• کارگران در آمریکا در شرایط بسیار مشکلی بسر می برند – شرایطی که در اثر "رکود بزرگِ ۲۰۰۷ " و روند بهبود بسیار کُندِ جاری به وخامت قابل ملاحظه ای گراییده است. آخرین داده های قابلِ دسترسی (در ژانویه ی ۲۰۱۳) حاکی از آن است که گرچه نرخِ بیکاری از بالاترین میزان آن به ۷.۹% در حال حاضر کاهش یافته است، اما ۱۴.۴% نیروی کار - ۲۲ میلیون نفر - در حال حاضر به مشاغل تمام وقت نیاز دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٣ مارس ۲۰۱٣

جنگِ طبقاتی و سهمِ کاهش یابنده ی نیروی کار
فرد مگداف و جان بلمی فاستر (1) – مانتلی ریویو – مارس 2013

کارگران در آمریکا در شرایط بسیار مشکلی بسر می برند – شرایطی که در اثر "رکود بزرگِ 2007 " و روند بهبود بسیار کُندِ جاری به وخامت قابل ملاحظه ای گراییده است. آخرین داده های قابلِ دسترسی (در ژانویه ی 2013) حاکی از آن است که گرچه نرخِ بیکاری از بالاترین میزان آن به 7.9% در حال حاضر کاهش یافته است، اگر آنانی را که به کارهای پاره وقت مشغولند ولی خواهانِ مشاغل تمام وقتند و آنانی را که حتی جستجو برای یافتن کار را متوقف نموده اند، اضافه نماییم 14.4% نیروی کار در حال حاضر به مشاغل تمام وقت نیاز دارند. برای درک اینکه نیازِ چنین جمعیت بزرگی به کار تمام وقت به چه معنایی است، باید دانست که این درصد به معنای 22 میلیون نفر است، در مقایسه با کل شاغلین "غیر کشاورزی" بخش خصوصی که حدود 113 میلیون نفرند. با در نظر گرفتن بخشِ بزرگی از کارگرانِ پاره وقت، هم اکنون کمتر از 100 میلیون موقعیت شغلیِ کار تمام وقت در بخش خصوصی موجود است. با استخدام ناچیز بخش عمومی که در حد صفر است و نبود برنامه های مشابه "توافق جدیدِ دهه ی 1930" در چشم اندازِ اقتصادی، بخش خصوصی تنها منبع هر گونه افزایشی در میزان فرصتهای شغلی خواهد بود.
تو گویی که شرایط اشتغال کنونی به اندازه ی کافی بد نبوده، کاهشی دراز مدت در قدرت نسبی نیروی کار نیز به مشکل افزوده، تا سرمایه بطور فزاینده ای دست بالا را پیدا کند. یک نشانه ی حیاتی این امر رکود و حتی کاهش دستمزدهای واقعی در خلالِ این چند دهه است (با در نظر گرفتن تورم). برای مدتی زیان کارگران از این رهگذر از محلِ ورود زنان بیشتری به نیروی کار – و اضافه شدن تعدادِ نان آوران خانوار - جبران گشته، و کمک نمود تا خانواده ها سطح درآمدشان را حفظ نمایند. گرچه در خلالِ دهه ی گذشته یک گرایش کاهشی در درآمد خانوارها مشاهده گردیده – که از رقمِ 54841 دلار در سال 2000 به 50054 دلار در سال 2011 رسیده است (هر دو رقم به نرخِ دلار 2011 محاسبه گردیده اند). تأثیراتِ مالی "رکود بزرگِ 2007" بر زندگی بسیاری از مردم ویران کننده بوده است – میلیونها نفر اعلام ورشکستگی نموده، خانه هایشان را از دست داده، و یا بکلی از پای درآمدند چون ارزش خانه هایشان به کمتر از میزان بدهی شان کاهش یافت.
