• در این نوشتار کوتاه، با نگاهی اجمالی به برخی قوانین جاری در حوزه ی حقوق زنان، سعی بر این است که ساز و کار فرهنگی و ایدئولوژیکی که قوانین موجود در کشورمان از آن سرچشمه می گیرند، از دیدگاه نویسنده بررسی و واکاوی شده، به نقد گذاشته شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣۹۱ -  ۷ مارس ۲۰۱٣

در این نوشتار کوتاه، با نگاهی اجمالی به برخی قوانین جاری در حوزه ی حقوق زنان، سعی بر این است که ساز و کار فرهنگی و ایدئولوژیکی که قوانین موجود در کشورمان از آن سرچشمه می گیرند، از دیدگاه نویسنده بررسی و واکاوی شده، به نقد گذاشته شوند.
به طور کلی معتقدم از طریق بحثها و نقدهای اینچنین، پنجره ی گفتمانی متفاوتی گشوده خواهد شد تا چنین تحلیل هایی نسبت به گفتمان مسلطی که از طریق قوانین در جامعه بستر سازی و جاری می شود، ادامه داشته باشد.
همچنین خواهیم دید تا چه پایه مهم است که جنبش های اصلاحی، فعالیت خود را بر مبنای زیر ساخت مطالعاتی و شناخت زمینه ها، نوع آسیب زنندگی و ساز و کار آسیبها پیش ببرند و از فعالیتهای احساسی_واکنشی و یا توسل به آزمون و خطا بپرهیزند. چرا که این جنبش ها با اینکه قادر به تغییرات بنیادین ساختاری دراجتماع نیستند، می توانند اثرات بسیار وسیعی در بستر آن بر جا گذارند.
از میان قوانین مربوطه، به عنوان یکی بحث انگیزترین موارد، می توان به " قانون ارث " اشاره کرد.
در اعتراض به اینکه چرا زنان، معادل مردان از والدین ارث نمی برند، با توجیهات فقهی گوناگونی روبرو می شویم. یکی از این توجیهات چنین است که فرزند ارشد پسر، عهده دار مخارج کفن و دفن یا مخارجی است که مربوط به انجام وظایف شرعی باقی مانده ی والدین فوت شده می باشد و در مورد اخیر، اگر خود قادر به انجام آن نباشد، باید فردی را استخدام نماید و هزینه های لازم را در ازای انجام فرایض به وی پرداخت نماید. از آنجا که از بدو امر چنین مسوولیتی متوجه فرزند دختر نیست، با چنین مخارج احتمالی نیز روبرو نخواهد بود. حال پرسش اینجاست که چگونه تعلق سهم الارث بیشتر برای فرزند پسر، یک حتم است ولی حادث شدن ضرورت مخارج ذکر شده، صرفا یک احتمال. همچنین قانون خود را ملزم می بیند که حق فرزند دختر و پسر را مساوی در نظر نگیرد در حالی که خود را ملزم نمی داند که بر اجرای وظیفه ی محوله و پرداخت هزینه ها توسط فرزند پسر که حق بیشتر را به طور قطعی دریافت نموده، نظارت داشته باشد. البته مسلما طرح این موضوع به معنای امکان و ضرورت نظارت نیست و مقصود، دقیق شدن بیشتر در تناقضها است. چرا که بدین ترتیب شفاف سازی بهتری صورت می گیرد تا دریابیم که دلایل سنتی و فقهی، صرفا سعی بر طبیعی جلوه دادن و موجه سازی نابرابری دارند.
