جنون سیاست و ویرانی اقتصاد در سالی که گذشت


محمدحسین یحیایی


• توده های زحمتکش، تهیدست و مردمی که با دسترنج و کار خود در گستره ایران امرار معاش و گذران زندگی می کنند روزهای سخت و روزگار زشتی را می گذرانند، از یک سو گرفتار استبداد خشن و از دیگر سو در بحران عمیق اقتصادی، بیکاری، تورم روزافزون، بی اخلاقی فراگیر به سر می برند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۱ -  ۱٨ مارس ۲۰۱٣


توده های زحمتکش، تهیدست و مردمی که با دسترنج و کار خود در گستره ایران امرار معاش و گذران زندگی می کنند روز های سخت و روزگار زشتی را می گذرانند، از یک سو گرفتار استبداد خشن، نظام تاریک اندیش و دولت دروغگوی وابسته به آنند و از دیگر سو در بحران عمیق اقتصادی، بیکاری، تورم روزافزون، بی اخلاقی فراگیر ، فساد گسترده، چالش ها و ناهنجاری های شدید اجتماعی ناشی از آن به سر می برند.
جنون سیاست از همان روز های نخست انقلاب با کشتار و ایجاد وحشت آغاز شد. خمینی همه گفتار و وعده و وعید های خود را که برای رسیدن به قدرت در پاریس گفته بود با گفتن « خدعه کردم » زیر پا گذاشت. با حکم کفایی روحانیت را در مصدر قضاوت قرار داد تا اعمال وحشیانه خود را مانند قطع عضو، سنگسار و شقه کردن انسان ها و مخالفین را به اجرا در آورند. در راستای جنون سیاست با ادامه جنگ خانمانسوز، نوبت به کشتار دهه ۶۰ رسید که در آن هزاران نفر به قتل رسیدند. با پایان جنگ و درگذشت خمینی جنون سیاست و کشتار با نام قتل های زنجیره ای در درون و برون کشور با روش های مختلف ادامه یافت. رفسنجانی مرد هزار چهره رژیم با بازی زیرکانه و تردستی و با نقل و قول های خود ساخته، خامنه ای را در جایگاه ولایت قرار داد تا سیاست های خود را پیش ببرد. در این میان مرگ احمد خمینی هم راه ولایت را بر خامنه ای هموار کرد. خامنه ای در دو جبهه سیاست و اقتصاد تلاش خود را آغاز کرد تا قدرت خود را تثبیت کند.
در جبهه اقتصاد گزینش دیگری از سوی هاشمی رفسنجانی با نام تعدیل اقتصادی آغاز شد. رانت خواران جنگی، مصادره کنندگان اموال مردم که اغلب خود آن را تصاحب کرده بودند و بنیاد های وابسته به رهبری که قدرت بزرگی در اقتصاد شده بودند به اجرای سیاست های لیبرالی در اقتصاد روی آوردند، رفسنجانی نظامیان را برای حفظ نظام در قدرت اقتصادی سهیم کرد و از الگوی پاکستان، مصر و برخی دیگر از کشور ها استفاده کرد.منافع اقتصادی نظامیان در پیوند با رژیم مانع از آن می شود که آنان خواهان تغییر باشند و یا در راستای خواست مردم حرکت کنند. دخالت نظامیان در اقتصاد موقعیت خامنه ای را بعنوان فرمانده کل قوا تقویت کرد.
