اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ٨ می ۲۰۱٣

 «طبل های توخالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛شاید این پیش بینی درست از آب در نیاید و شاید هم برای این که درست از آب در نیاید، شخصیت های مورد اشاره در آن، تغییر وضعیت بدهند. ولی در هر دو صورت، مبانی و دلایلی که این پیش بینی را پیش کشیده و داشته هایی که به این برداشت انجامیده از ضریب صحت بالایی برخوردار است... این پیش بینی را در سه محور دنبال می کنیم. بخوانید؛
۱- آقای هاشمی رفسنجانی به این علت که اطمینان دارد در صورت نامزدی برای ریاست جمهوری یازدهم، صلاحیتش تأیید خواهد شد، نامزد نمی شود! چرا؟! برای آن که بعد از ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم، نوبت به انتخابات می رسد و آقای هاشمی نیز مانند سایر نامزدها باید نامزدی خود را در میدان انتخاب مردم قرار بدهد و این همان میدانی است که جناب آقای رفسنجانی از ورود به آن بیم دارد، زیرا برخلاف آنچه گروه های مأموریت یافته در ملاقات های پی درپی با ایشان ادعا می کنند. آقای هاشمی به خوبی می داند که پایگاه مردمی قابل توجهی ندارد و از سالن وزن کشی نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم، «سنگین وزن» بیرون نخواهد آمد. در این حالت، از یکسو پوچ بودن ادعاهای لاف گونه اصلاح طلبان و گزافه سرایی های اصحاب فتنه درباره پایگاه مردمی گسترده! آقای هاشمی برملا خواهد شد که ضربه سنگین دیگری برای آنهاست و از سوی دیگر- با عرض پوزش- فرصت «بازی با مشت بسته»! را از جناب رفسنجانی سلب خواهد کرد. آقای هاشمی علی رغم آن که وانمود می کند برای درخواست های مکرر گروه ها- مأموریت یافته- ارزش و احترام قائل است، آنها را فسقلی تر از آن می داند که با طناب پوسیده چند وبلاگ نویس و یا آدم های تازه به دوران رسیده وارد چاه شود.
توضیح آن که براساس شواهد و نشانه های موجود، آیت الله هاشمی ترجیح می دهد ادعای برخورداری از پایگاه مردمی گسترده را در هاله ای از ابهام برای خود حفظ کند و این ادعا را برای ارزیابی صحت و سقم آن در هیچ میدانی به آزمون نگذارد، چرا که «ادعا» مادام که میزان صحت و سقم آن برملا نشده باشد، می تواند در عرصه سیاست، نقش «شمشیر داموکلس» را بازی کند و از آن برای تهدید و «امتیازگیری» استفاده شود. شرط و شروطی که این روزها آیت الله هاشمی مطرح می کند قبل از آن که برای نامزد شدن باشد، توجیهی توضیح نما ! برای نامزد نشدن است! به عنوان مثال اخیراً اعلام کرده اند در صورتی کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم خواهند شد که رهبر معظم انقلاب با نامزدی ایشان موافقت فرمایند! این در حالی است که آقای رفسنجانی سال هاست که از نزدیک با نظرات و دیدگاه های حضرت آقا آشنا هستند و بارها- از جمله در دیدار اخیر و جداگانه برخی از نامزدها با ایشان- فرموده اند « نه می گویم بیایید، نه می گویم نیایید و نه تکلیف می کنم» و یا چند هفته قبل طی سخنانی با صراحت اعلام کردند حتی نزدیکترین افراد به ایشان نیز نمی دانند که رهبری به کدام نامزد رأی می دهد.
۲- آقای خاتمی-برعکس آقای هاشمی- از آنجا که اطمینان دارد در صورت نامزد شدن قطعاً رد صلاحیت خواهد شد، کاندیدا نمی شود. چرا که ایشان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ آشکارا نقش ستون پنجم دشمن را بازی کرده و دست به وطن فروشی زده است و می داند که اینگونه خیانت ها و جنایات در هر نظام حکومتی چه مجازات سنگینی در پی دارد. به بیان دیگر آقای خاتمی در قمار فتنه ٨٨ تمامی سرمایه ای را که نظام اسلامی با گشاده دستی به وی داده بود، باخته است. خاتمی دو دوره ریاست جمهوری با رای بالا را که می توانست سابقه ای قابل احترام در کارنامه سیاسی او باشد، به پای جرج سوروس صهیونیست و سرویس های اطلاعاتی مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس ریخته و باخته است. همه تلاش و آرزوی خاتمی آن است از فرصتی که نظام اسلامی با سخاوتمندی و بنا به مصالحی به وی داده و مجازات او را به تاخیر انداخته است، برای بازگشت به نظام استفاده کند. او در حالی که شرکت در انتخابات مجلس نهم را به صراحت- به اصطلاح- تحریم کرده بود، با برنامه ریزی قبلی در روستای وادان دماوند به پای صندوق رای رفت و با انتشار خبر رای دادن خود تلاش کرد به زبان حال- و نه قال- اعلام کند که از ادعای دیکته شده تقلب در انتخابات پشیمان است و راهی- هرچند کوره راه- برای بازگشت به نظام را جستجو می کند! به اظهارات و مواضع خاتمی و سایر سران و اصحاب فتنه ٨٨ توجه کنید. به شدت از یادآوری جنایت بزرگی که در آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی مرتکب شده اند وحشت دارند.
خاتمی حاضر نیست با نامزد شدن در انتخابات پیش روی و دریافت مهر رد صلاحیت از یک نهاد قانونی جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه آرزوی بازگشت به نظام را بر باد رفته بداند. برای خاتمی با سابقه ای که از وطن فروشی و ایفای نقش ستون پنجم دشمن در کارنامه سیاسی وی ثبت و ضبط شده است، رد صلاحیت از سوی نظام به منزله دریافت «مهر باطل شد»! است. توضیح آن که نامزدهای دیگر به دلایلی نظیر عدم احراز شرط «رجل سیاسی» و سایر شروط مندرج در قانون اساسی رد صلاحیت می شوند و این رد صلاحیت نه فقط به مفهوم و معنای عدم پذیرش آنها در نظام نیست، بلکه برخی از آنها می توانند در پست های حساسی نظیر وزارت، نمایندگی مجلس و... نیز خدمت کنند اما، رد صلاحیت خاتمی با توجه به سابقه خیانت وی غیر از «مهر باطل شد» و پرتاب به بیرون حلقه نظام، معنا و مفهوم دیگری ندارد و این دقیقا همان کابوسی است که آقای خاتمی با آن دست به گریبان است و او را به شدت از نامزدی پرهیز می دهد. این نکته نیز گفتنی است که بازی آمدن و نیامدن خاتمی و سایر اصحاب فتنه فقط در حد و اندازه شگرد «حرکت از پله دوم» قابل ارزیابی است، آنها با ورود به این بازی در پی آنند که گذشته خیانت آلود خود را در اذهان مردم به فراموشی بسپارند و این توهم را پدید آورند که گویی مسئله اصلی، حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات است و انگار نه انگار که این ماجرا پله اولی نیز دارد و آن خیانت فراموش نشدنی آنان است.
٣- نامزد یا نامزدهای مورد نظر دولت- حلقه انحرافی- برخلاف ادعاهای دهن پرکن و مبالغ نجومی و کلانی که از کیسه بیت المال برای مطرح کردن خود هزینه می کنند، تردیدی ندارند که به آخر خط رسیده اند و چند ماه دیگر باید از قطاری که بی بلیت سوار آن شده اند پیاده شوند. افراد این حلقه را می توان بی هویت ترین گروه سیاسی تلقی کرد، زیرا هیچ کدام آنها در قد و قواره ای نیستند که بدون دست اندازی به بیت المال و بهره گیری از کانون قدرتی که به آن چسبیده اند، فرصت ادامه حیات سیاسی داشته باشند و غیر از آقای احمدی نژاد- که نمی دانیم یا دقیقا نمی دانیم چرا- بعید است هیچ رئیس جمهور و یا صاحب منصب دیگری حاضر باشد مانند آقای احمدی نژاد سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی خود را در پیوند با اینگونه افراد، دود کرده و به هوا بفرستد! به همین علت است که این روزها شاهد تلاش حلقه انحرافی برای پیوستن آشکار به جریان فتنه هستیم. پیوندی که از مدت ها قبل قابل درک بود ولی امروزه به دلیل شرایط ناشی از پایان عمر حلقه یاد شده، از پرده بیرون افتاده است.
روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه جاری، روزنامه دولتی خورشید که تحت مدیریت حلقه انحرافی اداره می شود در یادداشتی به قلم مدیر مسئول این روزنامه نوشت؛
«چه بسا در صورت پافشاری اصولگرایان در تداوم اتهامات علیه حامیان احمدی نژاد، این گروه که می توان آنها را اصولگرایان اصلاح طلب دانست به طور کلی از طیف اصولگرایان دل کنده و در یک پیمان نانوشته به سید محمد خاتمی نزدیک شوند. این فرضیه با مروری بر نقطه نظرات اصلاح طلبانه اسفندیار رحیم مشایی قوت گرفته است»!... و بعدازظهر یکشنبه همین هفته آقای بهمن شریف زاده- ملبس به لباس روحانیت- که به نمایندگی از دولت در یک مناظره با حضور نمایندگان اصلاح طلبان، قالیباف و پورمحمدی در دانشگاه تهران شرکت کرده بود، خطاب به نماینده جبهه اصلاحات گفت؛ «من از اصلاح طلبان تعجب می کنم که به شیوه و عملکرد احمدی نژاد دقت نکرده اند» و توضیح داد که «احمدی نژاد برای آنچه که شما مطالبه می کردید و می خواهید جهاد کرده است و مقابل تفکر غلط اصولگرایی(!) ایستاده است. مشایی هم به این خاطر تکفیر می شود اما، باز هم شما به دنبال هاشمی هستید»!
ملاحظه می فرمایید که دولت- حلقه انحرافی- بعد از آنهمه ادعا، امروزه به وضوح احساس می کند که به پایان عمر سیاسی خود رسیده است و با اصرار بر «غلط بودن تفکر اصولگرایی» به دریوزگی نزد اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ رفته است. عبرت انگیز نیست؟!
۴- با توجه به سه نکته یاد شده درباره موقعیت و جایگاه سه جریان مورد اشاره، به آسانی می توان دید که هیچیک از آنها در مقایسه با- به قول حضرت امام(ره)- اقیانوس خروشان ملت در حد و اندازه ای نیستند که آرزوهای تاکنون بر باد رفته دشمنان بیرونی اسلام و انقلاب را برآورده کنند و به قول حضرت آقا در بیانات اخیرشان در دیدار دست اندرکاران انتخابات با ایشان؛ دشمن راه به جایی نمی برد و انتخابات پیش روی پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد.