گرچه عوامل بسیاری دست اندر کار بودند، اخراجِ کارمندان کنترل ترافیک هوایی اعتصابی در سال 1981 توسط پرِزیدنت ریگان، و جایگزینی آنان با کارگران غیر اتحادیه ای، نقطه ی عطفی در جنگ طبقاتی بود، که به کاهش قدرتِ کارگران انجامید. این امر راه را برای بخش خصوصی باز کرد تا با آوردن کارگران اعتصاب شکن، اعتصابات کارگری را درهم شکنند. قوانین کارگری که حق سازماندهی را حمایت می نمودند تضعیف گردیدند. حملات مختلف به نیروی کار در هر دو بخشِ خصوصی و عمومی که بی پاسخ ماندند کمک نمود تا چشم اندازِ پذیرفته شده ی متمایل به اتحادیه ها در انظار عموم تغییر یابد. در نتیجه، شمار کارگران عضو اتحادیه ها بشدت کاهش یافت، تا کارگران بخش عمومی اکثریتِ عضویت در اتحادیه ها را به خود اختصاص داده، و حمله به اتحادیه ها عمدتاً بر روی بخش عمومی متمرکز گردید. کُلِ عضویت در اتحادیه ها در سال 2012 به میزان 2.8% کاهش و به رقمِ 11.3% نیروی کار رسید، کمترین میزان پس از جنگِ جهانی دوم، بیش از نیمی از کاهش عضویت ها در مشاغل دولتی اتفاق افتاده است. شمار اعتصابات و روزهای از دست رفته ی کارِ ناشی ازاعتصابات هر دو در خلالِ چهار دهه ی گذشته بشدت نزول یافته اند.
درمیانِ زرادخانه ی ابزاری که در اختیارِ سرمایه است و به کاهش قدرتِ نیروی کار می افزاید، مهمترین ابزار شاید توانایی روسا برای برونسپاری قسمتی از کار یا انتقالِ کلی کارخانه ها – اول به مکانهایی در آمریکا که دستمزدهای پایین تری دارند و، اخیراً به آسیا و جاهای دیگر برای بهره مندی از دستمزدهای پایین و قوانین زیست محیطی سست است. حتی تهدید صرف به انتقال کارخانه ها و مشاغل به مناطق کم دستمزدتر غالباٌ برای مطیع گرداندن نیروی کار کافی بوده، امری که تعجبی را برنمی انگیزد. با رشد کم رمق اشتغال در بهترین حالت کارگران نگران بوده اند که در صورت از دست دادن کارهایشان ممکن است قادر به یافتن کارهای جدید یا کارهایی به خوبی کارهای سابق نباشند. بقول یک تیتر خبری "نیویورک تایمز"، "اکثر مشاغل جدید دستمزدهای پایینی را پیشنهاد می نمایند."
گرایش دراز مدتِ دیگری که نیروی کار را تضعیف نمود استفاده روز افزون از اشتغال پاره وقت بوده است، همه ی آنانی که از 1 تا 34 ساعت در هفته کار می کنند رسماً پاره وقت در نظر گرفته می شوند. از سال 1970 افزایش عمومی در استفاده از شاغلینِ پاره وقت اتفاق افتاده است، که اکنون تقریباً 20% کارگرانِ شاغل را شامل می شود. در خلال "رکود بزرگ 2007" که بیش از 11 میلیون فرصت شغلی تمام وقت از دست رفت، تعدادِ شاغلین پاره وقت در واقع افزایش یافت – بنابراین 8.7 میلیون شغل از دست رفته ی خالصِ گزارش شده کل منظره ی واقعی اشتغال را منعکس نمی نمود. خیلی از کارکنانِ پاره وقت در محیط های کاری دشواری بکار مشغولند، با برنامه های زمانبندی کامپیوتری که روسا را یاری می رسانند که تعداد کارگران لازم در روزهای مختلف هفته – و حتی در ساعات مختلف هر روز – را ارزیابی نمایند. در نتیجه بسیاری از پاره وقتها، بخصوص در بخشِ فروش خُرده فروشی ها، برنامه ی کاری ثابتی که بتوان روی آن حساب کرد ندارند. این وضعیت یافتن یک کار پاره وقت دیگر را مشکلتر می نماید. مشکل دیگر نیروی کار در شرایط موجود این است که، از کارگرانِ استخدام شده در زمان بهبودِ پس از "رکود بزرگ 2007"، بیش از 750000نفرشان به کارهای ارائه شده توسط "سرویسهای کمکی موقتی" جذب گردیدند، که این شاغلین را در معرضِ بی ثباتی شغلی قرار می دهد.

