• سازمان جمهوریخواهان انتخابات آزاد برفراز قانون اساسی موجود را کم هزینه ترین راه گذار به دمکراسی در ایران میشمرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۴ می ۲۰۱٣

در حالی که کمتر از چهل روز به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران باقیست، تمام شواهد حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی تحت رهبری مستقیم دستگاه ولایت فقیه در تلاش است تا انتخابات مهندسی شده دیگری را بر کشور تحمیل کند.

سپاه پاسداران و مجموعه نهادهای امنیتی زیر فرمان "بیت رهبری" که صحنه گردانان اصلی کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب خونین تظاهرات اعتراضی چند میلیونی و جنبش سبز بودند، اکنون در هراس از برخاستن دوباره این جنبش و نیز نگران از سهم خواهی جناح محمود احمدی نژاد به عنوان رقیبی تازه، کنترل کامل صحنه انتخاباتی را تدارک می بینند.
حذف محمل ها و زمینه های گرد همایی های اجتماعی تا حد تعطیلی زود هنگام دانشگاه ها و مدارس کشور، به تاخیر انداختن معرفی کاندیداها و مبهم گذاردن آرایش صحنه تا آخرین لحظه و نیز تخریب و تهدید شخصیت های سیاسی گرایش های رقیب، بخشی از این تدارک است. بدین ترتیب می کوشند تا نهاد ریاست جمهوری را بلا موضوع کنند و با تبدیل این نهاد به شعبه ای از ولایت، به تضادی که از بدو انقلاب در چارچوب همین نظام، میان حاکمیت صندوق رای و فرمان رهبر وجود داشت پایان دهند .

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که مردم میهن ما با تورم چهل درصدی و تنگناهای شدید معیشتی دست به گریبانند و کشور با انزوای بین المللی گسترده تر، تحریم های اقتصادی بیشتر و تشدید خطر جنگ روبروست. حاصل ماجراجویی های سیاسی و ناکارآمدی حکومت، ازدست دادن فرصت های بیشمار برای حل بهینه مناقشه هسته ای، بی ارزش شدن پول ملی، برباد دادن میلیاردها دلار سرمایه کشور، ورشکستگی صنایع و تولید ملی، فقدان مدیریت و برنامه ریزی، گسترش بیکاری و فقر، و تاراج ذخایر مالی و ارزی توسط مافیای قدرت نظامی- اقتصادی حاکم بوده است.
   
در چنین شرایطی که نتیجه سرکوب سی و پنج ساله آزادی های سیاسی و مدنی در میهن ماست، افکار عمومی بیش از پیش بر ضرورت شرکت دمکراتیک گرایش های گوناگون در اداره کشور و گردش قدرت سیاسی بر اساس انتخابات آزاد، آگاه شده اند. به گونه ای که شعار و خواست انتخابات آزاد از محدوده اپوزیسیون نظام بسیار فراتر رفته به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شده است. بی سبب نیست که رهبر جمهوری اسلامی نیز از تکرار این شعار برآشفته است.
راست اینست که در حکومت دینی سی و پنجساله، هیچگاه انتخابات آزاد به معنای واقعی آن در ایران برگزار نشده است. اما علاوه بر آن، در این دوره حکومت همه توان خود را برای جلوگیری از شکل گیری حتی یک صف بندی معنادار بین جناح حاکم و اصلاح طلبان نظام به کار گرفته است. تلاش صحنه گردانان اینست که شکاف میان هواداران ولایت فقیه را به درون اصلاح طلبان بکشانند، تا دست کم گرایشی از آنان را بر اساس تبری جویی از آرمان های جنبش سبز، در خدمت انتخاباتی ظاهر الصلاح درآورند. این در حالی است که چهره های نمادین جنبش سبز یعنی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد همچنان در حصر و گروه بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در زندان بسر می برند و حتی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره هایی غیر قابل تحمل از صحنه بیرون رانده می شوند. باید هشیار بود که دستگاه ولایت فقیه می کوشد در فضای انتخاباتی کنونی، با کانالیزه کردن علل بحران و بن بست سیاسی موجود به سمت دولت احمدی نژاد، خود را از قرار گرفتن بر صندلی متهم اصلی روی کار آمدن این دولت و ویرانی های حاصل از آن در دادگاه افکار عمومی مصون دارد.   

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، از زاویه بین المللی نیز حساس و توجه برانگیز است. به دنبال سرکوب خونین آزادی خواهان در جنبش سبز و آگاهی جهانیان از ابعاد شکنجه و کشتار در زندان های جمهوری اسلامی، شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ششم قطعنامه خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران، پیرامون این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است:

"مجمع عمومی قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تضمین کننده ی برگزاری آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به شکلی که این انتخابات منعکس کننده اراده مردم و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تمامی اسناد حقوق بشری که جمهوری اسلامی به آنها تعهد دارد، باشد و از دولت می خواهد تا اجازه نظارت مستقل بر مراحل انتخابات را، از جمله توسط جامعه مدنی و کاندیداها بدهد. همچنین اجازه دهد تا متخصصین و خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی امکان نظارت و گزارش دهی آزادانه از انتخابات و همچنین تحولات سیاسی پس از آن را داشته باشند."

سازمان جمهوریخواهان ایران آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت اجتماعی را تنها در چارچوب حکومتی دمکراتیک و بر پایه جدایی نهادهای دین و دولت میسر میداند و انتخابات آزاد برفراز قانون اساسی موجود را کم هزینه ترین راه گذار به دمکراسی در ایران میشمرد. پایان دادن به فضای اختناق و سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، رسانه ها، احزاب و تشکل های مدنی و صنفی، پیش زمینه های هر انتخابات آزادی است و دستگاه ولایت فقیه مانع اصلی گشایش فضای سیاسی، توزیع و گردش قدرت بر مبنای صندوق رای، توسعه اقتصادی کشور و مسئول اصلی بحران هسته ای و خطر جنگ می باشد.

سازمان جمهوری خواهان ایران همچنین از حق همه شهروندان نه فقط برای انتخاب کردن، بلکه برای اعلام کاندیداتوری و حق انتخاب شدن دفاع می کند. خواهان حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و پایان دادن به دخالت سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و نهادهای امنیتی و نظارت نهاد های بی طرف ملی و بین المللی بر انتخابات است.

سازمان جمهوریخواهان ایران از همه کوشندگان راه آزادی و جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، کارگران، معلمان و دیگر جنبش های ضد تبعیض دعوت می کند تا دوشادوش هم و با استفاده از فضای انتخاباتی، در یک همبستگی ملی و با در پیش گرفتن اشکال مسالمت آمیز اعتراض، پرچم انتخابات آزاد و منصفانه را در میهن عزیزمان ایران برافرازیم. جهان باید بداند که ایران و ایرانی شایسته آزادی و دمکراسی است و از تلاش و مبارزه برای دست یابی به آن فروگذار نخواهد کرد.

سازمان جمهوریخواهان ایران
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
ماه مه ۲۰۱۳