به طور گسترده به بانک مرکزی اروپا تزریق کند، مگر این‌که اتحادیه‌ی اروپا با ساختاری متمرکزتر موافقت کند، ساختاری که بتواند سیاست ریاضتی را در سطح قاره تحمیل کند. اما این کار مخاطره‌آمیز است: اگر آلمان از فراهم کردن نقدینگی امتناع کند، شاید وضع اسپانیا و ایتالیا بدتر شود و ممکن است منطقه‌ی یورو از هم بپاشد ـ و این پی‌آمدی شوم برای خود آلمان است. با این‌حال هنوز معلوم نیست که در اروپا نهادی وجود داشته باشد، ازجمله بانک مرکزی اروپا، که برای نایل شدن به یک نجات پایدار ـ حتی اگر آلمان هم بخشندگی به خرج دهد ـ با این مقادیر هنگفت کنار آید. همان‌طور که مارتین وُلف می‌نویسد: « اگر آن‌هایی که اعتبار خوبی دارند از حمایت آنانی که تحت فشار هستند امتناع کنند، وقتی دومی‌ها نتوانستند خودشان را نجات دهند، سیستم به‌یقین نابود می‌شود.»[10] بعدش چه می‌شود؟ کسی نمی‌داند.

وقتی مرکل می‌گوید این «غیرمنصفانه» است که از آلمان خواسته شود کشورهای فقیرتر اروپا را نجات دهد، فقط برای این‌که آن‌ها نظم را در کشورشان رعایت نکردند، این حرفِ مرکل ریاکاری است، اگر نگوییم کاملاً غیرصادقانه است. همه می‌دانند که کشورهای ثروتمندتر در اتحادیه‌ی اروپا همیشه مقادیر زیادی پول به کشورهای فقیرتر بخشیده‌اند (هرکس که در بارسلون بوده و زیرساخت‌های پیشرفته‌ی آن را دیده باشد، که تا حد زیادی دلارهای مالیاتی آلمان آن را بنا کرده، می‌داند از چه چیزی صحبت می‌کنم.) بنابراین، نکته دقیقاً همین‌جاست: اتحادیه‌ی اروپا هیچ مشکلی برای بخشش پول ندارد، به شرطی که آن پول برای سرمایه‌گذاری باشد. اما اگر برای تأمین مالی افزایش نسبی دستمزدها و رفاه اجتماعی صرف شود، موضو ع فرق می‌کند.

با این همه، این لزوماً بدان معنا نیست که یکی از راه‌حل‌ها برای وضعیت موجود در کشورهایی مثل یونان صرفاً ترک منطقه یورو است- اگرچه احتمال زیادی وجود دارد که یونان، سال آینده، گزینه‌ی دیگری نداشته باشد. اگر یونان یورو را رها کند، اقتصادش می‌تواند به‌واسطه‌ی تنزل نرخ ارز که باعث ارزان شدن صادراتش خواهد شد، فرصت نفس کشیدن پیدا کند. اما مشکل این است که یونان (به عکس مثلاً آرژانتین که نرخ ارز خود را بعد از فروپاشی مالی سال 2001 کاهش داد) چیز زیادی برای صادرات ندارد. برای این‌که صادراتش بتواند رقابتی شود دستمزدها باید پایین بیایند. همانطور که یک تحلیل‌گر اشاره می‌کند: « تنزل نرخ ارز، تا حدی، کل مسئله است. این باعث خواهد شد که دستمزدهای یونان در ارتباط با بقیه دنیا تاحدی سقوط کند و کشور دربازار‌های صادراتی رقابتی شود. ارز ضعیف‌تر به کاهش دستمزدها می‌انجامد، به طور تخمینی 40% ، نه درطی چند سال بلکه یک شبه، که همان‌قدر محتمل است که یونان در حوزه‌ی یورو باقی بماند.»[11] یونان در دوراهه‌ای گیر افتاده است: اگر یورو را نگه دارد مجبور به ریاضت بیشتر می‌شود، و اگر آن را نگه ندارد نتیجه تا حد زیادی همان است.