سهمِ نیروی کار
جیمز ک. گالبریث (2) چلاندن دستمزدها از دهه ی 1950 تا دهه ی 1990 را بررسی نموده، و متوجه شده است که سهمِ حقوق و دستمزدهای افراد بطور متوسط در هر دهه ی این مدت زمانی سقوط کرده است. اخیراً، مطالعاتی توسط منابعِ کاملاً معتبر در دسترس قرار گرفته اند - مخصوصاً مطالعه ای که توسط خزانه داری فدرالِ کلیولند و دیگری که توسطِ اداره ی بودجه ی کنگره انجام پذیرفته – نشان می دهند که سهم کمتری از اقتصاد به نیروی کار تعلق گرفته و این گرایش از نیمه ی آخر قرنِ بیستم به قرن حاضر ادامه یافته است. آنها با استفاده از فرضیات و شیوه های مختلف سه محاسبه ی گوناگون را انجام دادند، که همه ی آنها نشان می دهند که سهم نیروی کار برای مدتها در حال کاهش بوده است.
تعیین سهم نیروی کار از اقتصاد بطور بدیهی چند سوال روش – شناختی را مطرح می نماید، چون راههای مختلفی برای این محاسبه وجود دارد. سهم نیروی کار از درآمد را می توان بر اساس هر یک از روشهای زیر محاسبه نمود – 1- بر اساسِ حقوق و دستمزدهای پرداخت شده به کارگران – 2 – بر اساسِ کُل حقوق و مزایای پرداختی به آنان. روش دوم، علاوه بر حقوق و دستمزدها، شامل مزایای فراهم شده توسط کارفرمایان نیز می گردد – و هر دوی اینها قانوناً با بیمه هایی نظیر مزایای دوران مریضی، بیکاری، معلولیت، بازنشستگی دوران پیری، مزایای داوطلبانه ای مانند بیمه ی عمر و غیبت با حقوق، پوشش داده می شوند. این مزایا بسیار متفاوتند. بعضی از آنها مثل تأمین اجتماعی و بیمه ی خدمات درمانی، برنامه های بیمه ی اجتماعی واقعی هستند. دیگران، مانند سازمانهای مدیریت تندرستی (اچ. ام.او.) که کارگران توسط کارفرماهایشان در آنها عضو گردیده اند، برنامه های بیمه ی خصوصی هستند، از نوعی که کارگران باید بخش بزرگ و فزاینده ای از هزینه ها را پرداخت نموده، که سودهای بزرگی را نصیب شرکتها نموده و ارزش مصرفِ کاهش یابنده ای را در ازای دلارهای پرداختی کارگران به آنها عرضه می دارند.
مهم است تشخیص دهیم که مزایای دریافتی شاغلین – با تفکیکِ دریافتی کُل از حقوق و دستمزدها به تنهایی – در اقتصاد آمریکا بصورتی بسیار نابرابر توزیع می گردد. آنها از عوامل زیر تأثیر می پذیرند – 1 – آیا کارگر تمام وقت یا پاره وقت است، مزایا حدود 31% کُل دریافتی شاغلین تمام وقت بخش خصوصی بوده در حالی که برای مشاغل پاره وقت فقط 21% است – 2 – آیا کارگران اتحاده دارند یا نه، مزایا برای شاغلین بخش تولید کالا که عضو اتحادیه ها هستند تقریباً 41% مجموع دریافتی آنان است و در مقایسه آنانی که عضو اتحادیه ها نیستند برای کار مشابه فقط 31% مزایا دریافت می دارند و – 3 – نوع کار، برای مثال، مزایای شاغلین تمام وقت صنعت اطلاعات به نسبت کُل دریافتی آنان 34% ولی این رقم برای کارمندان بخشِ خدمات 29% است.
