• مهمترین علت برخورد شدید با مدنی چیزی نبوده جز رویارویی وی با اعمال چپاول گرانه پیمانکاران فروشگاه زندان تحت حمایت مسئولین زندان ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۹ می ۲۰۱٣

 اخبار روز: گزارش زیر از زندان اوین برای انتشار در اختیار اخبار روز قرار گرفته است:


سعید مدنی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و وکیل منتخب زندانیان بند ٣۵۰ زندان اوین، اکنون بیش ار یک هفته است که به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان این بند در سلول های انفرادی بند ۲۴۰ و در شرایطی غیر انسانی به سر می برند. مدنی که کمتر از ۲ ماه پیش با رای مستقیم زندانیان به عنوان وکیل بند انتخاب شد، رویه ای متفاوت را برای اداره امور بند در پیش گرفت. پایبندی عملی او به دو فاکتور اساسی «شفافیت» و «کار شورایی» در امور صنفی، وی را به چهره ای متمایز و مورد اعتماد زندانیان تبدیل کرد.
وی فارغ از دلبستگی های گروهی و سیاسی در اداره امور بند برخلاف روی های متداول پیشین، از هرگونه رفتار فرقه گرایانه در برخورد با زندانیان و چاپلوسانه در برخورد با زندانبانان خودداری نمود و در تمام طول فعالیتش احقاق حقوق صنفی تمام همبندیانش را بدون توجه به باور سیاسی و عقیدتی آنها و فارغ از نوع اتهامشان هدف خود قرار داد. وی در این مدت بسیار کوتاه، در راستای پیگیری حقوق همبندیان و بهبود شرایط زندگی ایشان، گام های جدی و بی سابقه ای برداشت که شرح آن در اینحا لازم نیست.
اما مهمترین علت این برخورد غیر منصفانه و شدید با مدنی چیزی نبوده جز رویارویی وی با اعمال چپاول گرانه و خلاف قانون پیمانکاران فروشگاه زندان تحت حمایتهای بی دریغ مسئولین زندان. وی با جلوگیری از ارائه اجناس بی کیفیت و فاقد استاندارد در فروشگاه و تاکید و اصرار بر ارائه ی اجناس به قیمت مصوب دولتی یا حتی المقدور نرخی منصفانه، خواستار جلوگیری از اجحاف مضاعف در حق زندانیان بود. در این بین مسئولین زندان اوین، بی توجه به شکایت های متعدد زندانیان و نماینده ایشان نسبت به وضعیت و عملکرد فروشگاه با ممنوع کردن ورود هر کالایی به زندان که پیش از این امری مرسوم بود و در نتیجه اجبار زندانیان به تهیه تمام مایحتاج شان به چند برابر قیمت سعی کردند تخلفات متعدد و آشکار پیمانکار را نادیده گرفتند و زمینه را برای سوداگری های بیشتر او مهیا کند. پس متعاقباً شورای بند، متشکل از نماینده های زندانیان، طی شکایتی خطاب به سازمان تعزیرات حکومتی اعمال خلاف پیمانکار رل مستنداً گزارش نمود. گزارشی که نشان از پافشاری زندانیان بر پیگیری حقوقشان داشت و خواب را از سر پیمانکار و مسئولین زندان اوین ربود.
در این هنگام زندانیان که با انواع محرومیت ها از جمله غذای بی کیفیت زندان، کم بودن جیره های بهداشتی و ... مواجه بودند با محدودیت بیشتری مواجه شدند که عبارت بود از عدم ارائه کالاهای ضروری و مورد نیازشان توسط پیمانکار تا بدینوسیله مقاومت شان در هم شکسته شود. جالب است که باز هم مسئولین زندان اوین با اجتناب از هر اقدامی در دفاع از حقوق زندانیان و با سکوت معنادار خود جانب پیمانکار را گرفتند.
در نهایت مسئولین زندان اوین که با عزم راسخ زندانیان جهت مبارزه با اعمال و رویه های خلاف قانون مواجه شدند، در روز یکشنبه ٨/۲/۹۲ تصمیم به عزل وکیل منتخب بند ٣۵۰، سعید مدنی، گرفتند؛ و با حضور در بند ٣۵۰ ضمن اطلاع این ماجرا، حکم تنبیهی محرومیت از یک جلسه ملاقات با خانواده را به آقای مدنی به دلیلی پیگیری وضعیت نابسامان سالن ملاقات و گزارش برخورد نامناسب مسئول سالن ملاقات با خانواده زندانیان در روز دوشنبه ۲/۲/۹۲ ابلاغ نمودند که در پی آن زندانیان در واکنش به این رفتار غیرقانونی دست به اعتراض زدند. در تمامی طول مدت اعتراضات، مدنی سعی در مدیریت فضای بند و آرام سازی فضا برای پیگیری وضع پیش آمده را داشت، اندکی پس از اعتراضات که افسر نگهبان وقت یک لیست ۱۰ نفره از جمله سعید مدنی را جهت انتقال به بند تنبیهی ۲۴۰ اعلام نمود، هیاتی به نمایندگی از شورای بند جهت مذاکره با مسئولین زندان اقدام نمود که در طی این مذاکرات آقای جواد مومنی معاون داخلی زندان اوین صراحتاً و به شکلی موهن اعلام نمود که مدنی را به عنوان وکیل منتخب بند به رسمیت نمی شناسد و در ضمن حوزه وظایف وکیل بند پیگیری حقوق زندانیان نمی باشد و وظیفه او تنها این است که در صورت گرفتگی سرویس های بهداشتی اقدام به باز نمودن آن نماید. مومنی پیش از این و به خصوص پس از عهده داری مسئولیت مستقیم بند ٣۵۰ در پی شهادت کارگر ستار بهشتی بارها به اقدامات سرکوبگرانه و محدودکننده علیه زندانیان این بند دست زده بود؛ از آن جمله هجوم گارد ضد شورش به فرمان وی جهت تعطیل کردن فضای آموزشی بند که با مقاومت دلیرانه زندانیان محبور به عقب نشینی گردید. پر واضح است که تنها جرم سعید مدنی مقابله با تخلفات و رویه های مفسدانه حاکم بر فروشگاه و سایر مناسبات زندان می باشد. وی قربانی به خطر افتادن منافع مافیای حاکم بر زندان اوین می باشد.
طی دستوری که اخیراً از جانب رشیدی، ریاست زندان اوین صادر شده است، زندانیان بند ٣۵۰ می بایست تمامی مایحتاج خود را از فروشگاه زندان و بنا به شرایطی که پیمانکار تعیین می کند، تامین نمایند. معنی این دستور بسیار واضح است، یعنی زندانیان ٣۵۰ نیز باید مانند تمامی زندانیان زندان اوین مورد غارت و چپاول پیمانکار قرار گیرند و اجناس مورد نیاز خود را بعضاً صد در صد گران تر از نرخ های رسمی تهیه نمایند.
گناه خانواده زندانیان در این بین چیست که ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان معیشتی می بایست نه تنها به فکر تامین هزینه های سرسام آور تغذیه و سلامت بستگان در بندشان که از سوی این مافیا بر آنان تحمیل می گردد باشند بلکه بایستی به دلیل مقاومت زندانیان در مقابله با فساد حاکم بر زندان با محرومیت از ملاقات و سایر فشارهای روانی نیز مواجه شوند؟