از دیگر توجیهات رایج، این است که زنان با ازدواج، از طریق بهره مندی از سهم الارث همسر خود، از نوعی تعادل و تساوی در حق بهره مند می گردند. به نظر نگارنده، این توجیه، افشاکننده ی یک سیستم فکری رایج درباره ی زنان است و این قانون، به وسیله ی چنین توجیهی، "فردیت" و "هویت شخصی" جنس مونث را هدف حمله خود قرار می دهد. چگونه ؟ با طرح پرسشی ساده، این ساز و کار فکری شفاف تر می شود. اگر زنی که سهم الارث کمتری از برادر وی به او تعلق گرفته، خود مایل به ازدواج نبود و یا شرایط یا فرد مناسب برای ازدواج وی به هر دلیل فراهم نبود، باقی ماندن او در این تبعیض چگونه توجیه می شود ؟
در جستجوی یافتن پاسخ به این امر است که می توان به دیگر مناسبات فرهنگی القا شده به ذهن ها مراجعه کرد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
در جامعه ی کنونی ما، زن بدون پذیرش نقش ها و کارکردهای خانوادگی از پیش تعیین شده ( همسری و مادری ) هویت مورد پذیرشی ندارد و در صورت بر عهده نگرفتن کارکردهایش، نمی تواند بدون گریز از مبارزه ای دایمی در سطوح مختلف با جامعه ی اطراف، به زندگی ادامه دهد. در حالی که مردان بدون انتخاب نقش همسری نیز بدون مبارزه با انواع فشار و القائات و انتظارات، قادر به حفظ هویت مستقل انسانی خویش اند و فردیت آنها، خود به خود در حیطه های گوناگون به رسمیت شناخته می شود.
انواع قوانین در جهت تحکیم و تثبیت عدم پذیرش عمومی مجرد ماندن زنان، کارکرد دارند. همچنین چه بسا بخش بزرگی از باورهای نانوشته ی عمومی نیز، از قوانینِ نوشته شده منشأ می گیرند. این چنین است که به شکل دوره ای، اداره ی اماکن به بنگاههای معاملات املاک، بخش نامه های مکتوب ابلاغ می دارد که بر طبق ضوابط آن، از ارائه ی خدمات برای اجاره ی منزل به زنان مجرد خودداری نمایند، در حالی که در مورد مردان مجرد، صرفا به توصیه ای شفاهی بسنده می شود.
در گفتمان مذهبی_اجتماعی جاری در کشورمان، زن در صورت ازدواج، زیر سایه ی همسر خود می تواند به هویت انسانی خویش دست یابد. این چنین است که در راستای آن، از سهم الارث دریافت شده توسط مرد بهره مند می شود تا عدم بهره مندی طبیعی فرض شده اش پیش از ازدواج جبران گردد.
اصولا مجرد ماندن و استقلال زن از مرد، در جامعه ی ایران ( و چه بسا برخی دیگر کشورها با مشابهت در بافتهای فرهنگی ) از منظر باورهای عمومی، عرف و شرع، امر پسندیده ای نیست. شدت عدم پذیرش نسبت به تصمیم زنان برای مجرد ماندن، در مقایسه با تصمیم مشابه از سوی مردان، کاملا قابل مشاهده است. گرچه تغییراتی در این باره دیده می شود، اما این تغییرات بیشتر محدود به تغییر سبک زندگی در کلان شهر هاست. الزام های اکثرا اقتصادی، گاهی موجب تغییرات بطئی در نگرش ها شده و گاهی بدون ایجاد تغییر در نگرش، صرفا موجب تسلیم شدن افراد به تغییراتی جبری در سطح زندگی ها گشته است. همچنین در بین طبقات مختلف اجتماعی، هستند افرادی که بر ضد شرایط می شورند و سبک زندگی خود را تا آنجا که ممکن است خود تعیین می کنند اما همچنانکه ذکر شد، چنین رویکردی از سوی زنان، درآمیخته با مبارزه با انواع فشارهای کوچک و بزرگی است که در بطن زندگی خانوادگی یا اجتماعی، از سمت جامعه به طور بی وقفه در حال توانفرسایی اوست.