نگاهی به تبلیغات پرحجم دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، ۲۲ بهمن پارسال و... بیندازید. حالا نتیجه را با آنچه آنان در شیپورهای فریب دمیده و بر طبل های توخالی می کوبیدند مقایسه کنید. تفاوت از زمین تا آسمان است. نیست؟

خراسان:تنفس مصنوعی به معارضان سوریه
«تنفس مصنوعی به معارضان سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛حمله هوایی اسرائیل به سوریه بی گمان نشان از تحولی جدید در عرصه بحران ۳ ساله در سوریه است. بحرانی که طی ۳ سال گذشته جلوه های متفاوتی را به خود گرفته است. اما به واقع این حملات به چه معناست آیا می توان آن را به معنی عزم جدی غرب و به ویژه آمریکا برای براندازی حکومت اسد تلقی کرد؟
بر اساس این تئوری از سال ۲۰۱۳ به بعد دولت بشار اسد، ویژگی های حکومتی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل را دارا نیست. در بخشی از اصول حقوق بین الملل گفته می شود که دولت محصول ۴ مولفه سرزمین، مردم، حکومت و حاکمیت است و در بخش حکومت در حقوق بین الملل نیز تصریح شده است که حکومت باید ۲ ویژگی اقتدار و سلطه واقعی و دوم مشروعیت را داشته باشد.
در میان این پارامترها، بشار اسد طی ۲ سال اخیر در حوزه اقتدار و سلطه به دلیل فعالیت گروه های تروریستی متخاصم با چالش های جدی روبه رو شده است. به نظر می رسد از دیدگاه آمریکایی ها دوران «پسا بشار اسدی» آغاز شده است اما مشکل آمریکا این است که در این فضا دولت «پسا بشار اسد» به گونه ای شکل بگیرد که این دولت رادیکال تر از دولت اسد در برابر اسرائیل به عنوان متحد آمریکا نباشد و در نهایت زمینه های ایجاد یک حفره جدید امنیتی برای آمریکا در خاورمیانه را فراهم نسازد، در این چارچوب و با توجه به ترکیب و گرایش های اپوزیسیون مسلح دولت سوریه و حضور گرایش های افراطی در بین آن ها، ما شاهد وقفه ای در حمایت از معارضان در رساندن کمک و اسلحه از سوی غربی ها بودیم که تضعیف معارضان را در پی داشت.
لذا آمریکایی ها با گذر از منطق خلاء موجود در این فضا به این نتیجه رسیدند که ممکن است تعادل قدرت به نفع بشار اسد به هم بخورد، بنابراین بار دیگر آمریکایی ها مجوز تجهیز معارضان سوری را صادر کرده و بدین وسیله سعی کردند زمینه ساز یک نوع توازن عملیاتی در صحنه باشند و در این راستا تحرکات اسرائیل می تواند فضای تنفسی برای ارسال اسلحه برای معارضان ایجاد کند و زمینه های دوباره تفوق معارضان را به وجود آورد چرا که در آستانه بهار امسال نسخه پنجم معارضان برای حمله به دمشق از سوی آمریکا پذیرفته شد اما آن حمله نتوانست به اهداف تعریف شده خود برسد و پس از این شکست بود که آمریکا بر آن شد که تعادل نظامی را به نفع گروه های معارض در سوریه فراهم کند.
در این میان البته از منظری دیگر ایالات متحده و هم پیمان اصلی او اسرائیل نیم نگاهی به تحولات خاورمیانه به ویژه انتخابات مهم پیش روی جمهوری اسلامی ایران دارند برای آمریکا و رژیم اسرائیل این شرایط بافت موقعیتی ارزنده ای است تا بتوانند با توجه به شرایط ایران در آستانه انتخابات ۹۲ به عنوان حامی اصلی بشار اسد زمینه های اعمال مدیریت و فشار بیشتر را بر دولت سوریه فراهم کنند.
به باور واشنگتن ورود رژیم صهیونیستی به این مقوله به عنوان کاتالیزور می تواند برای آمریکایی ها در بر گیرنده ۲ هدف اساسی باشد اول این که اسرائیل را در ارتباط با فشارهای رو به تزاید به رژیم حاکم بر تل آویو به فرماندهی نتانیاهو در ارتباط با ایران کنترل و با صدور مجوز تحرک اسرائیل علیه سوریه زمینه های فشار بیشتر به بشار اسد را نیز فراهم کند و از سوی دیگر رادیکالیسم یهودی صهیونیستی در اسرائیل را تا حدودی اغنا نماید. روز های آینده سرزمین شام و بحران سوریه آبستن تحولات مهمی است.

جمهوری اسلامی:سازمان ملل در صف شورشیان سوری
«سازمان ملل در صف شورشیان سوری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سازمان ملل روز گذشته اظهارات کارشناس ارشد خود درباره استفاده از گاز شیمیایی "سارین" توسط شورشیان سوری را رد کرد. کمیسیون ویژه این سازمان در امور سوریه می گوید برخلاف اعلام خانم "کارلا دل پونته"، شواهدی در این زمینه در دست نیست!
کارلا دل پونته، مقام سازمان ملل که قبلا دادستان دادگاه بین المللی در پرونده های یوگسلاوی و رواندا بوده و در حال حاضر عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سوریه می باشد، روز دوشنبه در اظهاراتی مهم، صریحا اعلام کرد شورشیان سوری از گاز "سارین" استفاده کرده اند. "دل پونته" تاکید کرد "مدارکی جمع آوری کرده ایم که نشان می دهد در سوریه از گاز اعصاب استفاده شده و به این نتیجه رسیده ایم که معارضان از این سلاح استفاده کرده اند."
مشخص بود که اظهارات افشاگرانه این مقام سازمان ملل با واکنش گردانندگان این نهاد مواجه خواهد شد زیرا آنها تحت فشار قرار گرفته اند اظهارات "دل پونته"، ضمن اینکه جنجال های اخیر جبهه ضد سوری را خنثی می سازد، رسوایی بزرگی را نیز برای مخالفان دولت سوریه به ویژه حامیان بین المللی آنها ایجاد می کند.
طی روزهای گذشته مخالفان داخلی و خارجی دولت سوریه تلاش گسترده ای به عمل آوردند تا دولت سوریه را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان کنند بلکه از این طریق بتوانند فشارها را بر دمشق افزایش دهند و حتی در صورت امکان، آنرا بهانه ای برای مداخله مستقیم نظامی در سوریه قرار دهند.
اکنون، اظهارات مقام سازمان ملل در مورد استفاده تروریست ها و شورشیان سوری از سلاح شیمیایی، در واقع توطئه ضدسوری را به خود طراحان آن بازگردانده، هر چند که سازمان ملل درصدد تکذیب آن برآمده است. افکار عمومی جهان به خوبی واقف است که این تکذیب، ناشی از فشار قدرت های بین المللی، به خصوص آمریکا می باشد و واقعیت همان چیزی است که عضو کمیسیون تحقیق بر زبان آورده است.
صحنه سازی مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه، ماه گذشته، ابتدا توسط انگلیس مطرح شد و مقام های لندن اعلام کردند به شواهدی دست یافته اند که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. در ادامه این صحنه سازی، دولتمردان آمریکائی نیز که گویی منتظر چنین چیزی بودند، شتاب زده وارد میدان شدند و با طرح عباراتی "چون سلاح شیمیایی خط قرمز است"، تلاش کردند زمینه را برای اقدامات جدی تر از جمله تهاجم نظامی به سوریه هموار سازند.
اکنون، با تحولات جدید، به نظر می رسد این برگ آمریکا و متحدان ضدسوری اش سوخته و این توطئه کارآیی خود را از دست داده است. واقعیت این است که حوادثی که طی چند هفته اخیر در سوریه رخ داده مسیر تحولات را به نفع دولت سوریه تغییر داده و روز به روز، تسلط نیروهای ارتش این کشور بر اوضاع افزایش یافته است.
ارتش سوریه طی عملیات اخیر، بسیاری از مناطق تحت تسلط شورشیان را به تصرف درآورده و تازه ترین گزارش ها نیز حکایت از آن دارند که مهمترین و اصلی ترین پایگاه شورشیان در محاصره ارتش و در آستانه سقوط قرار گرفته است. این تحولات خشم آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولتهای مرتجع عرب را برانگیخته و آنها را به تکاپوی برای تغییر شرایط و گریز از شکست نهایی واداشته است.
توسل به انفجارهای کور تروریستی توسط شورشیان، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و همچنین تمسک به دستاویز واهی سلاح شیمیایی، جملگی بازتاب شکست های پی در پی در جبهه های مخالف دولت سوریه می باشد و البته این تحرکات هیچ سودی را برای مخالفان در برنداشته است.
دولت واشنگتن که بیش از دو سال است علیه دولت سوریه خصومت ورزی می کند نه تنها نتوانسته است خللی در اقتدار دولت سوریه ایجاد نماید بلکه حتی نتوانسته است افکار عمومی مردم خود آمریکا رانیز با خود همسو سازد.
تازه ترین نظرسنجی ها حاکی است بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا با درگیر شدن مستقیم کشورشان در سوریه مخالف هستند. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز که برای نجات تروریستها وارد صحنه شد در تحقق این هدف ناکام ماند و تهاجم دزدانه اش به دمشق نه تنها مشکلی را از این رژیم حل نکرد بلکه نفرت افکار عمومی بین المللی را از این رژیم دوچندان ساخت.
افشای استفاده مخالفان دولت سوریه از سلاح شیمیایی از آن جهت حائز اهمیت است که این سلاح ها توسط دولت های حامی مخالفان برای آنها ارسال شده است و این دولتها اکنون در ردیف متهم و مشارکت در جرم قرار گرفته اند. دراین میان، تکذیب اظهارات عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل توسط گردانندگان ارشد آن نیز، مساله موجود و فضاحت به وجود آمده را حل نمی کند بلکه بی اعتباری و آلت دست بودن این سازمان را مورد تأکید قرار می دهد.
قطعا اگر سازمان ملل از استقلال لازم برخوردار بود و می توانست مستقلا تصمیم بگیرد و اقدام نماید، بسیاری از معضلات کنونی جهان، از جمله بحران سوریه تا به حال حل و فصل شده بود.
با اینحال، شواهد و شرایط موجود این واقعیت را تأیید می کنند که علیرغم تمامی تلاش ها، توطئه ها و سرمایه گذاری های مخالفان و در حالی که نوعی جبهه جهانی و فرامنطقه ای علیه دولت سوریه تشکیل شده و بسیار فعال است، این جبهه علیرغم بکارگیری بدترین نوع تروریسم، نتوانسته کاری از پیش ببرد و هر روز بر دامنه رسوائی خود می افزاید. اکنون با اینکه سازمان ملل نیز با فشار آمریکا ناچار شده جنایت شیمیائی شورشیان مخالف دولت سوریه را نادیده بگیرد و عملا با قرار گرفتن در صف شورشیان و تروریست ها برگی دیگر بر رسوائی های خود بیافزاید، باز هم آمریکا و متحدانش در جنگ علیه دولت سوریه در موضع ضعف قرار دارند.

رسالت:انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبک زندگی
«انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبک زندگی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛چندی پیش مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی در دیدار با جوانان این استان بحث مهم و کلیدی "سبک زندگی" و ارتباط آن با شکل گیری تمدن سازی نوین اسلامی را مطرح فرمودند.
