اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۲ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱٣

آلترناتیو وضع موجود جنبش سبز است

بعد از انتشار شماره های قبلی این یاداشت، انتقاداتی متوجه ی تاکید این یادداشت ها بر نقش «خیابان» شده است. منظور این یادداشت از «خیابان» در حالت عام خود، جنبش های مردمی مستقل و بیرون از حکومت است. بدون این جنبش ها، نتیجه ی هر انتخابات می تواند به دلخواه مورد دستکاری قرار گیرد. اگر «خیابان» نباشد، نتیجه همان می شود که پیش از این بود. یعنی آقای کروبی به شکوه ای بسنده می کند (سال ٨۴) و آقای رفسنجانی به خدا پناه می برد (سال ٨۴)، سال ٨٨ که خیابان به پشتیبانی از صندوق های رای برخاست، تقلب در انتخابات به بزرگترین بحران سراسر عمر حکومت اسلامی تبدیل شد. هنوز حکومت نتوانسته است خود را از نتیجه ی آن رها سازد.
در مذمت خیابان نوشتن و جنبش های مستقل مردمی را نفی و حتی تمسخر کردن، خصلت هر نوع اصلاح طلبی ای نیست، خصلت محافظه کارترین نوع اصلاح طلبی است که در ایران از قدرت زیادی برخوردار است. ترساندن ایران از «سوریه ای شدن» فقط وقتی جایز بود که در ایران جنبش سبز (در مفهوم خاص و نیز عام خود به عنون جنبش اعتراضی) وجود نداشت. گسترش مبارزه علیه دیکتاتوری در ایران به تقویت جنبش سبز و آزادی موسوی و کروبی از زندان خواهد انجامید، نه به قدرت گیری انواع طالبان و دخالت خارجی. طالبان در ایران امروز بر سر کار است و احتمال دخالت خارجی را ماندن آن بر سر کار تشدید می کند. همه ی آن ها که «سوریه» را چماقی کرده اند برای ترساندن مردم از هر گذار رادیکال از وضع موجود، چشمشان را بر همین واقعیت بزرگ و انکار ناپذیر جامعه ی ایران یعنی جنبش سبز بسته اند، هر چند خود را خیلی هم سبز بدانند.
آلترناتیو وضعیت موجود در کشور ما، جنبش اعتراضی سبز (شاید در اشکال تازه تر) است، فروپاشی اجتماعی نیست. باید جزو کارگران و زحمتکشان این کشور بود تا با پوست و گوشت خود حس کرد که فروپاشی اجتماعی و گرسنگی خطر فردا نیست که مردم را از آن می ترسانند، واقعیت امروز جامعه ی ایران است.

نقشه ی ولی فقیه

در قسمت های پیشین این یادداشت با توجه به تجربه ی چندین انتخابات اخیر در ایران، نتیچه گیری شد که امکان اصلاح و تحول به سوی دموکراسی در ایران از درون حکومت و تسخیر نهادهای انتخابی آن در وضعیت موجود ناممکن و – اندکی محتاطانه تر، بسیار ضعیف – است. به این نتیجه گیری باید یک واقعیت دیگر را نیز افزود و آن واقعیت این است که جنبش اعتراضی در شرایط کنونی هر چند مانند آتشی در زیر خاکستر است، اما در حالت تعرضی قرار ندارد. بر پایه ی این نتیجه گیری ها می توان انتظاراتی را که از انتخابات پیش رو وجود دارد، مشخص کرد. برهم زدن نقشه ی ولی فقیه برای این انتخابات و ایجاد تحرک اجتماعی در جامعه می تواند از جمله ی این اهداف باشد.
پرسش این انتخابات می تواند این باشد که آیا حکومت از خرداد ۹۲ قوی تر بیرون خواهد آمد و یا می توان از این فرصت برای تضعیف ان و دمیدن نفسی تازه به جنبش اعتراضی و سبز استفاده کرد.