رفسنجانی همراه با شرکاء در جبهه اقتصاد به بازسازی ارگان ها و نهاد های پیشین اقتصاد پرداخت و تعامل با نهاد های جهانی را برای جلب سرمایه های خارجی آغاز کرد ولی جنون سیاست همچنان با سرکوب و مخالفت با احزاب و سازمان های سیاسی مخالف با شدت ادامه یافت. دولت هاشمی با اجرای سیاست های اقتصادی لیبرالی تورم وفاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد و ناهنجاری های اجتماعی امنیت جامعه را بر هم زد. در همه این مدت اقتصاد با رشد کمی همراه بود، هرچند با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه های اقتصادی همسوئی نداشت و همواره در حد پائین تری سیر می کرد. دوران خاتمی که با شعار گشایش در فضای سیاسی آغاز شده بود با برداشت اولین قدم ها و تشر ها از سوی خامنه ای و شرکاء از مسیر خود منحرف شد و باز هم جنون سیاسی با روش های دیگر ادامه یافت. در این دوران هم نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی شکل نگرفت. اقتصاد با روندی نسبتا متعادل نه دلخواه رشد کرد و نهاد های اقتصادی به فعالیت و کار خود ادامه دادند. در همه این مدت خامنه ای به تقویت پایگاه خود در بین نظامی- امنیتی ها ادامه داد تا شرایط را برای استبداد گسترده و حکومت اسلامی فراهم آورد. در این میان قدرت اقتصادی بنیاد های وابسته به رهبری که از پرداخت مالیات و نظارت معاف بودند به شدت افزایش یافتند. دیگر شرایط به گونه ای پیش رفته بود که خامنه ای خواهان مداخله در همه امور و ایجاد حکومت اسلامی اش پیش می رفت. از آن رو با همکاری نیرو های نظامی_ امنیتی مرد دلخواه خود را که نظرش با وی همسو و نزدیک بود و مردم هم شناختی از وی نداشتند پیدا کرده به کاخ ریاست جمهوری فرستاد. اینگونه احمدی نژاد با مطرح کردن شعار های عوام فریبانه انتخاب شد. دیگر راه هموار و شرایط با خواست خامنه ای پیش می رفت.
احمدی نژاد با تیم ناشناس و ناشناخته خود با ایجاد هیاهو دوران پر اضطراب خود را آغاز کرد. با همه نهاد های اقتصادی و نظارتی که از سال های دور شکل گرفته بودند به شدت مخالفت کرد. با شعار برگشت به سال های اول انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی و دولت امام زمانی و دولت مقتدر به شعار های شبه فاشیستی اولویت داد. نه تنها با نهاد های اقتصادی بلکه با نهاد های مدنی و سندیکا های کارگری که دستآورد سال ها مبارزه کارگران بود مخالفت و به انهدام آنها از درون پرداخت. احمدی نژاد با سخنرانی های پر حاشیه خود در سازمان ملل و مطرح کردن شعار های انحرافی به یار گیری برای خامنه ای در خارج از کشور ادامه داد. خامنه ای از روند کار گماشته خود خشنود بود زیرا فرصت سرکوب نیروهای مخالف در درون را پیدا کرده و موانع حاکمیت و استبداد خود را از میان می برد. بنابرین آنچه در دوره احمدی نژاد پیش می رفت خوشآیند خامنه ای و در راستای گسترش استبداد مطلقه وی بود. از آن رو با مهندسی انتخابات و کشتار بی رحمانه مردم که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی خواهان تظاهرات مسالمت آمیز بودند بار دیگر احمدی نژاد را در مقام خود ابقا کرد. در این سال ها خامنه ای با حکم حکومتی خواسته های خود را دستور خواند و مداخله در همه امور بویژه اقتصاد را گسترش داد. احمدی نژاد با تیمش خواسته های خامنه ای را که سال ها فرصت اجرایی شدن آنها را نیافته بود به اجرا در آورد. بزرگترین آرزوی خامنه ای وابسته کردن مردم به کمک های اقتصادی دولت برای امرار معاش بود که توان مخالفت با رژیم را از بین می برد. اصل ۴۴ از قانون اساسی را حذف و پرداخت یارانه های نقدی را جایگزین سوبسید ها کرد. رشد اقتصادی کشور به صفر رسید و گمانه زنی ها هم نشان می دهد که امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی در چند سال آینده در میان نیست.