معنایش این نیست که توده‌های یونانی، بگذریم از توده‌های سایر کشورها، در شرایطی قرار دارند که مقاومت‌شان علیه ِ تلاش برای تحمیلِ ریاضت، کاملاً بی‌فایده و عبث است. اولاً میراث مقاومت مداوم حتی در کشوری به‌نسبت کوچک می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای در تحریک بسیج اجتماعی در مقیاس بزرگ داشته باشد و باعث حمله‌ای مستقیم به سرمایه‌ی جهانی شود. دوم آن که در لحظاتی خاص ممکن است توده‌های مردم بتوانند باعث توقف خواسته‌های چپاولگرانه‌ی سرمایه، حداقل در کوتاه‌مدت، شوند. ناآرامی و بسیج اجتماعی می‌تواند قدرت‌ها را در مقابل خواست مردم مبنی بر اختصاص بیشتر ثروت اجتماعی به نیروی کار و مصرف فردی، به طور موقت مجبوربه عقب نشینی کند ـ ولو آن که در تقابل با قانون کلی حرکت سرمایه قرار گیرد. منطق سرمایه هیچ‌گاه به طور کامل با تبلورهای تاریخی خود در لحظات خاص همسان نیست.

با این حال، روشن است مسیری که سرمایه‌داری جهانی در واکنش به سقوط مالی سال 2008 پیموده اقدام به تلاشی هرچه مذبوحانه‌تر برای بازتوزیع ارزش از کار به سرمایه، از طریق کاهش خدمات دولتی و هزینه‌های اجتماعی، پایین آوردن سطح زندگی و تحمیل ریاضت اقتصادی به برخی اقشار، بوده است. این دیگر اقدامی زودگذر نیست و رویکردی نیست که فقط یک جناح یا بخش از دستگاه سیاسی اتخاذ کرده باشد. این رویکردی است که همه‌ی احزاب مهم سیاسی و شخصیت‌هایی که با سیستم پیوند دارند پذیرفته‌اند.

همه‌ی این‌ها به کجا می‌انجامد؟ بار دیگر پاسخ را می‌توان در اثر مارکس یافت. در جلد سوم سرمایه، او نوشت: «توسعه‌ی نیروهای تولیدی که باعث کاهش تعداد مطلق کارگران می‌شود و در واقع کل کشور را قادر می‌سازد که تولید را یکسره در دوره‌ی زمانی کوتاه‌تری به انجام برساند، انقلابی پدید می‌آورد، زیرا اکثریت مردم را از بازی خارج می‌کند.»[12]

نکته‌ی مارکس این است که، اگرچه سرمایه به کاهش اتکا به کار زنده گرایش دارد، با «موانع نهادی» مواجه می‌شود که مانعِ تحقق کامل این گرایش می‌شود. یکی از آن‌ها تهدید انقلاب اجتماعی توسط کارگران بیکاری است که به موازات تولیدی شدن فزاینده‌ی سرمایه‌داری، کنار گذاشته می‌شوند. سرمایه‌داری نه به‌سادگی تسلیم این تهدید ذهنی می‌شود و نه این تهدید پایانی بر گرایش سرمایه‌داری به جایگزینی کار ارزش‌آفرین با ماشین‌آلات جدید در نقطه‌ی تولید می‌شود. در مقابل، سرمایه‌داری در موقعیت‌های مختلف تاریخی متوجه این خطر می‌شود که اقداماتش از طریق افزایش اشتغال کارگران غیرتولیدی در شرایطی که شمار کارگران ارزش‌زا در نقطه‌ی تولید کاهش می‌یابد «انقلابی پدید خواهد آورد».

این امر رشد چشمگیر اقتصاد ِ خدماتی و بخش عمومی را در سرمایه‌داری مدرن تبیین می‌کند. اما از آن‌جا که سرمایه‌داری به طور مداوم در حال کاهش سهم کار زنده، به نفع کار مرده (یا سرمایه) است، با گذشت زمان، سرمایه حتی اضافه‌اشتغال کارگران غیرمولد را مورد تهاجم قرار می‌دهد.

این وضعیتی است که امروز با آن مواجهیم، همچنان‌که در تلاش‌های هماهنگ جناح‌های مختلف سرمایه‌ی جهانی برای کاهش شمار و علاوه بر آن دستمزد و مزایای کارگران بخش عمومی، به ویژه از طریق اقدام‌های ریاضتی دیده‌ایم. آیا از منظر سرمایه این روند نشان می‌دهد که ضدمولّد، در بخشی که به شکل روزافزونی از سیستم کنار گذاشته می‌شوند «انقلابی پدید می‌آورند»؟ پاسخ به این پرسش منوط به این است که آیا بدیلی قابل‌اتکا برای سرمایه‌داری پدیدار می‌شود.