معظم له از باب آسیب شناسی این مقوله مهم ۲٨ سئوال کلیدی مطرح فرمودند و این سئوالات از خلقیات فردی و اجتماعی و زندگی شهری گرفته تا الگوی مصرف و فضای کسب و کار و حتی لباس و آرایش را در بر می گرفت.این روزها نامزدهای انتخاباتی به سراسر کشور می روند و دیدگاه های خود را در باب مسائل کشور و انقلاب بیان می کنند.
برخی هنوز در وادی تئوری "ناز و نیاز" هستند و کاری به این مقولات که جزء اصلی ترین مطالبات رهبری است ندارند. برخی هم که از تئوری "ناز و نیاز" عبور کرده اند و خود را در معرض داوری مردم قرار داده اند کمتر به این مسائل می پردازند.
اکنون تیتر اصلی روزنامه ها و خبرگزاری ها در مورد طرح دیدگاه های نامزدها به مطالبی اختصاص دارد که جزء مطالبات مردم و خواسته های فکری و عملی آنها نیست.
به این تیترها توجه کنید؛
- بدون موافقت رهبری نمی آ یم.
- خبر خوشی از اجماع اصلاح طلبان دارم.
- هاشمی دقیقه ۹٣ بیاید به نفع او کنار می روم.
- اگر نامزد شوم با هیچ کس ائتلاف نمی کنم.
- تعدد نامزدها مضر است.
- تفرقه بین اصولگرایان مطلوب دلسوزان نظام نیست.
- هاشمی دقیقه ۹۰ می آ ید.
- تا آخر به شروط ائتلاف پایبند هستم.
- هاشمی: نمی گویم نمی آیم.
- باید دست بعضی ها را رو کرد.
- ...
آیا آنچه که در رسانه های کشور و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری می گذرد تناسبی با مطالبات مردم و رهبری دارد؟
مردم براساس پرسش های کلیدی رهبری در باب "سبک زندگی" می خواهند بدانند نامزدها چه راه حلی برای رونق کسب و کار و تمهید یک زندگی شرافتمندانه توام با کرامت دارند.
نامزدها چگونه می خواهند ریشه ربا را از بازار مسلمین و مناسبات مالی بین مومنین حذف کنند.
مردم می خواهند بدانند در نظام اداری کشور که مسئولیت مستقیم آن به عهده رئیس جمهور است چه تحولی رخ خواهد داد و نامزدها برای این "تحول" چه "نظریه" یا "تئوری" ای دارند. آیا آنها ریشه یابی کرده اند که چرا ساعات مفید کار در دستگاه های اداری کم است؟
نامزدها چگونه می خواهند ثابت کنند التزام عملی به قانون دارند و از دور زدن قانون پرهیز خواهند کرد. مردم می خواهند بدانند اقتصاد کشور، معیشت آنان و رفاه عمومی تحت چه تدبیری از سوی نامزدهای انتخاباتی سامان خواهد گرفت و سامانه یک زندگی شرافتمندانه از دیدگاه نامزدها چه می باشد.
مردم می خواهند بدانند بن مایه های فرهنگ زندگی در باب خردورزی، اخلاق و حقوق در دولت آینده چگونه شکل می گیرد و نامزدهای انتخابات دوره یازدهم اصلا به این مقولات فکر کرده اند؟ مردم می خواهند بدانند نامزدها در بازتعریف گفتمان پیشرفت چه حرف تازه ای دارند و چگونه می خواهند کشور را در این غوغای تحریم و تهدید قدرت های جهانی مدیریت کنند.
مردم می خواهند بدانند نامزدها در پایبندی به قانون بویژه قانون اساسی چه تضمین های علمی و عملی می دهند. چقدر دغدغه اجرای قانون دارند و چگونه می خواهند این دغدغه را در جامعه به صورت یک فرهنگ خوب تبلیغ و ترویج کنند. مردم می خواهند بدانند آنها چگونه جلوی قانون گریزی در جامعه را می گیرند. همین پرسش ها در مورد نامزدهایی که می خواهند در انتخابات شوراهای اسلامی شرکت کنند به گونه ای دیگر مطرح است. مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند ؛ "انتخابات یک قوت و روح جدید در پیکره نظام می دمد" باید دید سهم انتخاب شوندگان در دمیدن این روح و قوت چیست؟ آیا آنها حاضرند در سکوی پاسخگویی روح تازه ای به مفاهیم و مقولاتی که تحت عنوان "سبک زندگی اسلامی" مطرح است بدمند؟ فکر می کنم مدت کوتاهی که تا روز برگزاری باقی مانده است یک فرصت طلایی برای پرداختن به "متن" مسائل انتخابات است و پرهیز از حواشی آن ما را یک گام به فلسفه انتخابات و فواید آن نزدیک می کند.

سیاست روز:هاشمی می آید، هاشمی نمی آید
«هاشمی می آید، هاشمی نمی آید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛
۱ـ کسانی که در پی آوردن آقای هاشمی به صحنه انتخابات یازدهم هستند سه گروه می باشند. گروه سکولارها و کسانی که با نظام جمهوری اسلامی زاویه و حتی ضدیت دارند ،آنان می خواهند با آمدن آقای هاشمی در صحنه انتخابات چالشی برای نظام ایجاد نمایند که در انتخابات بتوانند مشکلاتی برای کشور بوجود آورند و در ضمن شخصیت آقای هاشمی را درنقش و درگیری با نظام مصرف نمایند. کاری که در نماز جمعه تهران بعد از انتخابات سال ۸۸ نمودند.
این گروه نه کاری به انتخابات دارند نه به دنبال این هستند که آقای هاشمی رئیس جمهور شود و بخواهد مشکلات کشور را حل نمایند. دسته دوم کسانی هستند که در زمان دولت آقای هاشمی در قدرت بودند و توانستند از موقعیت های دولت ایشان در جهت جمع آوری ثروت استفاده یا سوء ا ستفاده نمایند، این گروه هم به طور عمده به دنبال منافع گروهی یا شخصی خود هستند تا منافع کشور و اعتبار و حیثیت سیاسی آقای هاشمی، یعنی درصدد هستند از اعتبار آقای هاشمی بهره برداری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بنمایند که نماد این گروه طبقه نوکیسه ای هستند که در زمان دولت آقای هاشمی در کشور شکل گرفت و عده ای از آنان نیز توانسته ثروت بادآورده خویش را به کشورهای خارجی منتقل نمایند.
دسته سوم گروهی هستند که صادقانه مشی و روش آقای هاشمی را قبول دارند و فکر می کنند با روش و سیاست هایش به کشور خدمت می نماید و در این جهت صداقت دارند اما چه زمان قدرت آقای هاشمی در دولت و چه زمان انتخابات ها این گروه نسبت به دو دسته دیگر اثرگذاری کمتری داشته اند و دارند و نتوانسته جلوی انحرافات دو گروه دیگر را بگیرند.
۲ـ در سال ۸۴ عده زیادی از دلسوزان نظام به شخص آقای هاشمی و ستاد انتخابات ایشان و برخی از فرزندانش گفتند که دشمنان خارجی طراحی کردند و اگر نفر دوم انتخابات ۸۸ به راهکارهای قانونی تن می داد. و نتایج انتخابات را تایید می کرد، در این انتخابات (یازدهم) با رای بسیار بالایی می توانست کرسی ریاست جمهوری را تصاحب نمایند و این همه خسارت به کشور وارد نمی نمودند.
۳ـ در انتخابات یازدهم عده ای اصرار دارند که آقای هاشمی نامزد انتخابات شوند که به نظر می رسد اکثریت این گروه کسانی هستند که دنبال اعتراض شخصی و گروهی خویش هستند و برخی از آنان هم با سوء نیت قصد دارند اعتبار باقی مانده هاشمی را در ایجاد تنش با نظام به مصرف برسانند اگر آقای هاشمی اشتباه کند و این بار هم وارد صحنه انتخابات شود. اولا که رای نمی آورد، ثانیا طی انتخاباتی تنش زا مابقی اعتبار خویش را از دست خواهدداد.
مسیر منطقی که آقای هاشمی می تواند طی نمایند اینست که ایشان از اشتباهات انتخابات ۸۴ و ۸۸ و انتخابات مجلس ششم را میزان قرار دهند و به جای اینکه خودشان مستقیم واردصحنه شوند حمایت خویش را از نامزدی که از نظر فکری و روش و منش به ایشان نزدیک است اعلام نمایند، اگر آن نامزد رای بیاورد که تفکرات آقای هاشمی درقوه مجریه جاری خواهد شد و اگر شکست بخورد هزینه های آن برای آقای هاشمی کمتر خواهد بود.
۴ـ چرا آقای هاشمی در مسیری افتادند که عمده نیروهای انقلاب، ایثارگران بامواضع ایشان مخالف باشند چرا کسی که از شاگردان اولیه حضرت امام(ره)بودند و در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خدمات بزرگی به انقلاب و جمهوری اسلامی نموده اند. در مسیری افتادند که برای برخی از مواضع ایشان مخالفین نظام هورا می کشند و متاسفانه هنوز هم این روند ادامه دارد.
بنظر نگارنده آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری چندین اشتباه مرتکب شده است که به قرار ذیل است.
۱ـ آقای هاشمی تکیه گاه خویش را از نیروهای انقلاب به سمت نیروهای کارگزاران و تکنوکرات تغییر داد و این مساله باعث شد که گروه های سکولار هم به گرد ایشان جمع شوند و ایشان را به سمت زاویه دار شدن با نظام سوق دهند گروه های سکولار درصدد تشدید این زاویه هستند.
۲ـ در دولت آقای هاشمی قانون شکنی رواج پیدا کرد و از این قبل طبقه نوکیسه ای در کشور پیدا شدند که توانستند از رانت های سیاسی به ثروتی بادآورده دست پیدا نمایند که متاسفانه این فساد اقتصادی در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا نمود.
۳ـ ورود اعضای خانواده آقای هاشمی به حوزه های اجرایی ـ اقتصادی رسانه ای و سیاسی که باعث گردید ضرباتی به اعتبار سیاسی آقای هاشمی وارد گردد و یک الگوسازی غلط ایجاد شد که دیگر مسئولین هم به خود اجازه دادند که وابستگان آنان در فعالیت های سیاسی، اقتصادی واجرایی وارد شوند البته اشکال کار به زمانی برمی گردد که وابستگان مقامات بدون داشتن شایستگی از مناصب و موقعیت هایی استفاده نمایند و اگر نه اگر کسی شایستگی علمی و کاری را داشته باشد قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد.
امید است که اطرافیان دلسوز آقای هاشمی که ایشان را برای نظام و خود آقای هاشمی می خواهند از تکرار اشتباهات گذشته توسط وی جلوگیری نمایند.