خامنه ای با حمایت مستقیم از احمدی نژاد و مداخله در اقتصاد سال های اخیر را با شعار های دروغین اقتصادی نام گذاری کرد و سال ۱٣۹۱ خورشیدی را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کرد. بعد از مدتی اقتصاد مقاومتی بر آن افزوده شد، سالی که تولید به شدت کاهش پیدا کرد و هزاران موسسه و گارگاه تولیدی یکی بعد از دیگری تعطیل شدند. میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی گم شد و فساد جامعه را فرا گرفت. خامنه ای در هر فرصت از دستآورد های مهم نظام سخن گفت و با هیجان به دفعات گفت: ما « رکورد زدیم » و بازهم تکرار کرد ما «رکورد زدیم » و احمدی نژاد هم آن را در بازسازی خرابه های زلزله آذربایجان تکرار کرد که مردم بیچاره آن منطقه سردسیر زمستان را در چادر های سرد گذراندند. این در حالی است که بیشترین رکورد در برگشت بیش از ۷۵ هزار چک بانکی صورت گرفت. احمدی نژاد بدعت دیگری در لایحه بودجه گذاشت و هیچوقت آن را به موقع به مجلس نداد. زیرا نه مجلس و نه دیگر نهاد های حکومتی را جدی نگرفت و در هیچ موردی جوابگو نبود، در این سال هم با دروغ به آمار سازی پرداخت و سخن از ایجاد کار چند میلیونی گفت.
در سال ۹۱ تحریم های جهانی آثار مخرب خود را در اقتصاد نشان دادند، خامنه ای تحریم ها را فرصت و باعث شکوفایی خواند ولی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی گفت: شرایط تحریمی، شرایطی به مراتب سخت تر از یک جنگ فیزیکی را ایجاد کرده است. بودجه سال ۹۱ با ۵۷ روز تاخیر به مجلس آورده شد و در آن دلار ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده بود، بودجه دفاعی برای راضی کردن نظامی ها بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته بود. دلار در این سال به مرز ۴ هزار تومان رسید و کسری بودجه از ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت. حجم نقدینگی به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، نرخ تورم بر اساس محاسبه بانک مرکزی از مرز ٣۰ درصد گذشت که واقعی نیست و میزان واقعی آن خیلی بیش از این رقم ها است. روزنامه شرق در مقاله ای تحت عنوان « قیمت ها دیوانه شده اند » نوشت: افزایش قیمت در گوشت ۴۵ درصد، سبزی ۱۵۶ درصد حبوبات و لبنیات بیش از ۵۰ درصد بوده است. در این شرایط اقتصادی و میزان تورم حد اقل دستمزد برای سال ۱٣۹۱ ، ٣٨۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شد که فقر مطلق را در پی داشت.
در سال ۹۱ تولید و فروش نفت به شدت کاهش یافت و در ماه های اخیر به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید، در این راستا بودجه های عمرانی هم به شدت کاهش یافت، موسی الرضا ثروتی، عضو کمسیون برنامه و بودجه گفت: ۲٨ درصد از بودجه عمرانی هم در این سال عملیاتی نشده است. خامنه ای در این بحران شدید اقتصادی باز هم سیاست های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در ۲٣ ماده به سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد و دولت را مکلف کرد که برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست ها در کمترین زمان ممکن بکوشد... این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمسیون برنامه و بودجه از نصف شدن فروش نفت سخن می گوید و می افزاید، از ٣۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال ۹۱ تنها ۲ هزار و پانصد هزار میلیارد تحقق یافته و تا پایان سال از ۵ هزار میلیارد تجاوز نخواهد کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از صندوق بین المللی پول نوشت: برای نخستین بار اقتصاد ایران در دو دهه گذشته رشد منفی داشت و این رشد در سال ۲۰۱۲ به منفی ۹ دهم درصد رسید. مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی کشور را در کل خاورمیانه و آسیای مرکزی در پائین ترین نقطه و در رتبه بندی جهانی در ردیف ۱۶۴ قرار داد. هنوز گزارش های بیشتری از اوضاع اقتصادی کشور منتشر نشده است و شاید برای پیشگیری از آن باشد که ده ها روزنامه نگار به اتهام های واهی و ساختگی گرفتار شده در زندان به سر می برند.