چنانچه قبلا نیز ذکر شد، در این نوشتار بیشتر قصد واکاوی نظام های فکری مسلط را داریم. قوانین نوشته شده برخاسته از همین نظامها هستند، اما نباید از نظر دور داشت که خود نظامهای فکری افراد تشکیل دهنده ی یک جامعه، معلول شرایط و بستر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است که آن افراد در آن موجودیت و رشد می یابند. تغییرات محدودی نیز که درباره ی انتخاب تجرد و پذیرش جامعه بصورت جبری نسبت به آن ذکر شد، هنوز تبدیل به یک گفتمان مقبول و نهادینه ی اجتماعی نشده اند تا بتوانند در حوزه ی آگاهی انسانها تجلی یابند و موثر واقع شوند.
در راستای بررسی عدم پذیرش هویت زن به عنوان یک انسان مستقل از جنسیتش، به مفاد قانونی دیگری نیز می رسیم که در حال اجراست. آنجا که به شهادت زن در دادگاه مورد نیاز است، باز هم او با خودش یگانه است و بنابراین "نیمه" انسان محسوب می شود !
برای شفاف سازی بیشتر نظام فکری که چنین قانونی از آن نشأت می گیرد، لازم به اشاره است که از دیرباز و اصولا از ابتدای تاریخ اندیشه ورزی و ظهور فلسفه در جهان، نفس "تعقل" و "خردورزی" به عنوان یک ویژگی مردانه و برخورداری از قدرت "احساس قوی" _به صورت صفتی که حتی ستودنی است_، به عنوان قابلیتی زنانه به ذهن ها القا شده است. این تفکر دیرینه ی ذات گرایانه، در اسطوره ها، نمادها، آیینها و ایدئولوژیهای گوناگونی قابل ردیابی است و نه تنها در تفکر ایده آلیستی مذاهب از جمله دین اسلام هم به وضوح تنیده شده، بلکه در بافت فکری انسانهای مدرن امروزی _چه مذهبی و چه غیر مذهبی_ نیز ریشه دوانده است.
در پیشگاه قانون، امر شهادت، باید به استناد به تفکر و ارزیابی های مبنی بر عقلانیت انجام شود. اینجاست که برخورداری از صفت بعضا نیکوی احساس قوی، تبدیل به روی دیگر فرضی خود، یعنی ضعف قوه ی تعقل به دلیل احساسات گرایی می شود. زنان در گفتمان رایج در بسیاری کشورهای جهان، ودر گفتمان مذهبی کشور ما بر مبنای نه صرفا یک باور ذهنی نهادینه شده، بلکه بر مبنای قوانینی مکتوب و لازم الاجرا، در مقایسه با مردان از نیمی از عقلانیت برخوردارند و دو نفر از این جنس، روی هم توان فکری یک مرد را دارا می باشند.
این دیدگاه رایج، از جهاتی به نکته ی قبلی که درباره ی قانون ارث بدان پرداخته شد مرتبط است، منتها این بار، کسب هویت و مقام انسان بالغ و کامل و مستقل، حتی با ازدواج جنس مونث هم به دست نمی آید. چرا که قوه ی تعقل یک زن متاهل نیز به هر حال یک نفره عمل می کند و ضعف ذاتی او _در دادگاهی که به شهادتش نیاز دارد_ کماکان باقی است. به بیان دیگر سایه ی همسر، در اینجا موجب به رسمیت شناختن زن به عنوان "انسان" تام و تمام نخواهد شد.
همچنین باید توجه داشت که یک نظام مردسالار، خود کاملا واقف است که چگونه زنان را در طول تاریخ، در روندی دیرین و پیچیده، در بهره مندی کمتر از مواهب و حقوق حیاتی، نگاه داشته است. روندی که حتی به پشتوانه و یاری بی دریغ آگاهانه و نا آگاهانه ی خود زنان در پاسداشت و بازتولید سنتهای مسلط مردسالارانه، به پیش برده شده و منجر به تبعیض در تمام حوزه ها از جمله در زمینه ی پرورش قوای فکری گردیده است. بنابراین از این منظر نیز طبیعی است که خود این نظام، او را با مرد برابر نداند.