تهران امروز:دو بال مدیریت جهادی
«دو بال مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عبدالکریم رجبی است که در آن می خوانید؛بازگشت به مدیریت جهادی چندی است که به عنوان راهکاری برای بهینه سازی اداره کشور و عبور از مشکلات مطرح شده است. مقام معظم رهبری هم اخیرا در پیام نوروزی خود مسئولان را به «مدیریت جهادی» در کشور توصیه کردند. اما مدیریت جهادی چیست و چه تفاوتی با سایر مدل های مدیریتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم و سیستم اداره کشور را در شرایط سخت اوایل انقلاب و نیز دوران دفاع مقدس مورد واکاوی قرار دهیم.
دورانی که نمونه اصیل عملیاتی شدن مدیریت جهادی در کشور بود و انقلاب و نظام با به کارگیری این مدل مدیریتی توانست از گردنه های سخت به سلامت عبور کند و پایه های خود را تثبیت کند. به طور کل مدیریت جهادی حاوی دو خصیصه دینی و انقلابی در کنار استفاده از روش های عقلانی برای پیشبرد امور است.
این نوع مدیریت قطعا بدون برنامه ریزی و تدوین طرح های علمی ـ عملیاتی امکان پذیر نیست ضمن اینکه نمی توان چنین مدلی از مدیریت را از ارزش های دینی و انقلابی خالی کرد. اگر خصیصه ارزشی و انقلابی و دینی را از مدیریت جهادی بگیریم به مدیریت بی محتوای مدل های غربی تبدیل می شود و اگر ویژگی عقلانی و منطقی بودن را از آن بگیریم به مدیریتی احساسی و فاقد معیارهای لازم برای رسیدن به هدف تبدیل می شود. برای روشن تر شدن چند و چون «مدیریت جهادی» لازم است به شرایط فعلی مدیریت کشور اشاره ای داشته باشیم.
اکنون شاهد هستیم که بسیاری از حوزه های استراتژیک کشور از اقتصاد گرفته تا سیاست بدون برنامه ریزی و طرح های علمی- عملیاتی به پیش می رود. این نوع مدیریت همانطور که می بینیم دستاورد مناسبی که در حد لیاقت مردم، نظام و کشور باشد در بر نداشته است. از همین رو ایجاد و خلق «مدیریت جهادی» در چنین برهه ای اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند.
این اهمیت زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که گوشه چشمی به مدیریت اجرایی کشور که دچار رخوت شده داشته باشیم. چیزی که قابل کتمان نیست، این است که مدیریت و برنامه ریزی فعلی کشور دیگر عملی نبوده و نیازمند تغییر است. همانطور که مقام معظم رهبری هم توصیه کرده اند ما در سالی که مزین به حماسه اقتصادی و سیاسی شده نیازمند مدیریت متفاوتی هستیم. حال سوال اینجاست که ما برای رسیدن به «مدیریت جهادی» باید چه راهکار و مسیری را در پیش بگیریم. گاهی دیده ایم که برخی برای تحول در مدیریت کشور از هر نظر، به سمت مفاهیم غربی که سازگار مناسبی هم با فرهنگ دینی- ارزشی ما ندارند روی آورده اند.
چنین تفاوت هایی در مدیریت قطعا پس از چندی تاثیرات منفی از خود به جای گذاشته اند. پس ما در ایجاد «مدیریت جهادی» باید بیش از پیش به داشته ها و اولویت های خود توجه کنیم و از توانایی های فرهنگی، دینی، ارزشی خود استفاده کنیم.
ما باید در مدیریت جهادی از داده هایی که با عرف و فرهنگ ما هماهنگ است استفاده کنیم. برای مثال در حوزه اقتصاد ما باید به سمت مدیریت کلان و خردی حرکت کنیم که بیشتر بر پایه اندوخته های علمی و دینی خودمان بنا شده باشد، نه اینکه مفاهیمی غربی را در نظر بگیریم که پس از چندی اقتصاد ما را از شکل و فرمی که باید داشته باشیم خارج کند. مسلما ایرانیان در سال های پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی به خوبی با مدیریت جهادی و فرهنگ جهاد آشنا شده اند و در این راه درس های بسیاری آموخته اند. این درس ها در این برهه زمانی که نیاز شدیدی به «جهاد و مدیریت جهادی» احساس می شود برای ما کارایی بیشتری پیدا خواهند کرد.
پتانسیل های ما در طول سال های گذشته برای نمود پیدا کردن فرهنگ جهادی مغفول مانده است و اولین قدم در ایجاد مدیریت جهادی تلاش برای استفاده و توجه به این پتانسیل هاست. ما باید باور کنیم که پتانسیل و توانایی علمی، فرهنگی، ارزشی و دینی ایجاد تحول و جهاد در مدیریت کشور را داریم و باید نشان دهیم فرهنگ دینی ما در مدیریت کشور توانمند و تاثیرگذار است. از همین رو این روزها نیاز است که ما به فرهنگ جهادی خود رجوع کرده و چرخ اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور را بار دیگر بهتر از پیش به حرکت در آوریم.

آفرینش:لزوم توجه به بیماری های خونی
«لزوم توجه به بیماری های خونی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛
تالاسمی واژه ای است که برای نخستین بار در سال ۱۹۲۵ میلادی روی بیماران مبتلا به کم خونی شدید با علائم بزرگی طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه گذاشته شد.
تالاسمی یک بیماری ارثی است که بدلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین حادث می شود و هموگلوبین معیوب قادربه اکسیژن رسانی مطلوب به اعضای بدن نیست . این بیماری به صورت شدید (ماژور) و خفیف (مینور) ظاهر می شود. درکشورما نیز بیش از ۲۰ هزار نفر مبتلا به تالاسمی هستند که خوشبختانه با انجام آزمایشات غربال گری پیش از ازدواج، میزان نوزادان مبتلا به تالاسمی تاحد چشم گیری کاهش یافته است. اما با این حال سالانه ۴۰۰ نفر در کشورمان برتعداد بیماران تالاسمی افزوده می شود.
اگر والدین هر دو دارای ژن معیوب باشند بیماری به صورت شدید یعنی ماژور و اگر یکی از والدین فقط ژن معیوب داشته باشد به صورت خفیف یعنی مینور ظاهر می شود.
تالاسمی برای کسانی که نوع مینور را داشته باشند، مشکل ایجاد نمی کند و آنها هم مثل افراد سالم می توانند زندگی کنند و فقط در موقع ازدواج باید خیلی مراقب باشند و نبایدبا یک فرد تالاسمی مینور ازدواج کنند، چون حاصل ازدواج آنها فرزندی با بیماری خونی تالاسمی نوع حاد (ماژور) خواهد بود .
اهمیت این بیماری به حدی است که هرساله ٨ ماه می مصادف با ۱٨ اردیبهشت بنام روز جهانی تالاسمی نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این روز به نام این بیماری ، توجه بیشتر مسئولین و مردم به مسئله تالاسمی است. فراهم آمدن امکانات درمانی مطابق با استاندارد های جهانی، دستیابی به خون سالم و کافی برای همه بیماران، عدم تولد بیمار تالاسمی، حمایت مالی و رفع مشکلات بیمه ای این بیماران، از الویت هایی است که همه افراد و سازمان های درگیر با این بیماری باید به آنها بیاندیشند و برای دستیابی به آن تلاش کنند.
متاسفانه درچند وقت اخیر به سبب نوساناتی که در عرصه ارزی به وجود آمده، بحث تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص ازجمله مبتلایان به تالاسمی با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. این روزها بیماران بین بیمارستان ها و داروخانه ها برای تهیه داروهای خود سرگردان هستند. هربیمار تالاسمی ماهانه ۱۰۰ واحد دارو لازم دارد ولی در نهایت ۲۰ تا ٣۰ قرص گیرش می آید. این بیماران باید روزانه ۲ تا ٣ قرص مصرف کنند با این حساب برای ۱۵ روز بیشتر قرص ندارند!.
کمبود دارو باعث افزایش آهن در بدن تالاسمی ها می شود. افزایش آهن آسیب جدی به قلب، کبد، ریه و کلیه بیماران وارد می کند و جان آنها را به خطر می اندازد. خصوصاً در کودکان این عوارض به شدت تاثیر گذار و مرگ آور است.
قرص های خارجی و باکیفیت برای بیماری تالاسمی در برخی داروخانه ها به تعداد محدود پیدا می شود و قیمت آن بسیاربالاست و قرص یارانه ای هم که به همه نمی رسد. بدین ترتیب بیماران مجبور می شوند به بازارسیاه و داروهای قاچاق متوسل شوند. هرچه از وخامت حال و گرفتاری بیماران دراین اوضاع وانفسای اقتصادی بگوییم بازهم کم گفته ایم، اما امیدواریم تمام بیماران خاص شفا پیدا کنند و با حمایت ها و برنامه ریزی مسولان ریشه این بیماری درکشور کنده و هیچ بیماری دغدغه درمان نداشته باشد.

مردم سالاری:نکاتی در باب انتخابات پیش رو
«نکاتی در باب انتخابات پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدعلی خالق نژاد است که در آن می خوانید؛ یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی مردم سالاری در نظام های سیاسی دنیا برگزاری انتخابات واقعی برای گزینش حکمرانان کشور است . بدون تردید نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول بیش از سه دهه گذشته عمدتا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با وجود برخی از محدودیت های مقطعی، عرصه حضور مردم و سلایق گوناگون سیاسی بوده و تا اندازه ای موجب ثبات سیاسی نظام شده است.
اینک در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرایط متفاوت از گذشته روبرو هستیم و با وجود اینکه مسئولان عالی رتبه کشور بر حضور پرشور و شعور مردم تاکید دارند و برخی چهره های سیاسی از آن به عنوان جشن ملی یاد می کنند متاسفانه پیش آگهی های لازم برای تحقق چنین شرایطی فراهم نشده به گونه ای که در مقایسه با ادوار گذشته که معمولا از پنج تا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، کاندیداهای جناح های مختلف سیاسی مشخص می شد و سفرهای تبلیغاتی و تشکیل ستادهای انتخاباتی و اعلام برنامه مقدمات نقش آفرینی مردم را فراهم می ساخت، در این دوره و در شرایطی که ثبت نام کاندیداها آغاز شده، هنوز هیچ یک از جناح های سیاسی موفق به معرفی کاندیدای اصلی خود نشده و هیچ حرکت و تلاشی هم در جامعه از این حیث قابل مشاهده نیست که این امر موجب حیرت و شگفتی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی شده است . گویا قرار نیست انتخاباتی در شان مردم و انتخاب عالی ترین مسوول اجرایی کشور برگزار شود که بعید است این شرایط منطبق با خواست مسوولان کشور و مردم شریف ایران باشد چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این انتخابات باید به حماسه سیاسی مبدل گردد. در این خصوص ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
۱- بدون تردید شرایط کنونی کشور و چالش های پیش رو در عرصه ملی و بین المللی بویژه مشکلات اقتصادی و اجتماعی در داخل و لزوم تجدید نظر در روابط بین المللی بیش از هر زمان دیگری برگزاری انتخابات پرشور با حضور گسترده مردم و البته حضور همه سلایق و گرایش های سیاسی و ارائه برنامه های خود در عرصه یاد شده برای برون رفت کشور از وضع موجود را ضرورتی امکانپذیرنموده است .