به نظر می رسد آقای خامنه ای از انتخابات خرداد ۹۲ دو هدف را دنبال می کند، یکی کشاندن حداکثر مردم به پای صندوق های رای و تامین مشارکت وسیع در انتخابات و دیگری پایان دادن به کشاکش دولت – مجلس (و قوه قضائیه)، حذف و یا تضعیف قابل ملاحظه «جریان انجرافی» و ایجاد یک دولت مطیع برای پیشبرد اوامر و نقشه های خود. آقای خامنه ای اگر بتواند به این دو هدف دست پیدا کند، انتخابات را برده است و با این پیروزی موقعیت خود در حکومت و موقعیت حکومت در ایران را تا حدودی بهبود خواهد بخشید.
کارکرد درونی انتخابات در جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین جناح های مختلف بوده است. هر چه جمهوری اسلامی جلوتر آمده این کارکرد بیشتر جنبه ی غیردموکراتیک یافته و زور جای بیشتری را در آن نسبت به رای گرفته است. کارکرد بیرونی انتخابات در حکومتی که از همان روز اول در چالش با جهان خارج و به تدریج با مردم ایران قرار گرفت، تامین مشروعیت مردمی برای نظام اسلامی بوده است. این هدف امروز هم – و تا وقتی که انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار می شود – به قوت خود باقی است. با توجه به حوادث انتخابات دوره ی قبل در سال ٨٨، آقای خامنه ای بیشتر از هر وقت دیگر احتیاج دارد که انتخابات فعلی را وسیله ای و بهانه ای برای گرفتن «بیعت» دوباره از مردم بکند و مشروعیت خود را به رخ مخالفین داخلی و خارجی اش بکشاند. او تامین چنین مشروعینی را به معنانی سلب مشروعیت از جنبش سبز خواهد گذاشت که آقای خامنه ای آن را همچنان بزرگترین دشمن خود می پندارد و آرزوی ریشه کن کردن آن را دارد.
این ادعا که همواره از سوی اصلاح طلبان تکرار می شود، که حکومت خواستار مشارکت حداقلی در انتخابات است، یک ادعای نادرست و از آموزه های غلطی است که فقط برای تهییج مردم به کار گرفته می شود، اما نتایج زیان باری به همراه می آورد. اگر پذیرفته شود که آقای خامنه ای به شدت محتاج آن است تا رقم مشارکت در انتخابات را بالا ببرد، آن گاه می توان با توجه به این نیاز وی و دستگاه ولایت، برای بالا بردن رقم مشارکت در این انتخابات، شروطی را در برابر او مطرح کرد.

دو روش آمدن آقای خاتمی

بخشی از سرنوشت این انتخابات به آمدن و یا نیامدن آقای خاتمی گره خورده است. بسیاری معتقدند که آقای خاتمی به دلایل مختلف وارد این بازی نخواهد شد. این دلایل ناشی از شناختی است که در این مدت از آقای خاتمی به دست آمده است، یعنی این که او وارد روندی نخواهد شد که رودر رویی او با نظام اسلامی را تداعی کند. با این حال اگر آقای خاتمی این بار درخواست هواداران خود را مقدم بشمارد و بخواهد در انتخابات حضور یابد، این حضور به دو طریق می تواند صورت بگیرد.
اول؛ حضور او حاصل سازش و توافق با آقای خامنه ای باشد، در این صورت او ناچار است خود را آن قدر باریک کند تا از سوراخ شورای نگهبان عبور کند. در این حالت پاسخ مثبت و تایید صلاحیت وی در این انتخابات بیشتر از آن که به خواست او و هوادارانش باشد، به محاسبات «نظام» بستگی دارد که آمدن و یا نیامدن او، کدامیک را، به سود خود بپندارند. این نوع آمدن اگر امروز هم شور موقتی در انتخابات ایجاد کند اما بعید به نظر می رسد، برای سومین بار در سال های اخیر موجب یک سرخوردگی اجتماعی دوباره نشود. مدافعان این نوع حضور آقای خاتمی، آن هایی هستند که فکر می کنند اگر وی رئیس جمهور شود، شرایط اصلاحات از بالا دوباره هموار می شود، بنابر این می خواهند او را به هر قیمتی شده روی صندلی ریاست جمهوری بنشانند.
دوم؛ آقای خاتمی با هدف ایجاد تحرک اجتماعی در این انتخابات کاندیدا بشود و در شرایطی که امکان رسوخ در دیوار استبداد و اصلاحات از داخل حکومت امکان پذیر نیست، کاندیداتوری خود را در خدمت ایجاد تحرک اجتماعی (یا آن چه اخیرا برادرش گفته قدرت اجتماعی) قرار دهد.
آقای خاتمی در وضعیت موجود تنها کسی است که می تواند با حضور خود در انتخابات به ایجاد این تحرک اجتماعی کمک کند. اما بخش بزرگی از این تحرک به چگونگی حضور او بستگی دارد.
اگر آقای خاتمی اعلام کند که به شرط تضمین ارای مردم و آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در انتخابات کاندیدا می شود و یا اگر اعلام کند با هدف دفاع از آرای مردم و آزادی زندانیان سیاسی در این انتخابات کاندید می شود، آن گاه او می تواند تحرک اجتماعی گسترده ای در جامعه ایجاد کند. تحرکی که اگر همین امروز شروع شود، دست کم تا زمان اعلام صلاحیت ها و فرصت رسیدگی به شکایت ها می تواند ادامه یابد و عدم پذیرش شروط او از سوی آقای خامنه ای و رد صلاحیتش را پرهزینه تر کند. «جنبش سبز» در این شرایط و در صورت رد صلاحیت او می تواند حتی قبل از برگزاری انتخابات شروع شود. در صورت رد صلاحیت آقای خاتمی، در هر حال ضربه ی بزرگی بر مشارکت گسترده در انتخابات– که خواست آقای خامنه ای است – وارد خواهد آمد. در این صورت نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه جامعه ی چیز زیادی را از دست نخواهند داد.
در صورت رد صلاحیت آقای خاتمی – وقتی که او به هدف جلوگیری از تقلب و آزادی زندانیان سیاسی آمده باشد، هنوز نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه جامعه فرصت دارند، از فضاهای موجود برای طرح خواست های جنبش دموکراتیک استفاده کنند و هدف دوم آقای خامنه ای یعنی تشکیل یک دولت مطیع را به اشکال مقتصی خنثی کنند. تبدیل کردن احمدی نژاد و جریان او به هدف مقدم اعتراضی این انتخابات – که بعضی اصلاح طلبان تا کنون چنین کزده اند – اشتباه بزرگی است که تنها به تحکیم جایگاه ولایت فقیه و کمک به تشکیل دولت مطیع خواهد انجامید.
این سیاست برای آن که فعالیت های انتخاباتی سال ۹۲ را به جنبش اعتراضی سال ٨٨ گره بزند، از هر لحاظ اهمیت دارد. اهمیت دارد هر کسی که می خواهد در این انتخابات کاندیدا بشود، به مردم و حکومت نشان بدهد که دزدی بزرگ رای مردم در سال ٨٨ را فراموش نکرده و فعالیت های انتخاباتی خود را با عزم جلوگیری از تکرار این حادثه آغاز خواهد کرد. درخواست آزادی زندانیان سیاسی که قربانی همین پرسش «رای من کو» شدند، می تواند این اطمینان را در رای دهندگان به وجود بیاورد که این بار قرار نیست رای آن ها به آسانی دزدیده شود.
یک سیاست اخلاقی همه ی نیروهای سیاسی را موظف می کند که چشم های خود را بر روی وقایع دوره ی گذشته، دزدیده شدن رای مردم، کشتار معترضین، کشاندن آن ها به زندان ها، نبندند و به مردم بگویند که برای جلوگیری از تکرار این حوادث، چه راه کارهایی پیشنهاد می کنند. درست نیست که مردم را به پای صندوق های رای دعوت کرد و مسئولیت بعد از آن را بر عهده نگرفت.