در ادامه ی این بررسی، به قوانین دیگری نیز می توان اشاره کرد. به عنوان نمونه، حقوق بازنشستگی زنان شاغل پس از فوت به فرزندان آنها تعلق نمی گیرد. در حالی که فرزندان پس از فوت پدر، کماکان از ثمره ی زحمات او در طول حیاتش بهره مند هستند.
چه بسا تدوین این ماده ی قانونی در بطن خود حاوی این نکته است که قانونگذاران توان مخالفت قطعی با اشتغال زنان را در دنیای امروز ندارند. همچنین نظام اقتصادی جامعه به نیروی کار نیمی از افراد خود در خارج از محیط خانواده نیز نیاز دارد و با در نظر گرفتن دیدگاههای مسلطی که پیش از این ذکر شد، طبیعی است که خانواده تا زمان موجودیت فیزیکی مادر بتواند از ثمرات کار او بهره مند شود. سیستم اقتصاد کشور نیز، بهره ی اقتصادی خود را از اشتغال زنان در همان زمان حیات آنان کسب کرده و مسلما توقع تعهد به جنس دوم پس از مرگش، در افق انتظار از جامعه ای که سعی در به حداقل رساندن منافع او در زمان حیاتش دارد، نمی گنجد.
قوانین دیگری هم در راستای رویکرد در نظر گرفته شده برای این مقاله قابل واکاوی است. قوانینی که در نگاه نخست، کاملا به نفع جنس مونث تلقی می شوند اما در نگاه دقیقتر، کارکردی متناقض و اتفاقا همسو با اهداف نظام مرد سالار وهمچنین دامن زدن و حفظ تنش دایمی بین دو جنس دارند : قوانین مهریه و برخی از دیگر قوانین جاری در حوزه ی ازدواج و طلاق.
ساز و کار فکری مرتبط با تدوین قانون مهریه، ادامه ی نگاه معامله ای و کالایی به زنان در امر ازدواج می باشد و گرچه در نسبت با دیگر جریانهای موجود در نظام کشور از نوعی هماهنگی برخوردار است، اما نفس آن با کرامت انسان در تعارض می باشد.
اینجاست که جنبشهای برابری خواهانه، باید به شکلی دقیق، متوجه منشأ و سیستم فکری که قوانین تصویبی بدان معطوف است باشند و خط مشی خود را در موضع گیری نسبت به آن، به صورت جداگانه، بر مبنای شناخت اهداف پنهان هر قانون و نتایج غیر رسمی که خود به خود در جامعه از آن مشتق می شوند، تعیین نمایند. به نظر نگارنده ی این سطور، تحکیم قوانین مربوط به مهریه و همچنین حمایت از الزام قانونی عهده دار بودن مردان برای تأمین معاش مالی خانواده، در تضاد با به رسمیت شناختن زنان به عنوان جنسیتی برابر با مردان است و همچنانکه در اطراف خود و در بطن جامعه مان می بینیم آنچنان به تنش و تعارض بین دو جنس دامن می زند که خود به عنوان خوراک مناسبی برای حفظ و قوام مردسالاری کارکرد می یابد. همچنین بسیاری از مردان در واکنش به نابرابریهای موردی به نفع زنان و با استناد مصداقی به قوانین مهریه و نفقه، بر تلاشهای جنبشهای برابری خواهانه یکسره خط بطلان می کشند و از هیچ کنشی در ضدیت با تفکرات مخالف تبعیض جنسیتی و جریانهای موجود مربوط به آن در سطوح مختلف گستره ی اجتماع، دریغ نمی کنند. در حالی که برای براندازی نگاه و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، به بسیج تمامی اعضای یک جامعه نیاز است و زنان هرچند آگاه و فعال باشند، هرگز به تنهایی قادر به درانداختن طرحی نو نخواهند بود.
از دید نگارنده، رسیدگی به امور منزل، اشتغال به فعالیت درآمدزا در خارج ازمحیط خانه، رسیدگی به امور فرزندان و غیره، هیچ یک لزوما و ذاتا فعالیتهای تفکیک شده بر مبنای جنسیت نیستند و این تفکیک وظایف مردانه و زنانه، صرفا در پروسه ای طولانی، طبیعی سازی شده و به ذهن ها القا گردیده تا زمینه سازی مناسب برای تقابل های دیگر و تبعیض های مشخص جنسیتی فراهم گردد.