بسته به طبیعتِ بحث، یکی ممکن است بر دریافتی کُل شاغلین در ارزیابی سهم نیروی کار تأکید ورزد و دیگری بر حقوق و دستمزدها، و آنها را متناوباً با تولید ناخالص داخلی (یا شاخص های دیگر درآمد ملی) و یا تولید کُل بخش خصوصی مقایسه نمایند. گرچه در همه ی این حالات گرایشات عمده بسیار مشابهند. تغییرات دریافتی کُل و حقوق و دستمزدها عموماً با هم بالا و پایین می گردند. یعنی بقولِ انستیتوی سیاستهای اقتصادیِ "وضعیت آمریکاییان شاغل" در سال 2012، که "کارش تجزیه و تحلیلِ... بوده و بر روندِ دستمزدها متمرکز است" دستمزدها به تنهایی – و در مقایسه با دریافتی کُل، حد اقل بصورت متوسط مشخصه ی مناسبی برای میزان دریافتی ها هستند."
در اینجا باید به سهم دریافتی کُل و حقوق – دستمزدها نسبت به تولید ناخالص داخلی نظری افکند. در چارت (نمودار) 1، خط بالایی میزان دریافتی کُل شاغلینی که حقوق – دستمزد دریافت می دارند – کارگران و مدیرانِ بخش دولتی و خصوصی - را نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، در حالی که خط زیرین همین شاخص را برای فقط برای بخش خصوصی نشان می دهد. با مقایسه ی این دو خط، می توان دید که بعد از صعودی مختصر در دهه ی 1960 سهم نیروی کار برای همه ی شاغلین (خط بالایی) نسبت به تولید ناخالص داخلی به ثباتی رسیده که در اکثر دهه ی 1970 ادامه یافته، و سپس نزولی را شاهد است که تا زمان حال ادامه داشته است. بر عکس، سهم نیروی کارِ بخش خصوصی (خط زیرین) از تولید ناخالص داخلی هیچ افزایشی را در دهه ی 1960 نشان نداده، و از دهه ی 1980 تا بحال در حال کاهش بوده است. صعودِ مختصر دهه ی 1960 و ثباتِ متعاقب آن در اکثر دهه ی 1970 تقریباً بطور کامل نتیجه ی افزایش استخدام دولتی در این سالها بوده است. این استخدامها به جنگِ ویتنام، برنامه ی اصلاحاتِ "جامعه ی بزرگ"، و برنامه ی "کمک به خانواده ها" در زمان پرزیدنت نیکسون ، و استخدامِ دولتهای فدرال و محلی برای تجهیز کادر مدارس جدید و گسترشِ نیروی پلیس و آتش نشانی در حومه های در حال رشد بود. در نیمه ی دوم 1966 و در خلال تدارک بزرگ برای جنگ ویتنام، هزینه های نظامی معادل نصفِ افزایش کُلِ تولید ناخالص داخلی بود. در مجموع، افزایش عظیمی در شمار شاغلین غیر نظامی اتفاق افتاد – کُل دستگاههای حکومتی، دولت فدرال و دولتهای محلی – در این برهه شاغلین غیر نظامی دولت به مثابه درصدی از مجموع شاغلین غیر کشاورزی آمریکا از 15.6% در 1960 به 19.2% در 1975، اوج آن پس از جنگ جهانی دوم رسید.

