۹۲ میلیارد دلار مازاد تجاری
پیش بینی موسسه گلوبال اینسایت درباره مازاد تجاری ۴ سال آینده ایران



اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۷ اوت ۲۰۰۶


مهر: موسسه گلوبال اینسایت پیش‌بینی کرد: مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۰۶ با ۷ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۲۴.۲میلیارد دلار برسد.
مجموع مازاد تجاری ایران در چهار سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به ۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید که بالاترین آن به سال ۲۰۰۶ با ۲۴.۲ میلیارد دلار و پایین‌ترین آن به سال ۲۰۰٨ با ۲۲.۱ میلیارد دلار تعلق دارد.
بر اساس این گزارش، مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۰٣ برابر با ۴.۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴ برابر با ۷.٨ میلیارد دلار، و در سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۷.۵ میلیارد دلار بود. این رقم در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ به ترتیب به ۲٣.۱، ۲۲.۱ و ۲۲.٨ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در همین مدت مازاد حساب جاری کشورمان نیز به ترتیب ۷.۱، ۶ و ۵.۶ میلیارد دلار خواهد بود.
مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۰۵ به ۶.۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۶ به ٨.۷ میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم طی سال‌های ۲۰۰٣ و ۲۰۰۴ به ترتیب ۶۰۰ میلیون دلار و ۲.۴ میلیارد دلار بود.
بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ مابین ۲۵ تا ٣۰ درصد رشد یافت،‌ که قیمت‌های بالای نفت خام عامل این رشد خیره کننده محسوب می‌گردد.
گلوبال اینسایت پیش‌بینی می‌کند، درآمد نفتی ایران که مهمترین معیار اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود، در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح بالایی باقی بماند، اما مخاطرات و تنش‌های سیاسی تهدیدی جدی برای اقتصاد آن محسوب می‌گردند و حتی توان به رکود کشاندن اقتصاد این کشور را نیز دارند.
این گزارش می‌افزاید، در سال ۲۰۰۶ بخش غیرنفتی ایران به رشد خود ادامه خواهد داد،‌ اما نسبت به تهدید محتمل تحریم‌های هسته‌ای شدیدا آسیب‌پذیر خواهد بود. بودجه سال ۱٣٨۵ ایران انبساطی است و انتظار می‌رود مصارف مالی حدود ۲۵ درصد رشد یابند، که مطمئنا این رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد.
گلوبال اینسایت می‌افزاید: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط ۵.۶ درصد رشد یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۶ به ۴.۵ درصد کاهش یابد و طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز مابین ۴.۶ تا ۴.۴ درصد در نوسان باشد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ عمدتا از رشد تولیدات و رونق مجدد در بخش مسکن، سرچشمه خواهد گرفت.