۲- خواست مشترک همه جنبش های سیاسی، اجتماعی فراگیر و خود جوش صد سال گذشته ایرانیان اصلاح طلبی به عنوان حرکتی عاقلانه، صلح جویانه، کم هزینه و تعاملی و تعادلی بوده و گرچه اصلاحات عمیق و گسترده را در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری کرده اند اما هیچ گاه حرکت های اصلاح طلبانه صرفا معطوف به قدرت نبوده بلکه تاکید عمده و اساسی جنبش ها اصلاح امور و اداره عقلانی کشور و بر به کارگماری مدیریت ممتاز و خردمندانه و با همکاری و همیاری مردم استوار شده است و ایران امروز هم برای تحقق خواست تاریخی ملت و به ویژه جنبش های اجتماعی دو دهه اخیر از یک سو و عبور از بحران های پیش رو و گذر از تحریم ها و تهدیدات بیگانگان از سویی دیگر نیازمند رویکردی اصلاح گرایانه در سیاست های داخلی و خارجی که در امتداد یکدیگرند در سیاست داخلی جلب اعتماد مردم و در سیاست خارجی پرهیز از تنش زایی است که محصول طبیعی آن رضایتمندی مردم و تضمین استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و بازگشت به مدار پیشرفت و ثبات و آرامش خواهد بود .
انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا اصلاح طلبان به عنوان یکی از اصیل ترین و دلسوزترین جریان های سیاسی و فکری کشور با هوشمندی و تدبیر لازم و با عنایت به دیدگاه های مردم رویکردی مثبت ، سازنده و عاقلانه داشته و چهره های برجسته اصلاح طلبان با پرهیز از تک روی و با تاکید بر تقدم منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی امکان تصمیم گیری صحیح و درست را در این عرصه فراهم سازند .
٣- همانگونه که در روزهای اخیر برخی از بزرگان کشور و همچنین شخصیت های برجسته اصلاح طلبان تاکید کرده اند مناسب ترین ، کوتاه ترین ، مطمئن ترین و البته عقلانی ترین راه برون رفت کشور از مشکلات داخلی و خارجی تکیه بر مردم به عنوان رکن رکین انقلاب، نظام و کشور و پذیرش دیدگاه و رای و نظر آنان و تاکید به روش های اصلاحی و اداره خردمندانه کشور و سپردن امور به دست با کفایت نیروهای دلسوز، امین و مدبری است که از آزمون های بزرگ، صادقانه و سربلند بیرون آمده اند و انتخابات ریاست جمهوری تجلی گاه چنین مسیر مطمئنی است که مردم و مسوولان عالی نظام باید راه آن را هموار و اطمینان لازم را در جامعه جهت تحقق حماسه سیاسی فراهم سازند و اصلاح طلبان نیز باید با اعتنا به رای و نظر مردم و هوشمندی بایسته، مبادرت به اتخاذ تصمیم کنند .
۴- و اما سخن آخر اینکه تحقق حماسه سیاسی و خواست تاریخی رهبری و مردم بدون خواست و اراده عاقلانه و البته به هنگام مجریان و ناظران، میسر نخواهد بود که امید است به زودی شاهد تجلی چنین اراده ای باشیم.
وطن امروز:اصلاح طلبان و مغلطه امکانات دولتی
«اصلاح طلبان و مغلطه امکانات دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب ضوابط انتخاباتی اقدام به دادن هشدارهایی درباره تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی کرده است. صدور چنین اطلاعیه های رسمی که جزو وظایف ذاتی آن شوراست موجب شده اصلاح طلبان به انجام سلسله تبلیغات دروغین به هم پیوسته ای در جهت مخدوش نشان دادن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱٣٨٨مبادرت ورزند.
۱- در همین ابتدا گفتنی است پس از رسوایی دروغ «تقلب» بی پایه بودن استناد صحنه گردانان جریان اصلاحات به استدلال سست یاد شده فوق، حداقل برای اثبات «تخلف» در انتخابات دوره گذشته یا استفاده از امکانات دولتی از سوی دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. این طیف منزوی که هیچ الزامی به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی ندارد و اتفاقا ید طولایی در سوء استفاده از امکانات دولتی در مقاطع انتخاباتی را در پرونده قطور خود دارد، آنان را واداشته با سوءاستفاده از فضای پیش آمده به جای استغفار سیاسی– دینی از مواضع غلط و دشمن پسند گذشته یا ارائه برنامه انتخاباتی ، صرفا به تخریب مشروعیت انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همت گمارند. قهرا از منظر عمومی توسل سران اصلاحات به چنین استنادات مغرضانه نادرست، آسیب هایی جدی بر پسمانده وجاهت سیاسی آنان وارد خواهد کرد.
۲- در حقیقت به این ادعا از سوی اصلاح طلبان در حالی دامن زده می شود که شخص محمد خاتمی عمده پیروزی اش در انتخابات ۷۶ را مدیون دولت دوم رفسنجانی است که به واسطه تشکیل حزب کارگزاران سازندگی توسط دولتمردان و اطرافیان رفسنجانی و متعاقبا سوءاستفاده گسترده و غیرقانونی آنان از امکانات دولتی برای تبلیغ خاتمی، زمینه پیروزی او را فراهم کردند. عموما تشکیل مجلس ششم وابسته به اصلاح طلبان نیز چنین وضعی داشت.
٣- طبق ارزیابی های دقیق اجتماعی و نظرسنجی های میدانی صورت گرفته از سوی اصلاح طلبان، هیچیک از کاندیداهای وابسته به جریان اصلاحات از جمله هاشمی رفسنجانی و خاتمی شانسی برای موفقیت در انتخابات پیش رو ندارند. به طور عمومی عامه مردم و نخبگان جامعه تمایلی به این جریان آلوده به اغراض دشمنان نظام ندارند، به همین واسطه نتیجه نهایی انتخابات پیش رو هیچ موضوعیت یا جذابیتی برای اصلاح طلبان و سران دخیل در فتنه ٨٨ ندارد. تنها بازسازی سیاسی با پیگیری سیاست های فتنه جویانه سال ٨٨ مانند اصرار بی مبنا بر وجود تقلب در انتخابات ٨٨ یا دامن زدن به شایعه استفاده از امکانات دولتی توسط دولت نهم آن هم مبتنی بر مصادیق مضحک اما توهین آمیز نسبت به شعور سیاسی مردم مانند «جلب آرای ۲۴ میلیون ایرانی با توزیع سیب زمینی از سوی دولت نهم» برای آنها دارای اهمیت است.
۴- اصلاح طلبان مدعی هستند احمدی نژاد در سال ٨٨ نیز با استفاده از امکانات دولتی پا به میدان رقابت گذاشته است و به همین دلیل انتخابات یادشده را دارای اشکال قانونی می دانند. این ادعای غیرقابل مسموع صرفا تبلیغاتی در شرایطی پرداخت تبلیغاتی می شود که احمدی نژاد در آن مقطع رئیس جمهور کشور بوده است. طبعا وی به عنوان رئیس جمهور مستقر- همانند روسای جمهور ادوار گذشته- ناچار بوده است مطابق ضوابط امنیتی و اداری برای آمد و شد ولو جهت تبیین برنامه های تبلیغاتی خویش یا انجام مسافرت های کاری آن مقطع در چارچوب مقررات از امکانات دولتی بهره گیرد. در حقیقت نمی توان به رئیس جمهوری که تا آخرین لحظات پایان مهلت قانونی دولت رئیس جمهور محسوب می شود ایراد گرفت که چرا برای خوابیدن در فلان استان از امکانات استانداری بهره مند شده یا استاندار به استقبال وی آمده یا هزینه سفر او از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده است. اگر چنین موضوعی محل اشکال بود قانونگذار برای شرکت رئیس جمهور در انتخابات دوره آتی پیش شرط استعفا را لحاظ می کرد. استفاده رئیس جمهور مستقر از امکانات دولتی برای دیدار با مردم یا ارائه گزارش عملکرد ۴ سال فعالیت دولت مطلقا نمی تواند مفهوم سوءاستفاده از امکانات دولتی را تداعی کند اما شکی وجود ندارد که هرگونه استفاده دولت از امکانات دولتی برای معرفی یا حمایت از کاندیدای دیگر در پایان خدمت دولت یادشده از ابعاد گوناگون محل اشکال و ایراد قانونی است و دولت فعلی نیز از این موضوع مستثنا نیست.
۵- برای نمونه در پایان دولت اول هاشمی رفسنجانی ایشان نیز با استفاده از امکانات دولتی به سفرهای متعدد انتخاباتی می پرداخت و کسی هم نمی توانست ایرادی بر این رفتار ایشان وارد کند. همچنین محمد خاتمی نیز در پایان دولت اول خویش از چنین شرایطی برخوردار بوده است اما در اواخر دولت دوم هاشمی جمعی از وزرا و اطرافیان هاشمی با هدف مدیریت انتخابات آتی و البته با سوءاستفاده گسترده از امکانات دولتی اقدام به راه اندازی یک جمع سیاسی به نام «کارگزاران سازندگی» کردند و علنا با استفاده از امکانات دولتی به انجام فعالیت های گسترده و موثر انتخاباتی به نفع محمد خاتمی پرداختند و بلافاصله نیز با انتخاب خاتمی بخش مهمی از کابینه اول وی را بویژه در بخش اقتصادی مصادره کردند. در همان زمان گروه های مختلف سیاسی به این اقدام غیرقانونی دولت هاشمی درباره استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغ کاندیدای مورد نظر اعتراض کرده و ایرادات اساسی به این اقدام غیرقانونی گرفتند اما اصلاح طلبان که در پی دسترسی به قدرت اجرایی کشور به هر طریق ممکن بودند در آن مقطع و پس از آن، هیچ توجهی به انتقادات وارده نکرده اند. اتفاق زشتی که در پایان دولت دوم خاتمی هم عینا تکرار شد، یعنی در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز حمایت گروه های هجده گانه اصلاح طلب از کاندیدای مورد نظر محمد خاتمی آن هم با استفاده از امکانات دولتی برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآمد، اگرچه این رفتارها تاثیری در رای مردم نداشت.
۶- تعدد نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاحات در دوران پیش از شروع ثبت نام یکی از شگردهای آنان برای فضا سازی سیاسی است. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته هر یک از کاندیداهای اصلاح طلبان وظیفه دارند در چارچوب ظرفیت های
ذاتی– تبلیغی شان و البته در متن فعالیت های انتخاباتی زودهنگام بویژه در جلسات پرسش و پاسخ های دانشگاهی سلامت انتخابات دوره گذشته را به هر نحو ممکن زیر سوال ببرند. دامن زدن به شائبه استفاده گسترده از امکانات دولتی در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری از مهم ترین محورهای تبلیغاتی مهره های نسبتا اصلی آنان است.