Chart 1. Total Labor Compensation as a Percent of GDP

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
monthlyreview.org

جای تعجب نیست که، این برهه ی زمانی یک دوران رونق نسبی برای کارگران بوده است. نرخ متوسط رشد اقتصادی آمریکا در دهه های 1950 و 1960 از دهه ی 1970 بالاتر بود. ولی حتی در دهه ی 1970 نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد سه دهه ی بعد بالاتر بوده است.
نمودار 1 نشان می دهد که کُل دریافتی هر دوی – کُل شاغلین و شاغلین بخش خصوصی – به مثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی به سیری نزولی برای اکثر دهه های 1980 و 1990 و اولین دهه ی قرن جدید ادامه داد. گرچه، صعودی مختصر در نیمه ی دوم دهه ی 1990 تجربه گردید. خیزش موقتی در سهم دریافتی ها در آن زمان عمدتاً نتیجه ی ترقی ناگهانی مالی مشهور به حباب "دات – کام" بود، که در سال 2000 فرسوده گشت. انفجار این حباب به کاهشی ناگهانی در سهمِ دریافتی ها منجر شد، که یک دهه دیرتر و با "رکود بزرگ 2007" ، هر چه بیشتر تنزل یافت.
حقوق و دستمزدها، متمایز از کُل دریافتی ها، بخصوص در لایه های با درآمد کمتر، برای کارگران بسیار اهمیت داشته، از آنجاییکه حقوق و دستمزدها اساسِ مصرف روزمره ی آنهاست، و امکان بقای آنها را فراهم می آورد. همانند کُل دریافتی ها – ولی با شدتی بیشتر – حقوق و دستمزدها یک گرایشِ نزولی قوی را (به مثابه درصدی از کُل تولید ملی کالا و خدمات) نشان می دهد (نمودار 2). مشابه آنچه در مورد سهم دریافتی های کُل مشاهده نمودیم، یک افزایش ادواری مختصر در سهمِ دستمزدها برای همه ی شاغلین در پایانِ دهه ی 1960 و اوایل دهه ی 1970 (خط بالایی) مشهود است. اما همچنانکه در مورد دریافتی های کُل دیدیم، این افزایش کوتاه مدت در سهم دستمزدها، به محض اینکه به حقوق و دستمزدهای شاغلین بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی (خط پایینی) نظر افکنیم، ناپدید می گردد. از این رو، افزایش سهمِ دستمزدها برای همه ی شاغلین در این سالها یکبار دیگر با گسترش استخدامِ دولتی قابل توضیح بوده، و نتیجتاً با کاهش مصرف و سرمایه گذاری دولتی به مثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی در دهه ی 1970 از بین می رود. فقط با فر رسیدن حباب "دات – کام" در پایان دهه ی 1990 است که مجدداً میزان اشتغال افزایش یافته، و همچنین رشدی ملایم در حقوق و دستمزدها دیده می شود، که به افزایش بسیار گذرایی در سهم حقوق و دستمزدها به نسبت تولید ناخالص داخلی ختم گردیده – گرچه هیچگاه به اوج سابق آن نرسید – و از آن به بعد تنزل یافت.