بحران اقتصادی به قدری وخیم و عمیق است که گاهی مداحان رژیم هم سرخورده می شوند و زبان به درماندگی و بیچارگی می گشایند. رحیمی معاون اول رئیس جمهور می گوید: قدرت خرید حقوق بگیران در سال جاری ۵۰ درصد کاهش داشته است، بانک مرکزی در گزارش خود خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفره بیش از یک و نیم میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ایلنا حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۲ ، با ۲۵ درصد افزایش ۴٨۷ هزار تومان تعیین شده است.
بحران عمیق و فراگیر در همه حوزه های اقتصاد خود را نشان می دهد، بیش از ۷۰ درصد از واحد های تولیدی ورشکسته و یا تعطیل شده اند. بحران درمان و بهداشت رو به فاجعه است. مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشین بهداشت می گوید: وزارت بهداشت در سال جاری تنها قادر به تامین یک چهارم بودجه بیمارستان های دولتی و داروی مورد نیاز را دارد. بیش از ۷ و نیم میلیون نفر از مردم کشور از هر گونه بیمه درمانی محروم و در مواردی ۷۰ درصد از هزینه های درمانی را خود بیمار می پردازد. محمد علی شهریاری رئیس کمسیون بهداشت مجلس می گوید: در داروخانه ها شیر خشک هم برای نوزادان پیدا نمی شود، کشور با سونامی سرطان روبرو است. مقامات بهشت زهرا اعلام کردند در ۷ ماهه نخست سال ۲٨ هزار و ۵۶٣ نفر در پایتخت فوت کردند، تنها ۱۵ نفر از آنان به مرگ طبیعی مرده اند، بیماری های قلبی و سرطان از عوامل مهم مرگ اند.فشار های اقتصادی، روحی و روانی، اضطراب و آلودگی هوا از عوامل مهم مرگ و میر اند. میانگین سنی فوت شدگان در این مدت ۵۴ سال بوده است.
آنچه مشاهده می شود و ارقام و آمار هم آن را تائید می کند، این است که رژیم جمهوری اسلامی با عملکرد خود اقتصاد و جامعه را با شدید ترین بحران تاریخی خود روبرو کرده است، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به این بحران، در روز یکشنبه ۲۷ اسفند به خبرگزاری مهر گفت: بدون شک اقتصاد ایران در سال ۹۱ به لحاظ شرایط پیرامونی یکی از دشوار ترین مقاطع تاریخی خود را گذراند. بحران اقتصادی در پیوند با بحران های اجتماعی مقامات ریز و درشت رژیم را هم نگران کرده است، هر روز بر تعداد تهدید ها، شاخ و شونه کشیدن ها افزوده می شود، ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه در این رابطه می گوید: وخامت اوضاع اقتصادی توده های زحمتکش را به عصیان و اعتراض خواهد کشاند، این اعتراض های اجتماعی علیه فقر و نابرابری از شهرستان ها آغاز شده به مرکز سرایت خواهد کرد. وی بعد از این گفتار قدرت سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی را به رخ کشید و گفت: ما از تجربه و مهارت لازم برای سرکوب برخورداریم. بدنبال آن سرتیپ محمد علی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه هم گفت: فتنه ای عمیق تر و گسترده تر از فتنه ٨٨ را در پیش داریم. رژیم برای پیشگیری از شورش، قیام و خیزش همگانی مردم همراه با تهدید به روش های دیگری مانند هدیه نوروزی و شیوه کوپنی روی آورده است. آنچه مسلم است روز های سختی در پیش روی اقتصاد کشور است، راه برون رفت اداره اقتصادی و سیاسی کشور به دست مردم و اراده آزاد آن است...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se