۷- در خاتمه گفتنی است بر اساس آخرین اخبار منتشره از درون اردوگاه اصلاحات در پیش گرفتن سیاست «پسروی های نیمه معتدل لحظه ای» و در نهایت بازگشت به صحنه سیاسی کشور بدون اظهار ندامت از خطایای سرزده در جریان فتنه ٨٨ یکی از استراتژی های نوین اصلاح طلبان است. طبیعی است در شرایط کنونی و بر اساس دستورالعمل های اختصاصی صادره از سوی جریان ضدانقلاب مستقر در خارج کشور، زیر سوال بردن سلامت انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران یکی از مهم ترین اولویت های اصلاح طلبان داخلی است تا بتوان با توسل به آن فتنه های جدید انتخاباتی را رقم زد. بازبینی مواضع چند ماه اخیر اشخاص وابسته به جریان فتنه موید آن است که خدشه وارد کردن به سلامت انتخابات ریاست جمهوری به هر طریق ممکن مبنای اصلی فعالیت های چند ماهه آنان را شکل می دهد. طبعا کوبیدن بر طبل دروغین استفاده از امکانات دولتی در انتخابات سال ٨٨ و تلفیق آن با ملاحظات تحلیلی، اصرار بی مبنا اما رسانه ای هاشمی رفسنجانی بر کلیدواژه «انتخابات آزاد» و تکرار عینا همین واژه از سوی عناصر ضدانقلابی مانند منافقین، مارکسیست ها، سلطنت طلبان و مجموعه عوامل ضدانقلاب خارج نشین به شکلی دقیق از جزئیات توافقات نهایی سران داخلی و خارجی فتنه در همسان سازی رفتارهای آتی آنان پرده برمی دارد.

حمایت:اما و اگر های قانونی تبلیغ پیش از موعد

«اما و اگر های قانونی تبلیغ پیش از موعد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عبدالله سمامی است که در آن می خوانید؛با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این رویداد مهم در صدر اخبار کشور قراردارد فارغ از دسته بندی های سیاسی و ورود و خروج و ائتلاف های احتمالی برخی از نامزدها ، تبلیغات و رفتارهای تبلیغی آنان مقوله مهمی است که بررسی آن بویژه از دیدگاه حقوقی ضروری به نظر می رسد. قانون انتخابات مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه ۱٣۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۴/۶۴ به تایید شورای نگهبان رسید. در مواد ۶۲ الی ۷۷ از فصل ششم قانون انتخابات به نحوه تبلیغات نامزدها و تخلفات ارتکابی پرداخته شده است.
البته این قانون در سال ۱٣۹۱ دچار تغییراتی هم شد که البته موضوع بحث ما نیست.مطابق ماده ۶۲ از قانون «به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد.»از جمله مواد مهم و قابل بحث در این فصل از قانون انتخابات می توان به ماده ۶٨ و تبصره های ذیل آن اشاره داشت.
برابر ماده ۶٨ از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می شود. در تبصره ۱ از این ماده اشاره شده است : موسسات و نهادهایی که دارایی آنها از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند البته مصداق ذکر شده از سوی مقنن حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد چه آنکه قانون گذار در ماده ۶٣ قانون انتخابات به طور کلی سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی را خطاب قرار داده است.
برابر ماده ٣ قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.همچینین مطابق ماده ۴ از قانون محاسبات عمومی «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»
بنابراین با رعایت تبصره ۱ ماده ۶٨ قانون انتخابات ناظر بر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان و نیز شهرداری ها و حتی بانک ها نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود. در ادامه و در ماده ۶۹ قانون انتخابات قانون گذار مصادیق و عناوین رفتار مجرمانه را تبیین و تصریح کرده است. وفق ماده ۶۹ الصاق اعلامیه عکس، پوشه، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و موسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع است و متخلف جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقام های قضایی تحویل می گردد.
به نظر می رسد تبلیغ بر روی سایر وسایل و مستحدثات عمومی دیگر از جمله کیوسک های تلفن، پل های هوایی و حتی روی فضای حریم اختصاصی افراد از جمله درب و دیوار ساختمان های خصوصی و شخصی نیز بایستی در این ماده منظور می شد. قانون گذار در ماده ٨٨ قانون انتخابات متخلف از مواد مندرج در ماده ۶٨ و نیز کسانی که از راه رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نماید؛ و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند کرد.حال سوال اینست که آیا مجازات تعیین شده در این ماده فقط شامل متصدی و مجری تبلیغات خواهد بود یا اینکه نامزد انتخاباتی که عکس یا پوسترهای تبلیغاتی وی بر روی اماکن عمومی الصاق شده است نیز مشمول مجازات منظور خواهد بود؟درهمین زمینه می توان به ماده واحده مصوب ۶/۵/۱٣۷۰ مجلس شورای اسلامی و نیز قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶/۵/۷۰ مصوب ۱٨/۱۲/۷۰ اشاره کرد. در بند چهارم از موضوع استفساریه این چنین سوال شده که مسئولیت تخلف از ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟ پاسخ و تفسیر ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سوال چنین است که: «مسئولیت متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و درهرصورت تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.»
بنابراین مستنبط از منطوق استفساریه در صورت احراز تخلف کاندیدا پس از برگزاری انتخابات امکان احضار یا بازداشت وی وجود خواهد داشت. به نظر می رسد چنانچه نامزد انتخاباتی علیرغم توجیه و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی و کارمندان تحت امر، از مفاد قانون، از افعال و اقدامات ارتکابی آن مطلع نباشد به دلیل فقدان وحدت قصد قابل تعقیب نباشد.

ابتکار:مردان خاکستری در میدان خاکستری!
«مردان خاکستری در میدان خاکستری!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛دیروز شروع ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری بود.مطابق قانون نامزد ها پنج روز فرصت ثبت نام دارند. دراین مدت مدعیان عرصه یازدهمین دوره ریاست جمهوری کم و بیش مواضع خود را در مسایل مختلف ارایه داده اند.اما آرایش نهایی نامزد ها همچنان نامشخص و گرایش مردم هم تقریباً در هاله ای از ابهام می باشد. در گذشته نامزد ها در قالب دو قطبی چپ و راست حضور می یافتند تکلیف و نوع شعار و مواضعشان مشخص بود مردم هم به تبع آن قابل تقسیم بودند. جریان چپ با تکیه بر شعار های روشنفکرانه و با خاستگاه طبقه متوسط و بخصوص دانشگاهیان تکلیفشان روشن بود.
در نقطه مقابل جریان راست با مشی سنتی و شعارهای توده پسند و با تکیه بر بازار و مسجد، سعی در هماوردی با رقیب خود داشت. مرز شعار ها و نوع مواضع روشن و جای ابهام نداشت. این تفاوت مرز حتی در قیافه و ریخت هوداران نیز پیدا بود. به عبارتی، تشخیص خاستگاه دو قطب سیاسی جامعه نیاز به تحلیل گفتمانی نداشت، بلکه تفاوتها با ریخت شناسی ظاهری مردم قابل تفکیک بود. مرزها چنان از هم منفک بود که هر کدام نماینده یک گفتمان بودند. به همین دلیل به مرور زمان رویاروی چپ و راست به تقابل گفتمان اصلاح طلبی و محافظه کاری منتهی شد.
یک طرف تمام قد نماینده محافظه کاری و طرف دیگر گفتمان اصلاح طلبی را نمایندگی می کرد. نیروهای سرگردان و شناور بسیار کم بودند کمتر شاهد شناوری در سیاسیون و حرکتش از منتهی الیه یکی به منتهی الیه دیگری بودیم. اگر گاهی عده ای فریاد خط سوم یا مستقل سر می دادند، چندان مورد اعتنا و توجه قرار نمی گرفت. تنها در یک مقطع هاشمی رفسنجانی با تفاوت مشی که با هم قطاران خود در جامعه روحانیت پیدا کرد و با تفاوت نظری که با مجمع روحانیت داشت، توانست پایه گذار حزب کارگزاران سازندگی شود.
موفقیت حزب هم در آن مقطع در نتیجه قدرت بی چون و چرای هاشمی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود با این حال حزب کارگزاران در طی زمان کوتاهی، بطرف اردوگاه اصلاح طلبان شیفت پیدا کرد و رنگ اصلاح طلبی به خود گرفت. اما اکنون یکی از پیچیدگی های انتخابات پیش روی، نامشخص بودن هندسه فکری نامزدها و ابهام در خاستگاه آنان می باشد. اگر هاشمی یا خاتمی حضور پیدا می کردند، امکان دو قطبی سازی انتخابات فراهم می آمد و فضای سیاسی به سرعت آرایش گفتمانی به خود می گرفت.
اما با نیامدن آن دو،میدان در اختیار بازیگران اصولگرا قرار گرفته است آنان هم توان نمایندگی گفتمانی را به دلیل عدم تمایز ندارند. به همین دلیل مواضعی که تا کنون ابراز شده بیشتر در میدان و پیرامون موضوعات خاکستری بوده و در حوزه نقد عملکرد دولت خلاصه می شود.بر این اساس صحبت ها و حرف ها چندان قابلیت تیتر ندارد و چالش زا نیز نمی باشند. میدان مانور شان بسیار محدود است.
آنان حاضر به اظهار نظر در موضوعات حاد جامعه نمی باشند. تفاوت نظرها بسیار اندک است حرف ها در درون یک گفتمان تعریف می شود. شاید اگر مشایی فرصت حضور پیداکند، بتواند با ارایه دیدگاه های خود، نوعی گفتمان جدید را نمایندگی نماید. ولی امکان حضورش تقریباً منتفی می باشد. ضلع دیگری که ممکن است در صورت رویارویی جدی و حضور در مجامع دانشگاهی، بتواند مرزبندی جدیدی را به نمایش بگذارد، جریان پایداری با محوریت آیت الله مصباح یزدی می باشد. به هر حال دیدگاه های آیت الله مصباح در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصاد اسلامی و نظامات اجتماعی، قدرت گفتمان سازی در مقابل بقیه اصولگرایان را دارا می باشد.
به این معنا که اگر قرارباشد نامزد پایداری با تکیه بر مبانی نظری آیت الله مصباح به اظهار نظر بپردازد. آنگاه آرایش جدید و قطب بندی نوینی در صحنه سیاسی ایران رخ خواهد نمود در آن هنگام پایداری با شعار طرفداری از حکومت اسلامی در نقطه مقابل طرفداران جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. این تفاوت نگاه آنچنان ظرفیتی دارد که می تواند تمام مواضع و دیدگاه ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی را متاثر نماید.
ولی فعلاً انگیزه لازم در هیچکدام از اضلاع حاضر برای ورود به مباحث بنیادی و تعریف شاخص های گفتمانی وجود ندارد. بیشتر سعی دارند تفاوت ها را به سطح روش های اجرایی تقلیل دهند و از ورود به مباحث جدی صرف نظر می کنند. سقف ریسک نامزد های کنونی، ورود به بحث رابطه با آمریکاست در اینجا هم حرف ها و دیدگاه ها آنچنان با اما و اگر و همراه تبصره است که هیچگونه ابتکار و نوع آوری در آن مشاهده نمی شود.

