• پرسش اساسی اینجاست که آیا در چنین وضعیتی راهکار و اقدام درست این است که ملیتها نیز با استناد به اصلاح ناپذیر بودن سیستم و جباریت موجود، دوری جستن از سازوکارهای مرتبط با آن را بهترین مکانیسم شمرده و اندک فرصت های ممکن را نادیده بگیرند. متدی که سالها مردم کردستان طی دهه ۶۰ آنرا تا حد چشمگیری در پیش گرفتند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۵ می ۲۰۱٣

٢٤خردادماه امسال همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار می شود. دو انتخابات متفاوت که اولی سیاست محور و در دومی تأکید بر دوری جستن از سیاست است. مبرهن است زمانی که ما از انتخابات در چهارچوب سیستم حاکم موجود در ایران سخن می گوییم، گونهای پارادوکس است، اما امروزه این تناقض نیز بخشی جدایی ناپذیر از سرشت جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از نظام های موجود ‌غیردموکراتیک در جهان است. بنابراین در چنین حالتی مقولههای چون انتخابات، شورا و حتی شهروند نیز از مفاهیم عینی خویش به دور بوده و نمی توانند نقش های واقعی خود را ایفا نمایند.
اما واقعیت دیگری که در این میان وجود دارد، فرصتهای کوچک اما مهمی است که می توان در خلال اینگونه انتخابات فرمایشی و ادا اطوراهای به ظاهر دموکراتیک از آن به نفع تقویت جامعه مدنی و محدود کردن میدان مانور بی مانع حاکمیت بهره جست. از چنین منظری می توان انتخابات شوراها را تنها امکان موجود برای حضور، کسب اختیار و تجارب کوچک اما ارزشمند در سایه سیطره سیستمی تئوکراتیک و توتالیتر در اقلیم هایی دانست که ملیت های بلوچ، ترکمن، عرب، ترک و کرد در آنها سکونت دارند.
جمهوری اسلامی با بهرهگیری از همه امکانات و مکانیسم های مختلف، شرایط بسیار خفقان آمیزی را در سرتاسر ایران و بهویژه مناطق ملیت نشین حاکم ساخته است. به گونهای که خفقان، فشار، محدودیت و نقض حقوق و آزادی های اولیه و اساسی شهروندان در این مناطق به مراتب شدیدتر بوده و به طوریکه نمی توان تنها با توسل به گزینه معمول نقض حقوق بشر به شرح آن بسنده کرد، بلکه نقض سیستماتیک در جریان است.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در چنین وضعیتی راهکار و اقدام درست این است که ملیتها نیز با استناد به اصلاح ناپذیر بودن سیستم و جباریت موجود، دوری جستن از سازوکارهای مرتبط با آن را بهترین مکانیسم شمرده و اندک فرصت های ممکن را نادیده بگیرند. متدی که سالها مردم کردستان طی دهه ٦٠ آنرا تا حد چشمگیری در پیش گرفتند و هنوز هم اپوزیسیون سیاسی کردستان بجز چند مورد خاص کماکان برآن تأکید ویژه دارند. آنها براین اعتقادند که هر گونه مشارکتی در ساختارهای مرتبط با حاکمیت کنونی، مشروعیت بخشیدن به کلیت آن است، سیاستی که در غیاب گفتمانی واقعی و گاها نبود خوانشی عینی و منطبق با مصالح و منافع مردم ساکن در داخل کشور، می توان گفت که سیاستی عقیم بوده است زیرا به جای تحریم فعال، اگر بخشهایی از جامعه را قانع به عدم مشارکت نموده است، این تحریم ها وارد فاز منفعلانه شده و نتوانسته است اهرم فشاری علیه حاکمیت محسوب شود. در چنین حالتی باز هم به جای مردم و احزاب تحریم کننده، برنده واقعی حاکمیت و مهرههای سرسپرده و گاها بدنام آن بودهاند. بهویژه در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا این مساله کاملا صدق می کند. زیرا خود حاکمیت نیز راضی به مشارکت اقشار ناراضی و فعالان مستقل و دموکراسیخواه در انتخابات نیست. همانگونه که طی روزهای اخیر تعدادی از فعالان در شهرهای مختلف کردستان به نهادهای امنیتی احضار و به آنان گفته شده است در مورد انتخابات موضع بی طرفی اتخاذ کرده و حق سخن گفتن در جمع های انتخاباتی و حمایت از فرد یا افراد خاصی را ندارند. زیرا در صورت حضور و نقش آفرینی چنین اقشار و افرادی، مکانیسم های دموکراتیکی که نظام در صدد بهرهگیری از آن به نفع خود است می تواند نقش بالعکس بازی کرده و باعث ایجاد بحران و به چالش کشیدن حاکمیت در مناطق موجود شود. در واقع می توان گفت اگر جمهوری اسلامی اسلامی تا حد زیادی مشروعیت خود را حتی در میان لایههای اجتماعی وابسته به خود نیز از دست داده است و شکافی عظیم مابین حاکمیت و مردم وجود دارد، از دیگر سوی در بعضی مواقع و موارد نیز مابین مصالح و منافع اپوزیسیون و مردم داخل ایران تضاد و شکاف وجود دارد. زیرا متاسفانه طیف وسیعی از اپوزیسیون موجود، مشروعیت و محبوبیت خویش را نه از رویکرد و عملکرد دموکراتیک خویش، بلکه از عدم مشروعیت و جباریت و نامردمی نظام موجود برگرفتهاند. واقعیتی که مهمترین عامل ماندگاری جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است.
جمهوری اسلامی هر گونه راه فعالیتی را بر ملیتها مسدود نموده و در بسیاری از زمینهها فعالین آنها را با بن بست مواجه کرده است. نه نشریهای مستقل دارند و نه سازمانی غیردولتی، حتی طی سالیان اخیر معدود انجمن های ادبی و زیست محیطی آن مناطق تعطیل و فعالان آنها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و براندازی بازداشت، زندان و تحت پیگرد و تعقیب قرار گرفتند. در چنین وضعیتی تنها روزنه کوچک موجود برای فعالیت ملیتها و تنها امکان شوراهای شهر و روستا می باشند.
واقعیت اینست که بر خلاف سایر انتخاباتها، در انتخابات شوراها به توجه به امکان حضور طیف گستردهای از نامزدها، رقابت های فیمابین جناح های داخل حاکمیت و بررسی نهایی تأیید صلاحیت ها از طرف هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها که اعضای آن سه تن از نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی می باشند، امکان حضور افراد مستقل، توانا و دارای شایستگی، حتی حضور افراد تشکیلاتی شناسایی نشده اپوزیسیون نیز وجود دارد، همانگونه که در دورههای قبلی شوراها، افراد مرتبط با اپوزیسیون کرد عضو برخی از شوراهای شهرهای کردستان بودهاند. از سوی دیگر؛ شوراها را می توان بیشتر نهادهایی مردم نهاد نام برد که بیش از آنکه مرتبط به حاکمیت و در تعامل با آن باشند جمعی از خود مردم و در ارتباط تنگاتنگ و روزمره با همان مردم هستند. بههمین دلیل هرگونه کنار کشیدنی در این مورد، خالی نمودن عرصه و فراهم کردن میدان یکهتازی بیشتر برای مهرههای سرسپرده قدرت، افراد غیربومی، رانتخواران و باندهای مافیایی وابسته به نهادهای امنیتی خواهد بود و مشارکت با برنامه به مثابه پروژهای اجتماعی به قدرتیابی شهروندان منجر خواهد شد.
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با شوراها آمده است عبارتست از:
اصل ۱۰۰ - برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱ - به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳ - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴ - به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.


