از : . .
عنوان : روزنامه اطلاعات
روزنامه اطلاعات:
«تاریخ خبر: دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ـ ۱۸ جمادی الثانی ۱۴۳۴ـ ۲۹ آوریل ۲۰۱۳ـ شماره ۲۵۵۷۸
دستمزد کارگران نیازی به تجدیدنظر ندارد
تعیین حداقل دستمزد کارگران روند قانونی را سپری کرده و نیازی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری ندارد و احتمالاً در خصوص حق خواربار و مسکن کارگری تصمیمات جدید گرفته می شود.
به گزارش فارس،اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از مباحثی که به دنبال اجرایی شدن آن هستیم، موضوع افزایش حق خواربار و حق مسکن کارگری است و در این خصوص به صورت سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی کار، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بحث شده و پس از جمع بندی به دولت برای تصویب در هیات وزیران ارائه خواهد شد.
وی افزود: در شورای عالی کار، پس از اجماع نظرات در خصوص مباحث از جمله مسکن کارگری و خواربار، مصوبه شورا را به هیات دولت برای اجرا ارسال خواهیم کرد.
نامبرده در خصوص اصلاح قانون کار و شائبه ارجاع آن به دولت گفت: هنوز لایحه اصلاح قانون کار دولت ارجاع داده نشده و در مجلس در حال بررسی است و در صورت نیاز به اصلاح در همان مجلس تغییرات اعمال خواهد شد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مطرح
می‌شود.
به گفته وی، پس از گذشت سال‌ها این قانون به صورت سه جانبه اصلاح شده و پس از آن به مجلس ارائه شد .
عباسی عنوان کرد: لایحه‌ای که از طرف دولت فرستاده شده با نظر تشکل‌های کارگری وکارفرمایی بوده و برخی اظهارات که گفته می‌شود نظرات کارگران اعمال نشده، اعتقاد تشکل‌های سیاسی است. وی افزود: تشکلات کارگری و کارفرمایی مورد تأیید وزارتخانه طبق قانون در جلسات حضور داشته و در خصوص مباحث نظرات خود را ارائه می‌کنند و این فرایند برای اصلاح قانون کار اعمال شده است و به سهم خودمان قانون کار را اصلاح کرده و به مجلس ارائه کردیم و اکنون مجلس هر تصمیمی در خصوص قانون کار بگیرد و تصویب کند، اجرا خواهد شد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شکایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار به دیوان عدالت اداری برای دستمزد سال جاری کارگران بیان داشت: هر قانون و مصوبه‌ای، مخالفانی دارد و آنچه بر حسب وظیفه و قانون بوده در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه و با توافق طرفین کار انجام شده است.وی افزود: دیوان عدالت اداری در صورتی می‌تواند به موضوع دستمزد سال جاری کارگران ورود پیدا کند که کاری غیرقانونی انجام شده باشد. اما تعیین حداقل دستمزد کارگران روند قانونی را طی کرده و فکر نمی‌کنم نیاز به تجدیدنظر و بررسی مجدد باشد و در عین حال هر رأیی صادر شود، ما بر مدار قانون انجام وظیفه می‌کنیم.»
۵٣۶۷٨ - تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۲
|