دنیای اقتصاد:کاندیداها و چالش های موجود
«کاندیداها و چالش های موجود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می خوانید؛امسال سال مهمی برای ایران زمین است. انتخاب شعار حماسه سیاسی و اقتصادی نیز تاکیدی بر این اهمیت دارد. مشکلات ناشی از مدیریت و تحریم ها، کشور را با یک نیاز جدی مواجه کرده است. مردم انتظار یک دگرگونی در اداره کشور را برای خروج از مسائل موجود دارند. شاید به همین دلیل اشخاص زیادی احساس مسوولیت و تکلیف کرده و در این عرصه حاضر شده اند. حماسه نیز به تعبیری ایجاد شور و بسیج همگانی برای عبور از مشکلاتی است که به صورت روال های موجود امکان حل آن وجود ندارد. هر چند هنوز زمان تایید کاندیداها و تبلیغات نرسیده است، لیکن شعارها و سخنرانی ها آغاز شده است. شاید با اصلاح قانون انتخابات دوره زمانی بیشتری برای تبلیغات لازم باشد.
سخنرانی ها، مناظره ها و حضور کاندیداها در میان مردم، اگر ضوابط اخلاقی درستی داشته باشد، نوعی رشد و آموزش آگاهی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، آنچه مهم است انتظار جامعه از کاندیداها در طرح صحیح مشکلات جامعه و ارائه راه حل های منطقی و عقلانی است. کاندیدایی که نتواند مسائل اصلی جامعه را طرح کند، عمدتا از حل آنها عاجز خواهد بود. می شود فهرست بلندبالایی از مشکلات را عنوان کرد لیکن نتیجه ای جز سردرگمی نخواهد داشت. یک مثال ساده مدیریتی می گوید: ٨۰ درصد از مشکلات در ۲۰ درصد از مسائل قرار دارد. خوب است برادرانی که در این صحنه حساس حضور یافته اند، طرح های خود را برای عبور از مسائل ارائه کنند.
۱- اگر به متن جامعه رجوع کنند عموم مردم از دو مساله نگران و خواهان حل آن هستند.
الف: تورم: تورم طی سال های اخیر دو رقمی بوده و بنا به گزارش بانک مرکزی که منتقدینی هم دارد سال گذشته ۵/٣۱ درصد بوده است.
ب: بیکاری: گزارشی در صدا و سیما ایجاد اشتغال طی ٨ سال گذشته را بسیار ناچیز بیان کرده است و دولت گزارش را رد می کند. آنچه مهم است نیاز به اشتغال و نگرانی چند میلیون جوان جویای کار امری روشن است. شغل به جامعه آرامش می دهد و بیکاری منشأ بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی است.
۲- بوروکراسی دولتی
طی ٨ سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از واحدهای اصل ۴۴ فروش رفته و رقمی در همین حدود اوراق قرضه منتشر شده است. این درآمد در تاریخ کشور بی نظیر است. خروجی این ثروت در جامعه حاصلی جز تورم و رکود نداشته است. کاندیداها پاسخ دهند چه راهکاری برای اصلاح چنین ساختاری دارند؛ ساختاری که چنین ثروتی را تبدیل به نارضایتی جامعه می نماید.
٣- فضای کسب وکار: رشد اقتصادی نیازمند بهبود مستمر فضای کسب وکار است. با وجود منابع عظیم خدادادی کشور، نیروی باهوش و خلاق، کسب رتبه ۱۴۴ در میان ۱٨٣ کشور این موضوع قابل قبول نیست. تا این فضا به صورت ساختاری اصلاح نشود، بعید است بتوان شاهد رشد اقتصادی بود. این مساله و اصلاح آن، پیش نیاز رشد است. آقایان توضیح بفرمایند برای اصلاح چنین موضوع و بهبود رتبه در سطح بین المللی چه برنامه هایی دارند.
۴- بودجه: طی سال های اخیر شاهد رشد سنگین بودجه های جاری و نیمه کاره ماندن تعداد زیادی طرح عمرانی هستیم. در سال ۹۱ از حدود ۹۷۰۰۰ میلیارد تومان بودجه محقق شده ۱۱۰۰۰ میلیارد به طرح های عمرانی اختصاص یافته است. بسیاری از طرح های عمرانی غیراقتصادی هستند. حتی اگر اقتصادی باشند با تخصیص ۵ تا ۱۰ درصد در سال توجیه نخواهند داشت. این در حالی است که بسیاری از طرح های مهم کشور در بلاتکلیفی به سر می برند. ساماندهی چنین شرایطی چگونه خواهد بود.
۵- بدهی دولت: ارقام منتشره بابت بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی، نگران کننده است. افزایش حجم نقدینگی از ۶٨.۰۰۰ میلیارد تومان در سال ٨٣ به ۴۴۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ نیز اهمیت دارد.
برنامه کاندیداها در باب کنترل نقدینگی که ریشه تورم است و مدیریت بدهی چگونه خواهد بود.
۶- آمار و اطلاعات: حق مردم دانستن است. مردم ایران زمین طی ٣۴ سال گذشته نشان دادند با همه وجود از انقلاب اسلامی دفاع کرده اند. با چنین مردمی صداقت یک اصل است. تناقض بین آمارهای دولتی و سایر مراکز باعث نوعی بی اعتمادی شده است. از طرف دیگر ندانستن حقیقت نه تنها کمکی به حل مشکل نخواهد کرد، بلکه آن را پیچیده خواهد ساخت. خوب است کاندیداهای عزیز دیدگاه های خویش را در باب اختیارات مراکز رسمی آمار بیان کنند.
بیان دقیق و منصفانه مشکلات و طرح راهکارهای عملیاتی علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه، انتظارات مردم را در سطح واقعیات قرار داده و می توان از مشارکت مردم در جهت حل آن استفاده حداکثری برد. پرداختن به موضوعاتی همچون افزایش یارانه ها با توجه به مسائل ذکر شده نوعی فرار از واقعیات و تعمیق مشکلات است. ایران اسلامی کشوری با سرمایه های بیکران مادی و معنوی است و تجربه عبور از بحران های مهمی را داشته است.
درک صحیح از مسائل و به کارگیری مشارکت همگانی مبنایی برای عبور از مسائل است.
قانون: کاندیداتوری سهم خواهی نباشد
«کاندیداتوری سهم خواهی نباشد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مجید نصیر پور است که در آن می خوانید؛با آغاز زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اخبار بسیار تعجب برانگیزی از ستاد انتخابات کشور به گوش می رسد. ثبت نام بیش از ۶۰ نفر در روز اول نشان می دهد که در ادامه باید منتظر ثبت نام بیش از ٣۰۰ نفردر روزهای باقی مانده از زمان ثبت نام برای ریاست جمهوری باشیم و این خبر خوبی نیست.
نباید فراموش کرد که ریاست جمهوری و جایگاه آن و شخصی که به عنوان رئیس جمهور قرار است در این جایگاه قرار بگیرد باید شأن و جایگاه خود را بشناسد اما امروز شاهد بودیم افرادی وارد عرصه شدند که با ورودشان نه تنها برای خود ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند بلکه به جایگاه رئیس جمهور هم تعرض می کنند. بر اساس قانون اساسی و واقعیت های جامعه و کشور بعد از مقام رهبری، رئیس جمهور را بالاترین مقام اجرایی کشور می دانند و این مقام با توجه به جایگاه بین المللی آن تراز خاصی را لازم دارد .
شناسایی این تراز برای کسانی که بخواهند وارد این عرصه شوند کار چندان سختی نیست و حتما بسیاری از این افرادی که امروز ثبت نام کردند خودشان هم شهادت می دهند که در این حد و تراز نیستند و متأسفانه شرایط عمومی کشور شرایطی است که راه برای ورود بسیاری باز است و طبیعتا برای دستگاه های نظارتی چون شورای نگهبان چالش جدی ایجاد می کند و باید کسانی که برای این مناصب اعلام آمادگی می کنند مراقب حفظ شئونات این جایگاه باشند.
آن چه امروزدر کنار ثبت نام، افرادی غیرسیاسی دیده می شد حضور افرادی در بین ثبت نام کنندگان بود که شاید تجربیات میدانی در عرصه های مدیریت کشور داشته باشند اما همچنان در تعریف رجال سیاسی جای نمی گیرند. من تصور می کنم حتی این اشخاص هم باید واقع بینانه با انتخابات ریاست جمهوری برخورد کنند. حضور این افراد که سابقه مدیریت در سطح متوسط کشور را در کارنامه خود دارند جای بسی ایراد بیشتر را دارد .
داشتن یک دوره کوتاه و خیلی گذرا در عرصه مدیریتی نمی تواند توجیه موجهی برای حضور در این عرصه باشد و حمایت جریانات سیاسی هم توجیه قابل قبولی نیست که ما وارد این عرصه شویم و بخواهیم خود را درمعرض ارزیابی دستگاه های نظارتی قرار بدهیم.
مگر اینکه تصورات دیگر یا برنامه های دیگری در ذهن کاندیداها باشد . من به شخصه بر این گمان هستم که بسیاری از افرادی که با تجربه های مدیریتی در لایه های میانی دولت ثبت نام کرده اند بیش از هر چیز به دنبال تثبیت موقعیت خودشان یا حضور در لابی های سهم خواهی در دولت بعدی هستند و البته خودنیز می دانند که نه شانسی برای تأیید دارند و نه پیروزی. سابقه مختصر در بعضی از عرصه ها نمی تواند ترازی باشد که قانون اساسی برای رجال سیاسی تعریف کرده است . رجال سیاسی تعریف واضحی دارد که با همراهی احزاب سیاسی بدست نمی آید بلکه تجربه مدیریتی در عرصه کلان کشور است که ارزش دارد.
امیدوارم روزی شاهد عقلانیت لازم در همه افرادی که در این حوزه ورود می کنند باشیم و نظام جمهوری اسلامی را با چالش های بی مورد مواجه نکنیم و به خصوص بعد از تأکیدات آخر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کاندیداها در ارزیابی خود دچار توهم نشوند و بنده هم معتقدم که بعضی از کاندیداها راجع به خودشان به شدت دچار توهم هستند.
شرق:۵ نکته راجع به جلسه غیرعلنی
«۵ نکته راجع به جلسه غیرعلنی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی سنایی است که در آن می خوانید؛شرایط اقتصادی کشور سبب شده تا نمایندگان از دو جهت احساس مسوولیت کنند. نخست اینکه با مشکلات مختلف و موضوعات شخصی مردم در حوزه های انتخابیه مواجه اند؛ مردم برای حل مسایل خردوکلان در حوزه زندگی، صنعت و اشتغال، به نمایندگان مراجعه می کنند و آنها با طیفی از دغدغه های مردم و مراجعات آنها روبه رو هستند؛ به همین دلیل این انتظار از هیات رییسه به حق وجود دارد که با تشکیل چنین جلساتی، به بررسی وضعیت بپردازد. موضوع دوم، در اختیار داشتن آمار واقعی اقتصادی کشور است.