Chart 2. Wages and Salaries as a Percent of GDP

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید:
monthlyreview.org

در کُل کاهشِ دستمزدهای حقیقی (با احتساب تورم) از دهه ی 1970 شدید بوده است. چنانچه دیوید گوردن در سال 1996 در اثرش "فربه و شرور" متذکر می گردد، در اوایل دهه ی 1990 دریافتی ساعتی حقیقی قابلِ هزینه نمودن شاغلین غیر تولیدی / غیر سرپرستی بخش خصوصی در آمریکا به پایین ترین حدی که در سال 1967 بود کاهش یافت... اشاره به این گرایشات از اوایل دهه ی 1970 با عنوان "تحت فشار قرار گرفتن دستمزدها" بیانِ سربسته و مودبانه ی حقایق است. شاید مناسبتر باشد که این پدیده را "سقوط دستمزدها" بنامیم. درحالی که دستمزدهای ساعتی حقیقی برای همه ی کارگرانِ غیر کشاورزی بخش خصوصی کاهش یافته است، حقوقهای هفتگی و سالانه حتی کاهش بیشتری داشته اند. در اوایل دهه ی 1970 دریافتی متوسط کارگران غیر کشاورزی بخش خصوصی بالای 340 دلار در هفته (به نرخِ دلار 1982- 1984) بود. دریافتی آنها در اوایل دهه ی 1990 با کاهشی سریع به کمتر از 270 دلار در هفته رسید، و نهایتاً تا حد 294 دلار در سال 2011 بالا رفت، که هنوز 15% کمتر از میزان آن در سال 1973 است. کاهش درآمدهای هفتگی معلول دو عامل بود – 1 – دستمزدهای حقیقی ساعتی راکد مانده یا کاهش یافتند و – 2 – ساعاتِ کار هفتگی کاهش یافتند. چون تعداد بیشتری بصورتِ پاره وقت کار می کردند، ساعات کار متوسط مشاغلِ غیر کشاورزی بخش خصوصی از 38.6 ساعت در سال 1965 به 33.6 ساعت در سال 2011 کاهش یافت. ترکیبِ دستمزدهای کاهش یابنده و ساعاتِ کار کمتر بود که کارگران را فقیرتر نموده و در شرایط مخاطره آمیزتری قرار داد.