می‌گویم مفهوم «قابل‌اتکا»، زیرا چشم اسفندیار جنبش‌‌ها و نظریه‌پردازان ضد سرمایه‌داری، از مارکسیست‌های سنتی گرفته تا آنارشیست‌ها، و از نظریه‌‌پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت تا لیبرال‌های جناح ِ چپ، این فرض است که سرمایه‌داری برروابط پرهرج‌ومرج مبادله متکی است درحالی که «سوسیالیسم» با تولید برنامه‌یزی‌شده و مبادله‌ی سازمان‌یافته تعریف می‌شود. آن‌چه در اینجا نادیده گرفته می‌شود این است که رژیم‌های سرمایه‌داری دولتیِ شکست‌خورده‌ در روسیه، چینِ مائو، و کوبای کاسترو که خود را «کمونیست» می‌خواندند، همگی نشان می‌‌دهند که سرمایه‌داری کاملاً با روابط مبادله‌ای «سازمان‌یافته» سازگاری دارد. چنان‌که که رایا دونایفسکایا[13] پیش‌تر در 1950 نوشت مهم‌ترین «تضاد، تضاد بین "هرج‌ومرج" و "برنامه" نیست، بلکه بین برنامه‌ی سرمایه‌داری است، که همواره مستبدانه است، و برنامه‌ی کارِ همبسته‌ی آزاد، که همیشه وابسته به همکاری است.»[14]

آن‌چه باعث شکستِ تلاش‌ها برای ابداع یک نیروی مخالفت پایدار و موفق علیه سرمایه‌داری شده است، مفهوم محدودی است که بسیاری از مخالفان سرمایه‌داری‌ از جامعه‌ی جدید دارند. بسیاری از آنان به جای نظریه‌پردازی در این مورد که چه‌گونه سرمایه را از طریق نوع جدیدی از روابط کار و روابط انسانی، فارغ از تولید ارزش، اغلب از یک شکل یا شکل دیگری از کنترل یا مهار سرمایه طرفداری کرده‌اند. اما مشکل این رویکرد این است که سرمایه را حتی روشن‌بین‌ترین نخبگان روشنفکر نیز به خاطر ماهیتش نمی‌توانند مهار کنند. وقتی سرمایه به عنوان شکل غالب میانجی اجتماعی پدیدار می‌شود، حیات خود را در پیش می‌گیرد و رفتارِ عواملِ اجتماعی را بر اساس اراده‌ی خود شکل می‌دهد ـ صرف‌نظر و به‌رغم هرگونه تلاشی که برای مهار کردن سرمایه صورت پذیرد. در این زمینه‌ها، مارکس در سرمایه، به سرمایه به عنوان سوژه‌ی جامعه‌ی مدرن اشاره می‌کند.

به‌هیچ‌وجه نباید تصورکنیم که ناکامی در نظریه‌پردازی بدیلی برای تولید سرمایه‌داری صرفاً ویژگی نخبگان و اقتدارگرایان است. برای نظریه‌پردازی بدیل برای سرمایه، چیزی بس بیش‌تر از نیت خوب مورد نیاز است! این را به طور خاص می‌توان در اثر لئون تروتسکی دید که استدلال می‌کرد «معیار سرمایه‌دارانه‌ی ارزش و تمامی پیامدهای مترتب برآن» در یک "دولت کارگری" نیز عمل می‌کند.»[15]

با توجه به شکست مارکسیست‌های پسامارکسی در نظریه‌پردازی بدیلی قابل‌اتکا برای سرمایه‌داری، امروز برای انجام این کار از کجا باید آغاز کنیم؟ پس می‌گویم درست همان‌گونه که مارکس درک ماهیت بحران کنونی سرمایه را ارائه می‌کند، اثر وی مفهومی نیز از آنچه برای فرارفتن از سرمایه لازم است ارائه می‌کند. چنان‌که در کتاب جدیدم، «مفهوم بدیلِ سرمایه‌داری در نزد مارکس»، نشان می‌دهم، وی صرفاً جامعه‌ی موجود را نقد نکرده است؛ به عکس، نقد او از سرمایه‌داری به دنبال درکی خاص و مشخص از چیزی است که برای جایگزینی آن لازم است. لازم است برای تأمین نیازهای امروزمان به مفهوم مارکس از اولویت تولیدِ ارزش بازگردیم.