به ویژه نمی توان از مردان توقع داشت که از امتیازات ویژه ی خود در سیستم رایج در جامعه ی مرد سالار چشم پوشی کنند ولی به طور موازی، وظایف تفکیک شده ی اقتصادی برای تأمین خانواده را که توسط سنت و قانون بر عهده ی آنهاست، طبیعی انگارند.
اینجاست که همچنانکه پیش از این ذکر شد، نقش جریانهای اصلاحی برای رفع تبعیض جنسیتی، به شکلی پررنگ اهمیت می یابد. در پروسه ی تلاش برای تحقق برابری، می توان در بدو امر با تغییر و زدودن باورهای کلیشه شده در ذهن ها و در درازمدت با دگرگون کردن زیربناهای قانونی، به اجرای عملی این نگرش رسید که زن و مرد هر دو می توانند مسوولیت اداره ی امور خانوادگی را در تمامی حوزه های اقتصادی و غیر اقتصادی برعهده داشته باشند و مدیریت و انجام وظایف، می تواند نه بر مبنای فرضهای پذیرفته شده و ثابت تقکیک جنسیتی، بلکه بر مبنای تصمیم، تفاهم و مشارکتِ آگاهانه انتخاب شود و حتی در مقاطع گوناگون، نقشهای برعهده گرفته شده بین زن ومرد می تواند بر مبنای شرایط تغییر کند. اینچنین است که مردان نیز از فشار و الزام قانونی تأمین معیشت رها می شوند و یکی از دلایل اصلی برای جبهه گیری آنان در برابر جنبشهای اصلاحی و برابری طلبانه، منتفی می گردد.
بنابراین وسواس در انتخاب زاویه ی نگاه، دقت در نیاز سنجی بر مبنای واقعیت و توجه به چگونگی رویکردها، باید توسط جنبشهای مذکور، با در نظر گرفتن تاثیرات دامنه دار در آینده، لحاظ و انجام شود.
چنانکه می دانیم، همواره با نگریستن به تاریخ و تحلیل وضعیت کنونی جوامع گوناگون، می توانیم به سمت اتخاذ رویکردهایی مبتنی بر واقعیت و نه صرفا تئوریک در کشور خود گام برداریم. در این راستا، با نگاه به کشوری چون افغانستان، درمی یابیم که با وجود تغییرات کلان ایجاد شده در قوانین، بسیاری باورها و کنشهای دیرین فرهنگی، کماکان به قوت در ضدیت ورزی با کرامت وحقوق زنان، در ابعاد و حوزه های گونانون باقی مانده است. می توان با بسط ذهنی بیشتر این واقعیت، به این نتیجه رسید که حتی اگر ساختارهای اجتماع نیز تغییر کنند، به دلیل رسوخ افکار استثماری و ارتجاعی در بافت فکری جامعه، اعضای آزاد آن اجتماع تا مدتها، به شکلهای جبری یا داوطلبانه، از سنتِ رسوب کرده در آگاهی خود پیروی خواهند کرد.
قوانین حقوقی نیز، همچنانکه گفته شد هر چند از درون نظام مندیهای ساختار یک جامعه تولید و تدوین می گردند، در طی یک رابطه ی دو سویه با نظامهای فکری و نگرشی مردمان، می توانند در تحکیم و تثبیت نظم موجود موثر باشند. بدین ترتیب برای ایجاد تغییر، لزومی به انتظار برای تحقق تغییرات بنیادین ساختاری نیست و می توان در هر مقطع تاریخی، ایجاد اصلاحات در سطح فرهنگ جامعه را به عنوان یک ضرورت همیشگی و مفید از طریق کنشها و حرکتهای اجتماعی کوچک و بزرگ دنبال کرد.