در سال های اخیر این انتقاد از سوی صاحبنظران بیان شده که اطلاعات شفافی از سوی دستگاه اجرایی کشور ارایه نمی شود و نمایندگان ناگزیرند، داده ها و اطلاعات خود پیرامون نرخ اشتغال، تورم، گرانی و بیکاری را از منابع مختلفی به دست آورند. انتظار از جلساتی مانند جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، رفع این اشکال و دریافت آمار صحیح از مدیران اجرایی است. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر جهاد کشاورزی موضوعاتی را مطرح کردند اما به نظر می رسد برگزاری این جلسه و جلسات مشابه به دلایلی، خروجی مدنظر مجلس و مردم را به دست نمی دهد. با این مقدمه، به موارد زیر اشاره می کنم:
۱-گزارش های ارایه شده توسط مقامات اجرایی در جلسه غیرعلنی، هماهنگ نبود. علاوه بر خالی بودن جای وزیر اقتصاد، بیان مواضع متفاوت و بعضا متضاد، حاکی از وجود یک بیماری و مشکل مزمن در اقتصاد کشور است. فقدان جهت گیری واحد در اجزای دستگاه اجرایی، مساله ای است که در گذشته نیز به آن پرداخته شد و درباره آفات آن، نظرات کارشناسی ارایه شد.اینکه تک تک مدیران اقتصادی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند، به اقتصاد فعلی ما، سودی نمی رساند.
۲- عمل کردن دستگاه ها و ساختارهای اجرایی به صورت «مجمع الجزایر» و نبودن رویکرد اقتصادی واحد سبب شده بسیاری از تصمیمات به شکل مسکن صرفا برای یک دوره زمانی خاص، اتخاذ شود. تصمیمات مقعطی ممکن است یک مشکل را برای دوره ای کوتاه مدت حل کند، اما هزینه ها را افزایش می دهد. آیین نامه ها و بخش نامه های مقطعی در درازمدت، مشکل اقتصادی را افزایش خواهد داد چه اینکه این آفت، امروز هم گریبانگیر دستگاه اجرایی و اقتصاد کشور است.
٣- نقدینگی بسیار بالا در جامعه، یکی از مشکلات محوری است که روز گذشته هم از سوی مسوولان دولتی، تصریح شد. روسای کمیسیون های مجلس نیز در سخنان خود، درباره غول نقدینگی، هشدار دادند. روشن است وقتی در روندی مداوم، نقدینگی افزایش یابد، انتظار کنترل تورم و سطح عمومی قیمت ها، انتظار به جایی نیست. این معضل اقتصادی، با عدم استقلال بانک مرکزی، ارتباط مستقیم دارد. در اقتصادهای پیشرفته، این بانک تابع دولت نیست و مانند ایران، برای حل مشکلات دولت وارد میدان نمی شود. تنظیم سیاست های پولی، نقدینگی و نرخ ارز، نیازمند استقلال، ثبات و میدان دادن به نظرات کارشناسی است. موضع گیری های گاه به گاه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، مشکلی از ما حل نمی کند.
۴- اختلاف درخصوص اختصاص ارز مرجع به واردات دارو، یکی از مشکلات این روزهای کشور است که ارتباط مستقیمی با سلامت روانی و جسمی جامعه دارد. در این باره هم مواضع متضادی شنیده شد. به نظر می رسد اظهارات بیش از اندازه درباره مسایل اقتصادی هم، آسیب های جدی در پی داشته است که در جامعه التهاب ایجاد می کند. ثانیا دادن قول و وعده بدون عمل، سبب بی اعتمادی و بی ثباتی است. در این میان برای حل مشکلات اقتصادی نمی توان میان مجلس و دولت، تفکیک قایل شد. کاهش اعتماد و هماهنگی میان قوا و برداشتن گام های ناهماهنگ، به تشدید مشکلات انجامیده است.
۵- موضوعی که روز گذشته در مجلس، مغفول ماند، نقش دیپلماسی در اقتصاد است. بهره گیری از تجربه جهانی و احترام به دانش اقتصاد و تجربه اقتصادی در کشورهای دیگر و ادوار اداره کشور، می تواند به بهبود شرایط کمک کند. متاسفانه در سال های اخیر سند چشم انداز و برنامه پنجم، بعضا نقض شده است. امروز با وجود استقلال و عزم کشور ما برای حفظ آن، اقتصاد کشور نیازمند سیاست خارجی «فرصت ساز» و «کم تنش» است. جای آن بود که وزیرخارجه نیز در جلسه روز گذشته حضور می یافت تا به برنامه های این بخش پرداخته شود. واضح است که بدون حل بسیاری از چالش ها در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل، به نتایج مناسبی در اقتصاد نمی رسیم. در سوی مقابل، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه رویه های نادرست بعضا به افزایش چالش ها منجر شده است. اثر تحریم ها قابل انکار نیست اما کشوری مثل سوریه که دو سال تحت تاثیر جنگ تمام عیار قرار دارد با ٣۰ درصد کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است اما در کشورمان، شرایط ما متفاوت بوده است. نکات فوق، بخشی از پیشنهادات برای به سامان کردن اقتصاد ملی است.

آرمان:سیاست خارجی؛ واقع گرایی یا آرمان گرایی؟
«سیاست خارجی؛ واقع گرایی یا آرمان گرایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صمد قائم پناه است که در آن می خوانید؛نتیجه سیاست های خارجی مختلفی که تاکنون در دولت های مختلف پی گرفته شده در اوضاع عمومی کشور در آن دوره ها متجلی شده است. بعد از پایان جنگ تحمیلی دو دوره کلی سیاست ورزی خارجی را می توان در ایران نام برد.
دوره اول که با آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۶٨ آغاز و به پایان دوره دولت اصلاحات ختم می شود، دوره سیاست خارجی عملگرایانه مبتنی بر واقع گرایی بود. دوره دوم از آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تاکنون که دوره عملگرایی مبتنی بر آرمان گرایی است.
دولت های سازندگی و اصلاحات سیاست خود را بر اساس موقعیت نظام بین الملل، موقعیت ایران در منطقه و مبتنی بر مولفه های قدرت بنا کردند. در همین راستا تنش زدایی خارجی را کلید زدند که به تقویت ائتلاف های خارجی ایران و اتحادهای منطقه ای و بین المللی ما انجامید.
این فرآیند پیامدهای مثبت و منفی خود را داشت هرچند حجم مبادلات ما با دیگر کشورها و میزان سرمایه گذاری های داخلی که باعث تضمین روند کاهش بیکاری و در پی آن افزایش امنیت می شود، حاصل همین دوره سیاست گذاری بود اما سوءاستفاده غربی ها از این انعطاف معایبی هم برای ما داشت.
می توان گفت دولت های سازندگی و اصلاحات سیاستی نتیجه گرا را، چه در داخل و چه در خارج پیش گرفتند و افزایش سطح اقتدار ایران را در تقویت سطوح همکاری با هدف افزایش بهره وری داخلی و خارجی تعریف کردند. شکی نیست که افزایش بنیه اقتصادی یک کشور به طور طبیعی و مستقیم باعث افزایش میزان اقتدار در داخل و خارج و همچنین تقویت مولفه های قدرت آن کشور خواهد شد.
اگر از وضعیت اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری های خارجی، مشکلات بانکی و مبادلات ارزی و ... که حاصل برخی سیاست های دولت های بعدی است بگذریم نتایج این سیاست ها نیز در وضعیت عمومی جامعه قابل تشخیص است. چه آن که دولت تحریم ها را دلیل قسمت عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور می داند. واقعیت این است که ایران همواره با کشورهایی چون ترکیه، عربستان و مصر در منطقه در یک رقابت طبیعی بوده است.
در حالی که روابط ما با همین کشورها در دولت های گذشته به شکلی تنظیم شده بود که هم قسمتی از منافع اقتصادی ایران در منطقه را تضمین می کرد هم منافع آنها را. واقعیت این است که تضعیف نقش ایران در ائتلاف ها و پیوندهای منطقه ای و جهانی بر اساس هر آرمان و شعاری که باشد به تضعیف قدرت تاثیرگذاری ما منجر خواهد شد.
در ٨ سال گذشته دولت با آرمان افزایش اقتدار بین المللی برخی شعارهایی را در خصوص مناسبات خارجی مطرح کرد که حاصل آن در بحث هزینه و فایده تناسب لازم را با هم نداشت. این نکته را هم باید پذیرفت که دیپلماسی ظرافت های خاص خود را می طلبد و با توجه به دو عنصر زمان و مکان، تاکتیک ها تغییر می کنند اما آنچه به نظر می رسد اکنون وقت آن است واقع گرایی بیشتر و کارآمدتر در روابط خارجی است تا بیش از این منافع ملی و اقتدار بین المللی ما قوی تر شود.

بهار: جعبه ابزار
«جعبه ابزار»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سروش فرهادیان است که در آن می خوانید؛تُند ِتند. حالا«سی دی» ها تکثیر می شود، «بیانیه»ها نوشته، «نامه»ها آماده. گمان این است که نامزد اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مشخص شود، هم سی دی به کار می آید، هم بیانیه، هم نامه.
«جعبه ابزار» سنتی تخریب، نفی و سلب.
جریانی که نشان داده «کشور داری اش» ۲۰ که پیشکش، با تک ماده هم نمره قبولی نمی گیرد، دلش به همین جعبه ابزار خوش است.
دستشان که این جعبه ابزار را لمس می کند دل گُرگرفته شان آرام می گیرد؛ سرد می شود. کابوس دوری از قدرت و کم شدن سایه شان از روی ثروت کناری می رود و خوابی هرچند کوتاه به چشمشان می آید. خواب هم می بینند لابد؛ حالا خواب صادق نبود هم نبود.
دلخوش هستند به موجی که بیانیه راه می اندازد، تصویری که سی دی می سازد و خبری که نامه می دهد.
لابد با خودشان واگویه می کنند که «جعبه ابزار» سنتی بازهم به کار می آید. وقتی جوان ترهایشان برافروخته به خیمه وارد می شوند که حضرت استاد چه نشسته ای فلان نظرسنجی از پیروزی اصلاح طلبان خبر می دهد و بهمان نظرخواهی یک نهاد خاص از پیشتازی منتقدان در انتخابات، با طمانینه دستی بر صورت می آورند و دستی بر جعبه ابزار که نگران نباشید، درست می شود ان شا الله. با خودشان می گویند کار را ابزار انجام می دهد و جعبه ابزار هم که همین بغل دست است.
حالا رزوه آچارهای این جعبه ابزار ساییده شده که شده؛ کارآیی اش کم شده که شده؛ دسته آچارش شکسته که شکسته؛ همین که هست قوت قلب است لابد.
مشکل این است که در هشت سال گذشته جنس پیچ و مهره ها را خود محافظه کاران تغییر داده اند و شاید دیگر کاری از موجی که بیانیه می سازد و خبری که نامه می دهد و تصویری که سی دی می سازد بر نیاید.
هشت سال کشور داری محافظه کارانه سطح چالش های زندگی مردم را چنان تغییر داده که در جعبه ابزار محافظه کاری ابزاری برای حساس کردن های فرعی باقی نمانده. رزوه آچارها سایید شده و دسته شان شکسته؛ از جعبه ابزار محافظه کاران هم فقط
«جعبه» اش مانده است.
منبع: جام جم آنلاین