اصل ۱۰۶- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
در مورد سایر وظایفی که قانونگذار برمبنای اصول فوق برای شوراها در جمهوری اسلامی تعریف کرده است می توان بدین لینک مراجعه کرد:( www.moi.ir

با وجود همه موانع، محدودیت ها و کم و کاستی موجود بر سر راه شوراها در جمهوری اسلامی، باز هم می توان گفت که شوراها، نوعی حاکمیت محدود شهری با نظارت مستقیم و غیرمستقیم روزانه مردم است. البته هر یک از شوراهای محل ، بخش ،روستا، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها در سطح کشور می توانند، نقش بازی کنند. وقتی که بیش از ٢٠٠ هزار نفر وارد عرصهی مدیریت شهری و روستایی در ایران می شوند، خود به خود بیانگر این امر است که امکان بهرهجستن از ظرفیت شوراها وجود دارد. امری که می تواند مبنای تحولی بزرگ در مدیریت مشارکتی حداقل برای ملیتها باشد که تمامی کرسی های اداری مناطق محل سکونت آنان در اختیار افراد غیربومی ناآشنا با فرهنگ و منطقه و مشکلات و نیازهای آنان می باشد. با وجود تمام نقدهای جدیی که به شوراها وارد است، اما باید به این امر اذعان نمود که بودن شوراها از نبودن آن بسیار ضروریتر است. هم یاریدهنده گسترش و توسعه جامعه مدنی و زیرساخت مختلف شهری و ظرفیت سازی برای توسعه انسانی است و هم گونهای تمرین دموکراسی و مدیریت مردمی به طور محدود و کنترل شده می باشد. این مساله فی النفسه، شکوفایی در عرصه مدیریت شهری، بالابردن سطح فرهنگ شهری و شناخت حقوق شهروندی، گسترش مشارکت شهروندی را در پی دارد. زیرا شوراها تنها نهادهایی با وجه عمرانی نیستند، بلکه علاوه بر شناخت کمبودها و نارسائی های شهرها در بخش عمرانی و مدیریت شهرداریها، در امور اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، همچنین تهیه و ارائه راهکار برای رفع و سروسامان دادن به مشکلات، برنامهریزی برای حضور گسترده و فعال مردم در امورات روزمره شهری، نوعی قانونگذاری محدود در حوزه شهری، جلب سرمایهگذار، تأسیس انجمن ها و تعاونی ها و...بر حسب توانایی های فردی، پایگاه مردمی و سرمایه اجتماعی شانمی توانند تأثیرگذار باشند.
از دیگر سوی؛ وجود شوراهایی از جنس خود همان مردم و با دغدغههای همان مردم، راه را تا حدود زیاد بر تاراج باندهای مافیایی قدرت در شهرها می بندد و نهادهای امنیتی نیز نمی توانند بنا به دلخواه خود از اموال و منابع منقول و غیرمنقول عمومی به نفع خود و جریانات و افراد وابسته به خود بهره گیرند. بی تردید در این بین امکان سواستفاده نیروهای غیربومی که نمایندگی قدرت مرکزی در آینگونه مناطق را بر عهده دارند، محدودتر خواهد شد.
همچنین در صورت وجود شوراهایی وابسته به خود مردم نه باندهای قدرت، آنها می توانند سطوح پایینی و میانی جامعه شهری و روستایی را پویاتر نموده و نیروی مثبت تأثیرگذار در تغییر و تحولات و معادلات سیاسی شوند...

* عارف نادری - فعال کرد و عضو پیشین شورای شهر قروه ـ کردستان طی سالهای ١٣٨٢ ـ ١٣٨٦
Mrov46@yahoo.com
jani-gel.blogspot.no