پاسخگویی ایران به مواردی از نقض حقوق بشر بعد از ۱۹ سال



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱ می ۲۰۱٣


عدالت برای ایران، ۱ اردیبهشت ۹۲: در حالی که اعضای کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل آماده می شوند تا پس از ۱۹ سال، فردا، در ژنو، وضعیت جمهوری اسلامی را بررسی کنند، روز گذشته سازمانهای غیردولتی گزارشهای خود را به اعضای کمیته ارائه دادند.

عدالت برای ایران در چهار حوزه وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها و به خصوص نقض حقوق اولیه آنها با عملهای جراحی تغیر جنسیت، سهیمه بندی جنسیتی علیه ورود زنان به دانشگاه ها، وضعیت مهاجران و پناهندگان افغان و به خصوص مساله ممنوع کردن زندگی افغان ها در استانها و شهرهای مختلف و همچنین، نقض حقوق فرهنگی عرب های اهوازی در ایران و به خصوص وضعیت اعضای محکوم به اعدام موسسه الحوار (گفت و گو) به کمیته گزارش داد که ویدئوی آن در این نشانی قاب ل دیدن است. عدالت برای ایران همچنین اطلاعاتی درباره ازدواج دختران زیر ۱٣ سال، خشونت خانگی علیه زنان، حذف بودجه های کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و قوانین تبعیض آمیز ارث و ریاست مرد بر خانواده به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

گزارش کامل عدالت برای ایران به کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل هم اکنون روی وب سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سایت شورای حقوق بشر قابل دسترسی است. همچنین گزارش کوتاهی که عدالت برای ایران و شش رنگ در زمینه عملهای تغیر جنسیت اجباری و روند غیرانسانی این عملها دیروز به طور جداگانه به اعضای کمیته ارائه دادند در اینجا قابل دسترسی است.

جامعه حهانی بهایی دیگر سازمان غیردولتی حاضر در جلسه بود که گزارش خود درباره آزار و اذیت بهاییان در ایران و نقض حقوق آنها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این کمیته سازمان ملل ارائه داد.

فردا، چهارشنبه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به ارائه گزارش به اعضای کمیته و پاسخ به سئوالات آنهاست. با خاتمه جلسه مربوط به ایران پس از بررسی یک روزه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نتیجه گیری نهایی خود را درمورد اینکه در چه حوزه هایی دولت ایران به وظایف و مسئولیتهای خود در قبال مردم ایران عمل نکرده است ارائه خواهد داد.

کمیته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سازمان موظف است نسبت به این موضوع که تا جه حد دولتها حق همه افراد برای دسترسی به بهداشت، آموزش، کار، و همیچنین حقوق فرهنگی را رعایت می کنند اطمینان حاصل کند.