با این‌حال، مایلم تاکید کنم که صرفاً آنچه مارکس در 1843 یا 1883 نوشته نقطه‌ی گسست ما نیست. تمرکز ما باید بر آن چیزی باشد که رایا دونایافسکایا، در روندی چهل ساله برای بسط انسان‌باوری مارکسیستی در باره‌ی کار مارکس، آشکار کرده است. وی در طی مطالعاتش در مورد مارکس، مارکسیست‌های پسامارکسی و دیالکتیک منفی هگلی، کشف کرد که مارکسیسمِ مارکس یک نظریه‌ی محض در مورد مبارزه‌ی طبقاتی نیست بلکه بیشتر فلسفه‌ای از «انقلاب مداوم» است. یعنی برای مارکس روند دگرگونی انقلابی هرگز یک اقدام واحد نبود. نفی مالکیت خصوصی، نفی بازار و نفی بورژوازی ، همه ضروری‌اند چنان‌که برای مارکس ضروری بود، اما فقط به عنوان گامی در روند انقلاب پیوسته است. همانطور که مارکس در 1844 گفته است، «کمونیسم ساده‌اندیش» که فقط مالکیت خصوصی برابزار تولید را لغو می‌کند، چیزی نیست مگر نخستین نفی. برای دست‌یابی به رهایی از سرمایه‌داری، که او آن را «انسانگرایی ایجابی، که از خود شروع می‌کند» می‌نامد، به خیلی بیش از این‌ها نیاز است ـ نفیِ نفی. دونایافسکایا نشان می‌دهد که این مفهوم ِ جنبش درونی از طریق نفی ثانوی، بر کل ِ بدنه‌ی کار مارکس نفوذ دارد. وی با


پیتر هیودیس، ویراستار مجموعه آثار روزا لوکزامبورگ و دانش آموخته فلسفه

بررسی مجددِ مفهوم نفی مطلقِ هگل، به آشکار کردن «درازا و ژرفا»ی نقد ِ مارکس از جامعه‌ی موجود و درک وی از آنچه که باید برآن غلبه کرد، یاری می‌دهد.

ارائه‌ی بدیل سرمایه‌داری وظیفه‌ی دشواری است. کاری نیست که یک فرد یا حتی یک سازمان انجام دهد. این یک کار فکری، مبارزه، تجربه و مباحثه‌ی جمعی است.

جنبش‌هایی ضد ریاضتی جاری، به‌ویژه در امریکا و اروپا، نشانه‌‌‌هایی امیدوارکننده از ظهور نسل جدیدی است که در پی بدیلی برای سرمایه‌داری است. موفقیت این تلاش‌ها تا حد زیادی روند حوادث در دهه‌های آتی را رقم می‌زند.

27 اوت 2012


مشخصات مأخذ:
Peter Hudis, From the Economic Crisis to the Transcendence of Capital, The International Marxist – Humanist.

[1] indignados

[2] Paul Krugman, “Plutocracy, Paralysis, Perplexity,” The New York Times, May 4, 2012, p. A23.

[3] Paul Krugman, “How to End This Depression,” The New York Review of Books, May 24, 2012.

[4] Yuval Levin

[5] Weekly Standard

[6] به نقل از:
David Brooks, “What Republicans Think,” The New York Times, June 15, 2012, p. A33

[7] Joseph Joffe, “I Come to Praise Ms. Merkel Not to Bury Her,” Financial Times, June 20, 2012, p. 11.

[8] Rosa Luxemburg, Die industrielle Entwicklung Polens, in Gesammelte Werke, Band 1/1 (Berlin: Dietz Verlag, 2007), p. 209.

[9] Luxemburg, Die industrielle Entwicklung Polens, p. 190.

[10] Martin Wolf, “Panic Has Become All Too Rational,” Financial Times, June 6, 2012, p. 9.

[11] Jack Ewing, “Facing a Teetering Greece, Europe Plans for the Worst,” The New York Times, May 25, 2012, p. A12.

[12] Karl Marx, Capital, Volume Three, translated by David Fernbach (New York: Vintage Books, 1981), p. 372.

[13] Raya Dunayevskaya

[14] Raya Dunayevskaya, “Presentation on Form and Plan,” in The Raya Dunayevskaya Collection, No. 9253.

[15] ر.ک.
Leon Trotsky, The Revolution Betrayed (New York: Pioneer Publishers, 1945), p. 54.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی