• طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۲ "سازمان عفو بین‎الملل" در چهار کشور ایران، عراق، یمن و عربستان در منطقه‎ی خاورمیانه، میزان اعدام ۵۰% افزایش یافته است که در این میان، جمهوری اسلامی ایران در رتبه‎ی اول قرار دارد. در سطح جهانی نیز پس از کشور چین با ۴۱۳ مورد اعدام در سال۲۰۱۲، رتبه‎ی دوم را در اختیار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱٣

انقلاب سال ۱٣۵۷ ایران که برای رسیدن به اهداف و خواسته‎های دمکراتیک به وقوع پیوست پس از به پیروزی رسیدن، از جانب تعدادی آخوند کوته‎فکر با سوء‎استفاده از گرایشات دینی برخی از مردم ایران به انحراف کشیده شده و یک سیستم دیکتاتوری به روی کار آمد که برای بقای حکومت خود، سیاست سختگیرانه و خشونت‎آمیز و ایجاد ترس و رعب در میان مردم را در پیش گرفت. اعدام، یکی از روش‎های متداول سرکوب بود که از همان آغاز حکومت دیکتاتوری آخوندی، برای خفه کردن صدای مخالفان به شیوه‎ای منظم و سیستماتیک به کار برده شد. اعدام فرزندان ملت کرد در سال ۱٣۵٨ه.ش و اعدام‎های دهه‎ی شصت، نمونه‎هایی از سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند.
اعدام، یکی از روش‎های انتقام گرفتن و مجازات کردن است. به عبارت دیگر، اعدام، سنگین‎ترین مجازات برای کسی است که مجرم شناخته می‎شود و در قانون برخی از کشورها وجود دارد که بر اساس حکم دادگاه این کشورها، حق زندگی کردن از انسان گرفته می‎شود و فرد، محکوم به مرگ می‎گردد.
منطق اعدام به دنبال اثبات این موضوع است که مجرم و قربانی، دو دنیای مجزا از هم دارند که یکی از آنها "شهروند" عادی است و دیگری "جانوری درنده و ترسناک" است که حق زندگی کردن ندارد.
با مجازات انسان‎ها جرم و جنایت کاهش نمی‎یابد، بلکه با تغییر وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه، از میزان جرم و جنایت کاسته می‎شود و کاهش میزان جرم و جنایت در هر جامعه‎ای مستلزم فراهم کردن محیط و شرایطی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در آن، افراد جامعه از یک زندگی مطلوب برخوردار باشند.

"ژان ژاک روسو" می‎گوید: "یک دولت مقتدر و کارآمد نیازمند قوانین قضایی سنگین نیست، نه از آن جهت که در این‎گونه دولت‎ها، از اشتباهات و خطاها چشم‎پوشی می‎شود، بلکه به این دلیل که تعداد مجرمان کم است".
رژیم ایران در صدد اثبات این موضوع است که با تحمیل مجازات اعدام، امنیت جامعه را تأمین می‎کند درحالی‎که این موضوع، ناکارآمدی و ناتوانی رژیم را بیش از پیش آشکار می‎سازد، چرا که نتوانسته زمینه‎های بروز جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهد و با اجرای سیاست‎های نادرست خود همچنان زمینه‎ساز بروز انواع مختلف جرم و جنایت در جامعه می‎باشد. رژیم سرکوبگری که با سیاست‎های غلط خود، منشأ بحران‎های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده، به گونه‎ای که آمار نقض حقوق شهروندان در بالاترین سطح خود قرار دارد. از جمله آمار مربوط به مجازات اعدام در ایران که همچنان در سطح جهانی در رتبه‎های اوّل قرار دارد.

امروزه مجازات اعدام در جهان روبه کاهش گذاشته است و اکثریت کشورها، معاهدات بین‎المللی علیه اجرای حکم اعدام را امضا کرده‎اند، اما در جمهوری اسلامی که یکی از کشورهایی است که تاکنون این معاهدات را امضا نکرده است، میزان اعدام‎ها براساس آمارهای موجود، رو به افزایش است.
طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۲ "سازمان عفو بین‎الملل" در چهار کشور ایران، عراق، یمن و عربستان در منطقه‎ی خاورمیانه، میزان اعدام ۵۰% افزایش یافته است که در این میان، جمهوری اسلامی ایران در رتبه‎ی اول قرار دارد. در سطح جهانی نیز پس از کشور چین با ۴۱٣ مورد اعدام در سال۲۰۱۲، رتبه‎ی دوم را در اختیار دارد.
همچنین براساس آمار اعلام شده از سوی "آژانس خبررسانی کردپا" در سال گذشته، ۷۷ شهروند کرد در ایران به اعدام محکوم شده‎اند که از این تعداد، ۵۶ نفر اعدام شده‎اند و حکم اعدام ۲۱ نفر دیگر نیز قطعی است که حکم ۹ نفر از آنها سیاسی می‎باشد.
حبیب افشاری، علی افشاری، منصور آروند، سامان نسیم، بختیار معماری، سمکو خورشیدی، هوشنگ رضایی، ابراهیم عیسی‎پور و سیروان نژواری به دلیل فعالیت سیاسی علیه رژیم، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده‎اند.
آنچه حائز اهمیت می‎باشد، این است که در ایران، مجازات اعدام تحت چه عنوانی و بر اساس چه جرمی صادر می‎گردد. براساس قوانین ایران، ظاهراً جرم سیاسی وجود ندارد، بلکه جرم امنیتی وجود دارد که این نیز سیاستی برای فریب افکار عمومی می‎باشد.
اما نکته‎ی قابل توجه این است که مجازات اعدام اگر تحت عنوان سیاسی نیز نباشد، بی ارتباط با مسائل سیاسی نخواهد بود. اعدام فرزندان ملت کرد در سال ۱٣۵٨ه.ش و اعدام‎های دهه‎ی شصت، این واقعیت را به اثبات رسانده است. از همان ابتدا رژیم آخوندی جامعه‎ای بسته‎تر را از نظر آزادی اندیشه و ایدئولوژی به وجود آورد، جامعه‎ای که به دلیل سیاست‎های غلط جمهوری اسلامی در تمامی جنبه‎های زندگی اجتماعی کمبود را به خوبی احساس می‎کند. از جمله‎ی این کمبودها می‎توان به معضلاتی چون بیکاری، فقر، واپسگرایی، عدم توانایی در تغییر شرایط زندگی فردی و اجتماعی و ایجاد ده‎ها مورد دیگر از معضلات مختلف اجتماعی اشاره کرد که نشان‎دهنده‎ی وجود یک سیستم دیکتاتور در ایران است که با در پیش گرفتن سیاست‎های نادرست و ضد بشری خود، بنیان جامعه و سیستم‎های اجتماعی ایران را از هم پاشیده است.
اعدام در ملأ‎ عام یکی دیگر از سیاست‎های جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و فراهم نمودن زمینه‎ی استفاده از خشونت در جامعه می‎باشد که بر اساس آمارهای موجود، میزان اعدام‎ها در ملأ ‎عام سال به سال در حال افزایش است. به ویژه در سال گذشته، شاهد چندین نمونه‎ی قطع دست و انگشت در ملأ‎ عام بودیم که آثار منفی چنین اعمالی زمانی هویدا خواهد شد که این‎گونه اعمال خشونت‎آمیز از نظر مردم، عادی به نظر برسند.
گفته می‎شود که بیشترین آمار اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر می‎باشد. بدیهی است که هدف از مجازات مجرمان، اصلاح و کنترل افراد جامعه به منظور کاهش میزان جرم و جنایت می‎باشد، این در حالی است که مجازات اعدام در ایران، نه تنها میزان اینگونه جرم‎ها را کاهش نداده است، بلکه در مقایسه با سال‎های گذشته، چندین برابر افزایش یافته است، به گونه‎ای که تعداد افرادی که در ارتباط با مواد مخدر به انواع گوناگون مجرم شناخته شده‎اند و در زندان به‎سر می‎برند، چند برابر شده است و همچنین میزان گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران در حالت خطر قرار گرفته است که این نیز به سیاست‎های سرکوبگرانه‎ی جمهوری اسلامی باز می‎گردد که از یک طرف، با به کار بردن مجازات اعدام ظاهراً درصدد مبارزه با مواد مخدر برمی‎آید و از طرف دیگر با توزیع انواع مواد مخدر و فراهم کردن زمینه‎ی مصرف هرچه بیشتر آن در جامعه، درصدد و سرکوب هرگونه صدای حق‎خواهی و اندیشه‎ی حق‎طلبی می‎باشد. بنابراین عملاً به اثبات رسیده است که اعدام‎هایی که به دلیل جرم‎های مرتبط با مواد مخدر صورت می‎گیرد، بیشتر شامل افرادی می‎شود که خارج از دایره‎ی توزیع مواد مخدر توسط رژیم و به صورت مستقل عمل نموده‎اند.