نگاهی به تقسیمات طبقاتی و دستمزدها   
البته سهم نیروی کار از درآمد چنانچه در بالا تصویر گردید – از هر دو منظرِ دریافتی کُل شاغلین و حقوق – دستمزدها به مثابه بخشی از تولید ناخالص داخلی نشانه ی بسیار خامی از آنچیزی است که در مورد درآمد طبقه ی کار اتفاق افتاده است، که تنزلِ واقعی حقوق و دستمزدهای این طبقه را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کم اهمیت جلوه می دهد. این امر بدان علت است که درآمد طبقه ی کار در مجموعه ی این داده ها، دریافتی مدیران ارشد اجرایی و دیگر رده های بالای مدیریت را نیز شامل گردیده، که لازم است به مانند درآمد سرمایه در نظر گرفته شود و نه درآمدِ طبقه ی کار. حقوق و دستمزدها (ومزایای) رده های بالای مدیریت در دهه های گذشته به سرعت در حال افزایش بوده در حالی که دستمزد کارگران در رده های پایینی کاهش یافته است. در نتیجه، کاهش دستمزدها بعنوانِ بخشی از تولید ناخالص داخلی بسیار شدیدتر است اگر طبقه ی کار جدا از مدیریت در نظر گرفته شود. یک مقایسه ی دستمزدهای حقیقی ساعتی در فاصله ی زمانی 1979 – 2011 برای دهک های درآمدی (تا دهک 95%) نشان می دهد که دستمزدهای حقیقی ساعتی دهک پایین در این مدت از نظرِ شرایط مطلق کاهش یافته، در حالی که درآمد دهک بالایی بیش از 35% افزایش داشته است. بنابراین، گرچه سهم دستمزدها از درآمد اقتصادِ آمریکا بشدت تنزل یافته است، این کاهش بصورتِ برابر تقسیم نگردیده، و عمدتاً به آنچه که بدرستی طبقه ی کار نامیده می شود مربوط بوده، بعبارتی دیگر 80% پایینی مزد و حقوق بگیران را شامل شده است.
باید اضافه نمود، در پرانتز، که عبارت طبقه ی کار بندرت در گفتمان امروزه ی ایالات متحده ی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از کارگران خود را جزء طبقه ی متوسط بحساب آورده چون در آمد آنها شیوه ی زندگی این طبقه را برایشان به ارمغان آورده است – و چون خودشان را بالاتر از فقرا دانسته که در ایدئولوژی حاکم به طبقه ی پایین (یا زیر طبقه) تغییر نام یافته اند، و نشانی از طبقه ی کار بجای نمانده است. با این همه، از منظری که به طبقه از زاویه ی ارتباطات قدرت می نگرد، طبقه ی کار بدرستی همه ی آنانی را شامل می شود که برای حقوق و دستمزد کار کرده و در موقعیتهای مدیریتی یا اکثراً سرپرستی نبوده – و همچنین از متخصصین رده بالا مثل پزشکان، وکلا، و حسابداران نیستند. بعضی از اعضای طبقه ی کار ممکن است که حقوق مکفی داشته باشند، با وجود این رابطه اشان با سرمایه و "روسا" همان رابطه ی کارگران است.
گردآوری آمارهای طبقه ی کار بصورت منظم انجام نمی پذیرد. نزدیکترین آنها به آمار رسمی در این رابطه، آمارِ استاندارد بخش خصوصی برای گروه کارگران " تولیدی و غیر سرپرستی" است، که شامل "کارگران بخش تولید کالای صنایع و کارگران غیر سرپرست در بخش صنایع خدماتی" است. اگرچه این آمار حدود 90 میلیون نفر شاغل (80% کارگران بخش خصوصی) را شامل می گردد، با تخمینی خام وضعیت طبقه ی کار آمریکا را پوشش داده، و خیلی ها را که باید بحساب آیند از نظر دور می دارد. گروه باقیمانده ی شاغلین بخش خصوصی که در این زمره نمی گنجند، که ما در این نوشته از آنها بعنوان "مدیریت – سرپرستان و دیگر شاغلین غیر تولید کننده" یاد می نماییم، بدون شک شاملِ بسیاری از شاغلین است که براحتی می توانند بخشی از طبقه ی کار بحساب آیند. بیشتر آنکه، گروه کارگران تولیدی و غیرسرپرستی فقط به بخش خصوصی اتلاق و کارگران بخش دولتی را شامل نمی گردد، که بسیاری از آنان، از جمله آنانی را که در ادراه ی پست، مدارس عمومی، و پلیس محلی مشغول بکارند باید جزئی از کُل طبقه ی کار بحساب آیند. بنابراین، گرچه اطلاعات فوق در بسیاری از موارد آگاهی بخش است، باید کمبودهای آنرا در نظر داشت. با تمام کمبودهایش، این آمار هنوز بهترین پایه ی آماری موجود برای بررسی مسائل طبقه ی کار در کلیت آنست.
نمودار 3 اطلاعاتی را در رابطه با شاغلینِ بخش تولیدی و غیر سرپرستی فراهم می آورد. در حالی که سهمی از تولید ناخالص داخلی که به حقوق و دستمزدها تخصیص می یابد، چنانچه دیده ایم، بشدت کاهش یافته است (خطِ پایینی نمودار 2)، کاهش درآمد این کارگران چنانچه اینجا به تصویر کشیده شده است انسان را بیشتر به تعجب وامی دارد. نمودار 3 نشان می دهد که تعداد کارگران تولیدی و غیرسرپرست بخش خصوصی درصد نسبتاً ثابتی از کُل اشتغال خصوصی از نیمه ی دهه ی 1960 تا کنون را تشکیل میدهند (خط بالایی نمودار 3 را ببینید، که نشان میدهد که این گروه در هر دو سالِ 1965 و 2011 حدودِ 83% کُل کارگران بخش خصوصی بوده اند، و با این وجود، سهمِ این گروه در پرداختهای بخش خصوصی از بالای 75% در سال 1965 به کمتر از 55% در خلالِ "رکود بزرگ 2007" کاهش یافته، و از آن هنگام افزایش بسیار مختصری داشته است).