درباره ی آقای خاتمی

ما وقتی از حضور آقای خاتمی در انتخابات برای ایجاد تحرک اجتماعی دفاع می کنیم، مراجعه وی به صندوق رای در دماوند در انتخابات مجلس گذشته را از یاد نبرده ایم. اخبار روز در ارزیابی خود نسبت به آقای خاتمی تغییری نداده است. ما همچنان فکر می کنیم که وی در پیشبرد هیچ کدام از اعتقادات شبه دموکراتیک خود، زمانی که در تعارض با ولایت فقیه و جمهوری اسلامی قرار بگیرد، ایستادگی نخواهد کرد، بزرگترین خطا دل بستن به او برای تغییرات دموکراتیک است. از این نظر آقای خاتمی کاندیدای مطلوبی برای سیاست ایجاد تحرک اجتماعی در جامعه نیست، اما در حال حاضر تنها کاندیدی است که می تواند چنین نقشی را بر عهده بگیرد، زیرا علیرغم این ارزیابی، هنوز اعتماد زیادی در مقایسه با دیگر سیاستمداران موجود در کشور نسبت به او وجود دارد.
سرکوب مداوم معترضین، کشتار مخالفین و فراری دادن آن ها از کشور، تعطیل احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، انتخاب های بیشتری را پیش روی ما باقی نگذاشته است.
بر این اساس، آن چه که ما پیشنهاد می کنیم، حاوی خواست بیشتری از آن چه خط تمایزی با اصلاح طلبی زرد است، نمی باشد. یعنی خلاف این غیرقابل پذیرش است که آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری بشود و شرط نگذارد که این بار نباید رای مردم را بدزدند و نگوید که او می خواهد رئیس جمهور شود تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی دیگر آزاد شوند...


* قسمت پایانی این یادداشت تحت عنوان «سود و زیان رای ندادن» به آخرین تاکتیک در انتخابات ۹۲ می پردازد.