Chart 3. Number and Payroll of Production and Nonsupervisory Employees as a Percent of Total Private Sector

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید:
monthlyreview.org

البته این بدان معنی است که مدیریت – سرپرستان و شاغلین غیر تولید کننده در بالا، که حدودِ 17% شاغلین بخش خصوصی را تشکیل می دهند، بیش از 40% درآمد حاصل از حقوق و دستمزدهای بخش خصوصی را دریافت می دارند – و این سهم در حال افزایش است.
این اختلاف را می توان واضحتر دید اگر در نمودار 4 به سهمی از تولید ناخالص داخلی که به دو گروه مجزای شاغلین بخش خصوصی تعلق می گیرد نظری بیفکنیم – یعنی شاغلین تولید کننده و غیر سرپرست در مقابل مدیران، سرپرستان و دیگر شاغلین غیر تولید کننده. حقوق و دستمزدهای دریافتی توسط رده های بالایی شاغلین بخش خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی از سال 1965 در واقع افزایش یافته است. در همان حال، حقوق و دستمزدهای 80% کارگران بخش خصوصی در بخش تولیدی و غیر سرپرستی بشدت کاهش یافته، و از بالای 30% تولید ناخالص داخلی به کمتر از 20% آن در سال 2011 رسیده است. از این رو بارِ کاهش سریع دستمزدها در دوران سرمایه ی مالی انحصاری از زمانِ بحرانِ رکودِ تورمی اواسطِ دهه ی 1970 کاملاً بردوش طبقه ی کار بوده است.

Chart 4. Wages and Salaries of Private Sector Employees as a Percent of GDP

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید:
monthlyreview.org

با توجه به مطالب یاد شده، بیکاری بالا، مشاغل کم دستمزدتر، و قسمت کوچکتری از کیک درآمدها که نصیبِ کارگران می گردد، نباید تعجب کرد که، بنا بر اطلاعاتِ دفتر آمارِ ایالات متحده ی آمریکا، تقریباً 50 میلیون نفر در آمریکا در فقر زندگی کرده (با درآمد کمتر از 23021 دلار در سال 2011 برای خانوار 4 نفره) در حالی که 50 میلیون نفر دیگر بین خطِ فقر و دو برابر آن درآمد دارند – بعبارتی با تأخیر یک چک حقوق با فاجعه ی اقتصادی مواجهند. بنابراین، فقرا (آنانی که زیر و یا نزدیک خط فقرند)، که اکثراً از کارگران فقیر هستند، حدود 100 میلیون نفر از جمعیت آمریکا، یعنی بدرستی یک سوم کُل جمعیت ایالات متحده ی آمریکا را دربر می گیرند.
بیل مویرس (3) بیش از یک دهه ی قبل در مورد مصیبتِ نیروی کار نوشت که : "رهبران کسب و کارها و سیاستمداران، بیشتر از آنکه ادا کرده اند به ما بدهکارند. در کُل این آنها بودند که بیست سالِ پیش جنگِ طبقاتی را شروع نموده و در آن برنده گردیدند. آنها که در رأسند." گرچه با شیوه ای که این سیستم کار می کند، طبقه ی حاکم غیر از حقوق – دستمزدها و مزایای قانونی بدهی دیگری به کارگران ندارند. و حمله به نیروی کار، اتحادیه هایش، حقوقش، شرایط کار، برنامه های اجتماعی، و حتی مزایای قانونی – تا امروز ادامه دارد.
کاهش دستمزدها و بیکاری بالا حقایق مسلط زمان ما هستند. یک توزیع درآمد وسیع – بر عکسِ بازتوزیع رابین هودی – در حال اتفاق افتادن است که سهم درآمدِ سرمایه را حتی در یک اقتصاد راکد افزایش می دهد. آیا جای تعجب است که برای سالهای متمادی نظر سنجی ها نشان داده اند که اکثریتی از آمریکاییان با این اظهاریه که "آمریکا در مسیر درستی گام بر نمی دارد و بسمت درستی نمی رود" موافقند؟

یادداشتها
1. Fred Magdoff and John Bellamy Foster
2. James k. Galbraith
3. Bill Moyers